بعد حرق صورته في طرابلس وعشية إطلالة الحريري من المدينة.. ميقاتي يستعجل «المحكمة» لمكسب يحميه أو لاستقالة تريحه

إنبرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبعض فريقه الوزاري الى تبديد الانطباع عن إمكان تقديم استقالته، بعدما كانت «الراي» نقلت عن اوساط واسعة الاطلاع توقعها استقالة ميقاتي قبل نهاية الشهر الجاري، على طريقة القفز من المركب السوري المتهاوي عبر «قارب نجاة» يتمثل بالمحكمة الدولية التي يصر على تمويلها، في الوقت الذي يتشدد «حزب الله» في إمرار التمويل عبر الحكومة.

وفي نطاق مهلة «نهاية الشهر» فوجئ الوسط السياسي بوضع الرئيس ميقاتي ملف تمويل المحكمة على طاولة مجلس الوزراء عبر طلب سلفة مالية تقدم به وزير المال محمد الصفدي، وسط معلومات رجحت طرح الامر على الجلسة المقررة يوم الجمعة المقبل، من دون معرفة مصير هذا الملف البالغ الحساسية لرفضه من «حزب الله» وحلفائه.

ومع إعلان ميقاتي عبر «تويتر» ان استقالته لا يحددها له احد، لا المعارضة ولا «حزب الله» بل هو شخصياً، وفي الظروف التي يرى فيها ان بقاءه لم يعد مستساغاً له، لم تستبعد اوساط واسعة الاطلاع في بيروت ان تكون خطوة ميقاتي استعجال «المحكمة» مرتبطة بعاملين على جانب من الاهمية، هما:

• إستباق إطلالة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عبر المهرجان الضخم الذي يعد له «تيار المستقبل» يوم الاحد المقبل في طرابلس، عقر دار ميقاتي، تحت شعار «إسقاط الحكومة».

والأكثر إثارة للانتباه كان حرق صور لميقاتي في تظاهرات مؤيدة للشعب السوري في عاصمته طرابلس يوم اول من امس. ورغم استنكار حتى خصومه من نواب المدينة، فإن هذه الحادثة وسواها تكشف عن تراجع مضطرد في شعبية رئيس الحكومة في بيئته السياسية والشعبية نظراً لحساسيتها المفرطة إزاء صلاته بالنظام في سورية وتحالفه مع «حزب الله».

• الاعتقاد بأن الرئيس ميقاتي الذي ادرك حجم الاكلاف التي سيضطر لدفعها نتيجة مجاراته لمواقف نظام الرئيس بشار الاسد، وكان آخرها التصويت ضد الاجماع العربي في إجتماع مجلس وزراء الخارجية في القاهرة بات امام خيارين: إما البحث عن «نصر سياسي» عبر تمويل المحكمة وبتغطية من دمشق، وإما الاستقالة للنجاة بمستقبله السياسي.

ورجحت هذه الاوساط ان يكون ميقاتي في صدد تمديد إقامته في السرايا الحكومية عبر الخروج بمكسب تمويل المحكمة عبر إقناع الاسد لحلفائه في بيروت بضرورة حفظ الحكومة التي تحتاجها دمشق في اللحظة الحرجة التي يعيشها النظام في سورية، متوقعة مخرج ما يتجرعه «حزب الله»، الذي كان اقفل الابواب في وجه الافراج عن تمويل المحكمة.

غير ان الاوساط عينها رأت في المكسب الذي يمكن ان يحققه ميقاتي، ما هو أشبه بـ «إنتصار عابر» سرعان ما تستهلكه التطورات في سورية، والتي من شأنها الحد من هامش المناورة التي يتمتع بها رئيس الحكومة، الذي يطمئن اليه الاسد ويخضعه العرب والغرب لإمتحان دائم.

وفي إعتقاد تلك الاوساط ان نظام الاسد مقبل على وتيرة متسارعة من التفكك بعدما احكم عليه الحصار العربي والدولي، وترنحه المضطرد لا يحتاج الى تدخل خارجي، خصوصاً في ضوء أزمته المالية وتلاشي فعاليته العسكرية وإمكان تحول المنشقين قوة منظمة عبر منطقة عازلة او من دونها.

وقللت الاوساط من رهان النظام وحلفائه على الافادة من الانسحاب الاميركي من العراق نهاية السنة عبر مد جسر من المساعدات من ايران لضمان صمود الاسد، لافتة الى ان الاميركيين قد يستعجلون الانسحاب الذي يضمن عدم جعلهم «رهائن» ويجعلهم اكثر قدرة على الحركة في المنطقة.

هذا المنحى من التطورات سينعكس تلقائياً على الحكومة في بيروت، والمرشحة لأن تصبح حكومة تصريف اعمال لعدم قدرة الرئيس نجيب ميقاتي على البقاء بين مطرقة النظام السوري وسندان المجتمعين العربي والدولي، لا سيما بعدما صارت المواجهة... وجهاً لوجه.

وفي غمرة ذلك تضج بيروت، الشارع والصالونات، بتقارير وتكهنات، وبسيناريوات وتقديرات حول «الاثمان» اللبنانية لـ «ترنح» النظام السوري، الذي يزداد الاقتناع بأنه دخل مرحلة حرجة تضع مصيره في مهب الريح.

ويراوح الكلام في بيروت بين توقع «حروب صغيرة» وبين عدم إستبعاد «حرب كبيرة». فمن الصعب تخيل سقوط النظام في سورية، الذي شكل على الدوام عنواناً لـ «حرب باردة» في لبنان، من دون تداعيات خطرة.

فالخبراء في الاستراتيجيا والامن والسياسة ينخرطون في قراءة «كف» التوقعات المنتظرة في لبنان، الذي غالباً ما تم التعاطي معه وعلى مدى عقود كـ «حديقة خلفية» لسورية التي تشهد الآن تحولاً هو الاهم في تاريخها الحديث.

ويشكل «الامن» ما يشبه «الاسم الحركي» للتداعيات المحتملة، خصوصاً في ضوء الكلام وبـ «مكبرات الصوت»، تارة عن الخشية من عودة الاغتيالات وتارة اخرى عن المخاوف من حرب اهلية، وأحياناً عن احتمال الانزلاق الى حرب اقليمية.

في «قراءة امنية» لأوساط واسعة الاطلاع تقديرات تستبعد إمكان حدوث تطورات دراماتيكية من النوع الذي يدفع البلاد الى الانزلاق في حرب اهلية او حرب اقليمية او ما شابه من احداث كبيرة.

وقالت هذه الاوساط لـ «الراي» انه من الصعب على النظام في سورية تصدير «حربه» الى لبنان، فالقوى الملتصقة به أعجز من القيام بهذه المهمة، أما «حزب الله» فله حساباته الخاصة.

وإستبعدت تلك الاوساط ما يشاع عن إمكان لجوء حلفاء سورية الى موجة جديدة من الاغتيالات شبيهة بتلك التي شهدها لبنان عامي 2005 و2006 لسببين هما:

• القوى المحسوبة على سورية ليست في وضع، ولا تملك الامكانات للقيام بعمليات من هذا النوع.

• «حزب الله» المتهم من المحكمة الدولية باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ليس في وارد القيام بمجازفات من هذا النوع.

غير ان الاوساط عينها لم تسقط من الحسبان امكان استغلال جهات ما الاضطراب السياسي في لبنان والمنطقة للقيام بعمليات إغتيال ذات طابع «إنتقامي» من بعض الشخصيات لأدوار لعبتها في مواجهة إحكام القبضة على لبنان.

ولاحظت هذه الاوساط وجود ما يشبه الخطة لإبقاء البلاد في دائرة من الإضطراب، احد اهدافها حرف الانظار عن احداث مهمة من جهة، و«تخويف» المسيحيين من جهة اخرى.

وفي تقويم لهذه الاوساط انه في اللحظة التي تم كشف شبكة خطف الاستونيين وتعطيل أهدافها بدأت سلسلة من الاعتداءات على الكنائس و«المزارات» المسيحية في البقاع وصولاً الى بيروت.

ولم تستبعد الاوساط ان تكون الجرائم الـ 11 التي وقعت على يد شقيقين (سوريين) في منطقة المتن «المسيحية» تندرج في اطار تخويف المسيحيين عبر مشهد قتل الشبان ورميهم على الطرق.

وقللت تلك الاوساط من اهمية الكلام «التهويلي» عن حرب اهلية، كما انها إستبعدت لجوء «حزب الله» الى حرب مع اسرائيل لإدراكه ان هذه الحرب لن تنقذ النظام في سورية ولأنها قد تكون باهظة الاثمان.

بيروت ـ «الراي»

اكد النائب نهاد المشنوق (من كتلة الرئيس سعد الحريري) ان «الثورة السورية لن تعود الى الوراء»، موضحاً «لذلك قلتُ عن الرئيس بشار الأسد انه اصبح رئيساً سابقاً».

وقال المشنوق تعليقاً على تصويت لبنان ضد قرار الجامعة العربية تعليق عضوية سورية فيها: «اسوأ أمر حصل لنا ان لبنان بقي وحده مع اليمن بمواجهة 18 دولة عربية، وصوّت بدم بارد مع إراقة دماء الشعب السوري».

        

على طريقة «ضربة على الحافر وأخرى على المسمار» تسير الديبلوماسية اللبنانية في مقاربتها القضايا الاقليمية والدولية الساخنة ولا سيما الازمة في سورية والملف الايراني.

ففيما كان لبنان لا يزال يحاول «امتصاص» تداعيات تصويته ضدّ قرارت جامعة الدول العربية بحق النظام السوري بعدما لم تنجح «ديبلوماسية» التبريرات الملتبسة وحتى «المتناقضة» التي تم تقديمها الى الدول العربية والغربية في التخفيف من وطأة مشهد «الالتصاق» اللبناني بالنظام السوري، جاءت «المفاجأة» الديبلوماسية من الامم المتحدة حيث قام لبنان بما يشبه «الخطوة التعويضية» اذ صوّت لمصلحة مشروع القرار الذي تقدمت به السعودية والذي «يشجب المؤامرة لاغتيال سفير المملكة في الولايات المتحدة» عادل الجبير ويطلب من ايران «التعاون مع الدول التي تسعى لان تسوق امام العدالة كل الذين شاركوا في تخطيط ودعم وتنظيم ومحاولة تنفيذ هذه المؤامرة» التي تتهم واشنطن ايران بالوقوف وراءها.

وكان لافتاً ان تموْضع لبنان في الامم المتحدة الى جانب 105 دول صوّتت مع القرار (مقابل معارضة تسع دول وامتناع اربعين عن التصويت) الذي دعا ايران الى «الالتزام بكل واجباتها بموجب القانون الدولي»، عكس بحسب دوائر سياسية ديبلوماسية رغبة بيروت في «استعادة التوازن» الديبلوماسي الذي كان اختلّ بقوة مع التصويت ضدّ قرار الجامعة العربية.

وتشير الدوائر الديبلوماسية لـ «الراي» الى انه بعد كسر لبنان سياسة «النأي بالنفس» التي كان اعتمدها في مجلس الامن خلال جلسة التصويت على قرار فرض عقوبات على سورية وانجراره الى خانة التصويت ضد الاجماع العربي على القرارات بحق النظام السوري، كسر في الامم المتحدة ديبلوماسية النأي بالنفس ولكن من الناحية المعاكسة اذ صوّت مع مشروع القرار بحق ايران، الامر الذي يُعتبر مؤشراً الى حجم الأضرار التي لحقت بلبنان جراء سلوكه في الجامعة العربية حيث وضع «كل بيضه في سلّة سورية» ما جعله مضطراً لـ «سحب اليد» من ايران في الامم المتحدة، في ملفٍ التقى السفيران الايراني والاميركي في المنظمة الدولية على اعتبار انه مرتبط بالتوتر بشأن البرنامج النووي الايراني.

ولاحظت الدوائر نفسها ان لبنان حرص على تقديم هذه «الهدية» الديبلوماسية الى السعودية تحديداً، باعتبار انها صاحبة مشروع القرار في الامم المتحدة، في محاولة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تحديداً للحدّ من الخسائر التي مُني بها رصيده «الصغير» اصلاً لدى المملكة نتيجة ملابسات ترؤسه الحكومة بعد إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري، معتبرة ان بيروت سعت الى «تبييض صفحتها» مع الرياض كما مع الدول العربية الاخرى من بوابة الامم المتحدة ولا سيما انها اعلنت بلسان المندوب الدائم للبنان لدى المنظمة الدولية السفير نواف سلام تصويتها مع القرار «انسجاما مع الموقف العربي العام المتخذ في الجامعة العربية».

وفي حين لم يصدر اي تعليق امس من قوى 8 آذار ولا سيما «حزب الله» على سلوك لبنان في الامم المتحدة، كان بارزاً ان صحيفة «الأخبار» (القريبة من الحزب) نشرت خبراً مفاده ان نواف سلام وجميع أعضاء البعثة اللبنانية تغيبوا عن الجلسة التي عقدتها اول من امس الجمعية العمومية للأمم المتحدة للتصويت على قرار يدين إيران، بسبب التهمة التي وجهتها إليها الولايات المتحدة الأميركية، بمحاولة اغتيال السفير السعودي في واشنطن، موضحة ان الغياب اللبناني هدف إلى تلافي تكرار ما حصل خلال جلسة التصويت على قرار فرض عقوبات على سورية في مجلس الأمن الدولي، عندما أعلن لبنان «النأي بنفسه» عن القرار.

الا ان سلام سارع الى إصدار بيان اكد فيه «انني حضرت شخصياً جلسة الجمعية العامة المخصصة للتصويت على مشروع القرار المعنون «الاعتداءات الارهابية على الاشخاص المتمتعين بحماية دولية»، الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية، والذي «يشجب المؤامرة لاغتيال سفير المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الاميركية».

وقال: «قمتُ باسم لبنان، وانسجاماً مع الموقف العربي العام المتخذ في الجامعة العربية، بالتصويت لمصلحة مشروع القرار الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية».

ماذا يجري في معاقل «حزب الله» لاسيما في «عاصمته» الضاحية الجنوبية لبيروت؟

هذا السؤال «يعتمل» في بيروت منذ فترة، وما زاد من وطأته «صراخ» الحزب عينه بلسان نواب فيه مع خروج ظواهر الفلتان والمخدرات و«التشبيح» والفوضى الى العلن، كواحد من التحديات الخطرة التي تواجه «بيئة» المقاومة وتضعها امام «عدو شرس» من الداخل.

ولم يكن وضع النائب عن «حزب الله» حسين الموسوي «الاصبع على الجرح» من خلال اشارته الى «بعض المجموعات التي تمعن في الحاق الاذى بأهلنا من خلال أعمال منافية للاخلاق والشرائع السماوية لناحية فرض الخوات والسرقة والاعتداء على أمن المواطنين» الا بمثابة قرع ناقوس الخطر الذي كان ألمح اليه الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله في احدى اطلالاته.

ومع «استنجاد» الحزب بالقوى الامنية اللبنانية لتضع حداً «لهذا التفلت والفلتان»، يتضح حجم «الاختراق الاجتماعي» لبيئةٍ كانت تبدو «محافظة» ومحصنة حتى الأمس القريب، قبل ان تنكشف الصورة المأسوية لواقع اجتماعي «تنخره» سوسة المخدرات والخوات والسرقات والاطاحة بكل الضوابط.

بعض «الشامتين» اعتبروا ان ما يجري في الضاحية الجنوبية «مصير محتوم» نتيجة غياب الدولة و«منطقها» عن المنطقة لمصلحة «الدويلة» التي كانت مغلقة وتحكمها قوانينها الخاصة وأمنها الذاتي. أما الغيارى على رصيد المقاومة وسمعتها فدقّوا «النفير» وبعضهم في مقالات صحافية، مبدين الخشية من جنوح اجتماعي وفّره غطاء «فائض القوة» الذي استفادت منه مجموعات وشلل صارت عبئاً على المقاومة وأهلها.

والاكثر اثارة للانتباه هو ان تضخّم هذه الظواهر «المرَضية» أعقب حرب يوليو 2006 والانتصار الذي حققه «حزب الله» عسكرياً، اذ ارتبط هذا الانفلاش بطغيان الشعور بـ «القوة» من جهة، وتفشي الفساد المالي نتيجة تدفق الاموال لإعادة الاعمار والتعويض على المنكوبين من جهة اخرى. ولعل «قنبلة» صلاح عز الدين (المتموّل الذي اعلن افلاسه) كانت بمثابة رأس جبل الجليد الذي راح ينهار شهراً بعد آخر.

وفي «التنقيب» عن السيرة الذاتية للضاحية وتَشكُّلها الاجتماعي والمذهبي، يُظهر بحث معمّق قامت به جميعة «أمم» للتوثيق والأبحاث، أنّ هذه المنطقة التي تقع على مساحة نحو 28 كيلومتراً مربعاً بين ساحل بيروت الجنوبي وبداية جبل لبنان شرق بيروت ويعيش فيها اكثر من 750 الف شخص ضمن نحو 120 الف وحدة سكنية، كانت عبارة عن مجموعة من القرى الريفية الزراعية المتباعدة غير المتّصلة عمرانياً الا ببعض الحقول وبساتين الحمضيات، بين الليلكي وحارة حريك وبئر العبد والشياح.

في بداية الستينات والسبعينات من القرن الماضي، بدأت هجرة كثيفة من الأطراف اللبنانية، سنّية وشيعية الطابع، نحو الضاحية. في البداية كانت منطقتا النبعة وبرج حمود في ضاحية بيروت الشرقية الشمالية أكثر جذباً، كونهما قريبتين من المناطق الصناعية والتجارية ومن قلب بيروت، وكان الباحثون عن العمل ينزحون الى هناك. لكن بعد بداية الحرب الأهلية (العام 1975)، ونتيجة التقسيم الطائفي للمناطق، تهجّر سكان برج حمود والنبعة المسلمين الى الضاحية الجنوبية، التي بدأت تتكوّن كـ«منطقة» ذات هوية محدّدة بالاسلام.

في السبعينات والثمانينات، عاشت الضاحية «فورة» عمرانية غير شرعية أسّست «حيّ السلّم» الذي يعرف اليوم على أنّه من أكثر المناطق اكتظاظا في العالم كلّه ربما. حتى أنّ نكاتا كثيرة تُروَّج عن أنّ الجيران يتسامرون «من شباك الى شباك» كما لو أنّهم في غرفة واحدة. وبدأت الفورة العمرانية تجذب سكاناً أكثر، وتحديداً من البقاع والجنوب، اللذين كانا يعانيان من الاحتلال الاسرائيلي، وكان معظم النازحين من الطائفة الشيعية.

وخلال الحرب الأهلية، كان الحزب الشيوعي مسيطراً على الضاحية الى جانب حركة «أمل»، قبل أن يجرف الامتداد الأمني والبشري والسكني لـ «حزب الله» كلّ الأحزاب الأخرى ويترك «أمل» مقطّعة بين الشياح الى غرب الضاحية وبرج البراجنة الى شرقها، ويتمركز هو في وسطها صانعا مربّعه الأمني الشهير في حارة حريك وبئر العبد، في منتصف الضاحية أو مركزها اذا رأيناها كدائرة تصل أطرافها منطقة الأوزاعي (وهي كانت تسير على خطى الضاحية عمراناً ومخالفات) الساحلية ببئر حسن وصولا الى الحدث شرقاً.

منذ منتصف السبعينات وصولا الى يومنا هذا، حوّل المهجَّرون من الجنوب والبقاع محلّة الأوزاعي من واجهة بحرية تملأها الفنادق والمسابح الى بيوت سكنية آيل معظمها للسقوط أو الغرق في البحر، والى تجمّع سكني أقرب، فوضوياً وعمرانياً، الى حيّ السلّم، رغم أنّها أقرب جغرافياً الى منطقة الرملة البيضاء، التي تعدّ الشقق والعقارات فيها الأغلى على الاطلاق في لبنان كلّه، ويصل ثمن المتر المربّع فيها الى أكثر من 15 ألف دولار.

هكذا استوت الضاحية الجنوبية مدينة رديفة لبيروت، يملؤها السكان الشيعة، الجنوبيون والبقاعيون في معظمهم. أما الجنوبيون، فهم الأكثر ارتباطاً بـ «حزب الله»، بيئة وعملاً وانتساباً ونسباً، وهم الأكثر تنظيماً من حيث الأحياء التي يسكنونها. أما البقاعيون، الذين كان كثير منهم يعمل في زراعة الحشيشة قبل الحرب الأهلية وأثنائها وبعدها، فهم أقلّ تنظيماً، والأحياء التي شكّلوها وسُمّيت بأسماء العشائر التي ينتمون اليها، فهي الأكثر خطراً وتخويفاً، مثل حيّ آل المقداد وحيّ الزعيترية (آل زعيتر) وأحياء كثيرة أخرى يخاف سكان الأحياء المجاورة من تسلُّط شبّانها.

حتى أنّ سكان منطقة الليلكي يخافون من احدى العائلات التي «تسيطر» على المنطقة، الى درجة أنّ أحد السكان الذي انقطعت المياه عن منزله ظلّ يطلب من بائعي المياه أن يبيعوه براميل الاستعمال الخارجي بثمن المياه المعدنية، لكنّهم رفضوا كلّهم، خوفاً من أحد الشبّان الذي «طوّب» نفسه «بالقوة» بائعاً وحيداً محتكراً للمياه، والذي كان في تلك الفترة مكتفياً مالياً فقرر أخذ اسبوع... اجازة.

ويروي لـ «الراي» الصحافي علي الأمين، الذي يسكن في حارة حريك ويُعتبر خبيراً في شؤون الضاحية الجنوبية، أنّ احدى العائلات البقاعية نجحت في «الامساك» بكلّ مفاصل الاشتراكات الشهرية في القنوات الفضائية المقرصنة بعلم الدولة في الضاحية، ومنعت أحداً من العمل في هذا المجال المربح جداً (15 دولاراً شهرياً من كلّ منزل مشترك لنحو 200 ألف شقة على الأقلّ).

ويؤكد الأمين أنّ الأمور خرجت عن سيطرة «حزب الله» كليا في الآونة الأخيرة، وأنّ الحزب يخشى من العائلات «المشاكسة» الى حدّ كبير: «هذه العائلات، الى جانب أنّها مسلّحة وتعلي القرابة العائلية والعشائرية على الانتماء الحزبي أو السياسي، فانّها تعدّ آلاف الناخبين الذين يصبّون في صناديق الحزب الانتخابية بشكل أعمى»، ويضيف: «أضف الى هذا أنّ الحزب لا يريد أن يكون شرطياً أو رجل أمن ضدّ بيئته السياسية والانتخابية، ويريد أن تكون صورته أقرب الى الحامي والضامن والمنقذ من أيّ خطر قد يأتي من الجهات الأمنية أو القضائية».

ورغم الحملة التي كان «حزب الله» رعاها قبل أكثر من عام بعنوان «النظام من الايمان» في محاولة لـ «مصالحة» الناس مع النظام واحترامه، فان صوت «الفوضى» بقي أقوى من «فكرة القانون»، بدليل ازدياد ظاهرة التعديات على الاملاك العامة وانشاء عصابات وفرض خوّات وصولا الى تجارة المخدّرات وتعاطيها بشكل شبه علني ومن دون خوف.

يجزم الأمين أنّه يجري حالياً تشكيل «ما يشبه المافيات المنظمة، المنفلتة الى حد فرض الإتاوات على المواطنين وبعض التجار وأصحاب المؤسسات والمقاولين في اكثر من منطقة في الضاحية، ويضيف: «ثمة شكوى متزايدة في العديد من أحياء الضاحية الجنوبية من استفحال هذه الظاهرة، والأخطر هو التسليم والتجاوب من أصحاب المؤسسات والمقاولين تجاه الاتاوات التي يفرضها «الشبيحة» عليهم. ذلك ان هؤلاء الذين يتحسسون مصالحهم وجدوا ان الاستجابة للشبيحة هي اقل ضرراً من الرفض واللجوء الى القوى الحزبية او الرسمية للحماية. اذ ثمة شواهد على هذا الصعيد أظهرت عجز هذه القوى عن لجمهم، لا بل ثمة تنام منظَّم لهذه الظاهرة التي تنجح في تقاسم النفوذ ضمن الاحياء وعلى الارزاق».

كلّ ذلك يحيل أيضاً الى نشاط بعض المجموعات المافياوية في حملة التعديات على الاملاك العامة والمشاعات التي سمّيت بـ «ثورة المخالفات» في الضاحية والجنوب قبل أشهر، وشهدت بناء ما يقارب 5000 شقة غير مرخصة والتعدّي على آلاف العقارات الخاصة والعامة وسط معلومات عن ان هناك تعديات طالت مباني ومؤسسات رفض اصحابها دفع الخوة.

هذا ما ألمح اليه الصحافي والمحلل السياسي قاسم قصير، القريب من أجواء «حزب الله» وبيئته، هو الذي كتب مقالاً مستنداً الى معلومات نشره في موقع «ناوليبانون» الاخباري، وفيه أنّ «الشأن الداخلي يتقدم سلّم اهتمامات الحزب وأمينه العام في ظل التحديات والمشاكل التي يواجهها الحزب سواء على صعيد الوضع السياسي والتنافر الحاصل بين قوى الأكثرية الجديدة، أو على الصعيد التنظيمي الداخلي لحزب الله، وكذلك على مستوى المناطق التي يتواجد فيها الحزب لناحية ازدياد المشاكل الأمنية والاجتماعية وانتشار ظاهرة تعاطي المخدرات».

وكتب قصير نقلا عن مصادر قال انّها «مقرّبة» من «حزب الله»: «سبق للسيد حسن نصرالله أن تحدث في مهرجان سابق بمناسبة «يوم الشهيد» عن مشكلة تفشي ظاهرة تعاطي المخدرات وضرورة اعطائها الأولوية في الاهتمام، الا أنّ هذه الظاهرة ازدادت منذ ذلك الحين واتسعت بقعة انتشارها الى أن وصلت الى البيئات القريبة من «حزب الله» ما يجعل الحاجة ملحّة لاتخاذ الحزب اجراءات صارمة في مقابل ما آلت اليه الأوضاع في مناطق نفوذه، خصوصا أنّ الحزب بات كما يبدو يواجه المزيد من الشكاوى من أبناء الضاحية الجنوبية لبيروت على خلفية ازدياد الفوضى الأمنية وانتشار السرقات وفرض الخوّات (المالية) من بعض الشلل والمجموعات العائلية، وما الى ذلك من ظواهر لم ينجح الحزب حتى الان في مواجهتها».

هكذا يقرّ قصير، نقلا عن مصادر الحزب، أنّ الأزمة وصلت الى البيئات القريبة منه، والمقصود بـ«البيئات القريبة» هو العائلات الحزبية على ما يبدو، لأنّ الضاحية كلّها قريبة من الحزب ومن بيئته. وهذا ما يؤكّده مصدر عليم ومطّلع طلب عدم نشر اسمه: «البيئات القريبة يُقصد بها عائلات قريبة من عائلات المسؤولين الحزبيين، هذا اذا لم تكن هناك حالات كشفت في عائلات مسؤولين حتّى!!».

قصير وفي حديث لـ»الراي» قال انّ ما يحصل هو تنامي «الفلتان الأمني والسرقات والتعدّي على الأملاك العامة، الذي بدأ قبل أشهر ويستمرّ، الى جانب انتشار تعاطي المخدّرات وتوزيعها»، ويضيف: «هناك مناطق تسيطر عليها مجموعة عائلات وشلل. وعلى سبيل المثال مَن يملك مولّدا كهربائياً يوزّع اشتراكات الكهرباء في حال انقطاع التيار الكهربائي الرسمي، يمنع المستهلكين والمستثمرين المحتملين من التعامل مع أصحاب مولّدات غيرهم، ويفرضون خوّات على أصحاب المتاجر الكبيرة».

لكن لماذا لا يتدخل «حزب الله» لمنع كلّ هذه التعدّيات على «بيئته»؟ يجيب قصير: «حزب الله لا يصطدم بهم خوفاً من المشكلات، لأنّهم أبناء عائلات ولهم وضعيات معينة، لكن أيضا قوى الأمن لا تقوم بواجبها، فالأجهزة المعنية أيضاً لا تواجههم وهناك معلومات عن رشاوى يتلقاها أمنيون بانتظام لغضّ النظر عن التجاوزات وعن توزيع المخدّرات».

وبحسب قصير فانّ «منطقة الأوزاعي، ليس «حزب الله» الفاعل الأساسي فيها بل حركة «أمل» والقوى الأمنية التي يحكى أنّها ترتشي، أي أنّ هناك تآمراً غير مباشر بين بعض الأجهزة الأمنية وتجار المخدرات الكبار. والحزب يعرف ثمن الاصطدام بهؤلاء لأنّه سبق أن سقط قتلى وجرحى له في صدامات معهم، والأجهزة الرسمية قدراتها محدودة والجيش لا يستطيع دخول حيّ المقداد مثلا أو حي الزعيترية في الرويس».

واذ يشير قصير الى «الازدحام السكاني الكبير جدا في الضاحية، يكشف عن معلومات مفادها أن «شيئاً جديداً» سيحصل خلال أسبوعين وعن تحضيرٍ لوضعٍ وواقع جديد في الضاحية، في اطار تنسيق بين البلديات والجيش والأجهزة الأمنية و«حزب الله»، لأنّ الناس يدفعون ثمن عدم قدرة الحزب على ضبط الوضع ولأن الحزب لا يستطيع الحلول محل الدولة، ولأنّ الجيش بات موجوداً، لكن ليس كما يجب»، ويضيف: «لذا هناك معلومات عن أنّ «حزب الله» اشترى أرضاً وقدّمها الى الجيش اللبناني ليبني عليها ثكنة في الضاحية، لكن ماذا سيفعل الجيش في منطقة يرواح تعداد سكانها بين 700 ألف ومليون نسمة».

ويختم قصير ملاحظا أنّ «الخطورة الأكبر هي في انتشار المخدرات بجنوب لبنان للمرة الأولى ربما في التاريخ، فهناك قرى لم تسمع بالمخدّرات بات التعاطي والتجارة رائجين فيها الى حدّ غير معقول».

وفي هذا الاطار، يمكن الاشارة الى تنامي ظاهرة تعاطي المخدرات في الجنوب من خلال الاضاءة على اطلاق حركة «امل» وللمرة الأولى حملة للتوعية ومكافحة المخدارت باحتفال اقيم في مجمع نبيه بري الثقافي في الرادار قبل أسابيع، برعاية وزير الصحة علي حسن خليل وبدعوة من مكتب الخدمات الاجتماعية في الحركة والجمعية اللبنانية للرعاية الاجتماعية.

ولعلّ أفضل تعبير عما تعيشه الضاحية الجنوبية جاء بلسان كتّاب نشروا مقالات في جريدة «السفير» (الأقرب الى الضاحية وبيئتها) مثل جعفر العطّار، أو من قرّاء، مثل أسعد شرارة ومقالته «الصادمة»، اضافة الى مقالة انتقادية شديدة اللهجة كتبها الناشط السياسي محمد عبيد (من فريق الرئيس بري سابقاً).

وفي ما كتبه العطار، عرّج على «الفلتان الامني» في الضاحية واستوقفته حبة دواء، بات لقبها «ريفو» (أصلها ريفوتريل وسعر أنبوبها زهيد) تشتهر اليوم بفعاليتها لـ «المشاركة في اشكال بروح اجرامية»، ناقلاً عن م. س، ابن منطقة «برج البراجنة»، ان حبة الدواء ذائعة الصيت، تحوّلت الى «طقس يستخدمه أفراد بعض المجموعات، للتمتع برباطة جأش وقوة، فيما حبة «ترامال» أصبحت تستخدم كمخدّر يهدئ من روع شخص سريع الانفعال والغضب».

كما قال ع.ع (من سكان الغبيري) «ان الحديث عن الضاحية يقابله أشخاص باتهام المتحدث بالعمالة الاسرائيلية، فيما يكون القصد النقد البنّاء، عوضاً عن الكبت الذي يمهّد حكما لانفجار». فالضاحية، وفقاً للثلاثيني وهو حزبي سابق، تتحول، يوماً بعد يوم، الى «ملاذ لأصحاب السوابق، من تجار مخدرات الى شبان يشهرون أسلحتهم بوجوه المارة لسوء مزاجهم الصباحي، ثم يمضون أحراراً من دون محاسبة».

وفي مقالته بعنوان «وداعاً... ضاحية المخالفات»، يطلق اسعد شرارة صرخة «باسم كل المقهورين والمظلومين في الضاحية الجنوبية، وهم الأكثرية الصامتة على مضض، لعل البعض يجد حلاً لما يجري، سواء الدولة أو الأحزاب المحلية، أو لعل الضمائر تستيقظ وتحررنا من «زعران الشوارع».

وفي معرض شرح «حيثيات» قراره مغادرة «ضاحية الصمود»، يستحضر ظواهر عدة بينها «الزعران» الذي يسهرون «تحت نافذتي حتى ساعات الفجر وهم يقيمون ولائم الأراكيل ويستمرون في الزعيق والنعيق من دون أي رادع أخلاقي، أما أطفالي فلا ينامون بل عليهم الاستماع الى مواويل هؤلاء (وليسترجِ أحد أن يعترض)».

واذ يسأل «لا أعرف لماذا تسمّمت نفوس بعض الناس بعد حرب يوليو 2006، حيث أي طفل أو شاب في الشارع لم يعد «يحمله رأسه»، وصار يفتعل مشكلاً لأي سبب تافه؟»، يشير الى «بعض المدعومين من أحزاب محلية، احتلوا الأرصفة وحوّلوها مقاهيَ، رافعين عليها صور «القادة»، وتستطيع أن ترى وأنت تمر في طريق صيدا القديمة، عند مدخل شارع مارون مسك في الشياح، وقد احتل أحدهم هذا الرصيف وحوّله مقهى، رافعاً عليه صورة الرئيس نبيه بري وصورة أخرى للامام السيد موسى الصدر، مع العَلَم الأخضر بالطبع. لقد كان السيد موسى الصدر خير مثال للأخلاق واحترام القوانين، لكن البعض اليوم راحوا «يشبّحون» باسمه وعلى صورته».

ويختم شرارة: «أترك الضاحية وأرحل، فربما أعثر على منطقة تستقبلني في وطن الطوائف لاجئاً اليها من «الزعران»، لأنني أريد أن أنام أنا وأولادي من دون ازعاجهم، وأريد أن أعيش محترماً تحت سقف القانون. فهل ستقبلني منطقة من وطني، أم أن مناطقنا للأسف صارت مغلقة على طوائفها ولم يعد باستطاعة أي فرد من طائفة أخرى «اختراقها»؟».

أما محمد عبيد، وفي مقال بعنوان «حزب الله» وأسئلة الداخل»، فتناول «الأمن الاجتماعي الذي تداعى وانهار في المناطق التي تمتدّ على مساحة حركة المقاومة، ومن المؤكد أنه صار يهدد أمنها وقيمها الأخلاقية»، معتبراً «ان لا جواب عن هذا السؤال سوى بتنحي الحزب ومسؤوليه عن لعب دور المنسق بين مؤسسات الدولة وأجهزتها وبين سكان هذه المناطق، هذا الدور الذي يؤدي دائماً الى حلول على حساب القانون والضعيف، والاكتفاء بالأدوار التي رسمها تمثيل الحزب لهؤلاء السكان على المستوى النيابي والبلدي، اضافة الى ضرورة تحوله الى رافعة للاندماج في النظام العام».

وحذّر من «أن التمادي في التغاضي عن هذا الشأن الاجتماعي الجدي سيدفع «أشرف الناس» الى الانفضاض من حول الحزب وان بقوا متمسكين بمبدأ المقاومة، ولن ينفع مسؤولي الحزب حينها مسايرة... ولن أضيف أكثر كي لا تتحول المسألة الى تشهير، لا سمح الله. وأدعو الى قراءة تجربة مَن سبق في الادارة المدنية والأمن الذاتي والمجتمع القومي وغيرها، وبالأخص قراءة تجربة حركة «فتح» في لبنان والفاكهاني».

 

 

جريدة النهار....برلمانيون أوروبيون: المسيحيون في الشرق
قادرون على تطوير العيش المشترك

أكد برلمانيون اوروبيون "قدرة المسيحيين في الشرق على تطوير العيش المشترك". واذ اشادوا "بدور لبنان الرسالة وبأهمية الصيغة اللبنانية، حيث يحظى الجميع بالحفاظ على كرامته، ومنهم المسيحيون"، شددوا على "ضرورة التزام دعم الوجود المسيحي في الشرق وحمايته، والسعي الى تحقيق الديموقراطية، والاهتمام بحماية حقوق الإنسان وتعزيز حرية المعتقد والتعبير عن الرأي والتعددية، واحترام كل الديانات والثقافات".
عقد النائب الفرنسي كريستيان فانيست ونائب رئيس البرلمان الأوروبي الإيطالي جياني بتيللا والنائبان في البرلمان الأوروبي البريطاني ستيفنسن ستروان والفنلدية إيجا كورولا مؤتمراً صحافياً مشتركاً، عرضوا خلاله مجريات جلسات مؤتمر "مستقبل المسيحيين في الشرق الأوسط نحو الحرية الدينية" الذي دعا إليه أعضاء البرلمان الأوروبي، بالتعاون مع أعضاء في البرلمان اللبناني والشرق الأوسط، بدعم من لجنة المؤتمرات الأسقفية في الاتحاد الأوروبي، والذي تستضيفه جامعة الروح القدس – الكسليك.
وأكدوا في كلماتهم "التزام البرلمان الأوروبي دعم كل ما يساهم في المحافظة على حقوق الانسان وكرامته من كل الأديان والعروق والملل". ورأوا "أن لبنان بلد نموذجي ويشكل استثناء، حيث عرفت طوائفه المتعددة كيف تحافظ على توازن معين يرتكز على العيش المشترك".
وتطرقوا إلى وضع المسيحيين، وخصوصا في العراق، "حيث تراجع عددهم إلى 400".

 

عون: ننصح للسوريين بالحوار
لبناء عهد جديد من الديموقراطية

أكد رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون " اننا لا نريد ان تكون ارضنا مشاعاً ولا لاجئين، بل نريد الاحتفاظ  بهويتنا".
تحدث عون خلال عشاء هيئة المعلمين في "التيار الوطني الحر"، وقال: "رفعنا شعار "أرضي هويتي"، وهو ليس مزحة، لأن أرضاً بلا شعب هي مشاع، وشعباً بلا أرض هو لاجئ، ونحن لا نريد أن تكون أرضُنا مشاعاً ولا أن نكون لاجئين، بل أن نحتفظَ بأرضِنا وبهويتِنا".
ولفت الى " اننا نمر بصعوبات، ولا يمكن أن تكونَ خياراتُنا سطحية، وعندما نتحدّث عن الفساد، لا نجد ردّة الفعل الطبيعية، إذ يبدو أنّ الفساد أصبحَ نمطاً من أنماطِ حياتِنا. وإذا كانت الاموال تضيع بالسّرقة والاهدار، فمن أين سنُحضِر أموالاً لنزفِّت الطّرق ونمد شبكات المياه أو ننتج كهرباء. بلدُكم مسروق. أين التّجاوب في المجتمع؟ 170 يوماً في مجلس النّواب لنتمكن من إقرار قانونٍ مُعَجّل مكرّر، وحوّلوه مشوّهاً خلافاً للقواعد الدّستورية، على الرَّغم من ذلك قبلتُ به وتحفّظتُ عنه لأنّي لا أريدُ كسر التّضامنَ الحكومي".
وتابع: "الصّناعيون الّذين يعترضون يومياً، أليست لديهم طاقة كافية، لكنّي لم أسمع صوتَهم. كذلك، المزارعون.  إذاً لماذا يحمّلوننا المسؤولية، وعندما يجب أن نسمع صوتَهم لا نسمعه؟! من منكم لا يريد كهرباء في منزلِه 24 ساعة؟ أين هو المجتمع المدني؟ ان الأكثريّة الصّامتة هي التي تدفع الثّمن لأنّها صامتة وتعاني".
واذ اعتبر ان "الطّقم السّياسي هو بغالبيته غير كفيّ وغير نظيف"، قال: "تتابعون ما يحصل في سوريا، ونحن نستطيع أن نساعد لتكون النّتيجة سعيدة،  لأنّ أيّ سلبيّة عن هذه الأحداث ستشمل لبنان، ونحن، بين مساعدة دولةٍ دينيّة سلفيّة متعصّبة ودولة مدنيّة، نختار مساعدة الدّولة المدنيّة. لا نستطيع أن نساعدها عبر تقديم الأسلحة أو المقاتلين، إنّما عبر الكلمة الواعية والنّصيحة التي نقدّمها لإخوتنا في الوطن الشّقيق، ونصيحتنا هي أنّ الحوار أفضل وسيلة للتوصل إلى حلّ سليم يبني عهداً جديداً من الدّيموقراطيّة والحريّات العامّة، وخلاف ذلك سيؤدّي إلى الكارثة، وعلى كل الدّول العربيّة".

 

الجميل: سأسعى لإدراج موضوع المفقودين
ضمن مهمة مراقبي الجامعة في سوريا

الرئيس الجميل مستقبلاً الوفد العراقي في بيت الكتائب.

لفت الرئيس امين الجميل الى انه سيسعى الى ان يكون موضوع المفقودين اللبنانيين احد البنود الرئيسية ضمن مهمة المراقبين اذا اوفدتهم جامعة الدول العربية الى سوريا.
استقبل الجميل أمس في بكفيا وفداً من اهالي بلدة ترشيش برئاسة رئيس البلدية غابي سمعان، وحيّا مواقف أهالي البلدة "المتمثلة بوقفات عز وهي رمز للشهامة وليست بغريبة، ويخطىء من يعتقد أنهم كانوا يدافعون عن ترشيش او عن فريق 14 آذار، فأي عنصر منهم والى أي حزب انتمى كان يدافع عن لبنان".
وأشار الى ان "الجرائم المتنقلة، من منطقة الى اخرى، من سرقة مطرانية الروم الأرثوذكس في بيروت وتفجيرات صور، نتمنى ان تتوقف، لأن البلد على كف عفريت، واذا لم تكن هناك وقفات عز كالتي حصلت في ترشيش، فيمكن هذه المآسي ان تتكرر وتنتشر، لذلك المطلوب ان يكون كل مواطن خفيرا".
وختم: "مشروعنا ليس انعزالياً او فئوياً آنياً، انما هو للمستقبل، وكل ثوار الربيع العربي يطالبون بالحرية والديموقراطية، وما نقوم به خلال زياراتنا الخارجية هو حماية دور المسيحيين في سوريا ومصر والعراق، علما ان الموضوع الاساسي الذي طرحته خلال زيارتي جامعة الدول العربية، كان ملف المفقودين اللبنانيين، وسأقوم بمبادرات سريعة لوضع بعض القضايا اللبنانية على طاولة المسؤولين العرب، وفي حال أوفدت الجامعة مراقبين الى سوريا، فسنعمل ليكون موضوع المفقودين احد البنود الرئيسية ضمن مهمتهم".
وعلى هامش مؤتمر "مستقبل المسيحيين في الشرق الأوسط"، استقبل الجميل في البيت المركزي في الصيفي رئيس "منظمة التضامن المسيحي" جون ايبنور ورئيس "منظمة حمورابي لحقوق الإنسان" وليم وردا والوزيرة السابقة للمهجرين العراقية المسؤولة عن العلاقات العامة لـ"منظمة حمورابي" باسكال وردا.

 

بري المدافع الأول عن مرمى ميقاتي
و14 آذار "لن تغفر" له طريقة إدارته الجلسة

"لن يغفر" نواب 14 آذار لرئيس مجلس النواب نبيه بري طريقته في ادارة جلسة الاسئلة النيابية الاربعاء الفائت، ولم يوافقوا على ضبط ايقاعه لوقائع تلك المواجهة المنتظرة بين المعارضة والاكثرية التي تمثل الفريق الحكومي غير المتماسك اصلا في الهجوم والدفاع.
وكان ابرز المعترضين على بري واسلوبه اعضاء "كتلة المستقبل" الذين رأوا ان الجلسة خرجت عما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس، لكن رئيسه كانت لديه الحجة والاجابة المناسبة عن تساؤلاتهم، التي بدأت قبل انعقاد الجلسة ولا تزال الردود عليه الى اليوم.
وثمة من كان يتوقع حصول مثل هذه "المواجهات الناعمة" بين الطرفين تحت قبة البرلمان، فيما تنشط مخيلات النواب على "الساحة السورية" لمعرفة ما ستنتهي اليه صورة الاحداث التي ستحدد في النهاية مستقبل نظام الرئيس بشار الاسد في دمشق.
ويحيل بري المعترضين على ادارته للجلسة على عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب انطوان زهرا الذي تناول في مداخلات اعلامية منذ بداية الاسبوع الفائت حقيقة ما حصل وما جرى الاتفاق عليه الذي لا يلتقي بالطبع مع سياسات بري ومواقفه حيال جملة من القضايا. لا يوفر مناسبة الا ويكيل فيها المديح لبري على حسن ادارته رئاسة المجلس والجلسات التشريعية وسواها.
واعترف زهرا بـ"حرفية" بري في هذا المضمار على عكس زميله في القضاء النائب بطرس حرب الذي كان على تناغم وتنسيق تامين حيال اكثر من ملف في المجلس وخارجه، مع بري ايام حكومات الرئيس الراحل رفيق الحريري.
اما عضو هيئة المجلس النائب احمد فتفت، فان علاقته ببري معروفة، ولا كيمياء مشتركة بينهما لأسباب عدة.
ويردد بري في مجالسه ان من حق جميع النواب طرح ما يشاؤون وفق الاصول والقواعد التي تحكم عمل المجلس ومراقبته للحكومة. وان الجلسة الاخيرة كانت محصورة في الرد على تسلسل الاسئلة الموجهة الى الحكومة بحسب ورودها. ولن يسمح للمزيد من الردود المتبادلة بين النواب وكتلهم تحسبا لانفلات الساحة وعدم تحقيق الهدف الذي عقدت الجلسة من اجله. وفي النهاية يرى رئيس المجلس ان البرلمان يبقى المكان الطبيعي لطرح سائر الموضوعات والهموم التي تشغل الرأي العام واللبنانيين.
وما لا يخفيه بري حيال ما حدث في الجلسة السابقة هو ان بعض نواب المعارضة عملوا على تحويلها عن مسارها، وهو لا ينفي سعيه الدائم لحماية حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الى درجة يبدو فيها رئيس المجلس كأنه يحرس مفاتيح السرايا الحكومية لتبقى في جيب ميقاتي.
ويقول ايضا ان الدور نفسه مارسه ايام حكومات الرئيس فؤاد السنيورة وسعد الحريري، فيما يواصل الاخير اطلاق "تغريداته" عبر موقع "تويتر" في اتجاه عين التينة.
ولذلك فان بري يدعو المعارضة الحالية الى التدقيق جيدا، كيف انه عمل اكثر من مرة على توفير عناصر الحماية والاحتضان المطلوبة للسنيورة والحريري حفاظا على تسيير امور الدولة وتأمين مصالح المواطنين. ويقوم اليوم بدور المدافع الاول عن مرمى حكومة ميقاتي ولذلك يعتقد ان الحكومة في "صحة جيدة" على رغم كل ما حصل بين ميقاتي والوزراء العونيين حيال خطة الكهرباء والمشكلة المستجدة بين وزيري الاشغال والمال غازي العريضي ومحمد الصفدي.
يبقى بري امام مشهدي العلاقة بين المجلس والحكومة على تواصل مع رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط وهما يتفقان على اكثر من ملف داخلي ليس اقله اليوم في انتخابات نقابة المحامين.

رضوان عقيل