«الإخوان» يخسرون الأغلبية المطلقة .. و«النور» في عزلة سياسية...اليساريون العرب في بيروت اليوم: رصد لمعالم تحالف أميركي ـ إسلامي..

شكك الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر بعد لقائه أعضاء من المجلس العسكري الحاكم في مصر في استعداد المجلس لتسليم السلطة للمدنيين بالكامل، حسب تصريحات نقلتها صحيفة نيويورك تايمز لكن المجلس العسكري رد وأكد بأنه سيسلم السلطة في الموعد المحدد للمدنيين «على طبق من ذهب» فيما شددت جماعة الإخوان على رفض منح العسكر أي وضع متميا فوق سلطة البرلمان، وأما على الصعيد الانتخابي فقد انحسمت أمس خسارة حزب الإخوان الغالبية النيابية في مجلس الشعب رغم حصولهم على الأكثريه النيابية ( ما سيدفعهم على الأرجح للتحالف مع حزب الوفد) فيما بدى أن حزب النور يتوجه بوضوح نحو عزلة سياسية كنتيجة حتمية لرفض جميع الأحزاب الأخرى التحالف معه.

وحضر كارتر (87 عاما) إلى القاهرة بصحبة عدد من الناشطين غير الحكوميين لمراقبة الجولة الأخيرة من أول انتخابات برلمانية بمصر بعد إسقاط رئيسها حسني مبارك في شباط الماضي. وأعرب كارتر للصحيفة بعد لقائه برئيس المجلس المشير محمد حسين طنطاوي عن اعتقاده بأن «السيطرة المدنية الكاملة (على السلطة) أمر مبالغ فيه».

وأوضح الرئيس الأميركي الأسبق أنه «لا يعتقد أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيسلم المسؤولية لحكومة مدنية»، مضيفا أن هذا الأخير سيحتفظ لنفسه «ببعض الامتيازات وسيقوم بحمايتها»، حسبما نقلت الصحيفة الأميركية.

ومعلوم أن حجم السلطة التي سيحصل عليها البرلمان الجديد والهيئات الدستورية من العسكريين بات موضوعا ملحا مع تأكيد المراقبين الأجانب وبينهم كارتر على نزاهة الانتخابات.

ونقلت نيويورك تايمز عن كارتر قوله إنه حث المشير طنطاوي في لقائهما على تأمين حلول للنزاعات المتوقعة بشأن حجم السلطة والامتيازات التي ستمنح للعسكريين. وقال إن الإجابة على السؤال الأساسي بهذا الصدد «لم تتضح بعد».

وذكر كارتر أن الحكام العسكريين شددوا في اللقاء على أن «اتفاقا متناغما» سيتم التوصل إليه بين العسكريين والمدنيين المنتخبين.

وأضاف «عندما قلت: لنفترض أن تباعدا في وجهات النظر حصل, كيف يمكن حله. هذا الأمر بقي موضع حيرة».

ونقلت الصحيفة عن كارتر قوله إنه متفائل حيال حصيلة مفاوضاته وبأنها يمكن أن تكون قفزة هامة باتجاه ديمقراطية مدنية. وقال «أعتقد أنه أمر محتوم, ولا أظن أنه سيكون من المضر أن يحتفظ العسكريون ببعض الوضعيات الخاصة».

وفي المقابل قال عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء إسماعيل عتمان إن المجلس ملتزم بتسليم السلطة «على طبق من ذهب وليس من فضة لسلطة مدنية منتخبة في نهاية حزيران المقبل».

وتابع قائلا في تصريحات صحافية إن «العالم ينظر إلى مصر بعد الثورة ويترقب حالة الهدوء والاستقرار، وبالتالي نريد إعطاء درس للعالم كله».

من جانبها وتعليقا على تصريحات كارتر، نفت جماعة الإخوان منح المؤسسة العسكرية وضعا متميزا فوق سلطة البرلمان.

وقال سعد الحسيني عضو المكتب التنفيذي في الحرق إن من «حق الشعب في مناقشة ميزانية الجيش بحيث لا نجعلها حكرا على العسكر ولا مشاعا أمام البرلمان بالكامل» مشيرا إلى إمكانية أن تتم مناقشة الميزانية في حدود ضيقة.

وتزامنت تصريحات كارتر مع انتهاء الانتخابات البرلمانية لتتأكد خسارة حزب الإخوان الغالبية النيابية.

ومع إعلان نتائج المرحلة الأخيرة في الانتخابات انكشفت الخريطة البرلمانية بشكل رسمي أمس، حيث تأكد عدم حصول الإخوان على الغالبية النيابية، بعدما نال حزبهم ما يقارب من 235 مقعداً فقط من اجمالي 498 مقعداً، فيما حل حزب «النور» وصيفاً وحصل على ما يقارب 120 مقعداً، ليجيء «الوفد» ثالثاً بـ 45 مقعداً، وتحالف الكتلة المصرية رابعاً بنحو 40 مقعداً.

 وأفادت مصادر قيادية أن الجماعة متمسكة بتسمية الأمين العام للحزب سعد الكتاتني رئيساً للبرلمان، وإن كان هذا الاتجاه لم يمنع رئيس الحزب محمد مرسي، الذي التقى رئيس الولايات المتحدة الأميركية السابق جيمي كارتر، من التأكيد على أن «لا بديل من التوافق بين مختلف القوى السياسية للعبور بمصر إلى مربع الأمان والتغيير الذي بحث عنه الشارع المصري خلال ثورة يناير».

وتوقع القيادي في حزب الإخوان علي عبد الفتاح عودة حزب «الوفد» إلى تحالفه مع «الإخوان»، وأكدت مصادر مسؤولة في «الوفد» أن مسألة التحالف مع آخرين ستعتمد في الأساس على «المصلحة السياسية» وكشفت أن «الوفد» يرغب في الحصول على منصب «وكيل رئيس البرلمان»، إضافة إلى ترؤس عدد من اللجان البرلمانية الرئيسية (الخطة والموازنة ولجنة الدفاع والأمن القومي واللجنة التشريعية)»، اما تحالف «الكتلة المصرية»، الذي يضم ثلاثة احزاب (المصريون الأحرار والمصري الديموقراطي والتجمع) فنفى أمس في شدة التحالف مع حزب «النور» السلفي، فيما كشفت مصادر قيادية الوصول إلى تفاهمات مع أحزاب «الوسط» و»العدل» وتحالف «الثورة مستمرة»، إضافة إلى حزب «التيار المصري» الذي يضم «شباب الإخوان» المنشقين عن الجماعة.

في المقابل بدا من حديث التحالفات المتناثرة أن حزب «النور» سينعزل إذ رفض الجميع الدخول في تحالفات معه.

(سوا - مصراوي)

 

عزز «الإخوان المسلمون» تقدّمهم في انتخابات مجلس الشعب، بحسب ما أظهرت النتائج الأولية للمرحلة الثالثة والأخيرة من هذه الانتخابات، التي تجعل من الإسلاميين القوة الأولى في البلاد. وسعى «الإخوان»، الذين ضمنوا غالبية نسبية في البرلمان المقبل، لطمأنة الغرب بشأن توجهاتهم المستقبلية في حال نجحوا في تشكيل الحكومة، سواء من الناحية السياسية، حيث جددوا التزامهم بمعاهدة كامب ديفيد، أم من الناحية الاقتصادية، بعدما أبدوا انفتاحاً ضمنياً على خطة جديدة للاقتراض من صندوق النقد الدولي، مؤكدين عدم سعيهم لإلغاء اتفاقية «الكويز» الاقتصادية مع إسرائيل.

وفيما تقترب عملية فرز الأصوات في جولة الإعادة للمرحلة الثالثة من انتخابات مجلس الشعب، من نهايتها، ينتظر أن يعقد رئيس اللجنة العليا القضائية للانتخابات البرلمانية المستشار عبد المعز ابراهيم، مساء اليوم، مؤتمراً صحافياً للإعلان عن نتائج هذه المرحلة، التي تشمل محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد والغربية والدقهلية وقنا والمنيا والقليوبية ومطروح.

وفيما أظهرت عمليات الفرز استمرار تقدم الأحزاب الدينية، ممثلة بـ«حزب العدالة والحرية» التابع لـ«الإخوان»، و«حزب النور» السلفي، يبقى على الأحزاب والقوى المدنية الانتظار حتى استكمال جولات في بعض الدوائر التي ألغيت فيها العملية الانتخابية، لتحديد الخريطة الدقيقة لمجلس الشعب الجديد، بعد تحديد الناتج الانتخابي على مستوى الجمهورية، ما يسمح بتحديد عدد المقاعد التي حصلت

عليها الأحزاب في نظام القوائم، الذي يشمل ثلثي مقاعد مجلس الشعب.

وفيما بدا مؤكداً أن «الإخوان المسلمين» سيشكلون الكتلة البرلمانية الأكبر في مجلس الشعب، جدد «حزب الحرية والعدالة» التأكيد على احترام اتفاقية كامب ديفيد، في محاولة لطمأنة الغرب، خصوصاً الإدارة الأميركية، التي أجرت أمس الأول أول اتصال علني على مستوى عال مع «الإخوان» من خلال اللقاء الذي جمع بين مساعد وزيرة الخارجية الأميركية وليم بيرنز ورئيس «حزب الحرية والعدالة» محمد مرسي.

وقال مرسي، خلال استقباله الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر يوم أمس، إن «مصر دولة كبيرة ولها مؤسسات وهذه المؤسسات تحترم الاتفاقيات التي تمَّ توقيعها في الماضي طالما التزمت كل الأطراف بذلك، في إطار احترام السيادة والاستقلالية للأطراف كافة».

وشدّد مرسي «الدستور الجديد يتعين أن يشارك في وضعه كل الأطياف والاتجاهات، لأنه عقد بين الشعب والنظام الحاكم، وبالتالي يجب أن يكون هذا العقد بالتوافق والاتفاق»، لافتاً إلى أن «هناك بالفعل اتفاقاً بين كل القوى السياسية والحزبية على الأبواب الأربعة الأولى في الدستور المتعلقة بالحريات العامة وحقوق المواطنة، بينما الباب الخامس المتعلق بالنظام السياسي للدولة وسلطات رئيس الجمهورية ووضع القوات المسلحة هو محل الخلاف».

وفي رسالة أخرى، ذات مضمون اقتصادي، قال رئيس لجنة السياسات الاقتصادية في جماعة «الإخوان المسلمين» أشرف بدر الدين إن لا مشكلة في الاقتراض من الخارج، لكنه شدّد على ضرورة ألا يرتبط هذا الاقتراض بأي شروط، وأن يراعي الأولويات الوطنية، لكنه شدّد على أن «الإخوان» لم يبحثوا مع الحكومة إمكانية الحصول على مساعدات من صندوق النقد الدولي، ولا يتوقعون أن تتم إحاطتهم بالتقدم في المحادثات مع الصندوق.

وأشار بدر الدين إلى أن «الإخوان» لن يسعوا إلى إنهاء اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة («الكويز»)، والتي بموجبها تصدر مئات الشركات المصرية منتجاتها بمكونات إسرائيلية معفاة من الجمارك إلى الولايات المتحدة.

وشدد بدر الدين على أن الاتفاقيات القائمة مع إسرائيل يجب الحفاظ عليها مادامت إسرائيل تلتزم بشروطها.

وأعلن صندوق النقد الدولي، أمس، إرسال بعثة الى القاهرة لتبحث مع السلطات المصرية في تقديم «دعم محتمل» لمصر. وقال المتحدث باسم صندوق النقد غيري رايس إن «بعثة من صندوق النقد الدولي ستصل الى القاهرة الاسبوع المقبل لتبدأ محادثات حول تقديم دعم محتمل من الصندوق»، مشيراً إلى ان هذه الخطوة ستكون «المرحلة الاولى من عملية يمكن ان تؤدي الى مساعدة مالية»، ولافتاً في الوقت نفسه الى أن هذه الزيارة ستمنح الصندوق فرصة لتحديث تقييمه للوضع الاقتصادي في مصر.

(أ ف ب، رويترز، أ ش أ)

بعد عام على انطلاق «الربيع العربي» يسعى اليساريون العرب لتحديد معالم وسيناريوهات المرحلة المقبلة، وخصوصاً بعد أن بدأت تتضح ملامح المشروع الأميركي لاحتواء الثورات العربية، سواء في تونس ومصر، حيث يتكون فرز جديد بين القوى الثورية وبين التحالف الأميركي ـ الإسلامي، أو في سوريا وليبيا واليمن والبحرين لإفراغ الحراك الشعبي من مضمونه التحرري.

وفي محاولة لرصد متغيرات العام الأول لـ«الربيع العربي» يعقد اللقاء اليساري العربي الثالث في بيروت، في توقيت يحمل دلالات رمزية، خاصة أنه يأتي تزامناً مع الذكرى الأولى لانتصار الثورة التونسية بفرار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من البلاد في الرابع عشر من كانون الثاني، وقبل أيام من دخول ثورة 25 يناير في مصر عامها الثاني، في ظل دعوات لـ«يوم غضب» جديد في مواجهة حكم العسكر.

وسيبحث هذا اللقاء اليساري، الذي يضم ممثلين عن 24 حزبا يساريا من 11 بلداً عربياً، قضايا سياسية واقتصادية وإعلامية، كما سيطرح، بحسب المنظمين، «الخطوط العريضة لبرنامجه المستقبلي انطلاقا من رؤية الأحزاب المكونة له للمرحلة المفصلية التي يمر بها العالم العربي اليوم، وكيفية تنظيمها لمواجهة مع المشروع الامبريالي ومن أجل التغيير الديموقراطي».

وفي الورقة التي قدّمها للقاء اليساري، الذي يفتتح اليوم، وتستمر أعماله لثلاثة أيام، ينطلق الحزب الشيوعي اللبناني، في مقاربته لـ«الربيع العربي» في عامه الأول، من «اشتداد الأزمة البنيوية للنظام الرأسمالي وانعكاساتها الاقتصادية- الاجتماعية على الدول الرأسمالية منذ العام 2008»، مشيراً إلى أن «ازدياد الصعوبات السياسية للنخب البرجوازية الحاكمة ستدفع هذه الدول أكثر فأكثر بالاتجاه الساعي للهروب إلى الأمام، بما يعني المزيد من التوتير العسكري والأمني والحروب الإقليمية التي تعطي دفعاً لصناعات الأسلحة، وتزج بأوسع الطاقات البشرية، وعلى وجه الخصوص الشباب، في حروبها التدميرية».

ويرى الحزب الشيوعي اللبناني أن «التسابق بين المراكز الامبريالية سيؤدي إلى سعي كل مركز للتنصل من تبعات الأزمة وتحميلها للمراكز الأخرى، مع السعي في الوقت ذاته إلى إعادة تقاسم العالم من جديد»، لافتا إلى أنه «في ظل توازن الرعب النووي بين المراكز الامبريالية القديمة والمستجدة (روسيا)، وبالتالي توقّع الدفع باتجاه المزيد من الحروب الإقليمية الجديدة، ستكون منطقة الشرق الأوسط، مرّة أخرى، المسرح الأساس لهذه الحروب، انطلاقاً من سهولة تفجير صراعات مذهبية وإثنية في تلك المنطقة... وإمكانية استخدام بعض الأنظمة العربية في تنفيذ المخطط الامبريالي الرامي إلى تحقيق مشروع الشرق الأوسط الجديد».

ويتطرق الحزب كذلك إلى «الإسلام السياسي ومشروع الشرق الأوسط الجديد»، وهو موضوع سيحتل حيزاً واسعاً من النقاش في جلسات اليوم والغد، وذلك على المستويين السياسي والاقتصادي، إذ يشير إلى أن المواقف التي تضمنها خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما في جامعة القاهرة، بعد عام على انتخابه تؤكد أن التوجه، منذ ذلك الوقت، كان يتجه إلى إبراز دور ما يسمى بـالقوى الإسلامية المعتدلة بديلاً لما كان يسمى بأنظمة الاعتدال، التي انهار العديد منها بفعل الانتفاضات. ذلك أن هذه القوى الإسلامية تمثل، في رأس هرمها، شريحة أساسية من البرجوازية العربية؛ وهي، من هذا المنطلق، مستعدة للتعاون ليس مع الامبريالية وحسب، بل مع الكيان الإسرائيلي أيضاً»، ولذلك فإن «هذه القوى مرشحة لتكون بديلاً عن الحكام السابقين لوضع اليد على الانتفاضات والثورات وتحويلها عن مجراها التغييري».

وتشير الورقة إلى أن «خطورة الوضع في سوريا، نتيجة التحرك العربي والتركي المرتبط بالأجندة الأميركية، تؤشر إلى ازدياد احتمالات التدخل العسكري الامبريالي- الإسرائيلي- التركي، وما يمكن أن يتركه هذا التدخل، في حال حصوله، من انعكاسات كارثية على الوضع العربي ككل، وعلى الوضع اللبناني الهش بشكل خاص».

وانطلاقاً من ذلك، يدعو الحزب في ورقته المقدمة للقاء اليساري إلى تشكيل «جبهة مقاومة وطنية في كل بلد عربي»، تكون أولوياتها «وضع خطة عربية عامة لمواجهة المشروع المسمى الشرق الأوسط الجديد»، و«التأكيد على أولوية القضية الفلسطينية ومركزيتها في الصراع العربي الصهيوني والعربي الامبريالي»، و«مواجهة محاولات الامبريالية والبرجوازية العربية لحرف الثورات الشعبية عن مسارها التقدمي».

(«السفير»)

تدور داخل الأوساط الإسلامية اللبنانية والعربية والفلسطينية (غير المرتبطة بحركة «الإخوان المسلمين») نقاشات حول الأسباب والظروف التي ساعدت في وصول التنظيمات المرتبطة بالإخوان الى السلطة في عدد من الدول العربية ، وحول اذا كان ما يجري مؤامرة اميركية بالتنسيق مع الأتراك وقطر لضرب المقاومة والتمهيد لحرب سنية - شيعية. ام انه تطور طبيعي نظراً لدور الإخوان والقدرة الشعبية التي يمتلكونها في هذه الدول التي من شأنها دعم قوى المقاومة، وخصوصاً في فلسطين، ما يؤسس لمحور عربي - إسلامي جديد في المنطقة.

وتختلف وجهات النظر لدى هذه الأوساط حسب المعطيات والمعلومات المتوفرة لديها ومن خلال مراقبة مواقف وأداء قيادات الإخوان في مصر وتونس وليبيا وسوريا والمغرب.

وتقول وجهة النظر الاولى، المستندة الى معلومات مؤكدة حسبما يقول اصحابها، إن ما يجري هو نتيجة صفقة أميركية - إخوانية تمت برعاية تركية قطرية وإن مضمون الصفقة يشير الى رغبة اميركية بوصول الإخوان الى السلطة مقابل موافقتهم على استمرار اتفاقية كامب دايفيد وإقناع حركة «حماس» بالتخلي عن المقاومة وعدم فرض الشريعة الإسلامية. ويضيف اصحاب هذا الرأي إن ما يجري سيمهد لمعركة سنية - شيعية بحيث تقف الدول التي يتسلم فيها الإخوان السلطة في مواجهة إيران و«حزب الله».

أما أصحاب وجهة النظر الأخرى فيقولون إن ما جرى ويجري هو تطور طبيعي نظراً للشعبية التي يتمتع بها الإخوان منذ اكثر من ثمانين عاماً من العمل السياسي والدعوي، وإن الاميركيين أُرغموا على القبول بوصول الإسلاميين للسلطة لأنه لم يعد امامهم اي خيار آخر، وإن الاميركيين يحاولون اليوم استيعاب ما يجري عبر التفاوض والحوار مع قيادات الإخوان لكسبهم لصالح المواقف الاميركية مقابل دعم الحكومات التي سيسيطرون عليها اقتصادياً وسياسياً، على ان يقبل الإخوان بعدم مواجهة المصالح الاميركية وسياساتها. وتشير الأوساط الى ان المفاوضات مستمرة لكنها لم تصل الى نتائج حاسمة.

لكن هناك وجهة نظر تخالف الرأيين السابقين، تعتبر ان من حق «الإخوان المسلمين» الوصول الى السلطة والتفاوض مع الاميركيين كما حصل مع القوى الإسلامية الشيعية والسنية في العراق والتي استفادت من الجيش الأميركي لإسقاط الرئيس العراقي السابق صدام حسين ثم نجحت في إنهاء الاحتلال الاميركي من العراق وهي تعمل حالياً وفق خططها وسياساتها الخاصة.

ويضيف أصحاب وجهة النظر هذه أن قادة الإخوان يستفيدون حالياً من فترة السماح الاميركي والدعم التركي والقطري، تمهيداً لتحقيق مشروعهم الإسلامي المتكامل والذي يتلخص بدعم قوى المقاومة في فلسطين والمنطقة مقدمة لتحرير كل فلسطين وإقامة اتحاد عربي - إسلامي بالتعاون مع دول أخرى وفي مقدمتها الجمهورية الاسلامية الإيرانية وتركيا ودول شرق آسيا، وإن الإخوان اليوم غير مستعجلين على التواصل مع المسؤولين الإيرانيين او قيادات «حزب الله» بانتظار حسم نتائج الانتخابات النيابية والرئاسية في مصر ومعرفة اتجاه الأوضاع في سوريا ومدى نجاح الجهود الايرانية في التوصل الى تسوية للوضع السوري يسمح بعودة الإخوان إليها ومشاركتهم في السلطة بما يمهد لحلف جديد يضم مصر- العراق - سوريا وينفتح على إيران وتركيا.

مصادر إسلامية مطلعة تقول إنه يجب عدم الاستعجال بحسم الموقف من «الإخوان المسلمين» واتخاذ مواقف نهائية منهم، بل يجب الانتظار لبعض الوقت وإعطاؤهم المزيد من الوقت لكي تنجلي الصورة في المنطقة ويتحدد موقع الإخوان في السلطة، وخصوصا في مصر، لأن الإخوان لا يمكن ان يتنكروا لتاريخهم ومواقفهم النضالية، سواء على صعيد القضية الفلسطينية او العمل لاستعادة الحكم الإسلامي والخلافة الإسلامية ولو بأشكال جديدة.

وتضيف المصادر إن تاريخ الإخوان قام على ثلاثة اسس وهي: الرد على إسقاط الخلافة الإسلامية العثمانية ومواجهة قيام الكيان الصهيوني والعمل لتعزيز الوحدة الإسلامية، وأي تخلٍ للإخوان عن هذه الاسس يعني تخليهم عن تاريخهم وتحولهم لحركة غير إسلامية، ولذا يجب عدم الاستعجال بحسم الموقف والاستمرار بالحوار مع قيادات الإخوان وتقديم كل اشكال الدعم لهم لكي لا يكونوا لقمة سائغة بيد بعض الدول الخليجية والدول الغربية (اميركا واوروبا) .

وتشير المصادر الى ان المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من اللقاءات والاتصالات المعلنة وغير المعلنة بين القوى الاسلامية بما يساهم في جلاء الموقف وتعزيز العلاقة بين القوى الاسلامية السنية والشيعية، ويقطع الطريق امام اية محاولة لأخذ المنطقة نحو الفتنة المذهبية السنية - الشيعية.

أعلن في العاصمة الليبية طرابلس امس أن الأردن وافق على تدريب 10 الآف من الثوار الليبيين في مركزه الدولي لتدريب الشرطة وفق مذكرة التفاهم التي وقعها مع ليبيا ضمن البرامج التي تعدها الأخيرة لدمج الثوار في جهازي الأمن والجيش.

وتنص مذكرة التفاهم بين الجانبين والتي وقعت في العاصمة الليبية طرابلس على أن هذا العدد مرشح للزيادة على أن تكون الدفعة الأولى من الليبيين الذين سيلتحقون بالتدريب في الأردن بحدود 1500 عنصر ولمدة ثلاثة أشهر.

وجاء التوقيع على المذكرة عقب سلسلة من اللقاءات والإجتماعات التي أجراها نائب مدير إدارة الأمن الوطني بالأردن اللواء محمد عبد الله الرقاد مع عدد من كبار المسؤولين الأمنيين في ليبيا.

وبموجب المذكرة التي وقعها عن الجانب الليبي العميد عبد المنعم عياد وعن الجانب الأردني اللواء الرقاد، فإن الأردن سيقوم كذلك بتدريب 550 عنصرا من الأمن الليبي بمجالات إدارة العمليات الأمنية وفض الشغب ومكافحة الإرهاب والتدخل السريع.

(يو بي اي)

فر الرئيس زين العابدين بن علي الذي حكم تونس 23 عاما بيد من حديد الى السعودية ليكون اول حاكم عربي يطيحه شعبه. وبعد عام من ذلك اصبح بن علي من الماضي في تونس التي تواجه اليوم تحديات اجتماعية وديمقراطية كبيرة.

"بن علي؟ لقد دخل التاريخ من الباب الصغير وطويت الصفحة، يجب النظر الى المستقبل" تقول سهى وهي محاسبة (48 عاما). وعلى غرار سهى يهز معظم التونسيين اكتافهم علامة على اللامبالاة لدى سؤالهم عن بن علي الرئيس المخلوع الذي روع البلاد وعاث فيها فسادا لاكثر من عقدين.

والرئيس المخلوع الذي فر بشكل مهين من تونس في ملابسات لم يتم تحديدها بدقة حتى الان، لجأ مع زوجته ليلى الطرابلسي الى السعودية. وهما يعيشان في جدة حيث "يقبلان بشكل اكبر على التدين" وحيث يكتب بن علي مذكراته، بحسب مقربين منهما.

ويبدو التونسيون غير مبالين بهما وحتى ان كانوا يرغبون في رؤية العصابة تحاكم يوما ما في تونس فان احدا لم يعد يتحدث عنهما في البلاد. ويقول الحقوقي عياض بن عاشور "بن علي مثل صدمة وكان موضع اشمئزاز سياسي. لم يعد يشكل خطرا. اما نظامه فان صفحته لم تطو بعد والطريق لا يزال طويلا". ويوضح ان "الرذائل" التي اتسم بها نظام بن علي وادت الى الاطاحة به لا تزال قائمة وهي الفساد والبطالة وقصور التجربة الديموقراطية.

ولقد ظهرت البطالة التي كانت تخفيها "المعجزة الاقتصادية" الى العيان وتبين انها تنخر مناطق باكملها في البلاد. وتبلغ نسبة البطالة وطنيا 19 بالمئة لكن هذه النسبة يمكن ان تصل الى 50 بالمئة في المناطق الداخلية التي ظلت مهمشة لعقود.

ويشير الخبير الاقتصادي محمود بن رمضان الى ان حالات محاولات الانتحار حرقا الاخيرة في تونس ذات الرمزية في بلد اندلعت شرارة ثورته بعملية انتحار حرقا، "تظهر عمق قلق الناس". كما اظهر الاستقبال الصاخب للرئيس محمد المنصف المرزوقي ورئيس الوزراء حمادي الجبالي قبل ايام في القصرين المدينة الرمز للثورة، غضب مناطق الداخل التونسي وعدم منحها فترة سماح للسلطات الجديدة. والآفة الاخرى التي تعاني منها البلاد هي الفساد الذي يواصل نخر الاقتصاد التونسي. وبحسب ترتيب مؤشر الفساد لمنظمة الشفافية الدولية فان تونس قد تراجعت بين 2010 و2011 من المرتبة 59 الى المرتبة 73 ضمن 183 بلدا. ويقول سامي الرمادي رئيس جمعية احدثت بعد الثورة "الفساد متواصل بوتيرة خارقة للعادة" منددا بـ"عدم تحرك" السلطات التونسية منذ عام.

واشار الى صعوبة الحصول على معلومات بشأن طلبات العروض في الإدارة وعشرات الشكاوى التي تلقتها جمعيته بشأن الفساد في الجمارك. ويكمن الخطر الثالث في تونس في نقص التجربة الديموقراطية. ويقول اطار شاب يعمل في القطاع التجاري "بن علي رحل لكن باقي العصابة لا يزال موجودا".

ويقول سالم لبيض استاذ علم الاجتاع في الجامعة التونسية ان اغلب ناشطي الحزب الحاكم السابق ورموز نظام بن علي "اندمجوا في تشكيلات سياسية اخرى باستثناء تشكيلات اقصى اليسار والقوميين العرب" ويضيف "هذا امر حتمي لكنه يلقي بظلال من الشك على تجذر النظام الديمقراطي الحيوي للتنمية ولمستقبل البلاد". ويوضح لبيض "وعلاوة على ذلك فان نخبة اليسار لم تهضم هزيمتها في الانتخابات كما ان الحكومة الجديدة تنقصها الخبرة". وفي هذا السياق، يؤكد بن عاشور ان الاسلاميين "لديهم خبرة بالمقاومة ولكن ليس بالحكم"، مشيرا الى "الارتجال والبدايات السيئة" لحكومة الاسلامي حمادي الجبالي ويعرب عن قلقه من تردد حزب النهضة في التمايز عن قاعدة متطرفة وراديكالية احدثت الكثير من الجلبة في الاشهر الاخيرة. واضاف "ان فوز النهضة (في الانتخابات) ايقظ الكثير من القوى النائمة وهي قوى رجعية وجهل". بيد ان غالبية التونسيين تعتقد مع ذلك انه سيكون من الصعب التراجع عن حرية التعبير التي تم نيلها بثمن غال. اما لبيض فانه يرى ان كثرة وسائل الاعلام والاحزاب السياسية والجمعيات يشكل "مؤشرا جيدا" على الحيوية الديموقراطية لتونس. وبحسب حصيلة للامم المتحدة فقد قتل 300 تونسي واصيب 700 آخرون بجروح في انتفاضة كانون الاول (ديسمبر) وكانون الثاني (يناير). وصرخ بشير حباشي (21 عاما) الذي اصيب برصاصة في ساقه اليسرى واصبح مصابا بالسكري ايضا "لقد آمنت بتونس ديموقراطية لكني خاطرت بحياتي من اجل لاشيء". واضاف "ليست هناك كرامة ولا اعتراف بالجميل وانا آسف لاني لم ابق في منزلي لمتابعة الاخبار عبر التلفزيون مثل معظم التونسيين". ويضع بشير كيسا صغيرا تحت ثيابه يحتوي على ابرة انسولين وقطع سكر. ويقول بحنق "هكذا اصبحت حياتي، مهمش وسط غياب ارادة حقيقية للحكومة لتكريم الفاعلين الحقيقيين في الثورة".

ويقول جريح آخر هو نجم الدين الناوي (23 عاما) غاضبا "لا نريد ان نعامل مثل الشحاذين ولن تطفئ غضبنا وآلامنا خطابات جوفاء او بطاقات معوقين". وستصرف الحكومة الجديدة بداية من 16 كانون الثاني (يناير) الحالي قسطا ثانيا من التعويضات لاسر "الشهداء" وستوفر العلاج المجاني والنقل المجاني للجرحى. وكانت الدولة دفعت 20 الف دينار تونسي (عشرة آلاف يورو) لكل اسرة من اسر القتلى خلال الثورة وثلاثة آلاف دينار (1500 يورو) لكل جريح.

(اف ب)

تبدو المصالحة الفلسطينية بعيدة رغم توصل طرفي النزاع "فتح" و"حماس" الى اتفاق برعاية مصرية. وفيما حمل رئيس حكومة غزة المقالة اسماعيل هنية الولايات المتحدة مسؤولية تعطيلها خارجيا بسبب تدخلاتها، والتباطؤ في تنفيذ بنود الاتفاق داخليا، في اشارة الى السلطة الفلسطينية و"فتح" من دون ان يذكرهما، حملت "فتح" منافستها "حماس" المسؤولية الكاملة عن التعطيل.

وقال هنيه في مؤتمر صحافي عقده امس في غزة وتناول فيه نتائج جولته الخارجية "إن المصالحة خيار وطني اتفقت عليه جميع القوى الفلسطينية، وهذا شيء أصبح ثابتا ونعمل على أساسه ولا رجعة عن المصالحة"، لكنه اعتبر أن "المصالحة أمامها تحديات، والسؤال كيف نتعاون جميعا لإزالة هذه العقبات".

وتابع ان هناك "مشكلة خارجية وداخلية تواجه المصالحة موضحا ان المشكلة الداخلية تكمن في البطء في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، والمشكلة الخارجية تكمن في التدخلات الخارجية الأمريكية والإسرائيلية".

في المقابل هاجمت "فتح" مجددا أمس حركة "حماس"، وقالت إن "بعض الأطراف في حماس في غزة ما تزال تبحث عن الذرائع والمبررات لتخريب المصالحة الفلسطينية إما بتصعيد الممارسات بحق قياداتها أو بتصريحات استفزازية".

وقال الناطق الإعلامي لحركة فتح أحمد عساف امس: "إن دعاة الانقسام في حماس يصرون على تغليب مصالحهم الخاصة التي جاءت عبر الانقسام وعلى حساب معاناة وحصار غزة ووحدة الوطن".

وإنتقد الناطق الاعلامي لفتح تصريحات القيادي في "حماس" صلاح البردويل، مؤكدا أن هذا النوع من التصريحات يتساوى مع سياسة إسرائيل في عزل السلطة, فيما رأى أن هذه التهديدات الحمساوية رسائل اعتماد إضافية تقدمها حماس لإسرائيل, حسب قوله.

وكان البردويل هدد بأن حركته ستعمل على عزل السلطة الفلسطينية وفضح مواقفها في حال استمرارها في المفاوضات مع اسرائيل، وأنها ستعمل على إتمام المصالحة المجتمعية بشكل أحادي لتكوين جبهة مناهضة لها.

وعلى الرغم من احتدام الموقف بين الحركتين، اعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر في بيان امس ان اللجنة تعد الخطط العامة للانتخابات استعدادا لصدور المرسوم الرئاسي الذي سيحدد موعدها.

وجاء بيان ناصر، عقب ما اعلنه المدير التنفيذي للجنة هشام كحيل الاربعاء من استحالة اجراء الانتخابات في الموعد الذي اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية في الرابع من ايار (مايو) المقبل.

وقال ناصر في بيانه "ان تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية يتم بمراسيم رئاسية ولجنة الانتخابات ملتزمة وفقا لقانون الانتخابات بهذه المواعيد".

وفي حين اتفقت الفصائل الفلسطينية على الرابع من ايار/مايو المقبل موعدا لهذه الانتخابات، لم يصدر بعد مرسوم رئاسي من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يحدد موعد الانتخابات، حسب ما ينص عليه القانون الاساسي الفلسطيني.

وقال ناصر ان "اللجنة تعكف حاليا على اعداد الخطط العامة والتشغيلية لإجراء الانتخابات للاستجابة للمرسوم الرئاسي فور صدوره".

واتفقت الفصائل الفلسطينية خلال اجتماع لها في القاهرة في 22 كانون الاول/ديسمبر الماضي، على اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني في الرابع من ايار (مايو) المقبل، لانهاء حالة الانقسام القائمة بين حركتي "فتح" و"حماس" منذ اواسط العام 2007.

واصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا اعاد من خلاله تعيين لجنة الانتخابات المركزية التي ستشرف على هذه الانتخابات، الا انه لم يصدر مرسوما واضحا يحدد فيه موعد هذه الانتخابات. (أ ش أ، أ ف ب)

تزيد حالة الارتباك التي تجتاح الشرق الأوسط من الضغوط لاستئناف عملية السلام المتعثرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين ومعالجة مشكلة كبرى في المنطقة ترى القوى الكبرى أن بوسعها حلها اذا توفرت الثقة الكافية لدى الطرفين.

ربما يكون الأسبوعان المقبلان حاسمين. ويجري مفاوضون من الجانبين محادثات تمهيدية برعاية ملك الاردن عبد الله الذي يزور الولايات المتحدة الأسبوع المقبل ويجتمع مع الرئيس الأميركي باراك أوباما لبحث أحدث التطورات.

وسيتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في جولة تشمل لندن وبرلين وموسكو وهي محطات رئيسية لإجراء محادثات مع أعضاء المجموعة الرباعية لوسطاء السلام في الشرق الأوسط الذين سيحضونه بدورهم على استئناف المفاوضات مع اسرائيل.

وعلق عباس المحادثات منذ 15 شهرا بسبب توسع اسرائيل في النشاط الاستيطاني بالضفة الغربية المحتلة.

وقال ناطق باسم عباس، رفض الكشف عن هويته، اول من امس إن الرئيس (76 عاما) "يسعى لحشد الدعم للموقف الفلسطيني وإطلاع قادة هذه الدول على تطورات الاحداث".

وتريد المجموعة الرباعية من الجانبين إعلان مواقفهما بشأن الحدود والترتيبات الأمنية من أجل "حل الدولتين" قبل 26 كانون الثاني (يناير) مما يفتح الباب لاستئناف المحادثات.

ويقابل تحديد موعد نهائي آخر متصل بعملية السلام في الشرق الأوسط بسخرية معتادة. لكن هذه الوعود المنتظرة لا تأتي في عام عادي.

وتمر سوريا بأزمة عميقة اما مصر فتعاني حالة من الاضطراب حيث تهز الانتفاضات الشعبية العالم العربي مما يغير ملامح المشهد بسرعة.

وقال وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني اليستير بيرت في تصريحات أدلى بها في المنطقة هذا الأسبوع "سيكون من الرائع ضخ قدر من اليقين".

وبعد عام من الجمود في 2011 ظهرت بارقة أمل في بداية جديدة محتملة لمحادثات السلام.

وقال عباس في عمان الثلاثاء الماضي عقب محادثات مع العاهل الأردني "في حال الخروج بشيء من اللقاءات الثنائية سنجلس مع الملك وسنطرح كل هذه المعطيات وسنتفق على كل هذه الخطوات. نحن لا يجب أن نكون متفائلين أو متشائمين أي فرصة من هذا النوع وفرتها لنا الأردن نحن سعداء جدا بها وعلينا أن نستغل هذه الفرصة وعلينا أن نستغل هذه الفرص مهما كانت الآمال فيها ضعيفة".

ويبدو أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يقع تحت ضغط داخلي ليتحدث عما يجري في عمان اذ تقول مصادر إن الجانبين اتفقا على أن يدلي الأردن وحده بالتصريحات. لكن عباس يخضع لتدقيق من جانب مؤيديه ومنتقديه على حد سواء.

ويقول محللون فلسطينيون إنه مهما قد يتلاعب عباس بالألفاظ ليظهر أنه لم يتنازل عن مطلبه بتجميد النشاط الاستيطاني الاسرائيلي أولا فإن الاجتماعات "الاستكشافية" في الأردن تصل الى درجة استئناف المحادثات.

السؤال هو هل يمكن أن تحرز مزيدا من التقدم؟

تقول المفاوضة الفلسطينية السابقة والمسؤولة الكبيرة باللجنة التنفيذية لمنظمة "التحرير الفلسطينية" حنان عشراوي "انه حتى 26 من الشهر الحالي سيظل يوما حاسما". أضافت ان الاميركيين مشغولون بانتخابات الرئاسة المقبلة وتركوا قضية السلام للمجموعة الرباعية لتديرها لا ان تحلها.

وصرحت بأن المجموعة لم تقدم اي نهج جديد او أفكارا مبتكرة. اضافت إن الاسرائيليين لم يردوا بأي شكل من الأشكال على طلب المجموعة بتقديم مواقفهم بشأن الحدود والأمن معا ولا يريدون سوى التعامل مع قضية الأمن.

وقال الوزير البريطاني بيرت "نعلم أن التوقعات بشأن المحادثات ليست رائعة. نحض الأطراف على البحث عن أرضية مشتركة. نستطيع أن نرى إصرارا من الجانبين على تحقيق شيء".

وتزخر ديبلوماسية الشرق الأوسط التي بدأت منذ 20 عاما بعبارات متكررة منها "لا يمكن استمرار الوضع القائم." وفي عام 2012 ربما تضخم هذا التحذير بسبب القوى التي ظهرت مع انتفاضات "الربيع العربي" والتي لا يعلم أحد نتائجها النهائية.

وتشعر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة بأن الأمور تسير في صالحها بسبب النجاحات التي حققتها الأحزاب الإسلامية في تونس ومصر ويقول بعض أعضائها إن محاولات عباس لتحقيق السلام محكوم عليها بالفشل.

وتخشى اسرائيل من أن تهب الرياح من مصر بعد الثورة التي يهيمن عليها الاخوان المسلمون مما قد يؤثر على معاهدة السلام التي وقعتها مع مصر عام 1979 .

كما يقع الأردن وهو شريك السلام العربي الآخر لإسرائيل بضغط من الشارع لإجراء إصلاحات. ولا يوجد ما يضمن أن يتمكن الشعور الجديد بإلحاح المشكلة من تضييق هوة انعدام الثقة بين الاسرائيليين والفلسطينيين.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة "التحرير الفلسطينية" تيسير خالد "هناك شبه اجماع بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بان حكومة نتنياهو تريد كسب الوقت واعادتنا من جديد الى دوامة سلسلة لا تنتهي من المناورات السياسية للتهرب من استحقاقات عملية سياسية جادة تبدأ بوقف الاستيطان وتنتهي باتفاق على الحدود والامن".

(رويترز)