مصر: «الإنقاذ» ترفض «إعلان» مرسي الجديد....نص الإعلان الدستوري الجديد....مسيرات إلى قصر الاتحادية ضد الإعلان الدستوري الجديد.. وحشود «الإخوان» أمام مقر الجماعة، مخاوف من تجدد الاشتباكات الدامية.. والحكومة تدعو لإنهاء الاعتصامات...مخيون: مرسي لم يتدخل في نقاشاتنا والتزم بتوصياتنا، بعد مشاركة القيادي في حزب «النور» بالحوار الوطني

خيم الإصرار أمس على المشهد السياسي والميداني في مصر بامتياز؛ حيث أعلنت جبهة «الإنقاذ الوطني» المعارضة رفضها التام لإعلان الرئيس المصري محمد مرسي الجديد، مؤكدة مقاطعتها للاستفتاء على الدستور المزمع إجراؤه السبت المقبل. واعتبرت الجبهة، التي تضم عددا من الأحزاب والحركات السياسية في مؤتمر صحافي بمقر حزب الوفد، الإعلان الدستوري بمثابة «تحايل والتفاف على مطالب الجماهير»، وأن «النظام يغامر بدفع البلاد نحو مواجهات عنيفة تهدد الأمن القومي»، مشيرة إلى أن «مصر الآن في ثورة حقيقية ضد حكم الإخوان المسلمين»، وداعية أنصارها للنزول للاحتجاج في ميادين البلاد يوم الثلاثاء المقبل على طرح مشروع الدستور للاستفتاء على الرغم من عدم التوافق بشأن مواده. كما دعت جماعة الاخوان إلى مسيرة مؤيدة لمرسي يوم الثلاثاء ايضا.

وبينما تتزايد المخاوف حول تجدد الاشتباكات بين المؤيدين والمعارضين لقرارات الرئيس الأخيرة، أكد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء أمس احترامه الكامل لحق التظاهر السلمي، وسعي الجماهير لأن تسمع صوتها، لكنه دعا إلى فض الاعتصامات أمام قصر الاتحادية قائلا: «لقد كانت تلك الاعتصامات لازمة (إبان ثورة 25 يناير).. في ظل انسداد جميع الأبواب والقنوات الشرعية الأخرى لإحداث التغيير.. أما الآن فإن باب التعبير والتغيير سيكون مفتوحا على مصراعيه يوم السبت المقبل».

إلى ذلك، تلقت الأوساط المصرية بالصدمة قرارات الرئيس أمس بشأن فرض ضرائب جديدة على بعض السلع والخدمات، بينما دشن نشطاء حملات على الانترنت لمقاطعة منتجات وشركات يملكها أعضاء ينتمون إلى جماعة الإخوان، داعين المصريين إلى البحث عن البديل.

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: محمد حسن شعبان .... في خطوة تصعيدية، أعلنت الجبهة الوطنية للإنقاذ في مصر، والتي تضم طيفا واسعا من القوى المعارضة، رفضها للاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد المقرر إجراؤه السبت المقبل، ودعت أنصارها إلى النزول في ميادين البلاد للاحتجاج على طرح مشروع الدستور للاستفتاء رغم عدم التوافق بشأن مواده.

وحلقت الطائرات الحربية المصرية أمس في سماء القاهرة، فيما كانت جبهة الإنقاذ الوطني تعقد سلسلة اجتماعات مغلقة، بعد أن ألقى الرئيس الإسلامي محمد مرسي كرة اللهب على قميصها الفضفاض بإعلانه التراجع عن الإعلان الدستوري المثير للجدل، والتمسك بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في موعده المقرر في منتصف الشهر الحالي، تاركا للجبهة تحديد الخطوة المقبلة لها وسط تباين آراء قادتها.

وأعلنت جبهة الإنقاذ الوطني في مؤتمر صحافي بمقر حزب الوفد أمس رفضها الاستفتاء على مشروع الدستور، واصفة الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس مرسي أول من أمس بأنه «تحايل على إرادة الشعب»، داعية إلى التظاهر، في ميادين مصر غدا (الثلاثاء).

وكان الرئيس مرسي قد أصدر، مساء السبت الماضي، إعلانا دستوريا جديدا يلغي الذي أصدره في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وينص على أنه في حالة رفض الشعب للدستور عبر الاستفتاء، يدعو الرئيس لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة لصياغة دستور خلال 6 أشهر، كما نص الإعلان الجديد على أن الإعلانات الدستورية غير قابلة للطعن أمام الجهات القضائية.

يأتي هذا في وقت حاول فيه مراقبون وسياسيون ونشطاء قراءة الرسالة السياسية التي يحملها تحليق الطائرات المقاتلة للجيش في سماء العاصمة المصرية، لكن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي قطع الطريق على التأويلات المتباينة بتأكيده أمس أن المؤسسة العسكرية لا تنحاز لأي فصيل سياسي، وأن انحيازها الوحيد هو للشعب المصري.

وفي غضون ذلك، أمر النائب العام الجديد طلعت إبراهيم الذي عينه الرئيس مرسي أخيرا، المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا بدء التحقيق في البلاغ المقدم من لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين ضد البرادعي وصباحي وموسى، لاتهامهم بالخيانة العظمى والتآمر والانقلاب على الشرعية، وهو ما اعتبره مراقبون عودة لممارسات نظام الرئيس السابق حسني مبارك، ومحاولة لإرهاب أبرز القيادات المعارضة في البلاد.

وكانت لجنة الحريات، ذكرت في بلاغها أن المشكو في حقهم تآمروا على الانقلاب بالقوة على شرعية الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية المنتخب بإرادة الشعب.

ولا تزال أنظار المعارضة المصرية تتعلق بما ستسفر عنه اجتماعات نادي قضاة مصر الذي خاض إلى جانبها معركة الأسبوعين الماضيين لإسقاط الإعلان الدستوري، وأعلنت مصادر قضائية أن المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر سوف يعقد غدا (الثلاثاء) مؤتمرا صحافيا يعلن خلاله الموقف النهائي لقضاة مصر من الإعلان الدستوري الذي صدر مساء أول من أمس.

وقال المستشار الزند في تصريح له أمس إن «رؤية قضاة مصر سوف تتبلور من خلال ما ستنتهي إليه قرارات الجمعيات العمومية لأندية قضاة الأقاليم، وأيضا في ضوء نتائج الاجتماع المرتقب بين مجلس إدارة نادي القضاة، ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم ورؤساء أندية الهيئات القضائية المختلفة»، موضحا أنه سيتم أيضا استطلاع آراء رجال القضاء والنيابة العامة بهذا الشأن.

في المقابل، قال الدكتور محمود غزلان المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين إن «الجماعة ترحب بنتائج الحوار الذي دعا إليه الرئيس وحضره عدد من الأحزاب والقوى السياسية لبحث سبل معالجة الموقف الذي تعيشه مصر في هذه الفترة»، ورحب غزلان بالإعلان الدستوري الجديد الذي صدر أول من أمس.

وأكد غزلان أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة والمتحضرة لحل المشكلات والوصول إلى نتائج مرضية تحقق مصالح الشعب، مشددا على ضرورة احترام الإرادة الشعبية والالتزام بالقواعد الديمقراطية، مشيرا في بيان صحافي له أمس إلى أن الجماعة ترفض كل مظاهر العنف والبلطجة التي وصلت لحرق المقرات وتخريبها وقتل الشباب وإصابة الآلاف وإثارة الفتن والفوضى في البلاد.

إلى ذلك، تقدم المحامي مرتضي منصور، بأول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للطعن على الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره مرسي مساء السبت، وطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستوري، استنادا إلى أنه «يخالف الدستور والقانون ومشوب بعيب إساءة استعمال السلطة والاعتداء على القضاء والتدخل في أعماله وإهدار حجية الأحكام القضائية».

 

لندن: «الشرق الأوسط» ... اعتبر محللون أن الرئيس المصري محمد مرسي المنبثق من الإخوان المسلمين، وقع في حسابات خاطئة بمنح نفسه صلاحيات استثنائية ومحاولة تمرير مشروع دستور جديد رغم احتجاجات المعارضة. وظهر ذلك جليا من خلال تراجعه السبت عن الإعلان الدستوري الذي أصدره في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) وأثار أزمة سياسية حادة في البلاد، وأيضا من خلال دعوة المؤسسة العسكرية للحوار قبل ساعات من ذلك محذرة من أنها «لن تسمح» بغير الحوار ومن دخول البلاد في «نفق مظلم».

ورأى واين وايت المحلل في المركز السياسي حول الشرق الأوسط ومقره في واشنطن أن المؤسسة العسكرية أرادت بلا شك أن «ترسل إشارة إلى أنها لم تعد قادرة على حماية الاستقرار وأن عليه (مرسي) أن يقدم تنازلات للمعارضة»، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. لكن المحلل السياسي المصري حسن نافعة أكد أن رسالة الجيش كانت موجهة في الوقت نفسه «إلى الإخوان المسلمين والقوى الليبرالية» المعارضة.

في هذه الأثناء، تبقى مشكلة مشروع الدستور الجديد المقرر الاستفتاء عليه السبت المقبل، محور الصراع بين رئيس الدولة ومعارضيه. ويعتبر المعارضون أن مشروع الدستور ينطوي على محاولة لأسلمة المنظومة القانونية المصرية والتضييق على الحريات وخصوصا حرية التعبير والمعتقد.

وحول موعد الاستفتاء لم يتراجع مرسي قيد أنملة، ويعتقد محللون ومراقبون أن مشروع الدستور يملك فرصا كبيرة لتتم الموافقة عليه، خصوصا بفضل الإمكانات التعبوية التي يملكها الإخوان المسلمون في الانتخابات.

وقال اريك تراغير المتخصص في شؤون مصر في معهد الدراسات السياسية للشرق الأوسط بواشنطن: «يعتقد الإخوان المسلمون أنهم يملكون غالبية كافية للفوز في الاستفتاء». لكنه حذر من أن فوز أنصار مرسي في الاستفتاء «سيغرق مصر في مرحلة طويلة من عدم الاستقرار».

وترجع أخطاء مرسي خصوصا إلى قلة الخبرة بالحكم. وفي عهد ما بعد حسني مبارك أصبح هو والإخوان الحراس الوحيدون للديمقراطية الناشئة. وأوضح ستيفن كوك في مجلة «فورين بوليسي» أن «خطأ مرسي يكمن في تصوره أن الجميع قرأ نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة مثلما قرأها الإخوان المسلمون». وأضاف «بمعنى آخر، لقد اعتقد هو وحزبه أن بإمكانهما التعويل على تفويض يتيح لهما الحكم من دون الاكتراث كثيرا بمواقف من يعارضهما».

والأسبوعان الطويلان من المواجهات التي كان بعضها داميا بين السلطة والمعارضة، زاد من حدة الارتياب بين الفريقين. وليصبح الحوار ممكنا بينهما يتعين على مرسي والإخوان من جهة والمعارضة التي تمثلها خصوصا جبهة الإنقاذ الوطني (يسار وليبراليون) من جهة أخرى، تجاوز الحواجز الآيديولوجية.

لكن شادي حميد مدير البحوث في مركز بروكينغز بالدوحة يقول إن الأزمة «لا تعني حقيقة مرسي وإعلانه المفاجئ». ويضيف في مقال نشره على موقع المركز: «الأمر يتعلق بسؤال أساسي: هل يجب أن تصبح مصر إسلامية أكثر أو تبقى محتفظة بأسسها المحايدة؟». واعتبر حميد أن مشروع «الدستور يتضمن بعض البنود ذات الخلفية الإسلامية، لكنه في الإجمال وثيقة ضعيفة ومملة بعض الشيء وضعت على أساس دستور 1971 الضعيف بدوره».

وأضاف أن «هناك كراهية بين إسلاميين وغير إسلاميين، لكن الخلافات بينهما في الواقع يمكن أن تكون أعمق بكثير من الكراهية». وتابع أنه «على الأمد البعيد، يبدو أن التوافق الذي يسعى إليه كثيرون ويأملون فيه، لا يعدو أن يكون مجرد رغبات».

 

* رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير سنة 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 من أغسطس سنة 2012، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 21 من نوفمبر سنة 2012، قرر:

*«المادة الأولى»: يُلغى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012 اعتبارا من اليوم، ويبقى صحيحا ما ترتب على ذلك الإعلان من آثار.

*«المادة الثانية»: في حالة ظهور دلائل أو قرائن جديدة تعاد التحقيقات في جرائم قتل، والشروع في قتل، وإصابة المتظاهرين، وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد المواطنين في المدة الواقعة ما بين يوم 25 يناير 2011، ويوم 30 يونيو 2012، وكان ارتكابها بسبب ثورة 25 يناير أو بمناسبتها أو متعلقا بها.

فإذا انتهت التحقيقات إلى توافر أدلة على ارتكاب الجرائم المذكورة أحالت النيابة العامة القضية إلى المحاكم المختصة قانونا، ولو كان قد صدر فيها حكم نهائي بالبراءة أو برفض الطعن بالنقض المقام من النيابة العامة على حكم البراءة.

*«المادة الثالثة»: في حالة عدم موافقة الناخبين على مشروع الدستور، المحدد لاستفتاء الشعب عليه يوم السبت الموافق 15 من ديسمبر 2012، يدعو رئيس الجمهورية، خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة، مكونة من مائة عضو، انتخابا حرا مباشرا.

وتنجز هذه الجمعية أعمالها خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتخابها. ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور المقدم من هذه الجمعية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تسليمه إلى رئيس الجمهورية.

وفي جميع الأحوال تجرى عملية الفرز وإعلان نتائج أي استفتاء على الدستور باللجان الفرعية علانية فور انتهاء عملية التصويت؛ على أن يُعلق كشفٌ بكل لجنة فرعية موقع من رئيسها، يشتمل على نتيجة الفرز.

*«المادة الرابعة»: الإعلانات الدستورية، بما فيها هذا الإعلان، لا تقبل الطعن عليها أمام أية جهة قضائية؛ وتنقضي الدعاوى المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم.

*«المادة الخامسة»: يُنشر هذا الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر برئاسة الجمهورية في يوم السبت 24 محرم 1434 هجرية، الموافق 8 ديسمبر 2012 ميلادية.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عجم ... مع حالة المواجهة بين شباب الثوار والمعارضين لسياسات الرئيس محمد مرسي من جهة، وجماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة من جهة ثانية، ومع إصدار الرئيس إعلانا دستوريا، ثم إلغاؤه واستبداله بإعلان دستوري جديد؛ أخذت المواجهة بين الطرفين شكلا جديدا، ينحى بها إلى ما يشبه حرب «تكسير العظام».

فعلى موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»، دشن نشطاء إلكترونيون حملات لمقاطعة منتجات وشركات يملكها أعضاء ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، كنوع من الضغط الاقتصادي عليهم.. وهي الدعوات التي بدأ التفكير بها من أمام قصر الاتحادية، ساحة الاشتباكات الأخيرة بين الطرفين، ومن ثم كان انتقالها إلى الفضاء الإلكتروني.

تشبه الحملات في مضمونها الدعوات السابقة التي كانت تدشن ضد المنتجات الأميركية، أو الشركات التي يملكها رجال أعمال من اليهود، مع الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، أو الحملات التي ظهرت ضد المنتجات الدنماركية والهولندية وقت الإساءة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) وإلى القرآن والإسلام.

وحملت أسماء حملات مقاطعة البضائع والمنتجات الإخوانية عناوين عدة، مثل «حملة مقاطعة منتجات ومحلات وشركات الإخوان المسلمين في مصر»، «حملة مقاطعة منتجات الإخوان»، «بيزنس الإسلام السياسي في مصر.. قاطعوهم»، «حملة مقاطعة منتجات ومحلات وشركات الإخوان المسلمين».

ورغم اختلاف الأسماء فإن المضمون كان واحدا فيها، حيث وضع النشطاء أسماء محلات «السوبر ماركت» والملابس والسيارات وشركات الأدوية والمقاولات والسياحة والتجارة والمدارس التابعة لأعضاء الإخوان، داعين المواطنين المصريين إلى مقاطعتها جميعا والبحث عن البديل، وذلك بهدف التأثير على اقتصاد جماعة الإخوان.

وحشدت جماعة الإخوان المسلمين جموعا غفيرة ضد الثوار المعتصمين أمام قصر الاتحادية الرئاسي يوم الأربعاء الماضي، مما أدى لحدوث اشتباكات بين الطرفين أسفرت عن سقوط قتلى من الجانبين.

وبحسب محللين واقتصاديين، تمتاز جماعة الإخوان المسلمين بأن لها كيانا اقتصاديا ضخما، حيث تضم مجموعة من أبرز رجال الأعمال المصريين الذين يملكون شركات كبرى في مجالات متعددة، وهم من يدعمون الجماعة ويشكلون القوام الرئيسي لاقتصادها، والذي من خلاله يتم الإنفاق على أنشطة الإخوان المختلفة.

ومع تدشين حملات المقاطعة، وانتشار قائمة المنتجات والشركات بين صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، قال أحد الأعضاء بسخرية: «لديهم كل هذه الأنشطة والمليارات والمحلات التجارية، وأيضا كانوا أعضاء مجلس الشعب 2005.. طيب هما كانوا زعلانين (غاضبين) من حسني مبارك (الرئيس السابق) ليه؟ ولماذا كانوا دائما يرددون إحنا محبوسين، إحنا معتقلين، إحنا مضطهدين، إحنا مظلومين.. يا ريت الشعب المصري كان كله معتقل ومظلوم زيهم وعنده كل هذه المليارات».

وبين مؤيد ومعارض للحملات، اختلفت ردود الفعل حول هذه الحملات في الشارع المصري. فقالت ولاء فتحي (26 عاما): «فكرة الحملات خاطئة، لم يأت علينا اليوم الذي نقاطع فيه بعضنا البعض، وننزلق لمثل هذه العداوات.. حتى لو اختلفنا فكلنا مصريون، ولسنا أعداء كي نطلق هذه الحملات على غرار الحملات السابقة ضد منتجات الأميركان».

وبحياد قال محمد سمير (25 عاما): «لا أرى جدوى لهذه الحملات، جماعة الإخوان تعاني منذ أكثر من 80 عاما من مصادرة أموالها وغلق شركاتها واعتقال أعضائها بشكل دوري، وكل ذلك لم يؤثر على كيانها الاقتصادي ولم تعلن إفلاسها».

وتعليقا على حملات المقاطعة، قال رجل الأعمال الإخواني الأبرز حسن مالك، في تصريحات لصحف محلية أمس، إنه لا بد من فصل السياسة عن الاستثمار، وطالب بالنظر إلى مصلحة مصر أولا. لافتا إلى أن الأوضاع السياسية الحالية في مصر تهدد الاستثمارات المحلية القائمة، وتنذر بعدم دخول استثمارات أجنبية جديدة خلال الفترة المقبلة.

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: محمد عبد الرءوف ... أعربت الكنائس المصرية عن رفضها للنتائج التي خرج بها الحوار الذي دعا إليه الرئيس المصري محمد مرسي أول من أمس، إلا أنها أكدت أنها لن تدعو الأقباط إلى التصويت سواء بالموافقة أو برفض مسودة الدستور الجديد في الاستفتاء الشعبي المقرر إجراؤه يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن الكنيسة الأرثوذكسية اعتذرت عن دعوة رئاسة الجمهورية لحضور الحوار، تضامنا مع مواقف القوى الوطنية والسياسية بشأن إلغاء الإعلان الدستوري وتجميد الاستفتاء على الدستور، فيما لم تصل الكنيسة الإنجيلية أي دعوات.

وقالت مصادر بالكنيسة الأرثوذكسية لـ«الشرق الأوسط» إن «سبب رفض الكنيسة للدعوة هو أن الحوار لن يتضمن الحديث عن إمكانية إعادة النقاش على الدستور المقبل أو تجميد الاستفتاء».

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، أن رئيس ديوان رئيس الجمهورية السفير محمد رفاعة الطهطاوي، ووزير العدل أحمد مكي حاولا الضغط على البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية لإقناعه بحضور الحوار أو إيفاد الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها ممثل الكنيسة في الجمعية التأسيسية التي وضعت مسودة الدستور؛ إلا أنه رفض.

وأوضحت المصادر أن البابا تواضروس الثاني خلال لقائه مع السفير الطهطاوي الأسبوع الماضي عرض اعتراضات الكنيسة على بعض المواد التي تضمنتها مسودة الدستور، ومنها المادة رقم 219 الخاصة بتفسير «مبادئ الشريعة الإسلامية»، والمادة التي سمحت لمزدوجي الجنسية بالترشح لانتخابات البرلمان، وإلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات.

من جانبه، كشف القس الدكتور أندريه زكي نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، عن أن الكنيسة الإنجيلية لم تتلق دعوة لحضور الحوار الذي دعا له الرئيس مرسي. وقال زكي لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد لدينا موقف من الحوار.. وفي حال تلقينا دعوة كنا سنتشاور مع بقية الكنائس ومع الأزهر قبل اتخاذ القرار بالمشاركة أو المقاطعة».

وأعرب زكي عن اعتقاده أن الخروج من الأزمة السياسية الحالية يكون عبر الحوار وليس التصعيد، إلا أنه قال: «لكي ينجح هذا الحوار في الخروج بحل للأزمة، يجب أن يكون حوارا حرا بعيدا عن أي انتماءات أو تفضيلات حزبية، كما يجب أن يراعي هذا الحوار مصلحة مصر أولا وقبل مصلحة أي طرف.. وينبغي كذلك أن يكون هذا الحوار له أجندة واضحة المعالم لكي يعلم الجميع ما الذي سيتحاورون بشأنه».

وأضاف القس زكي: «يجب أن يبدي الكل الرغبة في التفاوض والتنازل قبل بدء الحوار لأنه دون تفاوض وتنازل كل الأطراف لن تصل إلى شيء».

وانسحبت الكنائس المصرية الثلاث من الجمعية التأسيسية للدستور الشهر الماضي وقالت في بيان مشترك لها إنها استشعرت عدم ارتياح عام للاتجاهات التي سادت كتابة النصوص الدستورية المطروحة واستشارت اللجان الفرعية، معتبرة أن الدستور المزمع صدوره بصورته الحالية لم يحقق التوافق الوطني المنشود ولا يعبر عن هوية مصر التعددية الراسخة عبر الأجيال، وخرج عن التراث الدستوري المصري الذي ناضل من أجله المصريون جميعا».

وطالب بيان مشترك أصدرته مشيخة الأزهر والكنيسة الأرثوذكسية قبل يومين الرئيس مرسي بتجميد الإعلان الدستوري وإنهاء الأزمة السياسية الراهنة وحقنا للدماء. ودعا البابا تواضروس الثاني أكثر من مرة، في تغريدات على حسابه الشخصي على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي المصريين إلى الحكمة والتعقل والصلاة من أجل صالح بلادهم.

على صعيد متصل، اعتبر المحامي المسيحي نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي السبت يعكس إصراره على نهج الاستبداد والديكتاتورية، فيما اتهم نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر بمحاولة إثارة الفتن الطائفية بين المسلمين والمسيحيين في مصر.

وقال جبرائيل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «أول عوار في الإعلان الدستوري الجديد هو أنه يحصن نفسه كما يحصن جميع الإعلانات السابقة ضد أحكام القضاء، وثاني عوار فيه أنه التفاف على الإعلان الدستوري السابق محل الأزمة». وانتقد جبرائيل ما سماه «الإصرار على طرح مشروع الدستور غير التوافقي لاستفتاء عام.. إذ ما يزال هذا الدستور مرفوضا من كافة القوى الوطنية والثورية»، على حد قوله.

من جهة أخرى، اتهم جبرائيل، خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بمحاولة إثارة الفتن الطائفية من خلال تصريحه بأن أكثر من 80 في المائة ممن كانوا يتظاهرون أمام قصر الاتحادية الأربعاء الماضي كانوا من المسيحيين. وقال إن «الشاطر عبر تصريحاته المغلوطة والمكذوبة يحاول إثارة الفتن الطائفية وإظهار الأقباط على أنهم هم فقط الذين ضد الإعلان الدستوري والاستفتاء على مسودة الدستور الجديد».

وحذر جبرائيل من أن استمرار تلك التصريحات من المسؤولين في جماعة الإخوان إنما تؤدي للوقيعة بين الأقباط والمسلمين وتنذر بحرب أهلية كما تؤدي أيضا إلى استهداف الأقباط من قبل الجماعات الإسلامية المتشددة.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن ... ناشدت الحكومة مختلف القوى والتيارات السياسية في مصر فض الاعتصامات أمام المحكمة الدستورية العليا، وفي ميدان التحرير، وأمام قصر الاتحادية الرئاسي، وأمام مدينة الإنتاج الإعلامي، والتوجه للتصويت على مشروع الدستور الجديد السبت المقبل.. بينما نظم شباب الثورة مسيرات إلى قصر الاتحادية الرئاسي لرفض الإعلان الدستوري الجديد، فيما بدا أول خطوات الحركات الثورية في التصعيد ضد الرئيس محمد مرسي.

وواصل مئات من المعارضين لقرارات مرسي اعتصامهم أمام الرئاسة وفي ميدان التحرير للمطالبة بإسقاط النظام وتأجيل الاستفتاء على الدستور الجديد، بينما احتشد أنصار جماعة الإخوان أمس (الأحد) أمام المركز الرئيسي للجماعة في ضاحية المقطم (شمال شرقي القاهرة) لتأييد الإعلان الدستوري.

إلى ذلك، خيم الهدوء الحذر على محيط مدينة الإنتاج الإعلامي بضاحية 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة أمس، والذي يشهد اعتصاما لليوم الثالث على التوالي للآلاف من أنصار الشيخ السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل للمطالبة بما سموه «تطهير الإعلام».

ويرى مراقبون أن «المخاوف من تجدد الاشتباكات الدامية بين الرافضين للرئيس مرسي والمؤيدين له، دعت الحكومة ولأول مرة لإطلاق مناشدة منذ 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهو اليوم الذي أصدر فيه الرئيس إعلانا دستوريا زاد فيه من سلطاته، وأدخل البلاد في حالة من عدم الاستقرار».

وأصدر مرسي إعلانا دستوريا جديدا في وقت متأخر، مساء السبت، مكونا من 5 مواد، أهمها إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي، مع بقاء ما ترتب عليه من آثار، وأنه في حالة عدم موافقة الناخبين على مشروع الدستور المحدد لاستفتاء الشعب عليه (السبت) المقبل يدعو رئيس الجمهورية خلال مدة أقصاها 3 أشهر لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة مكونة من 100 عضو، انتخابا حرا مباشرا.

وقال الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء أمس، إن «أمام الجميع فرصة تاريخية لإثبات مواقفهم.. كل حسبما يريد.. عن طريق المشاركة في الاستفتاء.. فالشعب هو صانع المستقبل، وهو صاحب القرار.. طالما أن لديه الحرية في اللجوء إلى الصندوق.. من خلال تصويت ديمقراطي حر ونزيه».

وأكد رئيس الوزراء احترامه الكامل لحق التظاهر السلمي، وسعي الجماهير لأن تسمع صوتها، ذلك الصوت الذي أحدث ثورة التغيير العظيم في يناير (كانون الثاني) 2011، وقال: «لقد كانت تلك الاعتصامات لازمة في ذلك الوقت.. في ظل انسداد كافة الأبواب والقنوات الشرعية الأخرى لإحداث التغيير.. أما الآن فإن باب التعبير والتغيير سيكون مفتوحا على مصراعيه يوم السبت المقبل».

ودخل اعتصام معارضي الرئيس أمام قصر الاتحادية يومه الرابع أمس، وبلغت عدد الخيام 34 خيمة، ووقعت اشتباكات بين المئات من المعتصمين المعارضين للرئيس مرسي والعشرات من المؤيدين له، عندما حاول مؤيدو مرسي إقناعهم بنقل الاعتصام لمكان آخر غير قصر الاتحادية الرئاسي بمصر الجديدة، فيما تدخل البعض لفض الاشتباكات بين الطرفين.

وفي سياق آخر، اتخذ المعتصمون المعارضون لمرسي احتياطات أمنية، استعدادًا لأي محاولات لفض الاعتصام، فيما تزايدت أعداد قوات الأمن الموجودة بالمكان لتأمين الاعتصام، وطالبت قوات الأمن بعض المعتصمين الموجودين أمام البوابة الرئيسية للقصر بإزالة بعض الخيام الموجودة، وضمها لباقي الاعتصام، لرفضهم وجود أي خيام أمام بوابة القصر، وعززت قوات الحرس الجمهوري، من وجودها بمحيط القصر بـ3 كتائب إضافية، وتمركزوا أمام الجدار العازل لمنع المتظاهرين من عبوره.

ونظم العشرات مسيرات من ميدان العباسية وميدان الساعة بمدينة نصر وميدان روكسي والعديد من الميادين إلى قصر الاتحادية، للمطالبة بإلغاء الاستفتاء على الدستور ورفض الإعلان الدستوري الجديد، وحمل المتظاهرون لافتة تحمل صورا لأعضاء مكتب الإرشاد والرئيس مرسي، بالإضافة إلى عدد من الشهداء ومصابي قصر الاتحادية، مرددين هتافات، «مرشد عار.. انتو جماعة ولا عصابة»، و«الزنزانة بعد الكرسي.. ارحل ارحل»، و«عبد الناصر قالها زمان الإخوان ما لهمش أمان»، و«يلا يا ثوري قولها بجد.. الإخوان خانوا كل حد»، و«الشعب يريد إسقاط النظام»، و«هو مرسي عايز إيه.. عايز الشعب يبوس رجليه». كما ردد المتظاهرون قسما قالوا فيه: «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لدماء الشهداء، وأن أسعى جاهدا لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير، وأن أسعى جاهدا لإسقاط النظام وإزاحة الإخوان والله على ما أقول شهيد».

وفي السياق ذاته، اقتحم عدد من شباب الثورة المعتصمين في ميدان التحرير، أمس محطة مترو أنفاق أنور السادات بالتحرير، للمطالبة بإيقاف تشغيل المترو، اعتراضا على الإعلان الدستوري. وقال عمرو عبد الرحمن عضو اتحاد شباب الثورة إن «إيقاف مترو الأنفاق عملية ضغط سياسي تمت بطريقة منظمة، تأتي في إطار الخطوات التصعيدية للاستعداد للعصيان المدني ضد نظام الرئيس مرسي».

كما نظم عشرات الإعلاميين والإداريين العاملين في مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون «ماسبيرو»، وقفة احتجاجية، ضد السياسة التي يتبعها المسؤولون في التلفزيون المصري، والهادفة إلى «أخونة الإعلام الرسمي»، حسب قول المتظاهرين. ووضع المتظاهرون شرائط لاصقة على أفواههم، تعبيرًا عما وصفوه بـ«سياسة تكميم الأفواه التي يتبعها المسؤولون في التلفزيون»، مطالبين بعدم تكبيل الحريات وترهيب الإعلاميين، وفك الحصار البشري الذي فرضه أنصار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، على مدينة الإنتاج الإعلامي.

ورفع المتظاهرون العديد من اللافتات، منها: «لا لأخونه الإعلام»، و«الإعلام المصري ملك الشعب»، و«من أجل إعلام حُر»، فيما أصدر المشاركون في الوقفة بيانا اقترحوا فيه إشهار النقابة المستقلة لإعلاميي ماسبيرو.

في المقابل، واصل أنصار الشيخ السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل، الاعتصام أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، وتوافد على الاعتصام، أمام مدينة الإنتاج، في الساعات الأولى من صباح أمس المئات من المتظاهرين، ورفعوا عددًا من اللافتات المطالبة بتطهير الإعلام، منها «اعتصام اعتصام.. حتى تطهير الإعلام»، و«الشعب يريد تطهير الإعلام». وأكد المعتصمون، سلمية المظاهرة والاعتصام، قائلين لـ«الشرق الأوسط»: «أتينا لتوصيل رسالة واضحة وأهداف محددة، وهي أن هذا الشعب فيه طائفة تحتاج أن يسمع صوتها».

كما دعت جماعة الإخوان المسلمين، وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة، إلى الحشد ونظمت سلسلة بشرية بمنطقة المقطم، أمام المقر العام للجماعة وللحزب، تنديدًا باقتحام المقر مؤخرًا، والإعلان عن أن الجماعة ستؤمن مقارها ولن تتركها للأمن مرة أخرى، حسب تصريحات الدكتور محمد بديع، المرشد العام للجماعة. وقالت مصادر داخل حزب الحرية والعدالة، إن «الجماعة قررت تنظيم سلسلة بشرية في المنطقة لتأييد الإعلان الدستوري الجديد، وتوجيه الدعوة للاستفتاء على الدستور الجديد (السبت) المقبل، إضافة إلى الإعلان عن التنديد باقتحام المقر العام للجماعة، والمطالبة بمحاكمة المتهمين المتورطين في اقتحامه.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمود محسن ... قال يونس مخيون، عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي بمصر إن: «الرئيس محمد مرسي عقب افتتاحه لجلسة الحوار الوطني أول من أمس أعطى وعدا للحاضرين بأن ما نتفق عليه سيتم الالتزام به». وأضاف مخيون، وهو أحد المشاركين أول من أمس في جلسة الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس مرسي للتوصل لاتفاق للخروج من الأزمة الراهنة التي تعيشها البلاد: «افتتح الرئيس الجلسة ثم خرج ليترك الحاضرين حرية النقاش حول أفضل السبل والتوافق حول الطرق اللازمة لتهدئة الاحتقان السياسي بالبلاد، ثم عاد الرئيس بعد انتهاء جلسة التحاور والتي استمرت أكثر من 9 ساعات بين أكثر من 54 من الشخصيات العامة وممثلي الأحزاب والقوى السياسية في البلاد».

وأكد مخيون أن جميع الحاضرين في جلسة الحوار تحدثوا بحرية تامة، وقال: «عرض الجميع أفكارهم للخروج من المأزق الراهن وحدث توافق على نقاط مهمة منها إلغاء الإعلان الدستوري خاصة المواد المتعلقة بتحصين قرارات الرئيس وتحصين الجمعية التأسيسية للدستور».

وأوضح أن أبرز نقاط التوافق كانت إلغاء المادة السادسة من الإعلان الدستوري الصادر الشهر الماضي، وتعديل المادة الثانية منه، كما كان هناك توافق بين الحاضرين على تأجيل الاستفتاء على الدستور لبعض الوقت.

وتابع مخيون: «تمت بلورة هذه الأفكار المتوافق عليها وتسليمها لمجموعة تم اختيارها من القانونيين الذين كانوا حاضرين في جلسة الحوار، وهم الدكتور ثروت بدوي والدكتور سليم العوا والدكتور أحمد كمال أبو المجد والدكتور جمال جبريل، إضافة إلى الدكتور أيمن نور والدكتورة منار الشوربجي والدكتور محمد محسوب، لمناقشة هذه الأفكار وبيان الخطوات القانونية والدستورية بشأنها، وعرضوا علينا بعد دراستهم للموقف ما توصلوا إليه من نتائج».

وقال مخيون إن الحوار استمر بين بقية الحاضرين قبل أن يؤكد القانونيون، الذين استمرت جلستهم المنفردة لمدة 3 ساعات، إنه لا يجوز دستوريا تأجيل الاستفتاء على الدستور؛ لأن الرئيس ملتزم بإعلان الاستفتاء على مشروع الدستور بعد 15 يوما من الانتهاء من مشروع الدستور طبقا للاستفتاء على التعديلات الدستورية الماضية في مارس (آذار) 2011، والذي وافق عليه الشعب بنسبة 79 في المائة، وعرض القانونيون علينا مشروع الإعلان الدستوري الجديد وحصلت به بعض التعديلات من قبلنا وتم إعداد البيان والذي تمت الموافقة عليه بالإجماع.

وأشار مخيون إلى أنه «بعد أن تم التوصل للصيغة التي خرج بها البيان حضر الرئيس مرسي نحو الساعة الحادية عشر مساء، وتم إطلاعه على ما تم التوافق عليه من قبل الحاضرين. وقال الرئيس إنه التزم بالموافقة على ما نتوصل إليه، وما دام هناك إجماع حوله فإنني أنزل على رغبتكم وأوافق على ما توصلتم إليه».

ورفضت جبهة الإنقاذ الوطني التي تشكلت عقب إصدار الرئيس مرسي للإعلان الدستوري السابق، المشاركة في الحوار قائلة إنه التفاف على مطالب واضحة لا تراجع عنها، وعلى رأسها تأجيل الاستفتاء على الدستور لحين التوافق بشأن مواده.

وقال مخيون: «إن الجبهة المسماة بجبهة الإنقاذ الوطني هي (جبهة الخراب الوطني) ومن نصبها كي تنقذ الوطن؟ وهي جبهة لها أجندة خاصة وتتصارع على السلطة وتريد أن تنحي الرئيس مرسي وتدخل مكانه للقصر الجمهوري، وهو أمر مرفوض والشعب لن يسمح لهم بذلك. وهذه الجبهة ليس لها أرضية في الشارع ومعروف تاريخ من يمثلها؛ سواء عمرو موسى أو محمد البرادعي أو حمدين صباحي، وهم مرفوضون شعبيا ونحن لن نسمح لهم بالاستيلاء على الشرعية المنتخبة. وهم معترضون قبل أن نجتمع في الأساس ويريدون إسقاط الرئيس بأي حجج واهية، وبعد الإعلان الدستوري الجديد لا أعتقد أن أمامهم أي حجج لأن اعتراضهم الأساسي هو أن الرئيس نصب نفسه فرعونا وحصن قراراته، وهذه المادة تم إلغاؤها في هذا الإعلان الدستوري الجديد».

وتابع مخيون: «أريد أن أوجه حديثي لهذه الجبهة إذا كانوا يعتقدون أن الشعب معهم وأنهم أصحاب الأغلبية وأنهم أصحاب الشرعية أصحاب الكلمة المسموعة فلينزلوا إلى الشارع ويجيشوا الشارع للتصويت بنعم أو بلا كيفما أرادوا، والفيصل هو صندوق الانتخابات. وإذا كانوا يضمنون أن الشعب سيقف معهم فلماذا يخشون الآن أن يقولوا (لا) لمشروع الدستور الجديد؟ لأنهم يعلمون أنهم متناقضون وليس لهم أرضية حقيقية في الشارع.. والآن الكرة في ملعبهم فليرونا ماذا يستطيعون فعله».

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: شريف اليماني ... تلقت الأوساط المصرية بالصدمة قرارات الرئيس محمد مرسي بشأن فرض ضرائب جديدة على بعض السلع والخدمات، وبدا أن الرئيس الإسلامي يفاقم الأزمة السياسية التي تخيم على البلاد منذ أسبوعين، بفتح جبهة جديدة لصراع مع شرائح واسعة قد تتضرر بشدة جراء الارتفاع المتوقع في أسعار تلك السلع والخدمات.

وأصدر رئيس الجمهورية محمد مرسي أمس قرارا بتعديل قانون يتيح زيادة الضرائب على بعض السلع والتي يخالف أغلبها الشريعة الإسلامية، مثل السجائر والبيرة والمشروبات الروحية، بالإضافة إلى بعض الخدمات الأخرى مثل الضريبة على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف بالإضافة إلى الإعلانات التجارية.

يأتي هذا في الوقت الذي تسود فيه حالة من التوتر في مصر بسبب معارضة القوى السياسية في مصر للدستور الذي تم الانتهاء من إعداده نهاية الشهر الماضي والذي من المقرر أن يتم الاستفتاء عليه منتصف الشهر الحالي. وتعتزم الحكومة المصرية زيادة أسعار الوقود للسيارات أيضا قبل نهاية العام المالي الحالي، وتلقى المصريون تلك الأنباء بصدمة كبيرة، كون أن تلك الضرائب الجديدة ستزيد من معاناتهم وسترفع من أعباء معيشتهم.

وتسعى الحكومة المصرية إلى زيادة الضرائب حتى تستطيع أن تسيطر على عجز الموازنة المتفاقم والذي حددته بداية العام المالي الحالي عند 136 مليار جنيه، ولكنها قالت إنه من المتوقع أن يزيد عن ذلك لعدم تطبيقها برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ بداية العام المالي الحالي في يوليو (تموز).

ونشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 102 لسنة 2012 أمس، الخاص بتعديل القانون رقم 11 لسنة 91، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات.

وشملت التعديلات التي أقرها الرئيس محمد مرسي، بصفته ممثلا للسلطة التشريعية، زيادة ضريبة المبيعات على السجائر بنسبة 50 في المائة من سعر البيع للمستهلك، وفرض القانون على «البيرة» ضريبة جديدة قدرها 200 في المائة، بحد أدنى 400 جنيه على «الهيكتو لتر» المحلية الصنع أو المستوردة، وضريبة بنسبة 150 في المائة على المشروبات الكحولية بحد أدنى 15 جنيها على اللتر، سواء المحلي أو المستورد، وبالنسبة للمعسل والنشوق والمدغة والدخان تم فرض ضريبة بنسبة 150 في المائة للمحلي والمستورد.

كما فرض القانون بتعديلاته الجديدة ضريبة بنسبة 25 في المائة على المياه الغازية المحلية أو المستوردة.

كما تضمن القرار تعديلات قانون ضريبة الدمغة، وفرض ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف، وأي صورة من صور التمويل التي تقدمها البنوك، وذلك بواقع 4 في الألف سنويا، على أن يلتزم البنك بسداد «واحد في الألف» على أعلى رصيد مدين خلال كل ربع سنة، وعلى أن يتم السداد خلال سبعة أيام من نهاية كل ربع سنة، ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة.

كما نصت التعديلات أيضا على أن تكون الضريبة على الإعلانات بواقع 10 في المائة للإعلان حتى مليون جنيه، و15 في المائة للإعلان من مليون جنيه وحتى 25 مليونا، و25 في المائة للإعلانات التي تزيد على 25 مليون جنيه.

كما أصدر الرئيس محمد مرسي، قرارا بفرض ضريبة نوعية على التصاريح، كما نص القرار على فرض ضريبة نوعية بواقع 3 جنيهات سنويا على توريد كل من المياه والكهرباء، كما فرض القانون ضريبة مقطوعة بنسبة 10 في المائة، على الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون، من كل طرح على الأوراق المالية لأول مرة في البورصة، على أن تسري هذه الضريبة على الأرباح التي يحققها المقيمون وغير المقيمين في مصر.

كما أصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وسيتم العمل بالضريبة المعدلة اعتبارا من الأول من يوليو (تموز) 2013.

 

عبد الرحمن الراشد.. رسالة مؤتمري مرشد «الإخوان» محمد بديع، والرجل القوي في جماعة الإخوان خيرت الشاطر، كانت عدائية داخليا وخارجيا، وعززت الشائعة التي راجت في الأيام الماضية بأن الاثنين هما من يديران الحزب والحكومة، وما الرئيس محمد مرسي إلا واجهة فقط!

لكن تراجع الرئيس عن إعلانه الرئاسي غير الدستوري أعطى تطمينات بأنه لا يزال في قمرة القيادة، وأن الخطاب الهجومي لبديع والشاطر لا تأثير له على الأزمة، لكنه كان تكتيكا رديئا في لحظة عجز عن مواجهة الشارع.

تراجع مرسي عن إعلانه الرئاسي كان أهم ما فعله منذ توليه الرئاسة، فقد بين أنه سياسي حكيم، وعقلاني براغماتي لا دوغمائي، يدرك أن حفظ البلاد أهم من حفظ ماء الوجه، وأن الخلافات مع المعارضة قابلة للحل، وهذا جزء من واجباته الرئاسية. قراره ضيق شقة الخلاف، وعزز وضعه في الشارع، وأحرج المعارضة، وأهم من هذا كله أنقذ النظام المصري الجديد من تدهور قد يؤدي إلى صدامات وربما تدخل الجيش والعودة إلى نقطة الصفر.

أما ما زعمه المرشد بديع، وردده الشاطر، عن مؤامرة داخلية وخارجية وراء المعارضة في مصر، فأقل ما يمكن أن يقال عنه إنه هراء ومحاولة مكشوفة للهروب من الأزمة بدلا من حلها. المعارضة لم تستيقظ هكذا في صباح يوم معلنة العصيان حتى نصدق أنها مؤامرة، ولم تعترض على نتائج الانتخابات التي فاز فيها مرسي بفارق واحد في المائة فقط مثلا، حتى نقول إنه يمكن أن هناك من يحرضها!

الرئيس قرر في ليلة ظلماء الاستيلاء على القضاء، وعزل النائب العام، وإقرار دستور يلائم «الإخوان» فقط، ومنح قراراته حصانة من الطعن، بما يخالف النظام وفيه حنث بما أقسم عليه. هل غريب بعد هذه الخطوات المروعة للشركاء، والجماعات المعارضة، وأطياف من الشعب المصري، أن تخرج للشارع وتعلن احتجاجها؟ طبعا، هذا هو المتوقع الذي لم يحسب حسابه المرشد والشاطر مكررين قصة «نتغدى بيهم قبل ما يتعشوا بينا»، التي قالاها عندما تم عزل قادة المجلس العسكري، ثم ردداها عند عزل النائب العام، حتى فقدت الرواية مصداقيتها.

مرسي صار رئيسا شرعيا، ويُتوقع منه أن يلتزم بالنظام الذي جاء به إلى الحكم لا أن يركب عليه، وعندما فعل عبر الآخرون بمظاهرات هزت مصر وأثبتت أن «الإخوان» ليسوا إلا فئة من الشعب لا الشعب كله. الشعب المصري عبر عن رفضه وواجه اعوجاج قرارات مرسي، خاصة أنه الذي استعار مقولة الخليفة عمر بن الخطاب العظيمة «وبقيت لي كلمة.. أعينوني أولا ثم قوموني إذا اعوججت»!

ما دخل المؤامرة الداخلية والخارجية في خروج الشعب المصري إلى الميادين واحتجاجه على قرارات الرئيس، خاصة بعد أن ارتفعت الملاسنات من الجانبين، وتم صب الزيت على النار باعتماد دستور إخواني وعرضه للاستفتاء؟

كلنا نفهم إيماءات المرشد والشاطر إلى جهات خارجية، فهي تعني الخليج وغيره. وهما بذلك يفتحان جبهات ليست كذلك، بل في حقيقة الأمر هي ركيزة أساسية في استقرار مصر حتى الآن منذ سقوط نظام حسني مبارك، وليس العكس. «الإخوان» يدركون أن الكثير من أتباعهم من ملتزمي الجماعة، من مصريين، يعملون في الخليج منذ عقود، ويعينون الحركة ماديا وثقافيا، ولم يعترض طريقهم أحد.

من المؤكد أن هناك قلقا من صعود جماعة الإخوان وتسلمها الحكم بحكم تحالفها الوثيق مع إيران، العدو الرئيسي لدول الخليج، لكنها مثل كل الأنظمة الأخرى في المنطقة لا بد من التعايش معها، فهي خيار الشعب المصري الذي علينا احترامه. إضافة إلى أن كل مؤشرات بوصلة الرئيس مرسي السياسية مطمئنة حتى الآن. إنما ليس من طبع هذه الدول التورط في نزاعات الدول ومشاكلها الداخلية فقط بناء على الهواجس والظنون!

على المرشد وبقية صقور «الإخوان» أن يدركوا أن مشكلتهم الرئيسية، إن لم تكن الوحيدة، هي حل مشاكل الإنسان المصري المتعاظمة وتوقعاته منهم، وهذا لن يتأتى من دون مصالحة داخلية مع القوى المحلية، والتوقف عن إلقاء اللوم على الآخرين وراء الحدود.