معهد واشنطن: اقتصاد مصر المتدهور فرصة أمريكا لإجبار السيسي على تقديم تنازلات..

معهد واشنطن: اقتصاد مصر المتدهور فرصة أمريكا لإجبار السيسي على تقديم تنازلات..

المصدر | الخليج الجديد+متابعات.. رأي المحلل والباحث المتخصص في شؤون شمال أفريقيا "بين فيشمان" أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر حاليا، والناجمة بشكل رئيسي عن سوء إدارة الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، سوف تجبره على تقديم تنازلات وتغيير مواقفه الجدلية، لا سيما فيما يتعلق بحقوق الإنسان والسياسة الخارجية. وأوضح "فيشمان" في تحليل نشره معهد واشنطن، أن التدهور السريع للاقتصاد المصري والوضع الصعب الذي يواجه النظام؛ يوفّر فرصةً للولايات المتحدة لتقديم المساعدات، وتعزيز نفوذها. ولفت إلى أن الصدمة المزدوجة الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا واندلاع الحرب في أوكرانيا، أثّرت بشدة على مصر نظراً لاعتمادها الكبير على الموارد المهددة مثل القمح وعائدات السياحة من روسيا وأوكرانيا. وعقّب أنه بالرغم من ذلك، فإن السبب الرئيسي لمعاناة مصر يعود إلى انتشار سوء الإدارة الاقتصادية فيها بعهد "السيسي"؛ بدءً من التلاعب بالعملة ووصولاً إلى سوء تحديد أولويات الإنفاق والمشاريع الضخمة المُهدرة وتحكُّم الدولة والجيش غير المبرر بالاقتصاد.

استعداد السيسي

في ظل المهمة الشاقة المتمثلة باحتواء المعارضة الشعبية وتنفيذ الإصلاحات التي يطلبها "صندوق النقد الدولي" من دون إثارة حفيظة قاعدته العسكرية، قد يكون "السيسي" أكثر استعداداً لتغيير مواقفه الجدلية من حيث حقوق الإنسان والسياسة الخارجية.

ووفق "فيشمان"، ولمواجهة الأزمة الاقتصادية، ربما تكون أصعب معضلةٍ يواجهها "السيسي" حالياً هي تحديده إلى أي مدى سيجازف بإغضاب مناصريه الأساسيين في الجيش من خلال بيع الشركات التي يديرونها أو خفض إنفاقهم على السلع المتطورة مثل الغواصات والطائرات المقاتلة المتقدمة.

واضاف "حتى إذا خفّض (السيسي) عمليات الخصخصة إلى حدّها الأدنى، سيتعين عليه فرض ضريبةٍ أكبر على الشركات التي يديرها الجيش تنفيذاً للاتفاقية الجديدة لصندوق النقد الدولي". وقد يعتقد "السيسي" أيضاً أن بإمكانه الاعتماد على دعم دول الخليج إذا أصبح الوضع خطيراً للغاية، إلا أن قطر والسعودية والإمارات لم تفِ إلا بجزءٍ ضئيلٍ فقط من المليارات التي تعهدت بها لحكومته في السنوات الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك، لم تحضر السعودية والكويت القمة التي انعقدت في 18 يناير/كانون الثاني الجاري في الإمارات مع مصر والأردن؛ ما قد يشير إلى تراجُع دعم الدول المانحة لـ"السيسي". وقد يظن "السيسي" أن أصدقاءه في دول الخليج سيستمرون في إنقاذه إذا تأزّمت الأمور؛ وبعبارةٍ أخرى أن مصر أكبر من أن تفشل (مجدداً)؛ ولكن عندما تصل الأزمة إلى هذا الحد، ستصعب الاستفادة من التمويل الخليجي الإضافي في الوقت المناسب لعكس مفاعيل الأزمة وبحسب "فيشمان"، فإنه يتعين على واشنطن في المرحلة المقبلة وضع استراتيجيةٍ أكثر شموليةً تجاه مصر تشمل تقديم مساعداتٍ اقتصاديةٍ أكبر، وتسهيل الاستثمار من خلال ضمانات القروض، ودراسة خيارات الإعفاء من القروض، والاستفادة من نفوذ الولايات المتحدة على "صندوق النقد الدولي". وتابع أنه قد يكون من المفيد أيضاً الطلب من الشركاء الخليجيين النظر في طرق للحد من اعتماد مصر على المساعدات. وعقّب: "في المقابل، يجب على القاهرة أن تتقبل إحداث تغييرٍ كبيرٍ في سياساتها بشأن روسيا والصين وحقوق الإنسان وليبيا".