الطالباني والبارزاني يندّدان بتحركات الجيش العراقي في المناطق المتنازع عليها...اشتباكات بين متظاهرين والشرطة المصرية بالقرب من ميدان التحرير

رغم حدة الخلافات في المشهد العراقي وتصاعد حدة التوترات العرقية بين الاكراد وحكومة نوري المالكي واتساع ازمة الشراكة بالحكم بين الشركاء في العملية السياسية، الا ان العدوان الاسرائيلي المتواصل على غزة وحّد الافرقاء العراقيين على كلمة سواء من خلال تشكيل وفد نيابي رفيع لزيارة القطاع خلال الايام المقبلة وتقديم مساعدات مالية بنحو مليوني دولار.

فقد صوت البرلمان العراقي بالاجماع امس على قرار يدين العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ويشدد على دعم الفلسطينيين في قطاع غزة عبر ارسال وفد نيابي برئاسة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي واعضاء من المجلس من كافة الكتل واللجان النيابية فضلاً على الدعوة الى عقد مؤتمر عاجل للبرلمانات العربية في بغداد واعادة النظر بالخيارات العربية في هذه القضية.

ودعا القرار الحكومة العراقية الى مفاتحة جامعة الدول العربية لتفعيل مكتب المقاطعة المشكلة فيها لمقاطعة اسرائيل مقاطعة تامة ومطالبة الجامعة العربية بالاسراع بالمبادرة الرامية الى وقف اطلاق النار في غزة ورفع الحصار عنها وايصال المواد الغذائية والطبية.

وشدد القرار البرلماني العراقي على اهمية تحرك الحكومة العراقية ديبلوماسياً لاحالة ملف العدوان على غزة الى مجلس الامن واحالة مرتكبي الجرائم الاسرائيليين الى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم كمجرمي حرب، اضافة الى تبرع مجلس النواب من ميزانيته الخاصة بمبلغ 2 مليار دينار اي ما يقارب من مليوني دولار اميركي الى الشعب الفلسطيني في غزة لشراء مواد طبية وغذائية.

وقبيل المصادقة على القرار ناقش البرلمان العراقي تداعيات الاعتداء الاسرائيلي على غزة، اذ اكد النائب همام حمودي رئيس لجنة العلاقات الخارجية وجود اتصال مع وزارة الخارجية للاطلاع على الاجراءات المتخذة بشأن ما يجري في غزة، مشيراً الى زيارة وزير الخارجية هوشيار زيباري على رأس وفد عربي الى قطاع غزة أمس على رأس وفد وزاري عربي.

وتلا النائب حمودي بياناً باسم اللجنة ندد فيه بـ"التحدي الصارخ للإرادة الدولية والانتهاك الواضح لكل معايير حقوق الانسان بعدما أقدم العدو الصهيوني على عدوان آثم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مستخدماً آخر ما توصلت اليه الآلة العسكرية من وسائل قتل وتدمير للبنى التحتية والبشر".

واضاف حمودي: "اننا إذ نستغرب الموقف الضعيف والمهادن من قبل بعض الدول الكبرى نطالب المجتمع الدولي ومؤسساته باتخاذ الاجراءات الكفيلة بايقاف هذا العدوان، وتقديم يد العون والمساعدة الانسانية للشعب الفلسطيني كما نطالب الدول العربية والاسلامية باتخاذ موقف أكثر حزما", داعياً الى" فتح المجال امام البعثات الانسانية لاغاثة الجرحى والمحتاجين وتوفير ما يحتاجون اليه".

من جانبها دعت النائبة ازهار الشيخلي في بيان باسم لجنة حقوق الانسان المنظمات الدولية الى التحرك للحد من انتهاكات حقوق الانسان لردع العدو الاسرائيلي الذي يضرب بعرض الحائط الاعراف والمعايير الانسانية، مطالبةً الحكومة العراقية بالعمل على تقديم المساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني والعمل على بلورة موقف عربي موحد لايقاف الجرائم الاسرائيلية .

وشهدت جلسة البرلمان العراقي امس وحدة موقف نادرة لمعظم الكتل السياسية التي عبر متحدثون عنها عن دعمهم للمقاومة الفلسطينية, فيما طالب آخرون بالسماح بنقل الاسلحة الى قطاع غزة لمواجهة الاسرائيليين في حين دعا نواب الى تأسيس صندوق مالي لدعم الشعب الفلسطيني فضلاً على رفع الحصار المفروض على القطاع.

وفي السياق ذاته، افادت مصادر نيابية لصحيفة (المستقبل) بان "رئيس البرلمان العراقي اسامة النجيفي سيقوم في نهاية الاسبوع بزيارة الى قطاع غزة على رأس وفد نيابي كبير يضم 30 نائباً عراقياً من كتل مختلفة لتقديم الدعم والمساندة للقيادات الفلسطينية في غزة"، مشيرة الى "ان خط رحلة النجيفي سيكون من مطار العريش المصري والدخول براً عبر معبر رفح".

وبينت المصادر ان "النجيفي سيلتقي في غزة رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة اسماعيل هنية وعدداً من المسؤولين الفلسطينيين للبحث في الاحتياجات التي تطالب بها الحكومة في غزة وسبل ايصال المساعدات العراقية الى سكان القطاع".

وفي الشأن السياسي الداخلي يتسع نطاق التوتر بين حكومة بغداد وحكومة اقليم كردستان العراق على خلفية التحركات العسكرية التي يقوم بها الجيش العراقي في نقاط التماس الواقعة بمناطق متنازع عليها بين العرب والتركمان من جهة والاكراد من جهة اخرى واثارت غضباً كردياً عارماً واحتداماً في المواقف السياسية.

وفي هذا الصدد، أبدى الرئيس العراقي جلال الطالباني ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني إدانتهما لتحركات الجيش العراقي في المناطق المتنازع عليها، كما طالبا التحالف الشيعي بوقفها واعتماد الحوار لحل الأزمة بين الطرفين.

وقال الطالباني وبارزاني في بيان مشترك صدر عقب اجتماع عقداه أمس بمصيف صلاح الدين في أربيل إنهما "ناقشا بحضور أعضاء المكتبين السياسيين لحزبيهما، محاور سياسية عدة، من أهمها تحركات الجيش العراقي في المناطق المتنازع عليها".

ودان الرئيسان "الإجراءات التي تقوم بها عمليات دجلة، بوصفها خرقاً للدستور العراقي"، فيما أكدا أنها "تهدف إلى عرقلة جهود حل الأزمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم"، مطالبين التحالف الشيعي بـ"وقف تحركات الجيش في المناطق المتنازع عليها وضرورة اعتماد لغة الحوار الجاد، للتوصل إلى حلول حقيقية للأزمة الراهنة".

ودعا الطالباني وبارزاني التحالف الشيعي إلى "الحفاظ على العلاقات الوطيدة مع الكرد وأن لا يعملوا بأجندات بعض الأشخاص لتخريب تلك العلاقة فضلاً على حل المشاكل وفتح حوار مع الكتل السياسية".

وفي الشأن ذاته، كشف وزير التجارة العراقي (الكردي) خير الله بابكر عن اتفاق الوزراء الاكراد على تقديم طلب لرئيس الوزراء نوري المالكي بوقف تحركات الجيش العراقي، ملوحاً باتخاذ "موقف آخر" في حال رفضه.

وكان وزير البيشمركة الكردية جعفر مصطفى دعا أخيراً الجيش العراقي إلى الانسحاب من مناطق حمرين والطوز تجنباً للحرب، مؤكداً أن قواته لن تكون الطرف المبادر لإطلاق النار، فيما وعد بإعطاء فرصة لأميركا لمعالجة المشاكل، في وقت حذرت القائمة العراقية (بزعامة اياد علاوي) من تدويل الأزمة بين عمليات دجلة والبيشمركة وفتح الباب أمام تدخل عسكري خارجي.

 

أصيب 15 عراقياً، بينهم اثنان من عناصر الدفاع المدني في انفجار سيارة مفخخة، اعقبه عبوة ناسفة استهدفت مدير الوقف الشيعي في محافظة كركوك الشيخ حبيب بيدار، على ما افادت مصادر امنية وطبية.

وقال مصدر في الشرطة ان «15 شخصاً بينهم اثنان من عناصر الدفاع المدني احدهم برتبة ضابط، اصيبوا بانفجار سيارة مفخخة اعقبه عبوة ناسفة استهدف مدير الوقف الشيعي في محافظة كركوك، الشيخ حبيب سمين بيدار». وأوضح ان «الانفجار وقع لدى خروج مدير الوقف الشيعي والعاملين من مقر عمله في وسط كركوك».

وأكد الشيخ بيدار انه في صحة جيدة ولم يصب بأذى ولكن جميع الجرحى من العاملين في دائرة الوقف الشيعي، كانوا على متن حافلة صغيرة لدى وقوع الانفجار.

وأكد الطبيب عبد الله حسين في مستشفى كركوك العام تلقي 15 جريحاً بينهم اثنان بحالة حرجة اصيبوا جراء الهجوم ذاته.

ويعد الهجوم الثاني الذي يستهدف مدير الوقف الشيعي، فقد سبقه هجوم أخر جنوب مدينة كركوك.

الى ذلك، قال العقيد اكرم احمد من شرطة كركوك ان «انفجار عبوة ناسفة استهدف موكب العقيد قاسم عبد اللطيف مفتش مديرية شرطة محافظة كركوك، في ساعة متأخرة من ليلة امس (الاثنين) ما ادى الى مقتله وشقيقه الذي يعمل شرطياً».

من جهة أخرى، قتل ستة اطفال واصيب رجل جراء انهيار منزلين في مدينة الكوت، كما انهار عدد آخر من المنازل اثر تساقط غزير للامطار في عموم العراق خلال اليومين الماضيين، على ما افادت مصادر طبية ومحلية. وقال مسؤول محلي في مدينة الكوت (160 كلم جنوب بغداد) ان «غزارة المطر خلال اليومين الماضيين ادت الى انهيار عدد من المنازل وسقوط ضحايا».

وأكد مسؤول بارز في دائرة الصحة في الكوت «مقتل ستة اطفال واصابة رجل بانهيار منزلين بسبب تساقط الامطار». وأوضح ان «اربعة اطفال من عائلة واحدة قتلوا جراء انهيار منزلهم ليلة امس (الاثنين) الواقع في حي الجوادين، في جنوب الكوت. كما قتلت فتاة وشقيقها (13 و11 سنة) وأصيب والدهما اثر انهيار منزلهم ويقع في حي الخاجية، شمال الكوت». وانهارت عشرة منازل اخرى في مناطق متفرقة من مدينة الكوت من دون وقوع ضحايا.

وأشارت المصادر الى ان الضحايا يسكنون منازل بسيطة اعتمدت الاعمدة الخشبية والقطع المعدنية مادة اساسية في بنائها.

الى ذلك، ادى سقوط الامطار الى انهيار منازل في محافظات كركوك (شمال) والديوانية وميسان (كلاهما جنوب بغداد)، على ما افادت مصادر محلية.

كما حولت الامطار التي تواصل سقوطها الاحد والاثنين، عدداً كبيراً من شوارع بغداد الى برك مياه واسعة ادت الى قطع بعضها.

 

أصيب عشرات الأشخاص في اشتباكات اندلعت بين متظاهرين والشرطة المصرية في شارع محمد محمود بالقرب من ميدان التحرير بينما كان ناشطون يحيون الذكرى الأولى لاشتباكات شارع محمد محمود التي خلفت 45 قتيلاً قبل عام، فيما أمر النائب العام المصري، بالتحقيق في الاشتباكات.

وذكر شهود أن الاشتباكات بدأت حين شرع عشرات المتظاهرين في هدم جدار عازل في شارع يوسف الجندي القريب من وزارة الداخلية المصرية.

وقال محمود التابعي "حاولنا هدم الجدار فردت الشرطة علينا بالغازات المسيلة للدموع فألقينا عليهم الحجارة"، مشيراً الى أن "الشرطة تطلق النار في الهواء والقناصة انتشروا فوق البيوت". أضاف شاهد آخر "هناك شخص أصيب برصاصة مطاطية في عينه".

وقال محمود فراج إن "الأمر بدأ بتراشق بالحجارة بين المتظاهرين والشرطة ثم أطلقوا علينا الغاز".

وفصل جدار خرساني بين المتظاهرين والشرطة في شارع يوسف الجندي الضيق والمعتم المتفرع من شارع محمد محمود. وتراشق الطرفان بالحجارة لفترة طويلة.

وقال مصدر طبي إن 10 عناصر من الشرطة و60 متظاهراً أصيبوا في الاشتباكات بين الطرفين. واصطفت سيارات إسعاف في ميدان التحرير بالقرب من موقع الاشتباكات.

وأقام متظاهرون مستشفيات ميدانية بالقرب من ميدان التحرير لإسعاف المصابين.

وقال اسلام محمد الطبيب في المستشفى الميداني "لا يوجد عدد دقيق للمصابين لكنه قد يتجاوز المئة بقليل"، وأضاف بينما رقد خلفه نحو عشرين مصاباً أن "معظم الإصابات جروح قطعية في الرأس واختناقات بسبب الغاز وتوجد حالتان فقط لمصابين بالخرطوش".

وأقام ناشطون شاشة عرض بثت شهادات لأمهات ضحايا اشتباكات العام المنصرم.

وتجمهر آلاف المتظاهرين في محيط المنطقة. وهتف المتظاهرون ضد الشرطة وجماعة الاخوان والرئيس المصري ورددوا "الشعب يريد إسقاط النظام".

وقال الطالب مصطفى راغب (23 عاماً) "عقلية الشرطة لم تتغير. الأمن لا يزال يعاملنا بعنف من دون سبب".

كما قال الطالب بشوي فوزي، (22 عاما) وقد ارتدى كمامة للوقاية من الغاز "نحن هنا من أجل حقوق الشهداء".

وأكد محمد مندوه (60 عاماً) الذي حمل في يده منشفة كبيرة "نريد القصاص ممن قتلوا أبناءنا. مصر تحتاج القصاص"، وأضاف لفرانس برس "نطالب الرئيس مرسي بتنفيذ وعده لنا بالقصاص من قتلة الشهداء".

وأفادت مي البرنس (45 عاماً) "لم يتغير شيء منذ العام الفائت" فيما أضافت زميلة لها "ما تغير منذ العام المنصرم هو كمية الغاز التي تطلقها الشرطة علينا وهي أقل".

وظهرت الدراجات البخارية لنقل المصابين من الخطوط الأمامية الى المستشفيات الميدانية تماماً كما فعل المتظاهرون قبل عام. وفي السياق نفسه، ذكر التلفزيون الرسمي أن المئات تظاهروا في محيط مديرية الأمن بالاسكندرية لإحياء ذكرى أحداث محمد محمود.

وحصل معظم الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين على أحكام بالبراءة العام الفائت وهو ما قال متظاهرون الاثنين إنه أمر يغضبهم ويستفزهم.

وكلَّف النائب العام المصري لوسط القاهرة، المستشار عبد المجيد محمود، بالتحقيق في الاشتباكات.

وكان مئات المتظاهرين وصلوا الى ميدان التحرير مساء الاثنين لإحياء ذكرى اشتباكات شارع محمد محمود قبل عام.

وأصيب العشرات في اشتباكات تشرين الثاني 2011 في أعينهم بسبب استخدام الشرطة لطلقات الخرطوش، حسب ما قالت تقارير حقوقية.

(ا ف ب، رويترز)

 

توقعت مصادر مقربة من الرئاسة اليمنية أن يقدم الرئيس عبد ربه منصور هادي على إصدار قرارات تهدف إلى إنهاء الجمود في العملية السياسية القائمة والحد من تصاعد الاحتجاجات في أوساط مكونات قوى الحراك الجنوبي وبدء عملية إعادة هيكلة مؤسستي الجيش والأمن المنقسمتين منذ الأحداث التي شهدتها البلاد العام المنصرم، وأدت إلى إخراج الرئيس السابق علي عبد الله صالح من السلطة.

وأوضحت المصادر أن الرئيس هادي اطلع الأمين العام للأمم المتحدة على القرارات الرئاسية التي يعتزم إصدارها خلال الفترة المقبلة والمتضمنة ترتيبات تهدف إلى التخفيف من حدة الاحتجاجات وتصاعد مطالب فك الارتباط بين الشمال والجنوب من قبل قوى الحراك الجنوبي وكذلك التدابير الرئاسية الوشيكة لبدء عملية إعادة هيكلة الجيش والأمن، من بينها إحداث تنقلات وتغييرات في أوساط القيادات العسكرية والأمنية المثيرة للجدل وإنهاء الانقسام في صفوفهما.

وقالت إن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي عبد اللطيف الزياني أبدى تأييد الأمانة العامة لمجلس التعاون للقرارات الرئاسية الوشيكة الصدور، كما طالب الرئيس هادي بالتسريع في إصدارها، وخاصة القرارات المتعلقة بالتخفيف من حدة تصاعد الاحتجاجات في أوساط قوى الحراك الجنوبي وإعادة النظر في السقف الزمني المحدد لعقد مؤتمر الحوار الوطني كون السقف المحدد في نهاية الشهر الجاري قد لا يتواءم وطبيعة الاستحقاقات التي يتطلبها انعقاد المؤتمر وضمان خروجه بالنتائج المتوخاة منه.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والامين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني قد غادرا صنعاء بعد مشاركتهما في الاحتفال بمناسبة مرور عام على توقيع المبادرة الخليجية، وقدما دعماً واضحاً للرئيس هادي لتطبيق المبادرة.

 

عدن ..  الأخبار...جمانة فرحات

لو أتقنت القيادات الجنوبية لعبة تبادل الأدوار لكنا اليوم في أفضل حال. عبارة تتردد حالياً على لسان العديد من أبناء الجنوب، وهم يرون قوى الحراك تتفق على الهدف وتختلف على كيفية تحقيقه، في ظل أزمة ثقة وصلت إلى ذروتها في الأيام الماضية

عند الحديث مع القيادات الجنوبية في داخل اليمن أو حتى في خارجه، المحسوبة على أنها ضمن الحراك الجنوبي، تكون الخلاصة واحدة: الجميع مقتنع بضرورة استعادة دولة الجنوب. لكن الاتفاق على سبيل أفضل يتبناه الحراك بمختلف مكوناته للوصول إلى هذا الهدف تحول دونه رؤى متعددة. هذه الرؤى المتباينة تعود بالدرجة الأولى إلى اختلاف القوى السياسية الجنوبية في قراءة الواقع السياسي اليمني وتعقيداته، في بلد يملك موقعاً استراتيجياً وتفرض مجموعة من الدول الإقليمية والدولية وصايتها عليه.

كذلك، فإن الخلاف غير بعيد أيضاً عن كيفية تأمين «الخروج الآمن» للعبور إلى دولة الجنوب المنشودة. لكن الأهم يبقى ما تخفيه هذه الرؤى بين ثناياها من أزمة ثقة تزداد تعمقاً بين الشخصيات الجنوبية الرئيسية وآخرها التشكيك بصدقية تبني بعض هذه القيادات لشعار استقلال الجنوب وتحريره.

المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير واستقلال واستعادة دولة الجنوب، إلى جانب مكونات أخرى يجري العمل حالياً على جمعها في جبهة موحدة لصياغة استراتيجية عمل موحدة يتبنى شعار «فك الارتباط» مدعوماً من نائب الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض. قوة هذه المكونات مستمدة من نقمة شعبية في الشارع الجنوبي ترى أن التحرير والاستقلال هدف لا إمكان للمساومة عليه.

ويؤكد هذا التيار في برنامجه السياسي أن «الحوار مع نظام الاحتلال لإصلاحه عبارة عن صيغة مضللة لتصفية القضية الجنوبية. وأن أي حوار مع المحتل يجب أن يرتقي إلى مستوى التفاوض من أجل فك الارتباط واستعادة الدولة والاستقلال تحت اشراف دولي».

ضمن هذا السياق، لا يتردد صالح يحيى، نائب رئيس المجلس الأعلى للحراك والقائم بأعماله، في القول لـ«الأخبار»، إن «ما يسمى الحوار الوطني في الشمال قضية لا تهمنا كثيراً ولن نشارك فيها لأن الاشتراك فيها يعني الاعتراف بالنظام الحالي الموجود في الشمال». أما «المقبول فهو فقط تفاوض شمالي ــ جنوبي». كذلك إن «أي طرح ما دون التحرير والاستقلال لا يعني مكونات الحراك التي تمثل القضية الجنوبية، بما في ذلك طرح حق تقرير المصير» على اعتبار أن اجراء أي استفتاء في ظل الاحتلال والتأثير العسكري والأمني والارهاب مرفوض.

والأهم بالنسبة إلى يحيى أن «القيادة للقضية الجنوبية تنقسم إلى قسمين: الأول سياسي موجود بشكل رئيسي في الخارج يتقدمها الرئيس الشرعي للجنوب علي سالم البيض وقيادة أخرى تقود الميدان»، فيما «القيادة الميدانية هي التي غالباً ما تقرر مصير الشعوب». وحذر من أن كل الخيارات ستكون مطروحة في المرحلة المقبلة؛ فإلى جانب تصعيد النضال السلمي، لن يكون خيار الكفاح المسلح مستبعداً في حال انسداد الأفق. كذلك نبه إلى أن «المرحلة المقبلة سيصر فيها على تجسيد مبدأ التصالح والتسامح، لكن من دون السماح لأي عناصر تتعاون مع السلطة اليمنية بأن تضيع قضية الجنوب، لأننا سنفضحهم مع الدلائل».

هذا التحذير يأتي في وقت تشهد فيه الساحة السياسية تباينات حادة. فالقيادة الميدانية للحراك الجنوبي، كان حتى الأمس القريب القيادي حسن باعوم، يصنف لدى المجلس الأعلى للحراك بأنه من ضمن وجوهها البارزة ويوصف بـ«الزعيم الشعبي»، وها هو قد تحول اليوم إلى «شخص خلقته جهات أخرى، بينها السلطة»، وفقاً لأحمد سالم فضل، رئيس المركز الإعلامي للمجلس الأعلى للحراك، الذي تساءل أيضاً: «هل من المعقول أن يكون هناك سجين ومعه مرافق؟»، قبل أن يؤكد أن هذا الرجل «انتهى». أما محمد علي شايف، رئيس المجلس الوطني الأعلى لتحرير واستقلال الجنوب، الذي كان باعوم في السابق من بين مؤسسيه، فيرى أن باعوم «شخص يعمل مع منظومة دول الإقليم ودولة الاحتلال لإيجاد حل في اطار الاحتلال».

هذه النقمة على باعوم ليست مقتصرة على عقده مؤتمراً قبل أكثر من شهر، مخالفاً بذلك رأي قطاع واسع في المجلس الأعلى للحراك. فالمشاورات كانت جارية لحل هذا الخلاف، وفقاً لما كانت تؤكده شخصيات سياسية محسوبة على الطرفين. لكن الشعرة التي قصمت ظهر البعير من الواضح أنها مرتبطة باللقاءات التي أجراها باعوم أخيراً في القاهرة مع القيادات التي تتبنى خيار الفدرالية وحق تقرير المصير. وعلى الرغم من عدم تنازله عن خيار استعادة الدولة، بات ينظر إلى باعوم من قبل مؤيدي تيار فك الارتباط على أنه «ذهب في الخط الثاني».

وعند الحديث عن «الزعيم الشعبي»، لا بد أن يحضر اسم علي هيثم الغريب، مستشار باعوم الأكثر تأثيراً. الغريب يتلاقى مع يحيى في رفض الحوار الوطني على اعتبار أنه «لا يهدف إلا إلى لملمة (أوضاع) الأطراف السياسية الشمالية من جديد بدعم دولي، ولمحاولة تثبيت الاحتلال الجنوب ولذلك نريد تفاوضاً شمالياً جنوبياً».

أما التباين مع بعض قوى المجلس الأعلى للحراك السلمي فلا يكمن، من وجهة نظر الغريب، فقط في الخلاف على توقيت انعقاد مؤتمر باعوم، فالمشكلة الحقيقية، تكمن من وجهة نظره في كيفية قيادة «الخروج الشعبي غير المسبوق» لأبناء الجنوب، نظراً إلى أن الحراك الشعبي يحتاج «إلى قيادة سياسية لا تعبّر عن حزب أو جبهة، بل الشعب الكامل بطموحاته وآماله».

ويضيف الغريب: «نحن اخترنا القيادة المجتمعية لا الحزبية لربط القيادة بالمجتمع، وعندما حاولنا في المجلس الأعلى للحراك السلمي أن نسير وفق هذه الرؤية كان الانشقاق الأخير، بعدما قالوا إنه لا بد أن تكون هناك قيادة وممكن أن تكون قيادة حزبية أو شعبية، وهو ما نرفضه الا اذا كان حزبية جنوبية خالصة»، متهماً صالح يحيى والسفير قاسم عسكر وعدداً آخر، منهم منضوون في الحزب الاشتراكي اليمني والإصلاح وينخرطون في الحراك بالوقوف وراء الدفع بهذا التوجه، وهو ما رأى فيه صالح يحيى «أسلوباً غير انساني هدفه توجيه اتهامات غير صحيحة إلى المناضلين الحقيقيين في محاولة لإثارة الرأي العام ضدهم».

ولمحاربة الغريب للحزبية في قيادة الحراك مبررات اضافية تظهر سريعاً بقوله: «الإصلاح يعد أكبر قوة حزبية اليوم في الجنوب». أما الاشتراكي فيراه القيادي المقرب من باعوم بأنه «يريد أن يعود إلى الجنوب تحت أي أجندة حتى التحرير والاستقلال». وإن كان الغريب يرى ضرورة تحييد أي مشاركة حزبية في الحراك، فإن الفدرالية بالنسبة إليه أمر غير وارد لأنها «فشلت شعبياً في الميدان».

لكن أصحاب هذا الطرح الذي قدم رسمياً في المؤتمر الجنوبي الأول، الذي عقد في القاهرة اواخر شهر تشرين الثاني 2011، يتمسكون به أكثر من أي وقت مضى، على اعتبار أن أي حل للقضية الجنوبية لا بد في نهاية المطاف أن يمر بفترة انتقالية لن تكون سوى الفدرالية حاضنة لها.

والفدرالية التي قدمت في المؤتمر، الذي يعد كل من رئيس الوزراء اليمني السابق حيدر أبو بكر العطاس والرئيس السابق علي ناصر محمد من أبرز الداعمين له، تقوم على فكرة إعادة صياغة الوحدة في دولة اتحادية ــ فيدرالية «لفترة انتقالية من خمس سنوات يليها إجراء استفتاء لأبناء الجنوب لإعطائهم الحرية الكاملة في تحديد مستقبلهم».

أصحاب هذا الطرح يقرون بأن التسويق لمشروعهم في الشارع الجنوبي قد فشل، لكنهم لا يعتبرون أنهم يتحملون المسؤولية المباشرة عن ذلك. فهم يدركون خطورة الخطاب المرتفع الذي يسيطر في الجنوب، وجعل البعض في الشارع يفهم أن الفدرالية تعادل الإبقاء على الوحدة ويتغاضون عن تضمنها شرط تقرير المصير. كذلك، يضعون في اعتبارهم عدم قيام السلطات بأي خطوات حقيقة تقنع الشارع بأنها جادة في معالجة مظالم الناس من جهة ثانية.

مع ذلك، الفدرالية بالنسبة إليهم الأكثر منطقية وغير مستعدين للتخلي عنها، على اعتبار أنه لا يمكن الجنوب أن يخرج اليوم من وحدته دفعة واحدة. كذلك، هذا الطرح يعبر من وجهة نظرهم عن الركون إلى الديموقراطية من خلال منح القرار لأبناء الجنوب لتحديد مصيرهم بعيداً عن ادعاءات احتكار التمثيل التي تصدر عن بعض فصائل الحراك.

ضمن هذا السياق، يرى القيادي في الحراك، عمر جبران، أن «حق تقرير المصير هو حق مكفول للجنوبيين لن يكون باستطاعة أحد انكاره مستقبلاً»، ولذلك فإن الواقعية مطلوبة عند التفكير جدياً في كيفية تحقيق خيار استعادة الدولة. وهو ما دفع جبران للقول إنه «لا بد من مرحلة انتقالية، على اعتبار انها ستكون كفيلة بضمان العبور الآمن والسلمي إلى دولة جديدة تحقق للشعب في الجنوب طموحاته».

هذه المرحلة الانتقالية لا بد من الحوار للتوصل إليها من دون أن يعني ذلك استعداد قيادات القاهرة للدخول في الحوار الوطني المزمع إجراؤه بصيغته الحالية. وانطلاقاً من هذا التوجه، لم تتردد قيادة مؤتمر القاهرة في تقديم ورقة قبل عام من الآن تتضمن رؤيتها للتهيئة للحوار الوطني والإجراءات الكفيلة بضمان مشاركة الجنوب فيه. وعادت إلى طرحها قبل أيام خلال اللقاء الذي جمع المبعوث الدولي جمال بن عمر بمجموعة من القيادات الجنوبية، على اعتبار أنه من دون تحقيق هذه الاجراءات لن يكون بمقدور أي جنوبي المشاركة.

واقتناعاً لدى قيادات القاهرة بأن أي دخول في الحوار بعيداً عن التوافق الجنوبي لن يكون ذات مغزى، شهدت القاهرة خلال الأيام الماضية سلسلة اجتماعات بين قيادات القاهرة وباعوم إلى جانب عبد الرحمن الجفري رئيس حزب رابطة ابناء اليمن «رأي»، جرى التوصل في ختامها إلى أن السقف لدى هذه القيادات «هو التحرير والاستقلال، مع التعامل مع كل الأساليب والاتجاهات السياسية والنضالية السلمية المحققة لطموحات شعب الجنوب في حياة حرة كريمة وفق خياره الحر».

ووسط الاصطفافات الجنوبية الجديدة، برز طرح اضافي قدمه القيادي الجنوبي محمد علي أحمد، الذي عاد إلى الجنوب قبل أشهر معدودة بوصفه إحدى القيادات المؤيدة لمؤتمر القاهرة قبل أن يفاجئ الجميع بالتحول الذي طرأ على موقفه حتى بات ينادي بـ«الحرية وحق تقرير المصير واستعادة الدولة الجنوبية كاملة».

أحمد، الذي يجمع في شعاره مختلف الطروحات، شرح لـ«الأخبار» أسباب هذا التحول بقوله: «عندما دخلت وقمت بالتواصل مع الشخصيات والفعاليات لشرح مشروع القاهرة، كنت أرى الغضب يلوح على وجوه الحاضرين عندما أطرح موضوع الفدرالية؛ لأنهم تعودوا نمطين من النشاط السياسي، هو فك الارتباط والحرية والاستقلال، ما جعل الشارع متشدداً لا يقبل بأي مشروع آخر».

ومضى أحمد، المتهم اليوم بأنه اصطف إلى جانب الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي، يقول: «شعرت بأن لا امكانية لتسويق مشروعنا، فإما أن نفقد القاعدة التي ستذهب لأطراف جنوبية أخرى، وإما أن أفكر بمشروع مختلف، يضمن الحفاظ على هذه القاعدة». لهذه الأسباب اختار أحمد الإعداد لما يطلق عليه «مشروع مؤتمر وطني جنوبي ليضم كل شرائح المجتمع الجنوبي بما يضمن مواجهة الشمال والمجتمع الدولي بوحدة صف جنوبي تمثل شرعية لجنوب في الحوار الوطني».

لكن هذا السقف الجديد لأحمد، لا يحجب بالنسبة إليه حقيقة الأوضاع في اليمن ووجود قوى اقليمية ودولية وضعت البلاد تحت وصايتها، ولن يكون بالإمكان التوصل إلى حل بعيد عنها. من هذا المنطلق، يفاجئك أحمد بقوله إن التوجه لديه يميل إلى المشاركة في الحوار الوطني. ويضيف: «لن نعارض الحوار، ولكن لنا شروط من بينها معرفة أسس الحوار ومبادئه والمشاركين فيه». كذلك تحدث عن مبادئ جديدة طلب أن تضاف إلى النقاط الـ٢٠ التي قدمتها اللجنة الفنية للحوار الوطني، من بينها «الاعتراف السياسي والتاريخي بالقضية الجنوبية، لا بالجانب الحقوقي فقط، الاعتذار للجنوب بعد فتوى تكفيرهم، ضمان تمثيل الجنوب في الحوار بنسبة 50 في المئة، إخراج المؤسسات العسكرية من الجنوب، الاعتراف بالقرارين 924 و ٩٣١»، مؤكداً أن هذه الشروط اذا ما لُبّيت «سندخل الحوار وسندخل في اللجنة الفنية».

أما إذا لم تقبل هذه النقاط، فذلك لن يبدل الكثير لأحمد الذي قال «سندخل مبدئياً الحوار من دون قيود وشروط وسنطرح ما نريد وسنطالب بحق شعب الجنوب بدولته وممتلاكته وثروته بالتعويض عما لحق من أضرار». لكنه مع ذلك يبدي تفضيله أن يدخل الحوار على «اسس محددة كي لا يفشل الحوار وندخل في حرب أهلية».

يرى رئيس شبكة صدى عدن الإخبارية، محمد صالح ناشر، أن لقاء القيادات الجنوبية في القاهرة تكمن أهميته في أنه «أفصح لأول مرة وبنحو علني وغير متوقع عن الاتفاق على التحرير والاستقلال كهدف للاصطفاف الجنوبي المنشود»، واصفاً ما جرى بأنه «تغير نوعي في المواقف المعلنة لبعض الكتل الجنوبية التي لم تكن قد أعلنت رسمياً وجلياً هذا الهدف».

ورأى أن هذا التطور يمكن أن يؤدي إلى إنهاء فصول من الخلافات الجنوبية ويسهم في المضي نحو الخطوة اللاحقة المتمثلة بمؤتمر للحوار الجنوبي لقيادة نضال أبناء الجنوب نحو الحرية.

وعن الاتفاق على أن يكون السقف موصولاً بضرورة «التعامل مع كل الأساليب والاتجاهات السياسية والنضالية السلمية المحققة لطموحات شعب الجنوب وفق خياره الحر»، رأى أنه بمثابة إقرار بأن «التعامل مع كل الاتجاهات السياسية والنضالية هو حالة لضرورة التنوع في أساليب النضال والتعاطي مع كل الوسائل التي تضمن تحقيق هدف التحرير والاستقلال».

تقدم قوى الحراك الجنوبي نفسها على أنها الحامل السياسي للقضية الجنوبية. وترى أنها الوحيدة المكلفة البحث عن حلول والتفاوض في شأنها، وهو ما يثير امتعاض قوى أخرى في الجنوب ترفض فكرة استثنائها من أي حوار يطاول القضية الجنوبية.

القيادي في حزب الإصلاح، إنصاف مايو، يرفض التوقف عند الأصوات التي ترى أن الإصلاح حزب شمالي لا يحق له التحدث باسم الجنوب، محذراً من «استعادة سياسات الماضي وممارساته». وبعدما اعتبر أن «هذا الوضع هو الذي جعل الجنوب في وضع ضعيف مكن علي عبد الله صالح من أن يلتهم خيار الجنوب»، شدد على أن رفض المشاركة في الحوار ليس من مصلحة القضية.

وللمشاركة في الحوار أسبابه المنطقية من وجهة نظر مايو، «فالجنوبيون حققوا ما كانوا يصبون إليه وخصوصاً أن الحوار سيتم من دون سقف، وبرعاية دولية وإقليمية، ولذلك لا مبرر لوضع شروط للمشاركة في الحوار الوطني بعدما حققت لهم الثورة هذا المكسب». أما من يرفض الحوار، فهو «الطرف الذي يسير وفق بقايا النظام العائلي لعلي عبد الله صالح».

وعن موقف حزبه من الحل للقضية الجنوبية، يؤكد مايو أنه «سنكون مع خيارات شعبنا». ويضيف: «اذا خرج الجميع برؤية تهدف إلى حل واستقرار اليمن فسنكون معها، سواء كان ذلك من خلال فك الارتباط أو أي حل آخر»، من دون أن يمنعه ذلك من القول: «نحن سنبحث صيغة جديدة نضمن فيها شراكة حقيقية لكل اليمن وبينها دولة لامركزية ومدنية تضمن استقرار اليمن والمنطقة عموماً».

على المقلب الآخر، في حديث الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني، ياسين سعيد نعمان، إدراك واضح لحجم الصعاب التي ستواجه حل هذه القضية وارتباطها بالوضع «غير المستقر شمالاً وتحديداً لدى القوى المتنفذة الشمالية غير القادرة على انتاج موقف واضح ازاء الدولة المدنية».

حديث نعمان لا يخلو من أسف على فشل الحراك الجنوبي في أن يكون جزءاً من العملية الثورية في اليمن، على اعتبار أنه لو استمر الحراك في ما بدأ فيه من تناغم مع الثورة في أشهرها الأولى لكانت تغيرت أشياء كثيرة، متوقفاً عند ما حققته الثورة للحراك، بما في ذلك الحرية في التحرك بعيداً عن القمع الذي كان سائداً في ظل النظام السابق.

ياسين يرى أنه لا بد من حل واقعي للقضية الجنوبية على اعتبار أن «الوحدة ليست ايديولوجيا. هي مصالح، وتصبح بلا معنى اذا لم تحقق مصلحة الناس».

ويقر نعمان بأن «الحوار لن يحل قضية الجنوب، لأنّ من الصعب أن يصنع وضع جديد في الجنوب بقرار». لكن الحوار من وجهة نظره «سيضع القضية الجنوبية على طريق الحل»، ولذلك لا بد من مشاركة جميع قوى الجنوب فيه.

ضمن هذا السياق، تحدث نعمان عن آلية لضمان تمثيل الجنوب بمختلف مكوناته بشكل عادل، مشيراً إلى ضرورة تمثيل الجنوب في الحوار بنسبة 50 في المئة، على أن يشكل الحراك 60 في المئة من هذه النسبة ليمتلك الثلث المعطل بما يضمن عدم اتخاذ اي قرار دون الحراك. أما قوى الجنوب الأخرى، فتمنح نسبة تمثيل 40 في المئة.

ومن هذا المنطلق يبدي نعمان رفضه للطرح القائل بضرورة ارتباط الفدرالية بحق تقرير المصير على اعتبار أن «في ذلك تقريراً مسبقاً لمستقبل الجنوب» من جهة، ولأن استمزاج رأي الناس يتطلب أولاً «اخراجهم من حالة الضيق التي يعيشون فيها كي لا يكون عامل الضيق هو السبب الرئيسي في اتخاذهم القرار» من جهةٍ ثانية.

وفي هذا الإطار، يعتبر نعمان أنه «يجب اعطاء الوقت للدولة الفدرالية حتى تنتج حالة اجتماعية واقتصادية وسياسية جديدة في نفسية الناس، وبعدها، اذا تبين أنها فشلت في انتاج هذا الوضع، يُبحث الخيار الآخر». أما عبد الرب السلامي، رئيس حركة النهضة السلفية، فيرى أن «الوحدة لا يرفضها أي عاقل»، لكن اليوم لا «يوجود شريك شمالي يستحق الوحدة معه». وفيما يرى السلامي أن الحوار المطروح بصيغته الحالية سيؤدي إلى محاورة أحزاب الوفاق الوطني لفروعها في الجنوب، يعتبر أن الأزمة في الجنوب هي أزمة شرعية التمثيل. لذلك فإنه «لا بد من اجراء استفتاء شعبي لابناء الجنوب ليحددوا خيارهم، على اعتبار أن نتيجة التصويت ستكون بمثابة حجة على كل القوى السياسية الجنوبية لن يكون بإمكان أحد تخطيها». وعندها اذا كان التصويت لمصلحة فك الارتباط، سيمتلك الحراك الشرعية للتفاوض باسم الجنوب بوصفه حاملاً للقضية الجنوبية وليس مالكاً لها. السلامي يشدد على أن أي حل للقضية من دون حق تقرير المصير لن يجعل الوضع في اليمن مستقراً، وبالتالي ستعاني دول الاقليم. ويدعو إلى مبادرة دولية ــ عربية تعترف بالقضية الجنوبية، تكون بمثابة خطوة أولى تقنع الجنوبيين بوجود ارادة خارجية للحل.

من هذا المنطلق، يعتبر السلامي أن تعنت مواقف القوى الشمالية هو الذي يجعل من خيار فك الارتباط الأكثر قبولاً في الشارع. ويرى أنه لو وجدت مبادرة سيكون هناك شارع جنوبي موازي سيؤيد أي مبادرة خليجية أو عربية للحل وستتمكن القوى التي تعجز اليوم عن الظهور من أن تعبر عن نفسها.

جمانة ...

 

على وقع الاحتجاجات المتواصلة ضد قرار الحكومة الأردنية زيادة أسعار المحروقات، أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس قراراً يقضي بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء البرلمان ومجلس الأعيان (مجلس الملك)، بعد أن تسبب منحهم هذه الرواتب بموجة تظاهر عارمة في بلد يعاني عجزاً مالياً يقارب 21 بليون دولار.

وقال مصدر في الديوان الملكي الأردني لـ «الحياة» إن القرار «يمنع أي فئة من تحقيق مكاسب شخصية على حساب الوطن، وأن تتحمل الخزينة أعباء مالية إضافية، خصوصاً في ظل التحديات الصعبة التي تتطلب الحفاظ على المال العام».

وتزامن القرار مع توجه جماعة «الإخوان المسلمين» للإعلان عن تظاهرات جديدة قبل نهاية الشهر يتوقع أن تكون حاشدة.

وفي موازاة ذلك، كثف العاهل الأردني اتصالاته بدول خليجية عدة لإطلاع قادتها على الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد، وفق مصادر رسمية رفيعة المستوى أكدت لـ «الحياة» أن «الاتصالات أشارت إلى إمكان حصول الأردن على مساعدات خليجية طارئة في أقرب وقت ممكن».

وتسلم الملك عبدالله الثاني رسالة خطية من أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية التي لم توضح مضمونها، فيما حمّل العاهل الأردني وزير خارجيته ناصر جودة رسالة شفوية إلى رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وفي هذا الصدد كشف وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد أن بلاده تبحث مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي كيفية مساعدة الأردن اقتصادياً، لكنه اعتبر أن ذلك «قد يستغرق بعض الوقت»، وفق ما نقلت عنه «وكالة أنباء الإمارات» الرسمية.

ميدانياً، شهدت عمان ومدن أخرى أمس تظاهرات لليوم السابع على التوالي منذ قرار الحكومة زيادة أسعار المحروقات، وسط تراجع حدة أعمال الشغب التي شهدتها البلاد في الأيام الماضية.

ويترقب الأردنيون انطلاق تظاهرات ضخمة دعت إليها جماعة «الإخوان المسلمين» آخر الشهر، تحت لافتة «الجبهة الوطنية للإصلاح» التي يقودها رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات، وتضم كيانات سياسية وعشائرية معارضة.

وقال الرجل الثاني في الجماعة زكي بني أرشيد لـ «الحياة» «سنكون جزءاً من تظاهرات الجبهة الوطنية، واستعداداتنا ستكون أكبر من تلك التي بذلناها في التظاهرات السابقة التي جمعت عشرات الآلاف». وأضاف «مَنْ يُرِد أن يجعل الأردن حقل تجارب فعليه أن يتحمل كامل المسؤولية».

وفي تطور لافت، حذرت السفارة الأميركية رعاياها في الأردن من التنقل داخل المملكة بعد مغيب الشمس. وقال مسؤولون وعاملون في قطاع السياحة الأردني إن نسبة إلغاء الحجوزات السياحية الأجنبية والمحلية ارتفعت بعد ما شهدته البلاد من احتجاجات. وذكر مدير جمعية فنادق المملكة يسار المجالي أن نسب الإلغاء في الفنادق فاقت 30 في المئة.