الحكومة المصرية تقر تنفيذ قانون الإرهاب على من ينضم إلى «الإخوان»...مصر: منصور يتعهد لآشتون رئاسيات «نزيهة» وصباحي يتهم الحكومة بـ «عدم الحياد»

أعلن الأمين العام للجنة انتخابات رئاسة الجمهورية عبدالعزيز سلمان، إن اللجنة تلقت توكيلين لأحد مرشحي الرئاسة، وتم التحفظ عليهما ليتم تسليمهما الى المرشح عند تقدمه بأوراق ترشحه في شكل رسمي.

وأضاف: «اللجنة ليست مقرا لتلقي نماذج تأييد المرشحين، ولابد أن تذهب الى لمرشح»، مؤكدا «أن نماذج التأييد القادمة من الخارج ليست لها قيمة إن لم تشمل عنوان المواطن داخل مصر طبقا للقانون، لأن القانون ينص على جمع التأييدات من 15 محافظة داخل مصر».

وأشار إلى أن اللجنة العليا بدأت بتلقي طلبات وسائل الإعلام لمتابعة الانتخابات حتى 17 أبريل الجاري، موضحا «أن الصحف القومية والخاصة والحزبية المصرية، عليها تقديم طلبها وبيانات مراسليها برقم كودي مع خطاب مرفق من المجلس الأعلى للصحافة، بينما تقدم القنوات الفضائية أوراقها الى جانب خطاب مرفق من الهيئة العامة للاستثمار، موجه للجنة الانتخابات الرئاسية».

وأوضح أن «4 منظمات دولية و11 منظمة محلية تقدمت بطلبات للجنة الانتخابات لمتابعة انتخابات الرئاسة».

وأعرب مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية علي عوض، عن ثقته الكبيرة «في أن الانتخابات الرئاسية ستجرى بصورة جيدة جدا، لأن المشرفين عليها من أكبر القضاة في مصر، علاوة على أن الحكومة لديها رغبة في أن تكون نزيهة وديموقراطية».

وأضاف: «سنثبت للعالم أن ثورة 30 يونيو كان هدفها الوصول بمصر إلى نظام ديموقراطي وانتخابات حرة نزيهة»، مشيرا الى أن «هذه الانتخابات ستكون وللمرة الأولى خاضعة لرقابة منظمات المجتمع المدني، سواء في الداخل أو الخارج، كما ستكون متاحة لوسائل الإعلام التي ترغب في الإشراف على الانتخابات هذه الفرصة، علاوة على أن عملية الفرز ستجرى أمام مندوبي المرشحين وممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

وقال رئيس مصلحة الشهر العقاري سامي إمام، إن أعداد توكيلات المواطنين لمرشحي الرئاسة بدأت في الانخفاض منذ السبت الماضي، فبعدما كان العدد يصل إلى 70 ألف توكيل في اليوم بدأ في الانخفاض لأقل من 25 ألفا يوميّا، لافتا إلى أن «كل مرشح للرئاسة حصل على العدد المطلوب للتقدم بأوراق ترشحه للجنة العليا للانتخابات، وهو 25 ألف توكيل»، متوقعا «ارتفاع نسبة الإقبال على مكاتب الشهر العقاري مرة أخرة بعد ظهور مرشحين جدد لرئاسة الجمهورية على الساحة».

الى ذلك، طالب عدد من النشطاء السياسيين في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بمناظرة سياسية بين المرشحين المحتملين المشير عبدالفتاح السيسي وحمدين صباحي يوم 19 مايو المقبل في التلفزيون المصري، مع بدء موعد الإعلان عن البرامج الانتخابية للمرشحين. ووضع النشطاء شعار الصفحة «عشان مصر تبقى قد الدنيا - ضرورة انتخاباتها تبقى زي انتخابات كل الدنيا المحترمة».

وأكدوا أن «من حق الشعب المصري في الداخل والخارج، أن يحدد اختياره بناءً على مناظرة مباشرة بين المرشحين الأكثر شعبية (حمدين والسيسي)»، مؤكدين أنه «لا يوجد ما يبرر الاستغناء عن هذا المطلب المشروع أو تجاهله أو تجاوزه من قِبَل أي منهما، وأن الاختيار تلك المرة بين الحسن والأحسن».

وأطلق المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية مرتضى منصور، موقعه الإلكتروني الرسمي لإعلان فعاليات حملته الانتخابية المقبلة، كما دشن الموقع الرسمي عبر صفحته الشخصية على الـ «فيسبوك»». وقال صباحي، إن برنامجه الانتخابي «يتكون من ثلاثة محاور تعتمد على تحقيق العدالة الاجتماعية وإقامة نظام ديموقراطي يحترم حقوق الإنسان والحريات، وأن يكون هناك دولة القانون التي تعتمد على تكافؤ الفرص بين المواطنين، وأخيرا استقلال القرار الوطني».

وأضاف، في حديث للفضائية المصرية، «إنا مرشح الشعب ويشرفني انتمائي الى الناصرية التي عززت دور مصر عربيّا وأفريقيّا»، موضحا أن «الذكاء في إدارة العلاقات الخارجية المصرية الآن هو تعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافي».

واعتبر صباحي، أن «المشير السيسي منافس قوي في انتخابات الرئاسية»، مشيرا إلى أنه «كلما زاد عدد المرشحين وبرامجهم كان ذلك في مصلح المواطن».

ونظمت حملة صباحي، سلسلة بشرية في ميدان رمسيس في القاهرة وأمام محطة السكة الحديد في أسيوط، ورفعوا صورا ولافتات لدعمه.

في المقابل، أكدت مصادر من حملة السيسي، إن «الإعلان عن أعضاء الحملة في المحافظات سيكشف عن مفاجأة وعن الدور الحيوي والمهم الذي يلعبه شباب دون الـ 26 من عمرهم، وتم تدريبهم بعناية فائقة على أيدي عدد من الخبراء المشهود لهم بالكفاءة العالمية». وسلم حزب «الحركة الوطنية المصرية» الذي يترأسه الفريق أحمد شفيق 17 ألف توكيل لدعم المشير السيسي في انتخابات الرئاسة كدفعة أولى، وقام وفد من الحزب برئاسة عضو الهيئة العليا ياسر قورة بزيارة مقر الحملة الرئيسة للمشير وسلموا الدفعة الأولى من التوكيلات.

من جهتها، طالبت الإعلامية بثينة كامل، المرشحين المحتملين، صباحي والسيسي، بتحرير توكيلين لها، لتترشح في الانتخابات، تأكيدا على دعمهما للمرأة.

220 ألف شرطي لتأمين لجان الاقتراع والمنشآت

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، انها انتهت من وضع خطة تأمين الانتخابات، التي تتضمن ثلاثة محاور رئيسية، الأول يتضمن تأمين لجان ومقار التصويت والقضاة المشرفين على الانتخابات، والثاني تأمين عملية سير الانتخابات حتى انتهاء مرحلة الفرز، والثالث خاص بتأمين الشارع في مرحلة ما بعد إعلان النتائج.

وذكرت مصادر أمنية، أنه تقرر الدفع بنحو 220 ألف شرطي لتأمين لجان ومقار الاستفتاء، يشملون ضباطا وأفرادا وجنودا من إدارات البحث الجنائي، والنجدة، والمرور، والحماية المدنية، وخبراء المفرقعات، إضافة إلى 200 تشكيل أمن مركزي، و100 تشكيل احتياطي، و500 مجموعة قتالية مدعمة ببعض التقنيات الحديثة التي وردت إلى قطاع الأمن المركزي أخيرا.

 

التمس الصحافي في قناة "الجزيرة" الانكليزية محمد فاضل فهمي الذي يحاكم في مصر، الافراج عنه امس، ولكن عبثاً، بينما عرضت النيابة صور وأشرطة فيديو دليلاً لادانته وسائر المتهمين الموقوفين منذ اكثر من مئة يوم.

وكانت جلسة أمس هي الخامسة في محاكمة ثلاثة من صحافيي "الجزيرة" الفضائية القطرية هم الاوسترالي بيتر غريست والمصري الكندي محمد فاضل فهمي والصحافي المصري باهر محمد، الذين اوقفوا باتهامات تتعلق بدعم جماعة "الاخوان المسلمين" ونشر اخبار كاذبة.

ومثل ثمانية متهمين بملابس السجن الاحتياطي البيض في قفص الاتهام بينهم غريست.

وأرجأ القاضي محمد ناجي رشدي الجلسة الى 22 نيسان الجاري مع استمرار حبس المتهمين.

وعرضت النيابة العامة خمسة مقاطع فيديو من الاحراز والادلة الموجهة الى المتهمين.

لكن الأشرطة الخمسة لم تكن سوى تقارير لقناة "سكاي نيوز" العربية وهي القناة التي لم يعمل فيها أي من المتهمين.

وكان التقرير الأول عن تدهور السياحة في مدينة الاقصر المصرية، وعرض مشاهد لحصان هزيل لدى اطعامه في اسطبل.

فيما تناولت بقية التقارير الاوضاع في مصر قبيل الانتخابات الرئاسية عام 2012.

لكن عاصم شقيق باهر، والذي حضر جلسة أمس، اخبر صحافياً من "وكالة الصحافة الفرنسية" في جلسة المحاكمة ان أشرطة الفيديو تلك تخصه هو وان الشرطة حصلت عليها لدى دهم منزلهما إذ يقيمان في مبنى واحد.

واثارت تلك الفيديوات غضب المتهمين وذويهم داخل القاعة.

وصاح مدير مكتب "الجزيرة" الانكليزية في القاهرة محمد فاضل فهمي من داخل القفص: "من الواضح ان النيابة لم تنظر جيدا في الادلة الموجهة ضدنا"، ثم خاطب الصحافيين قائلاً: "هذا القاضي مسيس".

وتضمنت المواد التي عرضتها النيابة أمس مقاطع من تقرير وثائقي عن الصومال اعده الصحافي الاوسترالي بيتر غريست وبثه تلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" التي سبق له أن عمل فيها، وهو التقرير الذي قال عنه شقيقه مايك انه فاز عنه بجائزة بيبودي المرموقة للصحافيين.

وعُرضت كذلك صور شخصية لوالد ووالدة بيتر في رحلة لهما في المانيا ولاتفيا، كما أوضح شقيقه، الأمر الذي أثار ضحك غريست داخل قفص الاتهام.

 

أنهت ممثلة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون زيارة للقاهرة بدا أن الهدف منها استطلاعي قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، إذ التقت عدداً من المسؤولين بينهم الرئيس الموقت عدلي منصور ووزير الخارجية نبيل فهمي، قبل أن تلتقي المرشحين الأبرز للرئاسة عبدالفتاح السيسي وحمدين صباحي. (راجع ص 5)

وتعهد الرئيس الموقت خلال استقباله آشتون إجراء انتخابات «نزيهة وعادلة»، مرحباً بمتابعة بعثة أوروبية الاقتراع، فيما أقال رئيس الحكومة إبراهيم محلب محافظ الوادي الجديد الذي ظهر ملوحاً بتوكيل حرره لتأييد السيسي، ما رحب به صباحي الذي اعتبر الإجراء «دليلاً على رغبة في أن تصبح الحكومة طرفاً محايداً غير منحاز في العملية الانتخابية».

وكان صباحي شكا في مقابلة مع التلفزيون الرسمي من أن الحكومة «لا تلتزم الحياد مع جميع مرشحي الرئاسة»، وأن «هناك تحيزاً معلناً من بعض المسؤولين يستوجب الحساب الأخلاقي والقانوني».

وقابلت آشتون السيسي الذي عرض عليها ملامح برنامجه، لاسيما في شأن العلاقات الدولية ومحاربة الإرهاب، وفقاً لبيان وزعته حملته، قبل أن تلتقي مساء منافسه صباحي. وكان لافتاً استبعاد آشتون قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفائها من جدول الزيارة، خلافاً لما اعتادته منذ اندلاع الأزمة.

وجُرح ضابط شرطة في تفجير استهدف سيارته في ضاحية 6 أكتوبر، بعدما ألقى مجهول عبوة بدائية الصنع عليها، فيما دخل قرار الحكومة اعتبار «الإخوان» جماعة «إرهابية» حيز النفاذ بنشره في الجريدة الرسمية أمس. وقال بيان للحكومة إن رئيس الوزراء «أصدر قراراً رسمياً بتوقيع العقوبات المقررة قانوناً لجريمة الإرهاب لتشمل كل من يشترك في نشاط جماعة الإخوان أو تنظيمها أو الترويج لها بالقول أو الكتابة أو أي طريقة أخرى وكذلك من يمولون أنشطتها».

إلى ذلك، توعدت جماعة «أنصار بيت المقدس» المصالح الأميركية في مصر، في أعقاب إدراجها على لائحة الإرهاب الأميركية، كما بثت شريطاً مصوراً يُظهر الإعداد لعملية تفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية في دلتا النيل في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

 

تعهد الرئيس المصري الموقت عدلي منصور خلال استقباله أمس الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، إجراء انتخابات رئاسية «نزيهة وعادلة»، مرحباً بمتابعة بعثة من الاتحاد العملية الانتخابية. غير أن المرشح الرئاسي المحتمل حمدين صباحي اتهم الحكومة بـ «عدم الحياد».

وكانت آشتون وصلت القاهرة مساء أول من أمس قبل أن تجري سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين مصريين في أوج استعدادات القاهرة للانتخابات الرئاسية التي تنطلق منتصف الشهر المقبل. وكان لافتاً عدم لقائها قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفائها في مصر كما اعتادت منذ اندلاع الأزمة.

وبدأت المسؤولة الأوروبية لقاءاتها باجتماع مع وزير الخارجية نبيل فهمي الذي عرض لها استعدادات الحكومة للرئاسيات، وفق بيان رسمي أوضح أن اللقاء تطرق إلى «العلاقات الثنائية وتطورات مسار القضية الفلسطينية والمفاوضات الدولية مع إيران، إضافة إلى الأزمة السورية والملف المائي في ضوء مشروع سد النهضة الإثيوبي».

واصطحب فهمي آشتون إلى القصر الرئاسي حيث عقدت والوفد المرافق اجتماعاً مطولاً مع الرئيس الموقت ومساعديه. وشدد منصور على «حرص الدولة على تنفيذ استحقاقات خريطة الطريق» التي أعلنت عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وتعهد إجراء الانتخابات الرئاسية «في مناخ تسوده النزاهة والشفافية والعدالة»، مشيراً إلى أنه «تم توجيه الدعوة إلى جهات دولية عدة، بينها الاتحاد الأوروبي، لمتابعة سير العملية الانتخابية المقبلة».

وقال بيان رئاسي إن آشتون رحبت بتعهدات منصور وأكدت أن الاتحاد «اختار مجموعة من أفضل العناصر من ذوي الخبرة لمتابعة العملية الانتخابية». وأشار الرئيس المصري إلى أن بعثة الاتحاد الأوروبي «مرحبٌ بها في مصر لمتابعة انتخابات رئاسية نثق في أنها ستتسم بالنزاهة والشفافية».

ونقل البيان الرئاسي أيضا تأكيد آشتون أن «الاتحاد الأوروبي يقف إلى جوار مصر في محاربة الإرهاب، معربة عن تعازيها لرجال القوات المسلحة والشرطة والمدنيين الذين يسقطون نتيجة لعمليات إرهابية جبانة، ومعبرة عن إدراكها صعوبات تلك المواجهة وتحدياتها». وأضاف أن منصور «طالبها بأن تأتي إدانة الإرهاب من جانب دول الاتحاد الأوروبي واضحة جلية، مشيراً إلى أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للتصدي لهذه الظاهرة، والبدء في حوار فاعل حول سبل التعاون عملياً لمواجهتها».

ونقل البيان عن منصور تطلعه لأن تكون لزيارات آشتون المتكررة إلى مصر «انعكاسات إيجابية على علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي، لا سيما أن هذه الزيارات تقترن بتقدم عملي وحقيقي على صعيد تنفيذ خريطة المستقبل، فضلاً عما تتيحه من إمكان التعرف على الصورة الحقيقية والصحيحة لتطورات الأوضاع في مصر»، ما قابلته آشتون بتأكيد «حرص الاتحاد الأوروبي على علاقاته مع مصر، أهم دول المنطقة وأكبرها».

في موازاة ذلك، قال المرشح المحتمل للرئاسة حمدين صباحي، إن حملته واجهت معوقات أثناء عمل توكيلات تأييد ترشيحه، متهماً الحكومة بأنها «لا تلتزم الحياد مع جميع مرشحي الرئاسة، وأن هناك تحيزاً معلناً من بعض المسؤولين يستوجب الحساب الأخلاقي والقانوني». وأوضح في مقابلة مع التلفزيون المصري أن المعوقات التي واجهتها حملته تمثلت في «تعنت بعض موظفي الشهر العقاري (مكاتب التوثيق) وبعض أنصار المرشح المنافس، الذين مارسوا نوعاً من الاعتداء على أعضاء حملتي ليظهروا لهم بعض الولاء» لمنافسه عبدالفتاح السيسي. وقال إن حكومة إبراهيم محلب «لا تلتزم الحياد مع جميع مرشحي الرئاسة»، مشدداً على أنه «لا يجوز لأي وزير أو مسؤول في الحكومة أن يعلن تأييده لمرشح بعينه ويبقى في منصبه».

ونشرت على نطاق واسع صور لمحافظ الوادي الجديد وهو يشير بتوكيل حرره لتأييد السيسي، ما أثار انتقادات واسعة قبل أن تلجأ الحكومة إلى إقالته أمس.

وأشار صباحي إلى أن حملته أوشكت على الانتهاء من اكتمال التوكيلات المطلوبة في جميع المحافظات، متوقعاً أن يكون لدى حملته الأسبوع المقبل تقدير واضح لعدد التوكيلات،بما يمكّنه من أن يصبح مرشحاً رسمياً. وتابع: «كما أحدثت مفاجأة في الانتخابات الرئاسية الماضية من خلاله جمعي 5 ملايين صوت، سأحدث مفاجأة أكبر في الانتخابات المقبلة، معتمداً على الله وثقتي في الشعب المصري ووعيه». وقال إن السيسي «منافس قوي» في انتخابات الرئاسة، مضيفاً أنه «كلما زاد عدد المرشحين وبرامجهم كان ذلك في مصلحة المواطن».

وبدأت لجنة الانتخابات الرئاسية أمس تلقي طلبات وسائل الإعلام المحلية والأجنبية لتغطية الانتخابات المقرر إجراؤها في 26 و27 الشهر المقبل، فيما قالت مصادر أمنية إن وزارة الداخلية أعدت خطة لتأمين الانتخابات المرتقبة خلال مراحل التصويت والفرز وإعلان النتائج.

وأوضحت أن «الخطة تتضمن ثلاثة محاور رئيسة هي تأمين لجان ومقار التصويت والقضاة المشرفين على الانتخابات، وتأمين عملية سير الانتخابات حتى انتهاء مرحلة الفرز، وتأمين الشارع في مرحلة ما بعد إعلان النتائج». وأشارت إلى أن الخطة «تشمل الدفع بنحو 220 ألفاً من رجال الشرطة لتأمين لجان ومقار الاستفتاء على مستوى الجمهورية، وتشمل ضباطاً وأفراداً وجنوداً من إدارات البحث الجنائي والنجدة والمرور والحماية المدنية وخبراء المفرقعات».

وتتضمن الخطة الدفع بـ200 تشكيل أمن مركزي و100 تشكيل احتياطي و500 مجموعة قتالية مدعمة ببعض التقنيات الحديثة التي وردت إلى قطاع الأمن المركزي أخيراً، و150 مجموعة قتالية سريعة الانتشار للتدخل السريع في حال حدوث أي شيء يخل بالأمن العام.

 

دخل قرار الحكومة المصرية اعتبار جماعة «الإخوان المسلمين» حيز النفاذ بنشره في الجريدة الرسمية أمس. وقال بيان للحكومة إن رئيس الوزراء إبراهيم محلب أصدر قراراً رسمياً بتوقيع العقوبات المقررة قانوناً لجريمة الإرهاب على «كل من يشترك في نشاط جماعة الإخوان المسلمين أو تنظيمها أو الترويج لها بالقول أو الكتابة أو أي طريقة أخرى وكذلك على من يمولون أنشطتها».

وأوضح القرار أن تطبيق هذه العقوبات «يأتي تنفيذاً للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في 24 شباط (فبراير) الماضي باعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية». وأكد توقيع العقوبات المقررة قانوناً لجريمة الإرهاب على من انضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضواً فيهما بعد صدور القرار. كما تضمن «إخطار الدول العربية المنضمة إلى اتفاق مكافحة الإرهاب بالقرار»، وألزم الجيش وقوات الأمن «حماية المنشآت العامة، على أن تتولى الشرطة حماية الجامعات وضمان سلامة الطلاب من إرهاب الجماعة».

وكانت الحكومة المصرية أقرت تعديلات على قانون العقوبات لتشديد العقوبة على الجرائم الإرهابية، وقانون الإجراءات الجنائية في ما يخص مكافحة جرائم الإرهاب، وسّعت بموجبهما مفهوم الإرهاب وشددت العقوبات المقررة على ارتكاب الجريمة إلى حد الإعدام. ورفعت الحكومة تلك التعديلات إلى الرئيس الموقت للتصديق عليها.

في غضون ذلك، توعدت جماعة «أنصار بيت المقدس» المصالح الأميركية في مصر في أعقاب إعلان واشنطن إدراجها على لائحة المنظمات الإرهاب. وقالت الجماعة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن «الولايات المتحدة ستندم على هذا القرار، وعلى أهلنا بمصر والعاملين في أفرع مطاعم أميركا وشركاتها وسفارتها الابتعاد. وقد أعذر من أنذر».

وكانت وزارة الخارجية المصرية رحبت بالقرار الأميركي إدراج «أنصار بيت المقدس» على لائحة الإرهاب. وتبنت «أنصار بيت المقدس» عدداً من التفجيرات التي استهدفت مقرات أمنية وعسكرية في مصر ومحاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، واتهمها الأخير بالتخطيط لاغتيال مسؤولين كبار في الدولة.

وقالت السفارة الأميركية في القاهرة في بيان إن الإجراء الأميركي «يترتب عليه حظر تقديم معلومات أو العمل على تقديم الدعم المادي أو الموارد أو الانخراط في أي معاملات مع المنظمة أو محاولة فعل ذلك، وكذلك تجميد جميع ممتلكات ومصالح المنظمة داخل الولايات المتحدة التي يتحكم بها أميركيون». ولفت إلى أن جماعة «أنصار بيت المقدس» تعتنق «أيديولوجيا مقاربة لتنظيم القاعدة، وإن كانت لا تتبعه في شكل رسمي وتركز نشاطها في شكل عام على مستوى محلي في مصر».

من جهة أخرى، أرجأت محكمة جنايات الجيزة إلى 22 نيسان (أبريل) الجاري محاكمة 20 من العاملين في قناة «الجزيرة» القطرية الناطقة بالإنكليزية في قضية اتهامهم بـ «التحريض على البلاد من خلال قناة الجزيرة الفضائية القطرية، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة».

وأذنت المحكمة أمس بعرض الأحراز المصورة في القضية وتضمنت مجموعة من المشاهد المتعلقة بتجمعات للمتظاهرين في ميدان التحرير وأماكن أخرى، واستطلاع مصور لآراء المواطنين في شأن المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، والعبارات الموجودة على جدران، ولم يتسن عرض الأحراز كافة لوجود مشاكل تقنية في أجهزة العرض. وقال دفاع المتهمين إن «الأحراز التي تم عرضها لا علاقة للمتهمين بها»، إذ أنها جاءت من قنوات «الجزيرة» الناطقة بالعربية.

وتضم القضية أربعة متهمين أجانب من مراسلي قناة «الجزيرة» هم بريطانيان وأسترالي وهولندية، إضافة إلى مصري-كندي. وتضمن أمر الإحالة الصادر في القضية إحالة 8 متهمين محبوسين بصفة احتياطية على المحاكمة مع ضبط وإحضار 12 متهماً فارين.

وقررت محكمة جنايات الجيزة إرجاء محاكمة 14 متهماً من قيادات وأعضاء جماعة «الإخوان» و «الجماعة الإسلامية» إلى 23 نيسان الجاري في اتهامهم بـ «ارتكاب وقائع عنف وقتل والتحريض على الإرهاب والتخريب، في محيط مسجد الاستقامة في الجيزة» في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) الماضي. ويأتي على رأس المتهمين في القضية مرشد «الإخوان» محمد بديع.

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: وليد عبد الرحمن .... قررت الحكومة المصرية برئاسة المهندس إبراهيم محلب، تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار جماعة الإخوان المحظورة منظمة إرهابية، وتوقيع العقوبة المقررة قانونا لجريمة الإرهاب على كل من انضم للجماعة أو التنظيم واستمر عضوا فيها بعد صدور قرار حظرها واعتبارها إرهابية وإخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998 بذلك، في حين أبطلت السلطات الأمنية في مصر مفعول قنبلة بميدان مصطفى محمود بحي المهندسين، وانفجرت عبوة بدائية الصنع في محيط جامعة القاهرة بالجيزة.

وبينما شدد مصدر أمني مسؤول، أمس، على أن «هذه الحوادث لن تثني وزارة الداخلية عن مواصلة حربها ضد الإرهاب وسنتصدى بحزم لكل العمليات الإرهابية»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط»، أن «زرع القنابل هدفه بث الرعب ونشر الخوف لدى المواطنين»، تمكنت القوات الأمنية المشتركة بين قوات المسلحة والشرطة بشمال سيناء من توقيف سبعة من العناصر التكفيرية الخطرة التي استهدفت مواقع للشرطة والجيش.

وتشهد مصر، منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، تفجيرات وأعمال عنف مسلحة، قتل خلالها المئات من الأشخاص بينهم عناصر تابعة للجيش والشرطة.

وأبطل خبراء مفرقعات بمحافظة الجيزة مفعول عبوة ناسفة على شكل جزء من أسطوانة غاز مكونة من مجموعة من المسامير كبيرة الحجم، وبارود ومادة مفجرة ومواد كيميائية موصلة بتليفون محمول يجري تفجيرها عن بعد كانت مزروعة بداخل لوحة إعلانات بالقرب من محيط السفارة القطرية بميدان مصطفى محمود بحي المهندسين. وقالت مصادر أمنية، إنه «جرى العثور على جسم غريب آخر معلق أعلى شجرة بميدان مصطفى محمود»، لافتة إلى أن العبوة الأولى هي نفس نوعية القنابل التي استخدمت في تفجيرات جامعة القاهرة أخيرا، مشيرة إلى أن كاميرات المنشآت المهمة كالبنوك أسهمت في الكشف عن المتورطين بزرع القنبلة، وسيجري تقديم الجناة للعدالة في القريب العاجل.

وفي السياق نفسه، انفجرت قنبلة بمحيط ميدان الجيزة أمس، وقالت مصادر أمنية، إنه جرى العثور على جسم غريب داخل جامعة القاهرة، أثناء تمشيط الأمن للجامعة، وذلك بعد انفجار قنبلة بداخلها. وأضافت المصادر، أنه لا توجد أي إصابات ناتجة عن الانفجار، مشيرة إلى أنه جرى إغلاق جميع المداخل والمخارج المؤدية إلى محيط الجامعة.

وقرر مجلس الوزراء في اجتماع له، أمس، تنفيذ قانون الإرهاب على كل من ينضم لجماعة الإخوان، وسبق أن وافق مجلس الوزراء المصري على تعديل قانوني العقوبات والأحكام الإجرائية للإرهاب في مارس (آذار) الماضي وأحاله بدوره للرئيس المصري عدلي منصور لإصداره بعد مراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة، وكانت الحكومة أصدرت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي قرارا باعتبار جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا.

وقال مصدر مطلع في مجلس الوزراء أمس، إن «إقرار الحكومة للقانون أمس، من منطلق حرص الحكومة على إعادة الأمن للشارع ووضع حد رادع للجرائم الإرهابية التي تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام وتهدد سلامة المجتمع وأمن مواطنيه». وأضاف المصدر المطلع لـ«الشرق الأوسط»: «يهدف إقرار القانون أيضا تجفيف منابع تمويل الجرائم الإرهابية والعمل على منع حدوثها ومعاقبة مرتكبيها».

يأتي هذا في وقت واصل فيه أنصار الرئيس السابق أمس مظاهراتهم في الجامعات المصرية، تخللتها اشتباكات محدودة مع قوات الأمن. كما دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية، المؤيد لمرسي، أنصاره إلى التظاهر اليوم (الجمعة) تحت عنوان «عاش نضال الطلبة».

وعقد مجلس الوزراء أمس، برئاسة إبراهيم محلب، في مقر الهيئة العامة للاستثمار (شرق القاهرة)، جلسة لبحث مستجدات الأوضاع الداخلية والملف الأمني. وقال المصدر المطلع في مجلس الوزراء، إن «رئيس الوزراء شدد على مواصلة جهود الحكومة لمكافحة عنف الإخوان».

واستعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه الموقف في الجامعات المصرية والجهود التي تقوم بها وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات بالتنسيق مع وزارة الداخلية من أجل مواجهة محاولات تعطيل الدارسة وإثارة الشغب والعنف واستمرار الدارسة والامتحانات.

وأعاد مجلس الوزراء تأكيد الدعم الكامل لجهاز الشرطة من أجل إنجاز المهام التي يقوم بها، وتطهير البلاد من كل البؤر الإرهابية وتكريس الأمن والأمان في الشارع المصري.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، قبول استقالة اللواء محمود خليفة، محافظ الوادي الجديد، على خلفية قيامه بالإعلان عبر وسائل الإعلام عن عمل توكيل للمرشح الرئاسي المحتمل المشير عبد الفتاح السيسي. وأضاف محلب، أن الحكومة ملتزمة بالحيادية أمام العالم أجمع، وأن الشفافية هي الطريق الوحيد للوصول إلى رئيس منتخب.

في السياق ذاته، استقبل الرئيس عدلي منصور أمس بمقر الرئاسة، رئيس مجلس الوزراء. وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، إن اللقاء تناول استعراضا لجهود الحكومة المبذولة للوفاء بالاحتياجات الأساسية للمواطنين على صعيدي السلع والخدمات.

وزاد الاستقطاب السياسي في البلاد أخيرا واندلعت أعمال عنف وقتل، بين مؤيدي مرسي من جهة، ورجال شرطة ومواطنين من جهة أخرى. وكشفت أجهزة الأمن بشمال سيناء، أمس، عن ضبط أربعة أشخاص من العناصر التكفيرية الخطرة، وآخر متهم باقتحام قسم شرطة بئر العبد، وجرت إحالتهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تصدت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء، لمحاولة هروب عدد من العناصر التكفيرية لقطاع غزة عبر أحد الأنفاق، وقالت مصادر أمنية، إن «القوات اكتشفت وجود عناصر تكفيرية يستقلون سيارتين بالقرب بمنطقة حي البرازيل، وبمجرد أن حاولت القوات إيقافهم، أطلقوا الرصاص على القوات والتي بادلتهم إطلاق النار بشكل مكثف».

وتابعت المصادر: «تمكنت القوات من السيطرة على إحدى السيارات والقبض على ثلاثة عناصر تكفيرية كانوا داخل السيارة في حين تمكنت السيارة الثانية من الهرب داخل دروب سيناء». وأكدت المصادر أن المتهمين عثر بحوزتهم على سلاحين آليين وكميات من الطلقات من ذات العيار، وتبين أنهم من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة، وفكروا في التسلل لقطاع غزة، للهرب من محاصرة الجيش للجماعات التكفيرية.

وفي مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وقع انفجار في سيارة ضابط شرطة بميدان مسجد «الحصري»، المتاخم للحي السابع أحد الأحياء الراقية بالمدينة، حيث كانت السيارة تقف بالقرب من كشك كهرباء بالميدان، مما أدى إلى إصابة النقيب أحمد الصواف من الإدارة العامة لمرور الجيزة، صاحب السيارة.

وقال شهود عيان إنه «جرى ضبط عدد من المشتبه بهم من جماعة الإخوان للتحقيق معهم لمعرفة ما إذا كانوا متورطين في الحادث من عدمه». وأوضح مصدر أمني مسؤول، أن «السيارة فجرت عن بعد باستخدام هاتف محمول، وأن العبوة الناسفة وضعت في أسفل السيارة».

 

 جوبا تتهم الخرطوم بقصف مواقع في جنوب السودان

تسارعت الاتصالات الرئاسية بين الخرطوم وجوبا أمس، لاحتواء توتر في علاقاتهما عقب اتهام جيش جنوب السودان، نظيره السوداني بقصف مواقع داخل الأراضي الجنوبية ورفع شكوى إلى مجلس الأمن.

وقال مسؤول في الرئاسة السودانية لـ «الحياة» إن اتصالات جرت على مستوىً عالٍ بين الخطوم وجوبا في شأن اتهام جنوب السودان، الجيش السوداني بقصف منطقة فاريانق في ولاية الوحدة النفطية، موضحاً أن هناك تفاهماً بين الرئيسين عمر البشير وسلفاكير ميارديت لاحتواء أي توتر يمكن أن يعكر صفو العلاقات الثنائية.

وذكر أن الخرطوم، على رغم امتلاكها وثائق ومعلومات مؤكدة عن استمرار دعم جوبا «حركة العدل والمساواة» المتمردة في دارفور، التي تقاتل أيضاً إلى جانب الجيش الجنوبي ضد المتمردين بزعامة رياك مشار، لم تهدد بقطع العلاقة مع جوبا.

ونفى الجيش السوداني بشدة الاتهامات بالاعتداء على أراضي جنوب السودان، متهماً حكومة جوبا بعدم الالتزام بالاتفاقات الأمنية الموقعة بينهما. وأكد الناطق باسم الجيش الصوارمي خالد سعد حرص بلاده على «علاقات جيدة» مع جنوب السودان، موضحاً أن قيادة الجيش السوداني تفاجأت ببيان الناطق باسم جيش الجنوب فيليب اغوير الذي يفتقد الصدقية ويتهم للقوات المسلحة السودانية بتنفيذ تحركات عدائية على الحدود بين البلدين.

 

تواصلت المواجهات بين قوات الأمن التونسي وعدد من المحسوبين على تنظيم «أنصار الشريعة» السلفي المتشدد ليل أول من أمس، في منطقة الروحية في محافظة سليانة وسط البلاد، أُصيب خلالها 6 من العناصر الأمنية. وأكدت مصادر أمنية لـ «الحياة» أن عدداً من «المتشددين حاولوا اقتحام مركز أمني في المنطقة بعد صلاة المغرب، ما تسبب في اندلاع مواجهات استعملت خلالها وحدات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المهاجمين».

وكانت مواجهات ليلية اندلعت في «الروحية» ليل الثلثاء - الأربعاء، بين قوات الأمن ومتشددين كانوا يحتجون على اعتقال عشرات من رفاقهم بعد دهم مسجد المهاجرين في المنطقة.

في سياق متصل، انفجر لغم تقليدي صباح أمس، في منطقة جبل الشعانبي في محافظة القصرين الحدودية مع الجزائر أثناء مرور شاحنة عسكرية في المنطقة التي تشهد تحركات مشبوهة لمجموعات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وتتحصن في الجبل منذ أكثر من سنة، من دون أن يوقع إصابات في صفوف الجنود.

 

تسلمت ليبيا من النيجر امس، 12 من رموز نظام العقيد معمر القذافي فروا اليها بعد سقوطه في أواخر آب (اغسطس) 2011 . في الوقت ذاته، أعلنت تونس اعتقال 7 آخرين من رموز هذا النظام الهاربين اليها بعد ثورة 17 فبراير (2011)، وذلك بتهمة اثارة مشاكل امنية حدودية بين البلدين.

من جهة أخرى، تحركت قوات من مصراتة ومدن محيطة بالعاصمة الليبية طرابلس الى المدينة امس، لفرض الامن فيها بعد شغب اثاره دعاة العصيان المدني المناهضين للمؤتمر الوطني العام (البرلمان) والذين سدوا طرقات واجبروا مدارس ومؤسسات على الاغلاق قسراً. في الوقت ذاته، تبنت مجموعة مناهضة للمتشددين في شرق ليبيا عمليات اغتيال طاولت اثنين من رموزهم في درنة، وتوعدت بمزيد من التصفيات.

وأعلن السفير الليبي لدى النيجر عصام القطوس ان السلطات الليبية استلمت امس، 12 من اتباع النظام السابق عُرف من بينهم اللواء علي كنه وشعيب الفرجاني القذافي، المسؤول عن محاصرة الزنتان خلال ثورة 17 فبراير، اضافة الى الديبلوماسي السابق علي ابو بكر. ولم يوضح السفير اذا كانت المجموعة وصلت الى طرابلس حيث يتوقع ايداعهم سجن الهضبة المخصصة لمسؤولي عهد القذافي.

يأتي ذلك غداة اعتقال قوات الأمن التونسية سبعة ليبيين موالين للنظام السابق، بتهمة التسبب في مشاكل أمنية حدودية بين البلدين.

وأوضح مصدر امني أن عملية الدهم اتت على خلفية معلومات عن وجود أسلحة داخل منزل، حيث ضبطت صور للقذافي، إضافة إلى مبلغ مالي قيمته 10 آلاف دولار، وعدد من الكومبيوترات.

وأفادت مصادر إعلامية تونسية أن المعتقلين كانوا بغالبيتهم من عناصر «كتيبة خالد بن الوليد» التي كان يقودها سيف القذافي نجل العقيد.

على صعيد آخر، تحركت قوات «درع الوسطى» التابعة للقوات المشتركة (جيش وثوار) من معسكراتها في مصراته والخمس وزليتن (شرق طرابلس) ومسلاته وترهونة (جنوب شرقي) باتجاه العاصمة الليبية لفرض الامن والاستقرار في المدينة وفقاً لخطة وضعها الجيش والثوار بالتنسيق مع الحكومة.

وأعلنت الغرفة الأمنية الطارئة في رئاسة الأركان انها بصدد استكمال الإستعدادات لارسال مزيد من القوات الى العاصمة لاستعادة الامن بعد تحول دعوة الى العصيان المدني للمطالبة بإسقاط المؤتمر الى اعمال شغب تخللها اغلاق طريق المطار.

وأشارت الغرفة الامنية الى انها ستعلن خلال ساعات تفاصيل الخطة الأمنية والأهداف المرسومة لها، لوضع سكان العاصمة في صورة هذه التحركات.

من جهة أخرى، أعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم «جماعة اولياء الدم» مسؤوليتها عما وصفته بـ «تصفية الجماعات الاسلامية» المسلحة في درنة، وذلك في اشارة الى اغتيال القيادي البارز في «انصار الشريعة» علي بن طاهر الملقب بـ «الفار» في درنة، وذلك بعد ايام من تصفية القيادي المتشدد علي الدريوي في بنغازي. وتوعد «اولياء الدم» نسبة الى ضحايا التفجيرات والاغتيالات التي يتهم المتشددون بتنفيذها في شرق ليبيا، بمزيد من التصفيات في حق المتشددين.

في الوقت ذاته، قام ملثمون مسلحون بالهجوم على منزل احد مرشحي الانتخابات البلدية في بنغازي محمد مفتاح السعيطي، واعتدوا عليه بالضرب وقاموا بحلق شعر زوجته وضربها بسكين قبل ان يضرموا النار في المنزل.

ونقل المصابون إلى مركز بنغازي الطبي فيما وجهت اصابع الاتهام الى مجوعات مناصرة لدعاة الحكم الذاتي في المدينة، باعتبار المرشح مناهضاً لهم. وكان دعاة الحكم الذاتي الذين يحتلون منشآت نفطية شرق البلاد، سلموا القوات النظامية ميناءي الزويتينية والبريقة للتصدير اللذين اعلنت السلطات عن قرب تشغيلهما.

 

تريد السلطات الليبية فتح حوار وطني برعاية الجامعة العربية والأمم المتحدة، بهدف دفع المصالحة في بلد تهيمن عليه الميليشيات المسلّحة واسعة النفوذ، وتشقّه النعرات القبلية والسياسية.

طرابلس: طلب وزير الخارجية الليبي، محمد عبدالعزيز، من الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي الخميس، قيام الجامعة العربية برعاية حوار ليبي ـ ليبي بالتنسيق مع الأمم المتحدة لدفع جهود المصالحة الوطنية في بلاده.

وذكر نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي في تصريح للصحافيين أن الطلب جاء خلال اجتماع وزير الخارجية الليبي مع الامين العام للجامعة العربية اليوم في مقر الأمانة العامة للجامعة.

وأوضح بن حلي أن الجانبين ناقشا ما يمكن أن تقدمه الجامعة لمساعدة ليبيا مشيرا الى وجود عدد من الأفكار في اتجاه دعم المصالحة والحوار الشامل بين أبناء الشعب الليبي.

وأكد بن حلي حرص الجامعة العربية على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا لاعادة بناء مؤسساتها وما تعوله طرابلس على الجامعة العربية بهذا الشأن.

من جانب آخر ذكر بن حلي أنه جرى خلال اللقاء إجراء تقييم لنتائج اجتماع وزراء الخارجية العرب أمس في ما يتعلق بمسار المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية وما يمكن القيام به عربيا على المستوى الدولي من خلال التحركات الدبلوماسية لدعم القيادة الفلسطينية التي تحتاج الى دعم سياسي ومالي وإعلامي.

نسجا على المنوالين التونسي واليمني

ويبدو أن الليبيين سائرون إلى الاقتناع بأهمية الحوار الوطني في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد، حيث يشتد الإحتقان بين الميليشيات التي أطاحت بالديكتاتور معمر القذافي وتتصارع حاليا على السلطة، وانتشرت مظاهر الفلتان الأمني والسلاح الثقيل والاغتيالات، وتصاعدت مطالب الانفصال بشكل لافت.

وكانت الجارة الغربية تونس، قد شهدت حوارا وطنيا نهاية العام 2013، أفضى إلى توافق بين العلمانيين والاسلاميين على دستور جديد للبلاد، اضافة إلى تشكيل حكومة غير حزبية أزاحت الاسلاميين عن الحكم دون عنف.

وفي اليمن، أفضى الحوار الوطني كذلك إلى البدء في إعداد دستور جديد والتوافق على النظام الفيدرالي، وكان مؤتمر الحوار الوطني قد اختتم أعماله في أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث كان الهدف الرئيس من ورائه يتمثل في اقتراح خريطة طريق سياسية ودستور جديد بعد احتجاجات 2011، التي أطاحت بالرئيس علي عبد الله صالح.

ومع انتشار العنف وغياب الأمن وسلطة الدولة، بدأ الكثير من الليبيين يطالبون بعودة الملكية إلى البلاد كحل للأزمة التي تغرق فيها منذ مقتل معمر القذافي وسقوط نظامه.

وفي مقدمة المطالبين بعودة الملكية التي يرونها الضامن لمنع تفكك البلد إلى دويلات يقودها "أمراء الحرب"، وزير الخارجية الحالي محمد عبد العزيز.

وتعهد وزير الخارجية محمد عبد العزيز منذ أيام بأن "يأخذ على عاتقه الدعوة إلى عودة النظام الملكي كمواطن قبل أن يكون وزيرا".

ودعوة الوزير محمد عبد العزيز، ليست الأولى ولن تكون الأخيرة برجوع تاج ملك ليبيا الراحل إدريس السنوسي (1890-1983)، فقد بدأت الدعوات لعودة الشرعية الملكية التي أطاح بها الديكتاتور معمر القذافي في 1 سبتمبر/أيلول عام 1969، منذ سنوات كثيرة خصوصا، عندما أسست المعارضة عام 2008 ما يعرف بـ"الجمعية الوطنية للدفاع عن دستور دولة الاستقلال"، الصادر في أكتوبر/تشرين الأول عام 1951.

ويحتاج إقرار النظام الملكي في ليبيا من جديد، لاستفتاء عام يوافق عليه الليبيون، بعد ذلك يكلف رئيس الوزراء بشؤون الدولة إلى حين إقرار الملكية رسميا في الدستور، وفقا للمادة 59 من دستور عام 59، حسب تقارير صحافية.

 

أعلنت المعارضة الموريتانية أنها تريد «حواراً جاداً» مع السلطة، خلال مهرجان سياسي نظمته في نواكشوط مساء أول من أمس، عشية استئناف الحوار بين الطرفين حول الانتخابات الرئاسية المرتقبة في حزيران (يونيو) والتي لم يتقرر موعدها بعد.

وقال الرئيس الدوري لـ «منتدى الديموقراطية والوحدة» سيد أحمد ولد باب أمين، في خطاب أمام مئات من أنصار المعارضة الذين شاركوا في أول مهرجان للمنتدى: «نريد الذهاب إلى حوار جاد ومسؤول من دون أي شرط مسبق».

ويضم منتدى الديموقراطية والوحدة أبرز قوى المعارضة المتشددة وهو حزب «تواصل» الإسلامي و10 أحزاب أخرى منضوية تحت لواء تنسيقية المعارضة الديموقراطية.

وعُقد اجتماع تمهيدي في 2 نيسان (أبريل) الجاري بين السلطة والمعارضة شارك فيه ممثلون عن الغالبية الحاكمة ومنتدى الديموقراطية والوحدة وائتلاف معارض آخر، غير أن ممثلي المنتدى انسحبوا احتجاجاً على «شروط مسبقة تفرضها الحكومة».

 

أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة خلال زيارته العاصمة المصرية القاهرة أول من أمس، تهيئة حوالى 400 مكتب لاستقبال أكثر من مليون ناخب جزائري في الخارج سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع غداً للمشاركة في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 17 نيسان (أبريل) الجاري .

وأعرب لعمامرة عن أمله في أن تكون المشاركة كثيفة وأن «تعطي الجزائر بقية دول العالم درساً في التمسك بمكاسب الديموقراطية وفي الممارسة الديموقراطية بروح منفتحة». وأوضح في تصريح على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب غير العادي، الذي عقد في مقر الجامعة العربية حول القضية الفلسطينية أنه «تم انهاء كافة الترتيبات والتدابير بالتنسيق بين وزارات الخارجية والداخلية والعدل ولجنة الانتخابات لتجري عملية الاقتراع في الفترة الممتدة من السبت 12 ولغاية الخميس 17 نيسان، في أفضل الظروف».

ووصف لعمامرة مشاركة المراقبين التابعين لمنظمات اقليمة ودولية لمتابعة الانتخابات الرئاسية بأنها «معقولة»، مشيراً إلى أنه سيتم توفير «حد معين في حدود 5 إلى 6 مراقبين في كل ولاية». أما بخصوص الصحافيين، فأكد أن «أكثر من 150 صحافياً سُجلوا رسمياً لتغطية الانتخابات وهو عدد مرشح للزيادة».

من جهة أخرى، ركز المرشحون الرئاسيون في حملاتهم أمس، على تسوية ملفات ضحايا الإرهاب وإيجاد فرص عمل للشباب.

وقال المرشح الحر علي بن فليس في خطاب ألقاه في ولاية سكيكدة برفع مساهمة قطاع الصناعة في الدخل الوطني إلى 15 في المئة من خلال اعتماد مخطط إعادة التصنيع الوطني.

وأكد أن الإجراءات والالتزامات التي يتضمنها برنامج التجديد الوطني في قطاع الصناعة تهدف إلى إيجاد آلاف فرص العمل.

في المقابل، أقر مدير الحملة الانتخابية للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، عبدالمالك سلال في مهرجان انتخابي في دائرة متليلي (غرداية) بوجود مشكلات يعاني منها شباب المنطقة وفي مقدمها البطالة. وأضاف: «أؤكد لكم أننا سنجد الحل وسنتخذ كل التدابير لإعادة الأمن والاستقرار الى المنطقة».

واندلعت مواجهات في متليلي بين متظاهرين وقوات الأمن عقب التجمع الشعبي الذي حضره سلال.

إلى ذلك، يحتل المال مكانة مهمة في الحملة الانتخابية الرئاسية، (أ ف ب) فبينما يُفترض أن لا تتعدى نفقات كل مرشح ستين مليون دينار جزائري (600 ألف يورو)، ترتفع إلى 80 مليوناً (800 ألف يورو) في حال وصول المرشح إلى الدور الثاني، يصرف المرشحون أضعاف ذلك بفضل رجال الأعمال الذين ينتظرون امتيازات ومصالح في المقابل.

ويتنقل سلال بطائرة خاصة تابعة للخطوط الجوية «طاسيلي ايرلاينز» التي تملكها شركة النفط العامة «سوناطراك» مصطحباً معه فريق حملته الانتخابية إضافةً الى 50 صحافياً على الأقل.

كما ينشّط حملة الرئيس كل من رئيس ديوان رئيس الجمهورية أحمد أويحيى والمستشار الخاص للرئيس، عبدالعزيز بلخادم ورئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح ورئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة، اضافةً إلى وزيرين في الحكومة الحالية والامين العام لاتحاد العمال. ويفترض ان يتنقل هؤلاء بأموال الحملة، الا أن المرشحين المنافسين لبوتفليقة يتهمونهم باستخدام وسائل الدولة.

من جهة أخرى، يتنقل بن فليس على متن طائرة خاصة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية مع فريقه و50 أو 75 صحافياً. وينقسم الممولون من رجال الأعمال، بحسب الخبير الاقتصادي، إلى 3 فرق بأهداف ومصالح مختلفة:

الفريق الأول هم «مقاولو البناء والاشغال العمومية الذي يريدون الحصول على صفقات من المشاريع العمومية للحكومة ويساندون بقاء النظام ليضمن لهم صفقات جديدة».

و»الفريق الثاني هم أصحاب شركات الخدمات، أما الفريق الثالث فهم «أصحاب شركات الانتاج الذين يسعون إلى الحصول على علاقات في محيط الرئيس توفر لهم امتيازات مثل تسهيل الحصول على القروض والأراضي».

 

وصف مساعد وزير الخارجية الأميركي المكلف شؤون الشرق الأوسط ويليام ريباك خطة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب لحل نزاع الصحراء بأنها «جدية وذات صدقية». وأوضح خلال جلسة استماع في الكونغرس: «أكدنا بوضوح أن هذا المخطط جدي وواقعي وذو صدقية ويشكل مقاربة بإمكانها تلبية تطلعات أهالي الصحراء لتدبير شؤونهم بسلام وكرامة».

ونوّه بالدور «المتنامي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، كمؤسسة ذات صدقية تقوم بعمل استباقي. كما نشيد بقرارات الحكومة المغربية لدعم دور المجلس».

ورأى أن هذه الإجراءات تمثل خطوات مهمة إلى الأمام على طريق تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المغرب، تماشياً مع مقتضيات دستور عام 2011. وأضاف أن الملك محمد السادس أول رئيس دولة يشكّل «أول لجنة للحقيقة والمصالحة (هيئة الإنصاف والمصالحة) في العالم العربي». إلا أن ريباك حذر من تأثير الاضطرابات التي تشهدها المنطقة على المغرب، مشيراً الى أن «انعدام الاستقرار في المنطقة، والحدود السهلة الاختراق، وانهيار مؤسسات الدولة في شمال مالي زادت من حدة التهديدات الإقليمية، وأوجدت فرصاً جديدة للتسلسل عبر الحدود، كما مهدت الطريق للجماعات المتطرفة العنيفة كتنظيم القاعدة»، معتبراً أن المغرب «أحد أقرب شركاء الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».