مظاهرات حاشدة في جمعة «دعم الجيش السوري الحر» والانشقاقات تتواصل

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: ليال أبو رحال لندن: نادية التركي ... شهدت عدة مدن سورية أمس انطلاق تظاهرات حاشدة في جمعة «دعم الجيش السوري الحر» التي دعت إليها المعارضة السورية في إطار مساندتها لـ«الجيش الحر»، الذي يقوده العقيد المنشق رياض الأسعد، ويضم منشقين عن الجيش النظامي رفضوا الامتثال للأوامر العسكرية بقمع المتظاهرين وإطلاق النار عليهم.

وقال ناشطون إن الحصيلة الأولية لعدد مظاهرات يوم أمس بلغت 355 نقطة تظاهر، وشهدت سقوط نحو 12 قتيلا معظمهم في دير الزور وإدلب وحمص، بينما اقتحمت قوات الجيش السوري النظامي مدينتي الزبداني ومضايا في ريف دمشق وبلدتي كرناز وكفرنبودة في ريف حماه، وجرت اشتباكات عنيفة في حي الخالدية في حمص، وكانت قوات الجيش قد اقتحمت في وقت مبكر من صباح أمس مدينة انخل في محافظة درعا - جنوب - ونصبوا عشرات الحواجز ونادوا بمكبرات الصوت بمنع صلاة الجمعة في الجامع العمري. كما تم اقتحام مدينة جاسم في ريف محافظة درعا. وفيما توسعت حركة الانشقاقات أمس، مع إعلان الشيخ عبد الجليل السعيد، مدير مكتب مفتي سوريا أحمد حسون انشقاقه عن المؤسسة الدينية، مرجحا «حصول انشقاقات كثيرة خلال الأيام المقبلة»، ومواصلة جنود سوريين إعلانهم انشقاقهم عن الجيش النظامي، أبرزهم المقدم موفق حمزة الذي انضم إلى «الجيش الحر» في ساحة الحرية في القصير في حمص، لبى آلاف السوريين دعوة المعارضة للتظاهر في عدد من المحافظات والمدن السورية، وتحديدا في حلب ودرعا وحمص واللاذقية ودير الزور ودرعا.

وأكد عضو الأمانة العامة بالمجلس الوطني أنس العبدة لـ«الشرق الأوسط» أن الزبداني ومضايا بريف دمشق قد تعرضتا لقصف شديد، وأن هناك تخوفا من اقتحام لهما من قوات الأسد، وأضاف «قبل يومين دخلت دبابتان للزبداني وفي طريقهما للانسحاب أطلقتا قذائف على مضايا وتسببتا في إصابة عدد من الجرحى». وشرح العبدة الذي اتصلت به «الشرق الأوسط» هاتفيا «لأنها تعتبر من أنشط المناطق من ناحية الجيش السوري الحر، حيث يستقر فيها عدد من الضباط والجنود المنشقين، ويجري التعاون بين كل مناطق ريف دمشق من أجل حماية المدنيين، والمنطقة شهدت تنظيما أفضل»، وأكد «نحن نعول على ريف دمشق وسيكون لها دور حاسم في حسم المعركة مع النظام». كما تحدث العبدة عن خروج مظاهرات بـ«المئات» في العاصمة رغم الوجود الأمني الميداني الكثيف.

وخرج المواطنون للتظاهر غير آبهين بالطقس العاصف ورددوا الهتافات المطالبة بإسقاط النظام والمؤيدة لـ«الجيش الحر»، فيما انتشرت قوات الأمن وعناصر «الشبيحة» منذ ساعات الصباح الباكر لمنع التظاهرات من الخروج بعد صلاة الجمعة، وفي بعض المناطق منعت الأهالي من أداء صلاة الجمعة، على غرار ما حدث أمس في مدينة انخل في محافظة درعا. وأفادت الهيئة العامة للثورة السورية أن «مئات الجنود السوريين دخلوا إلى المدينة وأقاموا عشرات الحواجز ونادوا بمكبرات الصوت بمنع صلاة الجمعة في الجامع العمري، في خطوة هي الرابعة من نوعها، لافتة إلى وقوع اشتباكات عنيفة في بصر الحرير بين جنود من الجيش الحر وعناصر من جيش النظام في منطقة اللجاة».

وفي إدلب، بث ناشطون صورا لجنازة الناشط حمادي السعيد، الذي قتل أول من أمس برصاص الأمن في معرة النعمان في إدلب، حيث تحولت جنازته إلى مظاهرة حاشدة لتجديد المطالبة برحيل الرئيس السوري بشار الأسد، وللتأكيد على الاستمرار في التظاهر حتى تحقق «الثورة السورية» هدفها بإسقاط النظام. وذكرت «لجان التنسيق المحلية في سوريا» أن قوات الأمن السوري أقدمت على اعتقال 15 طفلا في محلة حيش في إدلب لأنهم كانوا يرددون هتافات تحيي «الجيش الحر».

وفي اللاذقية، أكد ناشط من المدينة لـ«الشرق الأوسط» أن «قوات الأمن وعناصر الشبيحة نفذوا انتشارا كثيفا وعملوا على منع الناس من الخروج من منازلهم للمشاركة في التظاهرات، إلا أن ذلك لم يحل دون خروج تظاهرات منددة بنظام الأسد». وأشار الناشط، الذي رفض الكشف عن اسمه، إلى أن «القوى الأمنية حاصرت مسجد الفاتح في حي الصليبة في اللاذقية ودخلت إلى عدد من المدارس في المدينة بعد خروج تظاهرة سارت فيها مجموعة من الطلاب، وأقدمت على اعتقال عدد منهم، وهم بمعظمهم من القاصرين». كما أعلنت الهيئة العامة للثورة السورية عن «اعتقال العديد من الأشخاص من جامع المهاجرين في حي الرمل، بعد اعتقال شيخين من الحي، أطلق سراحهما أمس واعتقل ابن أحدهما».

أما في حمص، فقد أفادت «لجان التنسيق المحلية» عن «سماع دوي انفجارات وأصوات قذائف مدفعية في المدينة، إضافة إلى إطلاق نار كثيف من رشاشات متوسطة وخفيفة، إثر خروج مظاهرات حاشدة مناهضة للنظام». ولم تستثن قوات أمن النظام السوري سيارات الإسعاف، حيث أصيب أحد مسعفي الهلال الأحمر بقدمه إثر إطلاق نار من حاجز دوار النخلة الأمني باتجاه سيارة الإسعاف التي كان فيها في شارع البرازيل في حي الإنشاءات».

وكانت تظاهرات حاشدة خرجت في أنحاء حمص، في الشماس والقريتين وفي الدبلان والقصور، حيث أطلقت قوات الأمن الرصاص في الهواء لمنع الناس من السير في التظاهرات. وفي مهين، خرج المتظاهرون من الجامع الكبير نحو شارع حمزة الخطيب، مرددين هتافات مطالبة بالحرية وداعمة للجيش الحر «ارفع إيدك فرجيني الجيش الحر بيحميني». وفي بابا هود، أقدم المتظاهرون على حرق صور الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي ورئيس بعثة المراقبين العرب الفريق السوداني محمد الدابي، مطالبين الجيش الحر بحمايتهم. وفي الملعب، هاجمت قوات الأمن بالمدرعات المتظاهرين، وعمدت - وفق ما أشارت إليه صفحة «الثورة السورية ضد بشار الأسد 2011» - على استفزاز المتظاهرين الذين رددوا: «الجيش السوري خائن».

وفيما أفاد ناشطون عن «أن إطلاق قذيفتين على حي كرم الزيتون في حمص أدى إلى فض المظاهرة»، أشاروا إلى تظاهرات حاشدة خرجت في كل من أحياء باب السباع والصفصافة وحسياء، حيث ردد المتظاهرون: «الجامعة تقتلنا وغير الله ما إلنا».

وفي مدينة حلب، التي تشارك بكثافة في التظاهرات في الفترة الأخيرة، عمت التظاهرات أحياء عدة في المدينة، على الرغم من الاستنفار الأمني الكثيف ومحاصرة الأحياء التي تشهد تحركات أسبوعية. وقال ناشطون إن تظاهرات خرجت عقب صلاة الجمعة مطالبة بإسقاط النظام، في أحياء عدة في المدينة، في وقت جددت فيه قوات الأمن وعناصر من «الشبيحة» اقتحامها مرة جديدة للحرم الجامعي في حلب، والذي يشهد تظاهرات طلابية في الأشهر الأخيرة تطالب بإسقاط النظام.

وقال ناشط يدعى فارس، وهو عضو في «اتحاد طلبة سوريا الأحرار» وفي «لجان التنسيق المحلية» في حلب، لـ«الشرق الأوسط» إن «قوات حفظ النظام والشبيحة اقتحمت السكن الجامعي في جامعة حلب ونفذت اعتقالات عشوائية طالت عددا من الطلاب». ولفت إلى أن «تظاهرة خرجت من المدينة الجامعية مطالبة بإسقاط النظام على وقع التكبيرات والهتافات الداعمة للجيش الحر، استمرت لقرابة ربع ساعة قبل أن يحضر عناصر الشبيحة الذين تناوبوا في ضرب المتظاهرين بالهراوات والعصي الكهربائية، قبل أن يدخلوا إلى الوحدات السكنية ويعتقلوا طلابا من غرفهم».

وأوضح الناشط أن «8 نقاط شهدتها مدينة حلب أمس هي إلى جانب المدينة الجامعية: المرجة وصلاح الدين والفردوس والأشرفية والأعظمية والأكرمية وميسر»، لافتا إلى أنه في شارع النيل في حي صلاح الدين بثت مكبرات الصوت أناشيد وأغاني لبلبل الثورة إبراهيم القاشوش، فيما أحصت لجان التنسيق المحلية وجود 18 نقطة تظاهر في ريف حلب، أبرزها في رفعت وعمدان وكوبانة».

وفي دير الزور، أفاد ناشطون سوريون عن محاصرة قوات الأمن السوري لمساجد المدينة، في ظل انتشار قناصة على المباني المجاورة لهذه المساجد. وأفاد ناشطون بأن «حدة المواجهات اشتدت في حي الجورة وشارع الوادي، ووقعت إصابات عدة بينها نساء».

وفي مدينة دوما في ريف دمشق قالت «تنسيقية دوما» إن أجهزة الأمن السورية اعتقلت صحافيين أجانب كانوا في دوما يوم أمس خلال المظاهرات التي خرجت هناك، وإنه تم اعتقال المترجمة التي ترافقهم ومصادرة والكاميرات والأجهزة التي كانت بحوزتهم.

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في قصره بالرياض، أمس، مع ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا والوفد المرافق له، مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى آفاق التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات. كما استقبل الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، في قصر المؤتمرات بالعاصمة السعودية الرياض، أمس، ديفيد كاميرون والوفد المرافق له. وقال بيان صادر عن رئاسة الوزراء البريطانية إنه جرى بحث التطورات الأخيرة في المنطقة، وخصوصا اهتماماتهما المشتركة حيال الأوضاع في سوريا وإيران واليمن، كما «ناقشا أهمية العلاقات الثنائية واتفقا على تعزيز التعاون في مجالات عدة».

وقال كاميرون إن بريطانيا مستعدة كعضو دائم في مجلس الأمن لمساندة قرار جديد ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد اعتمادا على ما تفعله وما ستقوله جامعة الدول العربية. وتحدى كاميرون الروس، من دون أن يسميهم، «إذا ما أرادوا عرقلة هذا القرار، أن يبرروا استعدادهم لمؤازرة حمام الدم الذي يقوم به شخص تحول إلى ديكتاتور رهيب», وقال إن العالم سيتحد ضد إيران لمنعها من إغلاق مضيق هرمز. كما طالب روسيا باتخاذ موقف أكثر حزما تجاه سوريا.

بيروت: كارولين عاكوم .... في وقت كان فيه الشعب السوري يتظاهر في «جمعة دعم الجيش الحر»، أعلن كل من الجيش السوري الحر والمجلس الوطني السوري، بعد لقاء جمع قيادتيهما أول من أمس، عن تفعيل آلية التنسيق بينهما وتعزيزها «بما يحقق خدمة أمثل للثورة السورية».

وقال العقيد مالك الكردي، نائب قائد الجيش السوري الحر، والذي كان حاضرا اللقاء، لـ«الشرق الأوسط»، إن الهدف من الاجتماع الذي جمع رئيس المجلس الوطني برهان غليون وقائد «الجيش الحر» رياض الأسعد، هو تعزيز التعاون بين الطرفين والتشاور حول قضايا تنظيمية وروتينية للتنسيق في كيفية دعم الجيش الحر وإغاثة المتضررين.

وحول نتائج هذا الاجتماع الذي أعلن بعده عن إنشاء «مكتب ارتباط للمجلس الوطني» لدى «الجيش الحر»، لفت الكردي إلى أن «مهمة هذا المكتب ترتكز على التنسيق اليومي والمستمر بين المجلس العسكري والمجلس الوطني، والتشاور ونقل الأفكار والسياسات والخطط وإصدار البيانات». وفي ما يتعلق بوضع خطة مفصلة تتناول إعادة تنظيم وحدات الجيش الحر واعتماد خطة لاستيعاب الضباط والجنود خاصة كبار العسكريين الذين ينحازون إلى الثورة ضمن صفوفه، لفت الكردي إلى أن الهدف منها هو وضع خطة لكيفية استيعاب العسكريين والضباط من الرتب العالية، وبالتالي إيوائهم وتسليحهم، لا سيما أن هذه الأعداد هي في تزايد مستمر، إذ لا يمر يوم من دون الإعلان عن انشقاقات عدد من الضباط والعسكريين، مشيرا إلى أن عدد عناصر الجيش الحر وصل لغاية الآن إلى نحو 50 ألفا.

وعما إذا كان هذا الاتفاق بين الطرفين يعني زيادة وتيرة العمليات العسكرية، يؤكد الكردي أن قرارا كهذا يرتبط بشكل مباشر بازدياد «وتيرة بطش النظام» ومواقفه والعمليات القمعية التي يقوم بها تجاه المتظاهرين، مع التأكيد على أن «نشاطنا ليس هجوميا بل يقتصر فقط على العمليات الدفاعية».

ولا ينفي الكردي أنه كان للجيش الحر في وقت سابق بعض الانتقادات حول مواقف المجلس الوطني السوري، لكنه يقول «الانتقاد لا يفسد للود قضية، ولا يعني أن العلاقة بين الطرفين ليست جيدة، لكن الهدف منه كان دفع عجلة العمل بشكل أسرع».

من جهة أخرى، اعتبر الكردي أن «كلام الرئيس السوري بشار الأسد الأخير، يدل على مدى تخبط النظام الذي لا يزال يحاول أن يحتمي بالأسطول الروسي والمواقف الإيرانية، لكنه رغم ذلك يدرك أنه يعيش أيامه الأخيرة».

في المقابل، أكد سمير النشار، عضو الأمانة العامة في المجلس الوطني، أن الاجتماع الأخير الذي جمع رئيس المجلس الوطني وعددا من أعضائه مع قيادة الجيش الحر يهدف إلى تطوير العلاقة والتنسيق في المجالات كافة، والوقوف على متطلبات الجيش الحر ومحاولة مساعدته. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هذا الاجتماع الثالث الذي جمع قيادة الجيش الحر والمجلس الوطني هو ترجمة عملية لما جاء في البيان الصادر عن مؤتمر تونس». ويضيف «نحاول إيجاد خيمة سياسية للجيش الحر وضبط الانشقاقات كي يبقى الهدف الأساسي لنشاطهم حماية الثورة وألا يتحوّلوا إلى قوة مسلحة ضد المؤسسة العسكرية، مع تأكيدنا أنّه كلما تطوّرت العلاقة والتنسيق بين الطرفين نخدم الثورة السورية بشكل أكبر». ويعتبر النشار أنّه قبل التكلم عن دعم الجيش الحر بالأسلحة، لا بد من تأمين حاجياته من الموارد ومتطلبات الحياة اليومية التي تؤمن لهم استمراريتهم إضافة إلى معسكر للتدريب، وهذا ما يحاول المجلس العمل عليه، وهو بصدد فتح حساب خاص في أحد المصارف باسم المجلس الوطني يعول فيه على المواطنين السوريين إضافة إلى دعم دول عربية». ويرى النشار أنه في الوقت الحالي ليس هناك إلا الجيش الحرّ الذي يقف في وجه العصابات الأمنية والشبيحة لحماية المدنيين في ظل استحالة ردعهم عن قتل المواطنين، ويؤكد أن عمل هذا الجيش الحر ليس إلا دفاعيا بعيدا عن أي نشاط هجومي، لافتا إلى أنّ أي دعم عربي أو دولي للجيش الحر لن يكون إلا عبر المجلس الوطني وليس من مصلحة أحد أن يتحوّل إلى قوّة مسلّحة مستقلّة».

وكان «المجلس الوطني السوري» قد أعلن أمس في بيان له، أنه اتفق مع الجيش السوري الحر على تفعيل وتعزيز آلية التنسيق «بما يحقق خدمة أمثل للثورة السورية». ومن هذه الإجراءات التنسيقية التي أوردها البيان «إنشاء مكتب ارتباط للمجلس الوطني لدى الجيش الحر بهدف التواصل المباشر، وإقامة حلقات وبرامج للتوجيه السياسي للعسكريين الذين يؤيدون الثورة والتعاون في مجال النشرات والأخبار والبيانات الإعلامية».

وقال البيان إن «وفدا من المجلس الوطني السوري برئاسة رئيسه برهان غليون التقى قيادة الجيش السوري الحر الخميس بهدف رفع وتيرة التنسيق وتفعيل آليات التواصل بين الطرفين، وإن وفدي الهيئتين ناقشا بشكل موسع الوضع الميداني والتنظيمي للجيش الحر مع (قائده) العقيد رياض الأسعد ونائبه العقيد مالك الكردي وتوقفا عند الجوانب والاحتياجات التي تخص إعادة تنظيمه وهيكلة وحداته، كما اتفقا على وضع خطة مفصلة تتناول إعادة تنظيم وحدات الجيش الحر واعتماد خطة لاستيعاب الضباط والجنود خاصة كبار العسكريين الذين ينحازون إلى الثورة ضمن صفوفه».

وأشار البيان إلى أن المجلس الوطني السوري «تقدم ببرنامج عمل حول وسائل وآليات الدعم التي سيتم تقديمها للقطاعات العسكرية المؤيد للثورة، وإنشاء قناة اتصال مباشرة بشأن الوضع السياسي والمواقف الإقليمية والدولية، حيث يتم وضع قيادة الجيش والضباط الأحرار في صورة الأوضاع المستجدة لضمان التنسيق الفعال بما يحقق خدمة أمثل للثورة السورية». وتحدث البيان عن «سلسلة لقاءات» عُقدت في الأسابيع الماضية، وأسفرت عن «تعاون بين الطرفين في الجوانب السياسية والإغاثية»، مؤكدا أنه «من المقرر أن تتم زيادة التعاون خلال الفترة المقبلة».

لندن: «الشرق الأوسط»... أكد أعلى قائد عسكري ينشق على الجيش السوري منذ اندلاع الانتفاضة قبل عشرة أشهر ضد الرئيس بشار الأسد، أن الانشقاقات الآن في تزايد، وهي تخلخل النظام وتجبره على أخذ قرارات يتنازل فيها نسبيا، وأنها تضعف الجيش لكن المتمردين قد يحتاجون إلى أكثر من عام للإطاحة به.

وقال العميد الركن مصطفى أحمد الشيخ لـ«رويترز» إن زهاء 20 ألف جندي معظمهم من الأغلبية السنية انشقوا رغم «القيود الفولاذية» وإن مساحات واسعة من الأراضي تسقط بانتظام في أيدي المتمردين قبل أن تشن القوات الموالية هجمات لاستعادتها.

وأضاف الشيخ أن الثورة السورية ستستغرق على الأرجح وقتا أطول من الثورات التي أطاحت بالحكام المستبدين في ليبيا ومصر وتونس لأن الأسد يحتفظ بولاء قوات جيدة التدريب والتسليح من الأقلية العلوية التي ينتمي إليها.

وقال الشيخ في مقابلة عبر الهاتف من جنوب تركيا أول من أمس أجرتها معه «رويترز» «إذا بلغ عدد الجيش المنشق 25 ألفا إلى 30 ألفا فهذا كاف لأن ينهك الجيش السوري على مدار سنة إلى سنة ونصف السنة في حرب عصابات من مجموعات تتشكل من ستة إلى سبعة عناصر حتى لو كانوا مسلحين فقط بقذائف صاروخية وأسلحة خفيفة».

وتابع الشيخ أن معظم الجنود المنشقين لم يحملوا السلاح ضد القوات الموالية للأسد، وهمهم الرئيسي الآن هو تجنب اعتقالهم على أيدي وحدات الشرطة السرية المكلفة بمنع الانشقاق داخل الجيش. وقال «أنا الآن أساعد في إعادة هيكلة الجيش السوري الحر حتى يظل تحت السيطرة خوفا من أن ينهار النظام بشكل مفاجئ، ففي هذه الحالة يجب أن تكون هناك قوة ضامنة لحماية كل تراب الوطن وكل الطوائف والأقليات تكون منضبطة وفق أسس معروفة». وشن المنشقون على الجيش السوري موجة من الهجمات على أهداف أمنية وعسكرية مما يزيد احتمال أن تتوارى الاحتجاجات السلمية ضد الأسد خلف تمرد قد يدفع سوريا إلى حرب أهلية.

وقدر الشيخ عدد أفراد الجيش السوري الذي يعتمد عليه الأسد في سعيه لإخماد الانتفاضة بنحو 280 ألف رجل بمن في ذلك المجندون إلزاميا. وقال الشيخ «الانشقاقات الكبيرة وعلى مستوى القطاعات تصير عندما يصبح هناك أفق مفتوح ويشعر الضابط أو العسكري أن هناك قرارا دوليا بإسقاط النظام». وأضاف «لكن حتى الآن لا يوجد قرار دولي بإسقاط النظام. ولهذا لم نر ضباطا كبارا ولا مسؤولين من المناصب المدنية العالية انشقوا. ولكن إذا صارت منطقة عازلة فمعظم الجيش سينشق ويسقط النظام بشكل أسرع».

وقال الشيخ «لا يوجد ضابط أو ضابط صف إلا ويكون تحت المراقبة وتقارير على قدم وساق، القيود الأمنية الموجودة على الجيش هي قيود فولاذية». وأضاف الشيخ وهو من إدلب بشمال غربي البلاد «الآن نرى مناطق كبيرة خارج السيطرة في محافظة درعا ومحافظة دير الزور ومحافظة إدلب وعمليات كر وفر.. كلما دخلوا مدنا وبلدات وقرى ينشق منهم جنود».

وقال «الجنود العلويون العقلاء لا يجرؤون على أن يصرحوا عن أنفسهم باعتبار أنهم سيحاسبون حسابا عسيرا كأن النظام يقول لهم إننا نقاتل لأجلكم وأنتم تقومون بخيانتنا. زرعوا فيهم فكرة إذا تغير النظام سوف يبادون.. وهذا عار عن الصحة».

وتابع الشيخ أنه قرر الانشقاق بعد أن أبلغ بأن وحدة من قوات الأمن اغتصبت عروسا (20 عاما) لأحد النشطاء المناهضين للأسد في عملية اغتصاب جماعي بمنطقة ريفية قرب حماه وبعد أن ارتكبت قوات الأمن انتهاكات جنسية قاموا بتصويرها ضد طلاب نظموا مسيرات بمدينة حلب حيث يدعم كبار التجار الأسد أو يقفون على الحياد. وفر الشيخ من موقعه بالقيادة الشمالية مع قوات برية تتمركز في حلب هذا الشهر وعبر الحدود إلى تركيا ليصبح أكبر مسؤول عسكري ينشق عن الجيش. وقال إنه ما زال يحاول التكيف مع الحرية.

واشنطن: محمد علي صالح القاهرة: سوسن أبو حسين... قالت الخارجية الأميركية، إن استقالة عدد من المراقبين العرب في سوريا لم تكن مفاجأة، لأنها ترى أن المشكلة ليست في المراقبين، أو في الجامعة العربية، ولكن في نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وقالت إن جامعة الدول العربية يجب ألا تنتظر دون نهاية حول استمرار قتل السوريين على أيدي قوات حكومة الأسد. وإن واشنطن تنتظر قرار الجامعة العربية حول المراقبين في سوريا.

وقالت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية: «رغم أفضل الجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية، لا نرى أن نظام الأسد يوفي بالالتزامات التي قطعها في أي من المواضيع». وأشارت إلى أن هذه المواضيع تشمل: وقف القتل، وسحب الدبابات من الشوارع، وإطلاق المعتقلين السياسيين، ودخول الصحافيين الأجانب.

وأضافت: «نريد أن نرى التقرير الكامل لجامعة الدول العربية. ونريد أن تكون هناك فرصة لنتحدث إلى المسؤولين في جامعة الدول العربية. نريد عقد لقاءات ومشاورات عن هذا الأمر». وقالت: «لكن، عندما يظل الوضع مستمرا مثلما هو، لا يمكننا، كما قالت الوزيرة (هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية)، أن ننتظر هكذا دون نهاية، وأنها قالت إن النتائج حتى الآن ليست هي التي توقعتها عندما بدأت هذه الخطوات».

وعن استقالة مراقبين، قالت: «منذ البداية، كنا قلقين، ليس من نيات جامعة الدول العربية، والتي من الواضح أنها تحاول بذل قصارى جهدها لتنفيذ الاتفاق الذي وافق عليه نظام الأسد. كنا ولا نزال قلقين عن نيات وأفعال نظام الأسد. واضح أنه لا ينفذ وعده».

وفي إجابة عن سؤال إذا كان الأسد صار يحس بفخر أكثر وقوة أكبر بعد أن تحدث مرتين في يومين على التوالي، وشاهد الآلاف يؤيدونه ويهتفون له، قالت نولاند: «لن أتحدث عن إحساس بشار الأسد، ولا أريد أن أدخل في رأسه». وأضافت: «سهل، نسبيا، لأي رجل قوي مثله استئجار حشد من الأنصار». وقالت: «على أي حال، نحن نركز على ما قال، وما قال إنه لا يتحمل أي مسؤولية عن العنف الذي ترتكبه قواته، وهذا، في رأينا، غير مقبول».

وفي إجابة عن سؤال عن تناقض بين تصريحات الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر، ومراد مدلسي، وزير خارجية الجزائر، اللذين جاء إلى واشنطن وقابلا كلينتون، قالت نولاند إنها لا ترى تناقضا. وقالت: «لم أسمع تعليقاته (وزير الخارجية الجزائري) وفيها تناقض. سمعته قال إن الوضع في سوريا لم يتحسن بما فيه الكفاية. وإن الوضع لا يزال عنيفا. وإن هذا ليس مقبولا. سمعته قال ذلك علنا، وسمعته قال ذلك خلال الاجتماع المغلق».

وكانت أخبار نقلت أن وزير الخارجية الجزائري قال، في مؤتمر صحافي في الأمم المتحدة في نيويورك، إن حكومة الأسد «اتخذت خطوات لاحتواء الأزمة». وأضاف: «الحكومة (السورية) اتخذت بعض الخطوات. ربما لا يكفي، ولكن بعض التدابير، بمعنى أنه تم سحب الأسلحة الثقيلة من المدن». وقال أيضا إن الحكومة السورية «أطلقت سراح آلاف السجناء (السياسيين)، ولكن كثيرين لا يزالون معتقلين. وصار هناك انفتاح في حرية الإعلام، رغم أن هذا ليس كاملا، لكنه حقيقي».

وقال إن الشعور السائد هو أن الحكومة السورية «تقوم بمزيد من الجهد»، ولكن الجامعة العربية «تواجه مشاكل، خاصة مع المعارضة المسلحة. وقال إنه لا يعتقد أن سوريا حاليا في «حرب أهلية». وإن العنف يقتصر على عدد قليل من المدن. وأضاف: «إذا ظلت المعارضة تواصل تسليح نفسها، سيكون هناك خطر توسع العنف أكثر».

غير أن رئيس وزراء قطر قال في مؤتمر صحافي بحضور كلينتون يوم الثلاثاء، ردا على سؤال عن قول الأسد إن جامعة الدول العربية «تعاني ستة عقود من الفشل»: «أقول له إن في سوريا أربعة عقود سيحكم الشعب السوري عليها إذا كانت ناجحة أم فاشلة». وأضاف: «لا نريد تشتيت الأنظار عن الموضوع الأساسي، وهو وقف القتل، وإطلاق سراح المعتقلين، ودخول الصحافيين. حتى الآن، لم نر تحقيق ذلك، ونحن في انتظار تقرير المراقبين يوم 19 يناير (كانون الثاني)».

وفي رد على سؤال عن اعتداء قوات الرئيس الأسد على مراقبين عرب، قال الشيخ حمد: «صار واضحا أن الحكومة السورية غير مستعدة لإجراء أي تغيير في سياستها لحل المشكلة وفق رغبة الشعب السوري».

ويوم الأربعاء، بعد اجتماع الشيخ حمد مع جو بايدن، نائب الرئيس الأميركي، قال بيان للبيت الأبيض إنهما «ناقشا العنف المستمر في سوريا، وبصورة خاصة، أدانا أعمال العنف الجارية التي يرتكبها نظام الأسد. وأشارا إلى أهمية بعثة مراقبي الجامعة العربية».

ومن جهته، أكد السفير عدنان الخضير، رئيس غرفة بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سوريا، استمرار عمل بعثة المراقبين العرب في القيام في المهام الموكلة إليها بموجب البروتوكول الموقع بين الجامعة العربية والحكومة السورية، حتى التاسع عشر من شهر يناير (كانون الثاني) الحالي.

وأوضح الخضير لـ«الشرق الأوسط»، أنه في غضون اليومين المقبلين سيتم انتشار الفرق الإضافية التي وصلت إلى الأراضي السورية مؤخرا، ليصل بذلك إجمالي عدد الفرق المنتشرة هناك إلى 16 فريقا، لافتا إلى أنه سيتم تعزيز بعثة المراقبين بأعداد إضافية فضلا عن تزويدهم بكافة التجهيزات اللازمة التي تيسر القيام بعملهم خلال الفترة المقبلة.

وقال الخضير إنه تم الانتشار في 16 منطقة، مشدد على مشاركة كل الدول العربية باستثناء لبنان، وقال إن العراق يشارك بـ33 مراقبا، موضحا أن تركيبة المراقبين تجمع ما بين شخصيات حكومية ومجتمع مدني.

وكشف الخضير عن إرسال عدد من الدول العربية طلبات لترشيح شخصيات مراقبة إضافية منها الصومال وموريتانيا وفلسطين ودول مجلس التعاون الخليجي، مضيفا أن «لدينا 50 مراقبا سنقرر إرسالهم، لكن بعد الاجتماع معهم وإعطائهم بعض المعلومات والبيانات الخاصة بطبيعة عملهم وفق نص البروتوكول وخطط العمل»، ولم يستبعد وصول عدد المراقبين العرب إلى 300 مراقب، لكن بعد التقرير الذي سيقدمه الفريق الدابي يوم 19 أو 20 الشهر الحالي خلال اجتماعات اللجنة الوزارية العربية والاجتماع الشامل لوزراء الخارجية العرب. وردا على ما تشير إليه بعض المعلومات بأن قطر تحاول بالدفع بملف سوريا إلى الذهاب إلى الأمم المتحدة ونسف عمل البعثة، قال الخضير «لدينا مبادرة عربية والقرار سيكون عربيا، لكن بعد التقرير الذي على ضوئه سيكون القرار العربي بعد التاريخ المذكور».

 

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: ليال أبو رحال... يعتبر ناشطون سوريون أن النظام السوري لم يتوان منذ اللحظة الأولى لبدء التحركات الشعبية في منتصف شهر مارس (آذار) الماضي عن محاولة إشعال مواجهات ذات طابع مذهبي، خصوصا في المناطق السورية المختلطة بين السنة والعلويين، وتحديدا في بانياس واللاذقية وحمص.

وإذا كان إحكام قوات الأمن السورية قبضتها على كل من بانياس واللاذقية حال دون استمرار حصول بعض «الإشكاليات» ذات الطابع المذهبي، والتي يؤكد ناشطون لـ«الشرق الأوسط» أنها لم تتطور إلى «مواجهات طائفية»، إلا أن مدينة حمص لا تزال تشهد منذ 10 أشهر محاولات حثيثة لإشعال مواجهات طائفية فيها. وقال الناشط السوري وعضو المجلس الوطني عمر إدلبي لـ«الشرق الأوسط» إن «المساعي لتأجيج فتنة مذهبية في مدينة حمص تحديدا لم تتوقف، حيث يتم العثور بشكل يومي على جثث منكل بها ومشوهة مرمية في أحياء المدينة، سواء التي تقطنها غالبية علوية أو تلك التي تقطنها غالبية سنية».

وأشار إلى أن «حدة الإشكاليات الطائفية ارتفعت في الأسبوع الأخير قبل شهر رمضان، مع بدء حوادث اختطاف طالت أكثر من 20 فتاة، قام بها عناصر من الأمن و(الشبيحة) وأشعلت حوادث طائفية تم ضبطها»، لافتا إلى أن «معظمهن عدن جثثا إلى عائلاتهن بعد الاعتداء عليهن، فيما لا يزال مصير عدد منهن مجهولا».

وأوضح إدلبي أن «جهات عدة عملت على تصوير الموضوع وكأنه ظاهرة، وليس كحوادث فردية، كما أن الإعلام السوري بدأ منذ اليوم الأول لبدء التحركات في الحديث عن (فتنة طائفية)»، جازما بأن «نسبة العلويين الذين شاركوا في المظاهرات في الأسبوع الأول من الثورة السورية كانت أكثر من السنة»، ولفت إلى أن «النظام تنبه جيدا للأمر، وبدأ بضرب اندفاعاتهم من خلال اعتقالات طالت شبانا في صفوف الطائفة العلوية، فضلا عن حملات ترهيب وتهديد واسعة»، معتبرا أن «النظام أدرك أنه سيخسر في الثورة ما لم يحولها إلى صراع طائفي».

ووضع إدلبي حادثتي مقتل الصحافي الفرنسي أول من أمس والاعتداء على مسيرة مؤيدة للنظام في كل من حي الزهراء وحي عكرمة الجديدة في إطار مساعي النظام المتواصلة لإشعال فتنة طائفية، انطلاقا من أن غالبية القاطنين في الحيين هم من الطائفة العلوية، ولا يمكن لأي معارض الدخول إليهما فكيف الحال مع مسلحين معارضين للنظام.

ورأى أن «افتعال الحادثين بمثابة محاولة لاستثارة الناس في هذه الأحياء، وحثهم على القيام بهجوم معاكس ضد الأحياء ذات الغالبية السنية، وعلت أصوات مطالبة بوجوب الرد وحصلت بعض المحاولات الفردية ضد أحياء سنية لكن سرعان ما تم ضبطها بسرعة». وأكد أن «النظام لا يتردد في مساعيه لإثارة النعرات وجر السكان إلى إشكالات فيما بينهم»، مشددا على أن «مدينة حمص وبعد مرور 10 أشهر لا تزال صامدة أمام كل هذه المساعي بفضل وعي أهلها».

جريدة الشرق الاوسط... باريس: ميشال أبو نجم بروكسل: عبد الله مصطفى... لا يبدو أن باريس تثق كثيرا بالسلطات القضائية السورية من أجل جلاء ظروف مقتل الصحافي التلفزيوني جيل جاكيه ظهر الأربعاء الماضي في مدينة حمص نتيجة انفجار قذيفة لم يحدد مصدرها بدقة وتدور بشأنها الكثير من التكهنات.

ويبرز الحذر الفرنسي من خلال ثلاثة عناصر أولها ما نقلته صحيفة «لو فيغارو» صباح أمس عن مصادر في قصر الإليزيه عبرت عن تخوفها من وجود «عملية تضليل» من جانب السلطات السورية لاستخدام مقتل الصحافي الفرنسي وتحميل المعارضة مسؤولية ذلك. وبحسب الصحيفة الفرنسية، فإن المصادر الرئاسية أبدت تعجبها من استهداف الفريق الصحافي في حمص الذي كان جيل جاكيه من ضمنه علما أن السلطات السورية كانت وحدها على علم بقدوم الوفد إلى حمص وبمكان وجوده. وكان الوفد الصحافي المنقسم إلى مجموعتين تحت أعين ورقابة الأجهزة الأمنية السورية التي تولت مرافقته. وأعلنت المصادر الرئاسية أنه «يمكننا الاعتقاد أنه حادث مؤسف ولكنه يأتي مواتيا لنظام يحاول إبعاد الصحافيين الأجانب وتشويه صورة التمرد». ويتمثل العنصر الثاني في استعجال القناة الثانية في التلفزيون الفرنسي التي كان جيل جاكيه يعمل لديها إلى تقديم شكوى إلى النيابة العامة في باريس التي أمرت بفتح تحقيق قضائي لجلاء ظروف مقتل الصحافي. وتأتي هذا التطور بعد أن أمرت السلطات السورية، بضغط من فرنسا ومن العديد من بلدان العالم ومنظماته، إلى تشكيل لجنة تحقيق سوريا بمشاركة مندوب عن القناة الفرنسية. غير أن هذه الأخيرة نفت أن يكون قد تم اتصال معها من أجل ضم ممثل عنها إلى لجنة التحقيق وفق ما أعلنته السلطات السورية مساء الخميس.

غير أن الأهم من ذلك أن إدارة القناة تحدثت عن «عناصر مريبة» دفعتها لتقديم طلب التحقيق. وسيتم تشريح الجثة التي أعيدت إلى باريس صباح أمس لتحديد سبب الوفاة ومصدر الإصابة والعناصر المشابهة. ووفق ما أعلنه رئيس القناة ريمي فليملان ومسؤول الأخبار فيها تيري تويلييه، فإن «التساؤلات» تدور حول «اختفاء العسكريين فجأة لحظة إطلاق النار بينما كان من المفترض أن تحظى مجموعة الصحافيين بمواكبة عسكرية». كذلك تساءلت القناة عن سبب وجود التلفزيون الرسمي السوري في المكان حتى قبل وصول المجموعة إلى الحي الذي استهدف. لكن إدارة القناة بقيت حذرة في اتهاماتها الضمنية إذ شددت على أنها «لا تريد استباق الأمور» ولكنها تحتاج إلى «إجابات» عن هذه الأسئلة المعلقة. كذلك أعلنت المصادر الرئاسية أنها «لا تملك أدلة» على ما تعتبره محاولة تضليل سورية رسمية. من جانبها، طالبت وزارة الخارجية الفرنسية أمس بـ«كافة الضمانات» الضرورية من أجل قيام «تحقيق مستقل وشفاف وذي صدقية» يمكن من إلقاء «كافة الأضواء» على الحادث و«إظهار الحقيقة وتحديد المسؤوليات». لكن الناطق المساعد باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال رفض توضيح ما يقصده عمليا بـ«تحقيق مستقل» وما إذا كان ذلك يعني المطالبة بتحقيق دولي أو بمشاركة رسمية فرنسية. وفي أي حال، نفت الخارجية أن يكون قد حصل أي اتصال من قبل السلطات الرسمية السورية بها منذ مقتل الصحافي التلفزيوني. وجاكيه هو أول صحافي أجنبي يقتل في سوريا منذ اندلاع المظاهرات والانتفاضة قبل أكثر من عشرة أشهر.

ودعت باريس الصحافيين الفرنسيين إلى الامتناع عن الذهاب إلى سوريا «في إطار الظروف والوضع القائم في الوقت الحاضر» كما حثت الموجودين فيها على التزام «الحذر». غير أنها بالمقابل، جددت تمسكها بضرورة أن تلتزم السلطات السورية بتنفيذ تعهدها المتضمن في المبادرة العربية التي قبلتها والخاص بتمكين الصحافة العالمية من الوصل بحرية وأمن إلى سوريا.

ويشير الانطباع السائد في باريس إلى أن فرنسا تميل إلى اعتبار أن التصويب على الوفد الصحافي الدولي «عملية مقصودة» تستهدف أمرين اثنين: إلصاق التهمة بالمعارضة وكأنها لا تريد أن يطلع الخارج على حقيقة ما يجري ميدانيا وتوفير الدليل على وجود «عصابات مسلحة» لا تتردد في إطلاق القذائف والصواريخ على الصحافيين كما على المدنيين. أما الأمر الثاني فيتمثل في «ردع» الإعلام الخارجي عن الذهاب إلى سوريا للمضي في سياسة التعتيم التي درج عليها النظام منذ بداية الأحداث.

وكان الصحافي البلجيكي جينس فرانسين، أحد شهود العيان للحادث الذي وقع مؤخرا في حمص، ضمن فريق بلجيكي مكون من خمسة أفراد يعمل لمحطة التلفزة البلجيكية «في آر تي» ذهب ضمن وفد إعلامي استضافته السلطات السورية، أكد أن هناك بعض الأمور التي شاهدها جعلت الأمر يبدو وكأنه قصة غريبة للغاية، ومنها على سبيل المثال أن الأشخاص المكلفين بمرافقة الفريق الصحافي اختفوا ولم يرافقونا في الذهاب إلى المكان الذي وقع فيه الحادث، كما أن عددا من الأشخاص الذين كانوا من المفترض أن يكونوا ضمن مجموعتنا التي ستخرج بشكل جماعي، تخلفوا عن الذهاب معنا، فضلا عن أن عناصر الاستخبارات الأمنية التي كانت قريبة من مكان الحادث ظلوا في أماكنهم ولم يتحركوا عند وقوع الانفجار بينما سارعنا جميعا للهروب من مكان الانفجار لتفادي التعرض للخطر وهي كلها أمور غريبة وتستحق وضع العديد من علامات الاستفهام وأضاف أن هناك خمس قنابل ألقيت في نفس توقيت وصولنا إلى مكان الحادث وبعدها لم يحدث شيء كما أن المحلات التجارية التي كانت في الشارع الذي وقع به الانفجار كانت مغلقة بينما باقي المحلات التجارية في الشوارع الأخرى كانت مفتوحة للجميع وخلال تصريحات للراديو البلجيكي قال الصحافي فرانسين أن الوفد الصحافي كان يرافقه دائما مجموعة من رجال الأمن السوري والذين كانوا يبذلون قصارى جهودهم حتى لا ننجز عملنا في بعض الأمور ومنها على سبيل المثال أنه أراد التوقف أمام محطة تموين الديزل والبنزين لسؤال عدد من الأشخاص حول ارتفاع أسعار البنزين والديزل ولكن لم يسمح لهم بهذا كما أن رجال الاستخبارات الأمنية السورية يوجدون تقريبا في كل ركن من أركان الشوارع وفي حال التقى الفريق الصحافي بمواطن لإجراء مقابلة معه يلتف على الفور حوله أعداد من الأشخاص تجبر المتحدث على أن يغير من طريقة كلامه ويبدأ في الإدلاء بتصريحات رسمية معتادة وأضاف الصحافي أنه في رحلته عرف معنى كلمة «الحيطان لها ودان» وأن السلطات السورية استدعت عددا من الصحافيين لكي يروا فقط الأشياء التي تريد السلطات أن تظهرها ويتم تسليط الضوء عليها.

لندن: «الشرق الأوسط» ... كانت أسماء الأسد تمثل للكثيرين في سوريا أملا واعدا بالحداثة في بلد عانى طويلا من العزلة الدولية، وقد نسب إلى هذه السيدة التي عملت في مصارف دولية في لندن دور كبير في تحرير الاقتصاد السوري من النظام الموجه.

لكن هذه الصورة التي كانت سائدة عنها وعن زوجها «تحطمت تماما» بعد اندلاع الانتفاضة الشعبية في سوريا، بحسب الخبير في الشأن السوري أندرو تابلر الذي وصف أسماء الأسد بأنها «ذات شخصية قوية قادرة على فرض رأيها بظاهر لطيف».

وحتى وقت قصير مضى، كانت زوجة الرئيس السوري محط أنظار الإعلام الغربي الذي أسهب في وصف أناقتها وانفتاحها وثقافتها، واعتبرها مصدر فخر الشعب السوري لما أدخلته من نفحة عصرية على الرئاسة الأولى، إلا أن صمتها إزاء الأحداث المستمرة في بلادها منذ عشرة أشهر قسم السوريين حولها وجعلها موضع انتقاد، بعضه شديد القسوة.

وأثار ظهور أسماء الأسد للمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في منتصف مارس (آذار)، إلى جانب زوجها الذي تعهد أمام حشد من مؤيديه بالقضاء على «المؤامرة» التي يواجهها نظامه، جدلا واسعا.

وقال الخبير في الشأن السوري الذي عمل في عام 2003 مستشارا إعلاميا للجمعيات الخيرية التي ترأسها أسماء، إن ظهورها مع زوجها الأربعاء الماضي في ساحة الأمويين في دمشق «يدل على وقوفها إلى جانب زوجها وأنهما متوافقان. من الواضح أنها جزء من النظام»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

واحتلت صور أسماء الأسد إلى جانب طفلين من أولادها الثلاثة في ساحة الأمويين الأربعاء الماضي الصفحات الأولى من صحف عربية ودولية عدة، مثيرة انتقادات حادة من طرف السوريين المعارضين.

وكتب ناشط على موقع «تويتر» ساخرا «ماما والأطفال جاءوا ليصفقوا لبابا الطاغية»، بينما طالب مدون آخر بسحب الجنسية البريطانية من أسماء الأسد التي ولدت وتلقت دروسها في لندن، ومن أفراد عائلتها «المتواطئين في ارتكاب جرائم حرب».

وكان صمت السيدة الأولى عن القمع الدامي للمحتجين المستمر منذ عشرة أشهر أثار استياء المعارضين الذين وصفها أحدهم على موقع «تويتر» بأنها «ماري أنطوانيت العصر الحديث».

وفي المقابل، لم يتوقف المؤيدون للنظام عن كيل المدائح لها. وكتب أحدهم على موقع «فيس بوك» الإلكتروني للتواصل «تستحقين لقب السيدة الأولى على مستوى العالم وليس سوريا فقط». وكتب آخر «خلف كل رجل عظيم امرأة وخلف قائدنا العظيم عظيمة نساء الكون جميعا».

ولطالما نظر إلى أسماء الأسد (36 عاما)، ابنة طبيب القلب المرموق في بريطانيا فواز الأخرس والدبلوماسية السورية المتقاعدة سحر عطري، على أنها تمثل «الوجه اللطيف والعصري» من النظام السوري.

وقد استقبلت أسماء مع زوجها في السنوات الماضية شخصيات عالمية بينها ملك إسبانيا خوان كارلوس وزوجته صوفيا والممثلان الزوجان براد بيت وأنجلينا جولي. ويقول تابلر الذي وضع كتابا عن النظام السوري بعنوان «في عرين الأسد» إن أسماء الأسد «جزء مهم من جهاز العلاقات العامة للنظام». وصرحت أسماء الأسد خلال زيارة مع زوجها لباريس عام 2010 لمجلة «باري ماتش» الفرنسية، بأنها اقترنت بزوجها لما يجسد من «قيم». ولم تتوان المجلة الفرنسية عن وصفها يومذاك بأنها «شعاع نور في بلد تسوده الظلمات».

أما مجلة «فوغ» الأميركية فقد اختارت لها صفة «وردة الصحراء»، إلا أنها عادت وسحبت المقابلة معها عن موقعها الإلكتروني بعد اندلاع الحركة الاحتجاجية في سوريا في منتصف مارس الماضي. وكان بشار وأسماء الأسد يشكلان رمزا للتعايش بين الطوائف المتعددة في سوريا، إذ ينتمي هو إلى الأقلية العلوية، بينما هي من عائلة سنية. ومع سقوط آلاف القتلى جراء قمع الحركة الاحتجاجية، بدا كل منهما منفصلا عن الواقع.

وفي عام 2009 تحدثت أسماء الأسد لشبكة «سي إن إن» التلفزيونية الأميركية عن أطفال غزة ومعاناتهم جراء العملية العسكرية الإسرائيلية على القطاع، مستغربة وقوع عملية كهذه في القرن الحادي والعشرين. واستعاد ناشط سوري معارض مؤخرا هذه المقابلة قائلا على موقع «يوتيوب» الإلكتروني «توقفي عن النفاق! أنتم تقتلون شعبكم».

جريدة الشرق الاوسط... موسكو: سامي عمارة ... أعلن غينادي غاتيلوف، نائب وزير الخارجية الروسي، في حديثه إلى وكالة أنباء «إنترفاكس» أن الملاحظات التي تطرحها الدول الغربية لتعديل مشروع القرار الذي تقدمت به روسيا إلى الأمم المتحدة حول سوريا تستهدف العمل من أجل الإطاحة بالنظام السوري وتفرغ هذا المشروع من محتواه. وقال غاتيلوف إن وجهة النظر الغربية تتناقض جذريا مع وجهة النظر الروسية، مشيرا إلى أن روسيا تناشد الجميع العمل من أجل وقف العنف والجنوح نحو الحوار وبدء العملية السياسية دون أي تدخل خارجي أو توجه نحو استخدام القوة لحل قضايا سوريا داخلية. وانتقد المسؤول الروسي التوجه الغربي الذي يتلخص في تحميل السلطات السورية كل المسؤولية في الوقت الذي يغض الطرف فيه عما تقوم به المعارضة المسلحة من أفعال. وإذ أعرب غاتيلوف عن استعداد موسكو لمواصلة المباحثات حول مشروع القرار الذي تقدمت به إلى مجلس الأمن حول سوريا، أشار إلى أن الجولة المقبلة لهذه المشاورات ستستأنف في غضون الأيام القليلة المقبلة من أجل التوصل إلى صيغة مقبولة من الجميع وإن أكدت مصادر الخارجية الروسية رفض موسكو لتوقيع أي عقوبات ضد سوريا. وكشف المسؤول الروسي عن عالي تقدير بلاده لنشاط بعثة لجامعة العربية في سوريا، والذي قال إنها تعتبره أحد عوامل الاستقرار وسبيلا إلى التوصل إلى التسوية السياسية للأزمة الراهنة هناك.

وعلى صعيد آخر، أعرب غاتيلوف عن أسف بلاده تجاه مواصلة إيران عملية تخصيب اليورانيوم، مشيرا إلى مواصلة طهران تجاهل مطالب المجتمع الدولي حول الإجراءات المطلوبة لتبديد القلق بشأن برنامجها النووي بما في ذلك وقف عمليات تشييد معامل التخصيب على مقربة من مدينة قم الإيرانية وهو ما نصت عليه قرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكشف غاتيلوف عن أن مجلس الأمن لا ينوي مناقشة هذه القضية، ولا سيما بعد أن التزمت إيران بإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما تقوم به من أعمال على هذا الصعيد في الوقت الذي تضع فيه كل الوقود النووي تحت إشراف الوكالة وهو ما لا يمكن إغفاله وما سوف تهتدي به روسيا في حال إثارة هذه القضية على حد قوله. وكانت الخارجية الروسية أعلنت يوم الأربعاء الماضي عن انتقادات مماثلة لإيران، إلا أنها لمحت للغرب إلى عدم وجود أي نيات لديها بشأن تشديد العقوبات ضد إيران وهو ما أوجزه نائب وزير الخارجية في تصريحاته التي قال فيها إن أي عقوبات إضافية شأنها شأن احتمالات توجيه ضربة عسكرية إلى إيران ستعتبر من جانب المجتمع الدولي كمحاولة تستهدف تغيير النظام القائم هناك. وقال إن ما فرضته الدول الغربية ضد إيران من عقوبات أحادية الجانب يعتبر خروجا عن قرارات مجلس الأمن ويؤثر سلبا على حياة الشعب والاقتصاد هناك. ومضى المسؤول الروسي ليقول إن أي اقتراحات أو مشاريع قرارات يجري عرضها على مجلس الأمن بعيدا عن الأطر التي حددها المجلس ولا تتعلق بمهام دعم نظام حظر الانتشار، تعتبر محاولة لتقويض جهود المجتمع الدولي الرامية إلى تسوية الأزمة الإيرانية.

بيروت: يوسف دياب لندن: «الشرق الأوسط» ... أعلن مصدر في شركة روسية مقرها سان بطرسبورغ أمس الجمعة أن «سفينة تشغلها الشركة وتحمل شحنة خطيرة وصلت إلى سوريا، بعدما تم احتجازها قليلا خلال توقفها في قبرص للتزود بالوقود». وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة رويترز «كانت السفينة تحمل شحنة خطيرة، وهي وصلت إلى سوريا يوم الأربعاء 11 يناير». بينما أعلن فايتشسلاف دافيدنكو المتحدث باسم شركة «روس أوبورون إكسبورت» أن «الشركة التي تصدر الأسلحة لن تؤكد أو تنفي هذا التقرير». ومع وصول هذه السفينة إلى الميناء السوري، تكون الأخيرة قد خالفت التعهد الذي قطعته للسلطات القبرصية بتغيير وجهتها وعدم التوجه إلى سوريا. وقالت الولايات المتحدة أمس إنها عبرت لروسيا عن القلق بشأن السفينة التي تحمل، حسب مصادر، شحنة من طلقات الرصاص. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند «بالنسبة للسفينة، فقد عبرنا عن القلق بشأن ذلك لدى كل من روسيا وقبرص التي كانت آخر ميناء ترسو به السفينة، وسنواصل طلب توضيحات لما حدث». وأضافت أن الولايات المتحدة لم تتثبت على نحو مستقل من محتويات شحنة السفينة، حسب «رويترز».

وكانت السلطات القبرصية أعلنت يوم الثلاثاء الماضي أنها احتجزت سفينة متوجهة إلى سوريا، وذلك تنفيذا للعقوبات الغربية والعربية المفروضة على دمشق، لغرض تفتيش السفينة وشحنة العتاد التي كانت على متنها، وأفادت أن السفينة كان على متنها 60 طنا من السلاح والمتفجرات والعتاد كانت متوجهة من بطرسبورغ إلى ميناء اللاذقية السوري. وبعد ساعات على احتجازها، وأوضح ستيفانوس ستيفان، المتحدث الرسمي باسم الحكومة القبرصية، أنه «تقرر إخلاء سبيل السفينة بعد أن وافقت على تغيير مسارها وعدم التوجه إلى سوريا».

وتعليقا على هذا الأمر، اعتبر الخبير الاستراتيجي والعسكري العميد المتقاعد الدكتور هشام جابر، أن «مخالفة السفينة للتعهد الذي قطعته للسلطات القبرصية، يتيح للأخيرة أن تقوم بإجراءات قانونية ضدها وفق قانون البحار، وأن تطلب معاقبتها على هذه المخالفة». وقال جابر لـ«الشرق الأوسط»: «من حق كل دولة أن تسأل أي باخرة ترسو في موانئها عن حمولتها، فإذا اقتنعت كان به، وإذا لم تقتنع تلجأ إلى تفتيشها، والظاهر أن السلطات القبرصية فتشت السفينة وعثرت على العتاد العسكري، وكان بإمكانها أن تصادر شحنة الأسلحة، لكنها لم تفعل لكونها دولة صغيرة، وأرادت أن تتجنب مشكلة مع روسيا الدولة العظمى، لكن بعد أن أعلنت أنها سمحت للسفينة بالمغادرة بعد أن تلقت تعهدا من ربانها بعدم التوجه إلى سوريا، يجعل الدولة القبرصية في وضع محرج، وهو ما قد يدفعها إلى تقديم دعوى أمام المراجع الدولية المختصة، ربما ضد الباخرة وربما ضد الشركة التي تملكها». ورأى أن «كل ما تستطيع السلطات القبرصية أن تفعله فعلته، إذ إنها فتشت السفينة وحصلت على تعهد منها بتغيير وجهتها، لتثبت للعالم أنها ملتزمة بالعقوبات المفروضة على سوريا وربما كانت متيقنة بأن السفينة ستتابع طريقها إلى الميناء السوري، لأنه لا يعقل أن تعود إلى روسيا بحمولتها، وهي باتت على بعد أميال قليلة من سوريا». معتبرا أن «هذا التعهد هو أشبه بمن يقبض على لص ثم يقول له سأفرج عنك إذا تعهدت لي بأنك ستعود في اليوم التالي وتعيد لي المسروقات».

 

بدلا من أن تتصدى الجامعة العربية لخطاب بشار الأسد المليء بالإساءات للعرب، والجامعة نفسها، تصدت الجامعة لأحد أعضاء وفد المراقبين العرب بسوريا، وشنت عليه هجوما لا مبرر له!

فما إن كسر المراقب الجزائري الأصل أنور مالك صمته، وقال ما يمليه عليه ضميره، بأن ما يحدث في سوريا هو جرائم حرب، وأن القناصة موجودون، والجثث بالشوارع، وأن هناك عمليات تحايل يقوم بها النظام الأسدي فيما يتعلق بالمساجين، إلا وتصدى له مسؤول بالجامعة، لم يكشف عن هويته، وشن عليه هجوما حادا، وقال إن المراقب الجزائري لا يعلم شيئا عما يدور بسوريا لأنه كان عليلا طريح الفراش! وذهب المسؤول بالجامعة إلى أبعد من ذلك، وهذا الغريب والمريب، حيث قال إن المراقب الجزائري تربطه علاقة مصاهرة مع برهان غليون، رئيس المجلس الوطني السوري المعارض، وإنه، أي المراقب، يخدم أجندات أخرى!

وهذا الحديث المتشنج، وغير المسؤول، والصادر عن مسؤول بالجامعة يدفع إلى طرح تساؤلين هنا؛ الأول: هل من مصلحة الجامعة أن يفتح الآن باب مَن يقرب لمن، أو مَن هو صهر مَن، خصوصا أن الجامعة العربية ما زالت تمنح الفرصة تلو الأخرى للطاغية بشار الأسد، رغم القتل المستمر بسوريا؟ أشك أن المعنيين بالجامعة يرغبون فتح تلك الملفات، ولذا فمن باب أولى ألا يرموا بيوت الناس بالحجارة! والسؤال الثاني: ألا يظهر الهجوم الذي شنه المسؤول بالجامعة على المراقب الجزائري الذي كشف حقيقة ما يجري من جرائم بسوريا على يد نظام الأسد، أن بالجامعة العربية من هو ميال للنظام الأسدي ضد المعارضة السورية؟، وهو ما يؤكد ما كشفته بمقالي السابق «سوريا.. هل هذا صحيح؟» بتاريخ 9 يناير (كانون الثاني)، ونقلت فيه معلومات عن انتقاص مسؤول رفيع بالجامعة للمعارضة السورية، والطعن فيهم؟ أعتقد أن اللعب بات على المكشوف الآن!

ولذا فبدلا من الهجوم الحاد على المراقب الجزائري الذي قال كلمة حق، فقد كان حريا بمسؤول الجامعة أن يدافع عن وفد المراقبين العرب، خصوصا من قالوا الحقيقة، ومن تعرض منهم للاعتداء، ويرد الصاع صاعين للنظام الأسدي، وكان حريا بمسؤول الجامعة أيضا أن يرد على الأسد الذي تطاول على عرب الجامعة وسماهم بالعرب المستعربة، وقد تطاول قبله حزب الله، ولقبها بالجامعة العبرية، وذلك دفاعا عن الأسد، فكم هو غريب أن الجامعة لا تدافع عن نفسها أمام أبناء إيران وهم يصنفون العرب، ويعيّرونهم، بينما تتصدى لمراقب عربي قال كلمة حق!

الحقيقة أننا لسنا أمام عرب عاربة، أو مستعربة، كما يقول الأسد، بل إننا أمام العرب المستخربة، من الخراب، مثل الأسد وأمثاله من الطغاة، ومن قبل البعض أيضا بالجامعة، خصوصا من يدافعون عن الأسد، ويمنحونه الفرص، مثلما حاولوا فعل الأمر نفسه مع صدام حسين يوم احتل الكويت، فهؤلاء ليسوا عربا عاربة أو مستعربة، وإنما هم عرب مستخربة، وما أكثرهم، للأسف!