مسودة مشروع فرنسا بمجلس الأمن ...المعارضة السورية تتهم النظام بتسليح القرى العلوية...الجامعة وقطر تطلبان لقاء مع أمين عام الأمم المتحدة بشأن الأزمة السورية

الخليج على خطى السعودية.. والمعلم: الشعب يريد «الحل الأمني»..حماه تحت الحصار.. وعشرات القتلى بعد تدمير أبنية على رؤوس قاطنيها في حمص

تاريخ الإضافة الخميس 26 كانون الثاني 2012 - 4:28 ص    عدد الزيارات 2810    التعليقات 0    القسم عربية

        


 

الخليج على خطى السعودية.. والمعلم: الشعب يريد «الحل الأمني»
مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»: العربي اقترح البرادعي كمبعوث له لسوريا.. ودمشق تمدد للمراقبين الباقين شهرا * توتر واعتقالات عشوائية في دمشق وعشرات القتلى في حمص واقتحام حماه * أوروبا تريد التصويت في مجلس الأمن الاثنين أو الثلاثاء على مشروع يعتمد على الخطة العربية
القاهرة: سوسن أبو حسين ـ بيروت: ليال أبو رحال باريس: ميشال أبو نجم ـ لندن: «الشرق الأوسط»
قررت دول مجلس التعاون الخليجي بشكل رسمي، صباح أمس، سحب مراقبيها من بعثة المراقبين العرب في سوريا، تجاوبا مع الدعوة التي أطلقتها السعودية خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية، قبل يومين. وقالت مصادر مطلعة في الجامعة، إن كلا من الرئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم والأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، بعثا برسالة مشتركة للامين العام للامم المتحدة بان كي مون تتضمن عناصر الخطة العربية لحل الأزمة السورية سياسيا، وطلبا عقد لقاء مشترك بينهم في مقر الأمم المتحدة لإطلاع مجلس الأمن الدولي على التطورات والحصول على دعم المجلس لهذه الخطة.
في غضون ذلك أبلغت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط» أن العربي طرح على محمد البرادعي مدير وكالة الطاقة الذرية السابق الذي انسحب من سباق الرئاسة المصرية, أن يكون مبعوثه إلى سوريا وفقا لما طرح في الحل العربي، وأن البرادعي ابلغه أنه سيفكر في الأمر. جاء ذلك بينما أعلنت الحكومة السورية أنها وافقت مساء أمس على تمديد عمل المراقبين العرب «شهرا آخر». وفي تطور جديد قال دبلوماسيون أمس إن الأوروبيين يريدون التصويت في مجلس الأمن الاثنين أو الثلاثاء المقبلين على مشروع قرار جديد أعد على أساس خطة الجامعة العربية. وفي دمشق، تحدث وزير الخارجية السوري وليد المعلم عن «مؤامرة عربية» ضد سوريا قائلا إن «الحل الأمني هو مطلب جماهيري للشعب السوري, ولكنه ليس الوحيد، فهناك مساران؛ سياسي في الإصلاحات، واقتصادي», كما شن الوزير السوري هجوما عنيفا على وزراء الخارجية العرب واتهمهم بالالتفاف على تقرير رئيس بعثة المراقبين الفريق الدابي. وتواصلت أمس المناوشات بين الجيش النظامي و«الجيش الحر» في باب القبلي وإدلب وجرت اعتقالات عشوائية بدمشق التي شهدت توترات، وسقط عشرات القتلى بعد تدمير أبنية على رؤوس قاطنيها في حمص. كما اقتحم الجيش السوري مدينة حماه، التي باتت منطقة «مغلقة».
الجامعة وقطر تطلبان لقاء مع أمين عام الأمم المتحدة بشأن الأزمة السورية

اجتماع طارئ واتصالات بأطراف دولية بعد الانسحاب الخليجي من بعثة المراقبين

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: سوسن أبو حسين...
طلبت الجامعة العربية وقطر باعتبار وزير خارجيتها رئيس اللجنة العربية المعنية بسوريا، عقد اجتماع مع بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة. وقالت مصادر مطلعة في الجامعة، إن كلا من الشيخ حمد بن جاسم، رئيس الوزراء وزير خارجية قطر، باعتباره رئيس اللجنة العربية الوزارية المعنية بالأزمة السورية والأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، بعثا برسالة مشتركة لبان كي مون تتضمن عناصر الخطة العربية لحل الأزمة السورية سياسيا، وطلبا عقد لقاء مشترك بينهم في مقر الأمم المتحدة لإطلاع مجلس الأمن الدولي علي التطورات والحصول على دعم المجلس لهذه الخطة.
وعقد الدكتور العربي ظهر أمس اجتماعا مع سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن المقيمين في القاهرة لإطلاعهم على الخطة العربية التي صدرت عن مجلس الجامعة، والتي تدعو إلى تكوين حكومة وحدة وطنية وبدء حوار وطني والتجهيز لانتخابات برلمانية ورئاسية في سوريا. وأعلن السفير أحمد بن حلي في مؤتمر صحافي مشترك مع سفير قطر صالح البوعنين، عقب اجتماع طارئ للمندوبين الدائمين بالجامعة العربية أمس، أنه سيتم تعويض انسحاب دول الخليج من البعثة بدول عربية ترشح أعضاء جددا، إضافة إلى الاستعانة بالدول الإسلامية والصديقة كما نصت قرارات الجامعة العربية من قبل. وأضاف: «سوف تستمر البعثة في عملها حتى يصلنا الرد السوري الرسمي على التمديد». وقال السفير القطري: «كنا نتمنى أن تشارك كل الدول العربية في عمل البعثة، وكان هناك قرار بأن تمضي في طريقها، ولكن دول الخليج قررت سحب بعثتها من فريق المراقبين مع التأكيد على الالتزام بقرار المجلس الوزاري من حيث التزام دول الخليج بدعم البعثة ماديا حتى تتم رؤية دور إيجابي من النظام السوري». وقال إن «المشاكل تتغير يوميا وعليه فإن القرارات أيضا تتغير».
وقررت دول مجلس التعاون الخليجي بشكل رسمي صباح أمس، سحب مراقبيها من بعثة المراقبين العرب في سوريا تجاوبا مع الدعوة التي أطلقتها السعودية خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية، قبل يومين. وقالت مصادر الجامعة إن اجتماع المندوبين أمس جاء بناء على التطورات التي جرت في الاجتماع الوزاري، وكذا بعد قرار السعودية ودول الخليج سحب مراقبيهم من البعثة، حيث أوضحت المصادر أن الأمر استدعى عقد اجتماع أمس بشكل فوري على مستوى المندوبين لبحث الأزمة التي تتجه إلى التفاقم.
وتقول مصادر الجامعة، إن «الإعلان المنفرد من جانب دول الخليج من بعثة المراقبين أمس، يأتي بالتناقض مع القرار الصادر عن اجتماع مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب أول من أمس، والذي أكد في فقرته الثالثة عشرة على التزام الدول العربية بدعم البعثة ماليا وسياسيا وزيادة عددها».
وأبدت المصادر العربية تخوفها من تأثير قرار الدول الخليجية على عمل البعثة واحتمال وضعها في أزمة كبيرة، حيث إن أغلب تمويلها يأتي من جانب دول الخليج العربية، فضلا عن أن سحب مراقبي 6 دول سيؤثر على عددها في الوقت الذي تبحث فيه الجامعة زيادة عددها إلى 300 مراقب.
لكن المندوب القطري أوضح أمس أن موقف دول الخليج غير متناقض مع قرار المجلس الوزاري العربي، وأنهم ملتزمون بتقديم الدعم لأعضاء بعثة الجامعة.
وكان مجلس التعاون الخليجي أعلن صباح أمس في بيان رسمي بالتجاوب مع قرار السعودية بسحب مراقبيها من بعثة الجامعة العربية إلى سوريا بعد «تأكدها من استمرار نزيف الدم وقتل الأبرياء»، لكنها أعلنت أيضا التزامها بكل قرارات مجلس الجامعة حفاظا على وحدة الصف العربي رغم قناعة دول المجلس بضرورة أن يكون القرار الأخير، أكثر قوة وأن يكون عاملا للضغط على النظام السوري كي يوقف القتل.
ومن جانبه، أوضح السفير قيس العزاوي، مندوب العراق لدى الجامعة العربية لـ«الشرق الأوسط» أن اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين كان «بهدف إبلاغنا بانسحاب مراقبي دول مجلس التعاون الخليجي من بعثة المراقبين، والذين يصل عددهم إلى 55 مراقبا والتأكيد على التزام دول الخليج بكل قرارات الجامعة ولكل ما جاء في اجتماع المجلس الوزاري الأخير».
وكان الدكتور العربي قام بإرسال رسالة خطية إلى وزير خارجية سوريا وليد المعلم ليبلغه خلالها بنتائج تقرير بعثة مراقبي الجامعة العربية إلى سوريا، وكذلك بتقرير الأمين العام للجامعة العربية حول رؤيته السياسية للوضع في سوريا. وناشد العربي المعلم أن يكون هناك تجاوب سوري مع كل ما يتعلق بالدور العربي من أجل مساعدة سوريا للتوصل لحل وطني توافقي للأزمة، ويعمل على تجنيب سوريا أي تدخل أجنبي وتنفيذ المبادرة العربية لحل الأزمة السورية.
ومن جانبه، أوضح السفير بن حلي أن الرسالة شملت قرارات مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب حول «متابعة تطورات الوضع في سوريا وعناصر الخطة العربية لحل الأزمة السورية». وكان العربي أبلغ أمس وفدا من المعارضة السورية بنتائج تقرير بعثة المراقبين العرب في سوريا مع تأكيد أهمية البدء في التحضير لبدء حوار سياسي جاد بين الحكومة السورية وكافة أطياف المعارضة السورية تحت رعاية جامعة الدول العربية في أجل لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ صدور القرار. وصرح بن حلي أيضا بأن الدكتور العربي بعث أيضا بعدة رسائل لإطلاع الدول والمنظمات المعنية بتطورات موقف الأزمة السورية، ومنها منظمة التعاون الإسلامي، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، إضافة لإجراء الدكتور العربي اتصالات مكثفة مع عدد من وزراء خارجية الدول الأجنبية منها روسيا وتركيا. وأضاف بن حلي أن هذه الرسائل تأتي في إطار تحرك جامعة الدول العربية لمتابعة تنفيذ قرار وزراء الخارجية العرب حول تطورات الأوضاع في سوريا وعناصر الخطة العربية لحل الأزمة السورية والحصول على دعم هذه الأطراف للمبادرة العربية.
العبدة: نؤمن بأن المجتمع الدولي سيكون داعما للجهد العربي

المجلس الوطني: العمل مع الجامعة بدأ يؤتي ثماره

جريدة الشرق الاوسط... لندن: نادية التركي ... قال أنس العبدة عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري رئيس حركة العدالة والبناء السورية المعارضة إن المبادرة العربية الأخيرة حول الشأن السوري، تمثل تطورا نوعيا في الجهد العربي والرأي العام العربي، والرأي الرسمي الذي يمثل الدول العربية، والذي لأول مرة يقول بكل وضوح إن بشار «هو جزء من المشكلة وتنحيه بداية لأي حل سياسي». وقال العبدة لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «ما شهدناه البارحة (أول من أمس) من رد فعل أوروبي سريع، يجعلنا نؤمن بأن المجتمع الدولي سيكون داعما للجهد العربي، وسيكون هناك رد فعل سلس وسريع من الأمم المتحدة، وحتى الموقف الروسي سنرى زحزحة فيه خاصة بعد كلام المعلم اليوم (أمس) وموقف الأسد الذي يغلق الباب أمام كل المبادرات السورية».
وأكد العبدة أنه يعتقد أن موقف دول الخليج من المراقبين وخاصة المملكة العربية السعودية «مهم جدا خاصة أن التمديد لها ليس منطقيا، وآمل أن ينسحبوا، وندعو جميع الدول العربية لسحب مراقبيها لأنه لم يعد من المقبول استمرارها».
كما اعتبر العبدة في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» التي اتصلت به في عمان أن الموقف العربي قدم ثلاث نقاط إيجابية يمكن البناء عليها وأولها موقف المملكة العربية السعودية «كونها دولة محورية وقادت وبنجاح العمل العربي داخل الجامعة فيما يتعلق بالقضية السورية في الأشهر القليلة الماضية، وموقفها الحاسم وخاصة بعد سحب المراقبين ووضعها الدول العربية ودول العالم الإسلامي أمام مسؤولياتها، كما لعبت دورا في حسم بعض الدول لمواقفها وهذا تجلى في الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية العرب».
وأضاف العبدة أن النقطة الثانية تتمثل في توافق الوزراء العرب الرسمي على إشراك الأمم المتحدة ومجلس الأمن في كافة القرارات والأعمال التي تخص الشأن السوري. وقال العبدة إن «هذا يعكس توجها عربيا ويستجيب في نفس الوقت لمطلب أساسي للمجلس الوطني السوري» وأوضح عضو الأمانة العامة عن إدماج مجلس الأمن «نحن طلبناه في سياق سياسي لعدم تنفيذ النظام السوري لبنود المبادرة العربية، وفشل بعثة المراقبين، ونسعى لتطوير عملنا ونحن حريصون على نقل قضيتنا للمجتمع الدولي مسلحين بالغطاء العربي.. هذا يوفر لنا شرعية مهمة جدا». وأضاف أنه «رغم لقاءاتنا المتواصلة مع دول أوروبية وإقليمية مثل تركيا، فإننا حرصنا على ضرورة أن يكون أي تحويل للملف تحت غطاء عربي وبدأنا نرى ثمار هذا الحرص». وواصل العبدة «رغم عتبنا في عدة مراحل سابقة على أداء الجامعة وبطئه لكن العمل مع الجامعة بشكل حثيث بدأ يؤتي ثماره ويمكن البناء على هذه النقاط، والمبادرة إيجابية رغم أنها لم ترتق لسقف مطالب الثورة». وقال «كمجلس وطني عملنا السياسي متراكم ولا يمكن الحصول على كل شيء في مرحلة واحدة ونحن مستمرون وبتكامل عملنا مع الحراك في الشارع والجيش الحر يمكن الوصول لما نريد». ويرى العبدة أن «المعني الأساسي هو النظام السوري الذي رفض المبادرة العربية الأخيرة، كما رفض السابقة ولم يطبق أيا من بنودها، والطريق مفتوح للأمين العام للجامعة والشيخ حمد بن جاسم للذهاب للأمم المتحدة، وطلب المساعدة في حل القضية السورية».
وليد المعلم: مشروع الجامعة تدخل سافر في شؤوننا الداخلية تمهيدا للتدويل

وزير الخارجية السوري: إن ذهب العرب إلى نيويورك أو القمر فهذا شأنهم

لندن وبيروت: «الشرق الأوسط» ... قال وزير الخارجية السوري، وليد المعلم: «إن ذهب العرب إلى نيويورك أو القمر فهذا شأنهم»، تعليقا على احتمال توجه الجامعة العربية إلى مجلس الأمن، مؤكدا استمرار قيادته بالحل الأمني في الوقت الذي ستتجه فيه إلى مرحلة ديمقراطية أكثر انفتاحا، ووضع دستور جديد لا يوجد في أي دولة عربية. وشن الوزير السوري هجوما عنيفا على وزراء الخارجية العرب واتهمهم بالالتفاف على تقرير بعثة المراقبين، ومحاولة رسم مستقبل سوريا بعيدا عن الشعب السوري. كما ندد المعلم في مؤتمر عقده يوم أمس، الثلاثاء، في وزارة الخارجية، بالمبادرة العربية، وقال إنها تدعو إلى تدويل القضية السورية. لافتا إلى أن الجامعة العربية لم تناقش تقرير بعثة المراقبين العرب، «واتخذت قرارا تعلم أن دمشق لن تقبله». واستهزأ المعلم بقرار الجامعة العربية تجميد عضوية سوريا في الجامعة، معبرا عن سعادته الشخصية بذلك.
وحول استمرار عمل المراقبين قال المعلم: «يجب التمييز بين القرار الصادر عن المجلس الوزاري الذي رفضناه رفضا قاطعا لتدخله لسافر في شؤوننا الداخلية، وقرار آخر صدر يدعو إلى استمرار عمل البعثة ويلبي الاحتياجات التي طلبها الفريق أول محمد الدابي».
وعن تطور الموقف الروسي قال وزير الخارجية: «لمست اليوم بحديثي مع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن الموقف الروسي حار ولا يستطيع أحد أن يشكك في العلاقة الروسية – السورية، لأن لها مقومات وجذورا تاريخية تخدم مصالح الشعبين، وروسيا لا يمكن أن توافق على التدخل الخارجي في شؤون سوريا، فهذا خط أحمر». أما عن العلاقة مع إيران فقد وصفها بأنها علاقة «وطيدة وعميقة الجذور» لسببين: «الأول موقف إيران بعد الثورة من موضوع فلسطين الذي لا يجاريه بعض العرب، والسبب الثاني أن هذه العلاقة تخدم مصالح الشعبين، ولمسنا وقوف إيران إلى جانبنا خلال الأزمة في حين يتآمر علينا بعض العرب».
ولفت المعلم إلى أن روسيا لا يمكن أن توافق على أي تدخل خارجي في شؤون سوريا، وقال: «العلاقات بين سوريا وروسيا متجذرة»، متهما دولا عربية بالعمل على تدويل الأزمة السورية. واستبعد المعلم تمرير مشروع قرار بالعقوبات الاقتصادية في مجلس الأمن، وذلك وفق المعطيات الموجودة لدى الجانب السوري. وفي التفاصيل اعتبر وليد المعلم قرار المجلس الوزاري العربي أنه «التفاف على تقرير بعثة المراقبين العرب الذي لم يعجب أصحاب المخطط ضد سوريا التي يحاولون رسم مستقبلها بعيدا عن إرادة شعبها وكأنها دولة مسلوبة الإرادة، وهذا ما ينطبق عليه القول: فاقد الشيء لا يعطيه».
وفي تعليق على تصريحات وزير الخارجية التركي حول استعداد حكومته للدخول في الفصل بين المتحاربين، قال المعلم: «تصريحات وزير الخارجية التركي يومية وليس لدينا الوقت لنرد عليها، كما أن موقف حكومة رجب طيب أردوغان عدائي لسوريا، فماذا ننتظر منهم». وردا على سؤال عما إذا كانت سوريا تعتبر الخطة العربية تحضيرا لنموذج يمني، اكتفى المعلم بالقول: «اسمنا الجمهورية العربية السورية». وردا على سؤال عما إذا تلقى الجانب السوري تعليمات حول احتمال إقفال السفارة الأميركية في دمشق، قال الوزير المعلم: «هذا شأنهم، ولا نتلقى تعليمات من خارجية أميركية أو غيرها».
وفي إجابته عن سؤال يتعلق بوجود حاملة طائرات أميركية في مضيق هرمز وعما إذا كان يشكل ذلك تصعيدا جديدا في المنطقة، قال وزير الخارجية: «أي وجود عسكري يؤدي إلى تصعيد، ومن غير المتوقع من الولايات المتحدة أن تكون مع التهدئة، فهي تصعد في كل مكان، ولا أعرف لماذا تحتاج إلى حاملة رغم أن قواعدها منتشرة في بلدان الخليج، فهذا ليس إلا لزيادة التوتر». وفي ما إذا كانت سوريا سترفض الحلول العربية وتطوي صفحة المراقبين العرب، قال وزير الخارجية والمغتربين: «لا نريد الحلول العربية، فقد رفضنا المبادرة وعندما قرر مجلس الوزراء التوجه إلى مجلس الأمن قلنا إنهم تخلوا عن دور الجامعة العربية وهذا شيء منفصل عن دور المراقبين، لأن هناك قرارا صدر عن المجلس الوزاري يطلب تمديد مهمتهم شهرا آخر، ومع الأسف هم تخلوا عن الحلول العربية». وعن موقف الجانب السوري من نية دول مجلس التعاون الخليجي الاعتراف بالمجلس الوطني، قال المعلم بما ينطوي على تهديد: «سندرس هذا الوضع إذا اعترفوا لاتخاذ خطوة مقابلة، فكل بلد عربي مع الأسف لم يتركه الاستعمار إلا ترك فيه بيوتا من زجاج قابلة للكسر».
وفي ما يتعلق باحتمال دعم مجلس الأمن قرارات المجلس الوزاري العربي وزيادة العزلة السياسية والاقتصادية على سوريا، رأى المعلم إن «التوجه نحو مجلس الأمن كان منتظرا، وهذه المرحلة الثالثة من خطتهم، ولم يبق أمامهم سوى مرحلة أخيرة هي استدعاء التدخل الخارجي»، وقال: «في ما يتعلق بالتدويل فإن الموضوع ذو شقين، سياسي مرفوض، ولا أحد في الكون يستطيع أن يفرض على الشعب السوري خياره، فكيف إذا كان فاقدا للشيء فإنه لا يعطيه، والشق الآخر اقتصادي ومن الصعب أن يمر تدويل العقوبات الاقتصادية على سوريا في مجلس الأمن وفق معطيات لدينا». وحول إمكانية حصول مزيد من الانفتاح أمام وسائل الإعلام مستقبلا، قال المعلم: «سيكون هناك مزيد من الانفتاح والسبب بسيط؛ إذا دخل 100 صحافي إلى القطر وكان نصفهم موضوعيا والنصف الآخر غير موضوعي، فهذا مكسب لسوريا».
وعن الاستمرار بالحل الأمني مع تفاقم الأوضاع على الأرض وصعوبة تشكيل حكومة وحدة وطنية، قال المعلم إن «الحل الأمني فرضته الضرورة، واليوم أصبحت واضحة بوجود ما يسمى ميليشيا (الجيش الحر) المسلحة، وهناك مجموعات مسلحة أيضا لا ترتبط به وترتكب أعمالا إجرامية»، لذلك رأى المعلم أن «الحل الأمني هو مطلب جماهيري للشعب السوري، ولكنه ليس الوحيد، فهناك مساران أيضا؛ سياسي في الإصلاحات واقتصادي لتحسين الظروف والتغلب على الحصار الاقتصادي». مضيفا أن «المسار السياسي واضح، فنحن دعونا المعارضة الوطنية إلى الحوار والمشاركة في رسم صورة سوريا المستقبل، ولكن من المعارضة من يضع شروطا ومنها من لديه تعليمات من الخارج بأن لا يشارك في الحوار، أما المسار الأمني فتفرضه الضرورة على الأرض، لكنه ليس ما نرغب أن يسود». لافتا إلى أن هناك «حوارا جاريا ومستمرا».
وفي حين لفت المعلم إلى أن طلب أمين عام جامعة الدول العربية، نبيل العربي، التمديد لبعثة المراقبين في سوريا «موضع دراسة، وعندما تأتي التوجيهات فستتم الإجابة عليه»، أشار إلى أنه «بعد تسلم تقرير بعثة المراقبين، استنتجنا أن ما تضمنه لن يرضي بعض العرب الذين ينفذون مراحل المخطط الذي اتفقوا عليه في الخارج ضد سوريا، وما توقعناه قد حدث والتفوا على هذا التقرير رغم أنه البند الوحيد على جدول أعمال مجلس الجامعة، وقدموا مشروع قرار سياسي يعرفون سلفا أننا لن نقبل به لأنه قرار فاضح بالمساس بسيادة سوريا وتدخل سافر في شؤوننا الداخلية». وعن الحل الأمني الذي يتبعه النظام، لفت المعلم إلى أن «هذا ما فرضته الضرورة، واليوم هذه الضرورة أصبحت واضحة بوجود ما يسمى (الجيش السوري الحر) المسلح، وهناك جماعات أخرى مسلحة، لذلك الحل الأمني مطلب جماهيري للشعب السوري، ولكن ليس هو الحل الوحيد، فهناك مسار سياسي بالإصلاحات ومسار اقتصادي لتحسين الظروف والتغلب على الحصار. وفي ما يتعلق بالمسار السياسي فدعوتنا واضحة إلى المعارضة الوطنية للمشاركة في الحوار حول سوريا المستقبل، والبعض يضع شروطا والبعض الآخر لديه تعليمات بعدم الدخول في حوار، والجامعة العربية تحدثت عن حكومة بين الدولة والمعارضة، ونحن نقول إن الحكومة يجب أن تشمل المستقلين وهم بالملايين بالإضافة إلى المعارضة الوطنية».
وردا على سؤال، اعتبر المعلم أن «العقوبات الأوروبية الجديدة تؤثر على المواطنين، لكنها لا تؤثر على الوضع السياسي في سوريا»، ثم استطرد قائلا: «أنا أقر أن نصف أزمتنا الاقتصادية في سوريا هي بسبب هذه العقوبات الاقتصادية»، ولكنه قلل من فعالية العقوبات العربية على النظام السوري.
المعارضة السورية تعتبر كلام المعلم تهديدا صريحا بتصعيد عمليات القتل

هيثم المالح لـ «الشرق الأوسط»: المعلم يذكرني بـ«الصحاف» الذي بقي يكابر رغم دخول القوات الأميركية إلى العراق

بيروت: كارولين عاكوم... اعتبر هيثم المالح، عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري، أن كلام وزير الخارجية السوري وليد المعلم «كلام سخيف» وتهديد صريح وواضح بتصعيد عمليات قتل المتظاهرين، إضافة إلى تهديد دول الخليج وتركيا، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «وليد المعلم يذكرني بوزير الإعلام العراقي محمد سعيد الصحاف الذي بقي يعاند ويكابر حتى آخر لحظة رغم دخول القوات الأميركية إلى العراق، وها هو اليوم وليد المعلم الناطق باسم النظام السوري لا يزال يرى أنه الوحيد على حق فيما كل العالم على خطأ. يخون الدول العربية ويستخف بالعقوبات الاقتصادية ومطالبات الشعب السوري بإسقاط النظام». وفي حين اعتبر المالح أنه لا يوجد معارض شريف يقبل بالحوار مع نظام مجرم لا تزال دباباته وآلياته العسكرية على الأرض وقواته تقتل المواطنين، أكد أن هذا النظام لن يستمر أكثر من شهر واحد، مضيفا: «لدينا معلومات أكيدة أن هناك عددا كبيرا من الضباط هم على وشك إعلان انشقاقهم في وقت قريب. مع العلم أن هذه العقوبات الاقتصادية التي اعتبر المعلم أنها ستؤثر فقط على المواطنين وليس على الوضع السياسي، بدأت انعكاساتها تظهر بشكل واضح في سوريا بعد مغادرة رجال الأعمال إلى الدول العربية وتوقف عمل المعامل والشركات، وبالتالي الشعب لن يتحمل المزيد من هذه المشكلات التي يعاني منها في حياته اليومية».
من جهته، رد الرائد ماهر النعيمي، المتحدث باسم المجلس العسكري لـ«لجيش السوري الحر» على كلام المعلم الذي اعتبر فيه أن الحل الأمني الذي يتبعه النظام، هو ما فرضته الضرورة لا سيما بوجود ما يسمى «الجيش السوري الحر» المسلح، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هذا التصريح هو إشارة واضحة من قبل نظام الأسد ووزارة خارجيته لأذرعته المتمثلة بأجهزة الأمن والجيش الأسدي والشبيحة بالتصعيد وقمع المتظاهرين والقتل بلا عقال، وخير دليل على ذلك الهجوم الذي حصل في حمص وفي حماه يوم أمس بعد فترة قليلة من انتهاء المعلم من تصريحه». وأضاف: «لا عصابات إلا عصابات الأسد، وما هذه العصابات المسلحة التي يتكلم عنها المعلم، إلا هؤلاء (الشبيحة) التي سبق لبشار الأسد أن اعترف بها عندما قال: إن بعض المجموعات تتحرك أمام الجيش قبل دخول المدن». وفيما يتعلق برد فعل الجيش الحر أكد النعيمي «سنبقى في موقع الدفاع كما كنا دائما، وسنحافظ على سلمية الثورة كي نثبت للعالم ماذا يفعل الأسد وعصاباته بالمدنيين من إجرام وقتل». من جهته، اعتبر الدكتور لؤي صافي عضو المجلس الوطني السوري، أن «خطاب وزير الخارجية السوري وليد المعلم بعيد عن الواقع، وخير دليل على أن النظام السوري في مأزق ووضعه السياسي والاقتصادي من سيئ إلى أسوأ». وحول ما اعتبره المعلم حلا سياسيا يدعو إليه النظام ورئيسه، وهو الطلب من المعارضة للمشاركة في الحوار، لافتا إلى أن البعض يضع شروطا والبعض الآخر لديه تعليمات بعدم الدخول في حوار، قال صافي لـ«الشرق الأوسط»: «ليس هناك طرف في المعارضة يصدق أن النظام لديه رغبة حقيقية للحوار، وكل ما قيل خلال أشهر الثورة العشرة كان لعبة لكسب الوقت». ويضيف: «شرطنا الوحيد للقبول بالحوار هو أن يكون حول الانتقال إلى نظام ديمقراطي بعد تنحي الرئيس الأسد وتسليمه الحكم إلى حكومة انتقالية»، لافتا إلى أنه ليس هناك أمام النظام إلا فرصة واحدة وأخيرة وهي القبول بالمبادرة العربية وإلا ستصل الأوضاع السورية إلى مرحلة أكثر تأزما.
وفيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية التي لم يبد المعلم تخوفه منها أو إمكانية انعكاسها على الوضع السياسي، اعتبر صافي «أن هذا الرجل بدل أن ينصح النظام كي يتخذ إجراءات إصلاحية وخطوات تفيده وتفيد شعبه، ها هو يستخف بالعقوبات الاقتصادية التي ستزيد وتيرتها وانعكاساتها على الشعب السوري». واعتبر صافي أن روسيا ليست «متيبسة» في مواقفها على غرار سوريا، وخير دليل على ذلك تبدل لهجة الخطاب الروسي الأخير، وبالتالي الوقائع على الأرض ستكون على عكس توقعات المعلم ذي «النظرة اليابسة»، الذي استبعد موافقة روسيا على التدخل الخارجي في سوريا. وأضاف: «الحكومة هي المسؤول المباشر عن هذه العقوبات وبالتالي عن الوضع الاقتصادي المتأزم في البلد، وهذا ما سينعكس في وقت قريب على رد فعل الشعب السوري الذي سيصب غضبه عليها، مدركا أن غياب الموقف الرسمي وجمود الخطوات الإصلاحية التي كان عليه القيام بها، تقف جميعها خلف الحالة التي آل إليها والتي يعيشها اليوم».
حماه تحت الحصار.. وعشرات القتلى بعد تدمير أبنية على رؤوس قاطنيها في حمص

مناوشات بين الجيش النظامي و«الجيش الحر» في باب القبلي وإدلب واعتقالات عشوائية بدمشق

بيروت: ليال أبو رحال لندن: «الشرق الأوسط» ... قالت لجان التنسيق المحلية إن عدد الضحايا الذين سقطوا من السوريين أمس برصاص قوات الأمن والجيش النظامي بلغ في حصيلة أولية «52، 39 منهم في حمص (18 في باب تدمر وحدها)، و5 في حماه، و3 في درعا، واثنان في إدلب، وشهيد في كل من الرقة ودمشق ودوما».
واستمر تصاعد الأحداث الدموية في عدة مناطق من البلاد أمس؛ حيث شهدت عدة أحياء في مدينة حمص إطلاق نار كثيفا وفي بعضها جرى قصف مدفعي مثل حي كرم الزيتون وحي باب تدمر حيث تم قصف منزلين، وتم انتشال نحو 18 جثة من تحت الأنقاض، بحسب ما قاله ناشطون هناك بثوا مقاطع فيديو على شبكة الإنترنيت لمنازل تحترق قالوا إنها نتيجة القصف على بيوت في حي كرم الزيتون، الذي شهد أمس هجوما من قبل قوات الأمن والشبيحة، ترافق مع إطلاق قذائف «هاون»، الأمر الذي أدى لانهيار عدة مباني وسقوط العديد من القتلى والجرحى، ولا يزال هناك ضحايا تحت الأنقاض، بحسب ما قاله ناشطون، كما أظهر فيديو منازل مهدمة نتيجة القصف المدفعي على حي باب تدمر، وظهر في الفيديو طفلة تبحث عن ألعابها تحت الأنقاض. وسمع في حي الوعر أصوات انفجارات تجاوز عددها 14 انفجارا خلال نهار أمس، مع صوت إطلاق رصاص كثيف.
وفي مدينة القصير في ريف حمص، جرى إطلاق نار كثيف من أسلحة خفيفة وثقيلة في اشتباكات مع الجيش الحر في الحي الشمالي والحي الغربي في محيط المشفى الوطني ووسط المدينة، وتم إحراق مبنى المنطقة، وسقط قتيلان على الأقل وعشرات الجرحى بينهم امرأة وطفلان وأحد الإصابات خطيرة، وقال ناشطون إنه تم استهداف بعض المنازل بالقذائف الحية من الدبابات «تي 72» في الحي الشمالي، وإن القناص المتمركز على مبنى البلدية الذي يعد أعلى المباني ويكشف كل طرق وأزقة المدينة، كان يطلق النار على كل ما يتحرك، وقد قتل شاب مسيحي برصاص قناص وسط المدينة، كما قال ناشطون إن الجيش الحر تمكن من اعتقال ضابط في الجيش النظامي.
واقتحم الجيش السوري مدينة حماه أمس، التي باتت منطقة «مغلقة»، بعد منع حركة الدخول إليها من كل مداخلها ومنع الموظفين من التوجه إلى مراكز عملهم، مستقدما تعزيزات عسكرية ضخمة وحافلات مليئة بعناصر الأمن والشبيحة المسلحين، وفق ما أكده ناشطون من المدينة، أفادوا عن «استنفار أمني كبير شهدته أحياء المدينة الداخلية مع انتشار من عناصر الجيش والأمن وسط المدينة». وبدأ اقتحام مدينة حماه من جهتها الغربية، وتحديدا من حي الجراجمة وحي باب قبلي، في ظل إطلاق نار كثيف وسماع أصوات انفجارات في حيي الجراجمة وباب القبلي. وشدد النظام السوري حصاره بشكل خاص على حيي القبلي وباب الحميدية اللذين شهدا خروج مظاهرات حاشدة بحماية «الجيش السوري الحر» تطالب بإسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وفيما أكد ناشطون من المدينة لـ«الشرق الأوسط» أمس أن عناصر من «الجيش الحر» تصدوا للقوى النظامية عند مدخل حي باب القبلي، تعرض حي الحميدية لهجوم عنيف.
وعاش أهالي حماه أمس يوما طويلا، في ظل انقطاع كامل لخدمات الكهرباء والإنترنت والاتصالات عن المدينة، وبالتزامن مع حملة اعتقالات غير مسبوقة وإطلاق رصاص بشكل جنوني. وقال أحد ناشطي المدينة لـ«الشرق الأوسط» أمس: «ضاعف الجيش النظامي من انتشاره العسكري مما جعل المدينة خاضعة لحصار عسكري خانق»، مؤكدا «حدوث مناوشات بين (الجيش الحر) وعناصر النظام قرب حي باب القبلي، الذي شهد أمس إطلاق نار كثيفا». وأفادت لجان التنسيق المحلية بأن «إطلاق نار شهدته أمس أحياء القبلي والبياض ودوار بلال، وتصاعدت أعمدة الدخان في منطقة المحطة وباب القبلي، في موازاة اعتقالات عشوائية على جميع الحواجز، خصوصا عند فرع الحزب القديم»، متحدثة عن أن «قناصين اعتلوا أسطح المباني المدنية المجاورة لمبنى فرع الحزب القديم». وذكرت صفحة «الثورة السورية ضد بشار الأسد» على موقع «فيس بوك» أنه «في الوقت الذي نقترب فيه من ذكرى مجزرة حماه، يقوم النظام باقتحام مدينة حماه لارتكاب مجزرة جديدة في حق هذه المدينة الصامدة الأبية، التي رفضت الذل والهوان، ووقفت في وجه الطاغية.. وها هي تقف الآن في وجه الوريث الصغير الطاغية الابن، ووكأن التاريخ يعيد نفسه، لكن النهاية هذه المرة حتما ستكون مختلفة».
وقال أحد أعضاء مجلس ثوار حماه لـ«الشرق الأوسط» إن اقتحام المدينة «جاء بعد مرور يومين على دخول أعضاء من لجنة المراقبين إليها»، متهما إياهم بتسريب ما حصلوا عليه من معطيات وصور لا سيما ما يتعلق منها بالجيش الحر وأسلحته إلى النظام، مما مهد لاقتحامه المدينة أمس، وقال في هذا الصدد: «توسلنا سابقا لأعضاء بعثة المراقبين أن يأتوا إلى المدينة ويطلعوا على أوضاعها، لكنهم كانوا يؤجلون وفجأة ومن دون سابق إنذار حضر أربعة مراقبين عراقيين وطلبوا لقاء عناصر من (الجيش الحر) وصوروا بهواتفهم الجوالة بعض العناصر وأسلحتهم والوضع في المدينة»، متهما إياهم بـ«التجسس لصالح النظام». وأكد الناشط الحموي أن «الخروج من حماه لا يزال متاحا، لكن الدخول إليها مستحيل»، في وقت بدت فيه واضحة من خلال شريط فيديو تم تحميله على موقع «يوتيوب» أصوات القصف الذي تتعرض له حماه. وكانت صفحة «الثورة الحموية» أعلنت بعد ظهر أمس عن مقتل ثلاثة أشخاص هم: عبد الرزاق محمود الجمعة (31 سنة)، وهو أستاذ في مدرسة ابتدائية، قضى «تحت تعذيب قوات الأمن الوحشية بعد اعتقاله في الحادي عشر من الشهر الحالي، والشاب المجند حمزة بن عادل القاسم وصفوان أفيوني، تحت التعذيب». أما في حمص، فقد شهدت المدينة ارتكاب مجزرتين على يد النظام الذي قصفت آلياته العسكرية أمس المنازل والمباني السكنية بشكل عشوائي، مما أدى إلى مقتل عشرات المدنيين تحت الأنقاض. ففي حي باب تدمر، ذكرت صفحة «الثورة السورية في حمص - تنسيقية بابا عمرو»، أن «ميليشيات الشبيحة الطائفيين اقتحمت الحي وأطلقت النار بشكل عشوائي وكثيف، كما أقدمت على تكسير أقفال البيوت وسرقة محتوياتها وتدمير ممتلكات المنازل». وأكد ناشط من المدينة لـ«الشرق الأوسط» أن «مبنيين سقطا على رؤوس قاطنيهما في حي باب تدمر بعد قصفهما بمدافع ثقيلة، مما أدى إلى مقتل 23 شخصا على الأقل». وأظهرت صور نشرتها صفحات المعارضة أنقاض المبنيين، في وقت ذكرت فيه صفحة «الثورة السورية في حمص - تنسيقية بابا عمرو» أسماء 18 قتيلا (من عائلات العواني، كعدة، الكن، شرقية، البخيت، مشارقة..) تم انتشالهم من تحت الأنقاض، إضافة إلى انتشال ثلاث جثث أخرى لم يتم التعرف عليها. وفي حي كرم الزيتون بحمص، أظهرت مقاطع فيديو وصور نشرتها مواقع المعارضة السورية أطفالا ورجالا ونساء تم انتشالهم من تحت الأنقاض على خلفية تعرض منازلهم لقصف عنيف «بالصواريخ وقذائف الهاون بعد هجوم للشبيحة والأمن على الحي، مما أدى إلى انهيار عدة مبان وسقوط العديد من الشهداء والجرحى». وأفادت الحصيلة الأولية عن سقوط 10 قتلى على الأقل.
وفي حين شهدت جامعة حلب وجودا أمنيا كثيفا، خصوصا في كليات التربية والهندسة المعلوماتية والآداب والعلوم، بهدف منع الطلاب من الخروج في المظاهرات المطالبة بإسقاط نظام الأسد، هز انفجار ضخم مدينة إدلب أمس، التي تعرضت لإطلاق نار طيلة النهار. وذكر ناشطون مساء أمس أن انفجارا استهدف مقرا أمنيا، كما وقعت اشتباكات بين قوات النظام والجيش الحر. وفي سراقب، تم استهداف الحاضرين في صلاة الغائب على روح رضوان ربيع الحمادي، بثلاث قذائف، أسفرت عن إصابة عدد الموجودين، في موازاة دوي إطلاق نار كثيف في معرة النعمان، واستهداف قصف مدفعي المنازل السكنية في جبل الزاوية - البارة. وشهد الأوتوستراد الدولي في درعا انتشارا أمنيا كثيفا. وذكرت لجان التنسيق المحلية أن بلدة خربة غزالة تعرضت «لإطلاق نار كثيف جدا من مدرعات عسكرية، في حين انشق سبعة عسكريين من الحواجز الأمنية الموجودة في بلدة الحراك رفضا لممارسات قوات النظام».
وفي دمشق، شن الأمن السوري حملة اعتقالات عشوائية شملت كل من وجد في كورنيش الزاهرة القديمة في حي الميدان، كما تمت مهاجمة كل من وجد في سوق أبو حبل من قبل عصابات الشبيحة والأمن.
المعارضة السورية تتهم النظام بتسليح القرى العلوية

حوادث خطف طائفية في ريف حماه

بيروت: «الشرق الأوسط»...
بينما كانت دبابات الجيش السوري الموالي للأسد تقصف محافظة حماه أمس، حصلت الكثير من عمليات الخطف ذات البعد الطائفي في ريف المدينة، لا سيما منطقة المبطن شرق مدينة صوران التي تقطنها أغلبية علوية. وقال شاهد عيان لـ«الشرق الأوسط» إن «مجموعة من الشبيحة من بلدة المبطن أقاموا حاجزين مسلحين بالقرب من بلدتهم واختطفوا 15 شخصا من الطائفة السنية من مختلف البلدات المجاورة». وقد أثار خبر اختطاف الشبان موجة غضب عارمة عند سكان المنطقة، فتحضروا على أثرها وفقا لشاهد العيان «للهجوم على القرية العلوية والانتقام من أهلها». وقالت تنسيقية مدينة حماه للثورة السورية في صفحتها على «فيس بوك»: «إن الأزمة قد تم حلّها، بعد تدخل أعيان ورجال دين من الطرفين، أفضى إلى تحرير الشبان المخطوفين». وتمنت التنسيقية التي تعد مصدرا رئيسيا لأخبار حماه وريفها على أهالي القرى العلوية «أن لا ينجروا وراء إغراءات النظام بارتكاب أي حماقة ويفسدوا جيرتهم»، مضيفة «نحن لا نحمل أي ضغينة لهم رغم معرفتنا التامة أن النظام قد سلح كل أفراد هذه القرى على عكس البلدات السنية حيث يلاحق فيها أي مسلح».
كما كشف مجلس ثوار محافظة حماه وريف حماه في صفحته على «فيس بوك» عن أن مجموعات من الشبيحة الذين يتحدرون من منطقة سلحب العلوية قاموا أمس باختطاف أربعة من أبناء قرية التريمسة التي تقطنها أغلبية سنية. وقد أوردت الصفحة أسماء المختطفين، وأشارت إلى أنهم كانوا متوجهين إلى مدينة اللاذقية لبيع المحصول الزراعي.
ويوجد في ريف حماه أكثر من 50 قرية، تتوزع على مناطق سهل الغاب، ومحردة، والسلمية، ومصياف. وهناك تقسيم طائفي لهذه القرى، يجعل من احتمال حدوث توترات مذهبية بين سكانها، عاليا دائما. ويتركز وجود علوي محدود موال للنظام في قرى مصياف، يقابله أغلبية سنية معارضة له في بقية المناطق، كما تعيش أقلية مسيحية في منطقة محردة، وأخرى إسماعيلية في منطقة السلمية.
ويتهم أحد الناشطين المعارضين الإعلامي السوري طالب إبراهيم الذي يتحدر بأصوله من قرية المبطن في ريف حماه «بإشعال فتنة طائفية بين القرية وجيرانها من القرى، عبر تحريض أهلها ودفعهم لتنفيذ عمليات خطف وتشبيح»، كما قال.
ويعد طالب إبراهيم أحد أبرز الصحافيين السوريين المواليين لنظام لأسد والمدافعين عنه بشراسة في وسائل الإعلام، عبر تبني خطاب السلطة بوجود عصابات مسلحة مدعومة من الخارج. غير أن ناشطا آخر وضع هذه الحوادث في سياق التحريض الطائفي الذي يمارسه النظام السوري عبر إعلامه، ويسعى لفرز أفراد المجتمع بين خائن ووطني. ويضيف «النظام سلّح القرى العلوية ليس فقط في سهل الغاب وإنما في كل سوريا بهدف إشعال فتنة طائفية، وللأسف الشديد بعض أبناء الطائفة ينجرون إلى أسلوبه الفتنوي».
وكانت بعض المدن السورية، قد شهدت أعمال عنف طائفي لا سيما مدينة حمص حيث تم تنفيذ مجازر متبادلة ورمي للجثث في الشوارع إضافة إلى احتكاكات طفيفة حصلت في مدينة اللاذقية التي تنقسم بين سنة وعلويين. ويتخوف ناشطون من حدوث أعمال عنف انتقامية فور سقوط النظام، «مما سيعرض البلاد لاحتمال نشوب حرب أهلية واسعة تمتد إلى جميع المناطق»، كما يقولون.
الاتحاد الأوروبي يصدر قائمة بالأسماء والكيانات المضافة للائحة العقوبات ضد النظام السوري

جريدة الشرق الاوسط... بروكسل: عبد الله مصطفى .. نشرت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي قائمة بالأسماء والكيانات التي أضيفت إلى لائحة العقوبات الأوروبية ضد النظام السوري، وتصبح القائمة سارية المفعول بمجرد نشرها، وجاءت على النحو التالي: 1 - جودت إبراهيم الصافي قائد فوج 154 الذي وجه الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين في دوما. 2 - اللواء محمد علي ضرغام لنفس الاتهام. 3 - اللواء رمضان محمود رمضان قائد القوات الخاصة فوج 35 أصدر أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين في بانياس ودرعا. 4 - العميد أحمد يوسف جراد قائد اللواء 132 أصدر أوامر بإطلاق النار في درعا باستخدام المدافع الرشاشة والمدافع المضادة للطائرات. 5 - اللواء رحيم جاسم سليمان قائد الفرقة 3 أمر بإطلاق النار على المتظاهرين في دوما. 6 - العميد جهاد محمد سلطان قائد اللواء 65 بنفس التهمة. 7 - اللواء فؤاد حمودة قائد العمليات في إدلب أصدر أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين في إدلب في سبتمبر (أيلول) 2011. 8 - اللواء بدر عقل قائد القوات الخاصة ومسؤول عن وقوع عنف في بوكمال. 9 - العميد غسان عفيف قائد في فوج 45 وقاد عمليات عسكرية في حمص وبانياس وإدلب. 10 - العميد محمد معروف قائد في نفس الفوج وأمر بإطلاق النار على المتظاهرين في حمص. 11 - العميد يوسف إسماعيل قائد اللواء 134 وأعطى أوامر بإطلاق رصاص على متظاهرين أثناء تشييع جنازة أحدهم. 12 - العميد جمال يوسف قائد فوج 555. 13 - العميد محسن مخلوف. 14 - العميد علي الضوا. 15 - العميد محمد علي خدود. 16 - اللواء سهيل سليمان حسن قائد الفرقة 5 وهؤلاء أصدروا أوامر بقتل المتظاهرين في الأعضمية وحرك ودوما ودرعا. 17 - وفيق ناصر رئيس فرع السويداء الإقليمي التابع لإدارة الاستخبارات العسكرية و18 - أحمد ديبي رئيس فرع درعا الإقليمي وهما مسؤولان عن الاعتقال التعسفي وتعذيب المعتقلين. 19 - محمود الخطيب من فرع التحقيق في مديرية الأمن السياسي. 20 - محمد حكمت إبراهيم رئيس فرع عمليات في الأمن السياسي. 21 - ناصر العلي رئيس فرع في الأمن السياسي. 22 - مهران مهران خواندا صاحب شركة للنقل توفر الدعم اللوجيستي للنظام وقواته في قمع المتظاهرين. 23 - المصرف الصناعي في دمشق ويوفر الدعم المالي للنظام وكذلك المؤسسات التالية: 24 - بنك التسليف الشعبي. 25 - البنك التعاوني الزراعي. 26 - بنك الادخار. 27 - المصرف التجاري السوري اللبناني. 28 - شركة «دير الزور لوبير» للبترول. 29 - شركة «ايبلا» للبترول. 30 - شركة «دجلة» للبترول.
وكان بيان أوروبي صدر ببروكسل في ختام مناقشات لوزراء الخارجية الأوروبية حول الوضع في سوريا، جدد فيه الاتحاد الأوروبي التعبير عن الشعور بالقلق البالغ إزاء تدهور الوضع في سوريا، وطالب بإنهاء فوري للعنف، ووصف ما يحدث بالقمع الوحشي من جانب الحكومة السورية. وقال البيان إنه يتعين على الرئيس بشار الأسد التنحي للسماح بتسوية سلمية وانتقال ديمقراطي سلمي للسلطة، كما أدان الاتحاد الانفجارات التي وقعت في 23 ديسمبر (كانون الأول) الماضي و6 يناير (كانون الثاني) الحالي وكذلك انفجارات الحادي عشر من الشهر الحالي التي أسفرت عن قتلى ومصابين ومن بين القتلى صحافي فرنسي كما أصيب آخر هولندي، وقال البيان إن السلطات السورية يجب عليها حماية الصحافيين وتوفير الأجواء اللازمة لهم لأداء عملهم دون خوف أو عنف، كما رحب الاتحاد الأوروبي بمبادرة الجامعة العربية 22 يناير الحالي، ودعا السلطات السورية إلى الامتثال الكامل لقرارات الجامعة، كما عبر الاتحاد عن دعمه لعمل الجامعة العربية، وشجعها على قبول المساعدة من الأمم المتحدة لتقديم المساعدة لبعثة المراقبين، وقال إنه يدين تعرض المراقبين لأي هجمات، كما أشار البيان إلى أنه نظرا لاستمرار العنف قرر الاتحاد الأوروبي توسيع العقوبات ضد دمشق لتشمل 22 فردا و8 كيانات.
فرنسا ترى أن خطة الجامعة العربية «تطور ثوري» ودول غربية أخرى تدعمها

جوبيه: ندرس تجميد ودائع البنك السوري المركزي في أوروبا

جريدة الشرق الاوسط... باريس: ميشال أبونجم .. وصفت مصادر فرنسية رفيعة المستوى القرارات التي صدرت عن وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الأخير في القاهرة بأنها «ثورية» وذهبت «أبعد مما كنا نتوقع» عندما دعت الرئيس السوري، عمليا، إلى التنحي وقررت نقل الملف السوري إلى الأمم المتحدة تحت ستار البحث عن «دعم دولي» لقراراتها. وقال وزير الخارجية آلان جوبيه على هامش استقباله للصحافة الدبلوماسية المعتمدة لدى وزارته بمناسبة العام الجديد إن باريس «تدعم» الخطة العربية التي تمخضت عنها أعمال الجامعة يوم الأحد الماضي كمخرج للأزمة السورية علما أن فرنسا تنادي منذ شهور برحيل الرئيس الأسد الذي تعتبره «فاقدا للشرعية». من جهتها أعلنت كندا دعمها للخطة العربية، ودعا وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ أمس مجلس الأمن للاستماع للجامعة كما دعا السفير الألماني في الأمم المتحدة أن تأخذ مطالب الجامعة بعين الاعتبار.
وترى باريس أن الجامعة العربية، رغم الخلافات التي تمزقها وانشغال العديد من بلدانها بأوضاعها الداخلية، نجحت في تحويل الفشل الذي أصاب بعثة المراقبين التي أرسلتها إلى سوريا في الـ26 من الشهر الماضي إلى منصة لإطلاق مبادرة سياسية - دبلوماسية «تخطت ما كان منتظرا منها» خصوصا أنها تجاوزت أحد «المحظورات» في العالم العربي وهو المطالبة برحيل رئيس أو زعيم دولة. وبذلك، تكون الجامعة العربية قد حققت «سبقا» يمكن أن يحتذى به في المستقبل. ونوهت المصادر الفرنسية التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» بأن الجامعة طرحت «خارطة طريق» لها روزنامتها الخاصة واستحقاقاتها المحددة زمنيا والتي تريد من مجلس الأمن الدولي أن يدعمها.
غير أن فرنسا تتوقف خصوصا عند التداعيات المنتظرة للمبادرة العربية في صيغتها الجديدة. فخلال الأسابيع الماضية وبالنظر إلى الطريق المسدود الذي وصلت إليه الأزمة السورية ميدانيا وعلى مستوى مجلس الأمن الدولي، رأى المسؤولون الفرنسيون أن العامل «الوحيد» الذي من شأنه أن يدخل تعديلا على موازين القوى السياسية والدبلوماسية يتمثل فيما تقوم به الجامعة. ولذا، فإن باريس دعمت الخطة العربية الأولى بعناصرها الأربعة «وقف القمع، انسحاب القوات والأسلحة، الإفراج عن المعتقلين والسماح للإعلام الدولي بحرية الحركة في سوريا» ودعمت تنفيذ البروتوكول الموقع مع دمشق والقاضي بإرسال بعثة المراقبين. وبعد أن تبينت سريعا «محدودية» مهمة البعثة وعجزها عن وقف القتل والقمع، دعت باريس إلى تدعيمها بالاستناد إلى الأمم المتحدة تأهيلا وخبرة وتقنيات وربما تطعيمها بعناصر دولية. لكن التطورات الأخيرة المتعلقة بالبعثة والقاضية بسحب مراقبي بلدان مجلس التعاون الخليجي ربما تكون بمثابة الشعرة التي قصمت ظهر البعير ووضعت حدا لمهمتها في سوريا.
لكن باريس، بحسب ما أوردته مصادرها، تنتظر أن تغير المبادرة العربية الوضع السائد داخل مجلس الأمن الدولي والمتمثل برفض روسيا «والصين» حتى الآن صدور أي قرار إدانة للقمع السوري. والتزمت المصادر الفرنسية جانب الحذر رافضة الإغراق في التفاؤل. لكنها ترى، في أي حال، أن موسكو ستجد نفسها محرجة إزاء المبادرة العربية إلى درجة أنها ستجد صعوبة في الاستمرار في شل عمل مجلس الأمن وفي رد طلب الجامعة العربية خصوصا أن لا العرب ولا أي جهة أخرى تطلب أو تلوح بعمل عسكري في سوريا. وتعتقد باريس أن مجلس الأمن سيجري مشاورات من أجل معرفة «الصيغة» التي سيعتمدها لدعم أو «تبني» الخطة العربية. وثمة حلان: فإما أن يعمد المجلس إلى التصويت على قرار أو إلى إصدار بيان رئاسي. وفي الحالتين، يتعين معرفة الموقفين الروسي والصيني الأمر الذي ينبئ بمشاورات معقدة وطويلة. وتذكر المصادر الفرنسية أن باريس كانت، بلسان وزير خارجيتها أول من طالب بذهاب أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي إلى نيويورك لإطلاع مجلس الأمن شخصيا على مهمة البعثة العربية ونتائجها. أما الآن، فإن باريس ترى أن الوضع «تغير» ويجب «التعامل» معه من خلال المبادرة الجديدة. لكن فرنسا تريد وبأي حال ألا يساوي القرار أو البيان بين عنف وقمع السلطة من جانب وما تقوم به الانتفاضة للدفاع عن نفسها كما أنها تريد تضمين البيان أو القرار النقاط الأربع الواردة في الخطة العربية الأولى.
وما تقول باريس عن خطة الجامعة العربية يقول مثله الاتحاد الأوروبي إذ اعتبر سفير ألمانيا لدى الأمم المتحدة بيتر ويتينغ أن من شأن هذه الخطة «تغيير قواعد اللعبة» في مجلس الأمن الدولي. وأضاف ويتينغ، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية من نيويورك أن «الشيء الوحيد المفيد الآن هو تقديم الدعم الحقيقي لقرارات الجامعة العربية وإقرارها وأي شيء آخر سيعتبر ضعيفا». وبحسب ويتينغ، فإن الحاجة اليوم هي إلى «تحرك قوي من جانب المجلس ولرسالة واضحة للنظام والشعب في سوريا».
وترى المصادر الفرنسية أن تقدم ألمانيا إلى الصفوف الأمامية مؤخرا ربما يكون الغرض منه «التعويض» عن بقائها على مسافة من التطورات في ليبيا التي أفضت إلى سقوط نظام القذافي.
من جهته دعا وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الجامعة العربية أمس إلى حث مجلس الأمن الدولي على إصدار قرار بشأن سوريا في الوقت الذي توشك فيه مهمة الجامعة هناك على الانهيار فيما يبدو.
وقال هيغ عقب محادثات مع نظيره الاسترالي في لندن «آمل أن توضح الجامعة العربية الوضع للأمم المتحدة في الوقت المناسب وتطلب من مجلس الأمن الدولي إصدار قرار ملائم يساعد في إنقاذ الأرواح في سوريا. وأشدد على الأهمية المطلقة لإطلاع الجامعة العربية مجلس الأمن الدولي على ما توصلت إليه بهدف اتخاذ المجلس إجراء ملائما». حسب «رويترز».
وقال سفير ألمانيا لدى الأمم المتحدة بيتر فيتيج أول من أمس إن طلب الجامعة العربية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتأييد دعوتها الرئيس السوري بشار الأسد إلى نقل سلطاته إلى نائبه قد ينطوي على تغيير لقواعد اللعبة بالنسبة لمجلس الأمن الذي وصل إلى طريق مسدود في هذا الشأن.
وأعلن وزير خارجية كندا أول من أمس أن بلاده تدعم خطة الجامعة العربية حول الرحيل الفوري للرئيس السوري بشار الأسد وتحث مجلس الأمن الدولي على تخطي «عجزه» في معالجة الأزمة السورية.
وقال جون بايرد في بيان «نشيد بتقرير واقتراح الجامعة العربية لحمل الأسد على الاستقالة والدعوة إلى انتخابات حرة: هذا الأمر مهم جدا نظرا إلى عجز مجلس الأمن الدولي حتى الآن في معالجة الأزمة في سوريا». وأضاف «نشدد على مجلس الأمن الدولي كي يبذل هذه الجهود التي تبذلها الجامعة العربية». حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
الولايات المتحدة قلقة حول بيع أسلحة روسية لسوريا

واشنطن: لم نستغرب لأن الأسد رفض قرار الجامعة «قبل أن يجف حبره»

جريدة الشرق الاوسط... واشنطن: محمد علي صالح ... قالت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، إنها قلقة بسبب أخبار عن أن روسيا سترسل إلى سوريا 36 طائرة عسكرية، ومن الوضع المتدهور في سوريا، وطلبت من المواطنين الأميركيين في سوريا «الخروج في الحال بينما توجد وسائل مواصلات تجارية». وكررت تحذيرها لغيرهم بعدم السفر إلى سوريا.
وقالت نولاند إن جيف فيلتمان، مساعد وزيرة الخارجية للشرق الأدنى، سافر إلى موسكو لبحث الموضوع السوري. وقالت: «أعتقد أنها أول زيارة له إلى موسكو. والموضوع الأول على جدول أعماله هناك هو سوريا، واهتمامنا بالمضي قدما في مجلس الأمن، والوضع بعد تقرير الجامعة العربية».
وأشارت نولاند إلى السفينة الروسية التي حملت مؤخرا أسلحة إلى سوريا عن طريق قبرص. وقالت إن هذا، أيضا، «أثير مع الروس على كل مستوى، وعدة مرات.. نحن نعتقد اعتقادا راسخا أن أي بلد لا يزال يرسل أسلحة إلى سوريا يحتاج حقا للتفكير مرتين فيما يفعل. وذلك لأن هذا البلد واضح أنه يقف على الجانب الخطأ من التاريخ. كما أن تلك الأسلحة يمكن أن تستخدم ضد الأبرياء، وقد حدث ذلك». لكن، اعترفت نولاند بأن واشنطن «لم تحصل حقا على الكثير من الوضوح» حول السفينة. وأشادت نولاند بقرار الجامعة العربية الأخير حول سوريا، سواء باستمرار مهمة المراقبين أو مطالبة الأسد بالرحيل. وقدمت ثلاث ملاحظات:
أولا: «لقد انضمت جامعة الدول العربية إلى الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وبلدان أخرى في قولها إن الوقت قد حان للأسد ليرحل، وليسمح للتحول السياسي السلمي بأن يمضي قدما. إنها قدمت اقتراحا محددا، يتماشى مع دورها القيادي في الموضوع السوري لأسابيع عديدة حتى الآن. لكن، مؤسف أن الأسد رفض قرار الجامعة الأخير تقريبا قبل أن يجف حبره. وهذا يثبت، مرة أخرى، حقيقة أن الأسد لا يفكر إلا في نفسه، وليس في بلده وشعبه».
ثانيا: «أوضحت الجامعة العربية بكل ثقة أن النقاط الأربعة في اتفاقية نوفمبر (تشرين الثاني) بين نظام الأسد وجامعة الدول العربية لم تنفذ تماما. يطالب التقرير بإنهاء حالة الجمود، والقهر، والظلم. وقال إن المراقبين لم يتمكنوا من التأكد من العدد الحقيقي للمعتقلين، ناهيك عن إطلاق سراحهم. وأيضا، وسائل الإعلام ما زالت مقيدة، كما حاول نظام الأسد التحكم في عمل بعثة المراقبة».
ثالثا: «قال التقرير إنه حان الآن الوقت لجامعة الدول العربية أن تصبح أكثر فعالية وتتشاور مع مجلس الأمن. ونحن نتوقع أنهم سيقدمون تقريرا إلى مجلس الأمن. ننتظر أنهم سوف يقدمون تقريرا إلى مجلس الأمن». وقالت نولاند إن الولايات المتحدة لم تستغرب لأن الأسد رفض طلب الجامعة له بالتنحي. وقالت: «كان التنحي سيكون إحدى الطرق نحو انتقال سوريا إلى حياة أفضل، وديمقراطية أكثر».
«لجان التنسيق المحلية» تعلق تعاونها مع بعثة المراقبين العرب بعد تقرير الدابي

إدلبي لـ«الشرق الأوسط»: سوريا عضو مؤسس في «الأمم المتحدة».. وعليها القيام بواجباتها لحماية السوريين

بيروت: ليال أبو رحال... أعلن الناطق باسم «لجان التنسيق المحلية» عمر إدلبي لـ«الشرق الأوسط» أمس أن «لجان التنسيق» في سوريا «أوقفت تعاملها بشكل حاسم مع بعثة المراقبين العرب، وتم التعميم لكل التنسيقيات بوقف التعاون معها»، وذلك على خلفية تقرير رئيس بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سوريا محمد مصطفى الدابي.
وكانت لجان التنسيق المحلية أصدرت في وقت متأخر من ليل أول من أمس بيانا أوضحت فيه أنها لم تُفاجأ بـ«فحوى كلام ولغة الدابي»، في مؤتمره الصحافي الذي لخص فيه تقرير البعثة. وقال إدلبي إن تقرير الدابي «هو في غاية الانحياز للنظام ويفتقد للموضوعية، إذ يتحدث عن 136 وفاة من الطرفين (النظام والمعارضة) منذ قدوم بعثة المراقبين، في حين وثقنا بالأسماء مقتل 976 شخصا قضوا خلال وجود المراقبين»، متهما إياه بأنه «يخالف الحقيقة والوقائع بشكل فاضح». وذكر أن الدابي أفاد عن «انخفاض مستوى العنف في تقريره، فيما دائرة العنف تتسع وبلغت حدا غير مسبوق مع مقتل قرابة 1000 شخص في شهر واحد»، جازما بأن فريق بعثة المراقبين «لم يتعرض لأي إساءة أو مضايقة حتى لفظية في المناطق المحسوبة على (الجيش الحر) أو الثوار السوريين». وشدد إدلبي على «إننا منحنا كل الوقت لجامعة الدول العربية من أجل التحرك، سواء من خلال مبادرتها أو البروتوكول أو بعثة المراقبين، من أجل حماية المدنيين أو على الأقل إقناع النظام بوقف جرائمه بحق المدنيين»، مستنتجا أنها «فشلت في تحقيق كل الأهداف التي تشكلت من أجلها بعثة المراقبين».
وكانت لجان التنسيق المحلية في بيانها أفادت «بأننا توقعنا أن تخرج البعثة بتقرير (متوازن) يساوي بين الضحية والجلاد ويطمس معالم المآثر التي يسطرها يوميا ملايين السوريين في صعودهم إلى الحرية والكرامة والديمقراطية والحكم الرشيد. وليس ذلك لأن معظم أفراد البعثة يفتقدون الحد الأدنى من المهنية وتعوزهم الأدوات والوسائل المساعدة لهم في مهمتهم، وليس لأن الكثير منهم جاء بموقف مسبق معادٍ للثورة السورية أملته مصالح الأنظمة التي رشحتهم، وليس لأن البروتوكول الناظم لعملهم يفتقر آليات تنفيذ المبادرة العربية الأولى وحسب، بل لأن مؤسسة الجامعة العربية برمتها تخضع، فيما يتعلق بالوضع في سوريا، لتجاذبات بين مصالح الأنظمة العربية والإقليمية، ولأن النظام العربي بأسره غير مؤهل للتعامل مع ما تفرزه انتفاضات الربيع العربي من تغيير جذري شامل في بنى المجتمعات والدول التي تشهد ثورات شعبية لا سابق لها في تاريخ المنطقة». وذكر إدلبي بأن «الشعب السوري هو جزء من الأسرة البشرية، وسوريا عضو مؤسس في منظمة الأمم المتحدة، وبالتالي لنا حقوق عند المنظمة الأممية التي عليها أن تقوم بواجباتها وتتخذ ما تراه مناسبا من أجل حماية المدنيين السوريين».
وطالبت «لجان التنسيق المحلية» في بيانها «المجتمع الدولي، مُمثلا بالهيئة العامة للأمم المتحدة، تولي مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب السوري، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، والعمل بكل الوسائل المشروعة على حماية أرواح السوريين وضمان حقهم في اختيار نظام الحكم والدستور وشكل الدولة الذي يرتأونه لأنفسهم وفق السبل والوسائل الديمقراطية المتعارف عليها في العالم كله».
«المجلس الوطني السوري» يعلن رفضه مسبقا «الدستور الجديد»

يحدد ولاية الرئيس بـ7 سنوات ويلغي احتكار «البعث» السلطة

جريدة الشرق الاوسط.. بيروت: يوسف دياب.. أعلن «المجلس الوطني السوري»، رفضه مسبقا «الدستور الجديد وكل مزاعم الإصلاح التي يتبجح بها النظام السوري». وكانت لجنة إعداد مشروع الدستور الجديد، التي شكلها الرئيس السوري بشار الأسد بموجب قرار جمهوري في 15 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قدمت مشروعها، وحددت اللجنة مدة الولاية الرئاسية بسبع سنوات ولولايتين، مما يعني أن تجديد الولاية سيكون لمرة واحدة فقط، وقررت تخفيض النسبة التي يجب أن يحصل عليها المرشح لرئاسة الجمهورية من تأييد أعضاء مجلس الشعب إلى 15 في المائة بعدما كانت 20 في المائة.
وأشارت إلى أن «الدستور (الجديد) ينص في إحدى مواده على أن يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية وتتم ممارسة السلطة ديمقراطيا عبر الاقتراع، وتسهم الأحزاب السياسية المرخصة والتجمعات السياسية الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية، وهذه المادة حلت محل المادة الثامنة من الدستور الحالي التي تنص على أن (حزب البعث العربي الاشتراكي) هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية».
وقد نقلت صحيفة «الوطن» السورية عن مصادر في اللجنة قولها إن «صلاحيات رئيس الجمهورية لم تتغير عما هي عليه الآن في الدستور الحالي لأن اللجنة لم تغير العمود الفقري لنظام الحكم، أي رئيس الجمهورية، لكن من المفترض، وفق مبدأ التعددية السياسية، أن تؤخذ نتائج انتخابات مجلس الشعب بعين الاعتبار». وقال عضو «المكتب التنفيذي» في المجلس الوطني السوري سمير النشار: «لا نؤمن ولا نصدق مشروع الإصلاح الذي يتحدث عنه (الرئيس السوري) بشار الأسد، فقناعتنا الوحيدة أن سوريا تبدأ مرحلة الإصلاح بأن يرحل بشار الأسد عن الحكم الذي ورثه عن أبيه».
وأكد النشار في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الدستور الجديد الذي يتحدثون عنه يعني أن يبقى الأسد في الحكم 14 سنة جديدة، مع 12 سنة ماضية أي ما مجموعه 26 سنة في السلطة». جازما بأن «الجرائم التي ارتكبها بشار الأسد لا تسمح له إلا أن يحال على المحكمة الجنائية الدولية وأن يحاكم على مجازره وعلى أكثر من 10 آلاف قتيل وعشرات آلاف الجرحى والمعتقلين وعن أعمال الترهيب والتعذيب التي مارسها زبانيته بحق الشعب السوري الأعزل». ورأى أن «هذا الشخص (الأسد) يغامر بالوطن ويقود سوريا إلى حرب أهلية ويدفع بالشعب السوري إلى نتائج كارثية قد تودي بالمنطقة؛ فقط من أجل أن يبقى في السلطة. ومن هنا نرى أن موقف المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي متقدم جدا على كل الدول العربية، وهي فاجأتنا». متوجها بالشكر إلى «خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وإلى سمو الأمير وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل، الذي استقبلنا لمدة ساعة ولمسنا منه كل التأييد لقضية الشعب السوري وضرورة وقف المجازر، وهذا الموقف منحنا الشعور بالراحة والطمأنينة». وأضاف النشار «النظام السوري ليست لديه أية رغبة في الإصلاحات، هو يناور من أجل القضاء على الثورة فقط، ومسألة الإصلاحات أصبحت من الماضي، ولم تعد قابلة للنقاش، وكل القرارات التي اتخذها بشار الأسد لم تعد تعني الشعب السوري والدول العربية والعالم أجمع، لكن يجب على هذه الدول أن تسارع إلى اتخاذ موقف حاسم بنقل الملف السوري إلى مجلس الأمن الدولي ليتخذ القرار المناسب». داعيا روسيا إلى أن «تحدد خياراتها، لأنها تراهن على جواد خاسر، لأن بشار الأسد بات جوادا خاسرا، وحتى إيران وحزب الله والحكومة العراقية وحتى الصين يبعثون بإشارات عن تبدل في مواقفهم». مبديا اعتقاده بأن «الروس سيغيرون موقفهم في الأيام المقبلة في ضوء مناقشات مجلس الأمن الدولي تجاه بشار الأسد ونظامه».
 
 
مسودة مشروع فرنسا بمجلس الأمن لنقل السلطة من الرئيس السوري
جريدة اللواء..
في ما يلي أهم بنود مسودة مشروع القرار الفرنسي الذي قُدم امس الى مجلس الأمن الدولي، وفيه إدانة لاستمرار الانتهاكات الجسيمة والواسعة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من قبل السلطات السورية مثل استخدام للقوة ضد المدنيين، والإعدام التعسفي والاضطهاد وقتل المتظاهرين وممثلي وسائل الإعلام، والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري.
ويطالب الحكومة السورية بوضع حد فوري لجميع انتهاكات حقوق الإنسان والهجمات ضد أولئك الذين يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وحماية السكان.
كما يطالب جميع الأفرقاء في سوريا، بما فيها الجماعات المسلحة، بوقف اي اعمال عنف او انتقام على الفور، بما في ذلك الهجمات ضد مؤسسات الدولة.
كما يشير الى ضرورة محاسبة المسؤولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان.
ويطالب الحكومة السورية، وفقا لخطة عمل لجامعة الدول العربية، بـ:
أ- وقف جميع أشكال العنف
ب- إطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين تعسفا بسبب الأحداث الأخيرة.
ج- سحب جميع القوات السورية وقوات الأمن من المدن والبلدات، والعودة إلى ثكناتهم
د- ضمان حرية التظاهر السلمي
هـ- السماح بالوصول الكامل ودون عوائق والتنقل لجميع المؤسسات في إطار جامعة الدول العربية وسائل الإعلام العربية والدولية في كل من سوريا للمشاركة بتحديد حقيقة الوضع على الارض ورصد الحوادث.
و- السماح بالوصول الكامل ودون عوائق لبعثة جامعة الدول العربية لمراقبة البعثة.
ويعلن القرار دعم مبادرة جامعة الدول العربية الموضوعة في في 22 كانون الثاني 2012 لتسهيل عملية انتقال القيادة السياسية الى نظام ديمقراطي تعددي، يكون فيه المواطنون متساوون بغض النظر عن الانتماءات أو الأعراق أو معتقداتهم، بما في ذلك تشجيع نقل السلطة من رئيس الجمهورية واجراء انتخابات شفافة ونزيهة تحت إشراف عربي ودولي، وفقا للجدول الزمني المحدد من قبل جامعة الدول العربية.
وبالنسبة لبعثة المراقبين، يطالب القرار السلطات السورية، ووفقا لبروتوكول جامعة الدول العربية بما يلي:
أ- السماح بدخول المعدات التقنية اللازمة للقيام بهذه المهمة بنجاح لتنفيذ واجبات، وتوفير مقر للبعثة في العاصمة السورية وغيرها من المواقع في البعثة التي تراها ضرورية.
ب- وصول آمن وحرية التنقل لجميع أعضاء بعثة المراقبة وكما تراه ضروريا.
ج- توفير وصول بعثة كاملة لزيارة السجون ومرافق الاحتجاز ومراكز الشرطة والمستشفيات كلما دعت الضرورة.
د- ضمان حق البعثة في مقابلة اي فرد بحرية في أي منطقة من سوريا، وتلقي البلاغات من أي فرد أو جماعة أو هيئة من الأفراد في سوريا، فضلا عن الحق في عقد اجتماعات.
هـ- ضمان عدم معاقبة أو مضايقة أوالانتقام من أي شخص، يتواصل مع البعثة العربية او يقدم معلومات لها.
و- يشدد على ضرورة تقديم كل المساعدة اللازمة للبعثة.
أما بالنسبة للدعم الدولي والتعاون، فينص القرار على:
أ- مطالبة السلطات السورية بالتعاون الكامل مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومع لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك السماح بوصولها الكامل وبدون عراقيل إلى البلد.
ب- دعوة جميع الاطراف الى السماح الكامل لوصول موظفي الإغاثة الإنسانية، بغية ضمان تسليم المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص المحتاجين للمساعدة في الوقت المناسب.
ج- مطالبة الأمين العام بأن يتخذ كل التدابير اللازمة لتوفير الدعم للجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية في تشجيع التوصل إلى حل سلمي للأزمة السورية، بما في ذلك تعيين مبعوث خاص.
د- الاحاطة علما بالتدابير التي فرضتها جامعة الدول العربية على السلطات السورية في 27 تشرين الثاني 2011 ، وتشجيع جميع الدول على اتخاذ خطوات مماثلة، وعلى التعاون تعاونا كاملا مع جامعة الدول العربية في تنفيذ تدابيرها.
كما يطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار في غضون 15 يوما، وتقديم تقرير كل 15 يوما بعد ذلك. وقد قرّر استعراض ما نفذت سوريا من هذا القرار خلال 15 يوما، وفي حال لم تمتثل سوريا، فيتم اتخاذ مزيد من التدابير.
هذا، ويشير القرار في بدايته الى ان مجلس الأمن يعرب عن بالغ قلقه إزاء تدهور الوضع في سوريا، وأسفه العميق لمقتل الآلاف من الناس ويدعو إلى وقف فوري لجميع أعمال العنف العام.
كما يرحب بخطة عمل جامعة الدول العربية والقرارات اللاحقة، ويؤكد دعمه التنفيذ الكامل بهذه الخطة بهدف التوصل إلى حل سلمي للأزمة.
ويرحب مجلس الأمن بقرار جامعة الدول تعزيز وتوسيع نطاق بعثة المراقبين العرب في سوريا، ويحث السلطات السورية على التعاون التام مع البعثة من خلال تنفيذ جميع الشروط من بروتوكول التعاون، مشددا على أهمية ضمان العودة الطوعية لأولئك الذين فروا من بلادهم بسبب العنف، بما في ذلك السوريين الذين فروا إلى البلدان المجاورة.
ويعرب عن قلقه البالغ إزاء استمرار نقل الاسلحة الى سوريا الذي يغذي العنف ويدعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع تدفق هذه الأسلحة.
وإذ يضع في الاعتبار أن الاستقرار في سوريا هو مفتاح السلام والاستقرار في المنطقة، يؤكد الحاجة إلى حل الأزمة الراهنة في سوريا سلميا، ويرحب بالتزام الأمين العام وجميع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى معالجة هذا الوضع.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المصدر: جريدة الشرق الأوسط اللندنية

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,047,467

عدد الزوار: 6,749,683

المتواجدون الآن: 108