اختراق كشف عن 12 مخبراً لبنانياً يعملون لصالحها... والملابسات غامضة...مجموعة دربها الحرس الثوري و«حزب الله» وراء اغتيال ديبلوماسي سعودي في باكستان

اسلام آباد - جمال اسماعيل

حلت السلطات الأمنية الباكستانية لغز مقتل الديبلوماسي السعودي حسين مسفر القحطاني في أيار (مايو) الماضي في كراتشي بعد إلقاء القبض على مجموعة من المسلحين قالت السلطات الأمنية «إنهم ينتمون إلى تنظيم شيعي محظور، يتلقى دعماً من دولة مجاورة» يُعتقد بأنها إيران.

وقال مسؤول الشرطة في منطقة غولستان جوهر النقيب فاروق أعوان «تمكنا من معرفة مخبأ عدد من المسلحين في المنطقة واعتقلنا ثلاثة منهم يحملون أسماء وهمية هم زكي ومحسن ومحمد علي كاظمي، الذين اقروا بأن زعيم المجموعة طلب منهم اغتيال عدد من العلماء السنة الناشطين في مواجهة الشيعة».

وأضاف «بناء على المعلومات المتوافرة هاجمت الشرطة مخبأ في غولستان جوهر قريباً من مصلى العيد، ما أدى إلى مقتل قائد المجموعة المسلحة واسمه الأصلي تابش حسين ويحمل هوية باسم مزور هو آصف.

وقالت مصادر الشرطة «إن المجموعة تتبع تنظيم جيش محمد الشيعي الذي تلقى تدريبات ودعماً عسكرياً من عناصر الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني قدموا إلى منطقة بارا تشنار القبلية المحاذية لمنطقة تورا بورا الأفغانية».

وكان «جيش محمد» نفذ عدداً من العمليات استهدفت العلماء والناشطين السنة في باكستان منذ أواسط الثمانينات وأدت إلى مقتل المئات قبل أن يعلن الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف حظر التنظيم في كانون الثاني (يناير) 2002، إضافة إلى حظر عدد من التنظيمات الطائفية المتهمة.

ووفق قسم مكافحة الجريمة في الشرطة تبين أن الموقوفين يرتبطون بمجموعة «جيش المهدي» المنبثقة من «جيش محمد» المحظور، وأنهم اعترفوا بارتكاب عدد من جرائم القتل في كراتشي من بينها مهاجمة مسجد سخي حسن والقنصلية السعودية.

وقال النقيب فاروق أعوان مدير مركز الشرطة في منطقة غولستان جوهر إن اعترافات المعتقلين لم تكشف ضلوعهم المباشر في مقتل الديبلوماسي السعودي في كراتشي، غير أنهم اعترفوا بإلقاء القنابل على مبنى القنصلية السعودية قبل حادثة مقتل الديبلوماسي القحطاني بأيام قليلة.

وكانت شرطة كراتشي اعتقلت قبل شهور ثمانية مسلحين على ارتباط بالمجموعة وعثرت على كميات من الأسلحة بينها رشاشات ومسدسات وقنابل. واعترف المعتقلون بعلاقتهم بتنظيم «جيش المهدي» وأن زعيمهم يُدعى تنوير عباس. واتهمت الشرطة المعتقلين بنحو 12 عملية اغتيال بينهم ثلاثة من الأطباء. وقالت إن المعتقلين كانوا يستهدفون العناصر الناشطة في جماعة «جيش الصحابة» السنية و»لشكر جنكوي».

علّقت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية عمليّاتها التجسّسية في لبنان بسبب اختراق أدّى إلى الكشف عن 12 مخبراً لبنانياً يعملون لصالحها. وتُعتبر بيروت مركزاً أساسياً لرصد الاضطرابات في الشرق الأوسط وجمع المعلومات عن سوريا والجماعات الإرهابية وغيرها من الأهداف.

اضطرت وكالة الاستخبارات المركزية أن تعلق عملياتها التجسسية في لبنان، الذي يعتبر نقطة مركزية للعملاء والمخبرين في جمع المعلومات عن سوريا والجماعات الإرهابية وغيرها من الأهداف، وذلك بعد إلقاء القبض على العديد من المخبرين التابعين للوكالة في بيروت هذا العام.

ونقلت صحيفة "لوس انجلوس تايمز" عن مسؤول أميركي، اشترط عدم الكشف عن هويته لحديثه عن مسألة سرية، قوله: "تم وقف العمليات في مركز بيروت الاستخباراتي بسبب اختراق أدى إلى الكشف عن 12 مخبراً يعملون لصالح وكالة المخابرات المركزية".

واعترف مسؤولون أميركيون بأن بعض عمليات وكالة المخابرات المركزية علقت في بيروت منذ الصيف الماضي. ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه العمليات استؤنفت بشكل كامل، إذ تعتبر بيروت مركزاً أساسياً لرصد الاضطرابات في الشرق الأوسط.

وقام كبار المسؤولين في وكالة المخابرات المركزية بإطلاع الكونغرس على الخروقات، في الوقت الذي زار فيه رئيس لجنة الاستخبارات مايك روجرز بيروت مؤخراً لمقابلة ضباط المخابرات.

ويشار إلى أن هذه الزيارة هدفت إلى تحديد ما إذا كان تصرفات العملاء الخرقاء هي التي أدت إلى كشف المصادر السرية والأساليب التي تتبعها الوكالة.

لا تزال ملابسات هذا الخرق غامضة، لا سيما مدى الضرر الذي أدى إليه واحتمال أن يكون الإهمال من قبل مديري وكالة المخابرات المركزية هو السبب في فقدان عملاء الوكالة في لبنان.

وفقاً للمصدر، التقى ضباط وكالة الاستخبارات المركزية مع عدد من المخبرين اللبنانيين في إحدى مطاعم "بيتزا هت" المحلية، الأمر الذي سمح لحزب الله والسلطات اللبنانية بكشف وتحديد هوية الاشخاص الذين يقدمون المعلومات لوكالة المخابرات المركزية.

من جهة أخرى، يشدد مسؤولون اميركيون على أن عقد الاجتماعات واللقاءات في مطاعم "بيتزا هت" لم يثر الشبهة على الإطلاق ولم يكن سبباً في الكشف عن مصادر الوكالة وعملائها. كما نفى المسؤولون ادعاء المصدر بأن الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية أهمل إنذاراً تم إرسالة بالبريد الإلكتروني، يحذر من أن يتم الكشف عن بعض عملائه اللبنانيين لانهم استخدموا الهواتف المحمولة للاتصال بالوسيط الذي يربطهم بالوكالة فقط، من دون استخدام الهواتف للاتصال بأحد آخر على الإطلاق.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع، قوله إن حزب الله استخدم برنامجاً الكترونياً متطوراً لتحليل سجلات الهاتف المحمول والتي شملت تسجيلات ومواقع محددة من أجل كشف شبكة من الجواسيس الاسرائيليين منذ العام 2007، وألقى القبض على عشرات المتهمين.

وفي العام 2010 ، اعتقد مسؤولو مكافحة التجسس أنه من الممكن تتبع عملاء وكالة الاستخبارات المركزية في لبنان بالطريقة ذاتها، غير أن المسؤول الموكل رئاسة مركز الاستخبارات الأميركية في لبنان تجاهل هذا الإنذار وقال: "اللبنانيون أصدقاؤنا، ومن غير الممكن أن يتسببوا بأذيتنا".

ولم تكشف صحيفة الـ "لوس أنجلوس تايمز" عن هوية مسؤول الـ (سي آي ايه) في لبنان، لأنه لا يزال يستلم مهاماً سرية، ويلعب دوراً إشرافياً في مقر وكالة المخابرات المركزية في عمليات تستهدف حزب الله.

ونقلت الصحيفة عن مصدر استخباراتي قوله إن جهاز الامن في لبنان كان قادراً على عزل المخبرين التابعين لوكالة المخابرات المركزية من خلال تحليل سجلات الهاتف المحمول التي أظهرت الأرقام التي يتصلون بها، ومدة كل اتصال هاتفي إضافة إلى الموقع الذي أجريت منه المكالمات.

باستخدام سجلات الفواتير وأرشيف الآلاف من أرقام الهواتف، يعمل البرنامج الالكتروني المشار إليه سابقاً على عزل الاتصالات التي أجريت بالقرب السفارة الاميركية، أو تلك التي تستخدم لمرة واحدة فقط أو لإجراء المكالمات السريعة، ثم يتم تقليص الاحتمالات للوصول إلى مجموعة صغيرة من الهواتف التي يمكن للجهاز أمني مراقبتها عن كثب.

في هذا السياق، وصف مسؤول أميركي التجسس بـ "العمل المعقد للغاية، ويتطلب جمع معلومات حساسة عن الخصوم - الذين يحاولون كشف الجواسيس في أوساطهم – الأمر الذي يجعل هذه المهمة مغامرة محفوفة بالمخاطر".

وأضاف: "حزب الله عدو معقد للغاية، إنه مجموعة ذات تصميم هائل، ولاعب قوي في السياسة، إضافة إلى أنه تنظيم متكامل من الناحية العسكرية والاستخباراتية"، مشيراً إلى أن حزب الله يتسم بالشراسة والقسوة ولا يجب أن يستهين أحد بقدراته.

في حزيران، أعلن أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله عن اعتقال ثلاثة من عناصره، وقال إن "اثنين منهما يعملان لصالح وكالة الاستخبارات المركزية، والثالث عميل إما في وكالة المخابرات المركزية، أو الاستخبارات الأوروبية أو الموساد الاسرائيلي".

ويشار إلى أن نصر الله لم يكشف عن أسماء عناصره، لأنه أراد حماية عائلاتهم التي تربطه بهم علاقات شخصية، وقال إن ضباط وكالة المخابرات المركزية، الذن يعملون تحت غطاء ديبلوماسي في السفارة الأميركية جندوا العناصر الثلاثة في حزب الله في أوائل عام 2011.

لكن السفارة الامريكية رفضت هذا الاتهام، الذي وصفته في بيان لها بـ "الادعاءات الفارغة التي سمعناها مراراً وتكراراً من حزب الله".

وتناولت الصحيفة العلاقات الاميركية – اللبنانية منذ استلام حزب الله الحكم في لبنان، مشيرة إلى أن واشنطن قدمت مساعدات للحكومة اللبنانية منذ العام 2006، بلغت قيمتها أكثر من مليار دولار في أشكال مختلفة، وعرضت تقديم مبلغ إضافي يصل إلى 236 مليون دولار في السنة المالية الحالية.

وتكافح إدارة أوباما في هذه العلاقة منذ العام 2008، عندما استولى عناصر حزب الله على أجزاء من بيروت، الأمر الذي تسبب بأزمة أمنية وسياسية في لبنان، لم تنته حتى عقد اتفاق برعاية الدول العربية، التي أعطت حزب الله دوراً رئيسياً في الحكومة اللبنانية.

ويملك حزب الله، مع حلفائه، حالياً 16 مقعداً من أصل 30 في مجلس الوزراء برئاسة نجيب ميقاتي، بالإضافة إلى أنه يلعب دوراً أساسياً في مجال أجهزة الأمن والاستخبارات اللبنانية.

 

يخشى مسؤولون عراقيون من ان يؤدي تدهور الأوضاع الأمنية في سوريا إلى ارتفاع معدلات تهريب الأسلحة، بعدما وصلت إلى أدنى مستوى لها في السنتين الأخيرتين. ويذكر أن مهربي الأسلحة وصلوا إلى مرحلة كانوا يفرضون فيها اجندة معينة على القوات الحكومية.

بغداد: يقلق العراقي أبو تحسين كثيرا على عمله في مجال تجارة الأسلحة بعد تحسن الوضع الأمني، فبعد أن استمر ببيع الأسلحة والذخائر والعدد الحربية لسنوات، ها هو يَحْذَر اليوم كثيرا، ويحاول تجنب المساءلة القانونية بعدما فرضت القوى الأمنية سيطرتها على الشارع، إضافة إلى انحسار مظاهر التسلح في العلن إلى حد كبير.

ولكنه يؤكد أن أغلب العراقيين يمتلكون أسلحة في السر، وأن تجارة الأسلحة قائمة على قدم وساق. ويضيف: "الفرق انها انتقلت إلى خلف الكواليس بعد ان كانت تحدث علناً". ويشير ابو تحسين إلى ان المصدر الأول للأسلحة المهربة، هو إيران لطول الحدود ووعورتها، وضعف الرقابة الحدودية التي تعتمد في عملها على تقنيات بدائية.

ويشير حسين زامل، الذي يبيع الاسلحة الخفيفة عبر شبكة معارف يثق بهم، انه كلما اقتربنا من المدن الحدودية كلما ازدهرت تجارة الاسلحة. ويشير إلى ان ما بحوزته من مسدسات، مصدرها شمال العراق و ديالى، المنطقة التي تعتبر حاضنة لعصابات تهريب الأسلحة والمخدرات من إيران وشمال العراق حتى الآن.

وبرغم أن السلطات الأمنية تعزز دوريات الحدود في محافظة ميسان (320 كم جنوب شرقي بغداد)، في مناطق الشريط الحدودي مع إيران إلا أن سليم عبيد من العمارة يؤكد أن التهريب مستمر لكن بوتيرة أقل.

وساهم استتباب الوضع الأمني بانحسار المجموعات المسلحة والمهربين الذين غيروا من أساليبهم المكشوفة في التهريب.

ويؤكد النقيب رحيم العادلي انه لا يمكن القضاء على التهريب بشكل كامل، فهناك مجموعات صغيرة غير منظمة تهرب المخدرات والاسلحة.

وفي الفترة ما بعد عام 2003 ولغاية نهاية عام 2006، صار نفوذ المهربين أقوى من قوات الحدود، بل كانوا يفرضون اجندة معينة على الشرطة والقوات الحكومية.

و يوضح العادلي أن المهربين كانوا يتعاونون مع مجموعات مسلحة منظمة، تمتلك الصواريخ وقذائف الهاون، والعبوات الناسفة المصنعة، وتحمل أجندة سياسية. ويضيف: في الكثير من الأحيان لا يعرف المهرب إلى من ستصل هذه الأسلحة المهربة، هل لميليشيات مرتبطة بأحزاب سياسية ام لعصابات، ام للأهالي الذين يفضلون المسدسات والبنادق للاستعمال الشخصي.

وكان معبر زرباطية – بحسب العادلي - المركز في عمليات التهريب لفترة طويلة، حيث كانت تهرب عبره قذائف الهاون والصواريخ والعبوات الخارقة للدروع.

ويأتي اعتراف رئيس أركان الجيش العراقي الفريق بابكر زيباري، هذا الأسبوع عن وجود نشاط للإرهابيين ومهربي المخدرات والأسلحة والمتفجرات عبر الحدود بين العراق وإيران، كدليل على قوة هذه التجارة غير المشروعة وقدرتها على الإستمرار على الرغم من تشديد الرقابة الأمنية.

ويقول الخبير الأمني المتقاعد سعيد كامل الذي خدم عسكريا على الحدود مع ايران طيلة عقد من الزمن، أن طول الحدود مع دول الجوار، لا سيما إيران، إضافة إلى صعوبة التضاريس، يجعل من الإمساك بالأرض بصورة مطلقة امراً مستحيلاً.

ويتابع كامل: "منذ تأسيس الدولة العراقية وعمليات التهريب لم تتوقف مع دول الجوار، لا سيما ايران". ويقول: "هناك عمليات تهريب مستمرة مع سوريا والأردن والسعودية لكن بدرجة اقل، وتشمل إضافة إلى تهريب الأسلحة، تهريب المواشي والمخدرات".

ويشير رحيم جاسم من الديوانية (193 كلم جنوبي بغداد) إلى رجله المبتورة بسبب لغم انفجر فيه، أثناء محاولته تهريب أسلحة من ايران عام 2006. ويقول: "كانت لحظة حاسمة في حياتي وكنت مجازفا اكثر مما ينبغي، برغم علمي أن المنطقة مزروعة بالألغام منذ الحرب العراقية الإيرانية (1980 - 1988)، إلا إنني اجتزت المنطقة بحماس شديد ظناً مني أن ذلك سيساهم في الحصول على أسلحة نقاتل بها الاميركيين. ويضيف جاسم أنه لم يكن ينتمي لأي حزب أو مجموعة سياسية وأن ما فعله كان بشكل فردي وبالتعاون مع عدة أشخاص.

لكن التهريب في العراق، يحدث بالعكس ايضا، فبعد عام 2003 هُربت الكثير من اسلحة الجيش العراقي السابق إلى سوريا، والأردن، وإيران على وجه الخصوص عبر مهربين يجتازون الحدود سيراً على الأقدام أو على البغال كما يحصل على الحدود مع ايران في منطقة كردستان.

ويقول قيس ناجح وهو تاجر أسلحة "صغير" أن حوالي ستين مليون قطعة سلاح هُرّبت من مخازن الجيش العراقي السابق، وانتشرت بين العراقيين وهُرّب قسم منها إلى خارج العراق. ويتابع: "بيعت في كل مدن العراق، أسلحة خفيفة من بنادق ومسدسات ورمانات".

وفي عام 2005 كان علي التميمي المفوض في الشرطة، احد أفراد مجموعة أمنية ألقت القبض على مجموعة من الحمير التي تنقل أسلحة من إيران إلى العراق. الجدير بالذكر ان عمليات تهريب الأسلحة لأغراض سياسية وعسكرية، هي عمليات سرية ولا يمكن الخوض فيها من دون استطلاع خاص. وبحسب ضابط الأمن ليث المعموري فإن هؤلاء بعيدي المنال بشكل مطلق. ولهذا السبب فإن هذا التقرير يتحدث عن عمليات تهريب الأسلحة بشكل فردي لاسيما الأسلحة الخفيفة، والأسلحة الشخصية التي غالبا ما تقوم بها عصابات او مجموعات محدودة العدد، تقوم بالتهريب لأغراض تجارية فحسب، بحسب ادعاءات أفرادها.

ويقول كريم الدليمي أن مركز التنف، على الحدود مع سوريا كان حتى وقت قريب مركزاً لتهريب الأسلحة من وإلى العراق. ويتابع : "في المنطقة المجاورة للمركز، كان هناك الكثير من البدو وابناء المنطقة، يعرفون أدق التفاصيل عن عمليات تهريب الأسلحة والبضائع والمواشي". ويضيف: "لكنهم لن يبوحوا لك بأي شيء الا اذا وثقوا بك".

ويخشى مسؤولون عراقيون من أن يؤدي تدهور الأوضاع الأمنية في سوريا إلى زيادة معدلات تهريب الأسلحة من جديد عبر الحدود بعدما وصلت إلى أدنى مستوياتها في السنتين الأخيرتين.

وفي آب 2011 اعتقلت السلطات المختصة ضباطاً عراقيين متورطين في عمليات تهريب الأسلحة إلى إيران بحسب مصدر في الداخلية العراقية الذي أكد أن تهريب الأسلحة من إيران عبر محافظة ميسان مستمر وبكميات كبيرة، تتضمن صواريخ وقذائف.

ويقول الملازم أول على حسين الذي عمل قرابة السنتين في قاطع العمارة، أن هناك تغاض عن الكثير من مهربي الأسلحة ولأسباب تثير الشكوك حول الغرض من ذلك. ويتابع: "هناك تجار أسلحة معروفين من الجميع، لكنهم يتنقلون بكل حرية ولا يلقى القبض عليهم. ويعتقد حسين أن السبب وراء ذلك قد يكون سياسياً او صفقات فساد مشبوهة.

يهيّئ المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، مرجعاً شيعياً مقرباً منه هو آية الله محمود الشاهرودي لخلافة المرجع الشيعي الأعلى في العراق، في استغلال للقطيعة بين السيستاني والسياسيين العراقيين. وأشار قياديون في حزب الدعوة إلى وجود انقسام حاد حول مرجعية الشاهرودي.

يهيّئ المرشد الأعلى الايراني علي خامنئي مرجعا شيعيا مقرباً منه هو آية الله محمود الشاهرودي، بشكل تدريجي وهادئ لخلافة المرجع الشيعي الأعلى في العراق، آية الله السيد علي السيستاني، لتحقيق هدفين الاول يتمثل بنقل مبدأ ولاية الفقيه إلى العراق، والثاني هيمنة مرجعية مدينة قم الايرانية، على المرجعية الشيعية العليا في النجف العراقية، وسط معلومات لم تؤكد بعد عن إمكانية اختيار حزب الدعوة الإسلامية بزعامة المالكي، للشاهرودي مرجعا دينيا له.

أبلغ باحث ومهتم في شؤون المرجعية الشيعية "إيلاف"، أن ايران باشرت خطوات عملية خطيرة لفرض هيمنة مرجعية قم لولاية الفقيه، على المرجعية الشيعية في النجف نظراً لأهمية هذه المرجعية إسلاميا وعالمياً. وقال إن المرشد الاعلى للثورة الايرانية علي خامنئي قد بدأ بزجّ المرجع الشيعي الايراني محمود الشاهرودي في هذه المهمة، حيث افتتح له مؤخراً مكتبا في النجف، سيتابعه بزيارات متقطعة يقوم بها إلى العراق تستغرق الواحدة منها بين شهر وثلاثة اشهر قبل ان يستقر في المدينة العراقية المقدسة بعد فترة عامين او ثلاثة.

واضاف الباحث الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الشاهرودي (62 عاما) وعلى الرغم من اصوله الإيرانية حيث ينتمي إلى مدينة شاهرود الايرانية، إلا أنه ولد في النجف العراقية وكان عضواً في حزب الدعوة الاسلامية الذي يتزعمه حالياً رئيس الوزراء العراقي الحالي نوري المالكي، لكنه غادر إلى ايران في مطلع الثمانينات إثر اعتقال نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين له لفترة وجيزة.

وأوضح ان خروج الشاهرودي من حزب الدعوة لم يكن لخلافٍ معه وانما لتفرغه للدراسة الحوزوية في ايران آنذاك. وأشار إلى انه من هنا جاءت بعض المعلومات التي أفادت أنه سيأتي إلى العراق ليكون مرجعا أعلى لحزب الدعوة لكنه نفى ذلك قائلاً إن الحزب قد شطب من نظامه الداخلي في وقت سابق، تسمية مرجع شيعي بعينه ليكون مرجعا أعلى له، غير أن هذا لا يمنع وجود علاقة طيبة بين المالكي والشهرودي حاليا.

وفي ايران تولى الشاهرودي منصب رئيس مجلس القضاء الاعلى، في اواخر الثمانينات ولمدة ثماني سنوات، بتوصية من خامنئي الذي درّسه أصول الفقه وهي واحدة من المناصب العليا في هذا البلد، ثم أصبح عضوا في مجلس تشخيص النظام الذي يترأسه الرئيس الايراني الاسبق هاشمي رفسنجاني، ثم عضوا في مجلس صيانة الدستور وهو المنصب الذي يحتفظ به لحد الان. وخلال وجوده في النجف كان اسمه محمود الهاشمي وهو من مقلدي آية الله الراحل محمد صادق الصدر (والد مقتدى الصدر)، لكن خامنئي فرض عليه تغيير لقبه حين قرّبه منه فأصبح اسمه محمود الشاهرودي، والآن وضمن خطوات إعادته إلى العراق، فقد تغير اسمه للمرة الثانية حتى أصبح محمود الهاشمي الشاهرودي، جامعا بين اللقبين العراقي والايراني.

ويراهن خامنئي على خلافة الشاهرودي للسيستاني، نظراً لصغر سنه مقارنةً بأعمار المراجع الشيعية العليا، حيث يبلغ عمره 62 عاما فيما دخل السيستاني عامه الـ 81، وهو من مواليد الرابع من آب/أغسطس عام 1930.

وأشار الباحث إلى أن أعين الايرانيين بقيت معلّقة على مرجعية النجف، منذ سقوط النظام العراقي السابق، لكنهم كانوا يشعرون بالتخوف من خوض هذه المغامرة نظرا لقوة المرجع السيستاني في العراق وهيمنته على الأوضاع الدينية. لكنهم وفي الفترة الأخيرة وبعد سوء علاقته مع السياسيين العراقيين، وبعد أن أعلن مقاطعته لهم منذ أشهر ورفض استقبال أي منهم كما جرت العادة خلال السنوات الثماني الماضية، بسبب احتجاجه على عدم تنفيذهم لوعودهم بتحسين أوضاع المواطنين وتوفير الخدمات الاساسية لحياتهم، إضافة إلى تفشي الفساد المالي والإداري في أجهزة الدولة، شعر الايرانيون أن الظروف قد أصبحت مناسبة الآن للزج برجل دين يمثل مرجعيتهم في العراق للتدخل في السياسة. وأشار إلى أنه ومن أولى هذه الخطوات وجود ممثلين عن الشاهرودي في النجف، وافتتاح مكتب له على بعد خطوات من منزل السيستاني في تحد واضح للمرجعية الشيعية العليا.

وعن الوسائل التي سيستخدمها مكتب الشاهرودي في النجف لكسب مقلدين ومريدين في العراق، اشار إلى أن تنفيذ هذه الخطوات قد بدأ فعلا، حيث قام المكتب بتوزيع مرتبات على طلبة الحوزة العلمية في النجف، بواقع مليون دينار عراقي (حوالى الف دولار) لكل واحد من طلبة الحوزة الذين يقارب عددهم العشرة آلاف من مختلف الجنسيات. وأوضح ان هذا الإجراء ليس مستغرباً فمن المعروف أن كل رجل دين شيعي يهيئ لإعلان مرجعيته بتوزيع مرتبات على طلبة الحوزة. وفي هذا الاطار أشار الباحث إلى أن الشاهرودي نفسه، قام قبل ثلاث سنوات بمحاولة توزيع ملابس على طلبة الحوزة لكنهم رفضوا ذلك كما رفض البعض منهم الآن استلام مبلغ المليون دينار، بتحريض من مرجعية السيستاني ومقلديه. وأضاف ان مكتب الشاهرودي يعدّ الآن من أجل كسب الشيعة تعيين ممثلين لهم في مختلف المدن والبلدات العراقية، حيث سيسعون إلى كسب مقلدين لمرجعية الشاهرودي ثم الدخول إلى اوساط العراقيين عن طريق انشاء مستشفيات ومدارس ومؤسسات إجتماعية ومراكز بحوث.

وفيما إذا كان لهذه الهجمة المرجعية الإيرانية علاقة بانسحاب القوات الأميركية من العراق نهاية الشهر المقبل، استبعد الخبير ذلك موضحاً أن هذا الامر كان يطبخ على نار هادئة في قم، وفي الدوائر المحيطة بخامنئي منذ ثلاث سنوات. وأشار إلى أن مهمة الشاهرودي في العراق لن تكون سهلة نظراً لوجود مراجع شيعية أقدم منه، مثل محمد سعيد الحكيم واسحاق الفياض وغيرهما، ترى أنها الأحق في خلافة السيستاني، لذلك فهي ستقف بوجه سعيه للهيمنة على مرجعية النجف، لكنه توقع انتصاره على هذه التحديات نظراً للدعم المادي والمعنوي والإعلامي الضخم الذي سيحظى به من قبل أهم الدوائر الدينية والرسمية الإيرانية وفي مقدمتها المرشد خامنئي.

وتقول تقارير إنه إلى جانب الشاهرودي الذي يعتبر نجفي النشأة، ايراني النضوج والمشرب السياسي، يقف أساتذة عراقيون من الطراز نفسه، نشأوا في مدينة قم الايرانية، ويعتبرون مقربين من ايران حاليا قد يمثلون "لوبي ايراني" أخذ بالتشكل إستعداداً لخلافة المرجع السيستاني. وتشير إلى ثلاث شخصيات يشكلون "اقطاب مثلث قادم من قم، يحاول إحكام السيطرة على الحوزة النجفية" حيث يقود هذا اللوبي المحسوب على ايران، كل من آيات الله الشيخ هادي آل راضي والشيخ باقر الايرواني، ومحمود الشاهرودي، وكلهم من اساتذة قم البارزين. وأوضح أن مخاوف بعض مراجع الشيعة في النجف من هؤلاء يعود إلى القوة العلمية لهذه الشخصيات باعتبارهم أساتذة مارسوا التدريس لاكثر من ثلاثة عقود في حوزات قم .

وعلى الصعيد نفسه، أشار قياديون بارزون في حزب الدعوة إلى وجود انقسام حاد يعيشه الحزب منذ وفاة المرجع اللبناني محمد حسين فضل الله في حزيران/ يونيو عام 2010، والذي كان يمثل الغطاء المرجعي لهم، موضحين أن الانقسام بلغ ذروته مع طرح اسم آية الله محمود الهاشمي الشاهرودي، كشخصية يمكن ان تعوّض غياب فضل الله، وخاصة مع افتتاحه لمكتبه بشكل رسمي في النجف وسط عدم ارتياح في الحوزة العراقية هناك.

وأضاف القياديون أن جناحاً آخر في حزب الدعوة يرفض تبني مرجعية رجل الدين القادم من قم، بسبب الإرتباطات الإيرانية لشاهرودي الذي شغل منصب رئيس السلطة القضائية في ايران لأعوام طويلة، ما سيعزز اتهامات التبعية لطهران التي توجه لحزب رئيس الوزراء نوري المالكي، كما نقلت عنهم صحيفة "العالم" في بغداد اليوم الاثنين. وقالوا إن "حزب الدعوة منقسم بشدة حيال الرجوع إلى الشاهرودي، حيث إن هناك اليوم جناحين : اولهما المؤيدون لذلك، يتقدمهم الشيخ عبد الحليم الزهيري والنائب حسن السنيد ومعهم حزب الدعوة تنظيم العراق، وكل هؤلاء يرتبطون بعلاقة مميزة مع ايران، لانهم عاشوا طيلة العقدين الماضيين فيها معارضين للنظام العراقي السابق. وأوضحوا ان "الجناح الرافض لمرجعية الشاهرودي يتزعمه كل من حيدر العبادي وحسين الشامي بما يسمى تنظيم لندن بحزب الدعوة"، مشيرين إلى ان "هذا الجناح يرى ان الارتباط بمرجعية معروف عنها قربها من القيادة الايرانية والمؤسسات الأمنية للحرس الثوري، سيعزز الإتهامات التي تواجه الحزب بأنه تنظيم سياسي مرتبط بإيران .

وكان قد افتتح رسمياً في النجف في الثالث عشر من الشهر الحالي مكتب المرجع المقيم في إيران محمود الهاشمي الشاهرودي، بمقاطعة من مكتب السيستاني وحضور ممثلين عن مراجع الدين إسحاق الفياض وبشير النجفي ومحمد سعيد الحكيم وعدد من طلبة العلوم الدينية في النجف. وقال مدير المكتب ابراهيم البغدادي إن "افتتاح المكتب يأتي دعماً لجهود لملمة البيت الذي نعيش تحت ظلّه وهو العراق" مشيراً إلى أن "المكتب سيعمل على مساعدة المعوزين والأسر الفقيرة والأرامل والجرحى والأيتام، كما سيفتح أبوابه تدريجياَ لخدمة طلبة الحوزة العلمية". وأوضح في تصريح نقلته وكالة السومرية نيوز العراقية أن "افتتاح المكتب يهدف أيضاً إلى محاربة الثقافة الغربية الدخيلة على البلد والتي غيرت بعض ممارسة الشباب وبعض الأسر" لافتا إلى "وجود العديد من مقلدي المرجع الهاشمي الشاهرودي في العراق". ومن جهته كشف محافظ النجف عدنان الزرفي، عن قرب قدوم عشرة علماء كبار من إيران إلى العراق في أعقاب قدوم الشاهرودي، وأكّد أن مرجعية الأخير ربما ستغني في جانب من الجوانب الثقافية الحوزوية مشيرا إلى أن النفوذ الإيراني يعد طموحا بالتمدد في العراق لاسيما بالحوزة.

وقال الزرفي إن "قدوم المرجع محمود الهاشمي الشاهرودي إلى النجف سيعقبه قدوم عشرة علماء كبار أو أكثر من إيران كما عاد العشرات من قبل". وأضاف أن "المرجعية الدينية الحالية في النجف والمتمثلة بزعامة السيد علي السيستاني، فاعلة وحيوية وقد أخذت الدور الأبرز على المستوى الوطني والإقليمي كونها تمثل الاعتدال الديني والثقافي ولم تنجر لأي حدث من الأحداث" مشيراً إلى أن "الشاهرودي إذا طرح نفسه كمرجع لا يمكن أن يكون أداة بيد الدولة". وشدد على أن "النفوذ الإيراني يعد طموحا للتمدد بأي منطقة من المناطق العراقية وبالحوزة بالذات، وهو ليس بجديد فهناك العشرات من العلماء الإيرانيين وغيرهم جاؤوا إلى النجف وأصبحوا مراجع".

 وأكد محافظ النجف أن "قرار المرجعية يعد واحدا ولا يمكن تجاوز المرجع الأعلى بأي شكل من الأشكال، لذلك فإن عودة المرجع الهاشمي لا تستوجب ذلك القلق المفرط من قبل البعض". واعتبر أن "الشارع الشيعي مقسم ومفروز من ناحية التقليد، وهناك مرجعيات واضحة ومقلدوها أيضا واضحون".

وقد ولد الشاهرودي عام 1948 في محافظة النجف، وهو أول من تزعم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق قبل زعيمه الراحل محمد باقر الحكيم، الذي قضى بتفجير سيارته في النجف صيف عام 2003 بعد فترة قصيرة من عودته من ايران، كما يعد أحد أبرز تلامذة السيد محمد باقر الصدر، مؤسس حزب الدعوة الإسلامية مطلع ستينات القرن الماضي. ويعد محرك المعارضة العراقية التي كانت تتواجد في إيران كما أنه مؤسس تشكيلاتها والمشرف عليها، وهو مهندس الإرتباط بينها وبين السلطات الإيرانية العليا طيلة عقد الثمانينيات من القرن الماضي وحتى سقوط النظام العراقي .

فيما أكدت وزارة الداخلية العراقية عدم قابلية البعثيين على القيام بانقلاب عسكري، وإنما القدرة فقط زعزعة أمن البلاد واستقرارها، أكد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر تأييده اعتقالهم، الذي قال إنه جاء متأخرًا، مطالبًا مستشارة لرئيس الوزراء نوري المالكي بالاعتذار للضحايا والمجاهدين لوصفها الأميركيين بالمحررين للعراق.

أسامة مهدي: أكد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في رد على سؤال لأحد أنصاره دعمه اعتقال أعضاء في حزب البعث المحظور رسميًا في البلاد. فقد وجّه هذا الشخص سؤالاً إلى الصدر، قال فيه "ماهو رأي سماحتكم بحملة الاعتقالات التي طالت البعثيين في الآونة الاخيرة؟. وقد أجاب الصدر على ذلك بقوله "إذا كان صدق أنهم بعثيون، فأؤيّد ذلك، لكن الحملة جاءت متأخرة".

وفي 27 من الشهر الماضي، دعا الصدر إلى اجتثاث كل البعثيين، قائلاً إنهم اعداء العراق والإنسانية، داعمًا إجراءات وزير التعليم العالي لطردهم من الجامعات. وأكد الصدر مناصرته إجراءات، يقودها وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب القيادي في حزب الدعوة الإسلامية بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي لطرد أساتذة وموظفين في جامعات عراقية بتهمة الانتماء إلى حزب العث.

وطالب الصدر الوزير بالاستمرار في إجراءته، داعيًا إلى اجتثاث المزيد من كل مفاصل الدولة. وقال "لست أعرف إلا قاعدة واحدة (لا مكان للبعثيين معنا)، ويجب أن تسقط كل أقنعة البعث الصدامي الملعون، ويجب أن (يجتثوا) من كل مفاصل الحكومة، بل وغيرها.. فهم أعداء العراق وأعداء الإنسانية وأعداء السلام، فعلى الأخ الوزير السير في ذلك قدمًا، ففي ذلك خير لنا ولهم ولكل العراق.. وأكرر (البعث عدو العراق، ولا بد أن يزال)".

جاء إعلان الصدر عن تأييده اعتقال البعثيين، فيما أكد الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم الاثنين أن البعثيين غير قادرين على تنفيذ انقلاب عسكري في البلاد، لكنهم قادرون على زعزعة الأمن والاستقرار.

وأضاف الأسدي أن هناك مجموعات إرهابية تابعة لحزب البعث لا تزال تحاول العبث بأمن البلاد، إلا أن القوات الأمنية تتابعهم، وستلقي القبض عليهم. وأشار إلى أن تحركات البعث تزامنت مع قرب موعد انسحاب القوات الأميركية من البلاد. وشدد على أن البعثيين ليست لديهم القدرة على قيادة الانقلاب العسكري، إلا أن القتل والإرهاب الذي يقومون به يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار. وأضاف أن أجهزة وزارة الداخلية تتعامل معهم بمهنية، وهي بعيدة عن السياسة، كما يدّعي البعض.

جاء ذلك خلال عرض وزارة الداخلية اعترافات مجموعة من المعتقلين، قالت إنهم ينتمون إلى خلية تابعة لحزب البعث "الصدامي" المحظورة، يشكل أفرادها الاثنين والعشرون مجموعة من 200 معتقلاً، بتهم ارتكاب جرائم قتل واختطاف وسطو مسلح.

وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء عادل دحام إلى أن هذه الخلية مسؤولة عن ارتكاب ثلاثة آلاف جريمة قتل منذ عام 2004، وخاصة ضد المتطوعين في الجيش والشرطة، من خلال الاتفاق مع سائقي السيارات، الذين كانوا يقلونهم إلى مراكز التطوع، ثم نقلهم إلى أمكنة يقتلون فيها، ثم تُرمى جثثهم في نهر دجلة.

ولفت إلى أن بعض المعتقلين كانوا يخفون أسلحتهم في المقابر، ثم يقومون باستخدامها في عمليات القتل التي يرتكبونها. وأوضح أن اثنين من أصحاب الزوارق النهرية كانوا يتعاملون مع الخلية لتسهيل تنفيذ عملياتها. وقال أحد المعتقلين، واسمه محمد علي حسين، إنه من مواليد عام 1983، وقام بارتكاب ألف عملية قتل... وآخر اسمه رائد محمد أسود، قال إنه نفّذ هجومًا على رتل عسكري.

وكانت السلطات العراقية أعلنت في أواخر الشهر الماضي عن اعتقال حوالى 700 من عناصر حزب البعث المحظور، قالت إنهم كانوا يعدون لمحاولة انقلاب بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق في نهاية الشهر المقبل، من خلال قيامهم بإعادة تنظيم حزبهم المحظور منذ عام 2003.

وكان المالكي قال لدى الإعلان عن اعتقال هؤلاء إن "بقايا النظام السابق ما زالوا يمارسون الدور الإرهابي نفسه، فهم شركاء في كل الأعمال الإجرامية، التي تستهدف العراقيين، إلى جانب القاعدة وغيرها". وقد شملت الاعتقالات محافظات صلاح الدين والأنبار الغربيتين والبصرة وواسط وذي قار الجنوبية وديالى وبغداد في الوسط.

 يذكر أن الدستور العراقي منع عودة حزب البعث إلى الحياة السياسية بعد سقوط النظام السابق عام 2003، وتشكلت على إثرها هيئة المساءلة والعدالة لاجتاث البعث، لكنها لم تفرض عقوبات قضائية على أعضائه سوى الإبعاد من الوظيفة. ومنعت الهيئة، التي تشكلت كبديل عن هيئة اجثتاث البعث، مئات المرشحين من المشاركة في الانتخابات التشريعية، التي جرت في السابع من آذار (مارس) عام 2010 نظرًا إلى ارتباطهم بحزب البعث.

وكانت الحكومة العراقية أقرّت في مطلع حزيران (يونيو) الماضي مشروع قانون يحظّر نشاط حزب البعث، ويفرض عقوبات بالسجن تصل إلى عشر سنوات على من ينتمي إلى هذا الحزب المنحلّ أو إلى الكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والتكفيرية.

إلى ذلك، دعا الصدر مريم الريس مستشارة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى الاعتذار للمجاهدين والشهداء والثكالى عن وصفها الأميركيين بمحرري العراق. جاء ذلك في رد للصدر على سؤال وجّهه إليه أحد انصاره، قال فيه "خرجت المدعوة مريم الريس، التي تحمل عنوان مستشارة رئيس الوزراء، على قناة الحرة، بتصريح تشكر فيه الملعون رئيس الشر الأميركي (بوش)، معتبرة أنه حرر العراق .. كما قالت (يجب شكر القوات الأميركية والشعب الأميركي، لأنهم حرروا العراق، ويجب أن لا نطلق عليهم مسمّى قوات احتلال.. فما هو رأيكم بتصريحات كتلك؟".

وقد أجاب الزعيم الشيعي، الذي يعتبر من أشد أعداء الوجود الأميركي في العراق، بقوله "بسمه تعالى.. عجبًا.. لم أكن أتوقع منها ذلك.. عليها أن تعتذر للمجاهدين والوطنيين والشرفاء ولكل الشهداء والجرحى والفقراء والثكلى والأسرى والمعتقلين وكل من سمع أزيز الطائرات.. و ... و.. ".

وفي وقت سابق اليوم، أكد ممثل الأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلن خلال مؤتمر صحافي في مدينة النجف (160 كم جنوب بغداد) عقب اجتماع مع المرجع الشيعي الأعلى في البلاد آية الله السيد علي السيستاني قدرة العراق على حفظ الأمن بعد الانسحاب الأميركي، برغم المشاكل والتحديات التي تنتظر البلاد، إذا انتقلت من نظام أمني إلى آخر.

وأشار إلى أنه ناقش مع السيستاني الانسحاب الأميركي من العراق، وجهوزية القوات الأمنية العراقية، التي ستكون مسؤولة عن حفظ الأمن في البلاد. وأضاف أن هناك فرصة كبيرة للعراقيين ليثبتوا للعالم أنهم أهل لتحمّل المسؤولية.. مؤكدًا استعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة على المستوى السياسي والتنموي إلى العراق.

من جهتهم فقد أحيا جنود أميركيون في قاعدة عسكرية قرب بغداد آخر عيد شكر لهم في العراق، معلنين عن سعادتهم لقرب عودتهم إلى الولايات المتحدة. ويحيي الأميركيون عيد الشكر بعد أيام، إلا أن الجنود قرروا تنظيم الاحتفال في وقت مبكر، والتوجّه إلى مقر تناول الطعام في معسكر فيكتوري، قبيل إغلاقه بشكل نهائي، حيث تجمع حوالى 6600 جندي ومقاول أميركي في المعسكر.

 وتعمل الولايات المتحدة حاليًا على سحب كل قواتها من العراق قبل نهاية الشهر المقبل، بموجب اتفاقية أمنية موقعة بين بغداد وواشنطن. وأعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما في 21 من الشهر الماضي أن القوات الأميركية ستنسحب بالكامل من العراق في نهاية العام الحالي، منهية بذلك حربًا استمرت حوالى تسع سنوات، قتل فيها آلاف الجنود الأميركيين، وعشرات آلاف العراقيين، وكلفت مئات مليارات الدولارات. وكان رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي أقرّ الثلاثاء الماضي بأنه يشعر بالقلق إزاء مستقبل العراق بعد انسحاب آخر القوات الأميركية، لكنه اعتبر أن مستقبل البلدين مرتبط ارتباطًا وثيقًا بسبب الدماء التي أهرقت من أبنائهما، والمبالغ التي أنفقتها الولايات المتحدة منذ دخولها إلى البلاد لإطاحة الرئيس العراقي السابق صدام حسين في عام 2003.

يذكر أن الاتفاقية الأمنية الموقّعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2008 تنصّ على وجوب انسحاب كل قوات الولايات المتحدة من كل الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول (ديسمبر) من عام 2011 الحالي، بعدما انسحبت قواتها المقاتلة بموجب هذه الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران (يونيو) عام 2009.

تنتشر ظاهرة الإدمان على الأفيون في إيران بنسبة مرتفعة، وقد وصفها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بصورة من صور الافتراس الغربي. وفي حين تبذل الدولة جهوداً لمحاربة هذه الظاهرة، سجلت أعلى معدّل ضبط لهذه المادة في العالم.

 القاهرة: أفادت وسائل إعلام إيرانية يوم السادس والعشرين من شهر حزيران/ يونيو الماضي بأن 20 ألفاً من مدمني المخدرات السابقين قد احتشدوا في ملعب أزادي في طهران، للإحتفال باليوم العالمي لمكافحة تعاطي المخدرات والإتجار غير المشروع بها.

وهي الفعالية التي حضرها الرئيس محمود أحمدي نجاد، ووصف في كلمته التي ألقاها آنذاك المخدرات بأنها صورة من صور الافتراس الغربي. وقال " لقد بدأت الدول الغربية اليوم الإضرار بالدول، وبخاصة إيران، عن طريق المخدرات. وتخفي الدول المتغطرسة أنفسها وراء ما يطلق عليها الأقنعة الإنسانية وتريد أن تخلق شعوراً بالعجز في باقي الدول. وترتدي تلك الدول الأقنعة الخاصة بالسعي وراء الحرية وحقوق الإنسان وحماية البشر، لكنهم في حقيقة الأمر أكبر المجرمين في العالم".

هذا وتشير إحصاءات خاصة بمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة إلى أن إيران لديها 1.2 مليون مستخدم للمخدرات، وأن نسبة تقدر بـ 2.26 % من السكان تتراوح أعمارهم ما بين الـ 15 والـ 64 عاماً مدمنون على الأفيون. وقد امتدح من جانبه مدير منظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات، يوري فيدوتوف، الجهود التي تبذلها إيران لضبط شحنات الأفيون والهيروين، وهو أعلى معدل ضبط في العالم، فضلاً عن تطويرها طرقاً علاجيةً فعالةً، وكذلك برامج الحد من ظاهرة الإدمان، بحسب مجلة فورين بوليسي الأميركية.

ولقد انتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش فيدوتوف، لتعليقه بصورة إيجابية على التدابير القانونية غير المناسبة التي تنفذها البلاد بالإضافة إلى عقوبات الإعدام التي تتم بحق مرتكبي جرائم المخدرات. والأكثر إزعاجاً من ذلك، هو إعدام بعض الأشخاص أثناء مشاركتهم في تظاهرات المعارضة، مثل المواطنة الهولندية إيرانية الأصل صحرا بهرامي، بعد أن وجَّهت إليها السلطات الإيرانية تهماً مرتبطةً بتهريب المخدرات.

ثم مضت المجلة الأميركية تشير إلى الواقع المرير المتعلق بتجارة المخدرات في مناطق بعينها داخل الجمهورية الإسلامية. لكنها عادت لتقول إن مشهد المخدرات هذا ليس من السمات المميزة لعاصمة البلاد المنحلة أو فقط لطبقتها الدنيا المدقعة. وتحدثت المجلة بعدها عن أحد الأوكار الموجودة في مدينة شيراز ( جنوب البلاد )، حيث تتداخل هناك بوضوح المخدرات مع الثقافة العالية. وعلمت المجلة أن الأفيون هو أقدم المخدرات وأكثرها توطداً في إيران، وأنه قد سبق وأن تم استخدامه من جانب الفيلسوف والعالم الفارسي الكبير ابن سينا، قبل ما يقرب من ألف عام. ثم أوضحت أنه قد تم التمجيد فيه خلال القرون التالية من جانب شعراء الشريعة الفارسية.

وتابعت المجلة بنقلها عن أكاديمي يدعى ماني، في الستينات من عمره، قوله " نحب الأفيون ونكرهه في ذات الوقت. فهو يسبب الكثير من المشاكل والصعوبات، ومع هذا، فهو يحظى كذلك بعدة مفاتن. وفي أسرتي، كان والدي يستخدمه، لكنه كان يقول دائماً (لا تقربه). وقد كان ضده لأنه كان يستخدمه بنفسه، لكننا أصبحنا ندخنه سوياً في وقت لاحق. وقد أقدمت على استخدامه لأنه بدا رومانسياً وشاعرياً". وأضاف ماني "يُنظَر إليه بصورة سلبية للغاية من الناحية الاجتماعية. وغالباً ما يتم انتقاده في الدعاية الحكومية. وله تأثيره الذي يحظى به على الأسر. لكنه مازال مقبولاً في بعض مناطق إيران، كما هو الحال في محافظة كيرمان (جنوب شرق البلاد). ومن الأشياء المتعارف عليها أنه حين تتزوج فتاة هناك، فمن بين الأشياء التي يتوقع أن تُحضِرها لزوجها عِدَّة خاصة بتدخين الأفيون، حتى وإن كان ذلك غير قانوني".

وتابع ماني حديثه قائلاً :" كان يحظى الأفيون بنفوذ خاص وقت الشاه. فأشقائه كانوا يستخدمونه. ووالده كان مدمناً عليه، وهو الأمر الذي كان يعلمه الجميع. وموقف الإسلام من الأفيون ليس سلبياً تماماً، فلم يذكر عنه شيء في حقيقة الأمر".

ورغم تلميح ماني إلى أن المخدرات تروق للحكام الإيرانيين في الماضي وفي الحاضر، إلا أنه يرى أن الإقبال على الأفيون في تراجع، بعدما ارتفعت أسعاره بشكل كبير، وبات يقتصر استخدامه على الطبقة الثرية، وتراجعت جودته بصورة كبيرة.

وفي محاولة من جانبها للحصول على رأي طبي في تلك المسألة، نقلت فورين بوليسي عن عامل اجتماعي في أحد مراكز معالجة الإدمان، يدعى علي، قوله: "مشكلة المخدرات في إيران لا تخص فئة بعينها ولا ترتبط بخلفية تعليمية. فأحد المرضى هنا هو طبيب أسنان كان يعمل في الولايات المتحدة. حيث تعرض لحادث مروري هناك، وتم حقنه بعدها بالمورفين. وبعد أن خرج من المستشفى، بدأ يحقن نفسه، ثم فقد كل شيء كان بحوزته هناك، ما جعله يقرر العودة مرة أخرى إلى إيران".

ثم أشار علي إلى وجود نوعين أساسين من المخدرات في إيران، النوع الأول هو المتعلق بالمواد الأفيونية، مثل الأفيون والمورفين والكراك (أكثر أشكال الهيروين بذاءة)، والنوع الثاني هو المواد المركبة مثل حبوب النشوة والمنشطات و"الشيشة". ولفت علي إلى أن الشيشة والكراك هما أكثر أشكال الإدمان شيوعاً في البلاد.