مصر: «جمعة الشريعة» تفتح باب المزايدات.....السودان لا تركيا بوصلة الإسلاميين التونسيين وقدوتهم...العراق...مطالب برلمانية بإلغاء صفقة الأسلحة مع روسيا

رغم غياب جماعة «الإخوان المسلمين» وحزب «النور» السلفي في مصر عن تظاهرات «جمعة تطبيق الشريعة» في ميدان التحرير أمس، إلا أنهما عبرا عن تأييدهما للأهداف التي تظاهرت من أجلها قوى إسلامية أخرى خصوصاً تطبيق الشريعة.

وبدا أن «الإخوان» و»النور» أرادا ألا يخسرا قاعدتهما الشعبية بين الإسلاميين بعدما قاطعا تظاهرات أمس، فشدد الناطق باسم «الإخوان» محمود غزلان لـ «الحياة» على أن «الشريعة قضية الإخوان التي يحيون من أجلها»، فيما أكد نائب رئيس حزب «النور» يسري حماد أن «حب الشريعة يسري في دماء أبناء التيار الإسلامي، ولا يعرفون حكماً إلا حكم الله ورسوله».

وكانت انتقادات وجهت إلى «الإخوان» و»النور» في ميدان التحرير بسبب مقاطعتهما التظاهرات التي تصدرت «الجماعة الإسلامية» برموزها وأعضائها مشهدها، غير أن غياب القوتين الرئيستين في التيار الإسلامي أثر على الحشد الذي بدا أضعف مما كان عليه في تظاهرات سابقة حشد فيها الإسلاميون مئات الآلاف في الميدان.

وطالب المتظاهرون بالنص صراحة في الدستور الجديد على تطبيق الشريعة الإسلامية وحذف كلمة «مبادئ» من المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع». ورفعوا رايات سوداء وبيضاء كتب عليها «لا إله إلا الله، محمد رسول الله»، كما رفع قليلون أعلام مصر ولكنهم استبدلوا النسر في وسطه بعبارة التوحيد. وغلب الملتحون والمنقبات على تركيبة المتظاهرين.

والتف الميدان بلافتات عليها عبارات تطالب بتطبيق الشريعة، كما ردد المتظاهرون هتافات من أجل الهدف نفسه، ولوحظ أن المناسبة استغلت من أجل الهجوم على النائب العام ومطالبته بالاستقالة. وزار القياديان في «الجماعة الإسلامية» عبود الزمر وطارق الزمر ميدان التحرير، وقال الأول الذي قضى نحو 30 عاماً في السجن بتهمة المشاركة في اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات:»لن نقبل أن نحكم إلا بما أنزل الله، ونحن على استعداد لتقديم الغالي والنفيس لتطبيق الشريعة الإسلامية».

من جهته، شدد الناطق باسم «الإخوان» على أن الشريعة «قضية الإخوان التي يحيون من أجلها». واعتبر أن «المشكلة مستمرة بين المتحمسين للشريعة الإسلامية والكارهين لها». وهاجم القوى اليسارية والليبرالية التي ترفض مسودة الدستور التي أعدتها الجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها الإسلاميون، معتبراً أنها «تفتعل الأزمة في إطار مؤامرة لإسقاط الرئيس» محمد مرسي.

واعتبر نائب رئيس حزب «النور» يسري حماد أن «الدستور كتب فعلاً منذ أكثر من 1400 سنة»، في إشارة إلى القرآن الكريم. وطالب أعضاء الجمعية التأسيسية بأن يكتبوا الدستور «كما أمر الله».

تظاهر آلاف في ميدان التحرير أمس في جمعة «تطبيق الشريعة» التي تصدرت «الجماعة الإسلامية» برموزها وأعضائها المشهد فيها، فيما أثر غياب جماعة «الإخوان المسلمين» وحزب «النور» السلفي ومرجعيته الدينية جماعة «الدعوة السلفية» على الحشد الذي بدا أضعف مما كان عليه في تظاهرات سابقة حشد فيها الإسلاميون مئات الآلاف في الميدان.

ويطالب المتظاهرون بالنص صراحة في الدستور الجديد على تطبيق الشريعة الإسلامية وحذف كلمة «مبادئ» من المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع».

ورفع المتظاهرون رايات سوداء وبيضاء كتب عليها «لا إله إلا الله .. محمد رسول الله»، كما رفع قليلون أعلام مصر ولكنهم استبدلوا النسر في وسطه بعبارة التوحيد. وغلب الملتحون والمنتقبات على المتظاهرين في ميدان التحرير.

والتف الميدان بلافتات كتب عليها عبارات تطالب بتطبيق الشريعة، منها: «دولة العدل التي أقامها الفاروق كانت تطبق أحكام الشريعة فلماذا انتم خائفون»، و «مطلبنا دستور يعبر عن هويتنا» و «حق الشعب الشريعة الإسلامية مصدر التشريع» و «إن الحكم إلا لله» و «شريعتنا أغلى من أرواحنا وأهالينا» و «ماذا رأيتم من الله حتى تكرهوا شريعته؟» و «الشريعة الإسلامية مكون رئيسي للشخصية المصرية مسلمين ومسيحيين».

ورددوا هتافات منها «مطلب واحد للرئيس.. شرع الله هو التأسيس» و «الشعب يريد تطبيق شرع الله.. عيش حرية شريعة إسلامية» و «شعب مصر قالها قوية إسلامية إسلامية» و «قادم قادم يا إسلام، حاكم حاكم يا قرآن» و «إسلامية إسلامية رغم أنف العلمانية» و «إسلامية إسلامية رغم أنف التأسيسية» و «خيبر خيبر يا يهود جيش محمد هنا موجود» و «يا علماني يا علماني الإسلام هيحكم تاني».

ولوحظ انتشار لافتات بكثافة تهاجم النائب العام عبدالمجيد محمود وتطالب بعزله، كما ردد متظاهرون هتافات منها «الشعب يريد تطهير القضاء»، والتف الميدان بلافتات تحض الرئيس محمد مرسي على التدخل لإطلاق سراح أمير «الجماعة الإسلامية» المسجون في الولايات المتحدة عمر عبدالرحمن.

وشارك في التظاهرات «الجماعة الإسلامية» وحزبها «البناء والتنمية» وأحزاب «الأصالة» السلفي و «العمل» و «الجبهة السلفية» وأنصار القطب السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل، إضافة إلى فعاليات إسلامية أخرى.

وهاجم خطيب الجمعة في الميدان محمد الصغير، وهو رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «البناء والتنمية» في البرلمان المنحل، الليبراليين والعلمانيين، معتبراً أن «مواقفهم عبارة عن خطط مرسلة عبر الايميلات»، في اتهام بتلقي تعليمات من الخارج. وقال: «سنظل نهتف الشعب يريد إسقاط النظام ولن نقبل بنظام رأسه إسلامي ودعامته مباركية». وانتقد «قيام كل فئة أو مؤسسة بمغالبة مصالحها بالجمعية التأسيسية للدستور على حساب هوية المجتمع»، معتبراً أن «الإسلام يصلح دستوراً لكل الأزمنة».

وتعهد «استمرار التظاهرات حتى يتم إقرار الاحتكام لشريعة الإسلام واعتبارها مصدر كل تقنين». ورفض الخلاف في شأن كلمتي «مبادئ» و «أحكام»، مقترحاً إلغاء الكلمتين. وطالب بإقالة النائب العام «وتطهير القضاء».

وزار القياديان في الجماعة الإسلامية عبود الزمر وطارق الزمر ميدان التحرير. وقال عبود الذي قضى نحو 30 عاماً في السجن بتهمة المشاركة في اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات: «لن نقبل أن نحكم إلا بما أنزل الله، ونحن على استعداد لتقديم الغالي والنفيس لتطبيق الشريعة الإسلامية». وأضاف أن «من يتصور أن الشريعة الإسلامية خطر فهو على خطأ لأنه بتطبيق الشريعة يأتي العدل والخير».

وقال طارق الزمر إن «الجماعة الإسلامية» تطالب بحذف كلمة مبادئ من المادة الثانية في الدستور. واعتبر أن حزبي «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، و «النور» السلفي لهما حسابات سياسية ويتغاضيان داخل الجمعية التأسيسية عن تطبيق الشريعة. وتعهد استمرار الضغط الشعبي إلى حين تطبيق الشريعة الإسلامية.

ولوحظ أن المتظاهرين طمسوا رسوم «غرافيتي» الثورة وصور الشهداء في شارع محمد محمود بآيات من القرآن الكريم كتبوها على جدران الشارع الذي حملت رسوماته انتقادات لجماعة «الإخوان المسلمين» والعسكر.

إلى ذلك، اعتبر الناطق باسم جماعة «الإخوان المسلمين» محمود غزلان أن أزمة الدستور المشتعلة حالياً بين الإسلاميين من جهة والليبراليين واليساريين من جهة «مفتعلة»، ورأى أن معارضي الرئيس محمد مرسي يفتعلون الأزمات في إطار «مؤامرة» لإسقاطه.

وقال لـ «الحياة» غزلان، وهو عضو في الجمعية التأسيسية للدستور، إن «بعض القوى لا يرغب لمؤسسات النظام أن تكتمل من أجل تسهيل عملية إسقاط الرئيس»، مضيفاً: «إن لم نضع دستوراً، فلن ينتخب برلمان... هناك قوى لها مصلحة في تعطيل إقرار الدستور حتى تستمر فترة القلق التي تعيشها البلاد، ونظل في فراغ دستوري، ولا تبقى في البلاد أي مؤسسة منتخبة إلا الرئيس، تمهيداً لإسقاط الرئيس مثل ما حدث مع مجلس الشعب المنحل».

واعتبر أن «هذه القوى تريد أن نصل إلى 12 كانون الأول (ديسمبر) من دون دستور، وبالتالي تحل الجمعية التأسيسية من تلقاء نفسها لانقضاء فترة الأشهر الستة التي نص عليها الإعلان الدستوري من وقت تشكيلها، ثم نعود إلى نقطة الصفر، ونظل نبحث عن كيفية تشكيل جمعية جديدة في ظل حل مجلس الشعب، وقطعاً هذه القوى ستتربص باختيارات الرئيس في هذه الحال». وقال إن «كل العلمانيين والليبراليين واليساريين يريدون إسقاط مرسي».

وعاتب المتظاهرين أمس من أجل المطالبة بتطبيق الشريعة. وأوضح أن «الشريعة قضية الإخوان المسلمين التي يحيون من أجلها، لكن هل من المصلحة الآن أن يكون النص على تطبيقها بمنتهى الصراحة والوضوح، أم نقبل بدستور يفي بغرض تطبيق الشريعة، وإن أراد الشعب تعديله في المستقبل فله ما أراد».

ورأى أن المتظاهرين في ميدان التحرير أمس «هم بالتأكيد من مؤيدي الرئيس لكن جماعة الإخوان كانت تتمنى منهم بالأساس تفويت فرصة إشعال الموقف، وتهدئة التوتر الناشئ بسبب الخلاف بين التيار الإسلامي والتيار الليبرالي، كي نصل إلى دستور جديد وبرلمان منتخب إلى جانب الرئيس وبذلك تكون مصر استقرت».

وكانت جماعة «الإخوان المسلمين» سعت إلى حل وسط لأزمة المادة الثانية في الدستور عبر الإبقاء على نصها الحالي إرضاء للقوى الليبرالية من خلال التأكيد على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع»، وإضافة مادة في الأحكام العامة تنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة»، إرضاء للقوى السلفية التي ترفض تفسير المحكمة الدستورية العليا لهذه المادة والذي يقصر المبادئ على الأحكام قطعية الثبوت.

لكن غزلان قال: «رغم التوصل إلى هذا الحل فإن المشكلة استمرت ما بين المتحمسين للشريعة الإسلامية والكارهين لها، فالمتحمسون يريدون نصوصاً صريحة، حتى أن بعضهم أراد النص على أنه المصدر الوحيد للتشريع وأنه لا يجوز الاستفتاء على هذه المادة ولا يجوز تعديلها، وآخرون لا يريدون النصوص الصريحة ويرغبون في التفسير الضيق لكلمة مبادئ الشريعة الذي أخذت به المحكمة الدستورية العليا».

وأشار إلى أن الصيغة المطروحة «تضمن تطبيق الشريعة الإسلامية وتحقق المعنى الذي يريده المتحمسون لتطبيق الشريعة من دون النص صراحة عليها، وفي الوقت نفسه تم إرضاء الرافضين لتغيير المادة الثانية في الدستور». وأشار إلى أن «بعض قيادات القوى الإسلامية اعتبر الأمر نوعاً من الالتفاف، وقال لماذا لا نقنع العامة بعبارات واضحة يفهمونها، وأرى ذلك مسألة حماسة أكثر منها مسألة معنى أو موقف علمي».

كان التلفزيون يبث مقطعاً مسجلاً من حديث أدلى به المرشح المرفوض لرئاسة الجمهورية المحامي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل وهو يتحدث عن «الكباريهات» التي ما زالت مفتوحة في شوارع مصر، والخمور التي ما زالت تحتسى في أرجائها، وهو ما يحتم تطبيق الشريعة.

في الوقت نفسه، كانت مجموعة من الرجال والنساء والشباب من الجنسين تجهز الدراجات وتتأكد من سلامة الإطارات أمام قصر الاتحادية في مصر الجديدة بينما يتجاذبون أطراف الحديث عن «جمعة تطبيق الشريعة» الدائرة رحاها على الجانب الآخر من المدينة. أدلوا بدلوهم بين متسائل عما يقصده المتظاهرون بالشريعة، ومشكّك في من يفسر الشريعة المطبقة، ومتعجب من محاولة تصوير مصر وكأنها غارقة في الخمر والميسر والنساء ووأد البنات أحياء.

اعترضت فتاة محجبة بين المجموعة وقالت: «يا جماعة الانتخابات أفرزت هذه التيارات، وعلينا احترام ما أفرزه الصندوق. هذه هي الديموقراطية التي نحبها جميعاً».

لكن الديموقراطية التي يحبها بعضهم، يعتبرها آخرون «أقذر من ورقة منديل نستعملها ونرميها»، أو هكذا عبّر عنها جمال صابر منسق حملة «لازم حازم» المؤيدة لترشيح أبو اسماعيل في برنامج تلفزيوني ليل أول من أمس في إطار تأكيده على أن الليبراليين والعلمانيين «كفرة».

وابتعد «الكفرة» أمس عن الميدان الذي طغى عليه اللون الأبيض الناصع. الآلاف من مرتدي الجلاليب البيضاء احتشدوا في ميدان التحرير الذي نعته البعض في مطلع «الربيع العربي» بـ «ميدان الثورة»، لكن فصل الخريف ألقى بظلاله عليه محولاً إياه إلى «ميدان ما بعد الثورة» الذي أعيته محاولات البحث المتكرر عن هوية ضائعة.

فبين تيار ليبرالي منعوت بـ «الكفرة» يسيطر على الميدان معلناً أن «مصر ليست عزبة يحكمها الإخوان»، وتيار «إخواني» منعوت بـ «الهادف إلى الإقصاء والطامح إلى الانفراد والطامع في المغالبة» يعتدي بالضرب على من يجرؤ على مواجهة الرئيس بإخفاق المئة يوم الأولى من حكمه، إلى تيار لا ينزل التحرير في أيام الجمعة إلا للتنديد بالكفار أو تفكيك الشمل، أنهك الميدان وخارت قواه لكثرة عدد مرات المحاولات حتى شبهه البعض بالصراف الآلي الذي يتوقف عن العمل لتكرار محاولات كتابة الرقم السري الخاطئ.

التيارات التي حولت «جمعة وحدة الصف» في تموز (يوليو) الماضي إلى جمعة «تشتيت الصف»، ورأت القوى الثورية في «جمعة تسليم السلطة» في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي والتي قامت بها القوى الإسلامية رفضاً لوثيقة السلمي وتعجلاً لتسلم الإسلاميين السلطة «جمعة قندهار» ذات هوية ومظهر غير مصريين، هي نفسها القوى التي نزلت الميدان أمس مقدمة هوية جديدة لمصر بدءاً بالزي، ومرواً بالأيديولوجيا، وانتهاء بالعلم.

هذه المرة لم ترفرف أعلام الجهاد السود فقط على الميدان، بل انضم إليها علم جديد يحمل ألوان شبيهة بالعلم المصري، لكن تفرقه عنه عبارة «لا إله إلا الله محمد رسول الله» مكان النسر الذهبي. أما الأيديولوجيا التي ظلت حاكمة عقول المصريين بكل فئاتهم وطبقاتهم وانتماءاتهم ومعتقداتهم على مر العصور، الحالك منها والمضيء، ألا وهي أن مصر لكل المصريين، فقد أطاحت بها جمعة أمس في مهب الريح، فـ «مصر لمن يطبق شرع الله» من وجهة نظرهم فقط. ومن وجهة نظر خطيب الجمعة في الميدان أمس فإن «العلمانيين تجار شنطة والتيار الليبرالي مثل أبو جهل».

لكن ما لا يعلمه خطيب التحرير هو أن أحد طلاب الصف الثاني الإعدادي أورد اسم «أبو لهب» رداً على سؤال في امتحان الشهر عن العشرة المبشرين بالجنة. بمعنى آخر، فإن تطبيق شرع الله على شعب يعاني أكثر من ربعه من الأمية الأبجدية، وما يزيد على الربع قابعون تحت خط الفقر، ولا يعرف المطالبون بتطبيق الشريعة فيه من الذي سيطبقها، ومن الذي سيفسر أحكامها ومبادئها، وعلى من سيطبقها، يثير مخاوف.

«مخاوف عدة يثيرها مشهد التحرير الآن. الخطى سريعة نحو تجربة أوروبا والكنيسة في العصور الوسطى»، غردت إحدى التابعات للتيارات الذي كفره مشايخ التحرير الذين وجدوا على النقيض الآخر من أفرط في الدعاء لهم بالتوفيق وسداد الخطى إلى أن يتم تطبيق شرع الله. شريط الرسائل النصية القصيرة على «الجزيرة مباشر مصر» حفل بـ «أنا محمد بغدادي أريد تطبيق شرع الله» و «أم أسماء» التي كتبت أن «المسلم الحق لا يرضى إلا بتطبيق شرع الله بجد».

وحفل «تويتر» بالمهللين والمؤيدين للفتح الإسلامي لمصر العلمانية و «التحرير كما لم نعرفه من قبل». وكتب «المسلم الحق» هو الآخر مغرداً: «يكتسي ميدان التحرير الآن بألوان العزة وتزينه رايات الكرامة وترتفع فيه أصوات التكبير».

وبينما تستمر جهود التحرير في البحث عن هويته، ومحاولات مريديه أيام الجمعة الاستئثار بثوريته، يستمر الصبي الصغير ابن الأعوام الخمسة في محولات بيع المناديل الورقية في إشارة المرور، يستخدمها البعض لتجفيف عرقه، والبعض الآخر لتنظيف أنفه، وفريق ثالث يستعملها ويرميها مثل الديموقراطية.

سأل كريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، برلمانيين جزائريين «كيف ينظر الجزائريون إلى نزاع الصحراء الغربية؟»، وذلك خلال لقاء طلبه روس، للمرة الأولى، مع منتخبين في البرلمان الجزائري لمعرفة رأي المجتمع المدني في القضية الصحراوية. وأفيد أن روس أبلغ ممثلي الكتل البرلمانية أنه بحث مع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في ملف العلاقات الثنائية مع المغرب وأن الرئيس الجزائري عبّر له «عن قلقه من خطر المخدرات التي تأتي عبر حدودنا مع المغرب»، كما أكد له «ضرورة تخفيف الطرف المغربي من لهجته الديبلوماسية (التصعيدية) إزاء الجزائر»، وأطلعه على خطط لتكثيف تبادل الزيارات الرسمية بين البلدين قريباً.

وأعلن البرلمان الجزائري، في بيان، عن لقاء جمع بلقاسم بلعباس رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية، برفقة رؤساء وممثلين عن المجموعات البرلمانية الست الممثلة في المجلس، بروس، في ثاني يوم من تواجده في الجزائر. ونقل بيان البرلمان عن المبعوث الأممي قوله للنواب في افتتاح الجلسة إن هدف «جولته في المنطقة من جهة أولى هو إيجاد السبل التي تساعد على تسهيل العملية التفاوضية بين المغرب وجبهة بوليساريو من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الطرفين ويضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وأيضاً بحث تداعيات التطورات الحاصلة في منطقة الساحل على ملف الصحراء الغربية، من جهة ثانية».

وذكر نعمان لعور رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم (الإسلامية) أن روس ذكر لمضيفيه أن «نزاع الصحراء الغربية أخذ وقتاً طويلاً وهذا مؤسف». وأضاف لـ «الحياة»: «لقد رغب (روس) في توسيع معارفه عن الملف بطلب رأي (النواب) المنتخبين». وتابع: «أبلغناه أن الشعب الجزائري يدعم القضايا العادلة ويعتبر نزاع الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار»، وأيضاً أن «الملف (أساساً) بين المغرب وجبهة بوليساريو، فيما يمكن للجزائر وموريتانيا تقديم المساعدة بوصفهما بلدين جارين».

ويوضح بيان البرلمان أن «المبعوث الأممي في حديثه أمام برلمانيي المجلس قال إنه يعمل على تقويم الجهود التي بُذلت خلال السنوات الخمس الأخيرة، ويسعى من أجل إحراز تقدم حقيقي في المفاوضات المباشرة بين الطرفين». وتابع البيان: «اتفق رؤساء وممثلو المجموعات البرلمانية لدى تناولهم الكلمة، تباعاً، على تأكيد حرص الجزائر في سياستها الخارجية على مبادئ حسن الجوار مع الجميع من جهة، وكذلك الدفاع عن القضايا العادلة من جهة أخرى»، كما «أكدوا أن الجزائر الحريصة على بناء اتحاد المغرب العربي ليست طرفاً في هذا النزاع ولكنها تبذل جهوداً كبيرة لإيجاد حل عادل له وفق قرارات الشرعية الدولية وإنهاء أمده الذي دام سبعاً وثلاثين سنة». وأوضح البيان أن المتدخلين الجزائريين أجمعوا أمام روس «على أن الأمر يتعلق بقضية تصفية استعمار وأن من الضروري تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير مصيره عبر استفتاء حر ونزيه وتحت إشراف الأمم المتحدة».

وحرص رئيس لجنة الشؤون الخارجية بلقاسم بلعباس على الفصل بين علاقات الجزائر والمغرب وبين نزاع الصحراء، وأبلغ روس أن «العلاقات مع المملكة المغربية هي علاقات صداقة وأخوة».

وفي سياق مختلف، أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المكلف شؤون منطقة الساحل رومانو برودي أنه «إذا كان لا بد من تدخل عسكري في مالي فسيأتي كآخر حل»، مبرزاً أن «كل الحروب التي عرفها العالم تسببت في مآس بالنسبة إلى البشرية». وذكر في ختام لقاء مع الرئيس بوتفليقة: «أنا هنا للبحث عن السلم وعلينا العمل سوياً وبإرادة قوية من أجل إقرار السلم في المنطقة»، موضحاً: «لا تزال لدينا فرصة العمل من أجل السلام والاستفادة من الأطر الدولية والتزامات الأمم المتحدة في إطار مكافحة الإرهاب من أجل المحافظة على الوحدة الوطنية لمالي».

 

تتردد في أوساط المحللين التونسيين فكرة مفادها أن الإسلاميين المحليين نجحوا في تحويل الأنظار عن النموذج السوداني، الذي شكل قدوتهم بصفته أول تجربة للإسلاميين في الحكم، إلى النموذج التركي الذي بدا قريباً من الأفكار التي طرحوها في سنوات المنفى، وبخاصة عن ضرورة المواءمة بين الشـــريعة والديمــوقراطية. ولو حاولنا استعراض أطروحات الإسلاميين التونسيين عن التقريب بين المبادئ الكونية ومرتكزات الشريعة لتعذر حصرها، لكن بين الكلام المُرسل وممارسة الحكم مسافة كبيرة تملأها الآن سنة من إدارة شؤون البلد، على نحو يدل على وجود بوصلة واضحة تهتدي بها حكومة «الترويكا» التي تقودها حركة «النهضة». وبدا من خلال الأدبيات التي رسخها قياديو الحركة، والتي صدقها بعض المراقبين الغربيين، أن الحركة التونسية تقتدي بتجربة «حزب العدالة والتنمية» التركي. لكن، سرعان ما تكشفت فوارق جوهرية جعلت الأتراك أنفسهم ينأون بتجربتهم عما يجري في بلاد الياسمين. ويمكن إجمال الفوارق بين الحزبين في ثلاث مسائل هي التي تجعل من «العدالة والتنمية» حزباً مدنياً في نظام ديموقراطي، و «النهضة» حزباً أصولياً في نظام مفتوح على احتمالات عدة، خصوصاً أن كتابة الدستور التونسي لم تُستكمل بعدُ.

الفارق الأول يتعلق بالدولة الدينية، فالإسلاميون الأتراك حسموا هذه المسألة، وأثبتت تجربتهم في الحكم أن مدنية الدولة تقع في قلب قناعاتهم الفكرية فهي ليست مناورة تكتيكية، إذ إنهم لا يمارسون التعبئة السياسية في المساجد ولا يستخدمون رجال الدين (الحقيقيون والمُقنعون) لحشد الأنصار. صحيح أن الجناح المتشدد في «النهضة» قبِل لدى مناقشة توطئة الدستور بمفهوم الدولة المدنية، لكنه وضعها في مقابل الدولة العسكرية فقط. وما زالت أدبيات قادة هذا الجناح تدعو في خطب الجمعة والمقابلات الصحافية إلى إقامة دولة دينية.

ويتعلق الفارق الثاني بالموقف من التيارات السلفية، ففيما قطع «العدالة والتنمية» معها سياسياً وفكرياً حتى أنه كرس المصالحة مع الكمالية (الأتاتوركية)، لاحظ المراقبون وقوع «النهضة» تدريجاً أسيرة التيارات السلفية، ما أدى إلى خصومات لا تنتهي مع حلفائها في «الترويكا». ويُرجح متابعون للتجربة الانتقالية في تونس أن السلفيين هم أعضاء «النهضة» وقواعدها، وليسوا جسماً خارجاً عنها، فعندما أرادت الحركة لجم هجماتهم على المجتمع المدني توجهت في اجتماعات مجلس الشورى إلى عضويها القياديين صادق شورو (الرئيس السابق للحركة) وحبيب اللوز طالبة منهما «ضبط الشباب». ويكفي أن نلحظ استعراض القوة الذي قام به سلفيون في مدينة القيروان قدّر عددهم بما بين خمسة آلاف وسبعة آلاف عنصر، لكي ندرك أن هؤلاء ليسوا غرباء عن «النهضة» لأن أعداد السلفيين الذين سُجنوا في عهد الرئيس السابق بن علي لم تتجاوز 1400 عنصر. واستطاع الجنرال بن علي أن يضع يده بواسطة أجهزة أمنه القاسية على جميع من انتمى للسلفية أو حتى فكر بالانتماء إليها. من أين جاء هؤلاء إذاً؟ لم يأتوا فقط من أفغانستان وباكستان. «إنهم أبناؤنا» قال عنهم الغنوشي في مناسبات عدة، مُبدياً إعجابه بهم كونهم يُذكرونه بشبابه. وكان لافتاً أنه بعدما حمل عليهم في أعقاب «غزوة» السفارة الأميركية يوم 14 أيلول (سبتمبر) الماضي، عاد واعتذر منهم علناً.

وكان لافتاً أيضاً أن وزارة الداخلية التي يقودها الوجه النهضوي البارز علي العريض لم تحرك ساكناً بعد سلسلة الاعتداءات التي نفذها سلفيون في باجة وجندوبة وسيدي بوزيد ومنوبة وتونس ومدن عدة، لا بل لم تعتقل زعيم السلفيين سيف الله بن حسين في أعقاب اقتحام السفارة والمدرسة الأميركيتين. وكان ألف عنصر من الشرطة طوقوا المسجد الذي تجمع فيه أنصار بن حسين ليخطب فيهم ثم أتت توجيهات من وزارة الداخلية بفك الحصار والسماح له بالانصراف. أكثر من ذلك حذر المدير العام للأمن الوطني محمد نبيل عبيد من استمرار التغاضي عمن ارتكبوا جرائم حق عام في إشارة إلى السلفيين، وخصوصاً منهم المرتبطين بتنظيم «القاعدة» فأعفي من مهامه وجيء بمدير عام جديد في مكانه كان أحيل على المعاش منذ نحو عشر سنوات.

أما الفارق الثالث مع «العدالة والتنمية» فيتمثل في العمل داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية، إذ خلافاً للأتراك الذين التزموا ضوابط العمل السياسي في المربع القانوني الذي ارتضاه الجميع مضماراً وحيداً للسباق والمنافسات الانتخابية، كشف حوار رئيس «النهضة» مع الشباب السلفي أن اختراق المؤسستين العسكرية والأمنية خيار قائم في تونس. ولم تنف «النهضة» ما جاء في الشريط الذي نقل وقائع ذلك الحوار، وبخاصة التشديد على أن «الشرطة والجيش ليسوا في أيدينا بعدُ».

ولكي يوضع هذا الكلام في سياقه ينبغي التذكير بقصة «النهضة» مع الجهاز السري الذي تم كشفه خلال كل ضربة أمنية تلقتها الحركة في ثمانينات القرن الماضي وتسعيناته، وهو جهاز كان يضم ضباطاً وضباط صف من القوات المسلحة ومسؤولين من الأسلاك الأمنية المدنية. ومعروف أن جهاز «النهضة» خطط للانقلاب على الرئيس العجوز الحبيب بورقيبة يوم الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) 1987 (أي قبل سنتين من انقلاب الترابي – البشير في السودان). غير أن الجنرال بن علي سبقه بيوم واحد (عن دراية أم من باب الصدفة؟)، ثم رفع النقاب عن خطة «النهضة» واعتقل الضباط الضالعين فيها. وظل الهدف دائما هو السيطرة على مفاصل الدولة في إطار مفهوم «التمكين»، أي الإمساك بدفة الحكم. تلك هي أهم الفوارق الكبرى بين التجربتين الإسلاميتين في تركيا وتونس، هذا إذا ما غضضنا الطرف عن الحسابات السرية في بنك أهداف «النهضة»، فمن يضمن اليوم أن استراتيجية التمكين لا تتضمن فصلاً عن خيار بديل في حال أخفقت الحركة في البقاء على سدة الحكم في الانتخابات المقبلة؟

في المقابل يبدو النموذج السوداني هو الأقرب لمفاهيم «النهضة» لاعتبارات تاريخية واجتماعية وثقافية. فما إن انطلقت آلة القمع في ملاحقة «النهضويين» في تونس، مع بواكير العقد الأخير من القرن الماضي، حتى لجأ المئات منهم إلى الجزائر، التي كانت تمر في تجربة تعددية أطل منها صوت «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» بصفته الصوت الأعلى. وفي الوقت نفسه اتجه عدد كبير من طلاب «النهضة» إلى السودان حيث حصل على إقامات وسجل في جامعتها. وما إن حظر الجيش الجزائري جبهة «الإنقاذ» ودخل البلد في نفق الحرب الأهلية حتى انتقل باقي القياديين التونسيين بمن فيهم راشد الغنوشي من الجزائر إلى السودان.

كان النظام الإسلامي في الخرطوم الوحيد الذي احتضن «النهضة» في ساعة الشدة وأعطى كوادرها سقفاً يقيها ضربات القمع، على رغم أن هذا الموقف كلف الخرطوم قطع علاقاتها الديبلوماسية مع تونس من جانب واحد. ويكفي إلقاء نظرة على السير الشخصية للمسؤولين الحاليين في حزب «النهضة» وحكومتها كي ندرك أن كثراً منهم مروا من الخرطوم في عنفوان التجربة الإسلامية التي قادها الثنائي الترابي – البشير وتأثروا بها. وتجد تلك التجربة صدى إيجابياً لها في مناقشات الإسلاميين التونسيين، وآخرها في المؤتمر العام التاسع لـ «النهضة» الصيف الماضي.

ومن خلال قراءة الصراعات التي تخوضها «النهضة» مع خصومها مذ استلمت الحكم ورصد التصريحات المتواترة عن ضرورة «أسلمة» المجتمع، نُدرك أن نموذج تطبيق الشريعة في السودان هو قدوتها وديدنها. وليـــس سراً أن الغنوشي لا يتوقف عن إبداء إعجابه بنظـــريات مفكر الحركة الإسلامية السودانية حسن الترابي، وهو ما كرره بوضوح في جلسات ندوة «الإسلاميون والثورات والعربية» في الدوحة في أيلول الماضي.

وأتى شريط الفيديو الذي سجل الحوار الذي دار بين الغنوشي وقيادات السلفيين التونسيين ليؤكد أن خيار الانقلاب الإسلامي على الطريقة السودانية ليس مستبعداً، لا بل هو حض شباب السلفيين على التمهيد له «بنشر الدعوة في المساجد وتأسيس الجمعيات والإذاعات ودعوة الدعاة السلفيين إلى تونس». وفي هذا السياق يبدو قرار معاودة هيكلة «لجان حماية الثورة»، التي تشكلت في مدن تونس وقراها بعد إطاحة بن علي لحماية الأحياء والمرافق العامة، خطوة منسجمة مع استراتيجية التمكين. فهذه اللجان تشكلت في البدء من ممثلي تيارات مختلفة، فضلاً عن المواطنين غير المنتمين، إلا أن منتقدي «النهضة» يتهمونها باتخاذ معاودة الهيكلة غطاء لملء اللجان بأعضائها، وتحويل «اللجنة الوطنية لحماية الثورة» إلى ذراع سياسية لها.

وبلغ هذا الجدل أشده مع إقدام عناصر من لجنة حماية الثورة في محافظة تطاوين على قتل مندوب حزب «نداء تونس» في المحافظة (وهو الحزب الغريم لـ «النهضة»)، ما جعل بعض المعلقين يرى في لجان حماية الثورة نوعاً من «الشبيحة» التي تتولى تأديب الخصوم، بخاصة في أفق انتخابات العام المقبل.

غير أن أخطر ما يتهدد التجربة الانتقالية اليافعة في تونس هو تعبير أحد الأطراف عن السعي لوضع اليد على مفاصل الدولة، والتي حددها رئيس «النهضة» في شكل صريح في شريط الفيديو بكونها الجيش والأمن والإعلام، وهو أمر كان حذر منه رئيس الجمهورية الموقت منصف المرزوقي في مؤتمر حزبه، عندما تحدث عن «تغول» النهضة وجنوحها للسيطرة على مؤسسات الدولة. فهل يمكن هذه التجربة الانتقالية نحو الديموقراطية أن تصل إلى مرساتها، إذا كان أحد أطرافها الرئيسة على غير قناعة بالمشروع الديموقراطي أو بمنهج التغيير المدني؟

نفت «لجنة الأمن والدفاع» البرلمانية علمها بأي «شبهات فساد» شابت صفقة الأسلحة مع روسيا، فيما طالبت لجنة «النزاهة النيابية» بإيقاف الصفقة لوجود شبهات فساد فيها. وكان العراق وقع مع روسيا الشهر الماضي صفقات أسلحة بقيمة تقارب خمسة بلايين دولار، وشملت بحسب الصحافة الروسية شراء طائرات نوع «ميغ 29 و30 «، فضلاً عن طائرات مروحية من طراز «ميغ -28، و42 «، وأنظمة صواريخ أرض - جو».

وكشف رئيس «لجنة النزاهة» في البرلمان بهاء الأعرجي عن «إرسال كتاب من اللجنة إلى مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي تطلب فيه إيقاف صفقة التسليح مع روسيا».

وقال الأعرجي في مؤتمر صحافي إن «صفقة السلاح العراقية الروسية مشبوهة، وهناك كلام يدور اليوم في الشارع العراقي ووسائل الإعلام وحتى في خارج العراق عن الصفقة الكبيرة وهي صفقة الأسلحة، التي تحتوي على فساد كبير». وأضاف: «وجدنا أن هناك شبهة فساد في هذه الصفقة ولم يكن هناك دليل، ولكن هناك كلام خصوصاً من الوفد المرافق للقائد العام للقوات المسلحة وحتى رئيس الوزراء ، لذا أرسلنا كتاباً إلى رئيس الوزراء».

وأوضح الأعرجي أنه «في الوقت الذي نبارك جهوده لبناء الجيش العراقي من أجل مواجهة التحديات، إلا أننا نود أن نعلم المالكي بأن هناك تقارير وأقوال كثيرة خاصة من الوفد المرافق له تشير إلى وجود شبهة فساد، راجين إيقاف هذه الصفقة المشبوهة وإعادة التفاوض والتعاقد من خلال لجنة يتم اختيارها بكل دقة ومهنية وشفافية».

واكد أن «الكتاب وصل إلى رئيس الوزراء وأنه سيتعامل بإيجابية معه». ولفت إلى أن «غالبية الشخصيات المتورطة في هذه الصفقة قريبة من مكتب رئيس الوزراء». وكان زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر رأى الأسبوع الماضي، أن «صفقة السلاح مع روسيا والتشكيك، صفقة فئوية وليست وطنية، إضافة إلى ضياع المال العراقي على ما لا يرضاه الشعب ولا ممثلوه داخل البرلمان»، داعياً البرلمان إلى «التحقيق في تلك الصفقات».

ورفض الأكراد في وقت سابق هذه الصفقة لأنها «لا تضع في عقود الشراء شروطاً تفرض على حكومة بغداد عدم استخدامها ضد الأكراد أو الشعب العراقي كما تفعل أميركا والدول الغربية»، وأن «الأسلحة التي استخدمها نظام صدام السابق في عمليات الأنفال وضرب حلبجة بالأسلحة الكيماوية (في عام 1988) كانت أسلحة روسية الصنع».

بدورها نفت «لجنة الأمن والدفاع» البرلمانية علمها بوجود شبهات «فساد» في صفقات الأسلحة مع روسيا.

وأكد عضو اللجنة النائب حامد المطلك لـ «الحياة» أن «لجنة الأمن والدفاع ستتابع الموضوع وإذا ثبت لها أي مؤشرات فساد فإنها ستطالب بإلغاء الصفقة».

وأشار إلى أن «اللجنة ستبدأ متابعة هذا الموضوع من الأسبوع المقبل، وستطلب جميع وثائق الصفقة من الحكومة».

 

انتقدت المرجعية الشيعية في النجف قرار مجلس الوزراء الاخير القاضي بإلغاء البطاقة التموينية واستبدالها بدفع بدلات نقدية للمشمولين بها. وأكدت الحكومة ان القرار لم يدخل حيز التنفيذ بعد، ولمحت الى احتمال الغائه.

بدوره قدم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتذاره الى الشعب العراقي نيابة عن كل المؤيدين لقرار الغاء البطاقة التموينية من المسؤولين المحسوبين على تياره.

وأكد ممثل المرجعية الدينية في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي «اعتراض المرجعية الدينية على قرار الغاء البطاقة التموينية».

وكان مجلس الوزراء قرر الاسبوع الماضي، استبدال البطاقة التموينية المطبقة حالياً بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع 15 ألف دينار لكل فرد.

وتساءل الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة، «لماذا تلغى البطاقة التموينية؟» وقال ان «مسوغات الالغاء التي تشير الى القضاء على حالات الفساد المالي والادراي غير مقنعة وغير مقبولة وغير منطقية وتدل على مقولة العذر اقبح من الذنب».

وأضاف ان «هذا الاجراء سيحمّل العائلات الفقيرة اعباء جديدة جراء الظروف التي تمر بها» وتساءل «ما هي آلية توزيع المال بدل البطاقة الموينية؟ ومن يضمن عدم ارتفاع الاسعار؟ ومن يحدد اسعارها؟».

وزاد: «التجار هم من سيتحكم بعرض هذه المواد بالسوق وستكون العائلات تحت رحمتهم».

وأكد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي لـ «الحياة»، أن «قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء البطاقة التموينية سيخضع للمناقشات في إطار وطني واقتصادي»، مشيراً إلى أن «رئيس الوزراء تحدث عن إمكان تطبيقه في محافظة او أكثر لمعرفة مدى نجاحه كما انه لم يُطبق الآن ربما يدخل حيز التنفيذ خلال آذار (مارس) من عام 2013».

واستدرك «رئيس الوزراء اراد بهذا القرار القضاء على الفساد المالي والاداري المستشري في كثير من مؤسسات وزارة التجارة المسؤولة عن توفير مفردات البطاقة التموينية وقد طرحت بإطار تنفيذها كتجربة في احد المحافظات ودراسة مدى نجاحها وبخلافه ربما يلغى القرار».

لكن مصدراً مقرباً من رئيس الوزراء اعتبر في اتصال مع «الحياة» ان «القرار متسرع، ويهدد بنسف كل انجازات الحكومة الحالية وإلغاء ثقة المواطن بها بالكامل».

وتابع: «رئيس الحكومة منزعج جداً من تداعيات وردود فعل هذا القرار كونه سيؤثر سلباً في مستقبل الحكومة وربما يقضي على طموحاتها في الفوز في ولاية جديدة باعتبارها وأدت آخر ملاذات العائلة العراقية المثقلة بالأعباء».

وتابع: «رئيس الحكومة سيلغي هذا القرار قريباً لا سيما بعد رسائل المرجعية شديدة اللهجة بهذا الخصوص».

وحذر رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، في تصريحات اول من امس من خطورة قرار إلغاء البطاقة التموينية، فيما اشترط حصول توافق وطني لاتخاذ مثل هكذا قرار مصيري، مؤكداً استضافة البرلمان لوزيري التجارة والمالية ومناقشتهما علنياً في شأنه.

وأبدى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، استغرابه واستهجانه لقرار إلغاء برنامج البطاقة التموينية واستبدالها ببدل نقدي، معتذراً للشعب عن تصويت من ينتمي له على القرار، داعياً البرلمان إلى استضافة رئيس الوزراء والمسؤولين عن إصداره.

وقال الصدر في بيان إنه «بعد العتب الشديد والاستغراب والاستهجان الكبيرين على ما صدر من قرار إلغاء مفردات البطاقة التموينية واستبدالها بمبلغ مالي، وأقر ذلك من رئيس الوزراء بحجة الفساد، فهل يا ترى تلغى لقمة الشعب بسبب الفساد، أم يلغى الفساد من اجل لقمة العيش؟».

وأضاف الصدر متسائلاً «لماذا ألغيت التموينية فقط، والفساد قد استشرى في كل شيء، فهل نلغي الإعمار والخدمات والامور الادارية وغيرها، أم نلغي لقمة العيش»، وأكد أنه قرر «الوقوف مع الشعب ورفض هذه الخطوة، وقررنا تشكيل لجنة حوزوية برلمانية للتحقيق في هذه القضية».

وعلى صعيد ذي صلة أطلق الصدر، امس مشروعاً لتشريع قوانين معالجة الوضع الطائفي وتعزيز الوحدة الوطنية، مطالباً بتوحيد الأوقاف الدينية.

وقال الصدر إنه «أطلق مشروعاً وطنياً كبيراً يشمل خطوات متعددة لكبح جماح الاستقطاب الطائفي ولمّ شمل المؤمنين جميعاً»، مؤكداً أن الهدف من المشروع «الوقوف بوجه التوتر الطائفي الذي اخذ ينتشر بين أبناء الوطن الواحد وأبناء الدين الواحد، لنشر روح التسامح والسلام والعيش الأمن الكريم».

وأوضح أن «المشروع يتضمن تشكيل لجنة لتشريع القوانين التي تعالج الوضع الطائفي، وتجرم كل من يعمل على إشعال الفتنة الطائفية أو المشاركة فيها»، مطالباً بـ «توحيد الأوقاف الدينية، الشيعي والسني والمسيحي، تحت وقف ديني واحد، يمثل العراقيين بجميع أديانهم وطوائفهم».

ودعا الصدر إلى «دعم الشخصيات الدينية والاجتماعية التي تعمل على نبذ الطائفية وإشاعة روح التسامح والسلام من جميع الطوائف والأديان، والعمل على توحيد خطب الجمعة لتصب في خدمة هذا المشروع الوحدوي الوطني»، موجهاً وزراء كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري بـ «زيارة المحافظات عموماً، وتقديم خدمات حقيقية وفعلية بأسرع وقت ممكن».

ودعا الصدر إلى «الاستفادة من تجارب الدول والشعوب الأخرى التي عانت من وطأة الفتنة الطائفية وتقديم دراسات وبحوث في ذلك»، مؤكداً ضرورة «نشر البوسترات واللوحات الإعلانية التي تحض على الوحدة الوطنية وتدعوا إلى نبذ الطائفية في جميع محافظات العراق».

وشدد على ضرورة «إرسال الوفود إلى دول الجوار للحصول على الدعم اللازم لجميع القيادات التي تدعو إلى نبذ الطائفية».

وكان زعيم التيار الصدري، دعا في العاشر من كانون الأول (ديسمبر) 2011 الماضي، الأطراف العراقية إلى التوقيع على ميثاق شرف وطني لمرحلة ما بعد خروج القوات الأميركية من العراق.

 

اعلن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي اي ايه) ديفيد بترايوس الجمعة استقالته من منصبه على خلفية اقامته علاقة خارج اطار الزوجية.

وقال الجنرال بترايوس في رسالة بعث بها الى العاملين في الوكالة انه اقام علاقة "خارج اطار الزوجية" وان "تصرفا من هذا النوع امر غير مقبول لا كزوج ولا كمسؤول في منظمة مثل منظمتنا".

وكان بترايوس تسلم مقاليد هذه الوكالة في صيف 2011.

واضاف بترايوس (52 عاما) "البارحة بعد الظهر توجهت الى البيت الابيض وطلبت من الرئيس ان يقبل استقالتي كمدير لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركة لاسباب شخصية (...) وقد وافق عليها الرئيس بعد ظهر اليوم".

وتابع بترايوس "بعد اكثر من 37 سنة زواج تصرفت بسؤ تقدير هائل عبر تورطي في علاقة خارج الزواج".

ويحظى بترايوس بشعبية وهو يعتبر صاحب الاستراتيجية التي اتاحت للولايات المتحدة الخروج من المستنقع العراقي، وهو ترك الجيش ليتسلم وكالة سي اي ايه وكان من المتوقع أن يمثل أمام الكونغرس الأسبوع المقبل في جلسات استماع حول اعتداء بنغازي.

وستسبب هذه الاستقالة احراجا للرئيس الاميركي الذي عليه ايضا ان يفكر بخلف لوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ولوزير الدفاع ليون بانيتا.

 

عزز الرئيس فلاديمير بوتين سيطرته على المؤسسة العسكرية الروسية، في اطار خطته لاستعادة «الزخم» الذي كانت عليه في العهد السوفياتي، وتحصين الصناعات العسكرية المحلية.

وبعد ثلاثة أيام على إقالة وزير الدفاع اناتولي سيرديكوف وسط تسريبات عن ضلوعه بـ «فضيحة فساد»، اصدر بوتين قراراً بتعيين الجنرال فاليري غيراسيموف القائد السابق للقوات الروسية في الشيشان رئيساً لهيئة الأركان ونائباً لوزير الدفاع سيرغي شويغو.

واتخذ الرئيس قراره بتعيين غيراسيموف مكان الرئيس السابق للأركان نيكولاي ماراكوف، بناء على توصية وزير الدفاع الجديد شويغو، وهو من المقربين من سيد الكرملين، وكان وزيراً للحالات الطارئة قبل تعيينه في منصبه الجديد.

وصرح شويغو بأن غيراسيموف «عسكري ملتزم تماماً»، وشدد على «خبرته الواسعة» في قيادة الاركان و «ساحة المعركة». وكان غيراسيموف (57 سنة) أحد قادة الجيش الـ58 في منطقة شمال القوقاز خلال حرب الشيشان الثانية في مطلع القرن الواحد والعشرين، ثم تولى قيادة قوات منطقة الوسط العسكرية.

وفور صدور قرار التعيين، أعطى بوتين تعليماته لرئيس الأركان الجديد، مشدداً على أن «إحدى مهماته الرئيسة ستكون إعادة تسليح الجيش والأسطول، لكن هناك مهام اخرى، مثل تحسين الهيكليات وإدارة القوات».

ومنذ عودته إلى الكرملين في أيار (مايو) الماضي لولاية رئاسية ثالثة، بعدما تولى رئاسة الحكومة لأربع سنوات، حدد بوتين لإدارته هدف إعادة تسلح «تعتبر سابقة»، مع تخصيص أكثر من 550 ألف بليون يورو لصناعة الدفاع في السنين العشر المقبلة.

وأضاف بوتين مخاطباً غيراسيموف: «آمل في أن تتمكن مع وزير الدفاع من تأسيس شراكة جيدة ومستقرة مع أبرز المؤسسات الصناعية في مجال الدفاع».

وشهدت العلاقات بين المجمع العسكري الصناعي ووزارة الدفاع تدهوراً ملحوظاً تحت إدارة الوزير المقال سرديكوف، الذي تبنى مبدأً أُعلِن قبل سنوات يرتكز الى جيش اقل عديداً وأكثر احترافاً وتطوراً.

وندد سرديكوف مرات بالمخصصات الكبيرة التي تستفيد منها المؤسسات الروسية، وانتقد إنتاجها الذي لم يعد مواكباً للعصر، ولم يتردد في شراء معدات من الخارج على غرار سفن «ميسترال» الحربية الفرنسية العام الماضي.

واعتبر المحلل المستقل ألكسندر غولتس تصريحات بوتين «تلميحاً واضحاً إلى السبب الحقيقي لإقالة سرديكوف»، مشيراً الى «انتصار اللوبي العسكري الصناعي (الروسي) في هذه القضية».

وشاطره الرأي بافل فلغنهاور، المتخصص في المجال العسكري بصحيفة «نوفويا غازيتا» المعارضة، وقال ان التعديلات «على كل المستويات» في وزارة الدفاع، ستضع «حداً للإصلاحات، وستشكل عودة إلى الجذور السوفياتية».

وأضاف أن «الهدف الرئيس هو إعادة تسليح الجيش كما في عهد الاتحاد السوفياتي. البلاد كلها كانت تعمل لتلك الغاية. وهذه مسألة عزيزة على بوتين: انه يريد إحياء روسيا من خلال إعادة تسليح جيشها».

وأقال بوتين سرديكوف الثلثاء، «للإفساح في المجال أمام تحقيقٍ موضوعي في عملية احتيال مفترضة لبيع أملاك عامة في مقابل عشرات ملايين اليورو من قبل شركة تابعة لوزارة الدفاع». ولم تستبعد لجنة التحقيق أن تستجوب سرديكوف.

واشنطن، فيينا – أ ب، رويترز، أ ف ب - في سابقة قد يؤدي تكرارها إلى تصعيد في الخليج، أكدت طهران أمس، إعلان واشنطن أن مقاتلتين إيرانيتين أطلقتا النار مطلع الشهر الجاري على طائرة استطلاع أميركية من دون طيار فوق الخليج. وأشارت إيران إلى أن «طائرة التجسس الأميركية» اخترقت أجواءها، مهددة بـ «ردّ حازم على أي انتهاك» آخر. لكن الولايات المتحدة نفت ذلك، وأعلنت أنها أبلغت الإيرانيين مواصلتها تلك الطلعات.

في غضون ذلك، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها ستعاود في طهران في 13 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، المحادثات حول البرنامج النووي الإيراني. وأشار ناطق باسم الوكالة إلى أن «الهدف يكمن في بلورة نهج مُنظّم لتسوية المسائل العالقة حول البرنامج» الإيراني .

وقال وزير الدفاع الإيراني أحمد وحيدي: «حلّقت الأسبوع الماضي طائرة مجهولة فوق المياه الإيرانية في الخليج، لكنها اضطرت إلى الفرار، بفضل التصرّف المناسب والذكي والحاسم لقواتنا المسلحة». واعتبر أن «ذاك الحادث وحوادث سابقة، تؤكد أن إيران ترصد كل التحركات في المنطقة في شكل دقيق، وقادرة على اتخاذ القرارات الحاسمة، في الوقت المناسب».

أما الجنرال مسعود جزائري نائب رئيس الأركان الإيراني، فشدد على أن «المدافعين عن حياض إيران سيردون بحزم على أي انتهاك جوي وبري وبحري». وزاد: «ستتصدى قواتنا المسلحة لأي طائرة أجنبية تسوّل لها نفسها انتهاك أجوائنا».

وذكر النائب البارز محمد صالح جوكار، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان)، أن «طائرة التجسس الأميركية استُهدِفت لانتهاكها أجواء إيران التي دخلتها لجمع معلومات»، معتبراً أن ذلك «يثبت استعداد إيران للدفاع عن نفسها ضد أي غزو».

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أعلنت أن مقاتلتين إيرانيتين من طراز «أس يو – 25 فروغفوت» روسيتي الصنع، «اعترضتا الطائرة من دون طيار وأطلقتا النار مرتين على الأقل، وتجاوزتاها مرتين»، لكنها نجحت في العودة بأمان إلى قاعدة عسكرية في مكان لم يُحدد في المنطقة.

وقال الناطق باسم البنتاغون جورج ليتل إن الطائرة، وهي من طراز «أم كيو-1 بريداتور»، كانت «تنفذ طلعة مراقبة روتينية» أول الشهر الجاري، فوق الخليج على مسافة 16 ميلاً بحرياً من إيران، أي خارج حدود مياهها الإقليمية التي تمتد حتى 12 ميلاً بحرياً.

وأكد أن الطائرة الأميركية «لم تدخل المجال الجوي الإيراني»، مرجّحاً أن يكون الإيرانيون «أطلقوا النار لإسقاطها. ولكن يجب سؤالهم عن سبب قيامهم بذلك».

وشدد ليتل على أن الحادث «يُعتبر سابقة، فهذه هي المرة الأولى التي تطلق طائرة إيرانية النار» على طائرة استطلاع أميركية. وأضاف: «أبلغت الولايات المتحدة الإيرانيين أننا سنواصل طلعات الاستطلاع فوق المياه الدولية للخليج، بموجب التزامنا القديم بأمن المنطقة. لدينا خيارات واسعة، تتراوح بين الديبلوماسية والعسكرية، لحماية قواتنا وعتادنا العسكري في المنطقة، وسنقوم بذلك عند الضرورة». واحتجت واشنطن رسمياً لدى طهران، عبر القنوات الديبلوماسية.

في غضون ذلك، يسعى نواب أميركيون من الحزبين، إلى فرض عقوبات جديدة «شاملة» على إيران، تُعتبر سابقة وقد تمنعها من إنجاز أي تبادل تجاري مع غالبية الدول. وتستثني العقوبات المقترحة، المواد الغذائية والأدوية وسلعاً تساهم في الترويج للديموقراطية، لكنها قد تطرح مشكلة لإدارة الرئيس باراك أوباما، في ما يتصل بدول حليفة للولايات المتحدة، تقيم علاقات اقتصادية مع طهران.

ورأى رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني أن بلاده «تواجه اصطفافاً غربياً يُعتبر سابقة»، فيما دعا الرئيس محمود أحمدي نجاد إلى تسوية الملف النووي «في إطار العلاقات بين إيران والولايات المتحدة».