الأمن المصري يُحبط محاولة للاعتداء على سُفُن أجنبية في قناة السويس

أعلن مصدر أمني في وزارة الداخلية المصرية امس، «إحباط مُخطط يستهدف القيام بعمل عدائي ضد بعض السفن الأجنبية خلال مرورها بقناة السويس».

ونقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية» عن المصدر «إن قطاع الأمن الوطني نجح في إجهاض مخطط لاستهداف المجرى الملاحي لقناة السويس من قبل بعض العناصر الإرهابية التي كانت تعد لعمل عدائي تجاه بعض السفن الأجنبية أثناء مرورها به».

وأوضح المصدر أن «قطاع الأمن الوطني كشف أن المخطط أعده المدعو سليمان رزق عبدالرازق، المقيم في منطقة الشيخ زايد في مدينة الإسماعيلية (شرق القاهرة) لتنفيذ عمل عدائي تجاه إحدى السفن الأجنبية حال مرورها بالمجرى الملاحي لقناة السويس، مستغلاً قطعة أرض فضاء متاخمة للمجرى الملاحي (لقناة السويس) تقع في مدينة القنطرة شرق الإسماعيلية».

وأضاف ان «عبد الرازق نجح في إقناع المدعو سلامة أحمد سلامة سليمان مقيم في المنطقة ذاتها (الشيخ زايد) لمعاونته في تنفيذ عمل عدائي من خلال استهداف إحدى السفن الأجنبية حال مرورها بالمجرى الملاحي للقناة».

وأشار المصدر إلى أنه «تم ضبط المذكورين وتمت إحالتهما إلى نيابة أمن الدولة العليا التي قرَّرت حبسهما لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق».

وكان الأمن المصري أوقف أواخر 2010 مجموعة من المصريين ومن جنسيات عربية بتهمة التخطيط لاستهداف سفن أجنبية خلال مرورها في قناة السويس.

من ناحية أخرى (الراي)، اعلن مصدر عسكري مصري، أمس، فقدان الاتصال مع «إحدى دوريات حرس الحدود على خط الحدود الدولية الجنوبية» في اشارة الى الحدود المصرية -السودانية.

واضاف «المصدر العسكري المسؤول» في بيان مقتضب بثته «وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية» انه «جاري البحث (عن هذه الدورية) بالتنسيق مع دول الجوار».

وفي سياق آخر، أكد مصدر أمني مصري، أن قوات الجيش، ستتدخل لفك الحصار الذي فرضه عدد من عائلات مركز رفح أمس، ولليوم الثاني على التوالي، حول مقر القوات الدولية المتعددة الجنسية «MFO» في قرية الجورة جنوب الشيخ زويد، في شمال سيناء.

في تطور جديد يشير إلى أزمة ساخنة بين القاهرة وتل أبيب، حملت، أمس، 5 شاحنات محتويات وأثاث مقر السفارة إلى مطار القاهرة الدولي.

وذكرت سلطات المطار لـ «الراي»، إنها أعلنت حال الطوارئ لتأمين نقل محتويات السفارة الإسرائيلية»، في وقت أكدت مصادر سيادية «قدرة مصر على حماية حدودها الشرقية، من أي اختراق».

وصرحت مصادر أمنية بأن «سلطات المطار تلقت طلبا من السفارة الإسرائيلية لنقل محتويات مقرها الموجود في الجيزة، حيث تم نقل المحتويات داخل 5 شاحنات، وقام القنصل الإسرائيلي ديفيد أيالون بالإشراف على عملية النقل مع فريق من أمن السفارة».

وأكدت وزارة الخارجية المصرية أن «قيام السفارة الإسرائيلية بنقل أغراض ومتعلقات تخصّها هو إجراء روتيني لا صلة له بالعلاقات الثنائية».

وأوضح مصدر سيادي مسؤول لـ «الراي»، أن «قيام السفارة الإسرائيلية بنقل محتوياتها إلى تل أبيب هو أمر خاص بها ولم يصدر قرار رسمي من السلطات المصرية يطلب من السفارة فعل ذلك».

 

قبل 48 ساعة فقط من تسمية أعضائها، وفيما يشير إلى أزمة قادمة قد تعطل إصدار الدستور وتطيل المرحله الانتقالية، أصدرت محكمة «القضاء الإداري» في مجلس الدولة المصري، ليل أول من أمس، قرارا بوقف نسبة الـ 50 في المئة في اللجنة التأسيسية للدستور من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، في الشق المستعجل من الطعن، الذي تقدم به منذ أيام الناشط الحقوقي الروبي جمعة.

وكان جمعة تقدم بالطعن رقم 7033، ضد قرار مجلسي الشعب والشورى، بتضمين اللجنة التأسيسية للدستور50 في المئة من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، والـ «50 في المئة» الباقية من الخارج. وأشار إلى أن «الشق الموضوعي في الطعن، سيتم تحديده خلال الأيام المقبلة»، مؤكدا أنه «اعتمد في حيثيات تقديمه للدعوى إلى المادة 60 من الإعلان الدستوري الذي لم يُقصر تشكيل اللجنة التأسيسية على أعضاء البرلمان». وقال إن «مشاركة أعضاء البرلمان بغرفتيه، وبهذه النسبة الكبيرة يعد محاباة للبرلمان، وقد يؤدي إلى التغول على الشعب المصري ويهدد الأمن والسلم العام».

في الوقت نفسه، انتقد عضو مجلس الشعب عن حزب «الوفد» محمد كامل، اجتماع حزبي «الحرية والعدالة» و«النور» للاتفاق على تشكيل الجمعية التأسيسية من دون دعوة باقي الأحزاب.

وقال لـ «الراي» إن «حزب الحرية والعدالة لم يتوافق مع الوفد حول تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور»، مؤكدا أن «حزب الوفد سيرشح أقباطا ضمن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، ولو بلغ تمثيلهم 3 أو 4 أعضاء».

وأعلن حزب «التجمع» اليساري مقاطعته للجمعية التأسيسية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مشيرا إلى أن «المشاركة في الجمعية التأسيسية بشكل مباشر أو غير مباشر خطيئة في حق مصر وشعبها العظيم وثورتها في 25 يناير.

وأكد في بيان، أمس، رفضه لقرار تشكيل الجمعية التأسيسية، وعدم مشاركته في عملية تسمية أعضائها السبت المقبل، سواء بالترشيح لعضويتها، أو في عملية التصويت على اختيار أعضائها، ومقاطعة أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب للجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى.

وأضاف إن «ما يحدث في تأسيسية الدستور يعد تحديا سافرا للرأي العام، والمنطق الديموقراطي السليم، وللفقه الدستوري، بعدما أقدم تحالف تيار الإسلام السياسي المكون من حزبي الحرية والعدالة، والنور السلفي، على تشكيل الجمعية التأسيسية، التي ستتولى إعداد وصياغة الدستور الجديد لمصر خلال 6 أشهر، وطرحه للاستفتاء من 50 عضوا من أعضاء مجلس الشورى و50 عضوا من الشخصيات العامة، وممثلي المجتمع المدني والجهات والمؤسسات المختلفة».

من ناحية أخرى، دعا عدد من شباب وائتلافات الثورة والقوى المدنية إلى تنظيم مسيرات حاشدة بعد غد تحت عنوان «دستور للشعب... وقصاص عادل» تتوجه إلى قاعة المؤتمرات في مدينة نصر، حيث مقر اجتماعات أعضاء مجلسي الشعب والشورى لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور لإعلان رفضها لتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور.