هكذا تمّ التحضير للقرار 1559؟.....واشنطن «محبطة» بعد فشل رهانها على أنقرة في إنهاء أزمة سورية وإخراج الأسد من الحكم...إيران وإسرائيل: حرب صــامتة ومستفيدون محتملون!

الرأي..واشنطن من حسين عبد الحسين ... تعكف دوائر رسم السياسة الخارجية الاميركية على اجراء «تقييم» روتيني للدور التركي في منطقة الشرق الاوسط، في ضوء المستجدات في المنطقة، وخصوصا في سورية وايران. وما يزيد في تعقيد الرؤية الاميركية تجاه تركيا الاعتقاد بأن الوضع الصحي لرئيس الحكومة رجب طيب اردوغان قد يرغمه على اعتزال السياسة في المستقبل القريب، ما يفتح باب «خلافته» على مصراعيه بين مرشحين محسوبين على تيارات ورؤى تركية مختلفة داخل الحزب الحاكم.

«خدمة ابحاث الكونغرس» اصدرت دراسة وصفت فيها السياسة التركية الخارجية بـ «المليئة بالتناقضات» و«الخليط غير الممكن استمراره» خصوصا لناحية «استمرار التحالف مع الولايات المتحدة والمواجهة مع اسرائيل»، اضافة الى نموذج تركيا «الاقتصادي - الاجتماعي المبني على دخول اوروبا في وقت لاتزال المحادثات مع الاتحاد الاوروبي متوقفة».

وتحدثت الدراسة عن تناقض «بين الحماسة التركية للديموقراطية الاسلامية، واستمرار علاقات (انقرة) مع ديكتاتوريات»، فضلا عن «اظهار التقوى الاسلامية في الحياة السياسية وفي الوقت نفسه دعم الدستور العلماني».

الا ان اكثر ما يقلق مخططي السياسة الاميركية هو «اقتران التناقضات التركية باعتماد انقرة لسياسة الوجهين»، حسب احد المشاركين في الدراسة التقييمية الاميركية تجاه تركيا وسياساتها. ويقول الباحث الاميركي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، ان «تركيا وافقت على نشر درع ناتو المضادة للصواريخ على اراضيها، وهي خطوة موجهة ضد ايران، وفي الوقت نفسه يستمر الدفاع التركي عن اي اجراءات عقابية ضد البرنامج النووي الايراني».

وكان وزير خارجية تركيا احمد داود اوغلو، الذي زار العاصمة الاميركية الاسبوع الماضي، ووصف اثناء زيارته اي ضربة عسكرية الى ايران بـ «الكارثة»، اعرب عن معارضة بلاده لفرض عقوبات اقتصادية ضد طهران، وشدد على المفاوضات كمخرج وحيد للأزمة بين العالم وايران حول برنامج الاخيرة النووي.

الا ان تصريحات اوغلو اثارت حفيظة عدد كبير من السياسيين الاميركيين، وخصوصا من الحزب الجمهوري، فتصدرت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس اليانا روس ليتنن الهجوم على المسؤول التركي، وحضّت، في بيان، تركيا على اعادة النظر في سياساتها وعلى «فعل كل ما تقدر عليه من اجل زيادة الضغط على ايران لدفعها للتخلي عن برنامجها النووي».

على ان ما لم يقوله الاميركيون علنا هو اقل ما يشغل بالهم حيال تركيا، فمسؤولو الادارة يدركون ان تركيا لا تدير ظهرها الى المجتمع الدولي فحسب في الموضوع الايراني، بل «تحاول انقرة المحافظة على الخط التجاري مع طهران والذي يقدر حجمه السنوي بخمسة مليارات دولار».

كما يعتقد عدد من المسؤولين الاميركيين ان اوغلو هو احد ابرز المرشحين لخلافة اردوغان، وان وزير الخارجية التركي، وهو «من اكثر الاسلاميين قربا الى طهران»، يتموضع بهذا الشكل في سياسته الخارجية لاسباب داخلية تتعلق في السباق على الخلافة في انقرة.

على ان اكبر خيبات الامل الاميركية من الحليفة التركية يكمن في فشل انقرة في تقديم اي حلول ملموسة للوضع السوري.

ومع انه لم يتسرب الكثير من مضمون لقاءات اوغلو مع المسؤولين الاميركيين، الا ان مسؤولا رفيعا اكد لـ «الراي» ان «اوغلو كرر مرارا عبارة ان تركيا تعتبر سورية بمثابة الشأن الداخلي، وان انقرة لا تعتقد ان الازمة السورية تدخل في مضمار سياساتها الخارجية».

لكن رغم «الحساسية الداخلية» التركية حيال الاوضاع في سورية، يأخذ المسؤولون الاميركيون على نظرائهم الاتراك «كثرة الاقوال وقلة الافعال». وقال المسؤول الاميركي ان واشنطن اعتقدت لفترة انه يمكن ان تقوم انقرة «بمد الجيش السوري الحر بالدعم اللوجستي لمساعدته في حسم المعركة في وجه (الرئيس السوري) بشار الاسد».

كما انه سبق لوزارة الدفاع الاميركية ان وضعت مسودات لخطط تدخل عسكري في سورية، سبق ان نشرت «الراي» لمحات منها، تتصدر فيها تركيا الحملة العسكرية، بمشاركة عربية واسناد اميركي اوروبي، وتؤدي الى انشاء حزام آمن، شمال سورية، للثوار والمدنيين السوريين الفارين من عنف قوات الاسد.

الا ان «تركيا لم تبد أي حماسة لأي تدخل عسكري في سورية، وهي لم تبادر الى قطع علاقاتها التجارية مع نظام الاسد الى أن توقفت التجارة بين البلدين من تلقاء نفسها بسبب تدهور الاوضاع الامنية»، يضيف المسؤول الاميركي.

وعن تسليح الثوار السوريين، سبق للديبلوماسي فردريك هوف، الذي زار انقرة مرارا، ان قال في جلسة استماع في الكونغرس في 14 ديسمبر الماضي: «ما قاله لنا الاتراك، ونحن ليس لدينا سبب لعدم تصديقهم، انهم لا يسلحون الجيش السوري الحر وارسالهم عبر الحدود الى سورية». واضاف هوف في حينها «اكيد ان تركيا تدرس خيارات كثيرة جدا جدا بناء على سيناريوات متعددة، لكن حسب علمي، لا توجد حتى الان خطط قريبة لاقامة احزمة آمنة على الاراضي السورية».

هذا الموقف التركي نفسه حيال سورية، اي درس خط وخيارات وعدم تسليح الثوار او نية التدخل العسكري، سمعه المسؤولون الاميركيون من اوغلو الاسبوع الماضي. «بعد ما يقارب العام على اندلاع الثورة في سورية، ورغم تصريحاتهم النارية ضد الاسد، مازال الاتراك يدرسون خياراتهم... هذه سياسة تبدو كأننا في انتظار قطار لن يصل»، يختم المسؤول الاميركي.

«الراي» سألت كذلك ديبلوماسيين اوروبيين في واشنطن عما رشح اليهم حول زيارة اوغلو والموقف الاميركي من تركيا. يقول احد الديبلوماسيين: «هناك احباط اميركي من الاتراك بعد ان راهنت واشنطن انه بامكان انقرة انهاء الازمة السورية واخراج الاسد من الحكم».

يضيف الديبلوماسي الاوروبي: «لكن ماذا تتوقع من دولة تعارض الحرب للتخلص من حكم (الليبي معمر القذافي)، ثم يقوم مسؤولوها بأول زيارة الى بنغازي عاصمة الثوار». ويختم: «وفي يوم آخر، يرسل الاتراك سفينة لكسر الحصار الاسرائيلي على غزة ويتوعدون اسرائيل بالحرب، وهم خلف الكواليس يبتاعون الطائرات من دون طيار وعتاد اسرائيلي من انواع مختلفة»...

 

لم يستطع وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا في جلسة الاستماع أمام الكونغرس لمناقشة موازنة وزارته، أن يؤكد امس ما نسب إليه عن أنّ إسرائيل تحضّر لهجوم على منشآت إيران النووية خلال أشهر قليلة.

يبدو أنّ القضية التي اشعلها الكاتب الأميركي في صحيفة "واشنطن بوست" دايفد اغناتيوس، قبل أسابيع قليلة، بدأت تأخذ أبعادا ذات مفاعيل ميدانية على صعيد الحرب "الصامتة" بين إسرائيل وإيران.

وأثار جواب بانيتا المبهم تكهنات إضافية عن حقيقة ما يمكن حصوله على صعيد تلك الحرب. ليس أمرا جديدا أن نسمع بين الحين والآخر عن اغتيال عالم من هنا أو مسؤول من هناك أو عن تفجير سيارة مفخّخة أمام مبنى سفارة في مكان ما من العالم، سواء كان الضحايا إسرائيليين أم إيرانيين. لكن استهداف السفارتين الإسرائيليّتين في الهند وجورجيا أمس الأول، رفع من منسوب التكهنات.

هل إيران وحزب الله وراء هذين الهجومين، أم أن الاستخبارات الإسرائيلية هي التي تحاول تشويه سمعة إيران في تلك الدولتين، حسب ما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية؟

بعيدا من رد الفعل الأميركي الذي أعلنته المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند، التي اعتبرت أنّ شكل التفجيرات يشبه الأسلوب الإيراني، إلا أن مصدرا متابعا لشؤون المنطقة في البنتاغون، بادر إلى الإجابة عن الموضوع بتساؤل: من له مصلحة في زيادة حدة التوتر في الملف الإسرائيلي - الإيراني؟

في الشكل، يعتبر أنه ممكن أن تكون إيران مسؤولة عن الهجومين، لكن من يقول إن أطرافا آخرين قد لا يكون لهم مصلحة في رمي قنبلة صوتية ودخانية في محاولة لحجب أمور أخرى؟

يقول هذا المسؤول إنّ هناك حضورا إيرانيا وسوريا في الهند، كما أنّ الجاليتين اللبنانية والسورية كبيرتان أيضا في جورجيا. ويقال إن حضور الشيعة اللبنانيين مميز هناك. ويشير إلى التخوّف من تواصل تلك العمليات من دون قدرة على تحديد الجهة المستفيدة. هل تتخذها إسرائيل حجة لتبرير أي هجوم مستقبلي على إيران، مثلما قيل عن استغلالها لمحاولة اغتيال سفيرها في لندن قبيل اجتياحها لبنان العام 1982؟

يجيب هذا المسؤول أنه حتى الآن، لا يمكن اعتبار هذه العمليات حجة وازنة لتبرير الهجمات الكبرى، لكنها قد تكون مناسبة للتغطية أو لمحاولة تخفيف الضغط عما يجري في سوريا.

ويضيف أن الموقف الإسرائيلي من مستقبل النظام السوري عاد إلى التذبذب في الفترة الأخيرة، وأن الإسرائيليين لم يعودوا مدركين أو مطمئنين إلى المستقبل هناك.

قد يكون هناك مستفيدون، لكن هذا المسؤول يلفت إلى ضرورة مراقبة الوتيرة التي قد تتكرر فيها تلك الهجمات. ويعتقد أن سوريا على دراية بالموقف الإسرائيلي من نظامها، وعليه فقد يكون من الوجاهة الاعتقاد أن من مصلحة نظام بشار الأسد استدرار حرب إقليمية تنقذه مما هو فيه.

فالأسد قد يكون مدركا أن مستقبله السياسي صار محسوما، وقد لا يكون أمامه طوق نجاة سوى تلك الحرب. لكن هل ينجر البَلدان إلى مواجهة، في معزل عن مداها واستهدافاتها؟

لا يعتقد هذا المصدر أن الأمر محسوم، لكنه يشير إلى أنه إذا وجّهت إسرائيل ضربة إلى إيران، فليس مؤكّداً أن حزب الله سيرد أو يشارك مع إيران. في البُعدين الإقليميين لمرجعيات حزب الله، يعتقد هذا المصدر أن البعد السوري يحتل مكانة مهمة جدا، خصوصا في هذه اللحظات الصعبة، وأنّ مستقبل الوضع السوري حيوي جدا بالنسبة إلى مستقبل حزب الله في لبنان، وعليه فإن البعد الإيراني يبقى بعيدا نسبيا في هذه الفترة الحرجة.

ويضيف أنّ الهجوم الإسرائيلي على إيران لن ينهي نظامها، لكن الرد الإسرائيلي على حزب الله قد يكون مدمّرا، وهذا فارق كبير، خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة التي يعيشها هذان البعدان الإقليميان. إيران أيضا تدرك هذه الحقيقة وتفضّل عدم تدمير ورقة حزب الله في لبنان. فتدمير منشآتها النووية لا يدمّر مشروعها الإقليمي على رغم أنّه يوجّه إليها ضربة معنوية كبيرة. غير أنّ الاحتفاظ بأدواتها الإقليمية بل وتدعيمها، وهذا ما نشهده راهنا من محاولة إعادة حركة "حماس" إلى بيت الطاعة الإيراني، قد يساعدها على استيعاب الضربة سريعا.

لذلك ينهي هذا المسؤول بالقول إن احتمالات تحوّل تلك الهجمات الموضعية بين الإيرانيّين والإسرائيليين إلى شيء كبير يحتاج إلى الكثير من التدقيق والتأنّي في إطلاق الأحكام والاستنتاجات، خصوصا وأن واشنطن تضغط للمحافظة على "الستاتيكو" بين البلدين في هذه المرحلة، بل وعلى محاولة فتح قنوات اتصال من دول ثالثة مع إيران منعا "لسوء" التفاهم في هذه المرحلة.

«الطريق الى 1559، لبنان في صلب إدارة جورج دبليو بوش»، هو كتاب وثمرة في الوقت عينه لجهود الديبلوماسي الأميركي من أصل لبناني وليد معلوف، بالتعاون مع نظيره اللاتيني من أصل لبناني، والذي ظهرت بصماته في انضاج مسودة القرار 1559 في قلب الكتاب من دون أن يكشف عن اسمه.

على رغم انّه ليس خافيا على أحد أنّ الـ1559 القرار الأكثر إثارة للجدل، جاء نتيجة توافق أميركي-فرنسي في العام 2004، الا أنّ "الطريق الى 1559 الذي حمل توقيع الكاتب ستيفن كوفمان القريب من دوائر الخارجية الاميركية، يظهر أنّه لم يكن ليبصر النور لولا تضافر العديد من الناشطين في الانتشار اللبناني، ولولا متابعة حثيثة قام بها معلوف داخل أروقة البعثة الاميركية الدائمة لدى الامم المتحدة". ويلقي كوفمان من خلال العديد من المقابلات التي اجراها مع ديبلوماسيين مخضرمين، الضوء على حقائق تنشر للمرة الأولى، وتوضح أنّ "افكار معلوف جعلت القرار 1559 ممكنا"، وفق شهادة نائب وزير الخارجية الاميركية السابق جون نغروبونتي.

يروي الكتاب قصة شاب مهاجر الى الولايات المتحدة وشغفه بلبنان، ورفضه الوجود السوري على أراضيه، وعمله الدؤوب لتحويل حلم لطالما راوده إلى حقيقة. يقول معلوف لـ"الجمهورية": "طريقي الى القرار 1559 بدأ في تموز من العام 1979، عندما وطأت قدماي نورث كارولينا"، وعلى رغم استحالة هذا الامر في البداية، الا أنّ إيماني في أن الاحلام تتحقق في بلاد العمّ سام، أمدّني بحماسة زائدة لمتابعة المسيرة".

في 25 كانون الثاني 2003، تطوّع معلوف في الحزب "الجمهوري" وانخرط في دعم حملة بوش- تشيني الى الانتخابات الرئاسية الاميركية. أتاح له انضمامه إلى صفوف الجمهوريين، أن يبدأ مهنته السياسية في الحكومة الاميركية بتعيينه مندوبا سياسيا لدى الامم المتحدة في ايلول من العام 2003، حيث كان مجرد التفكير في أنّ سوريا "ستنهي فجأة خلال سنة ونصف وجودها الذي استمر 28 عاماً في لبنان، ضربا من الوهم". إذ تصرفت الادارات الاميركية المتعاقبة بعد الهجمات على قواتها في العام 1983 في بيروت، كما لو أنّ لسوريا حقا طبيعيا ومقبولا في السيطرة على جارها الأصغر.

وكان أمرا مستحيلا مجرد التفكير في أنّ الولايات المتحدة وفرنسا اللتين تدهورت العلاقات بينهما الى ادنى مستوياتها عقب الهجوم الاميركي على العراق، ستوحدان موقفيهما لاستصدار قرار من مجلس الامن، يطالب سوريا بالخروج من لبنان.

متسلحا بجذوره اللبنانية، أخذ معلوف، مندوب الولايات المتحدة الاميركية في الجمعية العامة للامم المتحدة في دورة 2003-2004، المبادرة في إعداد مسودة قرار لمجلس الأمن يطالب بانسحاب القوات السورية من لبنان، مستفيدا بذلك من "مشروع بوش لتطبيق الديموقراطية في الشرق الاوسط".

ثلاثة أشهر قضاها في الامم المتحدة، خاض خلالها معارك لغوية حول مضمون خطاباته، سواء مع "أشباح الخارجية الاميركية" كما يصفها، أو مع ممثلي بعثة سوريا الدائمة في الامم المتحدة في شكل خاص. لعلّ ابرزها مشادته الكلامية مع السفير السوري في الامم المتحدة فيصل المقداد، حيث توجه في كانون الاول من العام 2003 اليه بالقول: "سترى ماذا استطيع ان افعل". تحذير كاد يودي بحياة معلوف، لولا انتزاع الادارة الاميركية ضمانات من السوريين بعدم التعرّض له.

ما اقدم عليه المصرفي الاميركي السابق، كان خرقا لتفاهم مضت عليه عشرات السنين، يعتبر أنّ الوجود السوري في لبنان لا يصحّ أن يشكّل مادة نقاش جدّي في المنابر الدولية. يقول معلوف: "أهمية القرار ليس بصدوره، بل لأنّه عكس تغييرا جذريا في سياسة الولايات المتحدة تجاه الوجود السوري في لبنان وبصدوره، ربحنا المعركة الديبلوماسية ضد نظام البعث السوري، بعد 28 عاما من احتلال لبنان".

ظهرت مسودة القرار 1559 إلى العلن في كانون الاول 2003، حيث سارع معلوف إلى توزيعها على زملاء مختارين في الحكومة الاميركية واعضاء مجلس الامن، قبل ان تشارف مدة عمله في الامم المتحدة على الانتهاء. مضى بمفرده للعمل على كسب تأييد المندوبين الاجانب في مجلس الامن.

طلب معلوف الى السفير الروسي آنذاك سيرغي لافروف الحصول على دعم روسيا مستقبلا. وتوجه الى لافروف بالقول: "لبنان يحتضر، ارجوك الا تمارس حق النقض على هذا القرار"، وبالفعل اكتفت موسكو بالامتناع عن التصويت على القرار من دون أن تمارس حقها في "الفيتو".

ثم اتصل معلوف برئيس البعثة الفرنسية الى الامم المتحدة ميشال دوكلو، بناء على نصيحة مدير شؤون الشرق الادنى في مجلس الامن القومي الاميركي آليوت إبرامز، الذي نصحه بأن يكسب تأييد الفرنسيين وتبنيهم للقرار بشكل يجعل القرار قرارهم.

في موازاة ذلك، عمل التحالف اللبناني - الأميركي بقيادة جوزف الجبيلي على الحشد لهذا القرار في عواصم الغرب.

مطلع العام 2004، أكّد الرئيس السوري بشار الاسد نيته التمديد للرئيس اللبناني السابق اميل لحود. عندها قررت إدارة بوش، التدخل الى جانب الحريري والنائب وليد جنبلاط، في مواجهة لحود وسوريا.

كان الاميركيون مستائين من موقف الرئيس الفرنسي جاك شيراك إزاء الحرب على العراق عام 2003، وكانت مسودة القرار هذه مفاجأة للرئيس الاميركي جورج بوش ليتفق مع شيراك على مساحة خلال اجتماعهما في اوائل حزيران 2004. في 2 ايلول من العام نفسه، تسلمت بعثات الدول في مجلس الامن مسودة القرار الذي تضمن حذف الاشارة المباشرة الى سوريا من متنه. خاب أمل معلوف، الا أنّ اقرار القرار بتسعة أصوات، مثّل في نظره ايذانا بقرب نهاية ما يقارب ثلاثة عقود من الوجود السوري في لبنان.

لا يعزو معلوف انسحاب القوات السورية من لبنان إلى القرار 1559 وحده، إذ لا ينكر مساهمة الثورة الشعبية التي عمّت البلاد كردة فعل على اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري بذلك. ويقول: "انسحبت سوريا تنفيذا للقرار 1559. لقد أمّن هذا التدبير غطاء ديبلوماسيا لدمشق كي لا تتهم بالانصياع لاحتجاجات الشارع".

نشاط معلوف في الاغتراب لم يصرفه عن التفكير بدخول المعترك السياسي اللبناني، إذ ترشح الى الانتخابات النيابية في العام 2009 عن منطقة الشوف، ترشيح أراده إنذارا الى النخبة السياسية في لبنان بأنّ "المغتربين قادمون ويريدون المشاركة في العملية السياسية"، لكنّه لم يوفق.

في النهاية، استطاع معلوف الذي حلم ان يصبح ضابطا في الجيش اللبناني، ان "يخدم بلده على طريقته"، وأن ينقل إلى القارئ من خلال فصول الكتاب التي تتوالى في شكل سلس ومشوق، خفايا ما شهدته أروقة الامم المتحدة من شد وجذب للتوصل إلى هذا القرار، ما يجعل هذا الكتاب جديرا بالقراءة والاهتمام.

كسرت حملة كتابة الرسائل إلى الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي المحرمات التي تمنع انتقاد أعلى سلطة دينية وسياسية في جمهورية إيران الإسلامية. يأتي هذا التحول قبل احتجاجات معارضة من المتوقع أن تشكل تحديًا آخر للحكومة الإيرانية في الأسابيع التي تسبق العملية الانتخابية في 2 آذار/ مارس.

لميس فرحات: دعت "الحركة الخضراء" المعارضة في إيران، الطلاب الناشطين وأحزاب الإصلاح السياسية الرئيسة إلى مظاهرات على مستوى الأمّة يوم الثلاثاء للمطالبة بالإفراج عن قادة المعارضة الموضوعين تحت الإقامة الجبرية، والدعوة إلى الديمقراطية.

قبل بدء المظاهرات، كانت طهران ومدن أخرى في ظل إجراءات أمنية مشددة يوم الاثنين، حيث انتشرت نقاط التفتيش وأعداد كبيرة من قوات الشرطة في الشوار، إضافة إلى تعطيل خدمة الهاتف المحمول والانترنت.

طوال أشهر عدة، كتب العشرات من المعارضين والنشطاء المعروفين، فضلاً عن الناس العاديين، رسائل مفتوحة إلى خامنئي، متهمين إياه بالموافقة على التعذيب في السجون، والتسامح مع الفساد، والتسبب في المصاعب الاقتصادية التي تعانيها إيران.

تم نشر الرسائل عبر البريد الالكتروني والمواقع الشخصية، إضافة إلى مواقع باللغة الفارسية، التي تنشر أخبار المعارضة. كما تم تكريس ألف مدونة مخصصة للنداءات والرسائل من هذا النوع.

في هذا السياق، تناولت صحيفة الـ "وول ستريت جورنال" الرسالة التي بعثها مجتبى وحيدي، المستشار السياسي لزعيم المعارضة الإيرانية مهدي كروبي، الذي يعيش الآن في المنفى، والتي خاطب فيها خامنئي قائلاً: "حتى المواطن الأكثر تفاؤلاً يعتقد أنك لا تفكر بشيء سوى البقاء في السلطة، وأنك على استعداد لتدمير موارد إيران الوطنية، وتراثها وفكرها وثقافتها من أجل تحقيق هذه الغاية".

الرسائل المفتوحة، التي كتبها عدد من المقيمين والمغتربين الإيرانيين، وفي بعض الحالات تعرّض أصحابها للسجن، لم تلق أي رد من خامنئي حتى الساعة.

وعبّر العديد من المطلعين على النظام، بما في ذلك رجال الدين ذوو النفوذ، وقدامى المقاتلين في الحرب بين إيران والعراق، إضافة إلى أعضاء في ميليشيا الباسيج المتطرف وأحد كبار القادة في الحرس الثوري، عن مخاوفهم بشكل علني من أن الثورة ضد خامنئي باتت أقوى من قبل، ومن الصعب السيطرة عليها.

واعتبرت الـ "وول ستريت جورنال" أن الرسائل غير اعتيادية، وتحمل دلالات بالغة الأهمية، لأنها تستهدف قلب الجمهورية الإسلامية وزعيمها، لا الإدارة والحكومة. وأشارت إلى أن خامنئي، المسؤول عن حكم النظام القمعي، لطالما كان فوق الشبهات العامة، لكن هذا المشهد بدأ بالتغير.

يمكن أن يعزى هذا التغيير في جزء منه إلى تأثير الانتفاضات الناجحة في العالم العربي (ثورات الربيع العربي) كما يقول العديد من المحللين. "الحديث عن خامنئي علناً لم يعد من المحرمات، في الواقع إنه شكل جديد من المقاومة، التي تنزع الصبغة المقدسة عن الجمهورية الإسلامية. وهذه هي تداعيات الربيع العربي"، بحسب حميد دباشي، أستاذ الدراسات الإيرانية في جامعة كولومبيا.

يبدو أن هذا التحول يمتد إلى موجة من الانتقاد ضد مؤسس الجمهورية الإسلامية والمرشد الأعلى الأول، آية الله روح الله الخميني. ففي 1 شباط/فبراير، شهدت إيران موكباً احتفالياً بعودة الخميني عام 1979 من المنفى، فأعيد تمثيل عودته في مطار طهران. وحيّا الجنود لوحة من الورق المقوى، تحمل صورة الخميني، والتي حملها اثنان من الطيارين إلى أسفل سلم الطائرة.

احتفال "إعادة التمثيل" أدى إلى حال من الهستيريا الوطنية، إذ سخر العديد من المواطنين من الاحتفال، واصفين الخميني بـ "إمام الكرتون".

وبموجب القانون الإيراني، تعتبر إهانة الزعيم الأعلى جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن، كما إن عدم الإيمان بالقوى العليا، التي يتمتع بها المرشد الأعلى في إيران، هو جريمة يعاقب عليها بالإعدام.

بدأت حملة كتابة الرسائل في نوفمبر/ تشرين الثاني، عندما دعا الصحافي والمخرج السينمائي محمد نوريزاد، الذي شغل منصب مستشار ثقافي لخامنئي، المعارضين الآخرين إلى البدء في كتابة الرسائل للمرشد الأعلى، كما فعل منذ عام 2010، بعد اعتقاله وتعذيبه، وسرعان ما بدأت مئات الرسائل تتدفق.

بعض هذه الرسائل، تمت صياغتها بأدب وبطريقة لائقة، إذ لقب أصحابها الخامنئي بـ"الأب"، ودعوه إلى العودة عن أخطائه قبل فوات الأوان، والاعتذار للسجناء السياسيين، بما في ذلك زعماء المعارضة.

لكن من كسر هذه "الحرمات الإيرانية"، كان قائد من قوات الحرس الثوري الإيراني الأميرال حسين علائي، الذي نشر الرسالة الأكثر إثارة للصدمة في صحيفة إيرانية في يناير/كانون الثاني، دعا فيها زعيم إيران إلى التعلّم من مصير الشاه المخلوع، ووضع حدّ لحملة القمع ضد المعارضين.

"أيام الأنظمة الدكتاتورية باتت معدودة، ولم يعد باستطاعة الزعماء حكم الناس بشكل أعمى. لو كان الشاه قد سمح للناس بالاحتجاجات السلمية، هل كان سيطاح به؟" سأل الأدميرال علائي.

وكتب أفراد عائلة أحد قادة الحرس الثوري رسالة عامة، أشادوا فيها بالأدميرال علائي "لقول الحقيقة للسلطة"، بينما هاجمه العديد من الموالين للنظام الإيراني، معتبرين أنه أدار ظهره لخامنئي.

 

تبدو صورة تنظيم القاعدة الذي أصدر رسالة دعم للثورة الشعبية ضد الأسد، وكأنه وضع نفسه في خندق واحد مع الغرب. وبعدما دخل الظواهري على خط الثورة السورية، رأى تقرير أن الثغرة الوحيدة التي يمكن أن تستفيد منها القاعدة، هي أن المقاتلين الذين هم سنيّون بالمجمل، يتماهون طائفيًا مع الظواهري وبن لادن.

إعداد لميس فرحات: منذ أكثر من أربعة عقود مضت، بدأ زعيم تنظيم القاعدة الجديد مسيرته في الجهاد العالمي بالدعوة إلى تمرد ضد النظام العلماني في مصر. ومع أن أيمن الظواهري لديه باع طويل في قتال الشوارع والتمرد، إلا أنه يعلم أنه من السيئ أن يلحق بالثورة في وقت متأخر.

للوهلة الأولى، تبدو صورة تنظيم القاعدة الذي أصدر رسالة دعم للثورة الشعبية ضد الرئيس السوري بشار الأسد، وكأنه وضع نفسه في خندق واحد مع الغرب. فالظواهري خاطب المعارضين السوريين قائلاً: "إلى الأمام يا أسود الشام"، وذلك في كلمته العلنية الثانية منذ توليه قيادة التنظيم بعد أسامة بن لادن في يونيو/ حزيران.

أظهر شريط الفيديو زعيم القاعدة وهو يرتدي جلباباً أبيض اللون أمام ستارة سوداء وضعت وراءه بعناية، وكان يهزّ سبابته اليمنى، مثنياً على "الناس الشرفاء الأحرار، الذين يقفون بصدورهم العارية في وجه قذائف الدبابات والمدفعية وطائرات الهليكوبتر".

في هذا السياق، اعتبرت صحيفة الـ "تليغراف" أن الرسالة حملت علامات ضعف أكثر مما عكست علامات قوة. فالظواهري يعلم أن السوريين تحدوا غضب زعيمهم من دون أي مساعدة من تنظيم القاعدة. منذ اندلاع شرارة الثورة قبل عام تقريباً، قتل نحو 6000 شخص، من دون أن يسمعوا دعماً من الظواهري أو من سلفه.

بالمثل، كان خطاب الظواهري مجرد إشارة عابرة إلى الثورات في تونس ومصر وليبيا، كل واحدة منها نجحت في تدمير نظام استبدادي، في حين ترك تنظيم القاعدة يشاهد ما يجري، وهو عاجز عن التحرك أو التدخل.

لكن الصحيفة اعتبرت أن الغرض من تأسيس تنظيم القاعدة الإرهابي لم يكن يهدف إلى ضرب أميركا والغرب. على العكس من ذلك، عندما أنشأ الظواهري وبن لادن التنظيم في العام 1988، قررا تقسيم العالم إلى أعداء "قريبة" وأخرى "بعيدة". وشملت الأولى كل الأنظمة في الشرق الأوسط، التي كان لا بد من عزلها لإفساح الطريق أمام الخلافة الإسلامية، التي تحكمها الشريعة الإسلامية، ومن شأنها أن تحتضن كل العالم الإسلامي.

مشكلة تنظيم القاعدة هي أن أعداءها قد بدأوا بالسقوط مثل أحجار الدومينو - لكن زوال هذه الأنظمة ليس له أي علاقة بالظواهري أو أتباعه. وكان الرئيس المصري حسني مبارك عدواً لدوداً للتنظيم، وخاصة بالنسبة إلى الظواهري، الذي أمضى أربع سنوات في سجون الدكتاتور في القاهرة، وتعرّض للتعذيب من قبل جهاز الأمن التابع له.

اعتبرت الصحيفة أن سقوط مبارك من دون أن يكون للقاعدة دور في الأمر، شكل إهانة إلى الجهادي القديم، كما إن عدم قدرته على اللحاق بركب أربع ثورات في العالم العربي، قد تعكس لا مبالاة من قبل التنظيم أو حتى فقدان الدعم الشعبي للتنظيم، الذي بات على وشك الاضمحلال، بعدما تخلف الظواهري عن ثلاث ثورات ناجحة في مصر وتونس وليبيا، يستعد الآن للقفز على متن العربة السورية.

في هذا السياق، تنقل الصحيفة عن السير ديفيد اومند، أستاذ زائر في دراسات الحرب في كينغز كوليدج في لندن، ورئيس سابق للاستخبارات والأمن في مكتب رئيس الوزراء، قوله: "القاعدة بالتأكيد في وضع لا تحسد عليه، وتقوم بمناورة واضحة وخطرة"، مضيفاً أن الظواهري يدرك جيداً أن ليبيا أظهرت أن الثورة يمكن أن تأتي بدعم من الغرب، وليس من خلاله.

يبدو أن زعيم القاعدة أدرك أن التدخل العسكري الغربي في سوريا أمر مستبعد جداً. فحتى لو قتل المزيد من السوريين على أيدي قوات الأسد، فإن القوى الكبرى، ربما ستمتنع عن شنّ عملية عسكرية على غرار ما حدث في ليبيا.

الصعوبات العملية، جنباً إلى جنب، مع عدم القدرة على التوصل إلى قرار حاسم من قبل مجلس الأمن بسبب الفيتو الروسي والصيني، تشير إلى أنه من الصعب التوصل إلى تدخل أجنبي في سوريا. كما إنه ليس هناك أي ضمان بأن التدخل العسكري من شأنه أن يقلل من سفك الدماء.

تهديدات الظواهري لا يمكن تجاهلها تماماً، فتنظيم القاعدة لا يزال يتمتع بموقع قوي في العراق المجاور. في ذروة أعمال العنف، قد يتمكن المقاتلون الأجانب من السفر إلى العراق عبر الأراضي السورية. "أما اليوم في ظل الأعمال العنيفة التي تشهدها سوريا، فمن المحتمل أن تكون هذه الحركة عكسية، أي من العراق باتجاه سوريا"، وفقاً لما يقوله نايجل أنكستر، رئيس قسم التهديدات الخارجية في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.

وأشارت الصحيفة إلى الأقاويل التي تتهم "تنظيم القاعدة في العراق" بالضلوع في تفجيرات في الأسبوع الماضي في مدينة حلب، التي أودت بحياة 28 شخصاً. واستهدفت الهجمات العاصمة السورية التجارية ومركزاً للشرطة المحلية، ومقر الاستخبارات العسكرية، وهذه الأعمال تحمل بعض بصمات تنظيم القاعدة: واحد من هذه التفجيرات على الأقل كان هجوماَ انتحارياً، ونفذت الاعتداءات في وقت واحد تقريباً.

يقول أنكستر "هذه التفجيرات تعدّ خروجاً واضحاً عن طريقة العمل المعتادة للمعارضة السورية المسلحة"، مضيفاً: "ليس لديّ أي فكرة عمن كان مسؤولاً، لكن من غير المستغرب أن يكون تنظيم القاعدة قد فعل شيئاً من هذا القبيل".

لكن حتى لو كان تنظيم القاعدة غير مسؤول عن تنفيذ الضربات في سوريا، فهذه التفجيرات قد تؤدي إلى تأثير معاكس تماماً للنتائج المرجوة. فالأسد لطالما اتهم خصومه بأنهم "عصابات إرهابية مسلحة" و"مجموعات من المتطرفين الإسلاميين". وبما أن الظواهري الآن يعلن عن دعمه للمعارضة السورية، فإنه في نهاية المطاف يقوم بتعزيز الزعيم السوري وإثبات صحة أقواله.

ويشير انكستر إلى أن ما يقوله الظواهري لن يكون له أي تأثير يذكر، "إلا أنه يصبّ في مصلحة الأسد، الذي يعتمد استراتيجية، مفادها أنه يقوم بأعمال عنف منظمة ضد الجماعات الإرهابية".

مع ذلك، ليس هناك على أرض الواقع في سوريا ما يشير إلى وجود الجهاديين. وقال أعضاء من الجيش السوري الحر لصحيفة الـ "تليغراف" إن جميع الثوار في مدينة حمص هم من السكان المحليين. كما إن أولئك الذين انشقوا عن قوات النظام يقولون إنهم فعلوا ذلك بسبب قسوة الأعمال العنيفة التي أجبروا على تنفيذها أو مشاهدتها.

وقال جلال (20 عاماً)، الذي كان يؤدي خدمته الوطنية في الجيش، إنه لم يعد يستطيع تحمّل قتل النساء والأطفال، ويضيف: "لقد رأيت ما حدث في حمص، ورأيت ما حدث في دمشق، لم أستطع البقاء والمشاهدة". يعتقد جلال أن التفجير المزدوج في دمشق، والذي يلقي النظام باللوم على تنظيم القاعدة بتنفيذه كان "عملية داخلية"، مشيراً إلى أن الجنود كانوا يعرفون سلفاً أن هذا الأمر سيحدث. وتابع "أبلغنا عدم الذهاب إلى تلك المنطقة لأن هجوماً تفجيرياً كان على وشك أن يحدث".

لكن الصحيفة اعتبرت أن الثغرة الوحيدة التي يمكن أن يستفيد منها تنظيم القاعدة، هي أن جميع المقاتلين، خاصة الذين التقتهم في حلب، كانوا من الطائفة السنية، مثل الظواهري وبن لادن. وأشارت إلى أن هذا يسلّط الضوء على الطابع الطائفي للنضال ضد نظام الرئيس الأسد، الذي يهيمن على قيادته أعضاء من الطائفة العلوية.

وختمت الصحيفة بالقول إن مشاعر العداء هذه قد تؤدي إلى انزلاق الثورة السورية إلى حرب طائفية، تتسرّب بعض من علاماتها على السطح في كثير من الأحيان، لا سيما في ظل حوادث الاقتصاص من طائفة ما أو شخص معين، بناء على انتماءاته الدينية.

 

جريدة السفير...تناول تقرير صادر عن الباحث في مركز «ستراتفور» للدراسات الاستراتيجية كمران بخاري، بعنوان «الفرص الجهادية في سوريا»، السيناريوهات الممكنة في سياق استغلال «الإسلاميين الجهاديين» للأحداث السورية، في ظل التجاذبات الاقليمية والدولية، معتبرا أن تنظيم «القاعدة» يستفيد من توسع دائرة العنف والعنف المضاد السوري، فيما يسعى المعارضون السوريون إلى «التخلص من التأثير الايراني»، وتجنب خطر تحول سوريا إلى ساحة جهادية.

ويقول التقرير إن «أجندة القاعدة المتطرفة تلاقي استجابة محدودة بين الجماهير العربية. الاحتجاجات الشعبية وصعود الاسلاميين السياسيين من خلال الانتخابات في مصر وتونس قد عززا عدم أهمية الجهاديين لمجتمعات العالم الاسلامي». ويضيف أن أمل الجهاديين «تركز على خلق ما يكفي من الفوضى لإيصالهم إلى السلطة». ويعتبر «ستراتفور» أن هذه «المقاربة ظهرت صعبة لأن الحكومات العربية رغم ضعفها بقيت متماسكة، والتفتت الاجتماعي لم يعمل لمصلحة الجهاديين».

وينتقل مركز الأبحاث هنا للتركيز على «الخيار الثاني» لدى الجهاديين، والمتمثل بالاستفادة من فراغات السلطة، كما حصل في العراق حيث «وقفت الغالبية الشيعية عائقا في وجه الجهاديين الذين ضايقوا حلفاءهم العراقيين السنة حتى بدأ الأخيرون ينزلقون إلى الجانب الأميركي، ما أدى إلى انهيار الشبكة الجهادية في العراق». في المقابل، يرى التقرير أن «ليبيا بعد القذافي، مع انتشار الميليشيات التي لدى بعضها توجهات إسلامية وجهادية، قد تتحول إلى موقع للجهاديين. لكن حتى إذا دخلت ليبيا في التسلح الإسلامي، ستمنع الجغرافيا ذلك على الأرجح من الانتشار بعيدا عن الحدود الليبية».

ويرى التقرير أنه «بتدخل أجنبي وعدمه، يبقى للجهاديين في المنطقة هامش مناورة متسع في سوريا. الوجود الجهادي الأبرز في المنطقة يقع في العراق على الحدود السورية. هذه القوى استفادت من قرار دمشق دعم المتمردين السنة بين العامين 2003 و2007... الآن مع بروز مقاومة مسلحة للنظام في سوريا، يبدو أن تدفق الجهاديين بدأ يعكس اتجاهه، من العراق إلى سوريا».

ويرى محلل «ستراتفور» بخاري أن «انقسام المتمردين السوريين إلى فصائل يعمل لمصلحة الجهاديين. كما تحالفت القوى القبلية السنية العراقية، والاسلاميين والبعثيين مع الجهاديين ضد الجنود الاميركيين والقوى الأمنية المستحدثة ذات السيطرة الشيعية، ستكون عناصر عديدة من السوريين السنة مستعدة للاصطفاف مع الجهاديين، نتيجة القيود التي يواجهونها في قتال الجيش السوري المسلح جيدا والمسيطر عليه علويا».

ويؤكد بخاري أن «ما يزيد الامور تعقيدا، هي العلاقات التي طورتها الاستخبارات السورية طويلا مع الجهاديين لعزل دمشق عن هجماتهم، واستخدامهم في حروبها بالوكالة مع جيرانها».

ويقول بخاري إن «اللاعبين الاقليميين يترددون في التدخل العسكري الأجنبي، ما يتركهم أمام خيار الدعم السري عبر تزويد متمردي سوريا بالأسلحة. ومن المتوقع ان يستفيد الجهاديون من هذا الدعم السري، فيما يعملون على الانتقال إلى سوريا». لكنه يرى في الوقت نفسه أن «معارضي النظام السوري في الداخل، واللاعبين الدوليين ليست لهم مصلحة في رؤية سوريا تدخل في صراع طائفي كما يريد الجهاديون، الذين قد يستهدفون بتفجيرات العلويين ومجموعات أخرى غير سنية، بما يشمل أهدافا ايرانية وتابعة لحزب الله، وقد يمتد ذلك إلى لبنان لإطلاق صراع طائفي إقليمي».

وفيما يعتبر تقرير «ستراتفور» أن تفجيرات 23 كانون الأول 2011 و6 كانون الثاني الماضي، مهما كان الطرف الذي يقف وراءها، «خدمت هدف الجهاديين عبر حمل النظام على الانقضاض بقوة أكبر على خصومه المسلحين وغير المسلحين»، يضيف في الوقت نفسه أن «انهيار الدولة السورية سيسمح بدوره للجهاديين بإيجاد مساحة واسعة للعمل من لبنان إلى العراق، ويقربهم من الأردن واسرائيل والأراضي الفلسطينية، أي المسرح المفضل لدى الجهاديين».

في المقابل، يقول بخاري إنه «بالنسبة لطهران وحزب الله، يشكل بقاء النظام العلوي في سوريا الذي يدين باستمراريته لإيران، أهمية قصوى. ولدى طهران وحزب الله وجود عسكري في سوريا، يساعد في جهود دمشق على احتواء الانتفاضة، مما يشكل مصدر قلق كبيراً لدى اللاعبين الدوليين، وخاصة السعودية التي تعتبر أكثر القوى الاقليمية حماسة لرؤية تغيير للنظام في سوريا، لمواجهة التهديد الايراني». أما «الحكومة العراقية المتحالفة مع ايران، فلديها حوافز عديدة للحؤول دون استقرار الجهاديين في سوريا. فبغداد تعرف جيدا أن انهيار النظام السوري، سيؤدي إلى إعادة إحياء المقاومة السنية ضد الحكومة الشيعية».

من جهتهما، فإن «أميركا وتركيا تريدان ضمان ألا تتمكن القاعدة من اختطاف الانتفاضة السورية. لكنهما لا تملكان الأدوات لمنع الجهاديين من الدخول إلى سوريا عبر حدود العراق والأردن ولبنان. السعوديون يشاركونهما هذه الرؤية، لكن بما أنهم بعيدون نسبيا، فلن يمانعوا بمستوى ما من الفوضى يكفي لإسقاط النظام السوري، الحليف العربي الأقرب لإيران».

ومن الجانب الأردني فإن «عمّان قلقة من انعكاسات الأوضاع السورية، فيما تتعامل مع اضطرابات متصاعدة لديها، ولديها مصلحة كبيرة في منع الجهاديين من استعمال أراضيها لدخول الصراع السوري». أما لبنان «فقد يسقط في صدام طائفي، خاصة مع انهيار قدرة الدولة السورية على إبقاء سيطرتها هناك، وتوجه السعوديين نحو رؤية فرصة في ذلك، وإحساس الايرانيين بأن مواقعهم تصبح أكثر ضعفا».

ويخلص بخاري إلى القول بأن «الانهيار المحتمل للدولة السورية، يزيد بقوة خطورة انطلاق حرب طائفية إقليمية قد تستفيد منها القاعدة بقوة»، مضيفا أن «التحدي بالنسبة للساعين إلى تغيير النظام في سوريا، يكمن في التخلص من التأثير الايراني على البلاد، دون فتح الباب أمام الجهادية العالمية».

بدأت المخاوف من احتمالية نشوب حرب غير محددة المعالم حتى الآن في الشرق الأوسط تبثّ أجواء من السواد في آفاق المنطقة، التي كانت تحتفل قبل عام بسقوط مجموعة من الأباطرة، وتنامي الإرادة الشعبية، والتعهد ببدء حقبة جديدة من الديمقراطية.

موقع إيلاف..أشرف أبوجلالة من القاهرة: تسببت التهديدات التي بدأت تطلقها إيران خلال الآونة الأخيرة في ما يتعلق بإغلاق مضيق هرمز، بإثارة احتمالات نشوب صراع بين الولايات المتحدة وإيران في منطقة الخليج. كما فتحت التحذيرات، التي أطلقتها إسرائيل، هي الأخرى بشأن احتمالية قيامها بضرب منشآت إيران النووية إمكانية نشوب صراع كبير في المنطقة. الأمر الأكثر قلقاً، في ظل تواصل العمليات العسكرية، التي تستهدف مدينة حمص السورية، واستمرار القنوات التلفزيونية في إعادة بثّ صور الدماء التي تنزف من القتلى الذين يسقطون جراء تلك الهجمات، ويتم نشرها على موقع يوتيوب، هو أن سوريا في المراحل الأولى الآن بلا شك من حرب أهلية، قد تمتد تداعياتها إلى ما هو أبعد من حدودها.

قالت في هذا الصدد اليوم صحيفة واشنطن بوست الأميركية إنه وعلى الرغم من تعذر تجنب حرب واسعة النطاق، إلا أن عام 2012 يثير بالفعل تكملة مظلمة للآمال والاحتمالات، التي تمخض عنها عام 2011، حيث بدأت مطالب المواطنين العاديين تتصادم لنيل قدر أكبر من الحريات مع الأجندات المتضاربة للقوى الكبرى في تلك المنطقة الحيوية.

ومضت الصحيفة تنقل في هذا السياق عن بول سالم، مدير مركز كارنيغي الشرق الأوسط في بيروت، قوله: "هناك مساران مختلفان في الشرق الأوسط. فمنطقة شمال أفريقيا تتجه صوب المزيد من الديمقراطية. ومنطقة الشام، بما في ذلك إسرائيل ولبنان وسوريا والعراق، تتجه صوب المواجهة والصراع الطائفي، وهو مسار أكثر كآبة وظلاماً".

ورغم أجواء الفوضى الحاصلة في القاهرة وطرابلس، إلا أن دول تونس ومصر وليبيا (في الشمال الأفريقي) بدأت تمضي في طريقها، وإن كان بشكل فوضوي، نحو بناء ديمقراطيات جديدة، قد تصبح فعالة، بعدما تمت الإطاحة بالحكام المستبدين هناك.

لكن الوضع مختلف في الأراضي العربية الممتدة بين إسرائيل وإيران، حيث تسببت صحوة التطلعات الديمقراطية أيضاً بإثارة منافسات قديمة والمزيد من الأحقاد الحديثة، عبر شبكة من خطوط الصدع المتقاطعة، التي قد يثير أي منها الجزء المتبقي.

وتابعت الصحيفة بنقلها في الإطار عينه عن سيدة سورية تعيش في بغداد، تدعى أم هايا، وهي تعبّر عن الشعور بحالة عدم الارتياح الشائعة بين كثير من الأشخاص الذين يعيشون خارج حدود سوريا، قولها: "يبدو أن أي مكان قابل للانفجار في أي وقت من دون معرفة السبب. ويمكنني القول إن المنطقة بأسرها قابلة للاشتعال".

هنا، خصت الصحيفة بالذكر سوريا، التي تعيش منذ قرابة العام أجواء تهيمن عليها الاضطرابات والاحتجاجات، وسط حالة من الغموض بشأن مصير الرئيس بشار الأسد.

ثم أوضحت الصحيفة أن سوريا تختلف عن ليبيا وتونس ومصر، حيث تقع في رابطة شبكة من التحالفات الإستراتيجية والمصالح الجيوسياسية والغيرة الدينية، وهي الشبكة، التي يتوقع لها أن تنقلب في حال سقط النظام هناك. وقال هنا دبلوماسي من دولة غير غربية: "لقد انفجرت ليبيا، وهو السيناريو نفسه الذي سيحدث في سوريا. وهو ما أعتقد أنه الأمر عينه الذي سيحدث في عموم المنطقة بأسرها".

وسبق لوزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن قال: "سيحظى تغيير النظام في سوريا بتأثير على المنطقة بكاملها، نظراً إلى الأهمية الجيوسياسية، التي تحظى بها سوريا بالنسبة إلى فلسطين ولبنان والعراق والأردن وأماكن أخرى. ولهذا لكل دولة مصالحها الخاصة في ما يجري في سوريا".

في الختام، قال إيميلي هوكاييم من المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في البحرين، إنه رغم عدم توافر أدلة حتى الآن تدعم إدعاءات الحكومة السورية في ما يتعلق بدعم قطر ودول أخرى للمعارضة السورية، فإن ذلك قد يتغير أيضاً، خاصة وأن التحرك الدولي المتضافر لحل الأزمة السورية يبدو أنه غير وارد الحدوث.

وأضاف: "إيران لا تزال اللاعب الأكبر في المنطقة، وسوريا هي ساحة القتال المناسبة. فهي المكان الذي يمكن أن تحدث فيه الأشياء ضد إيران، غير أن إيران لا تزال الجائزة الكبرى". فيما قال عمر شاكر، الناشط في حي باب عمرو المحاصر في حمص: "لن نستطيع أن ننجح من دون أن نحصل على دعم دولي. ولا يمكنني تصديق أن العالم يشاهد في صمت ما يدور هنا من أحداث".