عشرات القتلى والجرحى العراقيين معظمهم جنود بتفجير سيارة مفخخة

قتل 16 عراقياً، بينهم 11 جندياً وجرح 46 آخرون على الاقل، بتفجير سيارة مفخخة في قضاء الحمزة الغربي جنوب بابل (100 كلم جنوب بغداد)، بعد يوم من عملية خطف وقتل ركاب حافلة في الانبار خلفت ردود فعل واسعة.

وفي مقابل تصاعد وتيرة العنف، تصاعدت الخلافات السياسية، وألغى الاكراد زيارة وفد لبغداد برئاسة رئيس الحكومة برهم صالح، احتجاجاً على عدم تطبيق اتفاقاتهم مع الحكومة المركزية، التي انتقدت بشدة زيارة رئيس الوزراء الاردني معروف البخيت لإقليم كردستان.

وأعلنت الشرطة ان حوالى 60 عراقياً سقطوا، بين قتيل وجريح، معظمهم من الجيش، بانفجار سيارة مفخخة قرب مطعم شعبي في قضاء الحمزة الغربي.

وأكدت ان سيارة تقل جنوداً في طريقهم الى بغداد كانت متوقفة قرب المطعم لحظة الانفجار، ما أدى الى مقتل 11 جندياً على الأقل من ركابها.

في هذه الاثناء، قال الناطق باسم كتلة «التحالف الكردستاني» مؤيد طيب لـ «الحياة»، إن كتلته علّقت زيارة وفد لبغداد لإجراء مفاوضات حول ملفات عالقة، بينها قانون النفط والغاز. وأكد ان الاطراف الكردية وجدت «من غير المجدي إتمام الزيارة في ظل تصلب التحالف الوطني والحكومة تجاه الاتفاقات السياسية التي لم يتحقق منها شيء حتى اليوم».

وأضاف: «في حال عدم تنفيذ المطالب الكردية، سنتجتمع لمناقشة الخيارات الاخرى»، من دون أن يوضح ما اذا كان الانسحاب من الحكومة احد هذه الخيارات.

وظهرت في الآونة الأخيرة مؤشرات إلى تغيير خريطة التحالفات وفك التحالف الكردي–الشيعي. وقال النائب عن «دولة القانون» علي شلاه لـ»الحياة»، إن «الخلافات مع حكومة اقليم كردستان يمكن حلها عبر الحوار، فالتحالف الوطني يرتبط بعلاقات استراتيجية مع الاكراد، وما يحصل من خلافات لا يمكن ان يؤثر في هذا التحالف التاريخي».

وكان الناطق باسم رئيس الوزراء علي الموسوي، انتقد امس زيارة البخيت لإقليم كردستان ولقاء مسؤولين اكراد «من دون التنسيق مع الحكومة العراقية»، واعتبرها «تدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي العراقي».

الى ذلك، أعلنت الخارجية العراقية في بيان امس، أن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي يرغب في زيارة بغداد للبحث في الترتيبات والاستعدادات الجارية لعقد القمة العربية في موعدها.

وأوضحت أن «وزير الخارجية هوشيار زيباري التقى العربي اليوم الاربعاء (امس) وبحثا في التطورات الجارية في المنطقة العربية وأكدا عقد القمة في موعدها في بغداد».

قتل وأصيب أكثر من 60 عراقياً بانفجار سيارة مفخخة في ناحية الحمزة الغربية في محافظة بابل. واتهم زعيم عشائر الدليم «جهات حكومية وأحزاباً بتنفيذ الجريمة». وأكد أن «محافظة كربلاء حاولت استثمار الموضوع للمطالبة بضم قضاء النخيب إليها»، مشيراً إلى أن بين الضحايا 5 «من السنة من الأنبار وصلاح الدين تم تجاهلهم».

وجاء تفجير ناحية الحمزة الغربي بعد يومين على خطف وقتل 22 زائرا شيعياً في منطقة النخيب غرب محافظة الأنبار.

وأعلنت الشرطة في محافظة بابل (100 كلم جنوب بغداد) أن «سيارة مفخخة انفجرت أمام مدخل مطعم قرب جسر يربط ناحيتي الحمزة الغربي والشوملي» مشيرة إلى أن «عدد الضحايا ارتفع إلى 17 قتيلاً بينهم عدد من النساء والأطفال ونحو 60 جريحاً». وأكدت أن «الانفجار أدى إلى تدمير المطعم بالكامل وتدمير العشرات من السيارات».

إلى ذلك، أعلنت الشرطة في محافظة كربلاء (90 كم جنوبي بغداد) القبض على احد المتهمين بقتل 22 مدنياً في النخيب وأوضحت أن «الشرطة وقيادة العمليات في الأنبار اعتقلت المتهم أمس (الثلثاء ) وتم تسليمه إلى الحكومة المحلية في كربلاء بناء على أوامر القائد العام للقوات المسلحة» (رئيس الوزراء نوري المالكي).

وحمّل أمير عشائر الدليم في الأنبار علي حاتم السليمان، المالكي مسؤولية الخروقات الأمنية، موضحاً انه «ووزيرا الداخلية والأمن الوطني وحتى وزير الدفاع يتحملون مسؤولية تلك الخروقات الأمنية».

ورأى أن «جريمتي النخيب والحمزة دوافعها سياسية وما يحصل ليس أستهدافاً للشيعة لأن بين المغدورين في النخيب 5 من سنة، 4 منهم من الأنبار من عشائر أل عيسى ، وواحد من تكريت».

واتهم «جهات حكومية ودولاً إقليمية لها مصلحة في تأجيج العنف». وعن تهديد «القاعدة» بتنفيذ 100 هجمة، قال السليمان إن «القاعدة ومنذ اكثر من 4 سنوات تحولت إلى سلاح للإيجار، وحتى لو كانت الجريمة من تنفيذ القاعدة فهناك جهات سياسية تقف خلفها لتنفيذ أجندات معينة»، لافتاً إلى أن «مجلس محافظة كربلاء طالب بضم النخيب إلى المحافظة فور إعلان الجريمة وهذه محاولة للاستفادة من الجريمة واستثمارها. ولو كانت القاعدة هي المنفذة لقتلت الشيعة جميعهم رجالاً ونساء وأطفالاً واستثنت السنة، لكن الذي حصل هو قتل جميع الرجال وترك النساء والأطفال والقتل لم يكن على الهوية وهذا ليس أسلوب القاعدة».

وحذر من «تدهور الوضع الأمني أكثر» مرجحاً أن «تعود الفوضى مرة أخرى بعد الانسحاب الأميركي من العراق نهاية العام الجاري».

لكن «التحالف الوطني» الشيعي نفى إمكان عودة «العنف الطائفي «.

وأعلن في بيان أن «التزام المصالح الوطنية العليا، وتحكيم الضمير الوطني خير رادع للأعمال الإجرامية».

وأشار إلى أن «صفحة العنف الطائفي طويت إلى غير رجعة وتعافى العراقيون من أعراض الصراع والفرقة ولن تستطيع أي قوة على وجه الأرض إعادتهم إلى أيام العنف الغابرة».

ألغت الحكومة العراقية قرار سحب الجنسية من 160 عائلة من اهالي قضاء القائم. وقال مسؤولون في محافظة الانبار ان السبب الرئيسي لقرار سحب الجنسية كان مشاركة هذه العائلات في الاضطرابات التي حدثت في بلدة البوكمال الحدودية السورية، بسبب روابط الدم بين المدينتين على جانبي الحدود.

واوضح محافظ الانبار قاسم محمد في اتصال مع «الحياة»، ان «وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية ساهمت في الغاء القرار بعد سلسلة اجتماعات عقدتها اللجان القانونية في المحافظة مع الجهات المعنية في بغداد».

وكانت الداخلية نفت امس اصدارها قراراً بسحب الجنسية من عائلات عراقية في قضاء القائم (400 كم غرب بغداد). لكن رئيس «مجلس انقاذ الانبار» الشيخ حميد الهايس اكد ان القرار اتخذ بالفعل لكنه «الغي بعد اتصالات مكثفة مع الحكومة».

وقال الهايس لـ «الحياة» ان «االحكومة اقرت بعدم قانونية سحب الجنسية من عائلات تسكن في قضاء القائم المحاذي للحدود السورية. واتخذت هذا القرار لان هذه العائلات كانت تسكن لفترة طويلة داخل الاراضي السورية بسبب علاقاتها العائلية والعشائرية المتداخلة مع العائلات والعشائر السورية وغياب الدعائم الحدودية في تلك المنطقة. والاهم من ذلك ان هذه العائلات كانت تشارك في الاضطرابات التي شهدتها سورية خصوصاً في منطقة البوكمال».

ويقع قضاء القائم (400 ألف نسمة) في أقصى غرب محافظة الانبار ويجاور بلدة البو كمال السورية ولا يفصلهما سوى سياج معدني وأخدود وخندق حفرته القوات الأميركية عام 2005، ومن تلك المنطقة يدخل نهر الفرات إلى العراق عبر سورية.

ويضم قضاء القائم نواحي الرمانة وسعدة والعبيدي وحصيبة وينسب إليه الفضل في اندلاع أولى شرارات «صحوة العشائر» ضد «تنظيم القاعدة»، وتسكنه عشائر مختلفة، منها الكرابلة والسلمان والدليم والجنابيين وطي والقره غول وتنتشر على جانبي الحدود بين العراق وسورية وترتبط بعلاقات قربى ومصاهرة.

ويضم القضاء 9 في المئة من الاحتياط العالمي للفوسفات كما انه يمثل سلة العراق الرئيسية لعدد من المعادن المهمة.