موسكو تعتبر القرم «كياناً مستقلاً» وتنذر الجنود الأوكرانيين فيه بالاستسلام...لماذا تتمسك روسيا بشبه جزيرة القرم؟...60 بليون دولار خسائر الشركات الروسية نتيجة التدخّل في أوكرانيا...أوباما يتهم بوتين بخرق القانون الدولي.. ولافروف يرفض اتهامات واشنطن..

كييف - لندن: «الشرق الأوسط» ... اتهمت أوكرانيا أمس روسيا بزيادة وجودها العسكري في شبه جزيرة القرم التي باتت تسيطر عليها قوات مسلحة في وقت ضاعف فيه الغربيون التهديدات بفرض عزلة على موسكو في هذه الأزمة التي أشاعت الهلع في أسواق المال. وأعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس أن التصرفات الروسية في أوكرانيا «تخرق القانون الدولي» وذلك قبل ساعات من عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جلسة حول أوكرانيا بدعوة من موسكو.

وفي مستهل اجتماع مجلس الأمن، قال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إن «ما يحدث مع دول الجوار يثير قلقنا.. هذه الأزمة بسبب متطرفين في كييف وتهدد مستقبل هذه البلاد».

وحيال إحدى أخطر الأزمات بين الغرب وروسيا منذ سقوط جدار برلين عام 1989. دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس إلى ضمان «استقلال ووحدة أراضي أوكرانيا» وطلب من روسيا «الامتناع عن أي عمل قد يؤدي إلى تصعيد جديد»، كما أوفد نائبه يان الياسون إلى أوكرانيا. والتقى بان كي مون بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في جنيف، حيث رفض لافروف الاتهامات الأوكرانية والغربية لبلاده بانتهاك القانون الدولي. وقال لافروف بأن تدخل بلاده يأتي ضمن سعيها لـ«حماية حقوق الإنسان»، مضيفا أن «تهديدات القوميين المتشددين تهدد حياة الروس والسكان الناطقين بالروسية ومصالحهم الإقليمية». وعدت الخارجية الروسية في بيان تهديدات وزير الخارجية الأميركي كيري بعزل روسيا بأنها «غير مقبولة».

وفي مؤشر على عزم بلاده بسط السيطرة الكلية على جزيرة القرم وتأكيد تواجدها العسكري، أطلق رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف مشروعا لبناء جسر يربط بين أراضيه وشبه جزيرة القرم. واتهمت السلطات الأوكرانية روسيا بالاستمرار في نقل عسكريين بأعداد كبيرة إلى شبه جزيرة القرم مع هبوط 10 مروحيات قتالية وثماني طائرات شحن خلال 24 ساعة دون إبلاغ أوكرانيا في انتهاك للاتفاقات الموقعة بين البلدين التي تنص على إبلاغ كييف بمثل هذه التحركات قبل 72 ساعة.

وتمت محاصرة مواقع استراتيجية وقواعد عسكرية ومطارات ومبان رسمية من قبل مسلحين يعتقد أنهم جنود روس. وقطع مسلحون ملثمون صباح الاثنين مدخل المقر العام للبحرية الأوكرانية في سيباستوبول لمنع القيادة الجديدة التي عينتها كييف من الوصول إليه. وزادت روسيا بستة آلاف عدد جنودها في شبه جزيرة القرم جنوب أوكرانيا حيث مقر الأسطول الروسي على البحر الأسود بحسب وزارة الدفاع الأوكرانية. وحوصرت أمس كافة القواعد العسكرية الأوكرانية من جنود يعملون لحساب السلطات المحلية الموالية للروس وفقا لوزارة الدفاع الأوكرانية.

وقال جنود أوكرانيون بأن البحرية الروسية أمهلتهم حتى صباح اليوم لإلقاء السلاح تحت طائلة شن هجمات وهذا ما نفته روسيا. ومن جانبها، عدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي أن أي إنذار توجهه روسيا إلى أوكرانيا في شأن القرم سيعد «تصعيدا خطيرا» للأزمة.

وامتدت تحركات الأطراف الأوكرانية الموالية لروسيا أمس، إذ احتل نحو 300 متظاهر موالين لروسيا مبنى الحكومة الإقليمية في مدينة دونيتسك شرق أوكرانيا والتي تعد معقل الرئيس الأوكراني المخلوع فيكتور يانوكوفيتش.

وفي كييف حذر وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ روسيا من «عواقب وثمن» التدخل في أوكرانيا بعد أن التقى السلطات الجديدة إثر إقالة الرئيس فيكتور يانوكوفيتش في 22 فبراير (شباط) الماضي. وقال هيغ «لا يمكن أن تكون هذه طريقة للتصرف في الشؤون الدولية في القرن الحادي والعشرين». وأضاف: «هذه ليست طريقة تصرف مقبولة، وسيكون لها عواقب وثمن» على الصعيدين الاقتصادي والدبلوماسي.

وهدد الاتحاد الأوروبي أمس بإعادة النظر في علاقاته مع روسيا في حال لم يتم «نزع فتيل الأزمة» في أوكرانيا في وقت سيجتمع فيه مجلس الأمن الدولي مجددا الاثنين لبحث هذه الأزمة. وقال وزراء الخارجية الأوروبيون في إعلان تلقت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منه في ختام اجتماع طارئ حول الأزمة الأوكرانية في بروكسل «في غياب إجراءات روسية لنزع فتيل الأزمة سيقرر الاتحاد الأوروبي التداعيات المحتملة على العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وروسيا».

وأعلن المتحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون أنها ستلتقي اليوم في مدريد وزير الخارجية الروسي لتبحث معه الأزمة في أوكرانيا، قبل أن تتوجه إلى كييف.

ويعقد رؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الأوروبي قمة طارئة الخميس في بروكسل مخصصة لبحث الأزمة في أوكرانيا، وفق ما أعلن رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فون رومبوي.

وفي محاولة للتهدئة قال المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأن «الأوان لم يفت بعد» لإيجاد حل سياسي لأزمة أوكرانيا وأنه ليس هناك «أي خيار عسكري».

وفي واشنطن، دعا نائب الرئيس الأميركي جو بايدن موسكو إلى سحب قواتها من أوكرانيا وإلى «حوار سياسي مع الحكومة الأوكرانية».

وانتقد السيناتور الأميركي جون ماكين افتقار الرئيس باراك أوباما إلى القيادة في مواجهة نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وقال في واشنطن «إنه تحرك وقح من جانب بوتين وهذا ينبغي أن يكون غير مقبول بالنسبة إلى العالم». وأضاف أن الأزمة الأوكرانية هي «نتيجة سياسة خارجية غير فاعلة بحيث لم يعد أحد يؤمن بقوة أميركا. الرئيس يعد أن الحرب الباردة انتهت، هذا صحيح، لكن بوتين لا يعتقد أنها انتهت».

وبينما يدرس مجلس الشيوخ الأميركي عقوبات ممكنة ضد روسيا، عادت «مجموعة السبع» لتصدر التنسيق الغربي في التعامل مع روسيا. وفي بيان مشترك صادر مساء أول من أمس، أعلن قادة الدول الصناعية تعليق تحضيراتهم لقمة مجموعة الثماني في سوتشي في يونيو (حزيران). وأضاف البيان أن روسيا تواجه «عزلة» إن لم تتراجع. وفي تحرك يبدو أنه رد على الدول الصناعية السبع الكبرى، أكد وزيرا الخارجية الروسي والصيني سيرغي لافروف ووانغ يي في اتصال هاتفي أمس تطابق وجهات نظرهما بشأن الوضع في أوكرانيا. ولكن بكين التي ترفض بشكل عام أي تدخل في شؤون دولة أخرى اكتفت بالقول: إنها «تتمسك بمبادئها» من دون توضح موقفها.

ودعا الحلف الأطلسي موسكو وكييف إلى إيجاد «حل سلمي» للأزمة عبر «الحوار» و«نشر مراقبين دوليين» وفق أمينها العام أندرس فوغ راسموسن، ومن المرتقب أن يجتمع الحلف مجددا اليوم.

وبينما طالبت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأوروبية فيكتوريا نولاند، أمس، بإرسال بعثة مراقبين من منظمة الأمن والتعاون الأوروبية إلى أوكرانيا، رفضت روسيا هذا المقترح. وبما أن المنظمة التي تضم 57 دولة تعمل بناء على الإجماع، فقد فشلت الجهود الأميركية والأوروبية لإرسال البعثة إلى كييف. ولكن قال ناطق باسم المنظمة لـ«الشرق الأوسط» إن ثلاثة خبراء من المنظمة توجهوا إلى أوكرانيا لـ«تفقد الحقائق». وأضاف «هناك خلافات عميقة بالطبع، ولكن نعمل على تقريب وجهات النظر، والاجتماعات متواصلة من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي».

 

ساد هلع أسواق المال العالمية وبورصا اتلشرق الأوسط أمس بعد تنامي القلق من التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، وتضرر الروبل وأسواق موسكو بعد تهديد الغرب بعزل روسيا عن الاستثمارات الخارجية التي تحتاجها لإطلاق نموها الاقتصادي المترنح. وأنهت بورصة موسكو التداولات على انخفاض كبير، إذ أغلق المؤشران الرئيسان «ميسيكس» و «آر تي إس» بتراجع 10.79 و12.01 في المئة على التوالي (للمزيد).

وبلغ سعر صرف اليورو رقماً قياسياً في مقابل الروبل متجاوزاً عتبة 50 روبلاً، ليبلغ 51.20. وارتفع سعر صرف الدولار إلى 37.0005 روبل متفوقاً على مستواه القياسي المسجل أثناء أزمة 2009. وأمام العاصفة المالية، اعلن المصرف المركزي الروسي زيادة «موقتة» لفائدته الرئيسة من 5.5 إلى سبعة في المئة.

وسجل سعر الذهب أعلى مستوى له منذ 30 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ليصل إلى 1350.37 دولار للأونصة قبل أن يستقر عند 1346.10 دولار. وتدهورت أسواق المال في أوروبا، إذ تستثمر شركات أوروبية بكثافة في روسيا بفضل معدلات نمو أفضل منها في دولها. ودفعت بورصة فرانكفورت الثمن الأعلى، إذ تدهورت بنسبة تفوق ثلاثة في المئة. أما بورصة باريس، فتراجعت نحو 2.3 في المئة وبورصة ميلانو 2.3 في المئة وبورصة لندن نحو 1.8 في المئة. كما فتحت البورصات الاميركية منخفضة.

وأدى تصاعد التوتر في أوكرانيا إلى زيادة أسعار النفط، فسجل خام برنت 112.10 دولار للبرميل وهو أعلى مستوياته منذ 30 كانون الأول (ديسمبر) قبل أن يتراجع إلى 111.97 دولار، بزيادة 2.90 دولار عن سعر التسوية الجمعة. وصعد الخام الأميركي الخفيف 2.16 دولار إلى 104.75 دولار للبرميل، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 23 أيلول (سبتمبر) قبل أن يتراجع إلى 104.50 دولار.

 

لحق ضرر مالي بموسكو بعد تدخلها العسكري في أوكرانيا، فتراجعت أسواقها وهوى سعر عملتها الإثنين مع إحكام قوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبضتها على منطقة القرم التي يتحدث سكانها اللغة الروسية.

وتراجع سوق الأسهم في موسكو بنسبة 11.3 في المئة لتخسر شركاتها 60 بليون دولار من إجمالي قيمتها السوقية في يوم واحد، وأنفق البنك المركزي عشرة بلايين دولار من احتياطياته لتعزيز الروبل مع قلق المستثمرين من تصاعد التوتر مع الغرب في شأن الجمهورية السوفياتية السابقة.

وقالت أوكرانيا إن روسيا أرسلت تعزيزات من المدرعات الى الجانب الروسي من مضيق يفصل بين روسيا ومنطقة القرم الأوكرانية بعدما قال بوتين مطلع الأسبوع إن من حق بلاده غزو جارتها لحماية المصالح الروسية والمواطنين الروس.

وتفادى الجانبان حتى الآن إراقة الدماء، لكن الاضطراب الذي شهدته الأسواق يبرز الضرر الذي يمكن أن تلحقه الأزمة باقتصاد روسيا المتباطئ.

وفي بلدة بيريفالنوي الواقعة بين سيمفروبول عاصمة القرم والبحر الأسود، طوق مئات الجنود الروس في شاحنات ومدرعات مجمعين عسكريين ليصبح الجنود الأوكرانيون أسرى لكن الجنود رفضوا الاستسلام. ولم يضع الجنود الروس شارات مميزة لهم على زيهم العسكري.

واستدعت أوكرانيا قوات الاحتياط الأحد وهددت الولايات المتحدة بعزل روسيا اقتصاديا بعدما أثار تحرك بوتين ما وصفه وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بأنه "أكبر أزمة في أوروبا في القرن الواحد والعشرين".

وبدأ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي محادثات طارئة في شأن أوكرانيا الإثنين، لكن ديبلوماسيين قالوا إنهم سيحثون على الوساطة لتفادي التصعيد وإن احتمال فرض عقوبات على موسكو سيظل قائما.

ورفع البنك المركزي الروسي سعر الإقراض الأساسي 1.5 نقطة مئوية بعدما هوى الروبل إلى مستويات قياسية أمام الدولار.

وأصدر رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف أمرا الاثنين بالمضي في خطة تم الاتفاق عليها مع حكومة كييف السابقة لبناء جسر فوق المضيق وهو ما سيكون أول رابط بري مباشر بينها وبين القرم يتجاوز أوكرانيا.

وكانت قوات روسية سيطرت بالفعل ومن دون مقاومة على القرم شبه الجزيرة المطلة على البحر الأسود والتي تقطنها أغلبية من ذوي الأصول الروسية وتوجد بها قاعدة بحرية لموسكو.

وطوقت القوات الروسية الأحد عدة مواقع عسكرية أوكرانية في المنطقة وأمرت القوات الأوكرانية بإلقاء سلاحها، لكن بعض الجنود الأوكرانيين رفضوا، ما أدى إلى وقوع مواجهات لكن من دون قتال.

 

تتهم أوكرانيا روسيا بـ"غزو القرم"، فيما تقول موسكو إن "الحكومة الأوكرانية الجديدة فاقدة للشرعية وتشكل تهديداًً لسكان القرم من ذوي الاصول الروسية".

وتعد جزيرة القرم اليوم في مقدمة الازمات الراهنة بين روسيا وأوكرانيا، اذ يعود ولاء سكان هذه المنطقة الى روسيا، وهي مفصولة جغرافياً وتاريخياً وسياسياً عن أوكرانيا، كما تستضيف اسطول البحر الأسود الروسي.

ويقع ميناء سباستوبول على الساحل الجنوبي لشبه جزيرة القرم، وهو مقر اسطول البحر الأسود الروسي الذي يضم الآلاف من عناصر القوة البحرية.

وكان الرئيس الأوكراني الموالي فيكتور يوشنكو أثار مخاوف موسكو عندما اعلن في عام 2009 ان على روسيا اخلاء قاعدتها البحرية في سباستوبول مع حلول عام 2017، ولكن الرئيس فيكتور يانوكوفيتش (الذي اطيح به مؤخراً) قرر بعد انتخابه في العام 2010 بـ"تمديد مدة بقاء الاسطول الروسي في الميناء لغاية عام 2042".

وتخشى روسيا الآن ان تعمد السلطات الأوكرانية الجديدة الى طرد الاسطول مجدداً.

وتمتد شبه جزيرة القرم جغرافياً في البحر الأسود، ولا تتصل بالبر القاري الا من خلال شريط ضيق من جهة الشمال. ويمتد من جهتها الشرقية شريط أرضي يكاد يتصل بالاراضي الروسية.

لم تصبح القرم جزءا من أوكرانيا الا في عام 1954، عندما قرر الزعيم السوفييتي نيكيتا خروتشوف - وهو اوكراني الاصل - اهداءها الى موطنه الاصلي.

ولم يكن لذلك القرار اثر عملي ابان الحقبة السوفييتية، ولكن بعد انهيار وتفكك الاتحاد السوفييتي عام 1991، اصبحت شبه جزيرة القرم جزءا من أوكرانيا المستقلة.

ولكن رغم ذلك، ما زال اكثر من 60 في المئة من سكانها يعتبرون انفسهم من الروس.

واستولت روسيا على القرم في اواخر القرن الثامن عشر، عندما طردت جيوش الامبراطورة الروسية كاثرين العظمى تتار القرم، الذين كانوا متحالفين مع العثمانيين، وذلك بعد حروب دامت عقود عدّة.

والتتار الذين عانوا عندما قرر الزعيم السوفييتي جوزف ستالين في عام 1944 طردهم من المنطقة لتحالفهم مع النازيين ابان الحرب العالمية الثانية، عادوا اليها ثانية بعد انهيار الاتحاد السوفييتي ويشكلون الآن زهاء 12 في المئة من سكانها.

ويريد التتار، وهم مسلمون، ان تظل شبه جزيرة القرم جزءاً من أوكرانيا، وتحالفوا مع المحتجين المناوئين للرئيس يانوكوفيتش في كييف.

 

اطلق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هجوماً مضاداً على الغرب، واتهم الدول التي تلوّح بفرض عقوبات على بلاده بأنها شجعت «المتطرفين» في كييف على تجاهل مصالح الأقاليم الشرقية والجنوبية الناطقة بالروسية في أوكرانيا. وشدد رئيس الوزراء الروسي ديميتري ميدفيديف، في اتصال هاتفي مع جو بايدن نائب الرئيس الأميركي، على ضرورة دفاع بلاده عن مصالح جميع الأوكرانيين ومواطنيها المقيمين في البلد الجار، فيما لم يناقشا إلغاء واشنطن اجتماعات اقتصادية وعسكرية مشتركة، أو تعليق «الدول السبع» الشريكة لروسيا في مجموعة الدول الثماني، قمة للمجموعة تستضيفها سوتشي في حزيران (يونيو) المقبل (راجع ص 8).

وبعدما عززت السلطات الموالية لموسكو سيطرتها على القطاعات العسكرية في القرم الخاضع لحكم ذاتي، عبر أداء قادة أجهزة الأمن في الإقليم قسم «الولاء للشعب»، وجه أسطول البحر الأسود الروسي، إنذاراً أخيراً تنتهي مهلته في الساعة الخامسة من فجر اليوم، لاستسلام الجنود الأوكرانيين الموجودين في الإقليم. وحذرت واشنطن من ان اي انذار توجهه روسيا الى اوكرانيا سيشكل «تصعيدا خطيرا» في هذه الازمة الدولية.

ولفت إعلان رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) سيرغي ناريشكين، أن تدخل الجيش الروسي «غير ضروري في أوكرانيا الآن»، في وقت احتل حوالى 300 متظاهر موالين لروسيا مبنى الحكومة الإقليمية في مدينة دونيتسك شرق أوكرانيا، ورفعوا الأعلام الروسية.

وخلال مشاركته في أعمال الدورة الـ 25 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، شن لافروف «هجوماً معاكساً» على اتهام الغرب بلاده بـ «منح حسابات الجغرافيا السياسية الخاصة بها أولوية على مصلحة الشعب الأوكراني»، وقال: «عارض بعض شركائنا الغربيين حق السلطات الشرعية في كييف (حكومة الرئيس المعزول فيكتور يانوكوفيتش) في مواجهة المتطرفين، وأيدوا الاحتجاجات ضدها في مقابل التشجيع على استخدم العنف». وتابع: «استولى المعارضون على المباني الحكومية وأحرقوها، وهاجموا الشرطة وسرقوا مستودعات السلاح، ورفعوا شعارات معادية للروس واليهود، ثم لم ينفذوا اتفاق التهدئة واستولوا على السلطة واستخدموا انتصارهم لقمع الحريات وحقوق الإنسان».

وطالب لافروف باتخاذ الغرب «موقفاً مسؤولاً من أزمة أوكرانيا، والتخلي عن المصالح الجيوسياسية»، وأضاف: «من يتهمنا بالعدوان ويهدد بفرض عقوبات هم من شجع أطرافاً أوكرانية على تجاهل مصالح المناطق الجنوبية والشرقية في أوكرانيا، ونملك معلومات عن تحضير أعمال استفزازية ضد الأسطول الروسي في البحر الأسود».

في غضون ذلك، اعتبرت الخارجية الروسية أن «تهديدات» وزير الخارجية الأميركي جون كيري بفقدان موسكو مقعدها في مجموعة الدول الثماني الكبرى «غير مقبولة»، ودعا الناطق باسمها ألكسندر لوكاشيفيتش الدول الأعضاء في مجموعة الثماني إلى دراسة توضيحات موسكو في شأن تطور الوضع في أوكرانيا.

وأفادت الوزارة في بيان، بإن كيري الذي يزور كييف اليوم «استخدم تعابير الحرب الباردة ولم يحاول درس العمليات المعقدة الجارية في المجتمع الأوكراني، وتقويم الوضع المتدهور بعدما سيطر متطرفون بالقوة على السلطة في كييف». وأشارت إلى أن «حلفاء الغرب الآن نازيون جدد يدمرون كنائس أرثوذكسية ومعابد يهودية». وتمثلت أولى نتائج «المقاطعة الغربية» لروسيا بإلغاء وزير الخارجية الفنلندي كارل هاكولند زيارة مقررة منذ شهور لموسكو. وأبلغت السفارة الأميركية في موسكو خبراء حكوميين كانوا سيتوجهون إلى واشنطن اليوم للمشاركة في محادثات حول انضمام كازاخستان إلى منظمة التجارة العالمية، بأن «زيارتهم غير مرحب بها».

وهدد الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في علاقاته مع روسيا، في حال «عدم نزع فتيل الأزمة في أوكرانيا»، فيما أرجأت نيوزيلندا إلى أجل غير مسمى، محادثات كانت مقررة هذا الأسبوع لإنشاء منطقة تجارية حرة مشتركة. وقال رئيس المجلس الاوروبي هيرمان فان رومبوي أمس إن زعماء الإتحاد الأوروبي سيجتمعون في بروكسل في قمة طارئة الخميس.

في القرم، أعلنت السلطات الجديدة بدء عملية «إعادة بناء القوات المسلحة للإقليم» التي تشمل وحدات بحرية أعلنت ولاءها للسلطات المحلية، وقوات من حرس الحدود. وكشف مصدر عسكري أن «الإقليم سيشتري أنظمة صاروخية دفاعية ومعدات وآليات ثقيلة لتعزيز قواته». تزامن ذلك مع عقد وزير المال الروسي أنطون سيلوانوف اجتماعاً مع ممثلين عن قيادة القرم الجديدة في موسكو. وأعلنت الوزارة أن النقاشات تناولت تنظيم موازنة الإقليم، ووضع جدول لتقديم مساعدات روسية بهدف ضمان صرف الرواتب، وتسيير الأمور المالية والمعيشية.

وكانت موسكو تحدثت عن تقديم بليون دولار مساعدة عاجلة، وبدء درس استثمارات قيمتها خمسة بلايين دولار. وقال رئيس الوزراء الروسي ميدفيديف، بعد محادثات مع الوفد، إن «روسيا ستواصل تنفيذ الاتفاق الموقع مع أوكرانيا سابقاً حول بناء ممر للنقل عبر مضيق كيرتش الذي يصل البحر الأسود ببحر آزوف، ويفصل شبه جزيرة القرم في الغرب عن شبه جزيرة تامان في الشرق.

 

إسلام آباد: «الشرق الأوسط» ... قُتل 11 باكستانيا على الأقل وأصيب نحو 20 آخرين بجروح في تفجيرين انتحاريين، أمس، أمام محكمة في إسلام آباد، في أول هجوم من نوعه منذ نحو ثلاث سنوات في العاصمة الباكستانية التي بقيت عموما في منأى عن أعمال العنف.

وأفادت مصادر الشرطة بأن مسلحين أطلقوا النار أولا على هذه المحكمة في حي «إف - 8» الراقي وسط إسلام آباد، ثم عمد اثنان منهم إلى تفجير حزاميهما الناسفين.

وقال قائد شرطة إسلام آباد إسكندر حياة لوكالة الصحافة الفرنسية: «إن 11 شخصا قُتلوا، وأُصيب 24 آخرون بجروح». وأكد المستشفى الذي نقل إليه الضحايا هذه الحصيلة ومقتل القاضي رفقات عوان. وكان هذا القاضي رد في جلسة أولى طلبا لبدء إجراءات ضد الرئيس السابق برويز مشرف، بسبب العملية الدامية التي شنها الجيش في 2007 على إسلاميين احتموا بالمسجد الأحمر في إسلام آباد. ثم أعطت محكمة أخرى بعد ذلك موافقتها على القيام بملاحقات ضد مشرف في هذه القضية.

لكن لم يكن واضحا إن كان هذا القاضي هدف هذه العملية، كما أفاد به شهود.

وقال المحامي محمد ياسين إن «المهاجمين أطلقوا النار في كل الاتجاهات وبصورة عشوائية». وذكر نسيب كياني رئيس نقابة المحامين: «أطلقوا النار على جميع القضاة والمحامين وموظفي المحكمة».

وأوضح المحامي مراد علي شاه الذي شهد ما حصل أن «المهاجمين كانوا مسلحين برشاشات (كلاشنيكوف) وقنابل يدوية، وكانوا يرتدون اللباس التقليدي المؤلف من قميص قصير وسروال فضفاض، أما وجوههم فكانت مكسوة بلحى طويلة». وقال المحامي الآخر محمد ياسين: «كانوا يطلقون النار في كل مكان، بصورة عشوائية».

وطوقت وحدات النخبة من الشرطة، أمس (الاثنين)، المنطقة المحيطة بالمحكمة التي امتلأت باحتها بشظايا الزجاج والكراسي المحطمة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم، لكنه وقع بعد يومين من الإعلان عن وقف لإطلاق النار يستمر شهرا، من قبل حركة طالبان الباكستانية التي أنشئت في 2007، وتضم فصائل إسلامية مسلحة، لإطلاق مفاوضات السلام مع الحكومة.

وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، نفى المتحدث باسم حركة طالبان الباكستانية شهيد الله شهيد، أي دور للحركة به. وقال: «لا علاقة لنا بهذا الهجوم. نؤيد بقوة وقف إطلاق النار. ورفقاؤنا في الحركة لا يمكن أن ينتهكوا هذا الاتفاق».

وقال كبير مفاوضي طالبان سامي الحق إن الاعتداء يهدف إلى زعزعة عملية السلام.

وتبنت جماعة «أحرار الهند»، التي انفصلت أخيرا عن طالبان التفجيرين. وقال الناطق باسم هذه المجموعة أسعد منصور لوكالة الصحافة الفرنسية: «لم نعد أعضاء في طالبان، وأصبحنا نعمل بشكل مستقل». وتعارض هذه الجماعة أي حوار مع حكومة إسلام آباد. وكانت فصائل متمردة أعلنت في السابق مسؤوليتها عن هجمات تنصلت منها القيادة المركزية.

وقال الجنرال المتقاعد طلعت مسعود إن «هذا الهجوم يثبت أن في باكستان مجموعات مسلحة كثيرة، وأن هؤلاء المتمردين تسللوا حتى إلى العاصمة».

وكانت الحكومة أوقفت قبل أسبوعين حوار السلام الذي انطلق مطلع فبراير (شباط)، بعدما قتل فصيل من طالبان 23 عنصرا من الأنصار العسكريين. وردا على ذلك، قصف الطيران الباكستاني مواقع المتمردين الإسلاميين في معاقلهم بمناطق قبلية في الشمال الغربي القريبة من أفغانستان.

وردا على وقف إطلاق النار الذي أعلنته طالبان، ولإحياء عملية السلام، أعلنت الحكومة، أول من أمس (الأحد)، عن تعليق غاراتها الجوية مع «الاحتفاظ بحق الرد بطريقة ملائمة على أي عمل عنف». ولكن محللين يشككون في وقف إطلاق النار هذا، وعدّوا أنه في المقام الأول تكتيك من المتمردين يمكنهم من إعادة تجميع قواتهم بعد الخسائر الفادحة، التي منوا بها خلال الغارات الجوية.

وتشهد باكستان بانتظام اعتداءات في الشمال الغربي وفي بلوشستان (جنوب غرب) وفي مدينة كراتشي العاصمة الاقتصادية (جنوب)، لكن وقوع أعمال عنف في العاصمة إسلام آباد أمر نادر. والاعتداء الانتحاري الأخير في العاصمة، يعود إلى يونيو (حزيران) 2011، بعيد غارة شنتها مجموعة كوماندوز أميركية على أسامة بن لادن في مدينة أبوت آباد التي تبعد مائة كلم في الشمال.

وطلبت البعثات الدبلوماسية في إسلام آباد من رعاياها «توخي أقصى درجات الحذر» بعد هذا الاعتداء، بينما انتشرت الوحدات العسكرية والأمنية في المدينة أمس.

 

تظاهر نحو 20 ألف فنزويلي الأحد في شوارع كراكاس بدعوة من الطلاب الذين يحتجون منذ شهر مدعومين من المعارضة، ضد إدارة الرئيس نيكولاس مادورو.

مرة أخرى تجددت التحركات الشعبية للتنديد بغياب الأمن وتدني مستوى المعيشة ونقص الحاجات الضرورية التي تؤثر في الحياة اليومية للعدد كبير من الفنزويليين، والمطالبة بـ"حوار صريح" مع الرئيس. وأمل المحتجون أيضا في البحث في وضع حد لحراك تسبب حتى الآن لمقتل 18 شخصاً وسقوط أكثر من 260 جريحاً منذ بداية التجمعات في الرابع من شباط.

وأمام المتظاهرين، قال الزعيم الطالبي خوان ريكينسز إن "هذا هو صراع الشعب ضد الحكومة غير الفعالة. مادورو، لقد فقدت الشوارع في فنزويلا لأن الشوارع اليوم تنتمي إلى الشعب".

وبعد ساعات من التظاهرة، دخلت مجموعة من المتظاهرين ساحة ألتاميرا ثم اشتبكت مع الحرس الوطني البوليفاري الذي رد بإطلاق قنابل الغاز للدموع، فاصيب 17 شخصاً.

وقالت إحدى المشاركات في الاحتجاجات إن "الأزمة في البلاد سيئة جداً، لذلك نحن نتظاهر من جديد، لنثبت أن الفنزويليين يريدون حياة أفضل".

وتوجهت أربع تظاهرات الأحد إلى ساحة بريون في حي شاكاتو، أحد معاقل المعارضة. وشرحت إحدى المتظاهرات لورينا غونزاليس أن "هذه المسيرة تعبر عن الاعتراض الشديد على الأزمة في البلاد والمرتبطة بغياب الأمن والافلات من العقاب والتضخم. هذه مشاكل تؤثر بنا جميعاً، وعلى الحكومة فتح حوار صريح، وأن تكون جاهزة لاتخاذ خطوات للحل".

ونظمت مسيرات مماثلة في سان كريستوبال بشمال غرب البلاد، وهي مركز أساسي للحراك الطالبي، وباركيسيميتو وفالنسيا بشمال البلاد، وبويرتو أورداس بشرقها.

وكان مادورو أطلق الأسبوع الماضي حواراً وطنياً رفضت قيادات أساسية في المعارضة المشاركة فيه باعتباره "مهزلة". وتمسكت تلك القيادات بإطلاق المعارض ليبولدو لوبيز، مؤسس حزب "الارادة الشعبية" اليميني، الذي كان أوقف في 18 شباط بتهمة "التحريض على العنف". وكتب لوبيز في حسابه بموقع "تويتر" ان "حوار مادورو عبارة عن "تعالوا نتحاور، وبينما أتكلم عبر التلفاز، اضطهد واغتال وأقمع في الشوارع".

واستناداً الى إحصاء منظمة غير حكومية، اعتُقل 863 شخصاً منذ 9 شباط. وكانت بينهم الصحافية الايطالية فرانشيسكا كوميساري التي تعمل مع صحيفة "ال ناسيونال" الفنزويلية، وهي أُطلقت لاحقاً.