العقوبات الدولية تزيد من صعوبة الأوضاع على المواطنين الإيرانيين...ترحيب غربي بصعود قطر الدبلوماسي في الشرق الأوسط..«سوميد» بدلاً من «هرمز» في حال إغلاقه..سوريا بين تصميمين ..مركزان دوليان أعدّا تقريراً عن 3 سيناريوات لسوريا:التقسيم و"التطييف"...

بدأت تشعر الأسر البسيطة في إيران بتداعيات العقوبات الدولية التي تم فرضها على البلاد، على خلفية استمرارها في تطوير برنامجها النووي، حيث إرتفعت أسعار السلع الغذائية الأساسية بمقدار الضعف والثلاثة أضعاف على مدار الأسابيع القليلة الماضية.

القاهرة: نقلت صحيفة "واشنطن تايمز" الأميركية عن ربة منزل تدعى بولور، خلال تواجدها في أحد المتاجر في وسط العاصمة الإيرانية، طهران، قولها :" الأسعار ترتفع طوال الوقت، وتزداد علينا الأمور صعوبة حقاً فيما يتعلق بتغطية النفقات. لكن ما الذي يمكننا أن نفعله ؟ فالعقوبات هي السبب وراء حدوث هذا كله".

ومضت الصحيفة تشير من جانبها إلى أن الجولة الأحدث من العقوبات قد تسببت في تعقيد المدفوعات الإيرانية فيما يخص عمليات تسليم الأغذية في البنوك الدولية، وهو ما أدى إلى حدوث تضخم متصاعد في العاصمة طهران وفي عدد آخر من المدن.

وأضافت الصحيفة أن معدل التضخم الرسمي، كما أعلنت عنه إيران، يزيد بقليل عن 20%، لكن سكان محليين أكدوا أن النسبة الحقيقية لا تقل عن ضعف تلك النسبة. كما فشلت الرواتب في التماشي مع تكاليف المعيشة دائمة الارتفاع، حتى مع زيادة الرواتب، التي قدرت بـ 6 %، وتلقاها الموظفون الحكوميون خلال الآونة الأخيرة.

وهو ما جعل سكان العاصمة طهران يشكون من تزايد درجة صعوبة الأوضاع الحياتية. وقال هنا صاحب متجر يدعى يوسف :" يتعين عليّ تغيير قائمة الأسعار كل يوم تقريباً. فقد ارتفع سعر الأرز المستورد، على سبيل المثال، بنسبة تقدر بحوالي 25% على مدار الأيام القليلة الماضية. وبالنسبة للسجائر الأجنبية، فهي باهظة الثمن للغاية الآن، ويكاد لا يوجد أحد يمكنه تحمل النفقات الخاصة بشرائها".

فيما قال صاحب متجر آخر، بعد أن رفض إجراء مقابلة معه :" لا أريد مشاكل. فقد أقول ثمة شيء خاطئ، وحينها قد أفقد ترخيص التجارة الذي أمتلكه". ومن الجدير ذكره في هذا الخصوص هو أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قاما مؤخراً بفرض عقوبات على مصرف ايران المركزي وعلى النفط الإيراني – الذي يدعم الاقتصاد المحلي بشكل كبير – وذلك في محاولة من جانبهما لإقناع قادة الجمهورية الإسلامية بالحد من الجهود التي يقومون بها فيما يتعلق بتطوير وتملك أسلحة نووية.

وفي الوقت الذي تنفي فيه طهران أنها تسعى لامتلاك قنبلة ذرية وأن برنامجها النووي مخصص فقط لأغراض مدنية وسلمية، فإن مسؤولي النظام الإيراني لا يتعاونون مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي ظل حالة الشد والجذب القائمة بين الجانب الإيراني والجانب الغربي، خرج مؤخراً قائد عسكري إيراني ليحذر من أن بلاده ستقوم بشن ضربة وقائية ضد أي دولة تعتبرها تهديداً على أمنها القومي.

ونوهت الصحيفة في الإطار ذاته إلى أن الارتفاع الذي طرأ مؤخراً على الأسعار يأتي قبل فترة قصيرة من إجراء الانتخابات البرلمانية التي ينظر إليها على نطاق واسع باعتبارها استفتاءً على السياسات الاقتصادية للرئيس محمود أحمدي نجاد. وقال هنا شخص يدعى حسين وهو مدير متجر للخدمات التصوير الفوتوغرافي :" تعاني كافة الأعمال والمشروعات الصغيرة. فالناس يمتلكون قدراً أقل من الأموال التي يمكنهم إنفاقها، وبدأت تقدم كثير من الشركات على تسريح ما لديها من موظفين".

وتابعت الصحيفة بنقلها عن فواز جرجس، وهو محلل شؤون الشرق الأوسط في كلية لندن للاقتصاد، قوله :" رغم كثرة التذمر في ايران، إلا أني لا أرى أي إشارات ذات مصداقية بخصوص وجود تهديد على النظام من الداخل. ويبدو أن النظام قد تمكن من تجاوز العاصفة خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت في العام 2009".

فيما قال المحلل المتخصص في الشأن الإيراني بمؤسسة كارنيغي، كريم سجادبور، إنه وفي الوقت الذي تبدو فيه احتمالية اندلاع انتفاضة شعبية احتمالية ضعيفة، فإن الأحداث التي وقعت مؤخراً تؤكد أن لعبة التوقع هي عمل محفوف بالمخاطر. وفي الجلسات المغلقة، يعترف بعض الإيرانيين بأنهم غاضبون من قادتهم بشأن العثرة الاقتصادية.

 

أزيح النقاب عن مجموعة من التلكسات السرية، أظهرت حقيقة الأساليب التي لجأ إليها الايرانيون لتطوير برنامجهم النووي. وقال الخبراء إنهم فوجئوا بنماذج السلوكيات التي بدأت مبكراً في برنامج إيران النووي واشتملت على بعض من نفس الأشخاص المسؤولين حالياً عن جهود البلاد النووية.

القاهرة: أظهرت مجموعة تلكسات كانت تتسم بسريتها في السابق، وأزيح عنها النقاب الآن، حقيقة لجوء المسؤولين الإيرانيين إلى أسلوب الخداع في مساعيهم التي بذلوها وما زالوا لتطوير برنامجهم النووي. وقد تم الكشف في هذا السياق عن تفاصيل الصفقة التي يعود تاريخها للعام 1992، والتي سعى فيها معهد سري للأبحاث يعمل مع الجيش الإيراني، لشراء 220 رطلاً من غاز الفلور الكاوي من شركة بريطانية.

وقد اتضحت كافة هذه التفاصيل المثيرة، عبر وثيقة، بعدما كان يعتقد أن المشتري الحقيقي جامعة من الجماعات الإيرانية. وقد وجد المحققون في وقت لاحق أن غاز الفلور يتم مزجه باليورانيوم في برنامج نووي سيظل طي الكتمان لمدة عشر أعوام أخرى.

وتعتبر الوثيقة جزءا من مجموعة نفيسة قوامها 1600 تيلكس سري فيما مضى، تحصل عليها باحثون نوويون في مساعيهم للكشف عن التاريخ الأولي لجهود إيران السرية فيما يخص التكنولوجيا النووية. ورغم أن تلك التلكسات تعود لمطلع تسعينات القرن الماضي، إلا أنها تقدم لمحة مفصلة بشكل غير معتاد عن الجهود المزعومة من جانب إيران لتحدي العقوبات في سبيل التحصل على تكنولوجيا حساسة – وهي الأساليب التي يقول مسؤولون استخباراتيون أنها متواصلة حتى الآن.

وقال الخبراء الذين اطلعوا على الوثائق إنهم فوجئوا بنماذج السلوكيات التي بدأت مبكراً في برنامج إيران النووي واشتملت على بعض من نفس الأشخاص المسؤولين حالياً عن جهود البلاد النووية، تحت إشراف نفس القائد الأعلى، آية الله علي خامنئي، الذي أتى للسلطة عام 1989. وأظهرت التلكسات وغيرها من الوثائق، وفقاً لما ذكرته صحيفة واشنطن بوست الأميركية، استعانة الإيرانيين بالحيلة والخداع للحصول على الأجزاء التي يحتاجونها، ومن ثم لجوئهم لأسلوب الإنكار القاطع عند تحاورهم مع مسؤولي النووي بالأمم المتحدة، حتى عندما تتم مواجهتهم بالأدلة.

وقال من جانبه دافيد ألبرايت، مفتش نووي سابق بالأمم المتحدة تحصل على الوثائق وزود الصحيفة بعينة قوامها عدة عشرات من النسخ :" كانوا يلتزمون بأكثر الخطوط حسماً وثباتاً، وهو ما كان يُصَعِّب من الوثوق بهم". ومضت الصحيفة تقول إن تاريخ إيران المتعلق بالإخفاء والخداع بات أكثر شيوعاً الآن بسبب مخاوف متعلقة باقترابها من مرحلة حاسمة في مساعيها الرامية لتطوير قنبلة ذرية.

وقد سافر إلى إيران منذ أيام طاقم خبراء فنيين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل الضغط على المسؤولين الإيرانيين لتبرئة ساحتهم بشأن أنشطتهم النووية السابقة، بما في ذلك أبحاثهم المزعومة لتطوير رؤوس حربية نووية، إلا أن مهمتهم قد باءت بالفشل، بعدما تم منعهم من الوصول إلى إحدى المنشآت العسكرية الهامة.

وسبق لإيران أن نفت مراراً وتكراراً صحة تلك الوثائق المشكوك فيها المتعلقة بماضي البلاد النووي، من منطلق أن تلك الوثائق مزورة. فيما قال أولي هينونين، الذي عمل كرئيس لقسم الضمانات النووية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى عام 2005، إن الوثائق التي تحصل عليها الباحثون النوويون مشابهة للتلكسات التي اطلع عليها المراقبون.

وأكد هينونين كذلك أن محاولات التفتيش لم تواجه فحسب بإجابات مراوغة، بل بتزايد كذلك في مستوى الاعتراض الرسمي من جانب السلطات الإيرانية. وأضاف :" الغش والخداع كانا جزءً مؤسفاً من العملية". وأوضحت واشنطن بوست من جهتها أن تلك التلكسات، التي تغطي الفترة ما بين أواخر الثمانينات وحتى مطلع التسعينات من القرن الماضي، اهتمت بتلك الفترة التي بدأت فيها إيران بجدية تجميع واختبار مكونات من شأنها أن تخدم مفاعل متخصص في تخصيب اليورانيوم. وكان قادة إيران مهتمون من وقتها بالفعل بتوسيع نطاق برنامجهم النووي الطموح.

وأضافت الصحيفة إن المسؤولين الإيرانيين تحصلوا على مخططات لأجهزة طرد مركزي تعمل بالغاز، وهي الآلات التي تستخدم لتطوير يورانيوم مخصب، من العالم الباكستاني، عبد القادر خان، ثم اتجهوا للتحصل سراً على معدات كانوا يحتاجونها من شركات غربية.

وفي نفس الوقت، سبق لوكالات استخباراتية أن نجحت في اعتراض تلك الطلبات، وقامت بتحليلها، من أجل الحصول على مفاتيح تساعدهم في الوصول لنوايا إيران الحقيقية. وعاود ألبرايت، الذي يعمل حالياً كخبير متخصص في الشأن النووي، ليقول إن مصدر غربي زود منظمته ( معهد العلوم والأمن الدولي ) بمجموعة ضخمة من التلكسات، وهو المعهد الذي يجمع ويحلل البيانات المتعلقة ببرامج الأسلحة النووية.

وأظهر تحليل أجرى لتلك التلكسات من جانب معهد العلوم والأمن الدولي، الذي يعرف اختصاراً بـ ISIS، أن مركز بحوث الفيزياء الإيراني لعب دوراً خفياً في جهود إيران الأولية على الصعيد النووي. ويعتقد مسؤولو المخابرات الأميركية إن ذلك المركز كان سبباً في دفع برنامج البحوث النووية السري لإيران خلال عقده الأول، حيث تم توزيع مسؤولياته في وقت لاحق على مجموعة من المؤسسات الأخرى.

ومضت الصحيفة تنقل في ختام تقريرها عن جورج بيركوفيتش، مدير برنامج السياسة النووية في مؤسسة كارنيغي للسلام العالمي، قوله:" تمثلت الطريقة الوحيدة التي كان بمقدورهم التحصل على ما يريدونه في إبقائهم على الأمور سرية واستعانتهم كذلك بالازدواجية. فالإيرانيون يرون أنهم إن لم يستخدموا تلك الحيل، فإنهم لن يتحصلوا على التكنولوجيا التي يحتاجونها، والتي يرون ان لهم الحق في امتلاكها".

 

خصصت صحيفة "تايمز" البريطانية، أحد أقوى أصوات التيار الغربي الرئيسي، افتتاحية الجمعة لتناول بروز الدبلوماسية القطرية على مسرح الأحداث في العالمين العربي والإسلامي، فرحبت به وإن لم تنس أن تُذَكّر الدوحة بمسؤوليات أخرى.

لندن: "قطر تجسيد لنجاح باهر في عالم الدبلوماسية الشرق أوسطي العسير، لا نملك إلا أن نرحب به، ورغم أن للدوحة نواقص لا يمكن نكرانها، فإن قادتها يؤدون دوراً رئيسياً في دفع الأمور باتجاه وقف إراقة الدماء في سوريا"، نشرت الـ"تايمز" البريطانية في مدخل افتتاحيتها اليوم الجمعة.

وأضافت أن صغر حجم هذه الدولة لا يعني صغر مكانتها، فهي "لا تتعدى مقاطعة يوركشاير الانكليزية مساحة، ولا يزيد عدد سكانها (حوالي 300 ألف شخص) عنه في مدينة ليستر، لكن هذه الدولة، التي صارت معروفة لدى المواطن الغربي بفضل فضائيتها التلفزيونية «الجزيرة» الانكليزية، أصبحت لاعبا أساسيا على الساحة العربية".

فخلال الثورة الليبية ضد نظام العقيد القذافي صار دورها مثالاً يحتذى، إذ لم تتلكأ في الاعتراف بالمجلس الإنتقالي الوطني، باعتباره صاحب السلطة الشرعية، ووقفت وراء الثورة بقواتها وأموالها، وكانت إحدى القوى الفعالة وراء تحرك الجامعة العربية في ما يخص الشأن الليبي.

وعندما تعلق الأمر بسوريا، إتخذ القطريون موقفا أكثر حزما إزاء ردة فعل النظام القاسية على موجة الاحتجاجات الشعبية.

وتعتبر الصحيفة ان على الغرب إظهار الامتنان لدور الدوحة القيادي في إقناع الجامعة العربية بتعليق عضوية دمشق فيها.

وفي تصعيد أبرز، طالب الشيخ حمد بن خليفة بقوات عربية برّية تتصدى لقوات الرئيس بشار الأسد. ويكاد يكون معروفا للجميع أن قطر تموّل - وربما تسلّح أيضاَ – "الجيش السوري الحر".

وباختصار فإن قطر تدفع بالجامعة العربية تجاه تحمل مسؤولياتها في أحداث تعتبرها الجامعة نفسها في صميم "البيت العربي".

وصارت الدوحة ايضا "عاصمة الوساطات" في المنطقة، وبوضع جولة المحادثات التي عقدتها "منظمة التجارة الدولية" في الآونة الأخيرة جانباً، يجد المرء أن العاصمة القطرية هي البقعة التي تشهد تسوية العديد من القضايا الدولية المهمة.

ففي 2008 كانت المدينة التي شهدت توقيع اتفاقية أنهت شهوراً عدة من الغوص في المأزق السياسي اللبناني.

والعام الماضي استضافت الدوحة منتدى السلام الذي أدى الى اتفاقية السلام في دارفور بين حكومة الخرطوم ومختلف فصائل الثوار في غرب السودان.

كما شهدت الشهر الحالي "إعلان الدوحة" المفترض أن يضع حدا للصراع الفلسطيني - الفلسطيني بين "حماس" و"فتح".

وبالطبع فإن قطر تستضيف أيضا أكبر قاعدة جوية أميركية في منطقة الخليج، وهي إحدى دول عربية قليلة تتمتع بأواصر سلام وصداقة مع إسرائيل تشمل - كما يُقال - لقاءات بين أفراد أسرة آل ثاني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومبعوثيه.

وبلغ من شأن الدوحة على الصعيد الدبلوماسي الدولي أن "طالبان" نفسها، عندما أعلنت الشهر الماضي إفتتاح أول مكتب دبلوماسي لها خارج الحدود الأفغانية، كان خيارها الطبيعي العاصمة القطرية.

على أن كل هذه الإنجازات لا تعفي النظام القطري الحاكم من مسؤولية اتخاذ الإصلاحات الداخلية اللازمة لسيادة الحريات الأساسية.

وعلى سبيل المثال فإن العائلة المالكة لا تشغل نفسها بمسألة الانتخابات الديمقراطية، وصحافتها المملوكة للدولة لا تنفك عن نشر موادها المعادية للسامية، و"مثليّوها" يغامرون بخمس سنوات في السجن... وهكذا دواليك.

وتخلص الصحيفة أخيراً الى أنه لا يمكن إغفال الدور القطري اللاعب الرئيسي الذي دفع الجامعة العربية، للمرة الأولى في تاريخها، لتؤدي مهمة قيادية ذات معنى في المنطقة.

ورأت إن الدوحة أظهرت أن بوسعها توظيف أموالها ونفوذها وأحكامها السليمة للتأثير على الجيران القريبين والبعيدين، وعليها الآن أداء الدور نفسه في سوريا.

 

الرأي..العربية نت - كشف رئيس الهيئة العامة المصرية للبترول المهندس هاني ضاحي، أن خط «سوميد» لنقل البترول من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط، لديه القدرة على تلبية نسبة كبيرة من عمليات نقل البترول من مناطق إنتاجه الرئيسية في منطقة الخليج العربي في حال إقدام أي قوة على إغلاق مضيق هرمز. وأكد ضاحي في تصريحات لصحيفة المصري اليوم، أن خط «سوميد» مصمم على نقل كميات ضخمة من خام البترول بتكلفة تعد الأقل فى المنطقة العربية. وأشار إلى أن النقل عبر الخط يعتبر أقل تكلفة في نقل الخام، حيث بلغ 3014 جنيها للطن المتري بنسبة تقل نحو 3.75 في المئة عن المتوسط العام.

ولفت ضاحي إلى أن ذلك يرجع لنقله البترول الخام دون تصنيع، فيما تبلغ طاقته للنقل 117 مليون طن مترى سنويا، ويمتد خط «سوميد» المملوك للشركة العربية لأنابيب البترول، التي تساهم فيها شركات من مصر، والإمارات، والكويت، والسعودية، وقطر، من العين السخنة على خليج السويس إلى سيدى كرير على ساحل البحر المتوسط بالإسكندرية، وهو يمثل بديلاً لقناة السويس لنقل البترول من منطقة الخليج العربي إلى ساحل البحر المتوسط. وكانت الكويت قد صرحت في أكثر من مرة أن لديها خيارات متعددة لنقل نفطها في حال إغلاق مضيق هرمز، وهو ما صرح به الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول فاروق الزنكي في أكثر من مكان، ولعل خط «سوميد» أحد الخيارات المطروحة على طاولة وزارة النفط الكويتية. وكان أعضاء بمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول «أوابك» قد بحثوا، خلال اجتماعهم قبل أيام بالقاهرة، مشروعات خطوط أنابيب للنفط والغاز في المنطقة.

سوريا الواقعة بين تصميمين دوليين، تغرق أكثر فأكثر في ما تحذر منه كل الاطراف المتواجهة. تغرق في الحرب الاهلية التي تشكل حاليا "المخرج" من انسداد المواقف على بعضها. لكن ما مستقبل هذا الانسداد في سنة دولية استثنائية؟

المتابع لحملة فلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية الروسية يلاحظ الربط بين شعاراته الداخلية وثوابت السياسة الروسية تجاه الازمة السورية: منع التدخل الاميركي في شؤون البلدين تحت شعار ديموقراطي زائف. لكن بوتين الداعي الى تدعيم موقع روسيا دوليا، عسكريا وديبلوماسيا، يدعو ايضا الى تحديث روسيا، وخصوصا تحديث بناها التحتية، وعدم الاتكال على قطاع الطاقة الذي يعطي شعورا وهميا بالنمو الاقتصادي. وبين الدعوتين تناقض في النظرة الى العلاقة بالغرب. فهل يكون بوتين الرئيس بعد آذار اكثر مرونة من بوتين المرشح؟

والصين التي تشارك في تعطيل مجلس الامن، ولا تريد ان يكون وضعها الداخلي عرضة لضغوط "ديموقراطية" خارجية، هي نفسها الصين المنخرطة في الاسواق الدولية، تصديرا للبضائع والرساميل، والساعية الى التغلغل في كل التشكيلات الاقليمية، فهل تعتبر ان معركة سوريا توازي اضطراب علاقتها بالغرب، وكسب عداوات "الاقليم العربي"؟.

في المقابل يبدو الموقف الغربي-العربي عاجزاً في مجلس الامن، وعسكريا. لكن الاتهامات بالتواطؤ التي تقذف الآن في وجه الولايات المتحدة، التي تضخم دور "القاعدة" وتبرز تفكك المعارضة، بدأت تنتج ردا اميركيا، عمليا، قوامه الدفاع عن شرعية لجوء المعارضة الى الرد العسكري على الحل الامني للنظام، واستعمال حدود سوريا، المختلفة، كقاعدة لعمليات المعارضة في الداخل. والحديث هنا هو عن نموذج افغاني في وجه تدخل سوفياتي.

في الموازنة بين موقفي المحورين الدوليين الاقرب الى تعديل مقاربته هو المحور الروسي-الصيني الذي ليس من مصلحته دفع اثمان لخلافه مع الغرب فيما سوريا تنزلق نحو حرب اهلية يفقد معها شعار منع التدخل الخارجي في شؤونها كل معناه.

اما بالنسبة الى الوضع السوري الداخلي فإن تماسك النظام، و"انتصاراته" العسكرية، لاتؤمن له القدرة على اخماد بؤر التوتر المتنقلة. والتعب من الانتصارات قد يكون نقطة الضعف الاساسية للمشروع الوهمي باعادة الاوضاع الى ما قبل اندلاع المواجهات.

مع التصميم الخارجي لابقاء النزاع مفتوحا، والتدرج في اشكال الدعم، ليس منتظرا ان يكون الداخل السوري نقطة الضعف التي تنهي المواجهة. فهذا الداخل ينتظر منذ زمن طويل رفع الغطاء الدولي، الغربي، عن النظام ويعرف معنى التفريط بهذه "الفرصة".

التغيير في سوريا لم يعد مجرد احتمال، انما المجهول هو حجم الاكلاف، والمدى الزمني المطلوب لاقناع الجميع بتسهيل ولادته.

 

يكاد مؤتمر "اصدقاء سوريا" الذي يعقد في تونس يتزامن مع مرور سنة على رياح "الربيع العربي" التي عصفت بدمشق. وهو، عمليا، يترافق مع مبادرة اممية – عربية قضت بتعيين الامين العام السابق للامم المتحدة كوفي انان مبعوثا للسلام. بين يدي انان، وضعت مرة اخرى مسؤولية وقف العنف، وهي مسؤولية تبدو اشبه بمهمة مستحيلة، بعدما سبقه في هذه المحاولة الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ورئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان و... حتى مجلس الامن. من هنا السؤال: هل تبدو الازمة السورية مستعصية مقارنة بسابقاتها في ليبيا وتونس ومصر؟ واي مستقبل ينتظر البلاد التي تغرق في الدم مع تردي الاوضاع الانسانية وتفاقم ازمة النازحين؟

بعض هذه التساؤلات يلقى اجابات له في التقويم الذي وضعته "خلية فرنسية" بمبادرة من "المركز الفرنسي للابحاث عن الاستعلام" والمركز الدولي للابحاث والدراسات عن الارهاب. ففي زيارة سرية قامت بها الى دمشق نهاية العام الماضي، عقدت الخلية اجتماعات مع شخصيات من اطراف من المعارضة والموالاة واخرى ديبلوماسية عربية واوروبية طلبت عدم كشف هويتها. وافضت مهمتها الى وضع تقرير من 54 صفحة رفع الى المعنيين الشهر الماضي، وتكتفي "النهار" بنشر ابرز توصياته.

"تعيش سوريا ازمة بنيوية لم تعرف مثلها منذ الاستقلال. انطلاقا من حركة اجتماعية مشابهة لتلك التي بدلت الواقع في ربيع 2011 في كل من تونس ومصر وليبيا واليمن، تحول هذا النمط في سرعة مواجهات سياسية وطائفية ما لبثت ان توسعت لتتحول مركزا لازمة اقليمية ودولية جديدة اعادت احياء 3 عنصار قديمة: اعادة تثبيت سلطة الملكيات النفطية على بقية العالم العربي والاسلامي، وانتاج قيادة سنية في وجه الهلال الشيعي، الى تطبيق المشروع الاميركي المعروف "بالشرق الاوسط الكبير" في دول المنطقة بعد تغيير النظام العراقي في ربيع 2003. وخلافا لما حصل في تونس ومصر وليبيا، يبدو ان مستقبل الازمة السورية ليس مرتبطا بالمصير الشخصي للرئيس بشار الاسد الذي لا يمثل عائلة فحسب وانما طائفة. ورغم ان هذه الطائفة اقلية، الا انها متجذرة جدا في المناطق الجبلية. تبدو الروزنامات المتفرقة التي وضعت عن سقوط النظام واسباب صموده غير دقيقة. يمكن النظام السوري ان يستمر. هو متجذر بشدة في انحاء البلاد وخصوصا حلب ودمشق، اكبر مدينتين واللتين تحويان نصف سكان البلاد تقريبا. من هنا، فان اي تدخل عسكري اجنبي على غرار ليبيا يبدو غير واقعي، ليس فقط نتيجة الموقفين الروسي والصيني في مجلس الامن ولكن في ظل الخريطة الجيوسياسية التي تشمل في شكل مباشر ايران.

اما الخيار الاخير فيرتبط في شكل عضوي بضربة اسرائيلية للمنشآت النووية الايرانية. وهو امر يبقى احتمالا يثار في الاتصالات السياسية اكثر من الوقائع العملية. ان احد الاحتمالين المذكورين اعلاه من شأنهما ان يقودا الى حرب اقليمية شاملة يمكن ان تتوسع الى مواجهة دولية (...) كما ان التطور العشوائي للوضع قد يؤدي الى سيناريوات عدة: اولها تعميم الحرب المدنية لتتحول اقليمية تطاول لبنان والاردن والعراق وصولا الى تركيا. وبذلك، تنتقل "اللبننة المحدودة" الى اطار اوسع، لا بل تتحول "بلقنة" للشرق الادنى مع تمددات يمكن ان تصل الى الملكيات النفطية. وثمة تكهنات لخبراء عسكريين تتحدث عن احتمال سقوط 300 الف ضحية.

ويثير السيناريو الثاني احتمال ان يصار الى احتواء الازمة ضمن حدود سوريا عبر ادارة امنية، فيما يروج طرح ثالث حلا على الطريقة اليمنية عبر مبادرات عدة بينها وساطة روسية او ايرانية.

تبدو الازمة السورية في اسبابها الاولية ازمة سياسية اكثر منها طائفية.

فالمجموعات الطائفية ليست بلوكات متماسكة. الطبقة الميسورة، السنية والعلوية في دمشق وحلب، تواصل دعمها للنظام في وقت يبرز وجود علوي ومسيحي في المعارضة.

يخشى المسيحيون وجزء كبير من العلويين المجهول. هم يطمحون الى سلام مع تعزيز لوضع الحريات، في وقت يبدو احتمال "اللبننة" في سوريا قائما بشدة، مع تعميم للفتنة السنية من جهة والعلوية الشيعية من جهة اخرى.

الا ان هذا السيناريو الكارثي ليس حتميا. فالمجتمع السوري تعددي على مستوى المجموعات مع نسبة نحو 40 في المئة من الشعب التي تنتمي الى اقليات مسيحية (لاتينية وارثوذكسية) واسلامية (شيعة، دروز، اسماعيليون)، واكراد. كما ان ايا منها لا يرغب في رؤية حكم اسلامي سني متشدد.

ثمة ملاحظة عامة ادلت بها كل الشخصيات التي تحدثنا اليها. قوامها ان النظام السوري المتعدد الطائفة والطريقة التي انتجته عبر نظام سلطوي سيشهد تعديلات جدية يمكن ان تؤدي الى 3 احتمالات:

- تقسيم و"تنقية" اثنية – طائفية على غرار اتفاقات دايتون في يوغوسلافيا السابقة.

- حل على الطريقة الليبية يتخلله نزوح الاقليات في اتجاه لبنان ودول اخرى.

- محاولة لاصلاح النظام ومأسسته بطريقة تحفظ تعددية الطوائف، وهي طريقة تشبه الى حد ما اتفاق الطائف.

انخرطت تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا في مراحل انتقالية يمكن ان تستمر طويلا. ورغم التشابه بين بلد وآخر، الا ان الوقائع تبدو عصية على التعميم. تبدو سوريا اكثر مقاومة ربما نتيجة تاريخها ونموذجها الاجتماعي – الديني ومحيطها الاقليمي. ومن المبكر جدا انطلاقا من الروزنامات الانتخابية في الثورات معرفة ما اذا كان الاسلام المتشدد سيذوب في الديموقراطية".

كثيرون، وخصوصا من العرب والمسلمين، تحدثوا عن زوال إسرائيل كحتمية تاريخية أو قرآنية وما شابه. ولكن مثل هذه الأحاديث خلت في الغالب من القراءة الموضوعية للواقع وكانت أقرب إلى التفكير الرغائبي منها إلى الدراسة العلمية. كما أن الكثير من الإسرائيليين أنفسهم تحدثوا عن احتمالات زوال إسرائيل ولكن في الغالب ضمن منطق تحذيري وبهدف تحشيد القوى ورص الصفوف. ومؤخرا نشر في إسرائيل كتاب مترجم عن الفرنسية لباحثين بلجيكيين هما ريشار لأوف وأوليفيا بوروخوفيتش بعنوان «إسرائيل: مستقبل مشوب بالريبة».

وقد عرض البروفسور يوسف هودرا الذي يدرس العلوم الاجتماعية في جامعة بار إيلان لهذا الكتاب في مقالة نشرت في «هآرتس». وكتب أن هذا كتاب هام وضروري في هذه الأيام تحديدا حيث تكثر التحذيرات والتنبؤات – المدروسة والأخروية - حول الشروخ البادية في المجتمع الإسرائيلي. ولكن لأوف وبوروخوفيتش يعرضان علينا تقييما دقيقا ورصينا بشأن فرص المجتمع الإسرائيلي في البقاء ككيان قومي على المدى المتوسط، بين 10-20 عاما. والمؤلفان لا يخفيان تعاطفهما مع إسرائيل ومع الدولة الفلسطينية، وفي هذا الإطار يحللان بعمق وتوازن مثالي العوامل المقررة لبقاء إسرائيل والأيديولوجيا الصهيونية المفترض أن تشكلها. وهناك من يعتقد أن هذا المشروع قريب من الفشل بسبب أن الطموح «لإدخال أغلبية الشعب اليهودي إلى أرض إسرائيل» يزداد تشظيا. وكذلك الرأي السائد بأن وجود إسرائيل ككيان ديموقراطي يضعف في السنوات الأخيرة. ولكن قلق المؤلفين أكثر عمومية وشدة. وبحسب رأيهما فإن وجود إسرائيل في الشرق الأوسط يمكن أن يزول إذا لم يحسن زعماؤها العمل في الظروف الخارجية والداخلية التي يتعلق بها هذا الوجود.

ويعرض الباحثان البلجيكيان ثمانية معايير لفحص قدرة إسرائيل ككيان سياسي على البقاء. ويكرسان لكل واحد من هذه المعايير فصلا معمقا ورصينا. والمعيار الأول يتعلق باستمرار وتنوع المواقف المعادية للسامية والمعادية للصهيونية والتي لا تنبع فقط من التاريخ الديني والثقافي للغرب بل من الأفعال البائسة لإسرائيل نفسها، خصوصا في مجال التقليص الذي تفعله بمعنى المحرقة النازية والاضطهاد للفلسطينيين في المناطق المحتلة. أما المعيار الثاني فيشير إلى صعود الأصولية الإسلامية التي ترى في إسرائيل فرعا وتلميذا سيئا للإمبريالية الغربية. ويزعم المؤلفان أن هذا الميل سيتعاظم مع مرور الوقت وسوف تنشأ أوضاع ممكنة لهجمات مشتركة أيديولوجية ودبلوماسية وعسكرية ضد إسرائيل.

ويتصل الفصل الثالث بالوضع المتواصل لغياب الاستقرار في الدول المعادية لإسرائيل. وتغيير هذا الوضع لن يترجم بالضرورة إلى سياسة إقليمية تسلم بوجود إسرائيل، بل العكس من ذلك. فالاستقرار يسمح للدول المتنازعة حاليا مع بعضها أن توحد قواها ضد هذه الدولة العبرية.

ويعرض المعيار الرابع للتكنولوجيا العسكرية الحديثة، التي تسمح بهجمات مدمرة ومشتركة من بعيد. من هنا ليس بوسع إسرائيل مستقبلا أن تخوض حروبا فقط على أراضي العدو: فشواطئها سوف تغدو معرضة للهجمات كما حدث في حرب الخليج الأولى العام 1991.

وفي المكان الخامس يأتي التأييد الدولي، وخصوصا من جانب الولايات المتحدة، الذي يتراجع، سواء بسبب ظهور أجيال جديدة لا تشعر بالذنب جراء المحرقة النازية (فضلا عن مشاركة إسرائيل في الاستهانة بها جراء استغلالها سياسيا)، أو بسبب تغيير حاد في السياسة الخارجية للدول الغربية جراء صعود قوى عظمى جديدة (مثل الصين، الهند والبرازيل) والطلب العالمي المتزايد على المواد الخام والتي لا تتوفر لإسرائيل.

وبموازاة ذلك هناك المعيار السادس الذي يعرضه المؤلفان وهو يتعلق برد فعل الرأي العام الشديد ضد إسرائيل كلما تبين أنها تنوي فعليا ضم ومصادرة الأراضي التي احتلتها العام 1967 عبر إبعاد وقمع سكانها الفلسطينيين. ويتعزز هذا الميل بقدر ما تقوم الجاليات اليهودية في العالم بقبول وتمويل – فعليا أو ظاهريا - العدوانية الإسرائيلية في هذا المجال. والعامل الضاغط الآخر الذي يعيب على الوجود القومي الإسرائيلي هو العامل الجغرافي. فإسرائيل دولة صغيرة وضيقة وفي حال تعرضها لهجوم منسق يستعين بوسائل تكنولوجية متطورة، كما يكتب المؤلفان، فإن إصابة المواقع الاستراتيجية الإسرائيلية أمر محتوم.

وفي النهاية يشدد المؤلفان على الشروخات الكثيرة داخل إسرائيل والتي تضعفها من الداخل. ويريان أن النمو الديموغرافي يميل لمصلحة الشرائح المعادية للصهيونية والتي تثقل على الدولة وخصوصا شريحة المستوطنين التي تزداد توسعا واحتلالا للمناصب المركزية في السياسة وفي الجيش. وفي مثل هذه الظروف لا مجال لحكم ناجع أو لاتزان عقلاني في سيرورة اتخاذ القرارات.

إن كل هذه المعايير والمتغيرات تشكل عند لأوف وبوروخوفيتش موضع تفسير موسع وإذا نقصها شيء فإنه يرد في مراجع مناسبة.

وقدم للكتاب بترجمته العبرية المؤرخ إيلي بار نبي الذي قدم تأييدا حذرا للمؤلفين. وكتب أن العالم «ابتسم لإسرائيل» حتى العام 1967 حينما مالت لمنح التأييد والمساعدة لدول آسيا وأفريقيا التي كانت ضحية الإمبريالية وعندما وقفت إسرائيل بشجاعة في منطقة عاصفة. ولكن إسرائيل بحسب رأيه فقدت هذه المكانة بعد العام 1967، عندما صارت «ضحية البربرية النازية تسبب بدورها معاناة لا توصف للفلسطينيين». حينها «تبددت صلاحية معسكرات الإبادة». وانقلب الأبطال التوراتيون، وبدأ الضحية في استيعاب مواقف الظالم. لكن بار نبي لا يشارك المؤلفين «التشاؤم الراديكالي» لأنه «ليس هناك نموذج في العالم المعاصر لمحو دولة قومية» ولأن «إسرائيل مسلحة جيدا وتمتلك سلاح يوم القيامة».

ومع ذلك فإن البروفسور هودرا يرى أن «سلاح يوم القيامة» يستدعي، وليس فقط يمنع، هجمات بوسائل مشابهة أو سواها. ويرى هودرا أيضا أن أهم ما في الكتاب يتعلق بهشاشة الدعم الدولي لإسرائيل وخصوصا من جانب الولايات المتحدة، والشروخات الداخلية في المجتمع الإسرائيلي. ويقول إن بوسع إسرائيل الركون إلى الغرب طالما لم تحدث في الذاكرة الجمعية لدولها تغييرات بعيدة المدى، خصوصا في النخبة. ولكن هذه الظروف تتراجع . وأوضح أن الشروخات في المجتمع الإسرائيلي ـ الثقافية، الدينية، الطبقية والأيديولوجية - تتعاظم وبرغم أن الشعور بالحصار يشوشها أحيانا إلا أن الوضع الأمني أو السعي لتحقيق السلام يثير احتكاكات قاسية وربما عنيفة داخل المجتمع الإسرائيلي.

وربما لهذا الســبب يمــيل مؤلفــا الكتاب إلى التفكير بأن على إسرائيل أن تحــقق فعليا الفصــل بين الدين والدولة إذا كانت تطمح فعلا للبقاء كدولة قومية.

بدأ التردد الذي يعتري الموقف الأميركي إزاء الأزمة السورية والذي خيّم على مؤتمر «أصدقاء الشعب السوري» في تونس، يثير كثيراً من الشكوك والجدل لدى المعسكر المعارض لدمشق، ما استدعى لقاء جمع وزير الخارجية السعودية الامير سعود الفيصل مع نظيرته الاميركية هيلاري كلينتون على هامش هذا المؤتمر.

يعزو خبير ديبلوماسي لبناني عائد من زيارة لواشنطن هذا التردد الأميركي الى إنقسام الادارة الاميركية الى فريقين: الأول، سياسي يؤيد المعارضة السورية ويدعمها في سعيها الى إسقاط النظام تحت شعار "تحقيق الحرية والديموقراطية للشعب السوري".

أما الفريق الثاني فهو عسكري، يبدي مخاوف وخشية من أن يكون البديل من إسقاط النظام، سيادة القوى الأُصولية المتطرفة التي يعتبرها متعارضة مع المصالح الاميركية ويضعها في خانة "الإرهاب".

وفي ضوء ذلك يقول هذا الديبلوماسي إن الأزمة السورية طويلة، وإن النظام السوري لن يسقط بسهولة، وإن حصل ذلك، فستكون له عواقب، خصوصاً اذا حلّت مكانه قوى متطرفة.

ويردّ الدبلوماسي نفسه صعوبة سقوط هذا النظام الى خمسة أسباب:

- الأول، دولي حيث أن موقف روسيا والصين الداعم للنظام لن يتغير، وهو ينطلق من إقتناع لدى موسكو وبكين مفاده أن سقوط النظام السوري سيعني سيطرة الولايات المتحدة الاميركية وحلفائها على منطقة الشرق الاوسط بكاملها.

- الثاني، هو أن موسكو ستدعم النظام بكل قوة، لأن سقوطه وحلول القوى الإسلامية الأُصولية مكانه، قد يؤدي الى تفشيها في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق ذات الغالبية السكانية الإسلامية.

- الثالث، أن الجيش السوري ما يزال متماسكاً، وكذلك النظام الذي لم ينشق عنه أي سفير أو موظف كبير بعد مرور نحو سنة على إندلاع الاحتجاجات على الأراضي السورية.

- الرابع، أن الموقف الروسي ـ الصيني المؤيد لدمشق، يشكل حاجزاً قوياً وكبيراً أمام أي تدخل عسكري دولي ضد النظام بغية إسقاطه بالقوة.

- الخامس، أن القوى المناهضة للنظام لا تزال مفككة، وأن المعارضة السياسية ليس لها أي تأثير ميداني فعلي، فيما المعارضة الأُصولية هي العاملة في الميدان، ما يعني أن ليست هناك معارضة جدية تطمئن الغرب لكي يُقدم على دعمها فعلياً لتكون بديلاً مطمئناً لها في حال سقوط النظام.

وثمة أسباب أُخرى لصعوبة سقوط النظام، منها أنه ليس مشابهاً لنظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، وإنما هو نظام "ما زال يتمتع بتأييد غالبية الشعب السوري"، حسبما أكدت صحيفة "الغارديان" البريطانية في احصاء أجرته لهذه الغاية، وهو ما أشار اليه رئيس لجنة الشؤون الخارجيّة في مجلس "الدوما" الروسيّ (البرلمان) أليكسي بوشكوف، إذ أكد "أنّ الرئيس الأسد ليس مُستعدّاً للاستقالة، لأنّه يعتبر أنّه يحظى بتأييد واسع في سوريا".

ويقول الخبير الديبلوماسي نفسه ان كل هذه العناصر تؤكد أن الأزمة السورية ستطول، وأن ليس هناك سقوطاً للنظام في المدى المنظور، وإنما هناك إحتمالان: إما أن يتمكن النظام من حسم المواجهة لمصلحته، أو تدخُل سوريا في حرب أهلية تكون مزيجاً من نزاع دولي وحرب داخلية تأخذ اشكالا عدة.

ولذلك يتوقع سياسيون ان تتصاعد وتيرة المواجهات ميدانياً وعلى المستوى الدبلوماسي بين النظام وخصومه في الأيام والأسابيع المقبلة، خصوصاً في ضوء ما بدأ يلوح في الأُفق من سباق بين المسارين، في ظل إنعدام التوصل الى قرار في شأن سوريا في مجلس الأمن الدولي. فالنظام سيُمضي، على ما يبدو، الى إقتحام معاقل المعارضة المسلحة في حمص وإدلب وريفهما ومناطق أُخرى، فيما هذه الأخيرة ستحاول إطالة أمد المعركة متناغمة مع مواقف القوى العربية والغربية الداعمة لها والعاملة على فرض مزيد من العقوبات على النظام والتي تعتقد أن هذه المعركة كلما طالت، كلما أنهكت النظام وعرّضته للتفكك سياسياً وأمنياً وعسكرياً.

لكن بعض السياسيين القريبين من دمشق يعتقدون "أن المعارضة إنتقلت من معركة إسقاط النظام الى معركة إستنزافه، لأنها أدركت أن سقوطه ليس بالأمر السهل حتى الآن، وأن إستنزافه قد يوفر لها فرصة إضعافه شيئاً فشيئاً آملة في ان يؤدي ذلك الى سقوطه لاحقاً".

ويشير هؤلاء السياسيون الى أن الوقائع الميدانية تدل الى أن النظام "حقق تقدما كبيرا في إتجاه حسم المعركة قريباً لمصلحته، وأن تسليح المعارضة مهما بلغ حجمه لن يكون في المستوى الذي يمكّنها من مواجهة قدرات الجيش السوري وإمكاناته، فضلاً عن أن أي تدخل عسكري خارجي قد يتسبب بحرب إقليمية ـ دولية ربما تخرج عن النطاق السوري الى دول الجوار".

في اي حال ثمة بضعة استحقاقات داهمة إبتداء من مطلع آذار المقبل ستكون لها انعكاساتها المباشرة وغير المباشرة على الوضع السوري، وهي: انتهاء رئاسة قطر الدورية للجامعة العربية، إنتخابات الرئاسة الروسية، زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن، الانتخابات النيابية والرئاسية الفرنسية.

والى ان تمر هذه الاستحقاقات، فإن الساحة السورية قد تشهد أحداثا كثيرة ربما تؤثر فيها أو تتأثر بها.