الصين تكشف عن زيادة كبيرة في موازنتها العسكرية...الجيش الإسرائيلي: عدم الاستقرار في سورية يمثل تحدياً لإسرائيل...رزمة مساعدات أوروبية قيمتها 11 مليار أورو لأوكرانيا وتجميد أموال... كيري يُعلن التوافق على مواصلة "المشاورات المكثّفة" مع روسيا ...إردوغان سينسحب من الحياة السياسية في حال هزم في الانتخابات البلدية والاستطلاعات الأخيرة أظهرت انخفاضا في شعبية حزبه

أنقرة: «الشرق الأوسط» ....أبدى رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان الذي أضعفته فضيحة فساد سياسية مالية منذ بضعة أشهر، استعداده للانسحاب من الحياة السياسية في حال هزيمة حزبه الإسلامي المحافظ في الانتخابات البلدية المرتقبة في 30 مارس (آذار) التي ستكون بمثابة اختبار لنظامه. وقال أمام صحافيين في أنقرة «إذا لم يحتل حزبي المرتبة الأولى في الانتخابات البلدية، فإنني سأكون مستعدا للانسحاب من الحياة السياسية». وأكد إردوغان أن شعبية حزب العدالة والتنمية (المنبثق من التيار الإسلامي) الحاكم منذ 2002 لم تتأثر بهذه الفضيحة السياسية المالية التي اندلعت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وشدد إردوغان على أن «الجماهير التي تأتي إلى اجتماعاتنا السياسية من كل أنحاء البلاد تثبت العكس. لم يتغير شيء في حماسة شعبنا وتأييده لنا».

وخلال اجتماع عقد في وقت لاحق أمس لمح إلى أن حزبه إن قرر تعديل نظامه الداخلي ليفتح أمامه المجال للترشح لولاية رابعة فإنه لن يعارض ذلك. ونقلت قناة «سي إن إن ترك» عن إردوغان قوله «لا أنوي الترشح لكن إذا رغب حزبي في ذلك فسأدعو إلى اجتماع». والانتخابات التشريعية المقبلة مقررة لعام 2015.

ولم يخسر حزب العدالة والتنمية أي انتخابات منذ وصوله إلى السلطة. لكن الاستطلاع الأخير لشركة سونار أظهر انخفاضا في شعبية الحزب قبل الانتخابات البلدية التي ستكون بمثابة اختبار للنظام مع حصوله على 40 في المائة من نوايا التصويت مقابل نحو 50 في المائة في الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2011. وفي الانتخابات البلدية الأخيرة في 2009، حصل حزب العدالة والتنمية على 39 في المائة من الأصوات. لكن المعطيات السياسية لم تعد منذ ديسمبر (كانون الأول) لمصلحته على ما يبدو بسبب سلسلة من التحقيقات في قضايا فساد واسعة وغير مسبوقة يتهم بها حزب جعل من مكافحة الفساد شعارا له. وخضع عشرات من رجال الأعمال وأصحاب الشركات والنواب وكبار الموظفين المقربين من النظام في ديسمبر (كانون الأول) الماضي للتحقيق في قضايا فساد. إلا أنه أخلي سبيلهم جميعا منذ ذلك الحين.

ويتهم إردوغان حليفه السابق رجل الدين فتح الله غولن، الواسع النفوذ والمقيم في الولايات المتحدة، بتدبير «مؤامرة» و«محاولة انقلاب» لزعزعة موقفه قبل الانتخابات البلدية التي ستليها في أغسطس (آب) المقبل الانتخابات الرئاسية. وقال إردوغان أمس إن «هذا التنظيم (مؤسسة غولن) توغلت بطريقة خبيثة» داخل الدولة حيث أقامت «دولة موازية». وفي تصريحات نشرتها الصحافة التركية أمس أعرب إردوغان من جهة أخرى عن عزمه التعامل بأقصى درجات الحزم مع هذه المنظمة الاجتماعية الدينية التي يبلغ عدد أتباعها الملايين، بعد الانتهاء من الانتخابات البلدية.

وفي أول إشارة مباشرة إلى التحرك الحكومي المقبل ضد منظمة غولن، قال إردوغان «سنتحرك عبر اتخاذ عدد كبير من التدابير بعد انتخابات 30 مارس (آذار)». ومن دون أن يحدد ما سيفعله، تحدث إردوغان عن «تنظيف» إدارة الدولة من اتباع غولن. وكان إردوغان أجرى عملية تطهير كثيفة في صفوف الشرطة والقضاء حيث كانت منظمة غولن تتمتع بنفوذ كبير، متهما إياهم بفتح التحقيقات حول الفساد لإطاحته. ومررت السلطة من جهة أخرى قانونا ألغت بموجبه آلاف المدارس التابعة لجمعية غولن. وفي إشارة إلى المناقشات التي جرت أخيرا في شأن هذه الحركة الدينية خلال الاجتماع الأخير لمجلس الأمن القومي الذي يضم كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، قال إردوغان، إن «مسألة (التصدي لمنظمة غولن) باتت الآن قضية دولة».

ورأت الصحافة في هذا الاجتماع المؤشر لبدء هجوم قضائي وشيك على هذه «المنظمة الموازية» المتهمة كما قال إردوغان بالتنصت عليه وعلى الرئيس عبد الله غل وعدد كبير من الشخصيات، والإساءة إلى «أمن الدولة».

 

على خلفية التوتر المستمر في شبه جزيرة القرم الاوكرانية، ظهرت أمس مؤشرات أولى لحل ديبلوماسي محتمل للأزمة الاوكرانية لكنها سرعان ما تبددت، مع محاولة وزيري الخارجية الاميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف ايجاد حل، إحدى أسوأ الازمات في أوروبا منذ الحرب الباردة، بينما أعد الاتحاد الاوروبي رزمة مساعدات قيمتها 15 مليار دولار لأوكرانيا، عشية قمة اوروبية مقررة اليوم يمكن ان تفرض فيها عقوبات على موسكو اذا لم تظهر ليونة في الملف الاوكراني.

ومع ذلك، يبقى كل شيء رهناً بروسيا التي لا تزال قواتها في شبه الجزيرة الاستراتيجية والتي تعتبر كييف جزءا أساسياً من فنائها الجيوسياسي. وأفادت مصادر ديبلوماسية ان وزير الخارجية الروسي رفض لقاء نظيره الاوكراني اندري ديشتشيتسا في العاصمة الفرنسية، مما دفع الاخير الى مغادرة باريس، قبل ان يغير رأيه ويبقى فيها.

وأفادت السفارة الاوكرانية في باريس انه على رغم الضغوط البريطانية والاميركية "رفض سيرغي لافروف لقاء" ديشتشيتسا، فقرر الاخير مغادرة باريس والعودة الى اوكرانيا، ولكن حصل لاحقا "تعديل في البرنامج".

وعصراً، عقد اجتماع ثان بين كيري ولافروف في باريس استناداً الى مصادر ديبلوماسية. وكان الوزيران التقيا في وقت سابق في قصر الاليزيه على هامش مؤتمر مجموعة الدعم الدولية للبنان الذي نظمه الرئيس فرنسوا هولاند.

وخلال لقائهما الثاني الذي انعقد في منزل السفير الروسي في باريس، تبادل لافروف وكيري النكات امام بعض الصحافيين. فقال الروسي لنظيره الاميركي: "انه ملف هائل" عندما هم بفتح ملفه من الوثائق الرسمية، فأجابه الاخير: "لست معنياً بكل شيء".

وبعدما نقلت وكالات للأنباء عن لافروف أنه اتفق مع كيري على ضرورة مساعدة أوكرانيا في تنفيذ اتفاق تسوية الأزمة الأوكرانية الذي وقّع في 21 شباط الماضي، نفى ديبلوماسي اميركي مساء ان تكون واشنطن قد توصلت الى اتفاق مع روسيا على معالجة الازمة في اوكرانيا.

وفي مؤتمر صحافي عقده كيري في وقت متقدم، اعلن التوافق على مواصلة "المشاورات المكثفة" مع كييف وموسكو. وقال انه لم يكن لديه "أي طموح" الى لقاء روسي – اوكراني.

ويكثف الغربيون ضغوطهم على روسيا لاحتواء التوتر في أوكرانيا عشية قمة طارئة للاتحاد الاوروبي يمكن ان تفرض فيها عقوبات على موسكو اذا لم تظهر ليونة في الملف الاوكراني.

وعشية القمة، اعلن الكرملين ان الرئيس فلاديمير بوتين والمستشارة الالمانية أنغيلا ميركل بحثا في "سيناريوات" يمكن ان تتيح اعادة الوضع الى طبيعته في اوكرانيا.

في غضون ذلك، كثفت ادارة الرئيس الاميركي باراك أوباما جهودها لدعم دفاعات حلفائها في أوروبا رداً على سيطرة روسيا على القرم. وصرح وزير الدفاع الاميركي تشاك هيغل بان بلاده قررت تكثيف التدريبات الجوية المشتركة مع بولونيا وزيادة مشاركتها في حماية المجال الجوي لدول البلطيق.

وفي بروكسيل، اعلن الامين العام لحلف شمال الاطلسي اندرس فوغ راسموسن ان الحلف قرر تعزيز تعاونه مع اوكرانيا واعادة النظر في تعاونه مع روسيا، بتعليق بعض المبادرات المشتركة في اطار مجلس الاطلسي وروسيا.

وقال اثر اجتماع لمجلس الاطلسي وروسيا ان هذه الاجراءات "توجه رسالة واضحة جدا الى روسيا مفادها ان عليها المساعدة في نزع فتيل التصعيد" في اوكرانيا.

وفي فيينا، اتهمت روسيا أوكرانيا بـ"الهلوسة"، بعدما حذرت كييف اجتماعا للوكالة الدولية للطاقة الذرية من المخاطر على سلامة محطاتها للطاقة النووية، إذا حصل غزو روسي.

 

جهّز الاتحاد الاوروبي رزمة مساعدات قيمتها 11 مليار أورو لأوكرانيا، وجمد أموال 18 شخصية متهمة بسلب خزانة الدولة التي تشارف الافلاس، وقت كان وزراء الخارجية لدول غربية عدة وروسيا يحاولون في باريس الحدّ من التوتر الذي قارب مستويات الحرب الباردة.

عشية قمة اوروبية استثنائية اليوم للازمة في اوكرانيا، قدمت المفوضية الاوروبية خطة مساعدة قيمتها "11 مليار أورو على الاقل" لحساب أوكرانيا، أي ما يعادل قيمة خطة الانقاذ الروسية التي قدمتها موسكو للرئيس الاوكراني المقال فيكتور يانوكوفيتش.

وبعد ذلك بساعات، جمد الاتحاد الاوروبي أرصدة 18 مسؤولاً أوكرانيا متورطين في اختلاس أموال للدولة في أوكرانيا، بعدما اتخذت النمسا وسويسرا اجراءات مماثلة.

وقال رئيس المفوضية الاوروبية خوسيه مانويل دوراو باروسو إن "الوضع في أوكرانيا يشكل اختباراً لقدرتنا وعزمنا على توفير الاستقرار لجيراننا وتأمين فرص جديدة للكثيرين، لا لقلة فحسب". وأوضح ان قائمة المسؤولين الـ 18 ستنشر اليوم في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي قبيل انعقاد القمة الاوروبية الاستثنائية في بروكسيل.

وفي واشنطن، حذر وزير الخزانة الاميركي جاكوب لو من ان روسيا لن تشارك في الاجتماع المقبل في مجموعة الثماني إذا واصلت سياستها حيال أوكرانيا.

وقال أمام الكونغرس الاميركي: "من الواضح أن روسيا لا يمكن ان تشارك في اجتماعات مجموعة الثماني ما دامت تواصل السياسة التي تنتهجها حاليا حيال اوكرانيا".

وقبل ذلك، حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحافي مع نظيره الاسباني خوسيه مانويل غارسيا مارغايو قبل انتقاله من مدريد الى باريس، من دعم غربي لما تعتبره بلاده انقلاباً، معتبراً أن هذا الامر قد يشجع على اطاحة حكومات في أماكن أخرى. وقال إن روسيا "لن تسمح بحمام دم في اوكرانيا، لن نسمح بأي اعتداء على حياة سكان اوكرانيا وسلامتهم، ولا على الروس الذين يعيشون في اوكرانيا". وأكد مجدداً ان موسكو "لا تملك اي سلطة" على "قوات الدفاع الذاتي" المنتشرة في القرم، "اما بالنسبة الى العسكريين الروس في اسطول البحر الاسود، فهم موجودون في مكان خدمتهم".

وفي موسكو، يعمل أعضاء مجلس الاتحاد الروسي، الغرفة العليا في البرلمان، على وضع مشروع قانون يسمح بمصادرة ممتلكات الشركات الأميركية والأوروبية في حال فرض عقوبات على روسيا بسبب الازمة في أوكرانيا.

وقال رئيس اللجنة المسؤولة عن التشريعات الدستورية في المجلس أندريه كليشاس لوكالة "ريا نوفوستي" للأنباء إن "مشروع القانون يقترح منح تلك الصلاحيات للرئيس والحكومة"، موضحاً أنه حتى الآن، يدرس المشرعون بشكل دقيق المسألة لمعرفة ما اذا كانت مصادرة ممتلكات وحسابات الشركات الأجنبية والشخصيات لا تتنافى مع الدستور الروسي.

والثلثاء، قال أحد مستشاري الكرملين سيرغي غلاسييف إن روسيا ستخفض كليا" اعتمادها الاقتصادي على الولايات المتحدة، إذا فرضت واشنطن عقوبات بسبب الأزمة الأوكرانية، كما حذر من أن ذلك قد يؤدي إلى "انهيار" في النظام المالي الأميركي. وتحدث عن احتمال اللجوء إلى عملات أخرى غير الدولار في المبادلات التجارية، فضلاً عن عدم إعادة الديون للمصارف الأميركية.

ولاحقاً، نسبت وكالة "نوفوستي" للأنباء الى مصدر في الكرملين أن غلاسييف عبر عن رأيه الشخصي، وهذا ليس الموقف الرسمي للكرملين.

وتتلقى روسيا بصعوبة التبعات الاقتصادية المترتبة على سياستها في أوكرانيا. فقد اضطرت الاثنين الى بيع عملات صعبة بقيمة قياسية بلغت 11,3 مليار دولار في يوم واحد سمي "الاثنين الاسود" بغية دعم الروبل الذي يخضع لضغوط قوية بسبب النزاع في اوكرانيا.

وفي باريس، صرح وزير الخارجية الاوكراني اندري ديشتشيتسا بان بلاده تريد حل الازمة مع روسيا "سلميا"، وقال: "لا نريد محاربة الروس... نريد الحفاظ على حوار جيد وعلاقات طيبة مع الشعب الروسي". وفي حديث الى "الاسوشيتد برس"، قال إن على المواطنين المؤيدين لروسيا أن يكونوا مستعدين لإبدال القوات المسلحة بمراقبين دوليين، إذا سمحت الحكومة باقتراع على مزيد من الحكم الذاتي.

وقبل اللقاء الغربي - الروسي في باريس للبحث في الازمة الاوكرانية، تصاعدت حدة التوتر على الارض في القرم، مع اعلان مصادر عسكرية أوكرانية سيطرة القوات الروسية جزئياً على قاعدتين لاطلاق الصواريخ تعتبران من المواقع العسكرية الاستراتيجية في شبه الجزيرة.

الى ذلك، واصلت سفن البحرية الروسية حصارها لسفينتين حربيتين اوكرانيتين في مرسى قرب ميناء سيباستوبول.

وترسو السفينتان "كورفيت تيرنوبول" و"سلافوتيش" التابعتان للبحرية في المرسى، بينما تسد ثلاث سفن روسية على الأقل الممرات البحرية في مصب القناة المؤدية الى المياه المفتوحة.

ونشرت وسائل اعلام أوكرانية ان الجنود الاوكرانيين على متن السفينتين يرفضون الهرب.

وتستمر حرب أعصاب بين المسؤولين العسكريين الاوكرانيين والروس مع توجيه تحذيرات من امكان شن هجوم للقوات الروسية.

ويسيطر نحو 16 الف جندي، وصل خمسة آلاف منهم على الاقل في الايام الاخيرة، على القرم حيث يطوقون معظم المواقع الاستراتيجية.

ووسط تقارير عن أن مسلحين في القرم احتجزوا ممثل الامم المتحدة في أوكرانيا روبرت سيري، قال نائب الأمين العام للامم المتحدة يان الياسون للصحافيين إن سيري "لم يخطف لكنه يتعرض لتهديد خطير... تجب ادانة هذا التصرف بقوة".

وأعلنت منظمة الامن والتعاون في اوروبا ان ما مجموعه 35 مراقباً عسكرياً غير مسلحين ينتمون الى 18 دولة من أعضاء المنظمة سيرسلون استجابة لطلب اوكرانيا.

الى ذلك، استعاد موالون لكييف السيطرة على مبنى الحكومة المحلية في دونتسك بشرق اوكرانيا. وروى شهود أن السلطات الأوكرانية رفعت علمها على مقر الحكومة المحلية في دونتسك، مسقط يانوكوفيتش، حيث كان العلم الروسي مرفوعاً منذ السبت.

¶ في واشنطن، أعلن وزير الدفاع الاميركي تشاك هيغل ان بلاده قررت تكثيف التدريبات الجوية المشتركة مع بولونيا وزيادة مشاركتها في حماية المجال الجوي لدول البلطيق.

وتقول واشنطن إن هذه التدابير تهدف الى توفير ضمانات أمنية لحلفائها في شرق أوروبا الاعضاء في حلف شمال الاطلسي في ضوء قلقها من تداعيات التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا على أمنها.

 

أشار النقيب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي روني كابلان ان "عدم الاستقرار وعدم انسجام القوات المنخرطة في الحرب الاهلية بسورية المجاورة يمثل تحديا لإسرائيل التي تخشى ان تؤدي المواجهة إلى انقسام هذا البلد".

وقال في مقابلة مع وكالة "إفي" في واشنطن ان "التهديد الرئيسي يكمن في أن تنتقل السلطة يوما إلى شخص لا يكون محاورا، (الرئيس بشار) الأسد كان سيئا، لكنه كان معروفا".

وأوضح كابلان الذي توجه إلى واشنطن بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للولايات المتحدة، ان إسرائيل محاطة بجماعات مثل القاعدة في مناطق في سورية او شبه جزيرة سيناء المصرية، وأنها تستغل عدم الاستقرار عقب ثورات الربيع العربي.

وقال إنه "ليس من الواضح ما هو الأفضل لإسرائيل"، في حال استمرار سورية أرض لمعركة "ألف جماعة إرهابية تتعارك فيما بينها".

واعترف المتحدث بأن إسرائيل تشهد محيطا اقليميا جديدا ازاء عدم الاستقرار الناجم عن ثورات الربيع العربي. وأوضح ان هناك "170 ألف صاروخ" لحزب الله مصوبة في الوقت الراهن في اتجاه إسرائيل من جنوب لبنان الذي يشهد توترا ازاء عدم الاستقرار في سورية وحيث تنتشر قوات حفظ السلام (يونيفيل).

وفيما يتعلق بمفاوضات السلام المباشرة بين إسرائيل والفلسطينين التي بدأت في تموز (يوليو) الماضي، أكد المتحدث انه بالمضي قدما فيها تكتشف "مزيد من المشكلات الامنية" وبخاصة فيما يتعلق بـ"ارهابيين منفردين" يستهدفون مواطنين إسرائيليين.

 

كشفت الصين امس عن زيادة كبيرة في موازنتها العسكرية لسنة 2014 تصل الى نسبة 12,2%، مثيرة بذلك قلق جيرانها الذين يتواجهون معها في خلافات على الحدود وخصوصا اليابان.

وقالت وزارة المال في تقرير قدم الى مؤتمر الشعب الوطني العام ان الصين ستخصص هذه السنة 808,23 مليارات يوان (95,9 مليار اورو) لموازنة الدفاع.

وفي الواقع دأبت بيجينغ، التي تسعى الى تعزيز وضعها كقوة عظمى على ساحة السياسة العالمية وفي آسيا، على زيادة نفقاتها العسكرية التي ارتفعت بالفعل بنسبة 11,2% عام 2012 ثم 10,7% عام 2013.

وموازنة الدفاع الصينية هي ثانية كبرى الموازنات في العالم بعد الولايات المتحدة وان تكن اقل بكثير من الاخيرة التي يتوقع ان تصل الى 632,8 مليار دولار هذه السنة. الا ان الخبراء الغربيين يؤكدون ان النفقات العسكرية الحقيقية لبيجينغ تفوق بكثير الارقام المعلنة.

وقدر البنتاغون بما بين 135 و215 مليار دولار ما رصدته الصين عام 2012 لموازنة الجيش الشعبي للتحرير، اكبر جيش في العالم مع 2,3 مليوني جندي.

أعلن مسؤول سياسي أوردت تصريحه وسيلة اعلام رسمية أن منفذي الهجوم الدامي السبت في جنوب غرب الصين تصرفوا بفعل اليأس أثر فشلهم في الانضمام الى مقاتلين اسلاميين متطرفين خارج البلاد.

ونسبت بيجينغ المجزرة التي نفذت في محطة القطارات في كونمينغ وسقط فيها 29 شخصاً طعناً بالسكاكين حتى الموت مع 143 جريحاً، الى انفصاليين من اقليم شينجيانغ المنطقة التي يشكل فيها الاويغور، وهم مسلمون ناطقون التركية، كبرى الاتنيات.

وأفاد أمين الحزب الشيوعي في يونان، المقاطعة التي عاصمتها كونمينغ، كين غانغرونغ، ان المهاجمين الثمانية توجهوا الى جنوب البلاد وفي نيتهم عبور الحدود.

واضاف انه بعد يونان "جددوا محاولاتهم في اماكن اخرى، لكنهم بعدما فشلوا أيضاً (في المقاطعة الجنوبية) في غاندونغ، عادوا" الى كونمينغ ليرتكبوا هجومهم، كما جاء في مقال لموقع "اذاعة الصين الدولية"، الغي بعيد نشره على الموقع. وأوضح ان "هؤلاء الاشخاص الثمانية كانوا يريدون في البداية الانضمام الى الجهاد".

وأوردت "اذاعة فري ايجيا" (اذاعة آسيا الحرة) التي تحظى بدعم الحكومة الاميركية، رواية مختلفة ونقلت عن مصادر عدة أن المجموعة كانت تنوي الوصول الى فيتنام للحصول على اللجوء السياسي.

 

في العام 2008 كانت ردة الفعل العسكرية الروسية فورية على تدخل جورجيا في أبخازيا وأوسيتيا الشمالية إثر مقتل جنود روس من قوة حفظ السلام بين جورجيا وأبخازيا على يد جنود جورجيين، ومن بيجينغ التي كان يزورها فلاديمير بوتين كرئيس للحكومة الروسية صدرت الأوامر برد الجيش الجورجي على أعقابه بالقوة المسلحة.

أما اليوم، في حالة أوكرانيا، فقد مرت أيام قبل أن تتخذ القيادة الروسية أي إجراء ضد ما سمّته الإنقلاب بالقوة، وذلك لتحميلها المسؤولية الأولى عمّا حصل للرئيس الموالي لها يانوكوفيتش من جهة واتهامه بالخضوع للضغوط الأوروبية والأميركية نتيجة ابتزازه بأمواله وأموال إبنه في المصارف السويسرية والإنكليزية والأميركية التي تقدر بملياري دولار، نتيجة عمليات غير مشروعة في تجارة الفحم الأوكراني وسواه، ومن جهة ثانية لارتباك وتردد القيادة الروسية في اتخاذ قرار محدد لوجود اقتناع عند بوتين تحديداً بأن التصرف حيال أوكرانيا الأوروبية سيكون له تداعياته غير المرئية والخطيرة في العلاقة مع الغرب الأوروبي ومع الولايات المتحدة الاميركية لا بد لموسكو من أن تدرسها جيداً قبل الإقدام على أي خطوة عملية.

إن الرئيس بوتين وقع تحت ضغط الكتل النيابية المعارضة في مجلس الدوما لإتخاذ موقف يحفظ فيه كبرياء روسيا الدولة العظمى ومصالحها. فلجأ، وفق المادة 102 من الدستور، من مجلس الشيوخ الروسي الى طلب الموافقة على استخدام القوة العسكرية في أوكرانيا. ومن جهة أخرى أراد بوتين من خلال هذا القرار توجيه رسالة للغرب بأنه حاضر لمثل هذا الخيار من ضمن الأصول الشرعية والدستورية لإدارة الدولة الروسية، وأن موقفه جاء تلبية لطلب رئيس حكومة شبه جزيرة القرم ذات الحكم الذاتي سيرغي أكسيانوف الموالي لروسيا والذي كان أطاح اخيراً الحكومة الموالية لكييف.

ما هي احتمالات تطور الأوضاع في أوكرانيا في ضوء القرار الروسي وردود الفعل الغربية والأممية عليه؟

إن كانت عين روسيا بالتأكيد على كل أوكرانيا، إلا أن تصريحات القيادات الروسية وبعض خطواتها العملية على الأرض لم تتجاوز شبه جزيرة القرم، وتتركز تحديداً على حماية أمن المواطنين الروس في هذه المنطقة، وكذلك في المناطق الشرقية من أوكرانيا، وبخاصة في مدينتي خاركوف وكراسنودار بغالبيتهما الروسية.

لكن لماذا هذا الاهتمام الروسي بشبه جزيرة القرم؟ شبه جزيرة القرم هي جزء من روسيا الإتحادية تاريخياً، إلا أن خروتشوف الذي تولى السلطة بعد ستالين في العام 1953 وهو من أصول أوكرانية أهدى شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا وأعاد إليها التتار الذين كان ستالين هجّرهم منها إلى سيبيريا وأوزبكستان.

تبلغ مساحة شبه جزيرة القرم 27 الف كيلومتر مربع ويبلغ عدد سكانها حوالى مليوني نسمة. 58% منهم من أصل روسي و28% أوكران و12% مسلمون تتار، والباقون من الأقليات البولونية، والآذرية، والروس البيض، وغيرهم.

شبه جزيرة القرم غنية بالمعادن، والنفط والغاز، والفحم الحجري والنحاس، ويقع فيها أهم مرفأ على البحر الأسود وهو مرفأ مدينة سيفاستوبول الذي يتموضع فيه الأسطول الروسي. وتقع فيها يالطا إحدى المدن التاريخية التي جرى فيها توقيع المعاهدة الشهيرة بين ستالين وروزفلت وتشرتشل في شباط من العام 1945.

وشبه جزيرة القرم هي أرض التتار تاريخياً، بلغ عدد سكانها حوالى ستة ملايين نسمة في العام 1886 وتقلص هذا العدد إلى 850 ألف نسمة في العام 1941 وإلى 450 ألف نسمة في العام 1946 بسبب عمليات القتل والتهجير التي مارسها ستالين ضد التتار.

اليوم وفي ظل الموقف العنصري الأوكراني كما يروج الروس، تنتعش في ذاكرة الروس الأوكران الأصول التاريخية الروسية لشبه جزيرة القرم وقد يذهبون بسبب ذلك إلى الدعوة للإنفصال عن أوكرانيا التي تتشكل من 24 محافظة وجمهورية ذات حكم ذاتي هي جمهورية شبه جزيرة القرم.

وقد دعت حكومة شبه الجزيرة إلى استفتاء على الإنفصال أو على توسيع صلاحيات السلطات المحلية في 30 من آذار الجاري مستبقة بذلك الانتخابات الرئاسية الأوكرانية المبكرة المقررة في 25 أيار المقبل. وقد تحذو حذوها المناطق الشرقية من أوكرانيا. ولكن هل يتوافق هذا الخيار مع سياسة إدارة بوتين ومع المصالح الروسية الإستراتيجية؟

من وجهة نظري، إن هذا الخيار قد يكون آخر الدواء بالنسبة لبوتين وإدارته من أجل الحفاظ على المنفذ الأساسي لروسيا على المياه الدافئة في البحر الأسود والبحر المتوسط عبر مرفأ سيفاستوبول. لكن سلوك هذا الخيار يجب ألا يغفل النتائج الخطيرة جداً على وحدة الأراضي الروسية نفسها. فإن انفصال القرم عن أوكرانيا سوف يشكل سابقة خطيرة تثير شهية الإنفصاليين في القوقاز.

من هنا يسود الاعتقاد بأن بوتين قد يساير هذا الإتجاه الإنفصالي تكتيكياً بهدف البحث مع السلطة الأوكرانية عن ضمانات لتواجد الأسطول الروسي في البحر الأسود. واعتقد أن الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ليسا بعيدين عن تفهم هذه الحاجة الروسية. وهما لا يريدان في هذه اللحظة لي ذراع روسيا في أوكرانيا ومصممان على ما يبدو على التعامل المرن مع الموقف الروسي كي يهضما هذا الانتصار الذي تحقق ضد روسيا.

لكن هناك في الجهة المقابلة بعض الإتجاهات الروسية التي تريد حسم المسألة الأوكرانية بالضربة القاضية ليس عبر دعوات إنفصال مناطق الجنوب والشرق عن أوكرانيا وانضمامها إلى روسيا بل عبر السيطرة المباشرة على قرار كييف حتى ولو احتاج ذلك إلى استخدام القوة، مندفعين في هذا الخيار من خلفية أن الولايات المتحدة تحديداً والإتحاد الأوروبي تالياً ليسا في وارد المجابهة العسكرية مع روسيا على الأراضي الأوكرانية.

ولكن بين هذا وذاك من الخيارات يصبح من غير المستبعد في حال لم يعد الأفرقاء إلى طاولة الحوار أن تصبح أوكرانيا ساحة مجابهة عسكرية بين الأوكرانيين أنفسهم قد تقودهم إلى حروب أهلية يطول أمدها وتنشغل بها روسيا.

هل سيتعقلن الصراع في أوكرانيا بعد هستيريا الايام الاولى من ردود الأفعال أم أن الأمور ستذهب إلى المجهول؟

أعتقد أن الوضع سيبقى تحت السيطرة ، وأن خطوط بوتين ستبقى مفتوحة مع أوباما وميركل وهولاند وكاميرون وأن قضية أوكرانيا بتعقيداتها ستنضم إلى قضايا الخلاف الأخرى بين روسيا والغرب، من كوريا الشمالية والمحيط الهندي، إلى الدرع الصاروخية، إلى قضايا الشرق الأوسط الممتدة من أفغانستان إلى إيران والعراق وسوريا وفلسطين ومصر ولبنان...

وإلى أن تدفع الأزمة الأوكرانية اللاعبين الكبار للجلوس إلى الطاولة للتفتيش عن حلول وتسويات لأهم الأزمات المتفجرة، لا بد من الإقرار بأن روسيا التي استطاعت استعادة دورها كلاعب أساسي على الساحة الدولية مستفيدة من الأزمة السورية ومن ارتفاع أسعار النفط والغاز، ومن الخسارات المتوالية لأميركا في العراق وأفغانستان، والازمات المالية التي يتخبط فيها الغرب، قد أصيبت اليوم بانتكاسة كبيرة في المسألة الأوكرانية عندما أصبحت اللعبة داخل ملعبها بالذات.

والسؤال المطروح شرق أوسطياً في هذه الظروف: كيف ستتصرف روسيا المجروحة، تحديداً حيال الأزمة السورية بعد تدخلها العسكري في أوكرانيا وهي لطالما واجهت الغرب بضرورة احترام المواثيق الدولية وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى؟

الإتجاه الأكثر ترجيحاً هو في أن تكون السياسة الروسية أكثر تصلباً في المرحلة الراهنة لضمان تأمين بدائل لها في المياه الدافئة وتحديداً في البحر المتوسط عبر سوريا ومصر، في حال تهديد وجود أسطولها في البحر الأسود؟

إلا أن لعبة الميدان في أكثر من مكان سوف تقول كلمتها في المقبل من الأيام والأسابيع، قبل جلوس الكبار إلى طاولة المفاوضات الثنائية أو المتعددة الطرف أو في إطار المؤسسة الأممية للنظر في مقاربات جديدة للأزمات المختلفة المشار إليها.

 

قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 الصادر في 26 شباط 2014، أعاد "تأكيد الالتزام الشديد بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية". ووجه تحيةً لمن يسروا "سبل التوصل إلى نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل بمشاركتهم البناءة"، معرباً عن دعم مخرجاته باعتبارها "خريطة طريق" للانتقال من "الدولة الوحدوية إلى الدولة الاتحادية"، كما أتى مسانداً لاستمرار الرئيس عبدربه منصور هادي لتولي تنفيذ تلك المخرجات لحين اجراء انتخابات في توقيت مناسب، هذا بالتزامن مع نشوء "لجنة الجزاءات" التي ترصد أجواء التسوية السياسية.

القرار 2140 لم يبعد بعباراته كثيراً عن مضمون القرارين 2014 (ورقمه أيضاً) و2051 المُوجِهَين للتطورات اليمنية منذ توقيع المبادرة الخليجية بمدينة الرياض في 23 تشرين الثاني 2011 مروراً بمحطة التغيير الثانية المتمثلة بانتخاب رئيس الجمهورية منصور هادي يوم 21 شباط 2012. ثم مواكباً لتحضيرات مؤتمر الحوار.

ونظراً الى في الحالة اليمنية من ظواهر و"كوامن"، فقد قرر مجلس الأمن الدولي أنها تُشكل "تهديداً للأمن والسلم الدوليين في المنطقة"، حتى يتصرف "بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة".

من دون شك، بعث إيراد ذكر "الفصل السابع" مخاوف المُستَريبين سراً وعلناً. فاستدعوا نَظْمَ: قُمْ "للقرار" وَفِّهِ "التنفيذا" كاد "العقاب" أن يكون "وشيكا". وفي قول آخر: كاد "القرار" أن يكون "صميلا"! لكن من تابعوا القرارات والبيانات الأممية في التطورات اليمنية، لم يفاجئهم القفز الدولي السريع إلى ذلك الفصل الأممي، إذ سبق لبيان رئاسي صادر عن مجلس الأمن في 15 شباط 2013 إبداء "استعداد المجلس النظر في اتخاذ تدابير أخرى منها تطبيق المادة 41" من الفصل "المُرْعب" على معرقلي التسوية السياسية! والتسوية السياسية معرقلوها كُثُر كما تُثبت الوقائع وتُوجِّه المصالح وتقود الأهواء، حتى كَبَحَتْ سير - بل تشكيل - لجان مهمة نصت عليها الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، كما أعاقت الوصول إلى دستور جديد وإجراء الانتخابات حسب الأزمنة المحددة في الآلية المزمنة وتنويهات بيانات وقرارات أممية سابقة بضرورة اكتمال تنفيذ اتفاق التسوية السياسية والالتزام بالمواعيد وعدم المخالفة أو التجاوز. غير أن الضرورات والتطورات تبيح التجاوزات!

تطورات الأمر الواقع بما ينطوي عليه من مطامح بشرية، ويطوي أيضاً من صفحات مدونة بما لها وعليها في التاريخ، لم يختفِ معه البتة توقع الديبلوماسيين والمراقبين استحالة تطبيق كامل بنود اتفاق التسوية السياسية طبقاً للنصوص المزمنة والمبرمة بين أطراف متربصة ببعضها. وبدلاً من التربص السياسي المتبادل الذي يتيح تطبيق "فصل" دولي بين "المتربصين"، مع كل الاحترام الدولي للسيادة الوطنية بالطبع (...)، يكون خليقاً بالساسة أن ينزعوا من نفوسهم "ألغام" تطبيق أي فصل - شوهد عربياً وأفريقياً - بالتعاون الجاد والسير المخلص في طريق تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل واستكمال مهمات المرحلة الانتقالية التي لا يُرجى امتداد "سلبياتها" البادية للعيان. بذلك وحده يكون سابع فصول الأمم المتحدة - كما معظم محتويات باقي قرارات مجلس الأمن الدولي ونصوص الاتفاقات السياسية - غير قابل للتطبيق "الكامل" في اليمن، مثل غيره من البلدان.

ومما يعطي انطباعاً واحتمالاً بعدم التطبيق "الكامل" للقرار في اليمن مثل غيره من البلدان، ليس محاولة الساسة الأفاضل في الداخل، تقوية الوضع "الهش" - كما يصفه دائماً المستشار الخاص لأمين عام الأمم المتحدة السيد جمال بن عمر- للحيلولة دون المزيد من التوغل في الشأن الداخلي، بل عدم الإيفاء الخارجي بوعود المساندة الاقتصادية والإنسانية لإخراج البلد من حالته الاقتصادية التي لطالما نبهت إليها القرارات الأممية إثر إحاطات السيد بن عمر التي تتبنى الحالات الإنسانية والسياسية.

كذلك، قَرَعَ القرارُ 2140 كالقرارين 2014 و2051 جرس إنذار من تفاقم الوضع الاقتصادي والأمني وما يتطلبه من جهود "حكومية" مكثفة لتنفيذ إصلاحات في هذين الجانبين، وهو ما ينشغل عنه (وبه) المعنيون جراء التأثيرات السياسية المضنية للجميع. والمؤسف أن تلك التأثيرات لا تُعرقِل تسويةً سياسية فحسب إنما تُعرقل كذلك طريق الحياة بتعويق مكونات المستقبل، وهم الأطفال الذين جرى تجنيدهم في "مناطق تحت سيطرة جماعات مسلحة" حسب إشارة القرار إلى انخراط القوات الحكومية والميليشيات المسلحة في "تجنيد الأطفال" على حد سواء، وهو أمرٌ يخالف قرارات أممية متخصصة في هذا الشأن تضمن أرقامها القرار الأممي الأخير الذي طالب الحكومة اليمنية "توقيع وتنفيذ خطة عمل تمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في القوات الحكومية".

فحتى يكون بيد اليمنيين بناء اليمن الجديد ومنع تطبيق القرار الأممي على الأرض، هلاّ اعتنى المعنيون بتجنيب الأطفال "بناة الغد" صراعات اليوم، وتحسين الوضعين الاقتصادي والأمني، لينطوي الماضي بما نؤسسه لمستقبلنا في حاضرنا القريب، تحاشياً لوقوع "الفصل" البعيد، أم أن ذلك – كذلك - يطابق توقعات التطبيق "الجزئي" للقرار الأممي في اليمن مثل غيره من البلدان؟!