فرنسا تقرّ قانون «الإبادة» وتركيا تردّ بتجميد الاتفاقات العسكرية..

صادق البرلمان الفرنسي أمس على مشروع قانون يجرّم إنكار «إبادة» الأرمن سنة 1915، ممّا أثار غضب تركيا التي فرضت عقوبات دبلوماسيّة وعسكريّة فوريّة على فرنسا.

واتّهمت أنقرة حكومة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بأنه يعرّض علاقات بلاده مع تركيا، حليفته المهمّة في الحلف الأطلسي وشريكته التجارية، من أجل إرضاء الجالية الأرمنية الكبيرة في فرنسا قبل الانتخابات.

في المقابل، أكّد العديد من النوّاب الفرنسيين على أنّ القانون الذي يفرض غرامة قيمتها 45 ألف يورو والسجن لمدة عام، لمن ينكر إبادة الأرمن، قانون تأخّر كثيراً لحماية ذكرى إحدى أسوأ المجازر التي شهدها القرن العشرين. وقد اقترحت مشروع القانون نائبة الحزب الرئاسي في مرسيليا فاليري بواييه حيث تعيش جالية أرمنية كبيرة.

وردّاً على تبنّي القانون، أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عن حزمة من العقوبات السياسية والعسكرية والاقتصادية ضد فرنسا، عقب تبنّي البرلمان الفرنسي مشروع قرار يجرّم إنكار "إبادة الأرمن" في تركيا العثمانية خلال الحرب العالمية الثانية.

وعلى الأثر، استدعت أنقرة سفيرها في باريس، وأعلنت أنّها ستلغي السماح للطائرات العسكرية الفرنسية بالهبوط والسفن الحربية بالرسو في تركيا، وكل الاجتماعات والزيارات الاقتصادية والسياسيّة المتبادلة، بالإضافة إلى المشروعات العسكرية المشتركة بما فيها المناورات المشتركة.

وحذّر أردوغان من أنّ تصويت الجمعية العامة الفرنسية على مشروع قرار يعاقب على إنكار "إبادة" الأرمن سيفتح "جراحا لا تندمل" في العلاقات الفرنسية التركية. وقال: "للأسف أنّ مشروع القانون هذا اعتُمد رغم كل تحذيراتنا، وذلك سيفتح جراحاً لا تندمل وخطيرة جداً في العلاقات الثنائية والعسكرية مع فرنسا بسبب مشروع قانون الإبادة".

واتّهم أردوغان النوّاب الفرنسيين الذين دعموا القرار بأنهم اتّخذوا قرارات سياسيّة على أساس من "العنصرية والتمييز وكراهية الأجانب". وقال: "لم يتمّ ارتكاب أيّة إبادة في تاريخنا، ونحن لا نقبل ذلك". كما انتقد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي واتّهمه بشنّ حملة انتخابية قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجري العام المقبل، للحصول على أصوات 500 ألف أرمني يعيشون في فرنسا.

وقال: "إنّ التاريخ والناس لن يغفروا لمن يستغلّون الحقائق التاريخيّة لتحقيق أهدافهم السياسيّة"، وأضاف: "أنّ البرلمان الفرنسي داس على الحرية والمساواة والاخاء، التي تعد رموز الثورة الفرنسية".

إلى ذلك، ذكر موقع صحيفة "زمان" التركية أن أنقرة استدعت سفيرها تحسين بورجو أوغلو للتشاور لمدة غير محدّدة من الوقت، بعد تهديد سابق الأسبوع الماضي.

من جهة أخرى، أصدر الحزب الحاكم في تركيا بياناً مشتركاً مع أحزاب المعارضة يدين فيه الخطوة الفرنسية، كما نُظّمت مظاهرة أمام السفارة الفرنسية في أنقرة.

وعبّر وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو عن أمله في ألّا "تدوس فرنسا على صداقة قديمة من أجل مكاسب انتخابية".

وفي ردّ على العقوبات التركية، دعا وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه تركيا إلى "عدم المبالغة في ردّ الفعل"، وقال: "ما أرجوه هو ألّا يبالغ أصدقاؤنا الأتراك في ردّ الفعل على قرار الجمعية العامة الفرنسية". وأضاف: "أنّ العلاقات بين فرنسا وتركيا هي علاقات وثيقة ومتعددة في كثير من المجالات وهناك الكثير لنقوم به سويا".

دعا وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه تركيا الى "عدم المبالغة في رد الفعل" على تبني النواب الفرنسيين قانونا يجرم انكار ابادة الارمن.

وأكد جوبية "ما ارجوه هو ان لا يبالغ اصدقاؤنا الاتراك في رد الفعل على قرار الجمعية الوطنية الفرنسية" وذلك بعد اعلان انقرة سلسلة من اجراءات الرد الدبلوماسية والعسكرية.

وسئل وزير الخارجية الفرنسي عن تدابير ثأرية جديدة محتملة يمكن ان تتخذها انقرة، فأجاب "سنرى واتمنى ان تبقى الامور عند هذا الحد اذا كان ذلك ممكنا".

واضاف ان "العلاقات بين فرنسا وتركيا هي علاقات وثيقة ومتعددة في كثير من المجالات وهناك الكثير لنقوم بها سوية"، مشيرا من جهة اخرى الى انه "أخذ علما" باستدعاء السفير التركي في باريس، فيما أسف جوبيه "لرد الفعل الاول هذا وادعو الى ضبط النفس والحكمة".

تعرضت دبلوماسية «تصفير المشكلات» التركية الى ضربة أخرى جاءت هذه المرة من حليفتها المستجدة فرنسا حيث حصل ما كان متوقعا وأقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون يعاقب كل من ينكر وجود «إبادة» بحق الأرمن في العام 1915 بالسجن سنة ودفع غرامة قيمتها 45 ألف يورو.

وسرعان ما قابل رئيس الحكومة التركية الخطوة الفرنسية بإعلان رزمة أولى من العقوبات على فرنسا تمثلت في تعليق العلاقات السياسية والعسكرية والفعاليات الاقتصادية في تذكير بـ«مسلسلات» العقوبات الذي دأبت حكومة حزب العدالة والتنمية على انتهاجه من اسرائيل الى سوريا واليوم الى فرنسا.

وفي التفاصيل التقنية ان البرلمان الفرنسي انعقد أمس بحضور عدد قليل من النواب لم يتجاوز السبعين نائبا من أصل 577 نائبا ووافق على مشروع معاقبة منكري الإبادة بغالبية الحضور. حصل المتوقع لأن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بخلاف المرات السابقة كان متحمسا للقانون لحسابات سياسية واضحة وهي كسب ود اصوات نصف مليون ناخب ارمني في انتخابات الرئاسة الفرنسية في الربيع المقبل. وبلغت درجة اصرار ساركوزي على تمرير المشروع حد الامتناع عن الرد على محاولات الرئيس عبد الله غول الاتصال به على مدى يومين كاملين.

ورغم الوفد الذي أرسلته تركيا الى فرنسا لإقناع النواب الفرنسيين بعدم المضي في المشروع ورغم التحذيرات التركية المتكررة حول عواقب تمرير القانون على العلاقات الاقتصادية وغير الاقتصادية بين البلدين فقد وافق البرلمان الفرنسي على القانون.

لكن ذلك ليس نهاية المطاف بالنسبة للقانون اذ عليه ان يمر بمحطتين لكي يصبح نافذا. أي ان المعركة التركية لإسقاط القانون لم تنته بعد الى الفشل. ذلك ان مشروع قانون مماثلا لمعاقبة منكري الإبادة قد مر في البرلمان الفرنسي في العام 2001 لكن ساركوزي نفسه استخدم صلاحياته لمنع وصول القانون الى مجلس الشيوخ فسقط تلقائيا. اليوم يحتاج القانون الجديد الى مصادقة مجلس الشيوخ. ومن ثم تصديق رئيس الجمهورية. يأمل الأتراك ان يسقط المشروع في مجلس الشيوخ يحدوهم في ذلك الضغوط التي يمارسونها على فرنسا ولا سيما على الصعيد الاقتصادي، وتذكير الفرنسيين ان حصتهم في المناقصات التركية لن تكون مضمونة وهي مناقصات كبيرة على صعيد الطاقة وشراء الطائرات المدنية خصوصا.

ويذكّر الأتراك الفرنسيين انه إذا كان هناك من نصف مليون ناخب أرمني فهناك أيضا نصف مليون ناخب تركي. ويتشجع الأتراك من أن عدد النواب الذين حضروا جلسة البرلمان كان قليلا جدا وهو مؤشر على ان القانون قد لا يمر لاحقا وان الضغوط التركية قد أثمرت ويستشهدون بغياب وزير الخارجية ألان جوبيه عن الجلسة كعلامة انقسام فرنسي بهذا الخصوص.

ويدرك الأتراك جيدا ان اية عقوبات اقتصادية على فرنسا لن تفيد تركيا وستضر باقتصاد البلدين. ذلك ان حجم التجارة بين البلدين يقارب العشرة مليارات يورو تشكل صادرات تركيا منها أربعة مليارات. وهو حجم تجارة كبير يضاف اليه ان نصف تجارة تركيا الحالية مع الاتحاد الأوروبي. كما ان استثمارات فرنسا كبيرة في تركيا حيث توجد ألفا شركة فرنسية تشغّل اكثر من خمسين ألف عامل تركي.

وعلى هذا لا يتوقع ان تلجأ تركيا الى عقوبات اقتصادية مؤثرة. وإذا كان من تدابير معينة فهي ستكون سياسية مثل سحب السفير وهو الأمر الذي حصل وأعلنه اردوغان فعلا وذلك في انتظار ما اذا كان القانون سيستكمل دورته التشريعية أم لا. وهي ليست المرة الأولى التي ترفع تركيا الصوت ومن ثم تعود المياه الى مجاريها. اذ حصل الأمر نفسه مع الولايات المتحدة قبل سنة ونيف فقط مع اعتراف لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس بحصول إبادة في العام 1915. وسحبت تركيا سفيرها من واشنطن ثم أعادته. ومع فرنسا بالذات فعلت تركيا الشيء ذاته بعد اعتراف فرنسا بالإبادة عام 2001 ومن ثم كأن شيئا لم يكن.

وفي عودة الى مواقف اردوغان التي اعلنها في مؤتمر صحافي عقب انتهاء محادثاته مع ضيفه الرئيس الأوكراني فكتور يانوكوفيتش، دان رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان موافقة البرلمان الفرنسي على القانون وقال انه يسيء الى فرنسا نفسها قبل ان يسيء الى تركيا، مضيفا ان الحرية التي هي اهم رمز للثورة الفرنسية «سقطت تحت الأقدام» وقال ان فرنسا بعد اليوم ليست فرنسا فولتير ومونتسكيو. وقال انه من المؤسف ان يبادر ساركوزي الى خطوة من أجل حفنة من الأصوات. واتهم اردوغان ساركوزي بأنه يستغل الكراهية ضد الأتراك والتخويف من الاسلام لكي يمرر اهدافا شخصية. وقال ان ما جرى يشكل قلقا على القيم الفرنسية والأوروبية.

وقال اردوغان ان تركيا سوف تشرح للعالم وأفريقيا المجازر والإبادات الفرنسية في افريقيا والعالم. وقال انه لا توجد في تركيا إبادة. يعيش اليوم في تركيا اكثر من 140 ألف أرمني. وقال ان تركيا بلد تسامح اذ استقبل عشرات الآلاف من اليهود الهاربين من الأندلس.

وأعلن اردوغان عن تعليق العلاقات السياسية والعسكرية مع فرنسا كما ان تركيا لن تشارك في اية مشاورات اوروبية تكون فيها فرنسا طرفا. ووصف اردوغان هذه العقوبات بأنها مرحلة أولى ستتبعها مرحلة ثانية وفقا للتطورات.

وقال اردوغان «نحن نفتخر بتاريخنا ولا يوجد اية حادثة فيه تشكل حرجا لنا وجميع الأحداث فيه نحاول مواجهتها وتسليط الضوء عليها. ولقد فتحنا كل وثائق الارشيف التركي فمن أراد النظر فليأت الى هنا. التاريخ لا يكتب بالتصويت في البرلمانات. التاريخ يزيّف في البرلمانات. ومن يزيّف التاريخ لا يغفر له». وباستثناء حزب السلام والديموقراطية الكردي فقد ندد جميع المسؤولين واحزاب المعارضة التركية بالقانون الفرنسي.