استطلاع يظهر انهيار ثقة الأمريكيين في مراكز الأبحاث وخبراء السياسة.. ما السبب؟ ...

استطلاع يظهر انهيار ثقة الأمريكيين في مراكز الأبحاث وخبراء السياسة.. ما السبب؟ ...

المصدر | بين فريمان | ريسبونسبل ستيتكرافت - ترجمة وتحرير الخليج الجديد...

تعاني "مراكز التفكير" الأمريكية من أزمة ثقة لدى الجمهور، فقد أظهر استطلاع للرأي في 2018 أن 20% فقط من الأمريكيين يثقون بما تقوله هذه المراكز، ووفقًا لاستطلاع جديد في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، فإن الوضع ازداد سوءًا. وسواء تم تسمية ذلك "موت الخبرة" أو "اضمحلال الحقيقة" أو "عالم ما بعد الحقائق"، فإن ثقة الجمهور الأمريكي في جميع الخبراء، وليس فقط أولئك المنتمين لـ"مراكز التفكير"، انخفضت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، ولكن يبدو أن هذا الاتجاه أسوأ فيما يخص "مراكز التفكير".

تراجع ثقة خطير

أظهر استطلاع رأي أجرته شركة "كاست فروم كلاي"، وهي شركة مقرها المملكة المتحدة ونفس التي أجرت استطلاع 2018، أن خبراء "مراكز التفكير" أصبح يُنظر إليهم بشكل أقل إيجابية من معظم الخبراء الآخرين، ويعتقد 48% فقط من المشاركين في الاستطلاع أن "مراكز التفكير وخبراء السياسة العامة" ذوي "قيمة" للمجتمع. وبالمقارنة، كان الخبراء الذين يعتبرهم المجتمع ذوي قيمة هم الأطباء (82%)، والعلماء والمهندسون (79%)، والمؤرخون (75%). وبالرغم أنه ليس مفاجئًا أن يُنظر إلى خبراء "مراكز التفكير" بإيجابية أقل من هذه القطاعات، لكن "مراكز التفكير" ظهرت أيضًا أقل قيمة لدى الناس من بعض الخبراء الأكثر تعرضًا للهجوم في أمريكا. وعلى سبيل المثال، كان مراسلو الأخبار والصحفيين، الذين يواجهون هجمات لا هوادة فيها بخصوص مصداقيتهم، أفضل من مراكز التفكير (55%)، وحتى المحامين الذين يعتبرون مصب سخط الناس عادة، فقد نظر إليهم عدد أكبر من الأمريكيين على أنهم ذوي قيمة للمجتمع (60%).

دوافع التشكيك

قال "توم هاشمي"، الشريك الإداري في شركة "كاست فروم كلاي" عبر البريد الإلكتروني: "إن ضعف ثقة العامة في خبراء السياسة أمر مبرر". وتكثر القصص عن تضارب المصالح في مراكز التفكير، وأبرزها ما يتعلق بالرئيس السابق لمؤسسة "بروكينجز" الذي يواجه مزاعم العمل كعميل أجنبي غير مسجل، وهذه هي المواقف التي تقلق الجمهور الأمريكي، أيّ وجود دوافع خفية. تكشف الأسئلة الأخرى في استطلاع شركة "كاست فروم كلاي" أن الجمهور يفقد الثقة بالخبراء الذين يبدو أن لديهم أجندة مخفية ويريد أن يكون الخبراء منفتحين وصادقين بشأن أي تضارب في المصالح قد يكون لديهم. وفي الواقع، كان السبب الأول الذي استشهد به المشاركون فيما يتعلق بالتشكيك فيما يقوله الخبير هو "الاشتباه في أن الخبير قد يكون له أجندة خفية"، يليه مباشرة "الافتقار إلى الشفافية حول من يقوم بتمويل الخبير". وبالرغم من التحسينات الملحوظة في شفافية التمويل في العديد من مراكز التفكير في العاصمة واشنطن، فإن بعض المجموعات الأبرز لا تزال تقدم القليل من الشفافية حول الممولين. على سبيل المثال، يعد "معهد المشروع الأمريكي لأبحاث السياسة العامة" أحد أرفع مراكز التفكير في البلاد لكنه لا يكشف علنًا مصدر تمويله. وبالرغم أن المعهد يطلب من الخبراء الكشف عن تضارب المصالح، لكن الافتقار إلى الشفافية ملحوظ، لا سيما بالنظر إلى أن خبراءه ينتقدون عمل الخبراء الآخرين الذين يعتمدون على التبرعات. وبالمثل، لا تقدم "مؤسسة التراث"، التي يمكن القول إنها أكثر مراكز التفكير المؤثرة لليمين في الولايات المتحدة، معلومات علنية حول المانحين، حتى إن المؤسسة تمادت وعارضت الكشف عن المانحين على أساس أنه ينتهك "الحقوق الأساسية للأمريكيين".

شفافية التمويل

ومع ذلك، فإن الجمهور يقدم إشارة واضحة بأن الكشف عن المانحين هو بالضبط ما ينتظره من "مراكز التفكير"، وهذا الاستطلاع الجديد يوفر إشارات لا لبس فيها حول ما يمكن للمؤسسات فعله لزيادة مصداقيتهم وقيمتهم في نظر الجمهور. وأوضح الخبيران "إيلي كليفتون" و"بين فريمان" في موجز تابع لمعهد "كوينسي" تحت عنوان "استعادة الثقة في قطاع مراكز التفكير"، أنه يجب أن تكون شفافة تمامًا بشأن تمويلها وينبغي أن تحدد وتتجنب تضارب المصالح بشكل استباقي. وناقش الكونجرس أيضًا المشكلات الناتجة عن نقص الشفافية بشأن التمويل، وهناك دعم متزايد من الحزبين لعدد من الحلول التي تأخرت طويلًا، مثل تلك المتضمنة في قانون مكافحة التأثير الأجنبي الذي تم تقديمه في مجلس النواب هذا الصيف. وقال النائب الجمهوري "لانس جودن" أحد رعاة مشروع القانون­: "تلعب المنظمات غير الربحية والمؤسسات الفكرية دورًا كبيرًا في تشكيل الرأي العام والتأثير على قرارات السياسة في الولايات المتحدة. يجب أن نفهم من أين تحصل هذه المجموعات على تمويلها مما يؤثر على أجنداتهم، وما إن كانت الدول المعادية تستخدم مجموعات غير ربحية لتقويض الولايات المتحدة". ويمكن أن تكون مراكز التفكير بمثابة صلة مهمة بين الأوساط الأكاديمية ومجتمع السياسة، حيث تقدم أبحاثًا وأفكارًا مهمة للغاية لحل أكثر المشكلات إلحاحًا في البلاد، ولكن ذلك فقط إذا كانت موثوقة.