ثروات الغاز والنفط في شرق المتوسط تؤجج الخلافات السياسية والحدودية

تنشط دول شرق البحر المتوسط في اتجاه استغلال حقول الغاز الطبيعي الكامنة في أعماق البحر، إلى جانب حقول نفطية أقل أهمية، وبدأت هذه الثروة ترسم معالم العلاقات بين الدول المطلة، فمنها ما بدأ يأخذ شكل التحالفات والمبادرات، ومنها ما بدأ يكرّس العدائية والأطماع للهيمنة على أكبر مقدار ممكن من المقدرات في ظل غياب المعالم الحقوقية في المياه الإقليمية والدولية.

وتشير دراسات لـ «المؤسسة العامة للمسح الجيولوجي» في الولايات المتحدة الى «إمكانية اكتشاف كنز غازي ونفطي هائل في حوض البحر المتوسط تقدر احتياطاته بنحو 122 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي ونحو 107 بلايين برميل من النفط الخام». وفيما يبقى الخلاف حول الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل غير محلول، من دون أن يمنع ذلك الدولة العبرية من بدء التنقيب عن الغاز وحتى التخطيط لتصديره، تتبادل قبرص وتركيا التصريحات الساخنة في شأن خطط نيقوسيا للتنقيب عن النفط والغاز تحت قاع البحر.

«الحياة» تفتح على هذه الصفحة ملف الخلافات حول تقاسم الثروة بين الدول التي تتشارك شواطئ الحوض الشرقي للبحر المتوسط.

صاحبت اكتشاف البترول (النفط والغاز) في معظم أنحاء العالم تداعيات سياسية. وينطبق هذا الأمر الآن على عمليات الاستكشاف في شرق البحر المتوسط، فهناك حالات حرب ما بين بعض دول المنطقة، واحتلال دول أراضي دول أخرى، وغياب الحدود البحرية ما بين بعض هذه الدول قبل الاكتشافات البترولية.

حصلت الاكتشافات الأولى في شرق المتوسط في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات شمال الإسكندرية وبور سعيد في المياه الإقليمية المصرية. وحققت الصناعة البترولية المصرية نجاحاً ملحوظاً، من خلال جهودها وتعاونها مع الشركات الدولية، في تطوير الصناعة البترولية في مياه البحر. وبسبب هذه الاكتشافات، تشجعت الشركات الدولية، خصوصاً منها العاملة في المياه المصرية، على التنقيب في المياه الفلسطينية حيث منحت السلطة الفلسطينية عام 1999 كونسورتيوم تقوده شركة «بي جي» البريطانية مع شركة «اتحاد المقاولين الدولية» و «مؤسسة الاستثمار الفلسطينية» رخصة للتنقيب في مياه غزة لمدة 25 سنة.

واكتُشف حقل مهم عام 2000 هو حقل غزة مارين. لكن على رغم مضي ما يزيد عن عقد من الزمن على الاكتشاف، لم يطوَّر الحقل لإصرار إسرائيل على مد خط الأنابيب من الحقل إلى عسقلان أولاً، ومن ثم إلى غزة، لتأخذ كمية من الغاز إلى سوقها المحلية تحددها هي، إضافة إلى مطالبتها بسعر مخفض للغاز. ورفِضت هذه المطالب، فتوقف تطوير الحقل، ما حرم قطاع الكهرباء في غزة من التزود بوقود محلي ونظيف (الغاز)، بدلاً من استيراد المازوت من إسرائيل.

اعترفت إسرائيل بأن موقع حقل «غزة مارين» هو في المياه الفلسطينية، لكنها منعت استخدامه من خلال تهديداتها العسكرية المستمرة لقطاع غزة والشروط المجحفة التي طالبت بها، كما صعّدت من اعتدائها على الحقوق الفلسطينية من خلال الحفر الجانبي لتسحب الغاز من الحقل الفلسطيني. وأدى وقف تطوير حقل «غزة مارين» إلى إخفاق السلطة الفلسطينية في الحصول على مورد طاقة محلي مستقل وإلى لجوء إسرائيل إلى استيراد الغاز من مصر بحسوم كبيرة جداً. والحقل المنتج الوحيد لدى إسرائيل الآن هو حقل صغير يدعى «ماري ب» ويبلغ معدل إنتاجه نحو 138 مليون قدم مكعبة يومياً وتكاد أن تنفد احتياطات الحقل في عام 2013، وهو يقع بمحاذاة المياه الفلسطينية.

وبدأت الاستكشافات البترولية في إسرائيل في الخمسينات. لكن لم تكتشَف حقول بترولية تجارية، في اليابسة أو المناطق البحرية إلى الآن. وتعود الأسباب إلى امتناع الشركات الدولية عن التعامل مع إسرائيل، خوفاً من المقاطعة الاقتصادية العربية، إلى حين التوقيع على معاهدة كامب ديفيد، وإلى قلة خبرة الشركات البترولية الإسرائيلية في المناطق البحرية العميقة في مقابل الساحل الإسرائيلي. ومما ميز الاكتشافات الأولية الإسرائيلية في البحر، هو قربها من مياه الدول المجاورة (فلسطين ولبنان وقبرص)، ما فتح الباب واسعاً أمام نشوب صراعات سياسية وقانونية، خصوصاً لعدم رسم الحدود البحرية قبل الاكتشافات، وهي مسألة كبيرة أوجدت الكثير من المشكلات بين دول أخرى في حالات مشابهة.

سورية

وحاولت سورية عام 2007 طرح مناقصات للاكتشاف والإنتاج من ثلاث مناطق بحرية، لكن لم يحصل اتفاق مع أي من الشركات الدولية في حينه على أي من هذه المناطق لأسباب اقتصادية. ومن المخطط له، طرح مناقصة أخرى خلال عام 2011 بعد إجراء دراسات مسح زلزالية إضافية في المنطقة ذاتها، لكن من المستبعد نجاح هذه المناقصة بسبب العقوبات الاقتصادية المتعددة ضد سورية خلال هذه الفترة. ويذكر أن الحدود البحرية ما بين سورية ولبنان لم ترسَّم حتى الآن. وهناك مشكلة لسورية مع تركيا، إذ إنها تجد صعوبة في رسم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص بسبب المعارضة والضغوط التركية، لتداخل هذه المنطقة مع مياه جزيرة قبرص الشمالية الشرقية، التي تحتلها تركيا ولا تعترف بها أي دولة في العالم غير تركيا.

واتخذت تركيا موقفاً متشدداً حيال التنقيب في المناطق الوسطية والشمالية من شرق المتوسط، محاولة ربط موقفها هذا بالمفاوضات الجارية ما بين القسم الشمالي للجزيرة وجمهورية قبرص وذلك من أجل دعم موقف القسم المحتل من جانبها. وموقف تركيا هو أن أي إنتاج من المياه القبرصية يجب أن يوزع ريعه ما بين جمهورية قبرص والجزء الشمالي من الجزيرة. وضغطت تركيا في شدة على كل من سورية ولبنان لعدم توقيع اتفاق مع قبرص حول المنطقة الاقتصادية الخالصة قبل الأخذ في الاعتبار وجهة نظرها. وبالفعل لم تستطع سورية توقيع اتفاق حتى الآن. أما بالنسبة لاتفاق لبنان وقبرص فقد أهمل مساحة غير محددة في الشمال حتى الآن، ويُتوقع إجراء مفاوضات إضافية لتسوية هذا الأمر.

قبرص

وبادرت قبرص قبل سنوات إلى توقيع اتفاقات لتحديد حدودها البحرية مع الدول المجاورة، خصوصاً مصر وإسرائيل ولبنان. كما شرعت قبرص القوانين اللازمة للبدء بالاستكشاف والحفاظ على البيئة وطرحت مناقصة فازت فيها شركة «نوبل إنرجي» الأميركية بالامتياز في القطعة الرقم 12 المجاورة للمياه الإسرائيلية. و «نوبل إنرجي» هي الشركة ذاتها التي تقود الكونسورتيوم الذي عثر على حقول الغاز في المياه الإسرائيلية الشمالية. وبدأ الاستكشاف في القطعة الرقم 12. لكن تركيا أعلنت أنها ستحفر في المنطقة ذاتها، متذرعة مرة أخرى بأن هذه المنطقة جزء من مياهها، بحجة احتلالها الجزء الشمالي من الجزيـــرة. وبدأت «نوبل إنرجي» الحفر في المياه الـــقبرصية خلال خريف 2011 (أوائل تشـــرين الأول - أكتوبر) وعثرت على شواهد غازيـــة في البئر الأولى، ما يتطلب الحفر على أعماق أكبر للتأكد من وجود كميات تجارية من الغـــاز. وأرسلت البحرية التركية بوارجها إلى نقطة قريبة من مواقع الحفر للتهديد وتسجيل موقف سياسي، لكنها لم تتدخل في أعمال الحفر أو تحاول إيقافها. وأعلنت قبرص أن مناقصة ثانية ستجرى عام 2012 لاستقطاب شركات بترولية أخرى للاستثمار في المياه القبرصية.

وأصدر لبنان خلال صيف 2010 قانون النفط للمياه البحرية، وينتظر أن تعلن وزارة الطاقة في الربع الأول من عام 2012 مناقصات للشركات الدولية، التي أخذت تبدي اهتماماً ملحوظاً بالتنقيب في لبنان، يتوقَّع تشكيل إدارة للبترول من مهنيين لبنانيين أواخر عام 2011. ورسم لبنان حدود المنطقة البحرية الخالصة مع قبرص، لكنه ترك مساحات غير مرسومة في كل من الجزء الشمالي والجنوبي لهذه الخريطة. وأودع وثيقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة حول حدوده البحرية، إلا أن إسرائيل لم تعترف بهذه الحدود، كما أنها تجاوزت المنطقة المؤجل تحديدها ما بين قبرص ولبنان وضمتها إلى مياهها. وحذّرت الحكومة اللبنانية في عهد رئيس الوزراء فؤاد السنيورة «نوبل إنرجي» من خرق القوانين، واتهمتها بأنها تنقب في المياه اللبنانية وحمّلتها التبعات القانونية لذلك. ووجه وزراء خارجية لبنان مذكرات احتجاجية للأمين العام للأمم المتحدة بخصوص تعديات إسرائيلية على المياه الإقليمية اللبنانية. واتهم «حزب الله» إسرائيل بالتعدي على الثروات الطبيعية اللبنانية، وحذر من ضرب المنشآت البترولية. وردت إسرائيل على ذلك بالإعلان عن مشاريع لتقوية دفاعاتها البحرية حول المنشآت البحرية. وثمة اتصالات مع الأمم المتحدة كي تفوم إحدى وحدات قوات الـ «يونيفل» البحرية برسم الحدود البحرية المتنازع عليها.

واقترحت الشركات الإسرائيلية العاملة مع «نوبل إنرجي» تصدير الغاز الإسرائيلي إما عن طريق قبرص أو اليونان. لكن على رغم المشاريع الكثيرة المعلنة، لم توافق السلطات الإسرائيلية حتى الآن على أي من هذه المشاريع، إذ تطالب بعض الأطراف الحكومية والسياسية بتأمين احتياطات غازية كافية للاستهلاك المحلي لمدة 50 سنة، قبل أن تصدر إسرائيل الغاز. ويبدو موضوع تصدير الغاز الإسرائيلي سابقاً لأوانه، إذ لم يبدأ الإنتاج من الحقول الشمالية حتى الآن (ليس قبل 2013). ومشاريع تصدير الغاز تتطلب بلايين الدولارات وسنوات كثيرة لدراسة الأسواق، والأعمال الهندسية، وإجراء مفاوضات مع الدول المعنية بالاستيراد أو المطلوب عبور الغاز أراضيها.

* مستشار لدى نشرة «ميس» النفطية

يشكل الخلاف بين قبرص وتركيا على تقاسم ثروات شرق البحر المتوسط من النفط والغاز، فصلاً جديداً في الصراع السياسي بين الطرفين ينطوي على بُعد اقتصادي. والمهم فيه، غير التوتر الذي وصل إلى حد التهديد بالتدخل العسكري، أن نتيجة هذا الخلاف لا بدّ أن تحسم قبل منتصف العام المقبل، إذ يُفترض أن تتولى الجمهورية القبرصية الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي بدءاً من تموز (يوليو) عام 2012، والتي سيكون لها أثر بالغ إما في اتجاه حل القضية القبرصية وتوحيد الجزيرة المقسمة منذ العام 1974، او زيادة تعقيد القضية وإسقاطها من الأجندة الدولية في اتجاه التجميد وإبقاء التقسيم وتثبيته.

وتختلف القضية هنا عن قضية خلاف دول بحر قزوين في وسط آسيا على استخراج ثرواته، ففي شرق المتوسط أوضاع سياسية معقدة تجعل اقتسام الثروة النفطية أصعب، أهمها الصراع العربي-الإسرائيلي وعدم اعتراف سورية ولبنان بإسرائيل، ما يحول دون توقيع اتفاقات الجرف القاري بينهم أو اتفاقات الحدود البحرية التجارية، إضافة إلى الخلاف التركي-القبرصي، إذ لا تعترف أنقرة بالجمهورية القبرصية، بل بالجمهورية الشمالية القبرصية التركية التي أسسها القبارصة الأتراك بدعم من تركيا في شمال الجزيرة ولا يعترف بها سوى أنقرة.

لذا سعت قبرص منذ العام 2003 إلى توقيع اتفاقات ثنائية مع دول الجوار الواقعة على البحر المتوسط، بدأتها مع مصر عام 2003 لرسم الحدود البحرية التجارية، وأتبعتها بأخرى مع سورية ولبنان وإسرائيل عام 2007، وتجاهلت تركيا بسبب عدم الاعتراف المتبادل بينهما. واتفقت مع شركة «نوبل» الأميركية للتنقيب عن النفط والغاز جنوب الجزيرة بعد رسم خريطة قسمت فيها المنطقة إلى حقول عدة ومناطق اقتصادية، يبدو أن أغناها بالغاز هما المنطقتان اللتان تحملان الرقمين 3 و 12، والتي بدأت قبرص العمل على التنقيب عن الغاز فيهما. تعالت أصوات الرفض والاحتجاج بل التحدي السياسي والعسكري من أنقرة بعد تلك الخطوة، بحجة أن للقبارصة الأتراك حقاً في ما سيستخرج من نفط أو غاز هناك، ولا يمكن القبارصة اليونانيين أن يعملوا على استخراج الغاز قبل التوصل إلى اتفاق سياسي في شأن مستقبل الجزيرة القبرصية أو على الأقل حول كيفية توزيع عائدات ما سيُستخرج من غاز ونفط. وسارعت أنقرة الى توقيع اتفاق تعاون مع جمهورية قبرص الشمالية التركية، وأعلنت وفق هذه المعاهدة غير المعترف بها دولياً، أنها سترسل سفن بحث علمي لإجراء أبحاث جيولوجية في المنطقة ذاتها التي يُنقّب فيها عن الغاز، كما سترسل بارجة حربية لحماية تلك السفينة من أي هجوم يوناني أو قبرصي.

في الوقت ذاته، اقترح رئيس القبارصة الاتراك درويش آراوغلو في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، تشكيل لجنة مشتركة بعدد متساو من القبارصة الأتراك والقبارصة اليونانيين يكون لها القرار في عملية التنقيب عن الغاز وتوزيع عائداته.

وعلى رغم أن جهود قبرص في استخراج الغاز تعود إلى عام 2003، إلا أن أنقرة تصر على اتهامها بتصعيد الأزمة في هذا التوقيت تحديداً لاعتبارات سياسية، الاول هو الهروب من المفاوضات الجارية حالياً برعاية الأمم المتحدة بين طرفي الجزيرة للتوصل الى اتفاق لإعادة توحيدها وإنهاء الخلاف القائم على أرضها، اذ يُتوقع أن يعلن بان كي مون عن مشروع للحل في كانون الأول (ديسمبر) المقبل بعد انتهاء المفاوضات الجارية بين الزعيمين هريستوفياس وإيروغلو. وكان القبارصة اليونانيون رفضوا في استفتاء شعبي عام 2004 خطة وضعها الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان لتوحيد الجزيرة، وتعتبر أنقرة أن استعجال قبرص لاستخراج الغاز في هذا التوقيت هو افتعال أزمة سياسية مصحوبة بتوتر عسكري لنسف المفاوضات الجارية في الأمم المتحدة.

وفيما تفتقد أنقرة الى الوسائل الصناعية والعلمية لاستخراج الغاز والنفط بحراً، فهي مصممة على التواجد في المنطقة لحماية مصالحها الجيوسياسية في شرق المتوسط حتى لو اضطرت إلى التهديد باستخدام القوة، ما أثار انزعاج كل من واشنطن والاتحاد الأوروبي. وما أجّج الصراع وفاقمه دخول اسرائيل على الخط من خلال دعمها قبرص في شكل مفاجئ وإعلانها بدء التنقيب هي الأخرى عن الغاز في المنطقة ذاتها، وتوفير الحماية العسكرية للسفن القبرصية، على خلفية توتر العلاقات بين أنقرة وتل أبيب أخيراً.

لكن يُستبعد أن تشهد الأزمة فصولاً عسكرية أو عملاً مسلحاً لإدراك الدول المعنية بالأمر، أن ما يحدث إنما هو فصل من فصول الخلاف القبرصي وليس المشكلة الأصلية بذاتها، بل أحد فروعها ونتائجها، والأحرى أن تدعو هذه الثروة إلى الاستعجال في التوصل إلى حل للقضية القبرصية للاستفادة منها.

في هذه الأيام، إذ تنشغل الحلبة السياسية والعسكرية الإسرائيلية في الصراع حول تقليص الموازنة العسكرية وتهديدات رئيس أركان الجيش بيني غانتس وتحذيراته من أبعاد هذا القرار على قدرات جيشه العسكرية، وأخطارِ حرب ربما تؤدي الى أضرار اقتصادية كبيرة، باتت توقعات الإسرائيليين بنشوب حرب أكبر من أي وقت مضى في السنوات الثلاث الأخيرة.

وإذا كانت «أرجحية» الحرب ضد قطاع غزة أو جنوب لبنان قائمة، فإن الخلافات مع تركيا ولبنان حول آبار الغاز التي اكتشفتها إسرائيل في عمق البحر المتوسط قبالة حيفا، باتت تهدد بحرب على هذه الخلفية، فهناك مسؤولون عسكريون وسياسيون إسرائيليون ومسؤولون في الاقتصاد الاسرائيلي، يخشون أن يؤدي الخلاف بين لبنان وإسرائيل حول آبار الغاز «ليفاياثان» و«تمار» إلى حرب، خصوصاً بعد دخول تركيا على خط التنقيب عن آبار كهذه. وأظهرت بحوث جديدة احتمال أن تكون المنطقة مليئة بالغاز كلما اتسع التنقيب نحو الشمال، أي ستكون هذه الثروة الطبيعية في مصلحة لبنان وقبرص كما هي في مصلحة إسرائيل. وتتحدث جهات متابعة بتفاؤل، عن ضخامة الأرباح المالية المتوقعة من اكتشاف الغاز في هذه المياه الإقليمية، وتدعو إلى أن يكون الكشف عن الغاز أساساً لسلام في المنطقة، حتى لا يخسر أي طرف هذه الثروة لمجرد نشوب حرب يعرف الجميع كيف تبدأ لكن أحداً لا يعرف كيف تنتهي.

أرباح الحكومة

وبرزت معطيات تقدِّر تجاوز أرباح الحكومة الإسرائيلية من اكتشاف الغاز 55 بليون دولار. وتشير توقعات إلى أن كمية الغاز تصل حتى 453 بليون متر مكعب. ويقدر إسرائيليون، أن الاكتشاف سيسجل الأهم في مجال الطاقة في العالم. وساهمت التوقعات من هذا الحقل في ارتفاع أسهم الشركات الثلاث الشريكة في حقل «ليفاياثان» بنسب تتراوح بين خمسة و10 في المئة، كما ارتفعت أسهم الشركات التي تملك امتيازات للتنقيب عن الغاز والنفط في المناطق القريبة من حقل «ليفاياثان».

وتنطلق إسرائيل في رسم سياسة مواجهة الشكوى اللبنانية في الامم المتحدة والسياسة التي ستتبعها تجاه لبنان، انطلاقاً من قول المدير العام لشركة «هلمان ألدوبي» الاستشارية في مجال الغاز، ان اكتشاف حقل «ليفاياثان» هو بداية الطريق لتحويل إسرائيل إلى دولة مصدرة للغاز. لكنه يتابع أن «عملية التنقيب عن الغاز تستغرق سنوات وهي معقدة جداً، ويجب على إسرائيل أن تتذكر أنها ليست وحيدة في هذا الميدان.

وتتوقع اسرائيل ان تكون السباقة في الحصول على ثمرة هذه الثروة، بل يوجد مَن يخطط حالياً لمرحلة ما بعد استخراج الغاز وكيفية استغلال البنية التحتية لتصدير الغاز. وأوضح المدير العام لشركة «افنير» غدعون تدمور، أن العمل في حقل «ليفاياثان» حتى اليوم، وعلى رغم التأخير في الحفر، يتطلب تجهيز البنية التحتية لتصدير الغاز من جانب المبادرين المستثمرين ووضع خطط تضمن إنجاز المشروع في جدول زمني سريع. وقال: «إذا أُنجز العمل وفق ما هو مخطط وحصلت اسرائيل على الغاز، فسيساهم ذلك في تحسين مستوى الحياة في إسرائيل، ومن ثم يشكل المخطط رافعة جيوسياسية لإسرائيل تغير مكانتها على الساحة الدولية».

«ليفاياثان» و «تمار»

وفي عودة إلى حقلي الغاز «ليفاياثان» و «تمار»، اكتشفت إسرائيل الحقلين العام الماضي، وأكبرهما هو حقل «ليفاياثان» ويعني «الحوت»، ويقع على بعد 135 كيلومتراً شمال غربي مدينة حيفا، ويحتوي كمية 453 بليون متر مكعب من الغاز، وهي كميات ضخمة تصل قيمتها إلى نحو 45 بليون دولار، فيما يقع حقل «تمار» على بعد 100 كيلومتر من مياهها الإقليمية، وهو في إطار ما يعرف بالمياه الاقتصادية التي يحق للدول استغلال ثرواتها، ويقع على خط عرض يصل الى شاطئ مدينة الخضيرة جنوبي حيفا، ويختزن نحو 250 بليون متر مكعب.

وترفض إسرائيل من جهتها الموقف اللبناني، مدَّعية أنها لم تعد تعتمد الخط المستقيم في رسم حدودها، بل ما هو معروف بالخط المائل، وتدعم موقفها باتفاقات السلام التي وقعتها مع الاردن ومصر، وكذلك اتفاق السلام التركي-السوري. وفي جلسة للحكومة الإسرائيلية للبحث في هذا الملف، أقرّت حدود اسرائيل المائية الاقتصادية شمال شرق البحر الأبيض المتوسط لتضم مناطق شاسعة يعتبرها لبنان ملكاً له.

وقررت مطالبة الأمم المتحدة بإقرار الخريطة الاسرائيلية لهذه الحدود ورفض الخريطة التي قدمتها حكومة لبنان. ودعت إلى مفاوضات مع لبنان حول مجمل الحدود، والبرية أيضاً. وكانت إسرائيل استبقت الموقف اللبناني باتفاق مع قبرص حول ترسيم حدودها المائية، ما يعني تقاسم الغاز الموجود في المنطقة البحرية لحدود الدولتين، وبالتالي ضمان أرباحها من آبار الغاز الطبيعي وجعل لبنان طرفاً خارجياً.

وفي داخل المؤسسات الإسرائيلية تنعكس البحوث بصراعات بين الحكومة والشركات المنتجة للغاز حول تقاسم حصص الطرفين من أرباح حقلي الغاز، إذ تصل حصة الحكومة الإسرائيلية من أرباح الغاز إلى 17 بليون شيكل (4.68 بليون دولار) على أساس نسبة 10 في المئة من حقل «تمار» و13 في المئة من حقل «ليفاياثان». واعتبر وزير المال يوفال شطاينتس، مطالبة أصحاب شركات التنقيب عن الغاز بزيادة حصتهم في الأرباح تجاوزاً للخطوط الحمر.

وواجه وزراء شطاينتس، من بينهم وزير البنية التحتية عوزي لانداو، بالتحذير من خطر اقتصادي قد تسببه المعركة مع شركات التنقيب. ورأى أن الحملة ضدهم مضرة لأنها تحد من الأرباح وتمنع الاستثمار البعيد المدى. وقال لانداو إن «القبول بفرض ضرائب جديدة، واقتسام العائدات بأثر رجعي مع الشركات، سيدمر عوامل الاستقرار في الاستثمار».

يرفض لبنان اعتبار الـ 860 كيلومتراً مربعاً من المساحة الإجمالية للمنطقة الاقتصادية الخالصة في شرق حوض البحر المتوسط، البالغة 23 ألف كيلومتر مربع، متنازعاً عليها لأنها حقّ مثبَت، وهو متمسك بها وستشملها تراخيص التنقيب عن النفط والغاز. ويستعد للتفاوض مجدداً مع قبرص، لتصحيح الترسيم الأولي والمتوافق عليه في مفاوضات سابقة ومنصوص عليه في اتفاق وقعه البلدان عام 2007، لم يبرمْه لبنان ولن يبرمه من دون هذا التصحيح، وهي الحدود النهائية لحقوقه الممتدة إلى النقطة 23 جنوباً و7 شمالاً. وتراجع الطرفان اللبناني والقبرصي عنهما موقتاً بموجب هذا الاتفاق إلى النقطة 1 جنوباً و6 شمالاً، في انتظار أن تنجز الدول الأخرى المفاوضات في شأن الحدود النهائية. إلا أن الجانب القبرصي باشر مفاوضاته حول الترسيم النهائي مع إسرائيل من دون التشاور مع لبنان أو التفاهم معه، ووقعا اتفاقاً نهائياً حدد «النقطة واحد» جنوباً، يعتبر تعدّياً على حق لبنان.

وسيحمل الوفد اللبناني إلى هذه المفاوضات برئاسة وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور، ملف تصحيح الحدود وتهيئة التقاسم مع قبرص. وأعلن رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية النائب محمد قباني في حديث إلى «الحياة»، أن الحكومة «أصدرت مرسوماً يحدد نقاط الحدود البحرية اللبنانية التي نصّ عليها قانون المناطق البحرية الصادر قبل شهر ونصف شهر تقريباً، وأُبلغت الأمم المتحدة بكل الوثائق التي تثبت هذه الحقوق».

وأكدت مصادر مطلعة على هذا الملف، أن لبنان ثبّت الترسيم في هذا القانون، بإحداثيات كان وضعها خبراء الجيش قبل سنوات، وتطابقت مع ما حدده خبراء بريطانيون في شركة «يو كيه إتش أو».

وعن استعداد قبرص لإعادة النظر في ترسيم الحدود بعد توقيعها الاتفاق مع إسرائيل، أعلن قباني الذي التقى سفيرها في لبنان هومر مافروماتيس مرتين الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع، ضرورة أن «نسعى إلى ضمانات باستعادة حقنا»، متوقعاً أن يكون «مسار التفاوض طويلاً». وأوضح أن «المشكلة ستكمن في الاتفاق الموقع بين قبرص وإسرائيل». وأكد خلال اللقاء «تمسّك لبنان بالنقطة 23 كحد أدنى جنوباً من خط الوسط بين لبنان وقبرص باعتبارها أمراً لا يمكن المساومة عليه». ورأى أن «المثلث البحري بين نقطتي واحد و23 هو جزء أساس من المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان والتي ستشملها تراخيص التنقيب».

العلاقة مع قبرص

وشدد خلال لقائه السفير القبرصي، على أن «مصلحة قبرص في الدرجة الأولى هي مع الدول العربية المجاورة أي لبنان وسورية ومصر فضلاً عن تركيا، وبالتالي لا نرى مصلحتها في إعطاء الأولوية للعلاقة مع إسرائيل، لكن في النتيجة يعود القرار في ذلك إلى الدولة القبرصية».

وركّز قباني على «أهمية تشكيل فريق تقني - قانوني - سياسي - ديبلوماسي، وهو ما أكدنا عليه في توصياتنا واجتماعاتنا، يكون ملحقاً برئاسة مجلس الوزراء ويتابع موضوع التفاوض سواء كان ذلك مع الدول المجاورة واستطراداً مع الشركات. وألححنا على الحكومة الإسراع في تشكيل هذا الفريق، الذي ولو كان سيضم كفاءات جيدة، إلا أن الخبرة الفعلية تنقصنا في هذا المجال ولا نستطيع مواجهة مفاوضين محنّكين سواء مع الدول أو الشركات». واعتبر أن «من الطبيعي أن يرافق هذا الفريق وزير الخارجية في زيارته المقبلة لقبرص».

وبالنسبة إلى التفاوض مع سورية لترسيم الحدود، أعلن «المباشرة فيها قريباً». وأكد «إطلاق دورة التراخيص الأولى للشركات مطلع الربع الأول من العام المقبل، فضلاً عن تعيين هيئة إدارة قطاع البترول قبل نهاية السنة تطبيقاً لقانون النفط والغاز الرقم 163».

ويحظى حق لبنان الكامل بالمنطقة الاقتصادية الخالصة بإجماع سياسي، كما بدء التنقيب والاستكشاف على المساحة كاملة حتى تلك المعتَدَى عليها، وهي تشكل 4 في المئة من المساحة الإجمالية، إذ تمثّل هذه الثروة رافعة للاقتصاد اللبناني، مع العلم أن التقديرات غير المؤكدة تشير إلى أن قيمتها في حوض شرق المتوسط الذي يضم لبنان وفلسطين وقبرص وإسرائيل وجزءاً من سورية تبلغ نحو 700 بليون دولار. فيما يجمع خبراء على أن «لا إمكان لتحديدها نهائياً إلا عند بدء التنقيب».