عشرات القتلى في أخطر مواجهة بين «الإخوان» والجيش منذ عزل مرسي.....شيخ الأزهر يشدد على «حرمة الدم» ويدعو لجدول زمني للانتقال الديمقراطي

اعتبر حزبا "الحرية والعدالة" و"البناء والتنمية" ان الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور "باطل وغير معترف به"، فيما اعتبره حزب "النور" رسالة طمأنة لبدء حياة سياسية وتشريعية جديدة من دون تقييد للحريات.

ونقل موقع (المصري اليوم) عن أحمد أبو بركة، المستشار القانوني لحزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الأخوان المسلمين، قوله ان "هذا الإعلان هو إحدى خطوات وإجراءات الانقلاب العسكري، واغتصاب السلطة الشرعية، الذي لا يمكن الاعتراف به ولا بأي من توابعه، فهو إجراء غير مشروع وباطل".

وأضاف أبو بركة ان "بعض مواد هذا الإعلان الدستوري الباطل مأخوذة من الدستور، الذي تم استفتاء الشعب عليه، وتم تعطيله بـ"الانقلاب العسكري"، الذي أعدته الجميعة التأسيسية"، متسائلًا "لماذا يتم تعطيله ولماذا تم دهسه بالأقدام ولماذا ألغي؟".

وتابع "يتحدثون في هذا الإعلان الباطل عن سيادة الشعب وهم يقضون عليها ويصادرونها، يتحدثون عن استقلال القضاء وكل يوم يلفقون قضايا ويتهمون المجني عليه بارتكابها، نحن بصدد جريمة بشعة فهو انقلاب على الشرعية والدستور، لذلك فالإعلان الدستوري باطل وعمل غير مشروع صادر عن سلطة باطلة غير معترف بها".

وفي السياق ذاته، قال خالد الشريف، المستشار الإعلامي لحزب "البناء والتنمية"، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، ان "الإعلان الدستوري الجديد باطل والجماعة الإسلامية وحزبها يرفضانه، لأن كل ما يصدر عن هذا الرئيس المؤقت باطل، خاصة أنه رئيس غير شرعي استبدل برئيس منتخب وشرعي، والذي جاء بانقلاب عسكري على السلطة، وبدأ أولى مهامه بمجزرة".

وأضاف الشريف ان "استقالة الرئيس المؤقت هي أحد حلول الأزمة الحالية، لأنه رئيس لأعظم محكمة، فكيف يرضى أن يتولى رئاسة البلاد ويعطل دستوراً استُفتي عليه، لذلك لا يمكن أن نرضى عن الإعلان الدستوري الباطل الذي أصدره حتى لو كانت مواده جيدة، لأنه صدر من يد ملوثة بدماء المصريين".

من جانبه، اعتبر عمرو مكي، عضو الهيئة العليا لحزب "النور" ان الإعلان الدستوري في مجمله جيد، ويبعث برسالة طمأنة للشعب المصري، في ظل ما نشهده من أحداث منذ بداية عزل الرئيس المصري محمد مرسي وحتى الآن، فهو يبعث الأمل بأن هناك فرصة للتشريع في وقت تم فيه تعطيل التشريع لمدة طويلة، بخاصة في ما يتعلق بمواد الحريات.

وكان منصور أصدر إعلاناً دستورياً يعطيه سلطة إصدار قوانين بعد التشاور مع الحكومة الجديدة، ويشير إلى ان استفتاء على دستور جديد للبلاد سيتم بعد 4 أشهر تليه الدعوة إلى انتخابات برلمانية في حين ان الدعوة لانتخابات رئاسية ستكون بعد 6 أشهر من الآن.

ويمنح الإعلان المؤلف من 33 مادة، رئيس الجمهورية سلطة إصدار قوانين بعد التشاور مع الحكومة الجديدة، بالإضافة إلى تشكيل لجنتين لتعديل مواد الدستور، الأولى قانونية، تضم 10 من أعضاء الهيئات القضائية وأقسام القانون الدستوري بالجامعات، والثانية تضم 50 عضواً يمثلون كافة فئات المجتمع، على أن يتم الإعلان عن تلك اللجان في منتصف الشهر المقبل.

ويؤكد الإعلان ان مصر جمهورية عربية، و"دولة نظامها ديموقراطي، يقوم على أساس المواطنة، والإسلام دين الدولة، واللغة العربية، لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تشمل أدلتها الكليّة وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة، المصدر الرئيسي للتشريع".

ويعطي الإعلان الدستوري رئيس الجمهورية حق إعلان "حالة الطوارئ"، بعد موافقة مجلس الوزراء، لمدة لا تزيد عن 3 أشهر، يمكن تجديدها بعد موافقة الشعب في استفتاء عام.

ويؤكد الإعلان ان الاستفتاء على دستور جديد للبلاد سيتم بعد 4 أشهر من الآن، مشيراً إلى ان "الدعوة لانتخابات برلمانية سيكون بعد أسبوعين من الاستفتاء على الدستور، والدعوة لانتخابات رئاسية بعد 6 أشهر من الآن".

وينص الإعلان الدستوري على ان رئيس الجمهورية هو من يدير شؤون البلاد، ومنحه الحق في "تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم، وتعيين المواظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين في القانون، وإعتماد الممثلين السياسيين للدول الأجنبية، وإعلان الحرب بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة مجلس الدفاع الوطني".

كما يعطي الإعلان الرئيس حق "العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون، والسلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح وله ان يفوض في أي من هذه الاختصاصات".

 

طغى مشهد الاشتباكات التي اندلعت بين قوات في الجيش والشرطة وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي أمام دار الحرس الجمهوري في القاهرة فجر أمس، والتي راح ضحيتها عشرات القتلى ومئات المصابين، على «الحشد المليوني» في ميدان التحرير مساء أول من أمس بهدف إظهار الدعم الشعبي لقرار عزل مرسي وخريطة الطريق التي أعلنها الجيش بالتوافق مع رموز دينية وسياسة وثورية.

وسعت جماعة «الإخوان المسلمين» إلى استغلال مشاهد القتل والدماء للمطالبة بتدخل دولي، إذ دعت إلى تدخل لـ «وقف المزيد من المجازر وإسقاط الغطاء عن الحكم العسكري». وروّجت أنباء عن انشقاقات داخل الجيش نفاها الناطق باسم القوات المسلحة العقيد أحمد محمد علي، في إشارة إلى ظهور عسكري في شريط فيديو وحديثه عن «الجيش المصري الحر». وتبين للجيش أن هذا العسكري الذي تم اعتقاله يعمل حارساً.

وفي واشنطن، قال الناطق باسم البيت الابيض جاي كارني إن الولايات المتحدة ما زالت قلقة من العنف المتزايد والاستقطاب السياسي في مصر، وإنها تطالب السلطة الانتقالية بتجنب الانتقام والاعتقالات والقيود على وسائل الاعلام. لكنه شدد على أن التغيير الفوري في برنامج المساعدات لمصر لا يحقق مصالح الولايات المتحدة على نحو أفضل، وأن الولايات المتحدة ما زالت تدرس ما إذا كان ما حصل في مصر إنقلاباً.

وقال مسؤول في الخارجية الأميركية لـ «الحياة» إن واشنطن تدين أعمال العنف في مصر، وتدعو جميع الأطراف الى الابتعاد عنها، وتحض الجيش وقوى الأمن على ممارسة أعلى درجات ضبط النفس. وشدد على أن الادارة الأميركية تدين أيضاً «الدعوات التحريضية على العنف» وتتمنى على قيادات «الإخوان المسلمين» وقف «الدعوات الصريحة الى ذلك». وقال المسؤول إن واشنطن «مستعدة للعمل مع الحكومة الانتقالية المصرية لمساندتها في الوصول الى حكومة ديموقراطية» وإن التركيز سيكون على اعادة الاستقرار وتخفيف حدة الانقسام من اجل تخطي الأزمة.

سياسياً، عطّلت أحداث «الحرس الجمهوري» جهود الاتفاق على تشكيل حكومة مصرية جديدة، فيما أعلن الرئيس الموقت عدلي منصور تشكيل لجنة لتقصي الحقائق. وعلى رغم أن الرئاسة المصرية أكدت أن الاشتباكات التي أوقعت عشرات القتلى والجرحى «لن توقف خطوات تشكيل الحكومة أو خارطة الطريق»، إلا أنه كان واضحاً أن الترتيبات الانتقالية ما زالت تراوح مكانها، بعدما أعلن حزب «النور» السلفي الانسحاب من المشاركة في «خريطة الطريق» التي كان أعلنها الجيش، ووقف التعامل مع منصور.

وعُلم، في هذا الإطار، أن الحكم الجديد لم يستقر على اسم رئيس الوزراء. وقدّم القيادي في حزب «المصري الديموقراطي» الخبير الاقتصاي زياد بهاء الدين اعتذاره عن تولي المسؤولية. لكن رئيس الحزب الدكتور محمد أبو الغار قال إن المشاورات لا تزال جارية.

وافاق المصريون امس على صدمة مقتل أكثر من 50 شخصاً بينهم ضابط في الجيش وضابط في الشرطة ومجند، إضافة إلى عشرات من المتظاهرين المؤيدين للرئيس المعزول، في اشتباكات أمام دار الحرس الجمهوري في العاصمة فجرا. وكان آلاف من أنصار مرسي اعتصموا أمام دار الحرس منذ يوم الجمعة الماضي، وسط تهديدات متكررة من قيادات في الجماعة باقتحام الدار لإخراج مرسي منه.

ونشرت القوات المسلحة مقاطع مصورة للاشتباكات يظهر فيها ملتحون يطلقون أعيرة نارية تجاه قوات الجيش أمام دار الحرس الجمهوري، ويرشقون قوات الأمن بالحجارة وزجاجات المولوتوف، فيما اعتلى آخرون أسطح بنايات وألقوا قنابل المولوتوف على قوات الجيش والشرطة. كما أظهرت لقطات أخرى ضبط كميات كبيرة من الأسلحة النارية والبيضاء والقنابل اليدوية وسط حقائب ملابس قالت الشرطة إنها لمعتصمين من أنصار مرسي بعدما تم فض الاعتصام أمام الحرس الجمهوري.

في المقابل، نشرت الصفحات التابعة لجماعة «الإخوان» وحزبها «الحرية والعدالة» لقطات مصورة تظهر إطلاق جنود وضباط النار صوب تجمعات تحتمي بدروع حديدية، وصورا لأطفال زُعم أنهم قتلوا في الاشتباكات، لكن اتضح أنها، ومشاهد أخرى، منقولة في الواقع من أحداث «الثورة السورية». ولم يتمكن «الإخوان» من نشر أي مقطع فيديو لروايتهم عن إطلاق الجيش النار صوب المصلين وهم سجود.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبداللطيف في مؤتمر صحافي مشترك مع العقيد أحمد محمد علي الناطق باسم القوات المسلحة إن قوات تأمين مقر دار الحرس الجمهوري من الجيش والشرطة فوجئت بقيام تجمعات من المعتصمين بإلقاء الحجارة على الجنود، ثم تطور الأمر إلى إطلاق نيران بكثافة على القوات المكلفة تأمين دار الحرس، فاستشهد ضابط ومجند من الشرطة وأصيب آخرون «في هذا الاعتداء الغادر».

من جانبه، اكد العقيد علي ان «مجموعة مسلحة هاجمت المنطقة المحيطة بدار الحرس والأفراد القائمين على تأمينه باستخدام ذخيرة حية وأعيرة خرطوش وكانت هناك مجموعات أخرى تعتلي بنايات وقامت بقذف القوات بالذخائر والمولوتوف». وقال: «القوات المسلحة والشرطة لم تتحرك أصلا من أماكنها للتعامل مع المتظاهرين، بل كانوا يقومون بمهمة تأمين إحدى المنشآت والوحدات العسكرية المهمة.

في المقابل، قالت جماعة «الإخوان المسلمين» في بيان: «بينما كان المعتصمون السلميون يؤدون صلاة الفجر إذا بطلقات الرصاص الغادرة وقنابل الغاز تطلق عليهم بكثافة من قوات الجيش والشرطة دون مراعاة لحرمة الصلاة وحرمة الحياة، وهذا ما لا يفعله حتى اليهود». ودعت إلى «انتفاضة» ضد الجيش.

أطلق ملثمون النار على كنيسة في بورسعيد ثم لاذوا بالفرار، فيما تجمع أهالي المنطقة التي تقع فيها الكنيسة وأغلقوا الطريق أمامها من الجانبين.

وأفاد موقع (المصري اليوم) صباح اليوم الثلاثاء ان اربعة ملثمين كانوا على دراجتين أطلقوا النار على كنيسة "ماري مينا" في حي المناخ في بورسعيد، ما أسفر عن تحطم الواجهة الزجاجية لصيدلية خيرية ملحقة بالكنيسة وإصابة الصيدلي مايكل سند بجروح نتيجة تطاير الزجاج.

وسارعت قوة من الجيش والشرطة إلى موقع الحادث، لكن الملثمين كانوا قد لاذوا بالفرار، فيما احتشد أهالي المنطقة التي تقع فيها الكنيسة وأغلقوا الطريق أمامها من الجانبين.

وقامت مجموعات قتالية من قوات الأمن المركزي، مدعومة بضباط البحث الجنائي، بتمشيط المناطق السكنية المحيطة بالكنيسة بحثاً عن الجناة، فيما اتجهت قوة أخرى من الجيش والشرطة إلى المنطقة الواقعة أمام مسجد التوحيد في حي الزهور، التابع لجماعة أنصار السنة، الذي يعتصم أمامه العشرات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.

وكانت مجموعة من المسلحين اقتحمت، بعد ظهر امس الإثنين، باب رقم 30 في ميناء بورسعيد الغربي، وأطلقوا النار في الهواء وحطموا عددا من السيارات الخاصة، واقتحموا المجمع الجمركي ثم فروا.

 

رفض البيت الأبيض امس الاثنين وصف عزل الجيش للرئيس المصري محمد مرسي بانه انقلاب، وقال انه لن يعلق المعونة الأميركية لمصر على الفور في خطوة تنأى بواشنطن عن جماعة "الإخوان المسلمون" التي ينتمي إليها مرسي.

 

وسعى المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني جاهدا أمام سيل من الأسئلة عن مصر لتفسير كيف يمكن لواشنطن تجنب وصف الإطاحة بمرسي بانها انقلاب.

 

وقال كارني في مؤتمر صحافي اعتيادي "هذا وضع معقد وصعب للغاية"، موضحا ان ملايين المصريين لهم شكاوى مشروعة من مرسي. وأضاف "ثمة عواقب مهمة تصاحب هذا القرار (اعتبار ما حدث انقلابا) وهي مسألة بالغة الحساسية لملايين المصريين الذين يرون رأيا مختلفا في ما حدث".

 

ومن شأن وصف تدخل الجيش بأنه انقلاب أن يقتضي من الولايات المتحدة تعليق المعونة التي تقدمها سنويا لمصر وقيمتها 1.5 بليون دولار فتفقد وسيلة للتأثير على القاهرة وتحدّ من خياراتها في العمل على تحديد مسار الأمور في مصر.

 

وندد الرئيس باراك أوباما وكبار مساعديه بعزل مرسي المنتخب ديموقراطيا لكنهم حرصوا على تجنب الدعوة لإعادته الى منصبه ما اثار تكهنات بأن الولايات المتحدة أيدت ضمنا الإطاحة به.

 

وعبّرت واشنطن بدلا من ذلك عن تأييدها بوجه عام للعودة إلى الحكم الديموقراطي وهو ما يعكس في جزء منه على الاقل عدم ارتياح واشنطن لحكومة مرسي التي رأى المسؤولون انها تفتفر الى حد بعيد للفاعلية.

 

وفي تباين مع ذلك كان السيناتور الجمهوري جون ماكين صريحا في وصف ما حدث بأنه انقلاب ومطالبته بأن تعلق الولايات المتحدة المعونة وفقا للقانون.

 

وقال ماكين "يصعب علي أن أخلص إلى أي شيء غير أن ما حدث انقلاب قام فيه الجيش بدور حاسم". وأضاف انه لا يريد قطع المساعدات عن مصر "لكنني اعتقد ان هذا هو الشيء الصائب في هذا الوقت".

 

لكن من منظور ادارة أوباما كان الرأي أن من مصلحة الولايات المتحدة في الأمد الطويل إرجاء اتخاذ قرار بشأن وصف ما حدث في مصر بانه انقلاب ام لا.

 

ومن ثم قال كارني ان الحكومة الأميركية ستعطي دراسة ما حدث في مصر ما تحتاجه من وقت وستراقب جهود السلطات المصرية لصياغة عملية ديموقراطية شاملة في الفترة المقبلة. ولم يشر إلى المدة التي قد يستغرقها ذلك. وتابع "سنأخذ الوقت اللازم للقيام بذلك بطريقة تتسم بتقدير المسؤولية وتخدم اهدافنا السياسية على المدى الأبعد".

 

وتشهد مصر احتجاجات وأعمال عنف منذ الاطاحة بمرسي يوم الاربعاء الماضي.

 

ودعت وزارة الخارجية الأميركية الجيش المصري إلى ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس" في التعامل مع المحتجين بعد مقتل ما لا يقل عن 51 شخصا عندما فتحت قوات الجيش النار على انصار مرسي امس.

 

وقالت المتحدثة باسم الوزارة جين ساكي في مؤتمر صحافي اعتيادي "نحن ندين بشدة أي عنف وكذلك أي تحريض على العنف". وأضافت "ندعو الجيش الى ممارسة اقصى درجات ضبط النفس في الرد على المحتجين كما نحث جميع المحتجين على التظاهر سلميا".

 

في ضاحية المعادي (جنوب القاهرة) صعدت سيدة منتقبة البنايات، طرقت على أبواب المنازل، تحض السكان على التبرعات للفقراء قبل شهر رمضان الكريم، وحين خرجت من إحدى تلك البنايات، تحدثت عبر الهاتف إلى شخص تلقّبه بـ «شخنا»، فقالت له: «تم جمع المبالغ المالية... وأنا في الطريق إلى الميدان». طالبها الرجل على الجانب الآخر، بإلحاح على ما يبدو، بـ «الإسراع في العودة» بسبب الحاجة إلى المال. كانت الإمرأة في الواقع تجمع التبرعات لأحد «جنرالات» جماعة «الإخوان المسلمين» الميدانيين كي يتم انفاقها على المعتصمين الرافضين لعزل الرئيس السابق محمد مرسي في ميداني: «رابعة العدوية» في مدينة نصر، و «النهضة» في الجيزة.

ومنذ إعلان الجيش المصري عزل الرئيس الإسلامي مرسي، ليلة الأربعاء الماضي، تحركت قوات الأمن لاستهداف قيادات في الجماعة: فاعتقلت في البداية رئيس حزب «الحرية والعدالة» سعد الكتاتني ونائب المرشد رشاد البيومي، بعدها تم توقيف المرشد السابق مهدي عاكف وأمين حزب الإخوان في الجيزة حلمي الجزار، ومحامي الجماعة عبدالمنعم عبدالمقصود، قبل أن توجه السلطة ضربة للتنظيم بتوقيف نائب المرشد خيرت الشاطر، إضافة إلى المحامي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل. ووجهت النيابة المصرية إليهم جميعاً تهماً تتعلق بشبهة «التحريض على قتل المتظاهرين».

لكن هذه الاعتقالات والضربات لم تؤثر كما يبدو في تحرك الجماعة على الأرض وفي الشارع. فهناك قيادات - مثل نائب المرشد محمود عزت والأمين العام للجماعة محمود حسين وعضو مكتب الإرشاد محمود غزلان - ما زالوا طلقاء ويديرون جزءاً من ماكينة «الإخوان»، سواء بالتصعيد في الشارع أو فتح خطوط اتصال مع الحكم الجديد للتسوية السياسية. أما المرشد العام للجماعة محمد بديع فقد ظهر في خطبة إطلاق المواجهة مع الحكم في رابعة العدوية، لكن نشاطه حالياً غير واضح ربما بسبب كونه مطلوباً لدى الأجهزة الأمنية.

ميدانياً يبرز اسم القيادي في «الإخوان» محمد البلتاجي والداعية صفوت حجازي كمحركين لمشهد تظاهرات المعارضة لتحرك الجيش في الشارع، فهما معتصمان مع مناصري الجماعة في ميدان رابعة العدوية ويلعبان دوراً بارزاً في تحريك التظاهرات ذهاباً إلى دار الحرس الجمهوري، وإياباً إلى رابعة العدوية، إضافة إلى إطلاق المواقف التي تدافع عن «الإخوان» وتشرح سياساتهم من الأزمة الحالية إما من على المنصات أو من خلال الحديث إلى وسائل الإعلام.

وفي المقابل، أوكل، كما يبدو، إلى نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة» عصام العريان قيادة التحركات في محافظة الجيزة، وإلى المتحدث الإعلامي جهاد الحداد مهمة مخاطبة وسائل الإعلام الدولية، وإلى ياسر محرز مهمة الحديث إلى وسائل الإعلام الداخلية.

ويتميز تنظيم «الإخوان» بالبناء الهرمي، وهو ما مكّنه من التحرك بفاعلية في الشارع، على رغم الملاحقات الأمنية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك. ولذا فإن توقيف بعض رموز الجماعة الآن لن يؤثر بالتأكيد على البناء التنظيمي للجماعة. لكن يبرز هنا دور رئيس لرؤساء المكاتب الإدارية وأمناء المحافظات في حشد المؤيدين في تظاهرات خرجت في المحافظات طيلة الأيام الماضية، وتدبير نفقتهم، إضافة إلى تحريك القوافل للانضمام إلى المعتصمين في «رابعة العدوية» و «النهضة». وبحسب أحد نشطاء «الإخوان» تحدث إلى «الحياة» رافضاً كشف اسمه، فإن التعليمات تصدر إليهم عبر مدراء المكاتب الإدارية وأمناء المحافظات، وهم الذين يتلقون التعليمات عبر الاتصال مع قادة مكتب إرشاد الإخوان، مشيراً إلى أن مدراء المكاتب الإدارية يجرون اتصالات برموز المناطق الذين يلعبون دور التواصل مع عناصر الإخوان في كل منطقة وحشدهم، و «هو ما أعتدنا على حصوله حتى في الانتخابات والاستحقاقات التي تجري في البلاد، تأتينا التعليمات من قادتنا وهم يتلقون التعليمات من الكبار». أما بخصوص تدبير الأموال، فكشف ضمنياً أن الجماعة تدبر نفقتها عبر تكثيف التبرعات. وقال: «لدينا محبون في كل المناطق يتبرعون لتدبير النفقات... وهذا الدعم يزداد بكثافة في أوقات الضيق».

 

في أخطر مواجهة تشهدها مصر منذ إطاحة حكم الرئيس محمد مرسي قبل أيام، قُتل أكثر من 50 شخصاً بينهم ضابط في الجيش وضابط في الشرطة ومجند، وعشرات من المتظاهرين المؤيدين للرئيس المعزول، في اشتباكات دارت أمام دار الحرس الجمهوري في العاصمة المصرية. وتضاربت روايات جماعة «الإخوان المسلمين» وقوات الشرطة والجيش حول ملابسات بدء المواجهات التي اندلعت بعيد الفجر، إذ اتهمت جماعة «الإخوان» قوات الجيش بإطلاق الرصاص الحي على المعتصمين أثناء الصلاة، فيما أكد الجيش أن مسلحين وسط المتظاهرين أطلقوا نيرانهم وطلقات خرطوش في اتجاه قوات تأمين مقر «دار الحرس» حيث يُعتقد أن مرسي محتجز، فقتلوا ضابطين وجندياً، ما اضطر قوات الأمن إلى التعامل مع المسلحين.

وكان المصريون أفاقوا على صدمة سقوط هذا العدد الكبير من القتلى بعدما عاشوا ليلة فرحة في الميادين وخصوصاً في التحرير احتفالاً بعزل مرسي. وأعلنت وزارة الصحة أن حصيلة الاشتباكات أمام دار الحرس الجمهوري بلغت 51 قتيلاً ومئات الجرحى حالات بعضهم خطرة. وانتهت الاشتباكات بفض الاعتصام. وكان آلاف من أنصار مرسي قد اعتصموا أمام دار الحرس منذ يوم الجمعة الماضي، وسط تهديدات متكررة من قيادات في «الإخوان» باقتحام الدار لإخراج مرسي منه.

ونشرت القوات المسلحة قبل أيام لقطات مصورة لضباط في الحرس الجمهوري يحضون المتظاهرين على السلمية والتعاون مع الضباط وعدم الاحتكاك بالجنود أو الإساءة لهم، متعهدين بـ «حماية المتظاهرين السلميين والتصدي للعنف».

ونشرت القوات المسلحة وأجهزة الإعلام المحلية مقاطع مصورة للاشتباكات يظهر فيها ملتحون يطلقون أعيرة خرطوش تجاه قوات الجيش أمام دار الحرس الجمهوري، ويرشقون القوات بالحجارة وزجاجات المولوتوف، فيما اعتلى آخرون أسطح بنايات مطلة على دار الحرس الجمهوري وألقوا قنابل المولوتوف على قوات الجيش والشرطة، وقطع كبيرة من الرخام والأدوات الصحية.

كما أظهرت لقطات أخرى ضبط كميات كبيرة من الأسلحة النارية والبيضاء والقنابل اليدوية وسط حقائب ملابس قالت الشرطة إنها لمعتصمين من أنصار مرسي بعدما تم فض الاعتصام. وأظهرت فيديوات مصورة توسّل ضباط في الجيش عبر مكبرات الصوت للمتظاهرين كي يفتحوا الطريق للسماح لسيارات الإسعاف بالدخول لنقل الجرحى، من دون جدوى.

في المقابل، نشرت الصفحات التابعة لجماعة «الإخوان» وحزبها «الحرية والعدالة» لقطات مصورة تظهر إطلاق جنود وضباط النار صوب تجمعات تحتمي بدروع حديدية، كما نشرت صوراً لجنود يعتلون أسطح مقر دار الحرس الجمهوري ويطلقون أعيرة صوب المتظاهرين، وصوراً لأطفال زُعم أنهم قتلوا في الاشتباكات، لكن اتضح أنها مشاهد أخرى منقولة من أحداث «الثورة السورية» وليست من مصر. ولم يتمكن «الإخوان» أيضاً من نشر أي مقطع فيديو لروايتهم التي تتحدث عن إطلاق الجيش النار صوب المصلّين وهم سجود.

وقال الجيش في بيان إن «مجموعة إرهابية مسلحة حاولت اقتحام دار الحرس الجمهوري والاعتداء على قوات الأمن، ما أدى إلى استشهاد ضابط وإصابة العشرات ونجحت القوات في إلقاء القبض على 200 فرد في حوزتهم أسلحة، ويجري تمشيط المنطقة وستباشر جهات التحقيق الإجراءات القانونية وتهيب بالمواطنين عدم التعرض للمنشآت العسكرية».

وعقد الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبداللطيف مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع العقيد أحمد محمد علي الناطق باسم القوات المسلحة للتعليق على الأحداث، بدأ بطرد الصحافيين والإعلاميين المصريين مدير مكتب قناة الجزيرة الفضائية عبدالفتاح فايد من القاعة، احتجاجاً على مزاعم عن انحياز القناة في تغطيتها للأحداث في مصر إلى جماعة «الإخوان».

وقال اللواء عبداللطيف: «حدث فجراً تطور مفاجئ، إذ فوجئت قوات تأمين مقر دار الحرس الجمهوري من الجيش والشرطة بقيام التجمعات (من المعتصمين) بإلقاء الحجارة على القوات، ثم تطور الأمر إلى إطلاق نيران بكثافة على القوات المكلفة تأمين دار الحرس، فاستشهد ضابط ومجند من الشرطة وأصيب آخرون في هذا الاعتداء الغادر وتم التعامل مع الموقف وتمت السيطرة».

وقال المتحدث باسم الجيش العقيد محمد أحمد علي: «نتمنى أن تشهد الأيام المقبلة استقراراً وسلاماً مجتمعياً». وعرض أشرطة أظهرت اعتداء متظاهرين على قوات الجيش. وقال: «القوات المسلحة أعادت الانتشار لتأمين المصريين دون أي انتماء، لأن كل أبناء مصر هم مسؤولية القوات المسلحة، كما نهدف تأمين المنشآت الاستراتيجية لأن القوات المسلحة حارسة الوطن وحامية مقدراته».

وأضاف: «كانت هناك أعمال تحريض على ارتكاب أعمال عنف واستهداف المنشآت العسكرية، وبالرغم من ذلك القوات المسلحة أصدرت أكثر من تحذير بعدم الاقتراب أو المساس بالمنشآت والمؤسسات العسكرية أو الأفراد القائمين على تأمينها، وهذا هو القانون في كل دول العالم، ورغم ذلك التحريض تعاملت القوات مع المتظاهرين بكل حكمة لأننا نعلم أن المتظاهر الغاضب أخ لكل المصريين وحمايته مهمة القوات المسلحة».

وأضاف: «خرج المشهد عن السلمية تماماً صباح اليوم (أمس)، وهاجمت مجموعة مسلحة المنطقة المحيطة بدار الحرس والأفراد القائمين على تأمينه باستخدام ذخيرة حية وأعيرة خرطوش وكانت هناك مجموعات أخرى تعتلي بنايات وقامت بقذف القوات بالذخائر والمولوتوف وحتى الأدوات الصحية»، لافتاً إلى أن «الاشتباكات أسفرت عن استشهاد أحد ضباط القوات المسلحة وإصابة 240 آخرين بإصابات مختلفة وهناك 8 حالات حرجة جداً». وأوضح أن «ضابطاً أصيب بطلق ناري دخل من أعلى الرأس وخرج من أسفل، وحالته خطرة».

وفند بعض اللقطات التي عرضتها صفحات جماعة الإخوان وقال إن القوات بدأت باستخدام «الطلقات الفارغة». وقال: «القوات المسلحة والشرطة لم تتحرك أصلاً للتعامل مع المتظاهرين، بل كانوا يقومون بمهمة تأمين إحدى المنشآت والوحدات العسكرية المهمة، لكن التحرك كان من جانب المتظاهرين من خلال التحرش بهم لخلق هذا المشهد»، موضحاً أن «أفراد القوات المسلحة والشرطة مدربون على استخدام قواعد تدريجية في التعامل، لكن حين يتعلق الأمر بأفراد يقومون بتأمين وحدة عسكرية ويأتي أفراد مسلحون يضربون ذخيرة حية فهذا مشهد مختلف، وهنا يتيح القانون للقوات الدفاع عن الأمن القومي المصري وعن المنشأة عبر التعامل معهم».

ولفت إلى أن الإخوان يعرضون مشاهد وصوراً لأحداث في الثورة السورية ويزعمون أنها تمت أمام مقر دار الحرس. وقال: «القوات المسلحة تقتل أعداءها ولا تقتل أطفالها، وكل ما يتم ترويجه يأتي في إطار حملة الأكاذيب والإشاعات في إطار الحرب النفسية ضد القوات المسلحة». وقال: «لن نسمح بأعمال تخريبية». وأوضح أن أنصار مرسي خطفوا جنديين وأجبروهما على ترديد عبارات تأييد لمرسي قبل أن يفرا من قبضة خاطفيهم، لافتاً إلى أن أحد أنصار مرسي من أفراد أمن مدينة الإنتاج الإعلامي ارتدى ملابس عسكرية وصوّر مشهداً يظهر فيه على أنه ضابط جيش منشق. ونفى علي في شدة أي انشقاقات في الجيش المصري.

في المقابل، قالت جماعة «الإخوان المسلمين» في بيان: «بينما كان المعتصمون السلميون يؤدون صلاة الفجر إذا بطلقات الرصاص الغادرة وقنابل الغاز تطلق عليهم بكثافة من قوات الجيش والشرطة دون مراعاة لحرمة الصلاة وحرمة الحياة، إضافة إلى العدوان على حق المعتصمين في التظاهر السلمي، وهذا ما لا يفعله حتى اليهود». واعتبرت الجماعة أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي «يريد أن يسوق مصر إلى نفس المصير السوري».

لكن سكان المنطقة والعمارات المحيطة بدار الحرس الجمهوري وزعوا بياناً على وسائل الإعلام برأوا فيه قوات الجيش من بدء إطلاق النيران على المعتصمين، وقالوا إن مسلحين على دراجات بخارية وسط المتظاهرين هم من بادروا بالهجوم على قوات التأمين.

 

دعت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون كل من يدّعون الشرعية في مصر إلى التصرف بطريقة مسؤولة وتفادي الاستفزاز وتصعيد العنف.

وأصدرت آشتون بياناً أعربت فيه عن أسفها لسقوط ضحايا عند مقر الحرس الجمهوري، وأشارت إلى ان "تحقيقاً بدأ في تلك الأحداث المأسوية، ونثق في ان هذا التحقيق سيتم بسرعة، وبطريقة شاملة وحيادية".

وتقدمت بالتعازي من عائلات الضحايا من كل الأطراف، وكررت دعوتها "بأقوى العبارات الممكنة للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس ووقف العنف فوراً".

وشددت على ان "الحوار والشمولية هما السبيل الوحيد للمضي قدماً بسرعة في استعادة إطار مدني وديموقراطي".

ودعت آشتون "جميع الأطراف، وبشكل خاص الرئاسة المؤقتة، والموجودين في السلطة ولديهم نفوذ، إلى التواصل مع جميع القوى السياسية، والتحرك بسرعة نحو المصالحة".

وختمت قائلة ان "على كل من يدّعون الشرعية أن يتصرفوا بطريقة مسؤولة من أجل مصلحة البلاد، وتفادي أي استفزاز أو تصعيد للعنف".

يشار الى أن 42 شخصاً قتلوا وأُصيب 322 في اشتباكات دامية وقعت فجر الاثنين بمحيط دار الحرس الجمهوري شمال القاهرة على خلفية محاولة العشرات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي اقتحام الدار.

 

أعلنت شركة "مصر للطيران" عن وقف رحلاتها إلى العاصمة اليابانية طوكيو في شكل مؤقت بعد تحذيرات السلطات اليابانية لرعاياها من السفر إلى مصر.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن رئيس القطاع التجاري لشركة "مصر للطيران" حسين الشريف قوله انه تقرر إيقاف رحلات طوكيو مؤقتاً ابتداء من 14 تموز/ يوليو الجاري، لكنه أشار إلى استمرار رحلات أوزاكا.

وكشف الشريف عن انخفاض حركة الطيران بنسبة 10 في المئة فقط، بسبب الحوادث التي تشهدها البلاد، وقال ان الشركة نجحت في الفترة الماضية، في زيادة حركة الترانزيت للركاب العابرين عبر مطار القاهرة إلى دول أخرى.

ولفت إلى انه لا يوجد انخفاض كبير لرحلات أوروبا والولايات المتحدة، نظراً لعدد المصريين الكبير المقيمين فيها، وأن نسبة شغل مقاعد على الطائرات المتوجهة إلى تلك المناطق تقترب من 65 في المئة.

 

مع عودة الإدارة الأميركية من عطلة عيد الاستقلال أمس، كثّف الرئيس باراك أوباما ووزير الخارجية جون كيري اتصالاتهما حول الأزمة في مصر. فأجرى كيري مكالمات مع عدد من مسؤولي المنطقة بينهم نظيراه السعودي الأمير سعود الفيصل والتركي أحمد داوود أوغلو ومع المنسق العام لـ«جبهة الانقاذ الوطني» في مصر محمد البرادعي، في حين أبدى أعضاء في الكونغرس تحفظات عن قطع المساعدات للجيش المصري وحبّذوا استخدامه ورقة ضغط للدفع بالمرحلة الانتقالية.

وعقد أوباما ونائبه جوزيف بايدن لقاء مطولاً أمس الاثنين تلقيا فيه ايجازاً استخباراتياً حول الموضوع المصري في ضوء محاولة الإدارة حفظ مسافة بينها وبين الأطراف المختلفة وتأكيدها أنها ليست خلف أي طرف، على رغم تأكيد صحيفة «نيويورك تايمز» أن واشنطن كانت على علم بخطوات الجيش وبعثت بأكثر من تحذير للرئيس السابق محمد مرسي.

كما جاءت اجتماعات أوباما في وقت أكدت الخارجية أن كيري يتابع في شكل مكثف الأزمة في مصر، وأنه «على اتصال دائم بفريق الأمن القومي والشركاء الاقليميين». وأشارت الخارجية الى أن كيري يجري اتصالات كل بضع ساعات مع السفيرة الأميركية لدى القاهرة آن باترسون، القريبة من الوزير.

وأفاد بيان الخارجية الأميركية بأن كيري اتصل في الأيام الأخيرة بالبرادعي والأمير سعود الفيصل ووزير الخارجية القطري عبدالله بن حمد العطية ووزير الخارجية الاماراتي عبدالله بن زايد وأحمد داوود أوغلو، وأيضاً مع السلطان قابوس. وركزت الاتصالات على تعزيز الجهود لضمان مرحلة انتقالية ناجحة، ومؤازرة الجهود الاقليمية والأميركية لذلك.

وبدورهم، أبدى نواب بارزون في الكونغرس تحفظات عن قطع المساعدات لمصر، ومن بين هؤلاء رئيس لجنة العلاقات الخارجية روبرت مانينديز (ديموقراطي) والسناتور بوب كروكر (جمهوري)، فيما دعا السناتور الجمهوري جون ماكين الى «تعليق المساعدات».

وتفادت الإدارة حتى اليوم استخدام عبارة «انقلاب» لتفادي قطع المساعدات للجيش المصري التي تصل إلى بليون ونصف البليون دولار في العام. وستسعى الإدارة إلى تركيز جهودها لتسريع المرحلة الانتقالية واستيعاب جميع الشرائح المصرية فيها بمن في ذلك جماعة «الإخوان المسلمين».

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن ... هدد شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، بالاعتكاف في منزله احتجاجا على تزايد العنف في البلاد، بعد مقتل أكثر من 40 مصريا في مواجهات مع قوات الجيش والشرطة شرق القاهرة أمس. وشدد الطيب على «حرمة الدم»، ودعا لجدول زمني للانتقال الديمقراطي. كما نددت الكنيسة بأعمال العنف، في وقت أعلنت فيه القوات المسلحة أنه يمكن للمعتصمين مغادرة الميادين في أمان ومن دون ملاحقة، في إشارة إلى عدة آلاف من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، يعتصمون في منطقة رابعة العدوية شرق العاصمة وميدان «نهضة مصر» غرب المدينة.

وأعلن شيخ الأزهر الشريف أمس أنه قد يُضطر للاعتكاف في منزله «حتى يتحمل الجميع مسؤوليتهم ولحين وقف أعمال العنف، والتوصل إلى مصالحة وطنية شاملة»، وذلك في تعليقه على اشتباكات محيط مقر الحرس الجمهوري فجر أمس، والتي أسفرت عن مقتل 42 وإصابة ما يزيد على 300، حسبما أعلنت وزارة الصحة. وقال الطيب، في مداخلة هاتفية للتلفزيون الرسمي من مدينة الأقصر مسقط رأسه بصعيد مصر «من خلال مسؤوليتي الدينية قد أجد نفسي مضطرا في هذا الجو الذي تفوح فيه رائحة الدم، ولا يفارق ذهني فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لزوال الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله عز وجل من إراقة دم مسلم بغير حق)، أن أعتكف في بيتي حتى يتحمل الجميع مسؤوليته تجاه وقف نزيف الدم منعا من جر البلاد إلى حرب أهلية طالما حذرنا من الوقوع فيها».

وأثنى عدد من علماء الأزهر على موقف شيخ الأزهر بالتهديد بالاعتكاف، قائلين لـ«الشرق الأوسط»، إنه اتخذ الموقف الشرعي في ذلك، بأنه عندما تشتد الفتنة على كل مسلم أن يلزم بيته. فيما قال مصدر مسؤول في مشيخة الأزهر الشريف إن «شيخ الأزهر كان ينوي قضاء الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان في بلدته بقرية القرنة بالأقصر، وهي إجازته السنوية المعهودة، لكن الأحداث الأخيرة ومشاهد الدماء في الشوارع جعلته يغير مما كان ينتويه، ويقرر العودة أمس إلى القاهرة»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط»: «ما حدث بالأمس من دماء أقلقه وجعله يفضل البقاء في قريته بالأقصر لحين أن يتحمل الجميع مسؤولية الوطن». ولفت المصدر المسؤول إلى أن شيخ الأزهر سجل كلمته عبر الهاتف وتمت إذاعتها على التلفزيون الرسمي من مسقط رأسه بمدينة الأقصر أمس.

وطرح الدكتور الطيب خارطة طريق قبل يومين، محذرا من فتنة تجر البلاد للهاوية. ودعا الجيش لمنع المواجهات بين الخصوم السياسيين. ووجه الأزهر «صرخة» إلى مؤيدي ومعارضي الرئيس المعزول محمد مرسي والأمة، مؤكدا أن الدين والوطنية براء من أي دم يسفك، وبراء من كل من يشارك في كل قطرة دم تسفك.

وجدد الدكتور الطيب مبادرته للمرحلة المقبلة من جديد أمس، مطالبا بضرورة «تشكيل لجنة تقصي حقائق، وفتح تحقيق عاجل في الاشتباكات التي وقعت أمس، بمحيط دار الحرس الجمهوري، وإعلان النتائج أولا بأول على الشعب المصري حتى تتضح الحقائق وتوأد الفتنة، وكذا تشكيل لجنة المصالحة الوطنية خلال يومين على الأكثر - حفاظا على الدماء - وإعطاؤها صلاحيات كاملة لتحقيق المصالحة الشاملة التي لا تقصي أحدا من أبناء الوطن، فالوطن ليس ملكا لأحد وهو يسعُ الجميع».

وتابع الدكتور الطيب في بيانه للأمة أنه يجب الإعلان العاجل عن مدة الفترة الانتقالية، والتي ينبغي ألا تزيد على ستة أشهر، و«الإعلان عن جدول زمني واضح ودقيق للانتقال الديمقراطي المنشود الذي يحقق وحدة المصريين وحقن دمائهم، وهو الأمر الذي من أجله شاركت في حوار القوى والرموز الوطنية والسياسية».

وأهاب شيخ الأزهر الشريف بجميع وسائل الإعلام المختلفة ضرورة القيام بالواجب الوطني في تحقيق المصالحة الوطنية ولم الشمل، وتجنب كل ما من شأنه أن يثير الاحتقان أو يؤججه. وطالب الدكتور الطيب بإطلاق سراح جميع المحتجزين والمعتقلين السياسيين وإتاحة الفرصة لهم أن يعودوا إلى حياتهم العادية أمنيين مطمئنين. كما أكد على واجب الدولة في حماية المتظاهرين السلميين وتأمينهم وعدم الملاحقة السياسية لأي منهم. ووجه شيخ الأزهر الدعوة لكل الأطراف على الساحة المصرية لتحكيم صوت العقل والحكمة قبل فوات الأوان.

وفي السياق نفسه، رفضت الكنيسة الإنجيلية الاعتداءات وأعمال العنف التي تجري حاليا في البلاد والاعتداء على دار الحرس الجمهوري الذي نشب فجر أمس. وأصدرت الكنيسة الإنجيلية بيانا قالت فيه «إن قتل نفس حرم الله قتلها خطيئة في حق الوطن والإنسانية. ومصرنا أمانة في أعناقنا، فلنحكم ضمائرنا وعقولنا مدركين أن الشباب كلهم هم ثورتنا وثروتنا التي لا تعوض.. فالكراسي زائلة والمراكز فانية مهما علت».

وأضاف البيان الموقع باسم الدكتور صفوت البياضي رئيس الكنيسة «فليحفظ الله وحدتنا ونصون دماءنا حتى لا نسيء إلى تاريخنا وحضارتنا ووحدتنا، دعونا نقف وقفة حساب أمام الله وأمام العالم ونسأل أنفسنا لماذا هذا التقاتل والعالم من حولنا يرى دماءنا على ترابنا تسيل بأيدينا، فلنعد إلى الصواب ونبني ما تهدم، ونتقدم للبناء لا للهدم».

من جانبها، دعت القوات المسلحة المصرية المعتصمين في الميادين بالبلاد إلى مغادرة أماكنهم. وصرح العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، المتحدث الرسمي العسكري، أمس، بأن المعتصمين في الميادين كافة يمكنهم مغادرة أماكنهم بمنتهى الأمان ومن دون أي ملاحقة.

 

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: سوسن أبو حسين .... دعا سياسيون مصريون أمس جماعة الإخوان المسلمين إلى وقف الحشد والتصعيد وإعطاء فرصة للحل السياسي، عبر البدء في حوار وطني جاد لبحث الخروج من الأزمة، التي تمر بها البلاد عقب عزل الرئيس محمد مرسي قبل أيام، وتعيين عدلي منصور رئيسا مؤقتا.

وانتقد عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر المصري ما أسماه «لغة التصعيد والتهديد التي قادتها جماعة الإخوان وأودت بحياة من دفعوا بهم بجوار المناطق العسكرية». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «العنف مرفوض والجيش يحمي الجميع»، مؤكدا أن «من قتل المعتصمين عند الحرس الجمهوري هم من دفعوهم إلى الحشد والتصعيد والاستفزاز والتهديد بعودة الرئيس السابق محمد مرسي حتى ولو كان الثمن دماء الحشد الذي أتوا بهم في مناطق تجمعهم».

وحول تأثير ما حدث على المرحلة الانتقالية أوضح موسى أن «تشكيل حكومة انتقالية تدير المرحلة سيكون خلال ساعات»، وأن «جبهة الإنقاذ تؤيد خريطة الطريق التي أعلنها الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة، وهي تشمل إعلان رئيس المحكمة الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد وتشكيل حكومة مدنية ويفضل أن يكون رئيسها ذا خلفية اقتصادية وتشكيل لجنة لوضع الدستور ولجنة عليا للمصالحة الوطنية ثم إجراء الانتخابات البرلمانية».

وحول المدة الزمنية للمرحلة الانتقالية قال: «سوف تحدد عبر الحوار، أنا مع استغراقها فترة لا تزيد عن عام.. رغم أن الدكتور محمد البرادعي يرى أنها قد تستغرق عامين».

من جانبها، دعت وزارة العدل حكماء الوطن وعقلائه إلى الالتفاف حول دعوة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للحوار بين كل القوى والأحزاب والتيارات السياسية والقوى الثورية والأزهر والكنيسة وصولا للحد الأدنى من التوافق بما يرضي أبناء الأمة ويجنب البلاد مخاطر تفاقم الأحداث الراهنة التي تشهدها.

وأهابت وزارة العدل في بيان لها أمس كل الأطراف نبذ العنف والاحتكام إلى العقل والجلوس على مائدة الحوار، مشيرة إلى أنها منذ وقوع تلك الأحداث المؤسفة التي تشهدها مصر تتواصل مع عدد من الشخصيات الوطنية المحايدة لمحاولة إيجاد مخرج لتلك الأزمة.

واستنكرت الدعوة السلفية وحزب النور، في بيان لهما أمس «ما جرى من أعمال القتل أمام دار الحرس الجمهوري»، وأكدا أنه «على الجميع ضرورة التوقف عن التحريض، والإثارة الدافعة إلى صدام يخسر فيه الجميع ويهدم فيه الوطن».

ودعا البيان جميع الأطراف إلى إعمال صوت العقل والحكمة، والدخول مباشرة في حوار وطني صادق من أجل مصالحة الوطن الحقيقية، والتي لا بد أن يعرف كل طرف أنه لن يأخذ كل ما يريد.

كما ناشد حزب مصر القوية قيادات الإخوان المسلمين بوقف الحشد والتصعيد واستخدام العنف والزج بالشباب في مواجهة مع الجيش وإعطاء فرصة للحل السياسي. وقال في بيان أصدره أمس «على جميع اطراف والقوى السياسية رفع الغطاء السياسي عن أي ملمح من ملامح العنف والالتزام بالسلمية ووقف المتاجرة بالدماء وإفساح المجال لمخرج سياسي للوضع الراهن».

 

لندن: «الشرق الأوسط» واشنطن: هبة القدسي .... توالت أمس ردود الفعل الدولية التي تدين أحداث العنف التي شهدها محيط «دار الحرس الجمهوري» شرق القاهرة أمس؛ بين متظاهرين مؤيدين للرئيس المصري السابق محمد مرسي وقوات عسكرية، وأسفرت عن مقتل أكثر من 40 شخصا وإصابة المئات. كما تعالت الأصوات المطالبة بفتح تحقيق مستقل وشفاف وسريع في الأحداث، التي تبدو ملابساتها غامضة إلى حد بعيد، وسط اتهامات متبادلة من مختلف أطراف المعادلة السياسية في مصر بالتسبب في إشعال الأزمة.

وأدانت الولايات المتحدة أحداث العنف، داعية الإدارة المصرية إلى ضبط النفس والالتزام بالمصالحة بين الأطياف السياسية المختلفة وإلى الإسراع في تشكيل حكومة منتخبة.

وقال جاي كارني، المتحدث باسم البيت الأبيض خلال المؤتمر الصحافي أمس، إن «الولايات المتحدة قلقة حول تطورات الأحداث في مصر، ونحن ندين كل أشكال العنف وندعو الجيش لضبط النفس، كما ندين الدعوات التي خرجت من جماعة الإخوان للدعوة للعنف. ونعتقد أن مصر لن تخرج من دائرة العنف إلا بتحقيق المصالحة وتشجيع كل الأطراف على المشاركة في العملية السياسية وعلى التظاهر السلمي. وهذا وضع معقد وصعب للغاية».

وحول تراجع الإدارة الأميركية عن وصف الخطوات التي قام بها الجيش المصري بعزل الرئيس مرسي وتعطيل الدستور بأنها انقلاب عسكري، قال كارني: «الرئيس أوباما أوضح أن عزل مرسي وتعطيل الدستور جاء استجابة لمطالب الملايين من المصريين ولا يعتقد أنه انقلاب، وهناك تداعيات كثيرة.. ولدى المصريين رؤى مختلفة، ولذا سنأخذ الوقت الكافي لمراقبة ومراجعة وتحليل ما حدث وسنراجع ذلك وفقا للقانون وبالتشاور مع أعضاء الكونغرس». وأوضح أن الإدارة الأميركية لا تساند جماعة معينة أو حزبا معينا، وإنما تساند عملية سياسية.. وقال: «مسألة من يقود مصر هي أمر يقرره المصريون. وقد طالب الملايين في الشارع بحكومة جديدة، وأعتقد أنه يجب على السلطات أن تستجيب لمطالب المصريين».

وكرر كارني وصفه للوضع المصري بأنه معقد وصعب للغاية، ولا يمكن وضع إجابة سهلة لما يحدث في مصر. ورفض تحديد جدول زمني لما تقوم به الإدارة الأميركية من مراجعة وتقييم للوضع، كما رفض أي دعوة لتفعيل القانون وقطع المعونات العسكرية والاقتصادية عن مصر.

وقال كارني «ليس في مصلحة الولايات المتحدة إجراء أي تغييرات في المعونة التي نقدمها لمصر ونحن نقوم بمراجعة وتقييم الوضع، وليس في مصلحتنا الإسراع من دون داع في القيام بأي تغييرات في هذه المساعدات لمصر. وهدفنا هو مساعدة المصريين في الانتقال للديمقراطية مع مراعاة مصالحنا الاستراتيجية». وكرر كارني تحت إلحاح الصحافيين أن الولايات المتحدة ستأخذ ما يلزم من الوقت الكافي لتقييم الوضع في مصر وضمان الالتزام بالعملية الديمقراطية في مصر، وقال: «سنستمر في قلقنا مما يحدث.. لكن الرئيس أوباما يركز أكثر على ما يجب القيام به الآن، وإظهار الالتزام بنبذ العنف وضبط النفس والسماح بالتظاهر السلمي.. وسنستمر في الدفع لإجراء عملية مصالحة».

وأضاف أن «العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر أعمق بكثير من مجرد المساعدات، فلدينا شراكة عميقة مع مصر والتزام لمساعدة الشعب المصري.. وهدفنا هو دفع مصر لتكون دولة ديمقراطية. وسنحرص على القيام بما يلزم للمساعدة في تسريع المصالحة وتشكيل حكومة منتخبة ونبذ العنف بكل أشكاله، وسنقوم بذلك وفقا للقانون وبالتشاور مع الكونغرس وبما يضمن مصالحنا القومية».

من جهته، صرح مايكل مان، المتحدث باسم وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين أشتون، في لقاء صحافي أمس قائلا: «نواصل التحاور مع شركائنا المصريين»، و«ليس مقررا تعديل مساعداتنا لهذا البلد»، متابعا أن «هذا قد يحدث».. لكن «حاليا سنواصل تقديم المساعدة لإقامة الديمقراطية».

وأضاف مان: «ندرس بشكل متواصل مساعدتنا لمصر ويمكن أن نغير موقفنا تمشيا مع تطورات الوضع الميداني»، بحسب ما نقلته عنه وكالة الصحافة الفرنسية. وأوضح أن الاتحاد الأوروبي لا يقدم مساعدات لميزانية الدولة المصرية بسبب عدم تطور الإصلاحات، لكنه يساعد المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.. وأعرب مان عن «القلق الكبير» لدى الاتحاد الأوروبي بعد أعمال العنف الدامية أمس، وقال: «ندين العنف ونأسف له ونطالب بمتابعة العملية السياسية بشكل سلمي».. مؤكدا أن الأوروبيين سيواصلون اتصالاتهم مع جميع الأطراف في مصر، بمن فيهم الإخوان المسلمون، من خلال بعثتهم في مصر، مشيرا إلى استعداد الاتحاد الأوروبي لإرسال «بعثة سياسية» إلى القاهرة «عندما يحين الوقت».

من جهته، أعرب وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي عن صدمته إزاء الحادث، مطالبا بإجراء تحقيق مستقل في هذه الواقعة، ومشيرا إلى «قلق كبير» من إمكانية حدوث مزيد من التصعيد للعنف في مصر. ودعا فسترفيلي كل المسؤولين إلى التصرف بتعقل ونبذ كل أشكال العنف.

وفي إطار موقفها المستمر من الأزمة المصرية، واعتبارها أن إزاحة الرئيس السابق هو «انقلاب عسكري»، أدانت تركيا بشدة المصادمات ووصفتها «بالمجزرة».. وفي تغريدة لأحمد داود أوغلو وزير الخارجية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أعرب عن عزائه «للشعب المصري الشقيق». فيما دعا وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في الحكومة التركية، وكبير المفاوضين، مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراء بشأن ما يحدث في مصر.

وفي معرض حديثه في مؤتمر صحافي، أدان باجيس قتل أشخاص خارج مقر الحرس الجمهوري، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول، معربا عن اعتقاده أن «لغة خطاب الأمم المتحدة ينبغي أن تكون أكثر وضوحا وأكثر اتساقا وأكثر إقناعا وأكثر شعورا بالواجب. يجب على مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراء بشأن ما يحدث في مصر بأسرع وقت ممكن». وعلى صعيد متصل، نقلت وكالة الأنباء الرسمية القطرية عن مسؤول في وزارة الخارجية قوله إن «قطر تدين بشدة مثل هذه الأعمال المؤسفة التي تؤدي إلى إزهاق أرواح الأبرياء وزعزعة الأمن والاستقرار وترويع الآمنين»، داعيا «المصريين إلى التحلي بضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة.. التي تستدعي التآزر وتدعيم الوحدة الوطنية وإيجاد حلول سريعة بعد معالجة أي خلاف بينهم بالحوار حفاظا على أمن وسلامة واستقرار بلدهم وحماية مواطنيهم». كما دعا إلى «حماية المتظاهرين السلميين وحقهم في التعبير عن آرائهم ومواقفهم... ونبذ العنف بأشكاله وصوره كافة، والبحث عن مخرج سياسي وطني يضمن للجميع حقوقهم السياسية والمدنية ويضمن حماية إنجازات ثورة 25 يناير».

من جانبها، أدانت حركة النهضة الإسلامية، التي تقود الحكومة في تونس، أمس ما وصفته بـ«المجزرة» ضد أنصار جماعة الإخوان المسلمين في مصر، داعية «أحرار العالم» إلى التضامن مع الشرعية. وقالت الحركة إن هذه جريمة شنيعة في حق مدنيين عزل، بحسب رويترز.

وبدوره، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس عراقجي لوكالة أنباء «مهر» إن «تدخل القوات المسلحة في الشؤون السياسية غير مقبول ويثير القلق» مضيفا أن إيران «تدين مقتل أبرياء». واعتبر عراقجي أيضا أن «انقسام المجتمع المصري أمر خطير»، متهما «الغربيين والنظام الصهيوني (إسرائيل) الذين لا يريدون مصر قوية».

كما دانت حركة «حماس» الأحداث، وقال مصدر مسؤول في بيان إن الحركة «تدين المجزرة التي راح ضحيتها عشرات المدنيين من المصريين المسالمين فجر هذا اليوم (أمس) وتعبر عن ألمها وحزنها الشديدين على سقوط هؤلاء الضحايا». وقالت الحركة إنها «تدعو إلى حقن دماء الشعب المصري العزيز»، متوجهة «بالتعزية الخالصة لعائلات الضحايا.. والشفاء العاجل للجرحى والمصابين».

من جانبه، أجرى وزير خارجية لبنان في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور اتصالا هاتفيا بنظيره المصري محمد كامل عمرو، وقال: إن الحوار يجنب مصر كل ما يهدد أمنها واستقرارها. وقال مصدر رسمي لبناني إن منصور اتصل هاتفيا بالوزير عمرو، وأمل من «جميع الفرقاء المصريين إجراء حوار بينهم لإيجاد حل ملائم وتجنيب مصر كل ما يهدد أمنها واستقرارها ووحدة شعبها»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.