سوريا: 34 قتيلا يوم «القبول».. وواشنطن: الحل تنحي الأسد
«الجامعة» تعلن موافقة سوريا على الخطة العربية لإنهاء الأزمة.. والشيخ حمد بن جاسم يحذر: المهم التنفيذ...
 الجمعة 4 تشرين الثاني 2011 - 4:40 ص  3012  0  عربية |
سوريا: 34 قتيلا يوم «القبول».. وواشنطن: الحل تنحي الأسد
الجامعة العربية تعلن قبول سوريا مبادرتها.. ورئيس وزراء قطر: المهم أن تنفذ دمشق الاتفاق > المعارضة: الكلام عن استعداد النظام للحوار خطوة زائفة
القاهرة: سوسن أبو حسين وصلاح جمعة واشنطن: هبة القدسي
أعلنت الجامعة العربية أمس موافقة النظام السوري على المبادرة التي اقترحتها لحل الأزمة، إلا أن الشيخ حمد بن جاسم، رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر رئيس مجلس وزراء الخارجية العرب، حذر من القاهرة أمس بأن المهم «تنفيذ الجانب السوري لهذا الاتفاق».
أما واشنطن فقد كررت دعوتها للرئيس السوري بشار الأسد بالتنحي رغم إعلان الجامعة العربية أن دمشق قبلت خطتها التي تتضمن فتح حوار مع المعارضة بعد أسبوعين، ووقف مظاهر العنف وإطلاق سراح المعتقلين. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني للصحافيين: «موقفنا كما هو.. إننا نعتقد أن الرئيس الأسد فقد شرعيته وأنه يجب أن يتنحى». وفي وقت كانت تسلم فيه دمشق موافقتها للجامعة العربية على مبادرة حل الأزمة، استمر الجيش السوري والعصابات المسلحة التابعة لنظام الأسد في عمليات استهداف المدنيين، وقتل يوم أمس 34 شخصا, وتخوفت المعارضة من أن تكون هذه المبادرة مدخلا لـ«مهلة جديدة للقتل» يستعملها النظام لتمرير الوقت.
«الجامعة» تعلن موافقة سوريا على الخطة العربية لإنهاء الأزمة.. والشيخ حمد بن جاسم يحذر: المهم التنفيذ
سعود الفيصل لـ «الشرق الأوسط»: ترحيب سوريا بالبيان قرار حكيم وطيب > دبلوماسيون عرب: هناك بدائل سياسية قاسية إذا استخدمت دمشق سياسة اللف والدوران
القاهرة: سوسن أبو حسين وصلاح جمعة
أعلنت الجامعة العربية أمس موافقة النظام السوري على الورقة العربية لحل الأزمة في سوريا، التي تتضمن وقفا فوريا لأعمال العنف والمظاهر المسلحة وإطلاق سراح المعتقلين وبدء حوار مع المعارضين بعد أسبوعين، إلا أن الشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، ورئيس مجلس وزراء الخارجية العرب، حذر من القاهرة أمس بأن المهم «تنفيذ الجانب السوري لهذا الاتفاق».
ووصف الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» على هامش المؤتمر الطارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة أمس، ترحيب سوريا بالمبادرة العربية بـ«القرار الحكيم والطيب». وقال: «سوف نعمل معا من أجل تسوية الأزمة ومنع التدخل الأجنبي». وعما إذا كانت هناك ضمانات لتنفيذ سوريا القرار والتزامها به، قال الفيصل: «سنعمل معا، والحوار مستمر من خلال عمل اللجنة الوزارية، وقد تقرر ترك الاجتماع مفتوحا للتداول حول ما تحقق، وكله يصب في مصلحة سوريا والشعب السوري والحفاظ على وحدتها واستقرارها وحقن الدماء ومنع أي مشكلات تؤدى إلى تصعيد الموقف».
وأصدر وزراء الخارجية العرب بيانا أمس في ختام اجتماعهم الطارئ لمناقشة تطورات الأوضاع في سوريا، أبدوا فيه ترحيبهم بموافقة الحكومة السورية على خطة العمل العربية المقترحة واعتمادها، بعد التأكيد على ضرورة الالتزام بالتنفيذ الفوري والكامل والدقيق لما جاء بها من بنود.
وقرر الوزراء العرب قيام اللجنة الوزارية العربية بتقديم تقارير دورية إلى المجلس حول مدى إحراز التقدم في عملية التنفيذ، وتكليف اللجنة بمواصلة مهمتها في إبداء المشاورات والاتصالات مع الحكومة والمعارضة السورية. ولضمان عملية التنفيذ، تم رصد مبلغ مالي للأمانة العامة لتغطية الأنشطة ذات الصلة بالمهام الموكلة إليها بموجب هذه الخطة، مع إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف والتطورات.
وحصلت «الشرق الأوسط» على خطة العمل بناء على ما تم الاتفاق عليه، التي تتضمن وقف كل أشكال العنف من أي مصدر وحماية المواطنين السوريين، والإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة، وإخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة، وفتح المجال أمام منظمات جامعة الدول العربية المعنية ووسائل الإعلام الدولية للتنقل بحرية في جميع أنحاء سوريا للاطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور من أحداث.
وبحسب القرار، فإن الخطة العربية تنص على: «أولا: وقف كافة أعمال العنف من أي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين. ثانيا: الإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة. ثالثا: إخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة. رابعا: فتح المجال أمام منظمات جامعة الدول العربية المعنية ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع أنحاء سوريا للاطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور فيها من أحداث».
وينص القرار كذلك على أنه «مع إحراز تقدم ملموس في تنفيذ الحكومة السورية لتعهداتها الواردة في البند السابق، تباشر اللجنة الوزارية العربية القيام بإجراء الاتصالات والمشاورات اللازمة مع الحكومة ومختلف أطراف المعارضة السورية من أجل الإعداد لانعقاد مؤتمر حوار وطني خلال فترة أسبوعين من تاريخه». ولم يحدد القرار مكان الحوار الذي كانت هناك خلافات حوله مع إصرار النظام السوري على أن يكون هذا الحوار في دمشق، وتمسك المعارضة بانعقاده خارج سوريا.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن يوسف الأحمد مندوب سوريا لدى الجامعة أعلن في كلمته بالاجتماع عن ترحيب بلاده بالمبادرة العربية، وطلب دعما عربيا لسوريا لتنفيذ ورقة الاتفاق، مقدما الشكر للدول العربية وطالب الإعلام بوقف حملاته ضد سوريا. كما علمت «الشرق الأوسط» من مصادر بالاجتماع أن الرئيس السوري سيعلن مبادرة الأسبوع المقبل تتعلق بتفاصيل الحوار الذي دعت إليه اللجنة العربية الوزارية المعنية.
ونقلت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا)، عن السفير الأحمد قوله في اجتماع مجلس الجامعة العربية إن «بنود الورقة العربية تنطلق من ثوابت راسخة في الموقف السوري برفض العنف وتحريم الدم السوري وانتهاج الحوار الوطني ودعم الإصلاح». وأضاف السفير الأحمد: «سوريا قابلت الجهد العربي بإيجابية ومرونة وانفتاح انطلاقا من قناعتها بحتمية أن يكون الدور العربي مبنيا على الحرص على أمن سوريا واستقرارها». وتابع يقول، بحسب «سانا»، أن «الحل والخيار سوريان وبدعم عربي مخلص ينطلق من رفض مطلق للتدخل الأجنبي ولأي خيار يأتي من خارج حدود سوريا. القيادة السورية كانت منذ اللحظة الأولى مدركة لحجم الأزمة وأسبابها وتعاملت معها على أساس القناعة بوجود مطالب مشروعة ومحقة للشعب السوري».
من جانبه، أعرب الشيخ حمد بن جاسم عن سعادته بموافقة سوريا على الورقة العربية، وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام للجماعة نبيل العربي، عقد في نهاية الجلسة، إن «الاتفاق واضح وسنكون سعداء بالتنفيذ، المهم تنفيذ الجانب السوري لهذا الاتفاق، لأنه يساعد على تهدئة الأوضاع وحل الأزمة، ونتمنى أن يكون هناك تطبيق جدي بالنسبة لوقف العنف والقتل، وإطلاق سراح المعتقلين، وإخلاء المدن من الآليات المسلحة».
وأضاف الشيخ حمد: «إننا سنكون سعداء أكثر بأن يطبق هذا الاتفاق فورا، وعندما نقول فورا لا نأمر ولكن من منطلق الأخوة والحرص، ولذا نتطلع إلى وقف العنف، وإطلاق سراح المعتقلين، ولمسنا أن الجانب السوري يريد التعاون».
وردا على إلحاح الصحافيين بشأن الضمانات لتنفيذ الاتفاقات، قال الشيخ حمد: «الاتفاق هو أن لا أجيب عن أسئلة، ولكن سوف أقول إجابة عامة، وهي أن الاتفاق نفسه هو الضمان»، ملمحا إلى أنه إذا لم تنفذ حكومة سوريا الاتفاق سوف تجتمع الجامعة العربية وتتخذ قرارات. وقال: «لا نريد التهديد بشيء، ولكن مجلس الجامعة العربية في حالة انعقاد دائم وفي حال عدم الالتزام، ستدعوه اللجنة للاجتماع والقرار سيكون لمجلس الجامعة العربية».
من جانبه، قال العربي إن الهدف من القرار «هو إيجاد حل عربي للأزمة السورية»، لافتا إلى أن الاتفاق يتضمن وقف كل أعمال العنف وإطلاق المعتقلين، وفتح المجال أمام المنظمات العربية المعنية، ووسائل الإعلام العربية والأجنبية لرصد الأحداث، مشيرا إلى أن اللجنة الوزارية المشكلة مكلفة بإجراء المشاورات لتنفيذ الخطة.
وكانت مصادر دبلوماسية عربية ومسؤولون بالجامعة العربية، قالوا لـ«الشرق الأوسط» قبل انعقاد الجلسة، إن تعليق أو تجميد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية خلال جلسة أمس، «أمر غير وارد». وقالت المصادر رفيعة المستوى إن الجامعة العربية «لن تسمح بتطبيق النموذج الليبي مرة أخرى، ولن تقبل أي تدخل عسكري في سوريا»، ولكنهم أشاروا إلى أن «الجامعة لديها وسائل سياسية كثيرة يمكن استخدامها في حال ماطلت دمشق».
وأشارت مصادر دبلوماسية مطلعة إلى أن «سوريا وضعت تعديلات على ما يتعلق بسحب كل مظاهر التسلح من الشارع السوري، تتعلق بجمع السلاح بما في ذلك العناصر المسلحة وكذلك الحوار مع المعارضة، حيث ترى سوريا أنها سوف تختار قائمة الحوار وأن يفتتح الحوار الأول داخل دمشق».
وأكد الدبلوماسيون العرب لـ«الشرق الأوسط» أنهم «أمام معادلة صعبة»، قائلين: «نريد تحقيق تطلعات الشعب السوري في الحرية والإصلاح، وفي الوقت نفسه، نريد أن تظل سوريا دولة قوية في البوابة الشرقية لجناح الأمة العربية، خاصة بعد ما حدث في العراق وازدياد النفوذ الإيراني والتركي في المنطقة».
ويقول مراقبون إن الجامعة العربية لا تمتلك من الوسائل والأدوات السياسية ما يمكنها فرض قراراتها على النظام السوري، لكن الدبلوماسيين العرب قالوا إن الدول العربية لديها وسائل سياسية كثيرة يمكن استخدامها إذا ماطل النظام السوري واستخدم سياسة «اللف والدوران» لكسب الوقت؛ منها سحب السفراء، ووقف الزيارات، ومقاطعة القيادات العليا السورية، والطلب من روسيا والصين ممارسة ضغوط على النظام السوري للإسراع في تنفيذ إصلاحات تتماشى مع مطالب الشعب الثائر، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية شفافة تحت رقابة دولية، أو فتح حوار عربي مع أطياف المعارضة السورية، أو الاعتراف بالمجلس الوطني.
وقال الدبلوماسيون قبل إعلان سوريا قبولها المبادرة: «إننا نتوقع قبول الجانب السوري الورقة العربية مع طلبه تعديل بعض البنود، وهذا يمكن التعاطي معه، لكن في إطار من الحرص على أن يكون الهدف هو التنفيذ وليس المماطلة وكسب الوقت، لأن هذا سيفقد ثقة الشعب السوري في الحل العربي وسيطالبون بالحل الدولي». وأكد الدبلوماسيون العرب أن «الغرب يعلم جيدا أن التدخل العسكري في سوريا قد يكون مكلفا لأن الأسد سيضطر لخلط الأوراق وضرب تل أبيب بالصواريخ من سوريا ومن جنوب لبنان بمساعدة إيران وحزب الله، وهو ما قد يحدث تأييدا شعبيا عربيا واسع النطاق لنظام الأسد». وأضافوا أن الغرب يعلم أن الدول العربية لن تؤيد الحل العسكري، «وبالتالي سيفكرون في طرق أخرى منها الاغتيالات السياسية وإحداث الاضطرابات في سوريا وداخل صفوف الجبس وتسليح المعارضة».
وفي حين تزداد المطالب الشعبية في سوريا بفرض حظر جوي أو تدخل عسكري لحماية المدنيين السوريين، كشفت المصادر أن الحلول السياسية ستبقى هي الأسلوب الوحيد والأمثل لمعالجة الأزمة في سوريا.
وقبل أيام، انتقدت دمشق رسالة موجهه إليها من اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا، بحجة أنها احتوت على معلومات ترى دمشق أنها بنيت على تقارير إعلامية غير دقيقة، وهو ما جعل المصادر تتوقع أن يعلن الجانب السوري قبوله بالورقة العربية لحل الأزمة، شريطة أن يتم تخفيف مما تعتبره دمشق حملات إعلامية منظمة من جانب بعض الفضائيات العربية ضد النظام السوري.
من جهة أخرى، قللت المعارضة السورية في القاهرة من أهمية الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية، وقال مأمون الحمصي، منسق الجالية السورية في مصر: «نحن نعلم، بكل أسف، حجم الضغوط التي يمارسها النظام السوري على الدول العربية، لكن الرهان الآن على الشعب السوري في الداخل». وأشار الحمصي إلى أن الشعب السوري لا ينتظر نتيجة من اجتماع الجامعة العربية، مشيرا إلى أن الشعب السوري مستمر في ثورته السلمية وعازم على تقديم مزيد من الشهداء حتى يتحقق مطلبه في سقوط النظام.
وكشف الحمصي أن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد اتصالات بين المعارضة السورية في مختلف الدول لعقد مؤتمر جامع بإحدى الدول العربية للاتفاق على خارطة طريق موحدة للتحرك في مواجهة النظام والعمل على إسقاطه، مؤكدا أن «المعارضة السورية في الخارج مطالبة اليوم وأكثر من أي وقت مضى بتوحيد مواقفها والتسامي على المصالح الذاتية الضيقة، وتغليب مصلحة الشعب والوطن من أجل البحث عن سيناريوهات بديلة لإسقاط النظام».
من جهته، قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري لـ«الشرق الأوسط»، إن العراق «من أول الدول التي طالبت الحكومة السورية والقيادة بالاستفادة من هذه الفرصة العربية ومبادرتها، وبالفعل تجاوبوا معها بحكمة ووافقوا على المبادرة». وأضاف أن المبادرة «ممكنة في التنفيذ والتطبيق، والشعب السوري هو من سيحكم على التنفيذ، وقد طلبنا من رئيس الوفد السوري خلال الاجتماع ضرورة أن تترجم هذا المبادرة إلى أعمال». وعما إذا كان العراق مرتاحا لنتائج أعمال اللجنة والقرار الذي صدر، قال زيباري إن «هذه فرصة لا يمكن الاستغناء عنها لكل من يريد حلا عمليا وواقعيا للأزمة السورية».
البيت الأبيض يتحفظ على الموافقة السورية على المبادرة العربية ويصر على تنحي الأسد
بان كي مون يدعو الأسد لتطبيق الاتفاق
واشنطن: هبة القدسي
كرر البيت الأبيض أمس دعوته للرئيس السوري بشار الأسد بالتنحي رغم إعلان الجامعة العربية بأن دمشق قبلت خطتها التي تستهدف إنهاء حملة عنيفة لقمع المحتجين. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني للصحافيين، إنه لا توجد أي اتصالات بين الولايات المتحدة والجامعة العربية في الوقت الحالي وإن موقف الولايات المتحدة لم يتغير بشأن سوريا. وأضاف: «موقفنا كما هو.. إننا نعتقد أن الرئيس بشار الأسد فقد شرعيته وإنه يجب أن يتنحي». وحول الموافقة السورية غير المشروطة على المبادرة العربية قال كارني: «إننا نساند كل الجهود لإقناع النظام السوري لوقف مهاجمة شعبه ووقف القمع».
كما اكتفت الخارجية الأميركية بالتعليق على الموافقة السورية غير المشروطة للمبادرة العربية بأنها ستظل تعمل مع المجتمع الدولي لزيادة الضغط على نظام الرئيس بشار الأسد، بعد أن أعلنت ترحيبها بالمبادرة التي تنهي أعمال العنف في سوريا. وقال مصدر مسؤول بالخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة تتابع عن كثب تطورات الأمر بين الجامعة العربية وممثلي النظام السوري.
وفي الوقت نفسه دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى الوقف الفوري لحملة القمع التي تشنها الحكومة السورية ضد المتظاهرين المدنيين والتي أدت إلى مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص، وأبدى أمله في تنفيذ الاتفاق بين جامعة الدول العربية وسوريا. وطالب بان كي مون، في مؤتمر صحافي مشترك مع مصطفي عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي الليبي اليوم الأربعاء في ختام أول زيارة له إلى طرابلس بعد سقوط القذافي، بـ«الوقف الفوري لحملة القمع التي تشنها الحكومة السورية ضد المتظاهرين المدنيين والتي أدت حتى الآن إلى مقتل أكثر من ثلاثة ألاف شخص منذ بدايتها.. طبقا لأرقام الأمم المتحدة». وقال إنه يتعين على الرئيس السوري بشار الأسد «تطبيق الاتفاق بالسرعة الممكنة كما تم الاتفاق عليه.. لقد عانى الشعب السوري الكثير لفترة طويلة وهذا وضع غير مقبول».
المعارضة السورية ترفض الحوار مع نظام الأسد
حذرت من تحول المبادرة إلى فرصة جديدة للقتل
لندن: ثائر عباس بيروت: بولا أسطيح واشنطن: هبة القدسي
قابلت المعارضة السورية الرد السوري على مبادرة جامعة الدول العربية بالرفض والتشكيك بنية النظام السوري تنفيذ أي من التعهدات المطروحة. وتخوفت المعارضة من أن تكون هذه المبادرة مدخلا لمهلة جديدة للقتل، يستعملها النظام لتمرير الوقت.
ورأى المجلس الوطني السوري أن الكلام عن استعداد النظام للحوار والإصلاح خطوة «زائفة ومخادعة»، وطالب جامعة الدول العربية بـ«تجميد عضوية» سوريا، مؤكدا أن «دمشق ردت على عرض الوساطة العربية بتصعيد القمع».
ولفت المجلس في بيان أصدره أمس إلى أن «تصاعد القمع الوحشي الذي يمارسه النظام السوري ضد الشعب الصامد، والذي أسفر عن مئات الضحايا خلال بضعة أيام يشكل الرد العملي للنظام على المبادرة العربية»، مثمنا «حرص العرب على حقن دماء السوريين وسعيهم إلى تجنيب البلاد مخاطر التدخلات الأجنبية»، ومتهما «النظام بأنه رد كعادته على هذه الجهود بتصعيد مسلسل القتل والانتقام والاعتقال والتشريد». وأضاف أن «السلوك الدموي للنظام استخفاف بالجهود العربية الرامية إلى حقن الدماء واستمرار لنهجه في عمليات الاحتيال والمراوغة ما يجعلنا نشدد على أن النظام يحاول كسب الوقت».
وإذ دعا المجلس «لتوفير حماية دولية للمدنيين بغطاء عربي»، حض الجامعة العربية على «الاعتراف بالمجلس الوطني السوري ممثلا للثورة السورية والشعب السوري»، وطلب «من كافة أبناء الشعب المزيد من رص الصفوف لإحباط حلقات التآمر الجديدة على حقوق الشعب السوري ولتصعيد الثورة السلمية الشعبية حتى تحقيق طموحات الشعب كاملة».
وكشف عضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري أحمد رمضان عن أن «أعضاء المكتب يلتقون اليوم أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي لوضعه في موقف المجلس الوطني والثورة من الجهود العربية المبذولة لحقن الدماء»، مشددا على أن «الاجتماع المنتظر عقده اليوم مع العربي ليس لبحث المبادرة العربية»، كاشفا عن أن «لقاء سابقا تم بين المجلس الوطني والعربي منذ 10 أيام».
وفي اتصال مع «الشرق الأوسط»، قال رمضان: «نحن لا نعول كثيرا على ما يتم طرحه حاليا بل نعول على حراك الشعب السوري الثائر. نحن متلاحمون مع شعبنا وسنحدد خياراتنا وفق نبض هذا الشارع»، مشددا على أن «المجلس الوطني كان واضحا أكثر من مرة بما خص موقفه من أي حوار مع النظام فهو يرفض هذا الحوار جملة وتفصيلا وكل ما يمكن أن يقبل به عملية تفاوض ترتكز أولا على انتقال السلطة من النظام الحالي باتجاه حكومة ديمقراطية لا تشمل أيا من مكونات النظام، وثانيا على رحيل بشار الأسد وأفراد عائلته عن السلطة».
وجدد رمضان التشديد على أن «كل جهود المجلس تنصب حاليا على نزع الشرعية الدولية من النظام، تعليق عضويته في جامعة الدول العربية والمؤسسات الدولية، تأمين الاعتراف العربي والدولي بالمجلس الوطني، والاستمرار بفرض عقوبات اقتصادية على النظام تحد من عناصر قوته على أن يترافق ذلك مع تأمين حماية دولية للمدنيين العزل».
وقال عضو المجلس الوطني نجيب الغضبان لـ«الشرق الأوسط» إن «الرد السوري على المبادرة العربية هو ترجمة لما حذر منه رئيس الوزراء القطري من اللف والدوران، ويسعى النظام السوري إلى كسب مزيد من الوقت، لأن المبادرة لها أكثر من أسبوعين ولم يتوقف خلالها النظام عن قتل المتظاهرين وقمع الاحتجاجات».
وشكك الغضبان في أن يلتزم النظام السوري بتنفيذ المبادرة، وأكد أن جميع وعوده بتحقيق إصلاحات هي وعود زائفة، وقال «لا أفهم كيف تنظر الجامعة العربية إلى الرد السوري في نفس الوقت الذي خرجت فيه أنباء عن مجزرة في منطقة الحولة في حمص راح ضحيتها 13 شخصا». وأضاف الناشط السوري وأستاذ العلوم السياسية بجامعة أركنساس أن «النظام السوري لن يقبل بوضع قيود على قيامه بقمع التظاهر، ولن يسمح بقبول مراقبين حقيقيين يقومون بتقصي الحقائق قي حمص ودرعا وإدلب لأنه يدرك أن وقف العنف يعني نهاية نظامه».
وأشار الغضبان إلى «أن تحفظ النظام السوري على مكان الحوار مع المعارضة وإصراره على انعقاده في دمشق يؤكد أن النظام يريد أن يكون الحوار تحت أعين النظام، وهو يتهرب من الجلوس مع ممثلي المجلس الوطني السوري لأن قبوله بالحوار معناه اعتراف بالمجلس بينما يصر الرئيس ورموز نظامه على تسمية المعارضين بالإرهابيين والعصابات المسلحة».
وأوضح أن المعارضة السورية لا ترفض الحوار مع النظام وإنما ترفض الحوار مع القتلة، وقال «إننا نفضل استخدام تعبير مفاوضات مع النظام السوري لتحقيق انتقال سلمي للسلطة، وعلى النظام السوري أن يدرك أن نهايته قد اقتربت».
وأكد الغضبان أن «ممثلي المجلس الوطني في واشنطن يقومون بالتواصل مع الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي لإعادة ملف سوريا إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن».
وقال قائد عمليات «الجيش السوري الحر» النقيب عمار الواوي في اتصال مع «الشرق الأوسط» إن ما حدث اليوم من اتفاق بين النظام السوري ووفد الجامعة العربية، هي لعبة سياسية حقيرة يلعب فيها النظام على الوقت بدل الضائع لأن النظام وجد نفسه قد سقط شرعيا بالنسبة إلى الشارع، وسقط أمنيا وعسكريا لأنه لن يستطع كبح جماح الثورة الشعبية السلمية، وقبل بشكل مبدئي الاتفاق لأن هناك 15 يوما آخر لبدء الحوار، وبالتالي أن ما قامت به الجامعة العربية هو الركض وراء السراب. وأضاف: «يعلم وزير خارجية قطر علم اليقين أن النظام لن يطبق أيا من هذه النقاط. بالعكس هو يقول إنه لا حوار ولا سحب للجيش ولا إفراج عن المعتقلين».
ودعا الواوي «الضمائر الحية في جميع دول العالم إلى أن يقفوا إلى جانب الشعب السوري الذي يذبح يوميا على يد الطاغية بشار الأسد وزبانيته في الأمن والشبيحة». مؤكدا أن الجيش السوري الحر لن يقبل بالمراوغة التي يقوم بها النظام وهو يزرع الألغام على الحدود مع لبنان بدلا من إسرائيل، وسنقاومه ونسقطه بثورة الشعب السلمية سواء وقف العالم معنا أم لم يقف».
مسؤول تركي لـ «الشرق الأوسط»: سنتخذ إجراءات لحماية المدنيين السوريين ومنع استخدام العنف
مصادر في المعارضة السورية تحدثت عن وعود تركية بمنطقة عازلة وتسليح المنشقين ومقاطعة النظام
لندن: ثائر عباس
استعادت تركيا لغة متشددة حيال النظام السوري بعد فترة من «الترقب» فرضتها ظروف التطورات المتلاحقة في المنطقة. وإذا كان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قد أعاد الملف السوري إلى واجهة الاهتمامات التركية، فإن التوقعات التي تسود في تركيا، تشير إلى أن أنقرة بصدد التحضير لسقف أعلى من التصريحات والأفعال كما قال مقربون من أردوغان لـ«الشرق الأوسط».
وقالت مصادر في رئاسة الوزراء التركية إن عدم قيام أردوغان بزيارته المنتظرة إلى منطقة أنطاكيا مرده إلى الحوادث التي فرضت عليه «اهتمامات أخرى» في إشارة إلى الهجمات التي نفذها حزب العمال الكردستاني وما تلاها من عملية عسكرية واسعة نفذتها القوات التركية في شمال العراق. وأشارت المصادر إلى أن زيارة أردوغان إلى أنطاكيا لتفقد «الضيوف» السوريين المقيمين في المخيمات التركية أرجئت ولم تلغ، موضحة أن موعدا جديدا لهذه الزيارة سوف يتحدد بعد عودة أردوغان من زيارتيه إلى ألمانيا وفرنسا وانقضاء عطلة عيد الأضحى.
وأعلن كبير مستشاري الرئيس التركي إرشاد هورموزلو أمس أن بلاده ستتخذ «إجراءات» في ما خص سوريا، مشيرا إلى أن مسألة الالتزام بأي عقوبات دولية تفرض على النظام ليست موضع نقاش. وأوضح هورموزلو لـ«الشرق الأوسط» أن بلاده سوف «تتخذ إجراءات لحماية المدنيين السوريين ومنع استخدام العنف»، رافضا الخوض في أي تفاصيل إضافية. لكنه وعد بأن رئيس الوزراء التركي سوف يقوم بإعلان هذه الإجراءات باسم الحكومة التركية. وقال هورموزلو إن بلاده «فعلت كل ما في وسعها لتسريع وتيرة الإصلاح في سوريا، لكنها فقدت الأمل بسبب اختيار القيادة السورية مبدأ العنف وسفك الدماء». وأشار إلى أن بلاده كانت أول من نادى بالحوار بين النظام والمعارضة، ليخلص إلى أنه إذا كانت المبادرة العربية الجديدة «تلبي مطالب الشعب السوري وتضمن عدم سفك المزيد من الدماء فلم لا»، ليعود ويشدد على ضرورة أن تلبي «المطالب المشروعة للسوريين وأن يكون القرار بيد الشعب السوري».
وكانت مصادر في المعارضة السورية كشفت أمس لـ«الشرق الأوسط» عن أن أنقرة وعدت المعارضة السورية بأربع خطوات سيعلن عنها أردوغان خلال زيارته، وهي قطع جميع العلاقات مع النظام السوري، وانضمامها إلى المقاطعة الاقتصادية الشاملة والكاملة ضد نظام الأسد، بالإضافة إلى قيامها بتسليح الجيش السوري الحر ودعم إقامة منطقة عازلة في شمال سوريا، كذلك قيامها بمساعدة المعارضة دوليا بالمطالبة بالحماية الدولية.
وأشار هورموزلو ردا على سؤال عما قالته مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان من «وعود تركية بجوازات سفر للاجئين السوريين في أراضيها» إلى أن هذا الأمر «غير صحيح قطعيا». وقال: «لقد اعتبرنا هؤلاء ضيوفا - لا لاجئين - حتمت عليهم ظروف بلادهم اللجوء إلى أراضينا. وهم أحرار بالعودة إلى بلادهم. وعن تساؤل شعبان عن سبب لجوء الفارين من إدلب إلى تركيا بدلا من حلب القريبة، قال هورموزلو إن هذه الخطوة فرضتها الظروف الأمنية. وقال: «اللجوء إلى تركيا كان خيارا للاجئين. لم نطلب منهم القدوم إلى تركيا ولم نجبرهم على الرجوع أو البقاء»، مشددا على أن بلاده تعامل ضيوفها «بكل احترام»، كاشفا عن قيام السلطات التركية بحملة تلقيح ضد التهاب الكبد الوبائي بالإضافة إلى قيام السلطات بجردة صحية شاملة لأوضاع اللاجئين الذين يزيد عددهم على 7 آلاف شخص، قائلا إنه لا يرى مبررا للكلام السوري عن استغلال ظروف اللاجئين.
مقتل أكثر من 34 مدنيا في حمص ومجزرة في الحولة القريبة.. ودبابات الجيش مستمرة في القصف
«الجيش السوري الحر» يعلن تنفيذ عملية في حماه وقتل 15 عسكريا ردا على المجزرة
بيروت: كارولين عاكوم لندن: «الشرق الأوسط»
في وقت كانت تسلم فيه دمشق موافقتها للجامعة العربية على مبادرة حل الأزمة، استمر الجيش السوري والعصابات المسلحة التابعة لنظام الأسد بعمليات استهداف المدنيين، وقتل يوم أمس 34 شخصا في أنحاء سوريا، من بينهم 11 عاملا لقوا حتفهم برصاص مسلحين في مجزرة في بلدة كفرلاها في الحولة، بالقرب من حمص، إضافة إلى قتيلين في دير الزور وعربين.
وفي حين بث ناشطون على مواقع إلكترونية مقاطع فيديو لـ«مجزرة كفرلاها»، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له أن مسلحين قتلوا 11 عاملا أمس في مصنع في مدينة كفرلاها بريف حمص، وسط سوريا، موضحا أن «المسلحين أتوا من قرى مجاورة للمصنع دخلوا وأطلقوا النار على العمال».
ونقلت وكالة «رويترز» عن ناشطين سوريين، أن قوات الأمن قتلت بالرصاص 11 قرويا على الأقل من الطائفة السنية، بعد أن أوقفتهم عند حاجز على الطريق شمال غربي مدينة حمص بوسط البلاد. ويأتي مقتلهم بعد أنباء من ناشط في حمص عن أن مسلحين خطفوا تسعة من العلويين من حافلة وقتلوهم قرب حمص أول من أمس. وإذا تأكدت تلك الواقعة فستكون من بين أسوأ حوادث العنف منذ اندلاع الانتفاضة ضد حكم الرئيس بشار الأسد في مارس (آذار) الماضي.
غير أن عمر إدلبي، وهو نشط بارز يقيم في بيروت، قال لـ«رويترز»، إن ملابسات حادث الحافلة غير واضحة لكن إطلاق النار وقع قرب حاجز رئيسي للجيش، وإن بين القتلى التسعة سنيا واحدا على الأقل واثنين من المسيحيين. وأظهر تسجيل فيديو على موقع «يوتيوب» وزعه الناشطون المعارضون للأسد، عدة جثث فيما يبدو مكممة الأفواه ومربوطة الأيدي وراء الظهر قرب قرية كفرلاها في منطقة الحولة معقل الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية ومهد تمرد مسلح وليد ضد الأسد. وقال أحمد فؤاد وهو ناشط في حمص في مكالمة هاتفية مع «رويترز»: «كانوا عمالا في مصنع صغير للطوب. لا نعرف بالتحديد وقت مقتلهم لكن ذلك كان صباح اليوم (أمس) فيما يبدو».
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 15 عنصرا أمنيا أمس في محافظة حماه في عمليتين شنهما منشقون في سوريا. وقال المرصد «نفذت مجموعات من المنشقين عن الجيش السوري عمليات نوعية في ريف حماه ردا على مجزرة الحولة التي نفذتها مجموعة مسلحة من قرى موالية للنظام ضد عمال في معمل ببلدة كفرلاها وذهب ضحيتها 11 عاملا».
وأضاف «في بلدة المضيق بريف حماه جرى تفجير عبوة ناسفة استهدفت حافلة وسيارة للجيش السوري النظامي جنوب مشفى قلعة المضيق قتل خلالها سبعة من عناصر الجيش كما قتل 8 من عناصر الأمن والشبيحة خلال مهاجمة منشقين حافلة وسيارة كانت تقلهم على الطريق بين قلعة المضيق وبلدة الصقيلبية».
وأعلن «الجيش السوري الحر كتيبة أبي الفداء» في بيان «قامت مجموعة من كتيبة أبي الفداء بضرب باص وسيارة تحمل شبيحة في منطقة قلعة المضيق وتم تدميرهما». وأضاف البيان «قامت مجموعة من كتيبة أبي الفداء بعملية نوعية بمدينة الصقيلبية تسفر عن قتل ستة من الأمن والشبيحة وجرح أكثر من 20 آخرين. وعادت المجموعة سالمة».
وقال مقيمون إن خمسة أشخاص آخرين قتلوا أمس في حمص حيث قصفت دبابات الجيش الأحياء القديمة التي تشهد احتجاجات مناهضة للأسد وتؤوي منشقين عن الجيش. وكشف ناشطون سوريون عن أن مدينة حمص شهدت إطلاق نار كثيفا في حي بابا عمرو وسمعت أصوات 5 انفجارات منذ الصباح وترافقت مع مداهمات للأحياء والبساتين المجاورة له. وتعرضت منازل ومساكن طلابية ومتاجر في بابا عمرو للقصف العشوائي، وقد بثت مشاهد القصف على صفحات الناشطين وصفحة «الثورة السورية ضد بشار الأسد»، مع العلم أنه وبحسب الناشطين فإن بابا عمرو الذي دخله أمس آلاف الجنود ومئات المدرعات، يعتبر من أول وأقوى المناطق التي تشهد احتجاجات ومظاهرات منذ بدء الثورة وهو الحي الأول الذي دخله الجيش في سوريا بعد درعا البلد وبانياس.
كذلك، كشف ناشطون لـ«الشرق الأوسط» عن أن عددا من الجرحى سقطوا إثر دخول مدرعة إلى حي وادي السايح مع قوات من الجيش والأمن وسط إطلاق نار كثيف حال دون قدرة وصول الأهالي إلى الجرحى.
كما قتل صباح أمس، شاب من حي الشماس متأثرا بجروح أصيب بها أول من أمس وعثر صباح أمس في حي الشماس على جثمان سيدة مقتولة قرب موقف للحافلات، وقتل المجند سامر محمد نصيص في مدينة حمص بعد رفضه إطلاق النار على المتظاهرين، واقتحمت قوات أمنية كبيرة أحياء البياضة والخالدية والخضر وباب السباع وسط إطلاق رصاص كثيف.
أما في بانياس، فقد أعلن ناشطون عن اعتقال ثلاثة شبان دون الـ18 سنة على حاجز عسكري هم: عمر خالد صفية، وسامح درباك وعلي البياسي. ووقوع اشتباكات بين المنشقين والجيش السوري. وفي دير الزور في مدينة القورية، فقد خرجت مظاهرات تطالب بإسقاط النظام مع مشاركة طلابية رغم الحصار والتشديد الأمني الكثيف.
وفي حين بدأ التصويت على مجموعات «فيس بوك» الخاصة بالناشطين والثوار السوريين على تسمية مظاهرات غد الجمعة، وكانت تسمية «جمعة الله أكبر» حازت حتى مساء الأربعاء أكبر نسبة من التصويت، تلتها «جمعة علم الاستقلال» ثم «جمعة طرد السفراء»، فقد كشفت صحيفة «الوطن» السورية أمس، عن «أن السلطات السورية ستقوم قبل عيد الأضحى المبارك بإطلاق سراح من لم يحملوا السلاح ضد المدنيين أو قوى الجيش والأمن الذين تم اعتقالهم خلال الأحداث في البلاد».
وفي أحدث تجمع في سلسلة من التجمعات الحاشدة التي تنظمها الدولة بهدف إظهار أن الأسد يتمتع بشعبية في أنحاء البلاد أظهر التلفزيون الحكومي عشرات الآلاف يحتشدون في مدينة الرقة بشرق سوريا وفي مدينة السلامية التي يغلب على سكانها اتباع الطائفة الإسماعيلية أمس. وأسدلت الأعلام الوطنية على المباني وحمل الناس صورا للأسد والأعلام الوطنية وهتفوا قائلين «الله.. سوريا.. بشار وبس».
النظام يعامل سكان القصير على أنهم «عملاء».. والمدينة تعيش تحت الترويع والإرهاب
ناشط: لدى النظام قناعة بأن المنطقة تستخدم لتهريب السلاح من لبنان إلى الثوار والمنتفضين
بيروت: صهيب أيوب
منذ أكثر من 10 أيام تقصف مدينة القصير القريبة من الحدود اللبنانية والواقعة في محافظة حمص. المدينة المزنرة بالفقر والمحرومة منذ سنوات، تبدو على استعداد دائم لتلقي «ضربات» موجعة من النظام الذي يتهمها بأنها «منطقة خارجة عن سيطرته وعميلة»، ويعامل سكانها على أنهم «عملاء» و«مندسون». ومنذ أيام تخضع المدينة لقصف يومي عبر دبابات مدججة بالسلاح ومن خلال طيران جوي، وتغير الطائرات فوق سمائها ليلا ونهارا في «محاولة حثيثة لإرهاب السكان وترويعهم»، على حد قول أحد الناشطين السياسيين في المدينة لـ«الشرق الأوسط».
يبدو المشهد في القصير «مخيفا»، على حد تعبيره، فـ«الحالة سيئة هناك، رعب وخوف، والموت يلاحق كل شخص فيها». وعلى الرغم من كل الظروف الصعبة، يخرج الآلاف من سكان القصير إلى الميدان ويتصارعون مع قدرهم. يصطفون في مظاهرات حاشدة يناصرون فيها أهلهم في حمص التي تتعرض إلى «حملة شعواء من قبل نظام الأسد المجرم لأن الجنود ينشقون من جيش الأسد ويأوون إليها»، بحسب الناشط.
اعتاد السكان العيش في حالة اللاهدوء منذ اندلاع الانتفاضة السورية، إلا أن الوضع اشتد سوءا بعد «أن صوب النظام أهدافه على هذه المنطقة الملاصقة للقرى اللبنانية». ويشير الناشط إلى أن «لدى النظام قناعة بأن القصير تستخدم كمنطقة عبور لتهريب السلاح من لبنان إلى الثوار والمنتفضين، على الرغم من أن المظاهرات في سوريا لا تزال سلمية». ويؤكد أن «النظام يستهدف القصير لأنه يتم فيها إسعاف الجرحى وإيواء النازحين الهاربين من بطش الأجهزة الأمنية والشبيحة التابعين للنظام».
يقول أهالي القصير إنهم يعانون من ظلم النظام السوري وإهماله منذ سنوات طويلة، وعندما قرروا أن ينتفضوا مثلهم مثل باقي المدن السورية للمطالبة بـ«إسقاط النظام»، كانت النتيجة استهدافهم وقتل المدنيين منهم. ويذكر الناشط أن «النظام اقتحمها أول مرة لخمسة أيام متتالية وقطع الكهرباء عن أحيائها وقراها ومنع الماء عن سكانها وأغرقها في ظلام دامس وصار الطيران يرهب أهلها في تحليقه فوق سمائها مرات عدة في اليوم. أما الدبابات فأمست تقصف بيوتها الآمنة وتدمرها فوق رؤوس المدنيين». وأكد أن بيتا في قرية الجوسة القريبة، قصف «وبقي تحت الردم 3 فتيات صغيرات».
وأوضح الناشط أن «النظام قام بمجزرة في القصير منذ 6 أيام، ورمى جثث القتلى في نهر العاصي الذي يمر في المنطقة». وأشار إلى أن «إسعاف الجرحى صار يتم في البساتين بعد أن تحول المستشفى الوطني في المدينة إلى مركز أمني للشبيحة. حيث يدخل الجريح ويخرج مقتولا على أيديهم. بعد أن صار النظام يعتمد أسلوبا في التصفيات داخل المستشفيات الآمنة».
الضحايا المدنيون في القصير، بلغ عددهم حتى يوم أمس 60 شخصا، والعدد في ازدياد بسبب استمرار استهداف الأحياء وقصفها. ويزنر المنطقة مجموعات مسلحة تابعة لقوات الأمن السورية، المعروفون بـ«شبيحة» النظام، ويؤكد الناشط أنهم «يحوطون الأبنية والبيوت الفقيرة ويقتحمونها». ويقول إن «القصير اقتحمت ودكت بالدبابات وقصفت أكثر من 3 مرات خلال 10 أيام».
معظم سكان المنطقة يعملون في الزراعة، ولا شيء يعيلهم على الحياة سوى الأرض وتربتها التي تسقى اليوم بدماء شبابها الثائر على «نظام بائس وظالم»، وفق الناشط. ويوضح أن النظام «يجبر أهالي الضحايا قبل تسلم جثث أبنائهم على إمضاء أوراق تثبت أن أبناءهم قتلوا على يد مسلحين مجهولين وليس على يد الجنود التابعين لجيش الأسد»، مضيفا أن «المقدم عمار الجرس، مسؤول مفرزة الأمن في القصير العسكرية، يوجد أثناء دفن القتلى في المقابر ويمنع الأهل من البكاء على أولادهم أو الخروج في مظاهرات تشتم الأسد ونظامه ويهدد الأهالي بالإبادة والقتل».
ويشير إلى أن «شبيحة» النظام صاروا يسرقون البيوت ويهددون السكان ويبتزونهم بالمال، مؤكدا أن في كل حي وحارة هناك حاجز أمني يتم فيه تدقيق الهويات. ويضيف «أن حظر التجول يبدأ منذ الساعة السادسة مساء، ولا يمكن لأحد أن يتجول وكل شخص معرض للقتل»، مؤكدا أن «المدارس معظمها مغلقة والحياة مشلولة». ويقول: «لقد بدأنا في مظاهراتنا سلميين وسنسقط بشار الأسد سلميين بإذن الله».
يشار إلى أن القصير تبعد عن مدينة حمص غربا نحو 35 كم، وعن الحدود اللبنانية 15 كم، وهي في أغلبها أرض سهلية لا تتخللها ارتفاعات كثيرة، والقسم الأكبر من أراضيها هي أراض مروية، تتغذى من مياه نهر العاصي، وهناك قسم آخر بعلي لا تصل إليه مياه النهر. اسم «القصير» أتى من كون هذه المدينة في القديم مرتعا للغزلان، التي تعود إلى عائلة مردم بيك.
لبنان: «14 آذار» تدعو الحكومة للتوقف فورا عن دعم نظام الأسد
نائب من كتلة جنبلاط حول خطف المعارضين السوريين: هناك خاطف لا أشباح أو صحون طائرة
بيروت: ليال أبو رحال
شهدت الجلسة التشريعية التي عقدها البرلمان اللبناني، أمس، سجالات نيابية حادة، على خلفية مسألة خطف معارضين سوريين من لبنان «بسيارات رسمية»، على حد قول النائب أكرم شهيب، عضو كتلة «جبهة النضال الوطني» التي يرأسها النائب وليد جنبلاط، في وقت دعت فيه المعارضة اللبنانية حكومة نجيب ميقاتي إلى التوقف «فورا» عن دعم النظام السوري، «كي لا يصبح لبنان خارج الشرعية العربية».
وشدد شهيب خلال مداخلته على أنه «ليست هناك أشباح أو صحون طائرة، إنما هناك خاطف»، مشيرا إلى أن «المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء أشرف ريفي، مسؤول عن قوله (على خلفية إشارته سابقا إلى تورط السفارة السورية في خطف معارضين سوريين من لبنان)». وأوضح: «إننا نعرف أن هذا الملف جمد في القضاء العسكري منذ أشهر»، لافتا إلى أن «جواب القضاء ليس مقنعا، ونحن نريد أجوبة واضحة ولا نرضى بأنصاف أجوبة».
وفي الإطار عينه، سأل النائب مروان حمادة: «عندما يعتدى على طلاب (على خلفية إشكال جامعي وقع أول من أمس بين طلاب مناصرين للمستقبل، وآخرين مناصرين لحزب الله وحركة أمل)، ويُخطف مواطنون.. ماذا يبقى من شهامة وكرامة بلبنان؟ وعندما يمنع القضاءان: اللبناني والدولي، من اعتقال متهمين بجريمة اغتيال الحريري.. ماذا يبقى من حرمة للدولة بلبنان؟»، الأمر الذي استدعى ردا من نائب حزب الله، حسن فضل الله، الذي طالب الأجهزة الأمنية بـ«التحقيق في الإشكال الجامعي والدخول إلى المربع الأمني في قريطم (منزل عائلة الحريري)»، نافيا «وجود مربعات أمنية في الضاحية بعدما دمرتها إسرائيل في عام 2006».
وكان لوزير الداخلية والبلديات، مروان شربل، رد على موضوع خطف المعارضين، فأشار إلى أن «وزارة الداخلية تتابع الموضوع، باعتبار أن الملفات الأمنية تعالج من خلال الأجهزة الأمنية المختصة، وليس من خلال الأخبار والشائعات».
وكانت الأمانة العامة لقوى «14 آذار» قد دعت إلى «التوقف الفوري عن دعم النظام السوري»، معتبرة أن «المخاطر الأمنية تزداد» في لبنان مع «المنعطف الذي تدخله أزمة النظام السوري». وجاء في بيان صادر عن «14 آذار»، وأبرز أركانها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، بعد اجتماعها الأسبوعي، أمس، «تزامنا مع المنعطف الذي تدخله أزمة النظام السوري، تزداد المخاطر الأمنية في لبنان ويتعرض الاستقرار للاهتزاز». وطالب البيان «الحكومة بالتوقف الفوري عن دعم النظام السوري، خصوصا في المجال الدبلوماسي، كي لا يجد لبنان نفسه خارج الشرعية العربية».
وتوقف في هذا الإطار عند «الخروق المتمادية للحدود اللبنانية شرقا وشمالا» من القوات السورية، و«عمليات الخطف والملاحقة والإخفاء والقمع، من جانب المخابرات السورية وسفارتها في بيروت، ومتفرعاتها من الميليشيات»، للمواطنين السوريين على الأراضي اللبنانية، واصفا هذه التطورات بـ«الخطيرة». وأضاف أن «قوى 14 آذار، التي ترفض هذه الاستباحة الشاملة لسيادة لبنان ودستوره وحقوق الإنسان والحريات، تحمل حكومة النظام السوري - حزب الله والأجهزة الرسمية - المسؤولية عن كل ذلك». كما أشار إلى أن هذه القوى «ستضع المجتمعين العربي والدولي في صورة ما يتعرض له لبنان من استهدافات، باعتبار أن أمن لبنان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي للعرب ومن الأمن الإقليمي والدولي».
إلى ذلك، تخلل الجلسة النيابية سجال آخر بين رئيس كتلة المستقبل، النائب فؤاد السنيورة، والنائب إبراهيم كنعان، عضو كتلة النائب ميشال عون، بسبب إصرار الثاني على طرح سلسلة الرتب والرواتب للعسكريين على التصويت، ومعارضة السنيورة، انتهى بنيل المشروع الأكثرية خلال طرحه على التصويت. كما أقر البرلمان مشروع القانون المقدم من عون، والمتعلق بتسوية أوضاع اللاجئين اللبنانيين إلى إسرائيل، منذ تحرير جنوب لبنان في عام 2000.
وقال النائب كنعان لـ«الشرق الأوسط»: «إن إقرار هذا المشروع هو بمثابة عدالة متأخرة، وإقراره متأخرا أفضل من عدم حصوله بالمرة»، مذكرا بأن «هؤلاء اللبنانيين لجأوا إلى الأراضي المحتلة في ظروف معروفة، وبسبب إهمال الدولة لهم خلال عقود طويلة».
وبينما لا يوجد أي إحصاء رسمي معلن لعدد اللبنانيين الموجودين حاليا في إسرائيل، فإن عددهم يقدر بنحو 2500 شخص، وبينهم نساء وشيوخ وأطفال. وكان نحو 7500 شخص فروا إلى إسرائيل خوفا من التعرض لهم في لبنان بعد انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان في عام 2000، عاد قسم منهم إلى لبنان وصدرت أحكام بحقهم، بينما انتقل آخرون للإقامة في بلد آخر.
وذكر كنعان أن القانون «يميز بين ميليشيا جيش لبنان الجنوبي الذين يخضعون للقانون اللبناني في ما خص التعامل مع إسرائيل، وبين أفراد أسرهم الذين لم تنظر الدولة إليهم ولم تعمل طيلة 11 عاما على استردادهم إلى لبنان»، موضحا أن «ما قمنا به أمس هو بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح، ويبقى أن يستكمل القانون بمراسيم تطبيقية تصدر عن الحكومة خلال سنة من صدوره في الجريدة الرسمية، بما يفسح المجال لعودتهم».
إيران: إذا سقطت سورية سينتفض المسلمون جميعاً وسيزول الكيان الصهيوني
الخميس, 03 نوفمبر 2011
طهران، طرابلس - «الحياة»، أ ف ب - أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء حسن فيروز آبادي أن سورية «تمثل الخط الأمامي لمحور المقاومة والممانعة ضد الاحتلال الصهيوني»، مضيفاً في تصريحات نقلتها وكالة «أسنا» الإيرانية أن في حال سقوط النظام السوري «سينتفض المسلمون جميعاً وبالتالي ستزول الولايات المتحدة الأميركية ويزول الكيان الصهيوني معها».
وفي تصريحات على هامش مراسم افتتاح معرض تحت عنوان «الحملة السرية» في العاصمة الإيرانية طهران، قال اللواء فيروز آبادي إن هناك اختلافات كبيرة بين النظام السوري والنظامين السابقين في مصر وليبيا والنظام اليمني الذي يواجه بدوره احتجاجات شعبية كبيرة، مبيناً أن الدول التي «شهدت وتشهد انتفاضات في إطار موجة الصحوة الإسلامية، الشعب هو من يقف في وجه الطغاة ولكن في سورية تقف الولايات المتحدة ووزيرة خارجيتها هيلاري كلينتون والكيان الصهيوني ضد نظام الرئيس بشار الأسد الذي ينوي إجراء إصلاحات شاملة في البلاد ويدعمه الشعب السوري في ذلك».
يأتي ذلك فيما طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الوقف الفوري لحملة القمع التي تشنها الحكومة السورية ضد المتظاهرين المدنيين والتي أدت حتى الآن إلى مقتل أكثر من أربعة آلاف شخص منذ بدايتها في منتصف آذار (مارس) طبقاً لأرقام منظمات معارضة سورية.
وصرح بان للصحافيين أثناء أول زيارة يقوم بها إلى طرابلس منذ اندلاع الانتفاضة في منتصف شباط (فبراير) والتي أدت إلى إطاحة الزعيم الليبي معمر القذافي، أن «قتل المدنيين في سورية يجب أن يتوقف فوراً».
وتابع بان كي مون ان على الرئيس السوري «تطبيق الاتفاق بالسرعة الممكنة كما تم الاتفاق عليه... لقد عانى الشعب الكثير لفترة طويلة وهذا وضع غير مقبول».
جيمس بيكر: الوضع في سورية صعب جداً ونحو أفق مجهول
الخميس, 03 نوفمبر 2011
أكد وزير الخارجية الأميركية السابق جيمس بايكر لـ «الحياة»، أن الوضع في سورية «صعب جداً»، ومن «الصعب على أي أحد توقع أفق المسار الذي تتخذه»، إنما «عاجلاً أو آجلاً سنرى حركة نحو حرية وانفتاح أكبر للشعب السوري» هناك.
وقال بيكر في تصريحات على هامش مؤتمر «مدريد 20» الذي يستضيفه المعهد الأميركي للسلام، إن الكثير من الأسئلة «معلقة في الهواء» ومن الصعب الاجابة عنها في ما يتعلق بسورية، وإن على الولايات المتحدة أن «تنظر لكل نموذج في الصحوة العربية على حدة وطبقاً للظروف في كل حالة من هؤلاء»، وشدّد على غموض الوضع في العالم العربي وصعوبة التكهن بما سيأتي لاحقاً، سواء كان هذا الأمر يتعلق «بسورية أو مصر أو ليبيا».
المجلس السوري يسعى لاستنساخ النموذج الليبي في مواجهة نظام الأسد
رئيس مجلس ثوار طرابلس لـ «الشرق الأوسط» : سنقدم خبراتنا للإطاحة بالنظام السوري
القاهرة: خالد محمود
بدا أمس أن المجلس الانتقالي السوري، المناهض لنظام حكم الرئيس بشار الأسد، يسعى لاستنساخ تجربة نظيره الليبي ضد العقيد الراحل معمر القذافي، حيث يجري مسؤولون من المجلس على رأس بعثة شبه سرية محادثات مع مختلف القوى الوطنية والمجلس الانتقالي الليبي بهدف الحصول على مساعدات عسكرية ولوجيستية تمكن المتظاهرين في سوريا من مواجهة القمع الدموي لنظام الأسد.
والتقى وفد المجلس الانتقالي السوري مع عدد كبير من قادة الثوار والكتائب الأمنية بالإضافة إلى مسؤولين في المجلس الوطني الليبي في العاصمة الليبية طرابلس وغيرها من المدن الليبية، بهدف الحصول على دعم الثوار الليبيين لمحاولات المجلس السوري الإطاحة بنظام الأسد.
وقال عبد الله ناكر الزنتاني رئيس مجلس ثورا طرابلس لـ«الشرق الأوسط» عقب لقائه مع وفد المجلس السوري بطرابلس، إن الوفد السوري طلب الحصول على مساعدات عسكرية ومادية ونصائح بشأن كيفية مواجهة القمع الذي تمارسه السلطات السورية ضد المتظاهرين العزل في مختلف المدن السورية.
وأضاف «طبعا طلبوا كل أنواع المساعدات التي يمكن الحصول عليها، سلاح ومال ومقاتلين. نعتقد أنه يجب على المجتمع الدولي والدول العربية أن تساند مساعي هؤلاء الرامية إلى الخلاص من نظام الأسد».
ولفت الزنتاني إلى تعاطف الثوار الليبيين مع ما يتعرض له الشعب السوري حاليا من عمليات قتل ممنهجة ودموية لإجهاض الثورة الشعبية ضد النظام الحاكم في دمشق، لكنه اعتبر أن كل أساليب مواجهة هذه المظاهرات ستبوء بالفشل.
وتابع «نصيحتنا لـ(الرئيس السوري) بشار الأسد أنه يجب عليه أن يرحل، ويتخلى عن السلطة طواعية بدلا من أن يجد نفسه في نهاية المطاف معذبا ومهانا ومقتولا مثل القذافي».
واعتبر أن الآلة العسكرية الضخمة التي كان يمتلكها القذافي لم تفلح في إنقاذ نظامه من ثورة الشعب الليبي العارمة ضده، مضيفا: «أظن الأمر ينطبق أيضا على سوريا، في نهاية المطاف لن ينجح السلاح في مواجهة الشعب الذي خرج للشوارع، ولن تصلح أساليب القمع والتعذيب والقتل لإرهاب السوريين.. على الرئيس السوري أن يتعظ مما جرى حوله في مصر وتونس وليبيا».
وقال الزنتاني إنه يعتقد أنه يتعين على الأسد أن يكون حيكما بعض الشيء ويوفر على نفسه وشعبه عذابات الخلاص منه، أو تكبيده فاتورة بشرية ومادية باهظة للخلاص من نظامه السياسي.
وتابع: «عليه أن يتوقف عن القتل وأن يتخذ قرارا فوريا بالمغادرة، كما فعل الرئيس التونسي زين العابدين بن علي. السلاح والقتل لن يمكناه من التشبث بالسلطة ضد إرادة الشعب السوري إلى الأبد، هذا عبث يجب أن يتوقف فورا».
واعتبر الزنتاني أن تعاطف الثوار الليبيين مع أشقائهم السوريين مبرر للغاية، فالأوضاع متشابهة إلى حد ما في الحالتين السورية والليبية. وقال «نحن بدأنا مظاهرات سلمية وتحولت إلى مواجهات اضطررنا إليها لمواجهة نظام القذافي وكتائبه الأمنية وقواته العسكرية، نفس الشيء يحدث الآن في مخلف الأراضي السورية.. الناس تخرج بصدور عارية ويستقبلهم النظام بالقتل والضرب في المليان من دون تفاهم».
وحث المجتمع الدولي والدول العربية على مساعدة السوريين بشتى الطرق والوسائل الممكنة لتفادي المزيد من المجازر الدموية البشعة.
وأضاف «شرحنا لوفد المجلس السوري تجربتنا في كيفية الحصول على دعم الدول العربية والمجتمع الدولي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) والإدارة الأميركية، وعرضنا عليهم خبراتنا الحديثة والمتواضعة».
وشدد الزنتاني على أنه يجب على الليبيين أيضا عبر مجلسهم الانتقالي مساعدة الشعب السوري للتخلص من نظام حكم الأسد، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «عليه (الرئيس السوري) أن يفهم أن الشعب فاق ولن يقبل استمرار الذل والمهانة أكثر من ذلك، لا عاصم من ثورة الشعب السوري سوى الرحيل وإنهاء هذا النظام».
لكن الزنتاني قال في المقابل لـ«الشرق الأوسط»: «لا نقدم أنفسنا كأوصياء على ثورات الربيع العربي.. لكن نقدم خبراتنا لمن يطلبها، خاصة أنها أحدث تجربة يعرفها التاريخ العربي المعاصر والحديث للتخلص من طاغية بحجم القذافي».
وقال الزنتاني «ثمة تماثل كبير بين ما يحدث الآن في سوريا وما جرى سابقا في ليبيا، الشبيحة في الشوارع السورية هم عناصر اللجان الثورية والكتائب الأمنية للقذافي في ليبيا.. هناك قبائل وتمازج عشائري كما هو الحال في بلادنا أيضا».
ومثل اعتراف المجلس الوطني الانتقالي الليبي بشرعية نظيره السوري أول اعتراف من نوعه داخل المنطقة العربية والشرق الأوسط في مواجهة نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
لكن وبينما حسم الليبيون مبكرا في شهر مارس (آذار) الماضي خيارهم بشأن ضرورة فرض منطقة حظر جوي على نظام القذافي والاستعانة بحلف شمال الأطلسي (الناتو) لمنع قوات القذافي من قتل المدنيين وتدمير البنية التحتية لمعظم المدن الليبية، ما زال السوريون على خلاف فيما بينهم حول الاستعانة بخدمات الناتو أو غيره من الأطراف الأجنبية.
ويخشى المعارضون السوريون من أن يستغل النظام الحاكم في دمشق اللجوء إلى الاستعانة بالناتو ضده لتشويه سمعتهم وخلط الأوراق لدى الرأي العام المحلي.
لكن ومع تصاعد وتيرة القتل اليومية في مختلف شوارع المدن السورية، يبدو أن قادة المعارضة السورية في الخارج سيتعين عليهم إعادة حساباتهم مرة أخرى لتكرار النموذج الليبي.
وقال مسؤول في المجلس الانتقالي الليبي لـ«الشرق الأوسط»: «بالتأكيد نحن مستعدون لمساعدة الأشقاء في سوريا، لكن كيف ومتى هذا هو السؤال».
وكان المسؤول الذي طلب عدم تعريفه يشير إلى صعوبات فنية جمة تعترض طريق وصول المساعدات المطلوبة من ثوار سوريا، لعل أبسطها بعد المسافة الجغرافية بين البلدين وعدم توافر أسطول بحري ليبي لنقلها بالإضافة إلى قدرة النظام السوري على منعها من الرسو على شواطئه.
ويفكر بعض السوريين في تركيا كنقطة لوصول الدعم الخارجي على أن ينقل لاحقا عبر الحدود التركية - السورية المشتركة إلى داخل الأراضي السورية.
وقال المسؤول الليبي لـ«الشرق الأوسط»: «يمكن التغلب على هذه العوائق الجغرافية إذا تم تأسيس شبكة دولية وإقليمية لنقل المساعدات إلى قلب سوريا، سيكون أمرا صعبا ومكلفا للغاية ومحفوفا بالمخاطر».
ولا ينسى الليبيون كيف أن نظام الأسد اتخذ موقفا مناوئا من الثورة الشعبية التي اندلعت ضد القذافي في السابع عشر من شهر فبراير (شباط) الماضي.
واتهم مسؤولون من القيادات العسكرية للثوار النظام السوري بدعم نظام القذافي عسكريا عبر تزويده بأسلحة ومقاتلين مرتزقة بالإضافة إلى توفير بعض المعلومات الاستخباراتية ضد المعارضين الليبيين في الخارج.
وقال أحد هؤلاء لـ«الشرق الأوسط»: «نشعر أن لدينا أيضا ثأرنا الشخصي من نظام الأسد، في السابق اعتقلنا عسكريين وطيارين سوريين كانوا يعملون في جيش القذافي ضد الشعب الليبي».
وبعدما فقد القذافي أذرعه الإعلامية تحت وطأة العمليات العسكرية للثوار المدعومين بقصف جوي عنيف من مقاتلات حلف الناتو، أخذت قناة «الرأي» التي تنطلق من العاصمة السورية دمشق على عاتقها مهمة أن تكون صوت القذافي للعالم.
وقبل مقتل القذافي وإسقاط نظامه السياسي، رفضت السلطات السورية أكثر من طلب من الثوار الليبيين لإغلاق هذه القناة، التي يمتلكها المعارض العراقي مشعان الجبوري، واعتبروها معادية لهم وتحرض على قتلهم وتروج لداعيات القذافي السوداء.
ومع أن الأمين العام لحلف الناتو آندريه فوغ راسموسن الذي زار العاصمة الليبية طرابلس أول من أمس قال إنه لا يوجد نية لدى الناتو للتدخل في سوريا أو فرض حظر جوي بالقوة على النظام السوري، إلا أن الكثير من المعارضين السوريين يعتقدون أن هذا الموقف الرسمي قد يتغير مستقبلا.
وقال عبد الله الزنتاني رئيس مجلس ثوار طرابلس لـ«الشرق الأوسط»: «على السوريين أن يستفيدوا من تجربتنا.. المجتمع الدولي لن يتدخل إلا إذا دفعوا الثمن مثلنا، نحن قاتلنا القذافي وقدمنا آلاف الشهداء والقتلى ووضعنا المجتمع الدولي في وضع محرج ومؤسف.. لذلك تدخل الناتو في نهاية المطاف».
وأضاف «إذا كنت تريد من أحد أن يساعدك، فعليك أولا أن تبرهن للآخرين أن التهرب من مساعدتك هو عمل لا أخلاقي وغير إنساني، يجب أن يستوعب السوريون نتائج الثورة الليبية ويطبقوها وفقا لما يرونه وحسب أوضاعهم».
إلى ذلك، دعت التحضيرية للهيئة الوطنية لدعم الثورة السورية إلى اجتماع في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة أكثر من 50 شخصية سورية معارضة، في مؤتمرها التأسيسي لإطلاق برنامج ومجموعة عمل لدعم الثورة السورية في كفاحها لإسقاط النظام وبناء دولة مدنية ديمقراطية.
وقالت اللجنة في بيان لها إن الاجتماع سيعقد يومي السبت والأحد المقبلين، مشيرة إلى أن الجلسة الافتتاحية ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام، وتتخللها كلمة عبد الحليم خدام النائب السابق للرئيس السوري، ثم تليها جلسات وورش عمل مغلقة.
السلطات السورية تسلم لبنان «العقل المدبر» لخطف الإستونيين الـ7 في لبنان
مصدر أمني: التحقيق معه سيكشف ملابسات العملية
بيروت: يوسف دياب
كشف مصدر أمني لبناني لـ«الشرق الأوسط» أن «السلطات السورية ألقت القبض أمس، على المتهم الأول بقضية خطف الإستونيين السبعة اللبناني وائل عباس، بينما كان يحاول الفرار إلى داخل الأراضي السورية، وسلمته إلى جهاز الأمن العام اللبناني عند نقطة المصنع الحدودية، وذلك بعد تنسيق بين الطرفين اللبناني والسوري وفي سياق الاتفاقيات الأمنية والقضائية لتبادل المطلوبين»، مشيرا إلى أن «وحدات من الجيش اللبناني طوقت المنطقة فارضة إجراءات أمنية صارمة، إلى أن تم نقل عباس إلى بيروت وسط حراسة مشددة».
وكان المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللبناني اللواء أشرف ريفي وصف في أحاديث صحافية نشرت خلال فترة احتجاز الإستونيين وائل عباس وهو من مجدل عنجر في منطقة البقاع، بأنه «رأس الحربة في عملية الخطف».
وأكد مصدر في الأمن العام اللبناني لـ«الشرق الأوسط»، أن عباس «يخضع للتحقيق من قبل فرع التحقيق في الأمن العام، بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، حول دوره في عملية خطف الإستونيين على أن ترفع نتائج التحقيق وكل المعلومات والمعطيات مع الموقوف إلى القضاء العسكري الذي يضع يده على ملف الإستونيين بكامله».
وقال مرجع أمني لـ«الشرق الأوسط» إن «وائل عباس (من بلدة مجدل عنجر البقاعية) يعد العقل المدبر لعملية خطف الإستونيين السبعة، وهو من يرأس المجموعة التي خطفتهم»، موضحا أن «التحقيق معه سيؤدي إلى جلاء كل الملابسات التي أحاطت بهذه العملية ولصالح من نفذت، فضلا عن حوادث أمنية أخرى متهم بها».
وذكر أن «وائل عباس سبق وأفلت من عدة عمليات دهم ومطاردة نفذتها القوى الأمنية وفرع المعلومات على أثر خطف الإستونيين، من بينها الكمين الذي قتل درويش خنجر المطلوب في قضية الإستونيين وجرائم أخرى، في 12 أبريل (نيسان) الماضي في كمين نصبته له دورية من فرع المعلومات قرب منزله في مجدل عنجر، والتي أدت حينها إلى مقتل المؤهل الأول في فرع المعلومات راشد أيوب صبري». آملا بأن «يكون توقيف عباس أول الغيث على طرق وضع حد لبعض الحوادث الأمنية التي شهدتها منطقة البقاع، ومنها تفجير عبوة ناسفة، أمام باب كنيسة السيدة في المدينة الصناعية في زحلة، بعد 4 أيام على اختطاف الإستونيين».
ومع توقيف عباس يرتفع عدد الموقوفين في قضية خطف الإستونيين 11 شخصا (10 لبنانيين وسوري واحد)، بينما لا يزال 5 من المتورطين في العملية فارين، عدا عن درويش خنجر الذي قتل قبل توقيفه. ويلاحق القضاء العسكري هؤلاء بتهمة «الاشتراك في خطف الإستونيين السبعة بقوة السلاح وإخفائهم، وإقدامهم على إطلاق النار على دورية من شعبة المعلومات أثناء مطاردتهم وقتل أحد عناصرها وإصابة آخرين بواسطة أسلحة حربية غير مرخصة.
وكان مسلحون أقدموا على اختطاف الإستونيين السبعة في البقاع في 23 مارس (آذار) الماضي، بعد وقت قصير على وصولهم إلى لبنان على دراجات هوائية قادمين من سوريا، وأفرج عنهم في 15 يوليو (تموز) الماضي، من دون أن تعرف التفاصيل التي أدت إلى الإفراج عنهم، أو حقيقة الجهة التي نفذت عملية الخطف.
وأعلنت السلطات اللبنانية أن دبلوماسيين إستونيين تولوا التفاوض مع الخاطفين مباشرة حتى تم الإفراج عن المخطوفين. وبقيت المفاوضات التي أحاطت بعملية الإفراج عنهم التي تمت في سهل الطيبة في البقاع غامضة، وكذلك هوية الخاطفين. وذكرت تقارير لم يتم التأكد منها أنه تم دفع فدية كبيرة للإفراج عنهم. وكانت مجموعة غير معروفة تطلق على نفسها اسم «حركة النهضة والإصلاح» تبنت عملية الخطف.
والإستونيون السبعة الذين تتراوح أعمارهم بين الثلاثين والأربعين عاما هم كاليف كاوسار وأندريه بوك وماديس بالوجا وجان جاغوماجي وبريت ريستيك وأوغست تيلو ومارتن متسبالو. وكشف المخطوفون بعد عودتهم إلى بلادهم أنهم احتجزوا في مواقع سرية مختلفة في لبنان وسوريا.
وخلال عمليات البحث عنهم، تحدثت التقارير الأمنية عن مؤشرات عدة حول تنقل الخاطفين بين لبنان وسوريا. وتخللت عمليات الملاحقة اشتباكات مسلحة عدة بين القوى الأمنية اللبنانية ومسلحين متورطين في العملية تسببت بوقوع قتلى وجرحى من الجانبين. وتنتشر على الحدود اللبنانية السورية معابر كثيرة غير رسمية بين البلدين، تستخدم عادة في عمليات التهريب. وهناك مناطق عدة خارجة عن سيطرة الدولة في البقاع، ينتشر فيها مطلوبون من السلطات اللبنانية في قضايا جنائية وجرمية.
هل الهدف إنقاذ الأسد؟
طارق الحميد
لا يملك المتابع للشأن السوري إلا أن يتساءل حول الهدف من المبادرة العربية المطروحة تجاه سوريا، فهل هي مبادرة من أجل إنقاذ نظام بشار الأسد، أم أنها للحفاظ على سوريا، وبالتالي حماية الشعب من آلة القتل الوحشية للنظام الأسدي؟
رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم أعلن عن موافقة النظام الأسدي على المبادرة العربية، لكن حديث الشيخ حمد نفسه مثير للقلق؛ فرئيس الوزراء القطري أعلن أن «الحكومة السورية وافقت» على الخطة العربية لوقف العنف، وإجراء مؤتمر حوار وطني مع كافة أطياف المعارضة، لكن دون أن يقول أين سينعقد هذا الحوار، خصوصا أن المبادرة كانت تنص على أن مقر الحوار هو القاهرة، فهل وافق النظام الأسدي على ذلك أم لا؟ وإذا لم يوافق فهذا يعني أنه قد تم تعديل المبادرة العربية، وهذه قصة أخرى، ومهمة، ويترتب عليها الكثير!
كما أن من اللافت أيضا بحديث الشيخ حمد بن جاسم بالمؤتمر الصحافي قوله إن «الاتفاق واضح ونحن سعداء بالوصول إليه، وسنكون أسعد بأن يطبق هذا الاتفاق فورا»، ثم استدرك مبررا بأن كلمة «فورا» ليست أمرا، بل من باب الأخوة!
وهذا ليس كل شيء، فالشيخ حمد يقول أيضا إن «المهم التزام الجانب السوري بتنفيذ هذا الاتفاق.. نتأمل ونتمنى أن يكون هناك التنفيذ الجدي سواء بالنسبة لـ(وقف) العنف والقتل أو (الإفراج عن) المعتقلين أو إخلاء المدن من أي مظاهر مسلحة فيها». والشيخ حمد بن جاسم نفسه خير من يعلم أن لا معنى في السياسة للغة «سنكون أسعد»، و«نتأمل ونتمنى» و«فورا ليست أمرا بل من باب الأخوة»، خصوصا مع نظام قتل قرابة 4 آلاف من أفراد شعبه، هذا عدا عشرات الآلاف من المعتقلين، وآلاف المفقودين، كما أن لغة الأماني هذه لا يمكن أن تكون ضمانة أمام نظام وصفه الشيخ حمد نفسه قبل أيام بأنه نظام لف ودوران، ويكفي التذكير هنا أنه بنفس اليوم الذي أعلن فيه الشيخ حمد بن جاسم موافقة نظام بشار الأسد على المبادرة العربية كان هناك 24 قتيلا من الشعب السوري على يد قوات النظام!
والإشكالية الأخرى بالمبادرة العربية أنها تمنح مهلة جديدة للنظام الأسدي، لكن دون أن تقول لنا ما الذي ستفعله الجامعة، مثلا، بحال لم يلتزم النظام، وهذا المتوقع. وبالطبع هناك أسئلة كثيرة حول المبادرة لم تجد من يجيب عنها، وربما لاحظ الجميع أن الشيخ حمد بن جاسم، والأمين العام للجامعة العربية، تجنبا الإجابة عن أسئلة الصحافيين، مما يوحي بأنهم غير قادرين أيضا على الإجابة عن تلك الأسئلة المستحقة، كما أن لغة «الأماني» التي تحدث بها الشيخ حمد تظهر بوضوح أن الجامعة غير واثقة من مصداقية النظام بسوريا، وبالتالي مصداقية التزامه بالمبادرة، وعليه فإن أحد الأسئلة المهمة التي على الجامعة العربية الإجابة عنها هو: هل الهدف من المبادرة العربية إنقاذ بشار الأسد، أم حماية الشعب السوري من آلة القتل؟
المصدر: جريدة الشرق الأوسط اللندنية
