المعارك تقترب من قلب دمشق ومقرات الحرس الجمهوري...انشقاق أول مقدم درزي وانضمامه إلى الجيش الحر،

المعارك تقترب من قلب دمشق.. وأردوغان للأسد: قواعد اللعبة تغيرت ويحذر القوات السورية من الاقتراب من الحدود: لا تختبروا عداوتنا

تاريخ الإضافة الخميس 28 حزيران 2012 - 6:15 ص    عدد الزيارات 2689    التعليقات 0    القسم عربية

        


 

المعارك تقترب من قلب دمشق.. وأردوغان للأسد: قواعد اللعبة تغيرت

اشتباكات قرب مقرات الحرس الجمهوري.. والأسد: نعيش حربا حقيقية * قوات تركية في حالة تأهب على الحدود * البيت الأبيض: النظام يفقد السيطرة
بيروت: ثائر عباس وبولا أسطيح واشنطن: هبة القدسي لندن: «الشرق الأوسط»
أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، وقوع معارك وصفها بالأعنف منذ بدء الانتفاضة السورية قبل 15 شهرا، استهدفت مواقع قريبة من مقرات قوات الحرس الجمهوري، المكلف بحماية دمشق وريفها، في منطقتي قدسيا والهامة اللتين لا تبعدان كثيرا عن قلب العاصمة، مما أسفر عن مقتل 27 شخصا. وقال مصدر في مجلس قيادة الثورة لـ«الشرق الأوسط» أن منطقتي قدسيا والهامة تشهدان قصفا عنيفا وإن «النظام يسعى لإخضاع قدسيا باعتبارها لا تبعد سوى 6 كيلومترات عن القصر الجمهوري».
وفي هذا السياق، قال جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض أمس, إن الانشقاقات عالية المستوى في صفوف الجيش السوري واقتراب القتال من دمشق وإسقاط طائرة حربية تركية مؤشرات على أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد بدأ يفقد السيطرة على البلاد.
ومع اشتداد حدة التوتر بين أنقرة ودمشق، وجه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان تحذيرا شديد اللهجة إلى نظام الأسد، بأن بلاده غيرت قواعد اللعبة، وأنها ستعتبر «أي قوات سورية تقترب من الحدود، بأنها هدف عسكري». ووصف أردوغان في كلمة أمام البرلمان التركي، الرئيس السوري بـ«الديكتاتور الدموي»، وأعلن أن بلاده «ستدعم الشعب السوري» حتى سقوط نظامه. وأشارت معلومات في أنقرة إلى توجه قوات تركية إلى الحدود مع سوريا، مشيرة إلى أن كل القوات التركية وضعت في حالة تأهب قصوى على طول خط الحدود. وتصاعد العنف في عدة مدن سورية، وأعلنت مصادر عن وقوع نحو 107 قتلى أمس. وفي هذا الصدد قال الأسد ان بلاده تعيش حالة «حرب حقيقية»، موجها في كلمة أمام مجلس الوزراء السوري الجديد جميع السياسات نحو «الانتصار» في هذه المواجهة.
المرصد السوري: المعارك تقترب من قلب دمشق ومقرات الحرس الجمهوري، ناشطون يتحدثون لـ«الشرق الأوسط» عن قصف عنيف يطال مناطق على تخوم القصر الرئاسي

بيروت: بولا أسطيح... بعدما استحوذت المعارك التي تشهدها مدينة حمص ودير الزور على اهتمام الرأي العام العربي والدولي الأسبوع الماضي، سرقت العاصمة دمشق كما ريفها وضواحيها، أمس، أنظار العالم بعد حديث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن اشتباكات بين القوات النظامية والجيش السوري الحر، تم وصفها بـ«الاشتباكات الأعنف» التي تشهدها العاصمة السورية منذ اندلاع الثورة في 15 مارس (آذار) 2011.
وأكد المرصد أن المعارك تقترب من قلب دمشق، وأشار إلى مقتل عشرة أشخاص «إثر القصف على ضاحية قدسيا (قرب دمشق) التي شهدت اشتباكات بين القوات النظامية السورية ومقاتلين من الكتائب الثائرة». فيما أشارت مصادر أخرى إلى مقتل نحو 60 في عدة مدن سورية.
وتحدث المرصد عن اشتباكات تدور في ضواحي دمشق منذ أول من أمس حول مقرات الحرس الجمهوري المكلف بحماية دمشق وريفها، أوضح عضو المكتب الإعلامي بمجلس قيادة الثورة في ريف دمشق محمد السعيد أن مناطق قدسيا والهامة تشهد قصفا عنيفا بالقرب من مساكن الحرس الجمهوري في منطقة جبل الورد، أدى لسقوط ما يزيد على 25 شهيدا. وقال السعيد لـ«الشرق الأوسط»: «النظام السوري يسعى لإخضاع قدسيا باعتبار أنها لا تبعد عن القصر الجمهوري إلا 6 كم، وبالتالي يعمل وبكل قواه لضبط الأمور بعدما تحولت قدسيا والهامة لأنشط المدن ثوريا في ريف دمشق». ووصف السعيد الأوضاع في المنطقتين بـ«السيئة للغاية»، لافتا إلى أن «عشرات الجرحى سقطوا نتيجة القصف العشوائي المستمر».
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها القوات النظامية المدفعية في مناطق قريبة إلى هذا الحد من قلب العاصمة، مما يدل على عنف الاشتباكات». ولفت إلى أن «هذه الاشتباكات هي الأعنف وتختلف عما كان عليه الأمر في كفرسوسة والمزة (خلال الأسابيع الماضية) بسبب استخدام القصف من القوات الحكومية على مسافات قريبة في ضواحي دمشق». وأوضح عبد الرحمن أن «اشتباكات عنيفة تدور في محيط بلدتي الهامة ودمر (في الريف القريب) بالإضافة إلى إطلاق نار كثيف في قدسيا» حيث سقط ستة قتلى. كما أشار إلى «تفجير دبابة للقوات النظامية عند مدخل قدسيا». وأكد مدير المرصد أن «وصول الاشتباكات إلى دمر يعني أنها اقتربت من قلب العاصمة دمشق». ولفت المرصد في بيان إلى أن القوات النظامية السورية ترافقها آليات عسكرية ثقيلة اقتحمت حي برزة في دمشق وسط إطلاق رصاص كثيف. وأظهر شريط فيديو وزعته الهيئة العامة للثورة سحابة دخان سوداء كبيرة تغطي سماء حي القابون في دمشق إثر سماع دوي انفجارات فيه. وسجل شريط مصور بثه ناشطون أصوات إطلاق نار وانفجارات عنيفة. وظهرت آثار دم كثيف على أحد الأرصفة في ضاحية قدسيا مؤدية إلى داخل مبنى نقل إليه أحد الضحايا، وكان رجلا عاريا يتلوى من الألم بعد أن خرقت جسمه شظايا.
وفي التفاصيل التي أوردها مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن فإن «الاشتباكات في قدسيا والهامة بريف دمشق تدور حول مراكز الحرس الجمهوري ومنازل ضباط الحرس وعوائلهم، على بعد نحو 8 كيلومترات عن ساحة الأمويين في قلب العاصمة السورية»، كاشفا كذلك أن «قوات الأمن مدعومة بعربات مدرعة اقتحمت حي برزة، وهو أحد معاقل المعارضة بالعاصمة، وأن أصداء الأعيرة النارية سمعت وبكثافة في المنطقة».
وأوضح المرصد أن «انفجارات قوية دوت يوم أمس في ضاحيتي دمر وقدسيا»، كاشفا عن أنه «تم تفجير دبابة للقوات النظامية عند مدخل قدسيا». وأضاف «هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها القوات النظامية المدفعية في مناطق قريبة إلى هذا الحد من قلب العاصمة، مما يدل على عنف الاشتباكات». ولفت عبد الرحمن إلى أن «هذه الاشتباكات هي الأعنف وتختلف عما كان عليه الأمر في كفر سوسة والمزة، كونها تشهد استخدام القصف من قبل القوات الحكومية على مسافات قريبة في ضواحي دمشق». وأكد مدير المرصد أن «وصول الاشتباكات إلى دمر يعني أنها اقتربت من قلب العاصمة دمشق». وأضاف أن القصف والاشتباكات في قدسيا ودمر والهامة بين القوات النظامية والمقاتلين المعارضين «مستمر منذ ساعات، مما يعني أن ما يحصل ليس عملية كر وفر»، مؤكدا أن «أصوات الانفجارات تسمع في كل من دمر والقدسية والهامة ومدينة قطنة».
وأفاد مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق «الشرق الأوسط» بتفاصيل الأحداث في قدسيا، متحدثا عن سقوط أكثر من 40 قذيفة استهدفت منطقة المعهد وسط انتشار القناصة على الأسطح وقطع جميع الطرق المؤدية للمدينة. واتهم المجلس اللواء 105 في الحرس الجمهوري بتولي أعمال القصف، لافتا إلى أن أغلب القذائف تنهال من مساكن الحرس وجبل الورد ومن منطقة البحوث العلمية، مما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 10 شهداء وعدد كبير من الجرحى في ظل وجود «نقص شديد في المواد الطبية والإغاثية. وكان القصف طال منطقة الهامة منذ ليل الاثنين الثلاثاء انطلاقا من منطقة البحوث العلمية ومستعمرة جبل الورد باستخدام المدفعية مع إطلاق النار. وقال ناشطون إن عددا كبيرا من القذائف سقطت على المناطق السكنية، حيث تم قطع الاتصالات مع توارد أنباء مؤكدة عن سقوط ما لا يقل عن 10 شهداء والكثير من الجرحى في منطقة الهامة وحدها».
بدورها، تحدثت تنسيقية دمشق عن إطلاق نار كثيف من أسلحة خفيفة ومتوسطة في حي جوبر في دمشق، لافتة إلى أن المحال التجارية الموجودة في المنطقة أقفلت طوال ساعات يوم أمس. وأضافت «كما تم اقتحام حي برزة الدمشقي بالمدرعات وبعدة دبابات وأعداد غفيرة من الشبيحة المحملين بسيارات الزيل بالعتاد الكامل، فاحتلوا ساحة الحرية وداهموا عدة منازل». وأشارت تنسيقية دمشق إلى أن عددا من المنازل دُمر في جادة المشروح نتيجة قصفها بشكل متواصل منذ صباح يوم الثلاثاء، وقالت «شوهدت أعمدة الدخان الأسود تتصاعد من ساحة الحرية كما تم رصد تمركز القناصة على أسطح المباني بساحة الحرية وسط إطلاق نار»، واصفة الوضع في المنطقة بـ«الحرج». وبالتزامن، أفاد ناشطون من العاصمة السورية بوقوع اشتباكات في مشروع دمر وسط دوي رشقات متفرقة بالجزيرة العاشرة.
من جهة أخرى، ذكرت وكالة أنباء «سانا» السورية الرسمية أن «الجهات المختصة اشتبكت مع مجموعات إرهابية مسلحة تجمعت في الهامة في ريف دمشق واستخدمتها منطلقا لاعتداءاتها على المواطنين وقوات حفظ النظام وقطعت طريق بيروت القديم وأقامت الحواجز على طريق وادي بردى الفرعي لاستخدامه كممر للمسلحين وتهريب الأسلحة من مناطق الزبداني ومضايا إلى منطقة الهامة». وأشارت إلى أن الاشتباكات أسفرت عن «مقتل العشرات من الإرهابيين وإصابة عدد كبير منهم واعتقال عدد آخر بعضهم من جنسيات عربية ومصادرة أسلحتهم»، بالإضافة إلى مقتل «أربعة عناصر من الجهات المختصة». وقالت إن بين السلاح المصادر «قواذف آر بي جي، وقناصات وأسلحة رشاشة وقذائف هاون وكمية كبيرة من الذخيرة».
وفي إدلب (شمال غرب) أعلن المرصد أن مدينة سراقب تعرضت للقصف من القوات النظامية السورية، مما تسبب في مقتل شخصين. وقتل ثلاثة مواطنين ومقاتل في اشتباكات وقصف على بلدة خان السبل، بينما قتلت فتاة في مدينة معرة النعمان في القصف. كما قتل جندي منشق في ريف إدلب. وفي مدينة دير الزور (شرق) تعرضت أحياء عدة إلى القصف مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص بينهم طفلة. وفي محافظة حلب (شمال) قتل شخص في إطلاق نار. وفي محافظة حماه (وسط) قتل «قائد كتيبة ثائرة مقاتلة في بلدة صوران خلال اشتباكات مع القوات النظامية وضابط منشق برتبة نقيب في اشتباكات في ريف حماه.
أما في محافظة درعا (جنوب) فقد قتل ثلاثة أشخاص إثر سقوط قذائف على بلدة كفر شمس التي شهدت اشتباكات بين القوات النظامية السورية ومقاتلين معارضين، وثلاثة في بلدة عتمان التي تعرضت للقصف. وفي مدينة حمص (وسط) التي يستمر القصف عليها من دون توقف منذ أكثر من عشرين يوما، قتل مواطن في حي الخالدية جراء القصف من قوات النظام بحسب المرصد. وذكر ناشطون أن القصف طال أيضا أحياء حمص القديمة وجورة الشياح وبابا عمرو وجوبر والسلطانية والحميدية وباب هود، ووقعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري الحر والجيش النظامي على أطراف حي بابا عمرو. وأعلنت الهيئة العامة للثورة استمرار القصف على مدينة الرستن في محافظة حمص براجمات الصواريخ. وقتل بحسب المرصد ما لا يقل عن 24 عنصرا من القوات النظامية السورية في انفجارات استهدفت حواجز للقوات النظامية في محافظة إدلب وفي اشتباكات في محافظات إدلب ودير الزور ودرعا وريف دمشق وحماه.
انشقاق أول مقدم درزي وانضمامه إلى الجيش الحر، المجلس العسكري في السويداء: النظام يضع أبناء طائفتنا في واجهة المعارك

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم ... أعلن المقدم الجوي حافظ جاد الكريم فرج، من منطقة السويداء، انشقاقه عن الجيش السوري، وهو الضابط الأعلى رتبة من الضباط الدروز الذين سبق لهم أن أعلنوا انشقاقهم، والذين لا يتجاوزون لغاية الآن أصابع اليد الواحدة بحسب ما أكد نائب رئيس الأركان في الجيش الحر العقيد عارف الحمود لـ«الشرق الأوسط». وتوجه المقدم المنشق فرج من خلال شريط الفيديو الذي بثته مواقع الثورة، بالدعوة إلى «الضباط والمجندين من أبناء طائفة الموحدين الدروز للانشقاق عن هذا النظام القاتل قبل فوات الأوان، وعدم تنفيذ أي أعمال تشبيح ضد أبناء وطننا في كافة المحافظات السورية»، مذكرا «بالمواقف الوطنية العروبية للزعماء التاريخيين أمثال سلطان باشا الأطرش وكمال جنبلاط وغيرهما».
مع العلم بأن المقدم فرج وهو من قرية الغارية (صلخد) في محافظة السويداء كان يعمل في مرتبات الفرقة الجوية 22 – اللواء الجوي 14 – مطار أبو ضهور. وفي حين لفت الحمود إلى أن الدروز ولا سيما عناصر الجيش منهم منقسمون بين تأييدهم للثورة ومناصرتهم للنظام، أكد «أن هناك تبدلا ملحوظا في موقف هؤلاء الذين يتأثرون بشكل كبير بموقف النائب وليد جنبلاط في لبنان الذي انعكست مواقفه الأخيرة إيجابا على زيادة عدد العناصر الذين يعلنون انشقاقهم يوما بعد يوم، والأمر نفسه ينسحب على أبناء الطائفة الدرزية بشكل عام، والذين بدأوا يتحركون لصالح الثورة بعدما كانوا يقفون على الحياد». وأشار الحمود إلى أن هناك تنسيقا دائما بين أفرقاء الحراك المسلح ضد الثورة على الأرض في محافظة السويداء، لفت إلى أن وتيرة العمليات في هذه المنطقة تشهد تطورا ملحوظا في الأيام الأخيرة على غرار باقي المناطق السورية. وعن كيفية حث عناصر الدروز في جيش النظام على الانشقاق، أكد الحمود أن هناك تواصلا مع بعضهم ومع الأهالي في مناطق الدروز، وذلك بهدف «طمأنتهم على أنهم من نسيج الشعب السوري الذي يؤسس لسوريا المستقبل، وعلينا أن نعمل معا لإسقاط هذا النظام لتحصل كل من الأقلية والأكثرية على حقوقها». ورأى الحمود أن عدم مشاركة الدروز في الثورة كما يجب لغاية الآن، هو بسبب كل ما يقوم به النظام من محاولات لتخويف الأقليات السورية والقول: «إن الثورة ذات طابع إسلامي متشدد سينعكس سلبا على وجودهم في المستقبل، وهو ما لا يمت إلى الواقع بصلة».
ودعا البيان الذي أصدره المجلس العسكري في السويداء في وقت لاحق، أبناء المحافظة إلى الانشقاق والانضمام إلى صفوف المقاتلين في المجلس العسكري. وأشار المجلس في بيانه إلى أن «قرار الجيش السوري الحر بأحقيته في استهداف أي عنصر تابع للنظام مهما كان دينه أو انتماؤه ما دام أنه يتبع هذا النظام الفاسد ويعمل تحت إمرته وهذا القرار يشمل العسكريين من أبناء محافظة السويداء العاملين في محافظة درعا وكافة المحافظات السورية لأن الدفاع عن النفس أمر مشروع»، مضيفا: «إن النظام عبر سلوكه الطائفي يقوم بفرز أبناء طائفتنا في أكثر المناطق سخونة وخطورة ويضعهم في واجهة المعارك ليلقوا حتفهم ومن ثم يقوم بالمتاجرة بجثثهم بمساعدة شبيحته في المحافظة».
مع العلم بأن القوات المسلحة التي تعمل على الأرض في السويداء هي بشكل أساسي «كتيبة سلطان باشا الأطرش» التي تنفذ عملياتها أيضا بالتعاون مع الكتائب الموجودة في محافظة درعا، بحسب الحمود. كذلك، هناك المجلس العسكري في السويداء الذي كان قد أعلن عن إنشائه في 22 مايو (أيار) الماضي، وذلك، للتأكيد على الوحدة الوطنية ودعم أبناء جبل العرب للثورة السورية وترجمة وتفعيل نهج قائد الثورة الأول سلطان باشا الأطرش، بحسب ما أعلن حينها قائد المجلس العسكري في حمص العقيد قاسم سعد الدين.
تشكيل مجلس عشائري يضم القبائل السورية لتوحيد جهود إسقاط النظام، ضمن اجتماع جمع قبائل عربية وتركمانية ودرزية بمنطقة أرفا الحدودية

جريدة الشرق الاوسط.... جدة: محمد القشيري... أنهت القبائل السورية اجتماعا لها في منطقة أرفا الحدودية في شمال سوريا، بالإعلان عن تشكيل مجلس العشائر السورية يضم جميع أطياف القبائل السورية من دروز وتركمان وعرب لتوحيد جهودهم في دعم الثورة، وألا يكون عملهم كقبائل منفردا ضد إسقاط النظام.
وقال محمد مزيد التركاوي، عضو مجالس القبائل العربية والمجلس الوطني السوري لـ«الشرق الأوسط»، إن «الهدف الرئيسي للاجتماع، هو الرد على ما يشيعه النظام من إمكانية حدوث فوضى وحرب أهلية عند زواله، من قبل القبائل السورية، وهو ما دعانا كقبائل عربية وتركمانية ودرزية لعقد الاجتماع، لتوحيد صفوفنا في الوقت الحالي وبعد زوال النظام، وتكثيف دورنا في مساعدة الجيش الحر والثوار المدنيين، وخاصة عن طريق تقديم المساعدات الغذائية والدوائية للجرحى والمصابين، في مدينة حمص وحلب وإدلب على وجه الخصوص، والتي هجرها سكانها من كثرة القصف والقتل».
وأضاف التركاوي «رغم صعوبة التنقل لحضور ممثلي القبائل، فإن الحضور كان كثيفا، والبعض حضر وعاد إلى دمشق عن طريق التهريب بعد أن أعلن دعمه ووقوف قبيلته ضد النظام». ويهدف اللقاء إلى توحيد عمل القبائل بعد أن كانت العشائر العربية والدرزية والتركمانية تعمل منفردة، في دعم الثورة، وحث أبنائها على دعم الجيش الحر، حيث يمثل التركيبة القبائلية في سوريا أكثر 85 في المائة، يشكل أبناء القبائل العربية السورية نصف عدد سكان الوطن، وتعمد النظام البعثي طوال فترة حكمة على تهميش دور القبائل وصنع شيوخ للقبائل تابعين للنظام لتمثيلهم في مجلس الشعب والمجتمع المدني.
يأتي ذلك في وقت بدأت فيه 15 شخصية سوريا، حسب مصادر لـ«الشرق الأوسط»، من خارج المجلس الوطني السوري، تمثل جميع أطياف وتكتلات المعارضة لحضور اجتماع مع رؤساء المجلس الوطني السوري، ليكون المجلس الوطني السوري، يجمع جميع الأحزاب المعرضة ويجمع كلمتها، ليكون الممثل الشرعي الوحيد لسوريا في الداخل والخارج أمام المجتمع الدولي، ويطوي نهائيا الخلافات بين صفوف المعارضة والأحزاب السياسية، وذلك في اجتماع في القاهرة تعلن تفاصيله خلال الأيام القليلة المقبلة.
ومن أبرز ما خرج به اجتماع القبائل السورية التشديد على إقامة دولة مدنية بدستور يكرس سيادة الشعب، وبحث الطرق البديلة لوصول الدعم المادي والبشري للجيش الحر لمقاومة جيش النظام، والقيام بدور فعال للقبائل في المجتمع السياسي، وعرضوا خلال الاجتماع ما وصلت إليه بعض المناطق للمعارضين في الخارج ما وصلت إلية الأوضاع من تدهور خطير، وما يتعرض له الشعب السوري من جرائم ضد الإنسانية.

            

 
رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان خلال إلقاء خطابه أمام نواب حزبه أمس (إ.ب.أ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قوات تركية إضافية إلى المنطقة.. ومسؤول تركي لـ«الشرق الأوسط»: مارسنا ضبط النفس وسنمارس أقصى درجات الردع

 
 بيروت: ثائر عباس .... اشتد التوتر عند الحدود التركية - السورية أمس، مع بدء أنقرة في إجراءات تهديدية ضد سوريا التي أسقطت طائرة تركية يوم الجمعة الماضي قالت إنها اخترقت مجالها الجوي. وفي ما يشبه التلويح بإقامة منطقة عازلة، وإن قليلة المساحة، على طول خط الحدود، حذر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان من أن «أي قوات سورية تقترب من حدودنا، سنتعامل معها كهدف عسكري»، معززا أقواله بمعلومات تداولتها مصادر تركية عن توجه قوافل عسكرية تركية إلى الحدود مع سورية، في وقت وضعت فيه كل القوات التركية في وضعية التأهب القصوى على طول خط الحدود.
وقالت صحيفة «ملليت» التركية على موقعها الإلكتروني باللغة التركية إن قافلة كبيرة من الجيش التركي شوهدت تنتقل إلى المنطقة الحدودية، موضحة أن القافلة تضم دبابات ومدفعية بعيدة المدى، وكانت محاطة بحراسة غير اعتيادية.
وبينما كان «حلف شمال الأطلسي» (الناتو) يتضامن من بروكسل مع تركيا، تحدث أردوغان أمام البرلمان التركي، مصعدا في وجه النظام السوري والمعارضة التركية الداخلية، داعيا المعارضة إلى عدم «التماس الأعذار للأسد» في إشارة إلى حزب «الشعب الجمهوري» المعارض الذي طالب بعدم اللجوء إلى القوة العسكرية للرد على الخرق السوري. وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عما إذا كانت تهديدات أردوغان للقوات السورية بعدم الاقتراب من الحدود قد تشكل منطقة عازلة مصغرة تستفيد منها المعارضة السورية، قال مصدر تركي مسؤول إن كلام أردوغان «واضح ولا يحتاج إلى مزيد من الترجمة». وأشار المصدر إلى أن تركيا مارست «أقصى درجات ضبط النفس كدولة ذات مؤسسات.. وهي ستمارس أقسى إجراءات الردع لحماية سيادتها كدولة قوية».
وقد أكد أردوغان أمام البرلمان التركي أن استهداف المقاتلة التركية من طراز «إف - 4» يوم الجمعة الماضي من قبل الدفاعات الجوية السورية «لم يكن داخل المجال الجوي السوري، بل كان فوق المياه الدولية»، مشددا على أن «تركيا بلد صديق، لكن غضبها شديد، وغضبنا من التعرض لسيادتنا سيكون قويا كالمعتاد». وأضاف أردوغان «لدينا أدلة على أن الطائرة التركية أسقطت خارج المجال الجوي السوري، وتركيا تحتفظ بحقها وفقا للقانون الدولي بشأن إسقاط طائرتها»، لافتا إلى أن «إدارة (الرئيس السوري بشار) الأسد أصبحت تهدد تركيا وأمنها، ولن نتهاون مع التهديد الذي أصبحت تشكله القوات السورية على حدودنا». وحذر من أن «عداوة تركيا غير قابلة للاختبار، لكننا سنحافظ على هدوئنا». وأشار أردوغان إلى أنه «لو كانت لدى المقاتلة أي نية عدوانية لأخفت هويتها، بل هي كانت في طلعة تدريبية»، مؤكدا أن المقاتلة «لم تتلق أي تحذير من الجانب السوري قبل إسقاطها». وذكّر بأن «الجانب السوري يقول إن تركيا دولة صديقة، لكن موقف دمشق كان عدوانيا والاعتذار غير مقبول»، داعيا إلى «عدم فهم موقف تركيا لجهة تمالك أعصابها، بشكل خاطئ»، مشددا على أن «تركيا ستكون عذابا حارقا لكل من يتخذ موقفا معاديا منها».
وشدد أردوغان على أن «تركيا لن تسكت على الاعتداء على طائراتها، ولن تتسامح مع أي مخاطر أمنية تشكلها سوريا على حدودنا معها»، محذرا من أن «أي قوات سوريا تقترب من حدودنا سنتعامل معها كهدف عسكري». وأضاف «لا يحق لأحد أن يطلب من تركيا أن تبقى مكتوفة اليدين حيال ما يجري في المنطقة، ولا يمكن لتركيا أن تبقى ساحة الملعب، وألا تنزل إلى الملعب»، لافتا إلى أنه «لا يمكن لتركيا أن تكون دولة تدير الظهر للدول الشقيقة والقريبة والصديقة»، ومذكّرا بأن «تركيا دافعت عن البوسنة وأفغانستان وفلسطين، والآن تدافع عن حلب ودمشق». وطالب «الأحزاب السياسية التركية بعدم التماس الأعذار لإدارة الأسد، وأن توحد مواقفها من قضية إسقاط الطائرة»، مؤكدا استمرار دعمه «للشعب السوري حتى النهاية، مهما كان الثمن وحتى رحيل الديكتاتور الظالم الذي حاول المراوغة ولم يف بوعوده»، مستطردا بالقول «هناك إدارة ظالمة مستبدة الآن في سوريا، تراوغ في تطبيق خطة (موفد الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا كوفي) أنان». وكانت تركيا نددت في رسالة وجهتها إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بـ«العمل العدائي» الذي قامت به دمشق. وقالت الرسالة إن «هذا الهجوم في الأجواء الدولية الذي يمكن أن يكون قد أدى إلى مقتل طيارين تركيين، يشكل عملا عدائيا من جانب السلطات السورية ضد الأمن الوطني لتركيا». واعتبرت أنقرة أن هذا الحادث «يشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن في المنطقة»، مشددة على أن «تركيا تحتفظ بإمكان الدفاع عن حقوقها استنادا إلى القوانين الدولية». وتابعت «إن تركيا تركز حاليا على مهمة البحث (عن الطيارين). حين يتم تحديد الوقائع في شكل تام، سنقرر طبيعة الإجراءات التي سنتخذها ردا على هذا العمل». وأكدت الرسالة أن «تسجيلات الرادار والتسجيلات الصوتية التركية تؤكد أن طائرتنا أسقطت في المجال الجوي الدولي»، مشددة على أن «المقاتلة لم تقم بأي مناورة عدائية، وأن إطلاق النار لم يسبقه أي تحذير، وأن اتصالات صوتية تم اعتراضها تظهر أن الوحدات العسكرية السورية المسؤولة كانت على علم تماما بالظروف، وبأن الطائرة تنتمي إلى تركيا».
وأشارت أنقرة في رسالتها إلى حادث آخر تعرضت فيه طائرة تركية أخرى لنيران سورية بينما كانت تقوم بأعمال بحث لإنقاذ الطيارين. وأضافت أنه خلال هذا الحادث الذي وقع أيضا يوم الجمعة الماضي، فإن بطارية مضادة للطائرات على الساحل السوري استهدفت طائرة من طراز «كازا»، وذلك «على الرغم من التنسيق مع السلطات السورية في عمليات الإنقاذ».
 
«الناتو» يدين إسقاط سوريا للطائرة التركية من دون التلويح برد عليها، روسيا تقول إن استهداف الطائرة ليس «مقصودا»

لندن - بروكسل: «الشرق الأوسط».. أدانت دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) أمس إسقاط سوريا طائرة عسكرية تركية ووصفته بأنه «غير مقبول»، لكنها لم تصل إلى حد التهديد بأي رد عسكري.
وقال الأمين العام للحلف أندرس فوغ راسموسن، بعد اجتماع طارئ في بروكسل لسفراء من الدول الأعضاء في الحلف وعددها 28 دولة، إن تركيا حصلت على دعم كل شركائها. وقال راسموسن «أمن الحلف لا يتجزأ.. نقف مع تركيا بروح التضامن».
وطلبت أنقرة عقد اجتماع الحلف لبحث الواقعة التي وصفتها بأنها عمل عدواني. وقالت دمشق إنها أسقطت الطائرة دفاعا عن النفس بعد أن دخلت إلى المجال الجوي السوري. وكان الاجتماع يوم أمس تاريخيا، إذ مثل المرة الثانية في تاريخ الحلف الممتد لـ63 عاما التي تجتمع فيها الدول الأعضاء بموجب المادة الرابعة من ميثاق الحلف. وتنص المادة الرابعة على إجراء مشاورات عندما تشعر إحدى الدول الأعضاء بأن سلامة أراضيها أو استقلالها السياسي أو أمنها معرض للخطر. ويذكر أن المادة الخامسة من ميثاق الحلف تنص على حق أي عضو من أعضاء الحلف له الحق في طلب مساعدة الحلف في الدفاع عنه في حال تم الاعتداء عليه.
وفي حين أن الحلف دعم تركيا فإنه حاول أن يتعامل بحرص مع الواقعة لتوجسه من تفاقم الصراع الذي لا ترغب الحكومات الغربية في التدخل فيه عسكريا خشية اندلاع حرب طائفية بالمنطقة. وأفادت مصادر دبلوماسية غربية «الشرق الأوسط» بأن الحلف حرص على الاجتماع استنادا إلى الرغبة التركية، لكن لا توجد رغبة في التصعيد العسكري أو اتخاذ إجراءات ملموسة للرد على الحادثة.
ويشير قرار تركيا إلى التشاور بموجب المادة الرابعة بدلا من طلب المساعدة العسكرية بموجب المادة الخامسة للدفاع المشترك، إلا أن أنقرة تأمل أيضا في الإحجام عن إذكاء الصراع. وقال راسموسن خلال إفادة بعد مشاورات أمس إن المادة الخامسة لم تناقش في المباحثات. وأضاف «توقعاتي الواضحة هي عدم استمرار التصعيد.. أتوقع أن تتخذ سوريا كل الخطوات الضرورية لتجنب مثل تلك الأحداث في المستقبل في ما يتعلق بالتطورات في المنطقة».
وبعد إدانة كل من واشنطن وباريس ولندن إسقاط الطائرة التركية، علقت موسكو رسميا أمس للمرة الأول على الحادثة. واعتبرت وزارة الخارجية الروسية أمس أن إسقاط سوريا للطائرة الحربية التركية يجب ألا ينظر إليه على أنه عمل «استفزازي» أو «مقصود». وقالت وزارة الخارجية في بيان صادر أمس «نعتقد أنه من المهم ألا يتم النظر إلى الحادث على أنه عمل استفزازي أو مقصود، وألا يقود إلى زعزعة الوضع». وأضافت الوزارة أن «تصاعد الدعاية السياسية بما في ذلك على المستوى الدولي، أمر بالغ الخطورة في سياق جهود جارية لحشد كل العوامل الخارجية»، من أجل فرض تطبيق خطة السلام التي أعدها المبعوث الدولي للأمم المتحدة لسوريا كوفي أنان.
وأوضحت الخارجية الروسية «ندعو من جديد جميع الأطراف، سواء في المنطقة أو في الخارج، إلى التصرف حصرا بما يخدم» خطة المبعوث الدولي والعربي كوفي أنان و«إلى ألا يتخذوا تدابير تخرج عن هذا الإطار»، في إشارة إلى اجتماع «الناتو» أمس.
الحكومة السورية الجديدة تؤدي القسم والأسد يدعوها إلى «التوجه شرقا»، واشنطن: تزايد المؤشرات على أن النظام يفقد السيطرة على سوريا

بيروت - واشنطن: «الشرق الأوسط».. أدت الحكومة السورية الجديدة أمس القسم الدستوري، بعد أن بدأ وزراؤها العمل في وزارتهم قبل ذلك «نتيجة للأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد». ودعا الرئيس السوري بشار الأسد الحكومة السورية الجديدة إلى «معالجة المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، والعمل على إنجاح مشروع المصالحة الوطنية». ونقل وزير المصالحة الوطنية في الحكومة السورية علي حيدر عن الأسد دعوته خلال لقائه أعضاء الحكومة بعد أداء القسم الدستوري، الحكومة الجديدة إلى «معالجة المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها المواطن، من خلال قدرتنا على الاكتفاء الذاتي الداخلي، والتوجه شرقا إلى الدول الصديقة التي تربطنا معها علاقات صداقة ولا تكن عداوة وبغضاء للشعب السوري وليس لها معه تاريخ استعماري، والاستفادة من تجارب تلك الدول».
وقال حيدر إن الأسد شدد خلال اللقاء الذي استمر لنحو 3 ساعات على أن «قرار الحكومة السورية الجديدة هو المصالحة الوطنية بمجملها»، مشيرا إلى أن «كل الجهود يجب أن تصب في إنجاح مشروع المصالحة، من خلال معالجة كل الأزمات التي يعاني منها المواطن السوري».
ويذكر أن الحكومة السورية الجديدة تضم 34 وزيرا، بينهم 17 من حزب البعث وثمانية من أحزاب الجبهة الوطنية والباقي من المستقلين، فيما احتفظ وزراء الدفاع والخارجية والمالية بمناصبهم.
وجاء ذلك في وقت اعتبرت الولايات المتحدة أن الانشقاقات واقتراب القتال من دمشق وإسقاط طائرة حربية تركية بنيران سورية هي جميعها مؤشرات على أن نظام الرئيس السوري بدأ يفقد السيطرة على البلاد. وأشار جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض إلى «الانشقاقات العالية المستوى» التي حدثت مؤخرا في صفوف الجيش. وقال أمس: «من الواضح أن نظام بشار الأسد يفقد سيطرته على البلاد شيئا فشيئا». وجدد إدانة واشنطن لإسقاط الطائرة التركية بنيران سورية الجمعة ووصفه بأنه عمل «غير مقبول». وأكد كارني أن الولايات المتحدة ستواصل السعي لتحقيق انتقال سياسي لا يتضمن بقاء الأسد في السلطة، مؤكدا «نرى أنه لا يمكن أن يكون الأسد جزءا من أي عملية انتقالية».
وكان دبلوماسي تركي صرح لوكالة الصحافة الفرنسية أن لواء سوريا وعقيدين انشقوا ووصلوا إلى تركيا ليل الأحد الاثنين، ما يرفع إلى 13 عدد كبار ضباط الجيش السوري الذين لجأوا إلى تركيا.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان وصل عدد قتلى أعمال العنف المستمرة منذ 15 شهرا في سوريا إلى أكثر من 15 ألف قتيل. وقال كارني إن خسارة الأرواح أمر «فظيع»، متهما الأسد بأنه «متعجرف». وأضاف: «على المجتمع الدولي أن يتوحد» للعمل من أجل انتقال سياسي في سوريا.
مصادر دبلوماسية أوروبية: «مفتاح» مؤتمر جنيف موجود في موسكو، روسيا ستحضر والغربيون جاهزون لضمان مصالحها.. وأنان يسعى لحل وسط يفضي لانتقال سياسي للسلطة في سوريا

باريس: ميشال أبو نجم لندن: «الشرق الأوسط» ... حتى عصر أمس كانت علامات استفهام كثيرة تغلف مصير مؤتمر جنيف لمجموعة العمل حول سوريا الذي كان منتظرا انعقاده السبت المقبل بدعوة من المبعوث العربي - الدولي كوفي أنان، وحضور الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وعدد من «البلدان المجاورة» لسوريا «ذات التأثير»، وفق تعبير أنان نفسه الذي لم يعينها بالاسم.
ورغم إعلان مصدر قريب من أنان في جنيف أمس أن الاجتماع سيحصل، وأن تفاصيله سيعلن عنها يوم غد، بقت التساؤلات قائمة. وقال المبعوث الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إن وزير خارجية بلاده سيرغي لافروف سيحضر الاجتماع. وقال تشوركين للصحافيين قبيل اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا «لافروف قبل رسميا الدعوة للمجيء إلى الاجتماع في جنيف يوم السبت 30 يونيو (حزيران)». وأضاف «نعلق أهمية كبيرة على هذا الاجتماع».
وما يزيد من حدة الغموض تأكيد مصادر فرنسية واسعة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط» أن الدعوات للحضور لم ترسل، كما أن لائحة المدعوين لم تعرف بعد، فيما المسائل «الجوهرية» ما زالت محل أخذ ورد. وكان أنان قد خيب آمال الذين كانوا يتوقعون أن يعلن رسميا في مؤتمره الصحافي في جنيف الجمعة الماضي عن موعد أول اجتماع لـ«مجموعة العمل»، وأن يكشف عن بعض ملامح ما سمته وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون «خطة الطريق» التي يبلورها من أجل الحل السياسي في سوريا.
وتقول مصادر رسمية فرنسية إن «مفتاح» مؤتمر جنيف موجود في موسكو، وما دام الجانب الروسي لم يبد شيئا من الليونة «تمكن المؤتمرين من الخروج بشيء إيجابي لجهة التقدم باتجاه ما يسمى (المرحلة الانتقالية)، فإن المؤتمر سيكون من غير جدوى». وتضيف هذه المصادر أن أنان يدرك أن فشل جنيف «سيعني نهاية مهمته وبالتالي فقدان الورقة الدبلوماسية الوحيدة» الموجودة بحوزة المجتمع الدولي. وحتى حصول اجتماع مجلس الأمن الدولي عصر أمس بتوقيت نيويورك «للتشاور» في الوضع السوري، كانت صورة الوضع قاتمة بالنسبة للبلدان الغربية التي تعتبر أن الموقف الروسي «لم يتزحزح حقيقة» إزاء مصير نظام الأسد. وكان الغربيون يعولون على مشاورات نيويورك ليروا «أين أصبح» الموقف الروسي و«هل تبخرت» بعض التصريحات الروسية التي فتحت كوة في جدار الأزمة بالإشارة إلى أن موسكو «غير متمسكة بشخص الأسد». وقالت المصادر الفرنسية إن لافروف، بدا في الأيام القليلة الماضية «بالغ التشدد»، الأمر الذي يترك مجالا ضيقا جدا للتفاؤل رغم أن الغربيين أبلغوا موسكو «استعدادهم لضمان المصالح الروسية في سوريا والمنطقة» و«طمأنتها» إزاء المخاوف التي أبدتها وإظهار الرغبة في التعاون معها.
وأفادت مصادر دبلوماسية أوروبية بأن نوعين من الصعوبات أعاقت، حتى الآن، تأكيد الاجتماع: الأول يتعلق بشكل المؤتمر وهوية الدول والمنظمات التي ستدعى للحضور وحسم مشاركة إيران، والثاني يصب في خانة معرفة ما هو متوقع من الاجتماع، أي صورة الحل الذي سيخرج من لقاء جنيف.
ويبدو أن أنان كان راغبا في مشاركة إيران، حيث أكد في جنيف أن إيران «يجب أن تكون جزءا من الحل»، بينما يعتبرها الغرب وتحديدا الثلاثي الأميركي - الفرنسي - البريطاني «جزءا من المشكلة» لأن طهران حسب رأيهم دعمت ولا تزال القمع الدموي الذي يمارسه النظام، لا بل إنها «تشارك» فيه بشكل أو بآخر. وحتى الآن، ما زال الغربيون متمسكين بموقفهم. ومعروف أن روسيا تصر على حضور إيران وهي تجد نفسها متفقة مع أنان حول الحاجة إلى ضم «كل الأطراف المؤثرة على النظام السوري والمعارضة».
بيد أن المصادر الأوروبية ترى أن للغربيين حسابات أخرى تتعلق بالملف النووي الإيراني وبطموحات طهران الإقليمية ورغبتها في الحصول على «اعتراف» بمصالحها عبر استخدام الورقة السورية. وتتخوف المصادر الأوروبية من أن تسعى إيران لـ«الحصول على ثمن» مقابل الدور الذي يمكن أن تلعبه في البحث عن تسوية في سوريا. غير أن الملف الخلافي الثاني يبدو أكثر تعقيدا، إذ يتناول صورة ومضمون الحل السياسي في سوريا، وهو الذي تأتي على ذكره الفقرة السادسة من خطة أنان المقدمة بداية أبريل (نيسان) الماضي. وقد صيغت هذه الفقرة بشكل عمومي للغاية مما أتاح للجميع الموافقة عليها وإعلان دعمها له. لكن عند الوصول إلى ترجمتها إلى خطوات فعلية، فإن الأمور تتعقد ويغيب التوافق. ويمكن اختصار المواقف، كما شرحتها المصادر الدبلوماسية الأوروبية، كالتالي: يفهم الغربيون عبارة «عملية الانتقال السياسي» الواردة في خطة أنان بأنها تعني رحيل النظام السوري. ولذا، فإن الغربيين ينتظرون ويريدون من اجتماع جنيف أن «يظهر» صورة الحل، أي المراحل التي يتعين أن تقود إلى تحقيق الانتقال السياسي، فضلا عن أنهم يطالبون قبل ذلك بأن يتوقف العنف وتحديدا عنف النظام الأمر الذي يشكل النقطة الأولى من الخطة المذكورة. وهنا، يتعين التذكير بأن المعارضة السورية، ممثلة بالمجلس الوطني السوري، ترفض التفاوض مع النظام وتطالب بتنحي الأسد من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار. وبالمقابل، فإن الطرف الروسي ما زال يرفض حتى الآن تغيير النظام السوري، ويرى أن «التحول» السياسي يمكن أن يتم من داخل النظام وليس بالضرورة من خلال إزالته. وبرأيه أنه إذا لم ترد المعارضة الحوار مع النظام فمع من ستتحاور؟ وبأي حال؟ يرفض الروس شرط تغيير النظام «المفروض من الخارج» ويجعلون مصيره «بأيدي السوريين»، مما يعيد الموضوع برمته إلى المربع الأول.
مجلس الأمن يبحث الاثنين تقليص قوة المراقبة الدولية بسوريا، المتحدث باسم أنان لـ «الشرق الأوسط»: لا توجد مؤشرات لنهاية القتال

واشنطن: هبة القدسي لندن: «الشرق الأوسط».... أكد دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن المنظمة الدولية قد تتجه لخفض حجم قوة المراقبة في سوريا، في اجتماع يعقد الاثنين المقبل، بسبب تصاعد العنف، وسط شكوك حول مدى قدرة خطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان على الصمود.
وتقول هذه المصادر إنه ما لم يحدث خفض كبير للعنف في سوريا في وقت قريب فمن المرجح أن يوصي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والأمين العام المساعد لعمليات حفظ السلام بالمنظمة الدولية هيرفيه لادسو بخفض حجم القوة المؤلفة من 300 فرد الشهر المقبل.
وعقد مجلس الأمن اجتماعا مغلقا صباح أمس لمناقشة تطورات الأوضاع في سوريا ومستقبل بعثة المراقبين، واستمع أعضاء المجلس إلى إفادة من ناصر القدوة نائب المبعوث الدولي كوفي أنان - من خلال دائرة تلفزيونية مغلقة - حول المحاولات التي يبذلها أنان لمنع انهيار خطة السلام المكونة من 6 نقاط، وضمان سلامة وأمن المراقبين الدوليين أثناء قيامهم بعملهم في سوريا.
وقال الأمين العام المساعد لعمليات حفظ السلام هيرفيه لادسو أمام مجلس الأمن أمس إن مخاطر العنف المتصاعد تجعل من المستحيل استمرار بعثة المراقبين الدوليين، مشيرا إلى أن الحكومة السورية تمنع بعثة المراقبين من استخدام هواتف الأقمار الصناعية والتي تعد الأداة الرئيسية في عملهم إضافة إلى محاولات لاستهداف المراقبين خلال هجمات تمت بإطلاق النار والقنابل.
وتسربت أنباء عن خطوط أوروبية وأميركية لاستصدار قرار من مجلس الأمن لجعل خطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان لها صفة الإلزام القانوني للحكومة السورية والمعارضة لكن موسكو رفضت هذا الاتجاه خوفا من أن يفتح الباب أمام عقوبات تفرضها الأمم المتحدة على النظام السوري.
وقال أحمد فوزي المتحدث باسم مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان إن مجلس الأمن هو الذي سيقرر مستقبل بعثة المراقبين الدوليين في سوريا، مشيرا إلى أنه لا توجد أي مؤشرات حول خطوات لتقليل العنف وتخفيض الاشتباكات بين قوات الحكومة السورية وقوات المعارضة. وأوضح فوزي في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن كوفي أنان لا يؤيد تقليص حجم المراقبين لكن الأمر في النهاية يرجع لمجلس الأمن.
كان عدد من الدبلوماسيين قد أشاروا إلى اتجاه خفض حجم قوة المراقبين في سوريا بعد تصاعد وتيرة العنف وتزايد الشكوك في مدى قدرة خطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية على الصمود. وأشار دبلوماسيون إلى أن كلا من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والأمين العام المساعد لعمليات حفظ السلام هيرفيه لادسو يؤيدان اتجاه خفض حجم بعثة المراقبين الدوليين التي تصل إلى 300 مراقب غير مسلح إضافة إلى 100 من الخبراء المدنيين والمتخصصين في قضايا حقوق الإنسان ومعاملة الأطفال وخبراء الاتصال. ومن المتوقع أن يصدر بان كي مون ولادسو توصياتهما بشأن مستقبل بعثة المراقبين في تقرير يصدره مجلس الأمن في الثاني من يوليو (تموز).
ولمح دبلوماسي غربي أن القلق يساور أعضاء مجلس الأمن من تصاعد العنف وتعرض المراقبين لمخاطر تهدد أمنهم وسلامتهم، إضافة إلى المعوقات التي تعيق قيامهم بمهمتهم ومنها عدم السماح للمراقبين باستخدام المروحيات في تنقلهم، وقيام نقاط التفتيش بمنعهم من دخول بعض المناطق. وأشار الدبلوماسي إلى أن الخيارات المطروحة التي يتم مناقشتها حاليا حول مستقبل بعثة المراقبين – التي علقت عملياتها في 16 يونيو (حزيران) بسبب المخاطر المتزايدة على حياة المراقبين - هي إما ترك البعثة كما هي، أو تسليح بعثة المراقبين وتحويلها إلى قوة حفظ سلام مع تفويض لحماية المدنيين، أو وقف البعثة وعودة المراقبين إلى بلادهم. وأضاف: «الأرجح أن يتم الإبقاء على البعثة في نفس المستوى في حال بدأت عملية سياسية أو مفاوضات جديدة». وأضاف الدبلوماسي «أن أية خطوة لتخفيض حجم المراقبين قد تظهر الأمم المتحدة تتنصل عن مسؤوليتها وتغسل يدها من الصراع وتعطي للطرفين الضوء الأخضر للقتال حتى الموت».
يذكر أن مجلس الأمن أصدر قراره بإرسال بعثة مراقبين دوليين إلى سوريا لمدة 90 يوما وتنتهي تلك الفترة في العشرين من يوليو القادم. من جانبها قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس إن منظمة الأمم المتحدة قد منيت بفشل ذريع في سوريا وجددت دعوتها مساء الاثنين إلى فرض عقوبات لممارسة ضغط على النظام السوري وقالت رايس إنه منذ أكثر من عام أظهر المجلس أنه عاجز عن حماية الشعب السوري من الأعمال الوحشية التي تقوم بها حكومته، وأضافت: «إن القمع الذي تقوم به دمشق أصبح أكثر خطورة على السلام والأمن الدوليين» وطالبت رايس باتخاذ إجراءات فاعلة وفرض عقوبات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وقال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة مارك ليال غرانت للصحافيين مساء الاثنين: «أن مجلس الأمن يحاول بعث الحياة مرة أخرى لخطة السيد أنان لكن هذا لن ينجح إلا إذا اتخذ مجلس الأمن إجراءات قوية للضغط على النظام السوري».
وتنتهي فترة تفويض بعثة المراقبين ومدتها 90 يوما في 20 يوليو. وحثت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون روسيا مرارا على المساعدة على زيادة الضغط على حكومة الأسد من خلال دعم عقوبات تفرضها الأمم المتحدة لكن موسكو رفضت. وقال دبلوماسيون إن بريطانيا وفرنسا ودولا أوروبية أخرى ترغب في أن يصدر مجلس الأمن قرارا جديدا لجعل خطة أنان للسلام ملزمة قانونا للحكومة ومقاتلي المعارضة. ومن الممكن أن يفتح هذا الطريق أمام فرض عقوبات من الأمم المتحدة وهو ما رفضته روسيا والصين مرارا. واستخدمت موسكو وبكين حق النقض (الفيتو) ضد قرارين مدعومين من الغرب والدول العربية بمجلس الأمن كانا يدينان دمشق ويهددان بفرض عقوبات. وقال عدد من الدبلوماسيين الغربيين إنهم مستعدون لمواجهة احتمال استخدام فيتو آخر في مجلس الأمن.
وقال مبعوث غربي رفيع «أعتقد أن هناك احتمالا نسبته 99% في أننا سنرى قرارا آخر في مجلس الأمن خلال الأسابيع القليلة القادمة». ويقول مبعوثون إنه في حالة استخدام الفيتو مرة أخرى فإن هذا سيبرز أكثر مدى عجز الأمم المتحدة عن التعامل مع القضية السورية.
وما يزيد من المشكلات في سوريا على الأرض هو تأزم الموقف في مجلس الأمن حول القضية التي يقول دبلوماسيون إنها تعيد للأذهان أجواء الحرب الباردة عندما ظلت روسيا والقوى الغربية عاجزة عن التعاون بشكل فعال لعشرات السنين. وقال دبلوماسي في مجلس الأمن «إنه أمر يسبب الإحباط.. من المستحيل جعل روسيا تتحرك ضد الأسد. أيدينا مكبلة».
المعارضة السورية تتحول لقوة قتالية أكثر فعالية بعدما كانت على وشك التداعي، الحدود التركية همزة وصل حيوية في النزاع السوري

جريدة الشرق الاوسط... أنطاكيا (تركيا): نيل ماك فركوهار* .. بدأت ميليشيات المعارضة السورية، التي كانت في يوم من الأيام على وشك التداعي، تتحول إلى قوة قتالية أكثر فعالية بمساعدة شبكة متنامية من الناشطين الموجودين في جنوب تركيا ويقومون بتهريب الإمدادات الضرورية عبر الحدود، مثل الأسلحة ووسائل الاتصال والمستشفيات الميدانية، بل ورواتب الجنود الذين ينشقون عن الجيش.
وهذه الشبكة تعكس الجهود المبذولة من أجل تشكيل قوات مسلحة وكذلك مجموعة من المنظمات الحكومية والإنسانية المرتبطة بحركة المعارضة التي لا يمكنها معا هزيمة قوات الرئيس بشار الأسد التي تتمتع بتفوق ساحق فحسب، بل والقضاء على نظامه تماما.
ورغم أنه من المبكر جدا الحديث عن وجود دولة داخل الدولة، فإن تزايد نضج وصقل هذه الجهود يبرز الطبيعة المتنامية للنزاع، وكيف أن السيطرة على المناطق الشمالية والشمالية الغربية من البلاد بدأت تفلت ببطء من يد الحكومة.
ويأتي ظهور هذه الشبكة في وقت تتصاعد فيه حدة التوترات مع تركيا وتتردد فيه أنباء عن حدوث انشقاقات كثيرة بين كبار الضباط بالجيش السوري، الذين بدأ الكثيرون منهم يتحولون إلى دعم المعارضة.
وتشكل المهمة التي تضطلع بها المعارضة على الحدود السورية التركية ما هو أكثر من مجرد نقل الإمدادات الأشد إلحاحا، فالهدف الأكبر والأكثر مراوغة هو إقامة حالة من التماسك والتعاون بين الميليشيات المتفرقة التي يتكون منها الجيش السوري الحر، إضافة إلى أي حكم مدني داخلي يفرض نفسه.
ويقول الناشطون إن هناك في الوقت الحالي 10 مجالس عسكرية داخل سوريا، وهي تضم فعليا كل البلدات أو المناطق الريفية المهمة المشاركة في الثورة، باستثناء مدينة حمص بالذات، التي ما زالت الخلافات بين الفرقاء فيها تعوق عملية التوحيد. ويقوم الناشطون الذين يعملون مع المجلس الوطني السوري، وهو الجماعة السياسية السورية الرئيسية بالخارج، بدفع رواتب شهرية تبدأ من 200 دولار للجندي، ورواتب أعلى للضباط، علاوة على معاش لأسر الضحايا.
وأوضح الناشطون أن هذه الأموال تساعد على ضمان توافر ما يلزم من انضباط بين المجالس العسكرية لشن المزيد من الهجمات المنسقة ضد جيش الأسد، بدلا من أعمال التخريب العشوائية. ويؤكد حسن قاسم، 31 عاما، وهو ناشط هرب من مدينة حلب السورية في فبراير (شباط) الماضي حين تم استدعاؤه لأداء الخدمة العسكرية: «لا بد أن تصبح العمليات العسكرية أكثر استراتيجية».
وقال الجنرال النرويجي روبرت مود، رئيس بعثة المراقبين الدوليين التي أرسلتها الأمم المتحدة إلى سوريا، أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي إن المقاومة تزداد فعالية، بحسب ما ذكره دبلوماسي ممن حضروا الجلسة. وعزا الجنرال ذلك إلى زيادة الخبرة، وليس إلى تحسن نوعية الأسلحة أو ارتفاع مستوى التنسيق، غير أن ناشطي المعارضة اختلفوا معه، إذ يوضح قاسم كيف قام القادة العسكريون بتقسيم حلب والمناطق الواقعة غربا جهة الحدود التركية إلى 5 قطاعات تحت قيادة مجلس عسكري عام سمي «لواء أحرار الشمال»، مضيفا: «لقد تغيرت الجماعة من جماعة عسكرية متطوعة إلى كيان حقيقي، تكوين عسكري أعلى تنظيما إلى حد بعيد. لم يكن أمامهم سوى أن يتحولوا إلى جيش منظم أو أن يتحولوا إلى عصابة».
وتتضمن جهود المعارضة أيضا نقل الأسلحة المضادة للدبابات، ويقول عضو المجلس الوطني السوري، الذي تحدث شريطة عدم ذكر اسمه إن تهريب الأسلحة مسألة سرية: «لم تتحول إلى استراتيجية حاسمة بعد، لكنها محاولة لتصحيح التوازن العسكري».
وأبدت الحكومات الغربية ترددا في تزويد المعارضة السورية بكميات كبيرة من الأسلحة المتطورة خشية أن تقع في أيد خاطئة. ويؤكد مسؤولو المعارضة الذين يدركون جليا هذه المخاوف، أن متلقي هذه الأسلحة يتم التحقق منهم بعناية. ويقول أحد المسؤولين، الذي لم يفوض بإصدار التصريحات: «نحن بحاجة إلى جنود محنكين، فأنت لا ترغب في تقديم السلاح إلى أشخاص لا تعرفهم».
ويشير قاسم إلى أن كل فصيل في ريف حلب، يرسل مندوبا إلى غرفة العمليات التي يديرها المجلس العسكري، لكن الناشطين يعترفون بوجود خصومات بين المجالس العسكرية والزعماء المدنيين الذين ينتمون إلى عائلات معروفة وطفوا على الساحة مع غياب الحكومة السورية، ويبدون استياء من تهميشهم.
وفي الوقت ذاته تتفاقم الفجوة بين الأجيال في المشكلة.. فالقادة العسكريون على الأغلب من المنشقين الشباب. وتتلخص الفكرة في حمل المجلس العسكري على التركيز على القضايا التكتيكية في الوقت الذي تضطلع فيه القوى المدنية الحاكمة، المتمثلة في المجالس الثورية، على توزيع المساعدات والحفاظ على استمرار حركة المظاهرات السلمية. وتعتمد هذه المهمة بشكل أساسي على أشخاص مثل رامي، ناشط شاب، لم يكشف إلا عن اسمه الأول فقط. وحتى بداية العام الماضي كان رامي مديرا ماليا ناجحا في شركة للإنتاج الإعلامي بدمشق، لكنه الآن يعيش في شقة من غرفتين يمارس من خلالها نشاطه في دعم الثورة بما في ذلك تعبئة حقائب الظهر بكاميرات الفيديو وأجهزة الهاتف التي تعمل عبر الأقمار الصناعية والأجهزة الإلكترونية التي تحول أطباق استقبال البث التلفزيوني إلى أجهزة إرسال.
ويقول رامي، الذي تغص شقته بمراتب النوم التي يستخدمها المنشقون والناشطون: «عندما تكون قريبا هكذا، تشعر بأن روح الثورة ملازمة لك وأنك لا تزال جزءا منها. لكنك في إسطنبول أو في أي مكان آخر، لا تشعر بكيانك، فأنت شخص يهتم بأمر شيء يحدث في مكان آخر».
وتبدو بعض الجهود الإنسانية عرضية، فأحد المنازل القريبة من الحدود، يدير مجموعة من الرجال، ما يبدو أشبه بشركة لأعمال الطلب عبر البريد تتعامل مع نطاق واسع من الطلبات من داخل سوريا، مثل الإمدادات الطبية والخبز الطازج والأسمدة لبناء المتفجرات.
ونظرا لوفاة أعداد لا تحصى من السوريين في رحلة بطيئة إلى تركيا طلبا للعلاج، يبذل الناشطون جهدا طموحا لتيسير وتحسين الخدمة الطبية، فيقول منذر يزجي، 48 عاما، الطبيب الأميركي السوري المختص في مجال طب الأمراض الباطنية بتكساس: «تزداد الإصابات سوءا».
وأسس الدكتور يزجي منظمة الإغاثة الطبية السورية في يناير (كانون الثاني) الماضي لنقل التمويل من الأطباء السوريين حول العالم. ومن شقة قريبة من الحدود في مدينة ريهانلي التركية تقوم المؤسسة برعاية عدد من المشروعات بما في ذلك محاولة إقناع الأطباء في الخارج بدعم طبيب سوري والتبرع بالأدوية والرواتب الأساسية.
واستعانت المنظمة بنحو 70 ناشطا من سوريا وقامت بتعليمهم كيفية نقل المرضى المصابين بإصابات خطيرة، وبدأت في إرسال المستشفيات الميدانية عبر الحدود وأجهزة طبية بقيمة 20000 دولار محملة في 20 صندوقا، تكفي لملء شاحنة صغيرة، وتسمح للأطباء بأداء عمليات جراحية بدائية. إضافة إلى ذلك ستقام المزيد من المشروعات الدائمة مثل تحويل الفيللات ذات الطابقين في البلدة الحدودية السورية الخاضعة لسيطرة الثوار إلى مستشفى يضم 30 سريرا.
ويعترف الأطباء السوريون الذين يعيشون هنا بحدوث بعض التوترات مع الحكومة التركية بشأن الوقت المطلوب للإفراج الجمركي عن إمدادات الإغاثة، إضافة إلى رفض الحكومة تخفيف الحظر على منح تصاريح للأطباء الأجانب. وفتح الكثير من الأطباء السوريين منازلهم أمام المرضى ذوي الإصابات الخطرة. ويذكر طلال عبد الله، منسق الإغاثة الإنسانية في المنطقة التابعة للجيش السوري الحر أنه استقبل في شقته في وقت ما 12 مريضا.
وكان هناك خلاف أيضا بين السوريين حيث تخلى عبد الله، طبيب أسنان مسيحي من حماه، عن منصبه في المجلس لأن «الإخوان المسلمين» طردوا الأعضاء غير التابعين لهم خارج المجلس، وقال: «قوتهم تنبع من أن كل الأموال والمساعدات الإنسانية في أيديهم، لكننا لا نعلم من أين يأتي ذلك».
على الجانب الآخر تصر الحكومة السورية على أن الثورة عملية خارجية تهدف إلى تقسيم سوريا، وقال مسؤولون استخباراتيون عرب وأميركيون إن وحدة صغيرة من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) تعمل هنا، تقوم بالتحري حول من يحصل على أفضل، لكنها لم تصل إلى الداخل السوري بحسب المصادر.
واعترف ناشطان على الأقل بالاتصال بالمستشارين الأميركيين بشأن الخطط العسكرية، لكنهم رفضوا التصريح بالمزيد. وقال الجنرال مود لمجلس الأمن إن مترجميه تمكنوا من التعرف على بعض الأجانب من لهجاتهم، لكن لم يكن لهم تواجد ملحوظ، بحسب دبلوماسي في المجلس.
ويقول مانهال باريش، 32 عاما، ابن لمنشق بارز عن حزب البعث في محافظة إدلب: «سنحول دون تقسم سوريا بأرواحنا. وكلما مات شخص أدركت أن الثمن سيكون مكلفا للغاية».
* شاركت هويدا سعد في كتابة هذا المقال
* خدمة «نيويوك تايمز»
 

المصدر: جريدة الشرق الأوسط اللندنية

ملف الصراع بين ايران..واسرائيل..

 الخميس 18 نيسان 2024 - 5:05 ص

مجموعة السبع تتعهد بالتعاون في مواجهة إيران وروسيا .. الحرة / وكالات – واشنطن.. الاجتماع يأتي بعد… تتمة »

عدد الزيارات: 154,061,630

عدد الزوار: 6,932,773

المتواجدون الآن: 83