الملف الحدودي مع سورية يرفع «السخونة» على جبهتي «14» و«8 آذار»

لم تحجب عودة ملفات تحمل طابعاً حيوياً على المستوى الاجتماعي والاقتصادي كزيادة الاجور الى واجهة الاهتمامات الرسمية الجانب السياسي من المشهد الداخلي في لبنان حيث يتصاعد السجال الحاد بين فريق قوى 14 آذار المعارضة وبعض الجهات المشاركة في الحكومة من قوى 8 آذار. بل ان الساعات الاخيرة تميزت بتصعيد واسع بين الفريقين الامر الذي وضع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في موقع شديد الحرج مرة اخرى بازاء الملف الامني المتصل بموضوع الحدود مع سورية في ضوء معطيات لم تخدم الحكومة ولا رئيسها خصوصاً في اعتماد سياسة «النأي بالنفس» عن انعكاسات الازمة السورية على لبنان للاعتبارات الاساسية الآتية:

اولاً: ان تفرد وزير الدفاع فايز غصن في الحديث عن وجود تنظيم «القاعدة» في لبنان وتسلله الى سورية عبر بلدة عرسال اظهر تحفظاً وانقساماً واسعاً داخل الصف الحكومي استلزم طوال الاسبوع الماضي عملاً دؤوباً لاحتوائه وتطويقه وصولاً على عقد اجتماع للمجلس الاعلى للدفاع تجنباً لانفجار التناقضات داخل مجلس الوزراء على ما كانت توحي المعطيات والمواقف لسائر اطراف الحكومة.

ثانياً: ان مبادرة النائب سليمان فرنجية الى الدفاع عن وزيره في الحكومة فايز غصن بالمضي ابعد مما قاله والتأكيد القاطع لوجود «القاعدة» في لبنان، زاد احراج الحكومة اذ صورها مجموعة غير منسجمة اطلاقاً وغير مؤتلفة على اي سياسة، بل ان فرنجية سدد ضربة قاسية الى رئيسي الجمهورية والحكومة وحاول بشكل واضح زج الجيش في مواجهة قوى المعارضة معتبراً ان الحملة على وزير الدفاع لا تستهدفه بل تستهدف الجيش. وهو امر يضع الحكومة والمؤسسة العسكرية امام احتمالات سلبية في مجملها فاما الرد على فرنجية بنفي وجود «القاعدة» مجدداً او بتأكيد وجودها او تجاهل الرد، ولكل من هذه الاحتمالات ستكون هناك محاذير سياسية معروفة.

ثالثاً: يبدو الملف الحدودي مفتوحاً على تصعيد سياسي واسع خصوصاً مع بدء قوى في 14 آذار وتحديداً القوى المسيحية فيها كـ «القوات اللبنانية» وحزب الكتائب بتنظيم زيارات متلاحقة لبلدة عرسال وابداء تضامنها مع ابنائها في مواجهة الاتهام الذي طاولها. وهو تطور مرشح لاثارة مزيد من التفاعل وخصوصاً في ضوء مواقف قيادية بارزة ظهرت في الايام الاخيرة واتسمت بتصعيد النبرة حيال النظام السوري. ولعل ابرز المواقف كان في اليومين الاخيرين للرئيس سعد الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. ثم جاء امس الموقف الابرز للزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي نادى بأوضح تعبير حتى الان بضرورة حصول تغيير جذري للنظام في سورية. وهذه المعطيات من شأنها ان تسبغ عوامل اشد اهمية وربما سخونة على ملف الامن المتصل بالانعكاسات السورية وتضع الحكومة امام مرحلة مختلفة عما واجهته خلال العام المنصرم.

وكانت قوى 14 آذار واصلت امس «التصويب» على فرنجية ووزير الدفاع وسط استمرار مطالبة نوابها وفي مقدمهم تيار «المستقبل» بمحاسبة غصن وإقالته او استقالته، في حين قرر رئيس لجنة الدفاع البرلمانية النائب سمير الجسر (من كتلة الرئيس الحريري) استيضاحه في جلسة يعقدها الاثنين المقبل تمهيداً لمساءلته امام الهيئة العامة للبرلمان اذا تبيّن تناقض في معلوماته ومعلومات الاجهزة الامنية والعسكرية حول «القاعدة»، معلناً «ان كلام فرنجية على خطورته ليس لمصلحة احد»، ومعربا عن خشيته «ان يكون تبريرا لما حدث في السابق من هجوم على اهالي عرسال او قد يحدث»، رافضاً في هذا الاطار «اتهام اي فريق او جهة معينة»، ومتسائلاً عن «اسباب الباس تيار «المستقبل» لبوساً معينا بينما هو يحول دون سفك الدماء في عرسال؟».

وفي حين خرج وزير الدفاع امس ليدافع عن نفسه عبر محطة تلفزيون O.T.V الناطقة بلسان تيار العماد ميشال عون كاشفاً عن المعلومات التي تبلغها بخصوص وجود تنظيم «القاعدة» في عرسال، ينتظر ان يحضر هذا الملف برمّته في الجلسة التي يعقدها مجلس الوزراء اليوم والتي سيخيّم عليها ايضاً ملف تصحيح الاجور الذي عاد امس الى المربع الاول مع اعلان مجلس شورى الدولة المرسوم الذي كان صدر قبل نحو عشرة ايام لاحتوائه على عيب اساسي يتعلق عدم جواز ضم بدل النقل والانتقال الى صلب الحد الأدنى للأجور.

ومع سقوط القرار الثالث لتصحيح الاجور تعود العيون على مجلس الوزراء الذي كان شهد عشية عطلة الاعياد توجيه «ترويكا» 8 آذار اي «حزب الله» وتيار العماد ميشال عون وحركة «امل»، في معرض معاودة «تثبيت» تحالفهم السياسي، صفعة للرئيس ميقاتي عبر اسقاط التفاهم الخطي الذي كان أُبرم بين العمال وأرباب العمل لمصلحة مشروع وزير العمل شربل نحاس الذي سبق ان سقط لمصلحة مشروع خرج من جيب رئيس الحكومة وصوّت لمصلحته وزراء «حزب الله» و«امل» ما ادى الى اهتزاز «الثقة» على خط ثلاثي 8 آذار.

وفي حين يرى كثيرون ان قرار مجلس الشورى يشكل مدخلاً تلقائياً للعودة الى التفاهم الذي كان أبرمه رئيس الحكومة بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية وتالياً يشكل مناسبة لميقاتي لـ «ردّ الصع» لشركائه في الحكومة، حرصت اوساط الاخير على تأكيد «ان الأمور ستسلك الآليات الدستورية ومن ضمن المؤسسات»، معلنة «ان ما يهم رئيس الحكومة هو ان يعالج موضوع بهذه الأهمية من ضمن المؤسسات الدستورية وداخلها وليس عبر وسائل الإعلام ولا بأُسلوب التحدي الذي لجأ اليه البعض سابقا».

الا ان البيان الذي صدر امس عن مكتب الإعلام والعلاقات العامة في «التيار الوطني الحر» بدا مؤشراً الى ان جلسة اليوم الحكومية ستحمل بذور توتر «متفرّع» من ملف الاجور وحمل عنوان صلاحيات رئاسة الحكومة، خصوصا بعدما شنّ مكتب الإعلام والعلاقات العامة في «التيار الحر» هجوما على ميقاتي، معتبرا ان الاخير «يطالعنا من حين الى آخر بمواقف إعلامية تحمل الكثير من المغالطات والمزايدة، يهاجم خلالها من يزعم أنهم «يعتدون على صلاحيات» رئاسة الحكومة، مما يشكل «افتئاتا على حقوق الطائفة السنية» كما يدعي».

وبعدما نشر المكتب المادة 64 من الدستور اللبناني، التي تحدد صلاحيات رئيس الحكومة، سأل ميقاتي «أن يحدد لنا على أي بند من هذه البنود يقع الاعتداء، ومن هو المعتدي على حقوق الطائفة السنية الكريمة؟ وفي المناسبة أيضا، نسأل دولته، وانطلاقا من البندين السابع والثامن من المادة المذكورة، من الذي يتجاوز صلاحياته ويعتدي فعلا على صلاحيات الآخرين؟».

أوضح وزير الداخلية اللبناني مروان شربل «ان ثمة معلومات قد تؤدي الى خيوط عن واضعي الصواريخ في منطقة عمليات قوة «اليونيفيل» في الجنوب».يذكر ان الاسابيع الماضية كانت شهدت اطلاق عدد من الصواريخ من جنوب لبنان على شمال اسرائيل.

اكد الرئيس السابق للحكومة زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري «أن لا أحدَ يحرّض الشعب السوري ضد النظام، بمقدار ما تحرضه ممارسات النظام نفسه الوحشية والقمعية والدموية».

وشدد الحريري في دردشة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على أن «قتل الأبرياء في سورية أمر غير مقبول من أي شخص محترم في هذا العالم»، موضحاً أنه «لا يمكن إخفاء الحقيقة، فالنظام السوري هو من يقوم بالقتل وجميع هذه الأخبار منشورة وموجودة على موقع يوتيوب»، ومضيفاً: «العالم كله يشاهد عمليات القتل وليس أنا وحدي، بل حتى الروس».

وعن اتهامه بالمراهنة على سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، جزم بأنه «لا يراهن على شيء إلا على الشعب اللبناني»، لافتاً الى أنه «في ما يخص النظام السوري، الشعب السوري هو من يقرر»، ومشيراً الى أن «كل عربي يشاهد مأساة الشعب السوري وتضحياته من أجل الحرية والكرامة لا يمكنه أن يبقى غير مكترث».

واذ اعلن أنّه «متفائل بالوضع في كل العالم العربي سنة 2012، وتحديداً في لبنان وسورية»، اعرب عن قلقه على لبنان «لأنه يدار من حكومة موالية للنظام في سورية»، معلناً رداً على سؤال عن تخوّفه من تشدُّد إسلامي في المجتمع السنّي في لبنان وسط الصحوات الإسلامية في مصر وتونس «لستُ قلقاً، ولديّ كامل الثقة بتيار «المستقبل»، اذ أنّنا نملك خطةً محددة وبرنامج عمل».

وفي حين شدد على أنّ المحكمة الدولية الخاصة بلبنان «ماشية»، والمجرمون سينالون عقابهم»، قال رداً على المؤتمر الصحافي للنائب سليمان فرنجية الذي اعتبر فيه أن المستهدف من الهجوم على وزير الدفاع فايز غصن على خلفية كلامه عن وجود «القاعدة» في بلدة عرسال هو المؤسسة العسكرية لتعطيل دورها ان «من غير المفيد تحويل القضية مشكلة بين الناس والجيش»، مشيراً الى أن «المشكلة هي في تصريحات مغلوطة نفاها وزراء في الحكومة نفسها»..

 لم تشهد دولة اسرائيل منذ قيامها قبل 63عاما اضطرابا وعدم وضوح لما يحيط بها مثلما هي اليوم، واذا كانت صدمات الثورات العربية على العالم «قيراط»، فهي على اسرائيل «اطنان»، بل واطنان ثقيلة جداً.

وحسب كبار خبرائها المحللين والسياسيين، فان اسرائيل لا تصحو من صدمة حتى تتلقاها اخرى، بفعل الانهيار المتسارع لأنظمة عرفت خباياها.

ودرست سلوك وردات الفعل المتوقعة من حكامها على أي حدث او خطوة تقدم عليها، وقليلا ما كانت ماكنة «الذكاء» الاسرائيلة تخطئ في ذلك، ليس بسبب القدرات المتطورة لديها فحسب، بل أيضاً لثبات الهدف «الحاكم العربي» لسنوات طويلة، ما كان يبعد شبح المفاجآت عن كاهلها تماماً، بعد آخر مفاجأة تجسدت في حرب اكتوبر 1973.

بطبيعة الحال، تل أبيب لم تؤسس على امتداد سنوات عمرها على هذا الايقاع السريع والصاخب من المتغيرات، وكان يسيرا على اي مسؤول سياسي اسرائيلي قبل الثورات العربية ان «يؤجل عمل اليوم الى العام المقبل» من دون ان يخشى من أي مفاجأت غير سارة. اما اليوم، فالأمر قد تغيّر تماماً، وتغيّر بسرعة مازالت اسرائيل لا تملك طاقة مجاراتها، وكي لا يطمئن احد، فان لدى اسرائيل القدرة الاقتصادية والعلمية، ولديها اوجه دعم دولية مضمونة، تستطيع من خلالها سد فجوة «المفاجآت»، لكن ليس قبل مرور بعض الوقت.

ومنذ بداية العام 2011، مرّ الموقف الاسرائيلي بثلاث مراحل، استدعت كل واحدة منها ميزانا مختلفا للأحداث، وقراءة مستحدثة، لم تكون موجودة في قواميس العمل الاسرائيلي على الجبهة العربية من قبل.

«مرحلة الصدمة»، كانت فاتحة العام، و اكاد اجزم ان تل أبيب كانت تنام على حرير أحلام ناعمة، واثقة ان تونس بعيدة عن مصر، وألا تشابه بين قدرة النظاميين، و لا لدرجات القبول الشعبي لهما، لكن سرعان ما شكلت «الثورة المصرية»، ورحيل نظام الرئيس حسني مبارك على ذاك النحو السريع، صدمة هائلة في تل أبيب، صدمة ادخلت المنطقة، واسرائيل طبعا في مرحلة حرجة للغاية، بل وجعلت القيادة الاسرائيلية تنتبه، الى ان هذه التغيّرات السريعة لا يمكن وقفها، و بدأت تشكل خطرا حقيقيا عليها، خطر يستوجب التحرك الايجابي والفعّال، من اجل الا تصبح اسرائيل ضحية لها، أو على الاقل شاهدا سلبيا غير مؤثر، بل تصبح شريكا مؤثرا ان امكن.

واللحظة تلك كانت بداية المرحلة الثانية في الموقف الاسرائيلي، مرحلة كسب الوقت من خلال التدخل الخفي للتأثير في سير الامور سرا، او على الاقل، من خلال التأثير على مراكز القرار الدولي، بهدف إبطاء التدخلات، الى حين تكون تل أبيب جاهزة للتعامل معها، ما بدا واضحا اشد الوضوح في تطورات الموقفين العربي والدولي من الثورة السورية، و رغم تصريحات وزير الدفاع الاسرائيلي إيهود باراك المتكررة حول اهمية رحيل نظام بشار الأسد، كانت الآلة السياسية الاسرائيلية تعمل في الخفاء الاميركي، وتحذر قائلة «ان اسرائيل لا تستطيع احتمال تغيّرين كبيرين على حدودها، تغيران يطيح كل واحد منهما بنظام آمن».

وان كانت الثورة السورية هي الضحية المباشرة لآثار ذلك التدخل الاسرائيلي، على المدى القصير، فان الشعب السوري سيكون قطعا الرابح الاكبر على المدى المتوسط و الطويل، شرط قيام نظام سياسي ديموقراطي في سورية، لان ذلك سيضع اسرائيل في موقف صعب للغاية، و يبطل كل حججها الوهمية، ويضعف دفاعاتها عن الأسباب الحقيقية لاحتلال مرتفعات الجولان من امن الى ضرورات عسكرية، واهمية تلك المرتفعات للدفاعات العسكرية الاسرائيلية، و يعيد اسباب اهمية الجولان من وجهة النظر الاسرائيلية الى جذورها الحقيقة، وهي سياسة التوسع والاستيطان، ومياه بحيرة طبرية، وخيرات اراضي الجولان، واذا كان هذا المعيار صحيحا، فان انتصار الثورة السورية على نظام دمشق، و اقامة حكومة ديموقراطية سورية منتخبة، سيفتح بابا واسعا امام الشعب السوري لاستعادة الجولان، بعد 48 عاما من تخلي أنظمة الاسد «المستنسخة» عن تلك المرتفعات البديعة.

اما المرحلة الثالثة للموقف الاسرائيلي ستكون الهجوم المضاد. وباستعادة شاهد التاريخ حين كان الرئيس الراحل أنور السادات يلقي «خطاب السلام» في الكنيست الاسرائيلي، تناول الجنرال المتقاعد و لوزير في حينه ورئيس اسرائيل لاحقا عيزرا وايزمان قصاصة ورقة، كتب عليها «علينا ان نستعد للحرب مع مصر»، ومرّر القصاصة الى رئيس الوزراء حينه مناحيم بيغن، الذي هزّ رأسه موافقا.

واعتقد ان هذه المرحلة قد بدأت، وما تحذيرات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتكررة لمصر، وأهمية التزام القاهرة باتفاقيات كمب دايفيد، و باكورة التحذيرات الصادرة من واشنطن، ما هي الا اعدادا مبكرا للهجوم الاسرائيلي السياسي والدعائي المضاد، ويترافق ذلك مع إثارة موجة كبيرة من التشاؤم حول قدرة الثورة السورية على الإطاحة بالنظام.

ومن وجهة نظري، فان الثورات العربية مسكت و بقوة بـ «خناق» السياسة الاسرائيلية، الى حد يضطر معه بعض المسؤولين العرب الى استبدال قناعاتهم ومواقفهم، بادعاء الانتقال الى معسكر الصقور.

وشهدنا ذلك على الاقل في الحالة الفلسطينية، وايحاءات التصعيد التي يمارسها رئيس السلطة محمود عباس، بالتهديد من دون التنفيذ، ومن دون المساس طبعا بـ «حجر الرحى» المتمثل بالتنسيق الامني مع اسرائيل.

لكن، وبمنتهى الصراحة، صراحة قد تغضب البعض، أرى خلافا ما يذهب اليه «انتهازيو» الثورات العربية، لأن الفشل على امتداد العقود الماضية في انتزاع الحقوق العربية، وبخاصة الفلسطينية، كانت بسبب ضعف وتهالك الموقف العربي، وان الثورات العربية، وما يؤمل منها من أنظمة حكم ديموقراطية، توفر الغطاء والحصانة للإجماع القومي، إجماع يحتاج قدرة الاعتدال والمعتدلين، ولا يُحمل ثورات الشعوب العربية اعباء الصدام مع المجتمع الدولي، وبخاصة في ظل الأعباء الضخمة التي خلفتها أنظمة القمع والاستبداد لنظم الثورات الجديدة.

والمطمئن حتى الان على الاقل ما يتمتع به قادة القوى الاسلامية من فهم للمعادلات الداخلية والخارجية، والمتتبع لتصريحات القيادات التونسية والمصرية والمغربية، يستنتج بوضوح ان زمن الاعتدال لم يول، بل نحن ندخله بقوة اكبر، وبشرعية حقيقية، وبالتالي ليس مطلوب من التيارات الوطنية المعتدلة ان تسارع الى نزع «قمصان» الاعتدال، و «الهرولة» الى الاتجاه المعاكس، بل مطلوب وبإلحاح البقاء في موقع الاعتدال، لكن بالتفاهم مع الشرعيات الجديدة، و الاستناد الى قوتها وغطائها الوطني والقومي والشرعي.