يوم دام في حماه.. ودعوات لـ «ثلاثاء الغضب من روسيا»

موسكو تعلن استعدادها لدعم قرار مشروط ضد دمشق.. وباريس ترد : إلى متى نبقى عميانا وخرسا؟ * تعيين خبراء دوليين للتحقيق في الانتهاكات * دبلوماسي غربي لـ«الشرق الأوسط»: استعداد دمشق للتعاون نوويا مجرد تكتيك

موسكو: سامي عمارة باريس: ميشال أبو نجم فيينا: بثينة عبد الرحمن

شهدت سوريا، أمس، عمليات عسكرية وأمنية في أنحاء متفرقة من البلاد أسفرت عن مقتل 20 شخصا على الأقل، 17 منهم سقطوا في مدينة حماه التي عاشت يوما داميا جديدا أسفر أيضا عن اعتقال عشرات المناوئين لنظام الرئيس السوري بشار الأسد. وجاء ذلك بينما دعا ناشطون سوريون إلى «ثلاثاء الغضب من روسيا» بعد أن جددت موسكو دعمها لنظام دمشق.

وكتب الناشطون السوريون على صفحة «الثورة السورية ضد بشار الأسد» على موقع «فيس بوك» للتواصل الاجتماع مخاطبين روسيا«لا تدعموا القتلة. لا تقتلوا السوريين بمواقفكم»، وأطلقوا على اليوم، الثلاثاء 13 سبتمبر (أيلول)، «ثلاثاء الغضب من روسيا»، ودعوا إلى التظاهر اليوم في كل المدن السورية. وكتبوا أيضا «فلنعبر عن غضبنا على روسيا وعلى الحكومة الروسية. النظام سيزول والشعب سيبقى».

وكان الرئيس الروسي، ديمتري ميدفيديف أعلن أمس أن بلاده مستعدة لتأييد قرار مجلس الأمن حول الأوضاع في سوريا شريطة عدم تضمنه فرض أي عقوبات ضد النظام السوري، وأن يكون موجها إلى كل من طرفي النزاع، الحكومة والمعارضة».

وفي رد على الموقف الروسي، وصفت الخارجية الفرنسية تصريحات ميدفيديف بأنها بمثابة «فضيحة»، وتساءلت باريس: «إلى متى ستبقى الأسرة الدولية عمياء خرساء إزاء هذه السلسلة غير المنقطعة من الجرائم؟ إنه السؤال الذي نطرحه اليوم».

وبينما أعلنت مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان أن 2600 شخص قتلوا في قمع المظاهرات في سوريا، أعلنت مستشارة الأسد، بثينة شعبان، أن نحو 1400 شخص، هم 700 شرطي وعسكري وعدد مماثل من «المتمردين» قتلوا في أعمال العنف. وفي تطور لافت، عينت الأمم المتحدة، أمس، لجنة من 3 خبراء دوليين للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في سوريا منذ بدء الاحتجاجات.

إلى ذلك، وبينما أعلن يوكيا أمانو، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن وكالته تسلمت من دمشق خطابا ضمنته رغبتها في تعاون كامل مع الوكالة بخصوص موقع دير الزور، قال دبلوماسي غربي لـ«الشرق الأوسط» إن الخطوة السورية «مجرد تكتيك ومحاولة لشغل الأنظار».

حضر الاستقبال الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، والأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة، ومن الجانب القطري الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لأمير دولة قطر، والشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس المؤسسة القطرية للإعلام، وسفير دولة قطر لدى السعودية علي بن عبد الله آل محمود، والشيخ عبد الله بن حمد بن خليفة آل ثاني المشرف العام على الديوان الخاص.

 

باريس لموسكو: إلى متى تبقى الأسرة الدولية عمياء وخرساء إزاء قمع النظام في دمشق؟ * ناشطون سوريون يدعون إلى «ثلاثاء الغضب من روسيا» * 20 قتيلا خلال عمليات عسكرية أغلبهم سقطوا في حماه

باريس: ميشال أبو نجم لندن: «الشرق الأوسط»

بينما تراوح المناقشات الجارية في مجلس الأمن بخصوص الوضع القائم في سوريا مكانها منذ أسابيع، بسبب رفض موسكو ومعها بكين وأعضاء آخرون غير دائمين في مجلس الأمن الدولي، عينت الأمم المتحدة أمس لجنة من 3 خبراء دوليين للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في سوريا منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في مارس (آذار). وجاء ذلك فيما ردت باريس بشدة على تصريحات الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف التي أطلقها في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه برئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في موسكو أمس.

وسيرأس البرازيلي سيرجيو بينهيرو لجنة التحقيق التي وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تشكيلها الشهر الماضي للتحقيق في حالات الإعدام التعسفي والاستخدام المفرط للقوة والقتل وإعداد تقرير بحلول نهاية نوفمبر (تشرين الثاني). وقال بيان إن لورا دوبوي لاسير سفيرة أوروجواي التي ترأس حاليا المجلس المؤلف من 47 دولة ومقره جنيف «شددت على أهمية تعاون السلطات السورية الكامل مع اللجنة»، حسبما أوردته وكالة رويترز.

من جانبها، وصفت الخارجية الفرنسية أمس، في مؤتمرها الصحافي الإلكتروني، ما سمته «منع مجلس الأمن الدولي من اتخاذ موقف» بأنه بمثابة «فضيحة»، في إشارة واضحة إلى روسيا التي قال رئيسها إنه «ليست هناك أبدا ضرورة لممارسة ضغوط إضافية على دمشق». وترفض روسيا، وفق ما ذكر ميدفيديف، فرض عقوبات اقتصادية على دمشق بحجة أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية فرضا عقوبات متلاحقة من هذا النوع، بينما يسعى الأوروبيون إلى التوافق على سلة عقوبات إضافية تشمل حظر الاستثمار في قطاع النفط والغاز السوري.

ومنذ أسابيع، تسعى باريس لزحزحة روسيا عن موقفها المعارض لأي إدانة أو عقوبات في مجلس الأمن ضد سوريا، أحيانا بحجة الامتناع عن «تأجيج» الوضع الداخلي و«إجهاض» الحوار، وأحيانا بحجة الرغبة في تفادي سيناريو على الطريقة الليبية. غير أن باريس فشلت حتى الآن في الحصول على نتيجة إيجابية وعاد وزير الخارجية آلان جوبيه من زيارته إلى موسكو الأسبوع الماضي خاوي الوفاض، بسبب «الهوة» الكبيرة الفاصلة بين مواقف موسكو ومواقف العواصم الغربية.

وإزاء الحاجز المنيع الذي أقامته موسكو في وجه تحرك مجلس الأمن ضد سوريا، تلجأ باريس ومعها الغربيون إلى الالتفاف عليه عبر تنسيق الإجراءات الأوروبية والأميركية التي تستهدف غرضين اثنين: فرض العزلة السياسية والدبلوماسية على النظام السوري وزيادة الضغوط عليه من جانب، وتجفيف موارده المالية من جانب آخر وأهمها ما يأتيه من مبيعات النفط، وذلك لحمله على وقف القمع.

وفي سياق تصعيد حملتها على النظام السوري، نددت باريس بقوة أمس بمقتل المناضل من أجل حقوق الإنسان غياث مطر الذي أوقفته الأجهزة الأمنية السورية في السادس من الشهر الحالي. ونسبت باريس موته إلى التعذيب الذي تعرض له. وكان مطر ناشطا في إطار لجان التنسيق في داريا القريبة من دمشق.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية أن السوريين المطالبين بالحرية والكرامة «يتعرضون يوما بعد يوم لعمليات قمع دموية تعكس رفض النظام الالتزام بالانتقال الديمقراطي». وأكدت الخارجية أن باريس «تقف أكثر من أي وقت مضى إلى جانب الشعب السوري». وجددت باريس، التي اعتبرت منذ أسابيع أن النظام السوري فقد شرعيته وأن عليه الرحيل، دعوتها السلطات السورية لوضع حد لأعمال العنف ولإطلاق سراح السجناء السياسيين، مطالبة بالإفراج «الفوري» عن الصحافي يحيى الشربجي صديق مطر، وعن عامر مطر، والسينمائي نجاتي طياره، والمخرج شادي أبو فاكر.

وخلص بيان الخارجية الفرنسية إلى اعتبار أن «الفظاعات» التي يرتكبها النظام السوري كل يوم ضد شعبه «لا يمكن قبولها». وتساءلت باريس: «إلى متى ستبقى الأسرة الدولية عمياء خرساء إزاء هذه السلسلة غير المنقطعة من الجرائم؟ إنه السؤال الذي نطرحه اليوم». وذكرت باريس بأن المفوضة العليا لشؤون حقوق الإنسان أفادت صباح أمس، بمناسبة انعقاد الجلسة الـ18 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، بأن عدد ضحايا القمع المتواصل منذ ما يزيد على 5 أشهر وصل إلى 2600 قتيل. إلى ذلك، أعلنت وزارة الاقتصاد السويسرية أمس أن سويسرا جمدت أرصدة مرتبطة بالنظام السوري تصل قيمتها إلى 45 مليون فرنك (37.3 مليون يورو).

وقالت متحدثة باسم الوزارة لوكالة الصحافة الفرنسية «هذا مجموع الأرصدة السورية التي تعود إلى أفراد أو شركات»، وفي أغسطس (آب) جمدت بيرن أرصدة بقيمة 27 مليون فرنك (21.9 مليون يورو).

وتبنت سويسرا في مايو (أيار) عقوبات مالية بحق 23 مسؤولا سوريا، بينهم رئيس الاستخبارات علي مملوك ووزير الداخلية محمد إبراهيم الشعر، لـ«ضلوعهم في قمع المتظاهرين» داخل الأراضي السورية.

وفي أغسطس، قررت سويسرا استدعاء سفيرها في دمشق إلى بيرن للتشاور، وأضافت 12 اسما على قائمة الأشخاص الذين جمدت أرصدتهم ومنعوا من الحصول على تأشيرات. وأدرج اسما ذو الهمة شاليش ابن عم الرئيس بشار الأسد ورئيس الحرس الخاص به، وعلي حبيب محمود وزير الدفاع، على هذه القائمة التي شملت أيضا 4 شركات تمول نظام الأسد.

الى ذلك دعا ناشطون في سوريا إلى «ثلاثاء الغضب من روسيا»، احتجاجا على الدعم المستمر لموسكو لنظام الرئيس بشار الأسد الذي يحاول منذ ستة أشهر قمع الحركة الاحتجاجية الشعبية المناهضة له، فيما قتل 20 شخصا أمس في عمليات امنية وعسكرية تنفذها القوات السورية في انحاء مختلفة من سوريا، بينهم 17 في منطقة حماة، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وكتب الناشطون السوريون على صفحة «الثورة السورية ضد بشار الأسد» على موقع «فيس بوك» للتواصل الاجتماعي «لا تدعموا القتلة. لا تقتلوا السوريين بمواقفكم» وأطلقوا على الثلاثاء (اليوم) 13 سبتمبر (أيلول) «ثلاثاء الغضب من روسيا».

ودعوا إلى التظاهر اليوم في كل المدن السورية. وكتبوا أيضا «فلنعبر عن غضبنا على روسيا وعلى الحكومة الروسية. النظام سيزول والشعب سيبقى».

وجاء ذلك بينما قتل 20 شخصا أمس في عمليات امنية وعسكرية تنفذها القوات السورية في انحاء مختلفة من سوريا. وقال المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان «ارتفع الى 17 عدد القتلى خلال العمليات التي تنفذها قوات عسكرية وامنية سورية في ريف حماة (وسط) منذ صباح اليوم (أمس) بحثا عن مطلوبين، واعتقل اكثر من ستين شخصا حتى الان»، حسبما اوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

واضاف المصدر نفسه ان القتلى «هم ثلاثة في قرية مورك وأربعة في قرية كفرنبوذة وعشرة اخرون في قرى كرناز وزيزون وكفر زيتي وقلعة المضيق وقرى اخرى في سهل الغاب».

واشار الى انه تخلل العمليات في هذه القرى «احراق منازل بعض النشطاء المتوارين عن الانظار اضافة الى اعتقال اكثر من ستين شخصا حتى الان»، وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن مقتل ثلاثة اشخاص في ريف حماة.

وفي وقت سابق أمس، قتل فتى في الثانية عشرة من عمره في دوما بريف دمشق برصاص قوات الامن خلال تشييع قتيل توفي الاحد متاثرا بجروحه، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.

كذلك، قتل رجل وابنه في منطقة حمص (وسط) خلال عمليات امنية في مدينة الرستن، وفق المصدر نفسه.

 

أعلنت موسكو أمس عن استعدادها لتأييد قرار مجلس الأمن حول الأوضاع في سوريا شريطة عدم تضمنه فرض أي عقوبات ضد النظام السوري، فضلا عن ضرورة توجيهه إلى كل من طرفي النزاع. وجاء على لسان الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، بينما أعلنت بثينة شعبان، مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد، أن إجمالي عدد القتلى الذين سقطوا منذ اندلاع الانتفاضة السورية منتصف مارس (آذار) الماضي بلغ 1400 قتيلا من المعارضة ورجال الأمن، وهو أقل بكثير من الرقم الذي أكدته الأمم المتحدة أمس والذي بلغ 2600 قتيل.

وأشار الرئيس ديمتري ميدفيديف في ختام مباحثاته أمس مع ضيفه البريطاني رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إلى أن «قرار مجلس الأمن الدولي حول سوريا يجب أن يتسم بالصرامة والاتزان في وقت واحد، وأن يكون موجها إلى كل من طرفي النزاع الحكومة والمعارضة على حد سواء، وهو ما يمكن معه وفي هذه الحالة فقط توقع تحقيق النجاح»، على حد تعبيره. وفسر هذا التصريح على أن موسكو قد تحاول دفع الجانب السوري لتقديم تنازلات وأن تضغط في الوقت نفسه على الدول الغربية لتخفيف لهجة مسودة قرار تطالب فيه بفرض عقوبات على الأسد وبعض أقاربه والمقربين منه.

وعاد الرئيس الروسي، أمس، إلى تأكيد موقف بلاده الرافض لاستصدار أي قرار يمكن أن تنجم عنه أي عقوبات مثل تلك التي سبق وفرضتها الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي على النظام السوري، مشيرا إلى أنه «لا توجد الحاجة لممارسة المزيد من الضغوط ضد سوريا وألا يتحول القرار حولها إلى نموذج آخر على غرار القرار 1973 من حيث التطبيق وليس من حيث المضمون»، في إشارة إلى استخدام القوة العسكرية ضد النظام السوري مثلما حدث مع ليبيا.

وفرضت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على سوريا واقترب الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي من فرض حظر على الاستثمار في قطاع النفط السوري لزيادة الضغوط الاقتصادية على الأسد.

غير أن رئيس الوزراء البريطاني كشف عن موقف مغاير لا يتفق مع رؤية الجانب الروسي حيث أشار إلى أن الأسد «فقد شرعيته» وأن بلاده لا ترى مستقبلا له في سوريا، مؤكدا ضرورة رحيله عن السلطة هناك.

وقال كاميرون إن ما حدث في سوريا «لا يمكن قبوله»، كما حذر من مغبة الاستمرار فيما تتخذه السلطات السورية من إجراءات خاطئة ضد المدنيين، مؤكدا ضرورة التوقف عنها.

وكانت موسكو استقبلت أيضا بثينة شعبان مستشارة الأسد للشؤون السياسية والإعلامية على مستوى «متواضع»، فقد التقت المبعوثة السورية مع وفد لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد برئاسة إلياس أوماخانوف، نائب رئيس اللجنة، وميخائيل مارغيلوف رئيس اللجنة والمبعوث الخاص للرئيس الروسي الذي اعتذر عن استكمال اللقاء لارتباطه بالتزامات أخرى. وفي معرض هذا اللقاء أكد الجانب الروسي اهتمام موسكو بالاطلاع على ما يجري من أحداث هناك، مشيرا في نفس الوقت إلى حرص موسكو على دعم العلاقات مع سوريا. كما أكد مارغيلوف في ختام لقائه مع شعبان «لا نريد أن يتكرر السيناريو الليبي في سوريا»، وأعلن أن وفدا من مجلس الاتحاد (المجلس الأعلى في البرلمان) سيزور سوريا قريبا.

بينما قال أوماخانوف، الذي يترأس هذا الوفد «سنلتقي ممثلين عن مختلف القوى السياسية وسنحاول التشجيع على أن يجري الحوار بين الأطراف السورية بشكل سلمي»، وأضاف: «إن هدف روسيا هو تجنب أن يؤدي تدخل خارجي إلى تصعيد أعمال العنف وسقوط الكثير من الضحايا».

ومن جانبها، رحبت المبعوثة السورية برغبة الجانب الروسي في الاطلاع على مجريات الأحداث في بلادها وقالت إنها أيضا مدعوة لإطلاعه على كل التطورات التي تشهدها سوريا. وفي مؤتمرها الذي عقدته في المركز الصحافي لوزارة الخارجية الروسية شنت المسؤولة السورية هجوما ضد بعض القنوات التلفزيونية العربية التي اتهمتها بتأجيج الأوضاع، في الوقت الذي أشادت فيه بمواقف موسكو التي قالت إنها تعد دعما قويا للموقف السوري. كما أكدت عدم استعداد دمشق لإجراء أي حوار مع ممثلي المعارضة ممن قالت إنهم يدعون إلى حمل السلاح.

وبعد أن أشارت إلى العراق وليبيا، نددت شعبان بالتدخل الغربي الذي يؤدي إلى سقوط الكثير من الضحايا «ويشجع التطرف»، وقالت: «نحن الشعب السوري والشعوب العربية نرى أن الغرب لا يرغب في بذل جهود للتوصل إلى حل سلمي» متسائلة: «أين كان الغربيون في العراق حين قتل مليون شخص وحيث لا تزال الخلافات بين السنة والشيعة مستمرة؟»، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وتابعت «انظروا إلى ليبيا، قبل تدخل حلف شمال الأطلسي كان هناك 20 قتيلا والآن تبلغ الحصيلة 50 ألف قتيل».

أما عن احتمالات لقائها مع ممثلي المعارضة السورية الذين كانوا وصلوا إلى موسكو في نهاية الأسبوع الماضي، فقد أكد عمار القربي، رئيس اللجنة السورية الوطنية لحقوق الإنسان رئيس الوفد الزائر، عدم صحة ما نشرته بعض وسائل الإعلام الروسية حول هذا الموضوع وهو ما اضطرت هذه الأجهزة الإعلامية معه إلى نفي ما نشرته حول هذا الشأن.

وفي تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» كشف الدكتور محمود الحمزة رئيس لجنة دعم الثورة في سوريا وأحد أعضاء وفد المعارضة الذي أجرى مباحثاته مع المسؤولين في موسكو أن الوفد هدد بعدم إتمام زيارته لموسكو ما لم تنف وسائل الإعلام الروسية ما نشرته حول لقاء مرتقب بين المسؤولة السورية بثينة شعبان ووفد المعارضة وهو ما اعتذر عنه المسؤولون في موسكو. وقال: إنه «لم يكن ممكنا الجلوس مع من يرتكبون أفظع الجرائم في حق الشعب السوري».

أما عما قالته المبعوثة السورية في مؤتمرها الصحافي حول أن الحكومة السورية لن تجلس إلى فصائل المعارضة التي تحمل السلاح، قال الدكتور الحمزة إن «الشعب السوري كله يحمل سلاح الصمود والمقاومة»، وأضاف أن «مباحثات وفد المعارضة في موسكو كشفت عن معطيات تقول بتغير في الموقف الروسي»، مشيرا إلى أن «رسالة الرئيس ميدفيديف التي حملها مبعوثه ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسية إلى دمشق كانت شديدة اللهجة بما تضمنته من تحذيرات تقول: إن الرئيس الأسد إذا لم يمتثل لإجراء الإصلاحات اللازمة فسوف ينتظره مصير محزن»، وكان بوغدانوف قد زار دمشق مؤخرا والتقى الأسد لنقل رسالة من ميدفيديف.

ومع ذلك قال ممثل المعارضة إن الأخيرة تدرك أيضا ما تقوم به موسكو من دعم للنظام السوري وإن مستوى التنسيق بين الحكومتين الروسية والسورية «لا يزال قويا»، معربا عن الأمل في احتمالات التغيير. واستشهد الدكتور الحمزة بما قاله أحد أعضاء الوفد الروسي الذي سبق وزار سوريا في بعثة لتقصي الحقائق حول أن رئيس الوفد ألكسندر دزاسوخوف سأل مرافقيه من السوريين عما إذا كانوا يدركون حقيقة ما يجري في سوريا، مشيرا إلى أنهم يبدون وكأنهم يعيشون في عالم آخر.

إلى ذلك، أعلنت مستشارة الأسد أن نحو 1400 شخص، هم 700 شرطي وعسكري وعدد مماثل من «المتمردين» قتلوا في أعمال العنف في سوريا، وهذه الحصيلة التي أعلنتها شعبان هي أول حصيلة رسمية توردها السلطات السورية. وأضافت شعبان في اعتراض على حصيلة الأمم المتحدة «لدينا لائحة بأسماء الضحايا ويمكننا تقديمها».

في المقابل أعلنت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي قبل ساعات في جنيف أن 2600 شخص قتلوا في قمع المظاهرات في سوريا.

وقالت بيلاي، التي أعلنت هذه البيانات، إن عدد القتلى الذي يفوق أحدث تقديرات الأمم المتحدة بأربعمائة قتيل قائم على «مصادر موثوق بها على الأرض»، دون أن تحدد المصادر. وكانت الحكومة السورية قد منعت فريق التحقيق التابع لبيلاي والصحافيين الأجانب من دخول البلاد.

 

مدير عام الوكالة الدولية في رد على سؤال «الشرق الأوسط»: نطمح لخطة عمل حقيقية * دبلوماسي غربي لـ «الشرق الأوسط»: الدعوة تكتيك لشغل الأنظار

فينا: بثينة عبد الرحمن

أوضح يوكيا أمانو، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في رد على سؤال من «الشرق الأوسط» أن الوكالة تطمح لخطة عمل حقيقية وليس لمجرد اجتماع روتيني بينها وبين سوريا لحلحلة القضايا العالقة بشأن طبيعة موقع دير الزور «النووي» الذي دمرته إسرائيل بدعوى أنه مفاعل نووي ولم تتمكن الوكالة، لحجر سوري، من التحقق بشأنه.

وكان أمانو قد اقترح في بيان تلاه صباح أمس في مستهل اجتماع دوري لمجلس أمناء الوكالة، أن تعقد الوكالة وسوريا اجتماعا بدمشق بتاريخ 10 و11 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، للاتفاق حول خطة عمل مشتركة تمكن الوكالة من اليقين وقطع الشكوك حول طبيعة موقع دير الزور وما شهده من أنشطة، معلنا أن الوكالة تسلمت من سوريا خطابا بتاريخ 28 أغسطس (آب) الماضي ضمنته رغبتها في تعاون كامل مع الوكالة لحلحلة القضايا التي لا تزال عالقة بخصوص موقع دير الزور.

وقال مدير عام الوكالة، بحسب نص خطاب ألقاه أمام مجلس حكام الوكالة، الذين يعقدون اجتماعا مغلقا حتى الجمعة، إن «سوريا أعلنت أنها مستعدة للتعاون الكامل مع الوكالة بهدف حل المسائل المتعلقة بموقع دير الزور».

وفي هذا الخصوص سألت «الشرق الأوسط» أمانو في مؤتمره الصحافي الذي عقده عقب جلسة الافتتاح في مقر الوكالة بالعاصمة النمساوية، فيينا، عما إذا كان متفائلا أن سوريا ستقبل بالموعد الذي اقترحه، خصوصا أن الحكومة السورية مشغولة بأولويات أخرى، وأن المستقبل قد لا يمكنها من ذلك.. وكان رد أمانو أنه من الصعب توقع ما قد يحدث مستقبلا، مكررا القول إنهم تسلموا من سوريا خطابا يشير إلى رغبتها في التعاون، متمنيا أن يستجيبوا للموعد الذي اقترحه، مشددا على أنه يتوقع تعاونا كاملا يمكن من الحصول على كل المعلومات المتعلقة بالموقع بما في ذلك السماح للمفتشين المصاحبين لفريق الوكالة الزائر بالقيام بكل عمليات التحقق اللازمة ومقابلة كل من له علاقة من المسؤولين، بما في ذلك الحصول على المعلومات كافة المتعلقة بـ3 مواقع أخرى يعتقد أن لها علاقة بموقع دير الزور.

إلى ذلك، تشير متابعات «الشرق الأوسط» إلى أن الرغبة التي أبدتها سوريا في تعاون كامل مع الوكالة بشأن موقع دير الزور تعتبر خطوة جديدة مغايرة تماما للموقف السوري السابق، إذ لم تسمح سوريا للوكالة بغير زيارة واحدة للموقع في يونيو (حزيران) 2008 بعد تدميره في يوليو (تموز) 2007 في غارة جوية إسرائيلية، ممتنعة عن منح الوكالة أي تصريح ثان لزيارة دير الزور أو أي مواقع أخرى باعتبار أن ذلك لم يتفقا عليه وفقا لمذكرة وقعاها مسبقا، مشددة على أن الموقع عسكري ممنوع الاقتراب منه.

من جانبها، كانت الوكالة قد حصلت على معلومات استخباراتية تدعي أن الموقع كان منشأة لمفاعل نووي تحت التشييد بالتعاون مع كوريا الشمالية. وفي هذا الخصوص كان الدكتور محمد البرادعي، المدير العام الأسبق للوكالة، قد أدان إسرائيل لتعديها بالهجوم عسكريا على بلد عضو في الأمم المتحدة، كما انتقد الولايات المتحدة التي تسترت على معلومات ولم تبلغ بها الوكالة إلا متأخرا، رغم قوانين الوكالة التي تلزم الأعضاء بالتبليغ في حالة حصولهم على أي معلومات عن أنشطة سرية للدول أعضاء الوكالة، مؤكدا أن الضربة الإسرائيلية تسببت في تدمير أي أدلة، خصوصا أن معلومات حصلت عليها الوكالة أشارت إلى أن سوريا سارعت بإخفاء ركام المبنى، كما عملت على تشييد مبان إسمنتية جديدة في الموقع.

في سياق مواز، وصف دبلوماسي غربي الدعوة السورية إلى التعاون تعاونا كاملا بأنها مجرد تكتيك ومحاولة لشغل الأنظار، وأضاف قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «لماذا وقتتها حكومة دمشق الآن؟»، مواصلا أن «من مصلحة النظام في سوريا أن يلتزم بتعاون كامل عله يحسن من صورته أمام المجتمع الدولي ولو قليلا»، في إشارة إلى القمع الذي تمارسه السلطات بحق المتظاهرين المناوئين للرئيس السوري بشار الأسد.

من جهة أخرى، كان أمانو قد كرر أمام الصحافيين ما ضمنه بيانه الافتتاحي أمام الأمناء من إشادة بشفافية قال إنها «بقدر كبير وتعاون» أبدته إيران أثناء زيارة أخيرة قام بها إلى طهران نائبه رئيس قسم الضمانات، هيرمان ناكيرتز، دون أن يغفل كذلك تكرار الحديث عن قلقه بشأن أبعاد عسكرية للنشاط النووي الإيراني، خصوصا في ظل ما وصفه بإصرار طهران على مواصلة تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة، متسائلا عن حاجة إيران إلى زيادة إنتاجها من غاز «يو إف6» المستخدم في إنتاج أسلحة نووية.

وفي سياق مواز، قال أمانو إنه قد دعا الأمناء إلى الموافقة على مشروعه المعروض أمامهم بخصوص خطة عمل تهدف إلى تعزيز الأمان النووي تحمل بنودا تحث على إنشاء فرق طوارئ دولية تعاون تلك الوطنية في حال تعرضت أي دولة عضو في الوكالة لحادث أو كارثة نووية، مدللا بفائدة خطته هذه في موقف كالذي تعرضت له فرنسا يوم أمس، مضيفا أن خطة العمل التي جاء التفكير فيها بعد حادث فوكوشيما النووي الأخير في اليابان قد حظيت بنقاش مستفيض من الدول الأعضاء، متوقعا، رغم ما تشهده من اختلاف في الرأي حول بعض النقاط، أن تمنح فرصة القبول والبدء في التطبيق.

في سياق آخر كان أمانو قد ذكر للأمناء أنه وجه الدعوة لعقد منتدى يبحث إمكانية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، معلنا موافقة المندوب النرويجي لدى الوكالة السفير يان بيترسون على رئاسة المنتدى الذي حدد له يوم 21 و22 نوفمبر (تشرين الثاني) القادم في فيينا.

 

قال فيصل المقداد، نائب وزير الخارجية السوري، إن سوريا «تتعافى من وضع استثنائي بفضل وعي الشعب السوري وتصديه لهذه الهجمة التي غذتها وتقوم بها الصهيونية العالمية والدول الغربية من أجل القضاء على آخر معقل للصمود العربي».

وأضاف المقداد خلال زيارة قام بها إلى موريتانيا أمس والتقى خلالها بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، إن «ما تتعرض له المنطقة من تحديات، تفرضها سياسة الاحتلال الإسرائيلي على الدول العربية وفرض الحلول التي تضمن لإسرائيل أن تحافظ على احتلالها وفرض الأمر الواقع».

وأضاف أن «الأزمة الحالية دفعتهم (الغرب وإسرائيل) إلى اتخاذ إجراءات من أجل مواجهة مليارات الدولارات التي تم ضخها إلى سوريا خلال الأشهر القليلة الماضية، لشراء الضمائر، والكميات الهائلة من الأسلحة التي أرسلت إلى سوريا لاستخدامها في قتل الأبرياء والمدنيين وفي تدمير البنى التحتية التي أنجزها الشعب السوري بفضل جهود أبنائه المخلصين».

ونقل المقداد عن الرئيس الموريتاني «وقوف موريتانيا إلى جانب الشعب السوري ودعمه الإصلاحات التي يقوم بها الرئيس بشار الأسد لتجاوز هذه المرحلة الصعبة من تاريخ سوريا ومن أجل توحيد كافة الجهود العربية في بوتقة واحدة».

وتعتبر هذه الزيارة الأولى من نوعها لمسؤول سوري رفيع إلى موريتانيا منذ اندلاع الأحداث في سوريا.

وقد سبق للمقداد أن أدى زيارة عمل إلى نواكشوط في العاشر من أبريل (نيسان) 2010، حيث ترأس لجنة للتعاون بين البلدين توجت بتوقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم من ضمنها التجارة والصناعة والزراعة، إضافة إلى الإعلام.

ويشار إلى أن الرئيس الموريتاني أوفد رئيس وزرائه مولاي ولد محمد لغظف إلى دمشق في 27 يونيو (حزيران) الماضي بعد تفجر الأحداث في سوريا، حيث سلم الأخير رسالة للأسد من الرئيس ولد عبد العزيز أكد فيها أن «موريتانيا تقف إلى جانبه وتعرب عن مؤازرته في المحنة التي تمر بها بلاده».

 

بعد أيام قليلة من المقرر أن يبدأ العام الدراسي في سوريا مع تحديد وزارة التربية يوم الأحد القادم موعدا لانطلاق العام الدراسي في المدارس الحكومية والخاصة، على مستوى كل المراحل الدراسية. ويتساءل ناشطون سوريون عما ستكون عليه «عودة التلاميذ إلى مدارسهم واستئناف الدروس بعد أن تحولت هذه المدارس في الفترة الأخيرة إلى معتقلات ومراكز لتعذيب المتظاهرين السلميين وإذلالهم بقسوة، حتى إن بعضها شهد جرائم وتصفيات مرعبة، خصوصا أن الأطفال والتلاميذ ليسوا غائبين عن المشهد السوري، وهم يعلمون جيدا ما يجري حولهم».

ونشرت مواقع المعارضة السورية على الإنترنت في الفترة السابقة الكثير من أشرطة الفيديو التي تظهر عناصر من الجيش والأمن داخل صفوف مدرسية وهم يقومون بعمليات تعذيب وتنكيل بحق متظاهرين عزل خرجوا بمظاهرات تطالب بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.

ويبين أحد هذه الأشرطة رجلا من عناصر الأمن داخل صف مدرسي في إحدى مدارس مدينة اللاذقية، يجبر المعتقلين على الهتاف للرئيس الأسد ويصفعهم بشكل مهين على رؤوسهم، وهم جالسون على المقاعد المدرسية، وممنوع عليهم رفع رؤوسهم. وفي شريط آخر تبدو مجموعة من عناصر الجيش داخل صف مدرسي وهم يتحلّقون حول معتقل، رفعوا قدميه في الهواء ليتناوبوا على ضربها بالسياط والعصي بقسوة شديدة.

ويقدر ناشطون سوريون عدد الأطفال الذين قامت أجهزة الأمن السورية بقتلهم بما يقارب 183 طفلا، موثقين حسب الاسم والمدينة ومقاطع الفيديو في بعض الأحيان، و«معظم هؤلاء كانوا طلابا يواظبون على الذهاب إلى المدرسة، ولهم أصدقاء وزملاء سيتأثرون بغيابهم، خصوصا مع إدراكهم كيفية قتلهم».

ويتوقع ناشطون أن يمتنع أهالي التلاميذ في بعض المحافظات السورية عن إرسال أولادهم إلى المدارس، «لا سيما في المدن التي شهدت الكثير من الدمار على يد آلة النظام الوحشية كحمص ودرعا ودير الزور وإدلب وريف دمشق»، إذ يخشى الأهالي - كما يقول الناشطون – في هذه المدن التي لا يتوقف أهلها عن التظاهر على أولادهم من رصاص قوات الأمن التي تطلق النار عادة بشكل عشوائي كلما خرجت مظاهرة مطالبة بالحرية وإسقاط النظام.

ويقول أحمد (14 عاما) وهو الأخ الأصغر لأحد الناشطين الذين اعتقلوا منذ شهرين في مدينة ريف دمشق: «كيف سأذهب إلى المدرسة وقد اعتقلوا أخي منذ مدة ولا نعرف شيئا عنه؟». ويتابع: «أمي تريدني أن أتابع دروسي وألتحق بالمدرسة بشكل طبيعي، لكنني لا أستطيع أن أتقبل الفكرة، خصوصا بعد أن شاهدت فيديوهات لعمليات تعذيب تجري داخل المدارس، وقد يكون أخي يتعرض لأساليب التعذيب ذاتها في إحدى المدارس».

ويشير أحمد، الذي خرج في مظاهرتين من أحد مساجد المنطقة التي يقطن فيها، إلى أن معظم أصدقائه في المدرسة يشاطرونه هذه المشاعر، من دون أن يستبعد بحماس شديد أنه «لو ذهبنا إلى المدرسة قد تخرج بمظاهرة من داخل الصف وندعو لسقوط النظام». ولم ينسَ الشعب السوري بعد، بصغاره وكباره، التلميذ حمزة الخطيب الذي أقدم نظام الأسد على تعذيبه بوحشية وسلخ جلده وصولا إلى قطع عضوه الذكري.

ويؤكد باحثون متخصصون في المجال التربوي أن «التعليم في مرحلة ما بعد بشار الأسد سيختلف كليا، ومن أول المتغيرات التي ستحصل إلغاء مادة التربية القومية الاشتراكية، لأنها لا تتحدث عن القومية والاشتراكية إلا لكي تمجد الأسد الأب ومن بعده الابن وتعدد إنجازاتهما الفارغة».

ويضيف أحد الباحثين لـ«الشرق الأوسط»: «لا بد من إلغاء كل مظاهر العسكريتارية التي فرضها نظام الأسد على أنظمة التعليم وشوّه أهدافها، إضافة إلى إلغاء الفساد الذي يستشري بين أساتذة المدارس والجامعات بأساليب مختلفة».

يذكر أن الشرارة الأولى للثورة السورية قامت بإشعالها مجموعة من التلاميذ في محافظة درعا، كتبوا على جدران مدرستهم شعارات ضد النظام، فقامت عناصر الأمن باعتقالهم وتعذيبهم بقسوة، الأمر الذي دفع أهالي المنطقة للخروج بمظاهرات تندد بهذه الممارسات القمعية، لتتمدد المظاهرات في ما بعد نتيجة القمع العسكري من قبل النظام السوري وتشمل كل المدن والقرى السورية.

 

أفاد تجار أمس بأن شركة تسويق النفط السورية (سيترول) الحكومية أصدرت مزايدة لبيع شحنتين من الخام للشحن في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) في ظل العقوبات الأميركية والأوروبية.

وقال تاجر «اليوم (أمس) صدرت مزايدة. سوريا تعرض شحنة من الخام (السوري) الخفيف وأخرى من خام السويداء»، وأضاف التجار أن كل شحنة تزن 80 ألف طن من الخام، حسب ما أوردته وكالة «رويترز». وتصدر سوريا شهريا مزايدات لبيع الخام. وكانت تباع عادة لشركات أوروبية وشركات تجارية.

لكن التجار قالوا إنه من المستبعد أن تدخل شركات أوروبية المزايدة الأخيرة بسبب عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقال أحد التجار الذين تلقوا دعوة للمشاركة: «الأمر صعب بعض الشيء هذه المرة. لن أشارك في المناقصة».

وحظر الاتحاد الأوروبي، وهو أكبر مشتر للخام السوري، واردات النفط السورية للضغط على الرئيس بشار الأسد، في حين سمح باستمرار مبيعات الوقود لسوريا، غير أنه ما زال من الممكن استيراد الخام السوري إلى الاتحاد الأوروبي بموجب العقود القائمة حتى 15 نوفمبر (تشرين الثاني).

 

نشر ناشطون سوريون على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» شريط فيديو يُظهر منازل مهدمة تعود لعائلة وأقارب المقدم المنشق عن الجيش السوري حسين هرموش، إذ أقدمت قوات من الجيش والأمن السوري، على متن سبع آليات عسكرية مدرعة وعشر سيارات أمن، على اقتحام قرية إبلين مسقط رأس المقدم المنشق مساء الخميس الماضي، مستبقة «جمعة الحماية الدولية» التي خرج فيها حشد من السوريين مطالبين بتدخل دولي لحمايتهم من دموية نظام الرئيس بشار الأسد وعنفه الشرس.

وتتبع قرية إبلين لمنطقة جبل الزاوية في محافظة إدلب، الواقعة شمال البلاد بالقرب من الحدود مع تركيا، وتقدر مساحتها بـ70 هكتارا، ويصل عدد سكانها إلى أربعة آلاف وثلاثمائة نسمة، يعمل بعضهم بالزراعة، بينما غادر عدد كبير منهم القرية، متوجها إلى الدول المجاورة بحثا عن فرص عمل بسبب البطالة المستشرية.

ويرى ناشطون أن استهداف منطقة جبل الزاوية بشكل عام وقرية إبلين بشكل خاص يعود إلى الزخم الاحتجاجي الذي شهدته المدينة بعد تراجع هذا الزخم في المحافظات الأخرى، إضافة إلى تحول منطقة جبل الزاوية إلى ملاذ للعناصر المنشقة من صفوف الجيش والأمن، حيث يجد هؤلاء العناصر البيئة الأهلية الحاضنة لهم من السكان المقيمين هناك، ما جعل النظام يفقد صوابه ويقرر اقتحام المنطقة بالآليات العسكرية للبحث عن العناصر المنشقة.

ويتظاهر أهالي إبلين، شانهم شأن أهالي القرى والمدن السورية، مطالبين بإسقاط النظام، لكن انتماء المقدم المنشق حسين هرموش إلى بلدتهم دفع النظام السوري للانتقام وتوجيه ضربة عسكرية، مستهدفا منزل عائلة هرموش بشكل خاص.

ويقول شاهد عيان من القرية المقتحمة، وزعت لجان التنسيق المحلية شهادته على وسائل الإعلام: «قرية إبلين هي مسقط رأس المقدم حسين هرموش الذي انشق في بداية الثورة، وكان شقيقه محمود يقوم وبالتعاون مع شباب من المنطقة بمساعدة الجنود والضباط المنشقين على الهرب. وفي اليوم السابق كان خمسة عشر مجندا وضابطان اثنان يقطنون في منزل شقيقته استعدادا لنقلهم إلى خارج البلاد».

ويشرح الشاهد تفاصيل الهجوم قائلا: «صباح الثامن من الشهر الحالي وفي السادسة صباحا تقدمت قوات أمن في سيارات مدنية مع دبابات للجيش إلى القرية الآمنة، وكانت البداية بإطلاق قذائف من الدبابات المرافقة على منزل العائلة دون إنذار، فاشتعلت فيه النيران، تبعها إطلاق نار كثيف على الجنود الذي حاولوا الدفاع عن أنفسهم، إلا أن سبعة عناصر استشهدوا وتمكن ثلاثة جنود وضابط من النجاة، وكذلك محمود هرموش على الرغم من إصابته، بينما اختفى آخرون في المنطقة». ويضيف: «قام العناصر بعدها بربط الجنود المقتولين بالدبابات وسحلهم في الشوارع، كما اعتدوا بشكل وحشي على خمسة جنود قاموا باعتقالهم».

وكانت قوات الأمن قامت لاحقا باعتقال رب المنزل الذي يبلغ من العمر خمسة وسبعين عاما وزوجته المسنة وابنهما، وعدد من الأهالي بينهم خمسة فتيان يبلغ أكبرهم 15 عاما، كما اعتقلت نساء مع أطفالهن لصلة القرابة التي تربطهن مع هرموش. وعملت الدبابات بعدها على هدم المنازل في القرية، مسوية بالأرض خمسة عشر منزلا.

ويرأس هرموش حركة الضباط الأحرار التي أعلن عن تشكيلها في مدينة جسر الشغور في يونيو (حزيران) الماضي. وتضم هذه الحركة جميع الضباط والجنود الذين يرفضون إطلاق النار على المتظاهرين السلميين ويعلنون انشقاقهم عن الجيش السوري.

 

في إطار مساعيهم الهادفة للاستفادة، حتى الرمق الأخير، من الخدمات التي توفرها مواقع التواصل الاجتماعي لدعم الثورات العربية، ينظّم عدد من الناشطين السوريين في الولايات المتحدة مظاهرة إلكترونية يوم الجمعة المقبل، بهدف إيصال أكبر عدد من الأصوات والمطالب للرئيس الأميركي باراك أوباما من خلال صفحته الرسمية عبر «فيس بوك».

وتنطلق المظاهرة عند الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت واشنطن، السادسة صباحا بتوقيت سوريا، لتنهال تعليقات ومطالب ومواقف أكثر من ألفي متظاهر ومنتسب على صفحة «فيس بوك» الخاصة بالرئيس أوباما.

ويشدد المنظمون على ضرورة أن تكون هذه التعليقات باللغة الإنجليزية وأن تصب في التوقيت عينه، داعين الراغبين بالمشاركة للتواجد على الصفحة قبل 15 دقيقة على الأقل من بدء المظاهرة.

وفي إطار التوصيات التي يعممها المنظمون.. «الدعوة لأن تكون التعليقات على درجة عالية من اللباقة والاحترام، وأن يتم ذكر في كل موقف كلمة سوري أو سوريين أو سوريا حتى يعرف القارئ الأجنبي عمّا وعمن نتحدث، الابتعاد قدر الإمكان عن الجمل المطولة غير المعبرة وغير المفهومة».

ويدعو المنظمون لاستخدام «تعابير إنسانية ومعبرة تصف حقيقة ما يتعرض له الشعب السوري، على أن تكون جازمة بما يتعلق برفض أي تدخل عسكري في سوريا»، ويشدد القائمون على المظاهرة على ضرورة أن تكون المطالب موحدة بقدر الإمكان، ويضيفون: «نحن سنطالب بقرار عن مجلس الأمن بسحب الجيش من المدن ووقف القتل فورا تحت البند السابع، والإفراج عن جميع المعتقلين، كما سنطالب بدخول الصحافة، لجان المراقبة والتحقيق».

وفي الإطار العام، يرى المشاركون بالنقاشات عبر «فيس بوك» ضرورة للتركيز على «مطالبة أميركا بسحب الشرعية نهائيا من الأسد، إلغاء جميع أشكال العلاقات التجارية الفردية والمؤسساتية مع النظام ومن يمثله ومن يتبع له، إعلان حظر جوي لضمان أمن الجيش المنشق، طرد السفير السوري، تعليق كل العلاقات التجارية وبالتحديد بما يتعلق بقطاع النفط والقطاع العسكري والقطاع الصناعي الثقيل المعني بصنع الأسلحة».

ويتوقع الداعون للتظاهر أن يقوم مؤيدو النظام بالوجود في صفحة أوباما في الوقت عينه للتخريب على الناشطين وهدفهم من المظاهرة، وهم يدعونهم لعدم الرد عليهم واعتبارهم غير موجودين.

ولحشد أكبر عدد ممكن من المتظاهرين، تقوم صفحة «الثورة السورية في أميركا» عبر «فيس بوك» بحملة واسعة لحث المترددين على المشاركة بالتعاون مع الصفحة الرسمية للثورة. وقد أطلق لمواكبة التحرك صفحة خاصة للعد العكسي لموعد انطلاق المظاهرة. ويدعو الناشطون من يجيد اللغة الإنجليزية لتعميم بعض العبارات التي قد يستخدمها بعض المتظاهرين الآخرين، ومنها: «أميركا.. ساعدينا بعدما تخلى عنا أشقاؤنا العرب»، «النجدة.. الرجاء نجدة الشعب السوري»، «لا نريد بشار فليسقط النظام السوري»، «الشعب في سوريا يريد الحرية.. ساعدونا».

 

أعلنت المعارضة السورية بسمة قضماني أمس أن معارضين سوريين سيقدمون، بعد غد (الخميس)، في إسطنبول لائحة تضم أعضاء «مجلس وطني» من المقرر أن يعمل على تنسيق عمل المعارضة بمواجهة نظام الرئيس بشار الأسد في دمشق.

وقالت قضماني في مؤتمر صحافي عقدته في إسطنبول، متحدثة باسم هذه المجموعة من المعارضين: «إن تشكيلة هذا المجلس ستعلن الخميس في الخامس عشر من سبتمبر (أيلول). وحتى هذا التاريخ تبقى المشاورات متواصلة». وقالت قضماني لوكالة الصحافة الفرنسية إن المجلس الوطني الذي سيعلن «سيمثل كل القوى الأساسية، ويضم أحزابا سياسية وشخصيات مستقلة تعتبر رموزا للمعارضة السورية، والغالبية ستكون لأشخاص من الداخل السوري.

وأضافت قضماني: «عندما ستعلن تشكيلة هذا المجلس سيبقى مفتوحا أمام قوى أخرى للانضمام إليه. إننا نقوم بكل ما هو ممكن لكي لا نقدم أنفسنا على أننا الحركة التي تريد إلغاء الآخرين، إن ما نسعى للقيام به هو اقتراح إطار وطني» للمعارضة السورية.

وأوضحت قضماني التي تقيم في باريس أن العمل جرى على لائحة تضم نحو 700 اسم.. «تضم ممثلين عن كل القوى السياسية» لاختيار من بينها أعضاء هذا المجلس، موضحة أن الاختيار يتم على قاعدة «كفاءاتهم الشخصية» ومدى الإجماع على أسمائهم.

وأضافت قضماني أن أسماء بعض أعضاء هذا المجلس من الذين يقيمون في سوريا قد تبقى سرية حفاظا على سلامتهم من قمع النظام. وردا على سؤال حول نقاط الالتقاء لدى المعارضين السوريين قالت: «إن الخط واضح، وهو الذي رسمه الشارع والمتظاهرون والثوار.. إنهم يريدون إسقاط هذا النظام». وهي ليست المرة الأولى التي يعلن فيها عن العمل لإنشاء مجلس وطني انتقالي أو هيئة يفترض أن تمثل المعارضة السورية؛ فقد عقد في أوائل يونيو (حزيران) الماضي مؤتمر لمعارضين سوريين في أنطاليا تحت اسم «المؤتمر السوري للتغيير»، انتخب في ختام أعماله هيئة استشارية انتخبت بعدها هيئة تنفيذية.

وفي أواخر أغسطس (آب) الماضي عقد معارضون سوريون اجتماعا في إسطنبول، أعلنوا خلاله عزمهم على تشكيل مجلس وطني، إلا أن «الهيئة العامة للثورة السورية» التي تعمل من الداخل السوري أصدرت بيانا أعربت فيه عن معارضتها لإنشاء هذا النوع من المجالس، معتبرة أنه من المبكر لأوانه الكلام عنه. وأنهى المجتمعون في إسطنبول اجتماعاتهم من دون الإعلان عن تشكيلة أي مجلس.

وفي التاسع والعشرين من أغسطس، تلا الشاب ضياء الدين دغمش الذي كان سبق أن شارك في مؤتمر أنطاليا بيانا في أنقرة، باسم «شباب الثورة في الداخل»، أعلن فيه تشكيلة مجلس وطني من 94 شخصا، برئاسة الأكاديمي المقيم في باريس برهان غليون، ودعا «من يرفض من الأعضاء قبول هذه المهمة أن يشرح عبر وسائل الإعلام مبرراته الوطنية». ودارت بالفعل بعد هذا الإعلان مشاورات ونقاشات دار قسم كبير منها على صفحات «فيس بوك»، أعلن فيها غليون أنه يواصل الاتصالات لتشكيل هيئة تمثل المعارضة السورية.

 

واشنطن: مينا العريبي

نددت الولايات المتحدة مجددا باستهداف الناشطين السوريين، إذ أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بيانا يدين مقتل الناشط السوري غياث مطر خلال اعتقاله. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيكتوريا نيولاند: «الولايات المتحدة تندد بأشد العبارات الممكنة، مقتل ناشط حقوق الإنسان غياث مطر خلال اعتقاله لدى قوات الأمن السوري». وأضافت نيولاند في البيان الصحافي الصادر مساء أول من أمس، أنه «تم اعتقال غياث، مع الناشط الرائد يحيى شربجي وعدد آخر من ناشطي حقوق الإنسان الملتزمين بالمقاومة السلمية يوم 6 سبتمبر (أيلول الحالي)».

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان، قد نقلت عن ناشطين قولهم إن جثة مطر الذي كان أدى دورا رئيسيا في تنظيم المظاهرات المناهضة لنظام الرئيس السوري، بشار الأسد، تم تسليمها لعائلته السبت. ونقلت عن ناشطين أن الجثة كانت تحمل آثار تعذيب، وجروحا في الصدر والوجه، مؤكدين أنه «تعرض للتعذيب حتى الموت خلال الاعتقال».

واعتبرت نيولاند أن «شجاعة غياث مطر في وجه القمع الوحشي لنظام الأسد أمر معروف في بلدته دراية وفي كل أرجاء سوريا». وأضافت نيولاند أن «التزام (مطر) الشجاع لمواجهة العنف المثير للإدانة الذي يمارسه النظام، والمواجهة السلمية تمثل نموذجا للشعب السوري وكل من يعاني من الاضطهاد». وبالإضافة إلى تقديم التعازي لأهل مطر، استغلت الخارجية الأميركية هذه الفرصة للتعبير مجددا عن رغبتها في تنحي الرئيس السوري من منصبه، وقالت نيولاند: «إننا نقف مع الشعب السوري في مقاومتهم للطاغية، ونطالب نظام الأسد بالتوقف الفوري عن كل أنواع العنف المستخدم ضد الشعب السوري، وإطلاق جميع المعتقلين السياسيين». وأضافت نيولاند: «نحن نطالب مجددا بتنحي الأسد والسماح للشعب السوري بأن يبدأ مسيرة الانتقال الديمقراطي الذي يطالبون به».

 

أصدر عدد من المعارضين السوريين «ميثاق شرف وطني» بهدف حماية سوريا من أخطار الفتنة الطائفية وحرصا على الوحدة الوطنية، وذلك ضمن فعاليات «أسبوع دعم ونصرة الشعب السوري» الذي انطلق في القاهرة اعتبارا من السابع من سبتمبر (أيلول) الجاري واختتم أمس، وشارك في فعالياته وفد من المعارضة السورية بالداخل والخارج من جميع الأطياف لتدارس المخاطر التي تهدد وحدة النسيج الوطني في سوريا.

وتضمن بيان الميثاق، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، 5 بنود أساسية على رأسها إعلان الدعم الكامل لإرادة الشعب السوري في مطالبه المشروعة في الحرية والكرامة وإسقاط النظام والحفاظ على الدولة ومؤسساتها ومرافقها العامة، واعتبار كل التفاف أو مساومة على هذه المطالب هو مشاركة في استباحة الدم السوري.

كما دعا الميثاق إلى إقامة العدل ونشر المعرفة والقيم الأخلاقية والإنسانية الجامعة، وأن تكون سوريا وطنا لجميع أبنائه بمختلف طوائفهم وقومياتهم، وأن السوريين جميعهم متساوون بالحقوق والواجبات أمام القانون، في دولة مدنية ديمقراطية تعددية تلتزم بحقوق الإنسان وحماية حرياته الأساسية، عبر إقرار دستور جديد، ونبذ الطائفية وتجريمها ومحاربة كافة أشكالها باعتبارها خطرا جسيما يهدد السلم الأهلي، ونشر ثقافة التسامح والعفو والإصلاح.

وردا على دعاوى التدخل الأجنبي الكثيرة في الفترة الأخيرة، قال البيان: «الرد على استخدام القمع في الداخل يكون بالخروج السلمي، حراك الانتفاضة هو جوهر سوريا المستقبل، دماء الشهداء السوريين هي دماء مقدسة لا مساومة عليها، وسيقدم من استباحها إلى محاكم عادلة»، كما دعوا إلى المحافظة على وطنية الحراك السلمي، ورفض الارتهان لأي مشروع خارجي. ودعا المشاركون كل السوريين من هيئات ومنظمات وأفراد للتوقيع عليه وتبني ما جاء فيه من تجريم للطائفية.

وتعقيبا على ميثاق الشرف الوطني، قال المعارض السوري، النائب السابق محمد مأمون الحمصي لـ«الشرق الأوسط»: «أعتبر هذا الأسبوع الذي حضره رموز وطنية من مختلف دول العالم خطوة جيدة للغاية، فورش العمل كانت بمثابة عملية إعطاء أكسجين للثورة، وتبعد سموم النظام عن الشعب، ورغبته في تحويل الثورة إلى حرب طائفية، وإشاعة العدوانية بين الطوائف المختلفة». وأضاف الحمصي: «لكن إرادة الوطنيين المخلصين المشاركين في فعاليات الأسبوع تجاوزت تلك الألاعيب لتقول معا من أجل الحرية والوطنية».

وتعليقا على فزاعة الطائفية التي يروج لها النظام السوري قال الحمصي: «النظام من خلال إعلامه وأبواقه الإرهابية يروج أنه إذا سقط فسوف تذبح الأقليات، وأن الطوائف سوف تتقاتل وتختلف فيما بينها، وهو ما كان الدافع للخروج بميثاق الشرف الوطني، لتفنيد ما يروجه النظام من كذب وكشف خداعه للعالم، والتأكيد على أن هناك وحدة، وأن هذه هي حقيقة شعب سوريا، كما أن الميثاق جاء ليؤكد أن الشعب يريد العودة إلى عهد الاستقلال، عندما ترابط الجميع فيه لإخراج المستعمر، والآن سوف يتكاتف الجميع لإسقاط النظام».

بينما أوضح المعارض رياض غنام، رئيس للجنة الإعلامية المنبثقة عن مؤتمر أنطاليا للمعارضة السورية، عضو الهيئة الوطنية الاستشارية للتغيير، أن جميع المشاركين من معارضي الداخل والخارج في أسبوع الدعم دعوا جميع السوريين للتوقيع على ميثاق الشرف وتبني ما جاء فيه من تجريم للطائفية، والتأكيد على حرمة الدم السوري، وأن سوريا وطن لجميع السوريين مهما كانت انتماءاتهم، مبينا أن الجميع تعاهد على بذل كل الجهود من أجل بناء سوريا الدولة المدنية الحرة الديمقراطية التعددية، التي يسودها العدل والمساواة بين مواطنيها جميعا، وما يعد خطوة فارقة، استقبل القائم بالأعمال الروسي نائب رئيس بعثة روسيا الاتحادية بالقاهرة الوزير مفوض إيفان مولتوكوف، أمس، وفدا من المعارضين السوريين المشاركين بأسبوع نصرة الشعب السوري، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات الواسعة التي تضرب سوريا منذ 6 أشهر.

وأعطى هيثم المالح، شيخ القانونيين السوريين، رئيس مؤتمر إسطنبول، للقائم بالأعمال الروسي شرحا وافيا عن حقيقة ما يدور في داخل سوريا من عمليات قتل واعتقال وترويع لا تتوقف، مبديا حرص الشعب السوري على إقامة علاقات مثلى مع الشعب الروسي من خلال تبني الموقف الرسمي الروسي طموحات ومطالب شعب سوريا وتأييدها وعدم الانحياز بصفة كلية إلى النظام، كما تحدث خلال اللقاء البروفسور منذر ماخوص، أستاذ علم البترول، وهو من الطائفة العلوية حيث أكد أن زيارة الوفد للسفارة الروسية هو تعبير عن حرص الشعب السوري على بناء علاقة مستقبلية مع روسيا مبنية على المصالح المشتركة لكلا الشعبين.

من جانبه قال مأمون الحمصي إن روسيا تستطيع وقف حمام الدم في سوريا باتخاذ موقف حاسم إزاء نظام بشار الأسد، خاصة أن النظام يقتل مواطنيه بالسلاح الروسي.

ووعد القائم بالأعمال الروسي وفد المعارضة السورية بمعالجة كافة الأمور، مؤكدا أن روسيا تريد الحرية للشعب السوري شريطة ألا يكون هناك مكان لما وصفها بقوى الإرهاب، مشيرا إلى أنه سينقل مضمون اللقاء إلى حكومة بلاده، وهو ما أثار الإعلامي فهد المصري، المتحدث الإعلامي باسم الجالية السورية بالخارج، على هذا الكلام قائلا «إن ثورة سوريا سلمية ولا مكان فيها لإرهابيين أو عصابات.. وإن أي تشويه لهذه الحقيقة هي محاولة لتضليل الرأي العام العالمي».

واختتمت فعاليات أسبوع دعم ونصرة الشعب السوري بورشة عمل حملت عنوان «تجريم الطائفية، وصيانة الوحدة الوطنية»، التي تدارست السبل والآليات الكفيلة بحماية المجتمع السوري وتحصينه من أخطار الفتنة الطائفية التي تهدد النسيج الوطني.

 

أشار المتحدث باسم الخارجية الإيراني رامين مهمان باراست إلى أن الانتفاضات الإسلامية التي تشهدها بلدان المنطقة ناتجة عن تأثر شعوب المنطقة بالثورة الإسلامية في إيران، وقال مهمان باراست «إن وقوع الثورات الشعبية والصحوة الإسلامية متأثرة بالثورة الإسلامية ومقاومة الشعب الإيراني ولا تتطابق مع الرغبات والأهداف الأميركية والكيان الصهيوني لأن أي بلد يقترب من استقلاله أكثر يبتعد بالنسبة نفسها عن التبعية لأميركا والصهاينة».. وذكرت «إرنا» أنه قال: «إن أميركا والكيان الصهيوني تعتبران الصحوة الإسلامية تهديدا كبيرا لهما لذلك وضعتا على جدول أعمالهما المخططات لتحريف حركات الصحوة التي تقوم بها الشعوب الإسلامية وتسعيان في هذا السياق إلى وضع العراقيل في طريق الصحوة الإسلامية».. وأضاف: «إنه بالنظر إلى الوعي والصحوة الإسلامية التي تشهدها شعوب المنطقة فإن البلدان الأخرى تجد صعوبة في نجاح حرف مسار الناس». وقال: «الأحداث التي تجري في البلدان الإسلامية تبين حصول تغييرات مذهلة على صعيد مستقبل المنطقة». وأوضح أن الخطوة الأولى التي يقوم بها المسؤولون الأميركيون وحلفاؤهم تتمثل في وقف عجلة النشاطات الثورية والصحوة الإسلامية في المنطقة والعالم والحد من تأثيراتها إلى البلدان الأخرى.

ونقلت «إرنا» عنه قوله: «على هذا الأساس قررت أميركا خلق المشاكل في الجبهة الرئيسية للمقاومة التي تواجه الكيان الصهيوني الغاصب والإيحاء بأن المشاكل الداخلية في هذه البلدان حدثت نتيجة انتقال موجة الصحوة الإسلامية إليها».. وأوضح أن «البلدان الاستكبارية قررت زعزعة الاستقرار والهدوء في سوريا وممارسة الضغوط على هذا البلد لفتح الطريق أمام الكيان الصهيوني للفرار من مشاكله».. وقال: «إن الأحداث التي وقعت في سوريا تبين أنه لم تكن هناك مظاهرات ومطالب شعبية بل قامت الجماعات المسلحة بقتل الناس والشرطة بصورة مترافقة مما أدى إلى مقتل 1200 عنصر للشرطة». وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المسؤولين سوف يتصدون لأي نوع من التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) الاثنين عن مهمان باراست القول في تصريحات أدلى بها للصحافيين في مشهد شمال شرقي إيران حول تدخل بلدان أخرى في الشؤون الداخلية لإيران والانتخابات القادمة: «إن طهران ترفض أي تدخل من أي بلد كان في شؤونها الداخلية وينبغي لأي بلد احترام حقوق الشعوب بدلا من التدخل في شؤون سائر البلدان».

وفي السياق ذاته التقى وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي نظيرته الباكستانية حنا رباني التي تزور طهران بصحبة رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني وبحث معها تعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) الاثنين أنه خلال هذا اللقاء أشار صالحي إلى الاجتماع الناجح للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين البلدين الذي عقد يومي الأربعاء والخميس في الأسبوع الماضي في العاصمة الباكستانية إسلام آباد. وقال: «إن تنفيذ الاتفاقات والقرارات المتخذة في لجنة التعاون المشتركة بين البلدين يكتسب أهمية كبيرة للغاية». وذكرت «إرنا» أن صالحي اعتبر وضع اللمسات النهائية على اتفاق مد أنبوب الغاز الإيراني إلى باكستان ونقل الغاز إليها عبر الأنبوب يكتسب أهمية في العلاقات بين البلدين ومن شأنه أن يؤدي إلى رفع حجم التبادل التجاري بينهما على كافة الصعد. وأكد في نفس الوقت على ضرورة الاستفادة من كافة الطاقات التجارية المتاحة في كلا البلدين.

 

تناقلت المواقع والصفحات الإلكترونية المواكبة للانتفاضة السورية بكثافة البيان الموقع من ثلاثة من كبار المشايخ العلويين في مدينة حمص هم مهيب نيصافي وياسين حسين وموسى منصور، والذين أكدوا فيه براءتهم من «الممارسات الوحشية التي يقوم بها النظام السوري بحق المتظاهرين العزل، المطالبين بحقوقهم وحريتهم».

وفيما رأى الناشطون السوريون «إلكترونيا» في البيان بداية مشجعة يمكن البناء عليها ودليلا على وحدة الشعب السوري في مواجهة حملة القتل والقمع التي يتعرض لها، اعتبر ناشطون آخرون أن البيان جاء «متأخرا جدا» لأن المطلوب اليوم «أفعال وليس أقوالا»، مؤكدين أن «العلويين هم أكثر من يساندون نظام الأسد»، كما أنهم «لم يخرجوا في أي تظاهرة منذ بدء التحركات الشعبية منتصف مارس (آذار) الفائت». وبدت مواقف بعض الناشطين شديدة الانفعال، إذ اتهم بعضهم العلويين بالمشاركة في «قتل المدنيين من المتظاهرين». وقال أحد الناشطين ويدعى محمود، تعليقا على تعليقات منوهة بمضمون البيان المنشور على صفحة «الثورة السورية» على «فيس بوك» «إخواني لو تسمعون كلام العامة من العلويين خاصة في حمص لتكلمتم غير هذا الكلام، فهم يتكلمون عن الثوار بأنهم خونة ومندسون ويهود ومستعدون لإبادة ثلثي شعب سوريا». وأوضح ناشط آخر يدعى علي: «نريد أفعالا لا اقوالا وعليهم تحريض أولادهم في الجيش على الانقلاب على بشار، شبعنا كلاما معسولا طيلة 42 عاما».

وكان المشايخ الثلاثة أكدوا في بيانهم أن «نظام الرئيس السوري بشار الأسد لم ولن يمثل طائفتهم الشريفة في أي حال من الأحوال»، معلنين البراءة «من هذه الأعمال الوحشية التي يقوم بها بشار الأسد وأعوانه من الذين ينتمون إلى كل الطوائف – ونتحمل مسؤولية ما نقوله». ونفى المشايخ «وجود عمليات خطف وقتل بحق أبناء الطائفة العلوية في حمص»، مشيرين إلى أن «الأخبار التي تذاع يوميا عن عمليات خطف وقتل وتنكيل بأبناء الطائفة العلوية جميعها عارية عن الصحة، كالأصوات المنكرة التي لا هم لها إلا التفرقة».

ودعا المشايخ الثلاثة «أبناء الشعب السوري للانخراط في المظاهرات السلمية»، معتبرين أنه «قد مر على هذه الثورة ما يقارب 6 أشهر، قتل فيها من قتل، وجرح فيها من جرح، وتبدو الأجواء مهيأة لانتصارها، فلم يبق طريق لحفظ النفس والعِرض سوى الالتحاق بالمظاهرات السلمية، التي ستشكل ضربة قاصمة لظهر النظام، فهذا النظام ورئيسه لن يبقيا على صدوركم إلى الأبد».

وفي حين لا تتضمن مواقع الإنترنت وصفحات الناشطين السوريين أية معلومات عن المشايخ الثلاثة وسيرهم الشخصية ومدى تأثيرهم في الشارع السوري، أوضح أحد الناشطين السوريين لـ«الشرق الأوسط»، أن «مشايخ الطائفة العلوية معروفون في صفوف العلويين فقط وهم لا يظهرون بتاتا على وسائل الإعلام ولا مواقف سياسية يجاهرون بها على الإطلاق».

من جهة أخرى، استعاد ناشطون سوريون الهتافات التي يتم إطلاقها خلال التظاهرات على غرار «واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد» للتأكيد على أن لا مكان للطائفية في الشارع السوري. وشكر أحد الناشطين ويدعى روبير «مشايخ الطائفة العلوية الشرفاء»، مشددا على أن «صيغة الحمض الوراثي للشعب السوري ولون دمه واحد، والمستقبل واحد والأرض واحدة». ودعا إلى أن «نبني سوريا بيد واحدة من دون عصابة الأسد ومخلوف».

ورأى ناشط يطلق على نفسه اسم «خروف حمصي مندس» أنه «شيء جميل أن يخرج بعض الشرفاء ليستنكروا مع أن تبرؤهم جاء متأخرا جدا جدا، لكن الحمد الله على السلامة ونقول لكل شريف الله محيي أصلك». ووصف كارلوس البيان بأنه «بداية رائعة بإذن الله»، وسأل: «ماذا نريد غير أن يتحد كل السوريين بوجه الطغاة الأسديين»، متوعدا كل «من قتل وعذب بأنه سيحاكم أمام القضاء». واعتبر أنه «بهذا الشكل نمنع الفتنة».

ودعت ناشطة أخرى باسم «أكاسيا الورد» العلويين إلى «مشاركتنا في التظاهر لإثبات صدق نواياهم»، وقالت: «لا أعلم ما الذي يدفعهم إلى الاختباء خلف بيانات لا تسمن ولا تغني من جوع»، مؤكدة أنه «حان وقت الأفعال لا الأقوال».

 

أعرب الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، عن «تقديره للجهود الكبيرة التي يقوم بها الجيش اللبناني بالتنسيق مع نظيره السوري لضبط الحدود بين البلدين»، كاشفا خلال استقباله وزير الدفاع اللبناني فايز غصن أن هذه الجهود «أسفرت مؤخرا عن إفشال الكثير من محاولات تهريب شاحنات من الأسلحة التي تستهدف أمن واستقرار البلدين».

وكانت قوى 8 آذار قد حملت المعارضة اللبنانية في وقت سابق وبالتحديد تيار المستقبل مسؤولية إرسال الأسلحة للناشطين السوريين، متحدثة عن كميات كبيرة من الأسلحة كان يتم نقلها من خلال المنافذ غير الشرعية على الحدود اللبنانية السورية. ويضع تيار المستقبل هذه الاتهامات في خانة سعي حزب الله لغض النظر عما يحصل في الداخل السوري ومحاولاته لنقل الأزمة السورية للداخل اللبناني.

وفي سياق المواقف الوزارية من ملف تهريب السلاح، أكد وزير الدولة سليم كرم أن «من مصلحة بعض اللبنانيين المشاركة في تهريب السلاح لإسقاط النظام في سوريا» لافتا إلى أن «كل ذلك يتم بإيعاز دولي وليس من منطلق فردي»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هناك من يمول هذا المشروع ويسعى لتسليح الشعب السوري من خلال الحدود اللبنانية. هناك مشروع تآمري كبير على سوريا انطلق منذ عام 2005 مع اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري».

وشدد كرم على ضرورة أن «يعي من يقوم بتهريب السلاح ما ستكون تداعياته على لبنان»، متحدثا عن «نتائج تدميرية للبلد»، وأضاف: «دور الحكومة اليوم ضبط الحدود ووضع حد لأي تطرف أو تصرفات شاذة تعرض لبنان لمخاطر من شتى الأنواع».

بالمقابل، استهجن عضو كتلة المستقبل النائب معين المرعبي وبشدة زيارة وزير الدفاع اللبناني إلى سوريا متسائلا: «كيف تتصرف الحكومة على أن لا علاقة لها بالملف السوري فتنأى عنه في مجلس الأمن في وقت يتم إيفاد الوزير غصن إلى سوريا؟».

وفي اتصال مع «الشرق الأوسط»، قال المرعبي: «هذه الزيارة وغيرها تؤكد أن الحكومة اللبنانية صنيعة النظام السوري وهي تمتثل لطلباته ورغباته فهو يأمر وزير الدفاع أن يأتي أو يذهب حسب الطلب».

وعن إمكانية أن يكون الرئيس الأسد يلوح إلى تيار المستقبل بما يتعلق بتهريب السلاح، قال المرعبي: «من أين ترانا نأتي بالسلاح؟ وزير الدفاع يعرف أكثر من غيره أننا لا نملك أي قطعة سلاح ولو أن الواقع معاكس لما كنا شهدنا ما شهدناه من أحداث في مايو (أيار) 2008».

وتطرق المرعبي لحديث الرئيس السوري عن تنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري وقال: «نحن نرفض التعاون والتنسيق بين الجيشين وأستغفر الله أن يتم تشبيه الجيش اللبناني الوطني جيش الشعب بالجيش السوري الذي ينتهج تعذيب واعتقال شعبه».

 

طالب البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري العادي لدول مجلس التعاون الخليجي بـ«الوقف الفوري لآلة القتل» في سوريا، والسؤال هنا: هل تعبير «آلة القتل» هذا جديد أم سبق أن سمعناه من قبل تجاه ما يحدث في سوريا؟

بالتأكيد، التعبير ليس جديدا، فقد سمعناه في الخطاب التاريخي للعاهل السعودي تجاه سوريا، يوم طالب خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وقتها بضرورة إيقاف «آلة القتل» في سوريا. وبالطبع، ليس القصد من التساؤل هنا عن هذا التعبير القول بأن دول الخليج للتو توافقت على موقف موحد تجاه سوريا، أو استعارت عبارة العاهل السعودي، بل المراد قوله هو أن مجلس التعاون يطالب اليوم بـ«الوقف الفوري لآلة القتل» في سوريا، وبعد مرور أكثر من 33 يوما على خطاب العاهل السعودي، مما يعني أن لا شيء قد تغير في سوريا، رغم الوعود التي قطعها الأسد لكل زوار دمشق، بل إن الأوضاع تزداد سوءا هناك.

لذا، فإن المطالب الملحة، والمتكررة، حول ضرورة سحب السفراء العرب من دمشق، وتجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية ليست تسرعا، أو مطالب عاطفية، بقدر ما هي مطالب واقعية عطفا على سلوك نظام الأسد، حيث لا وعود تنجز، ولا عهود تحترم، بل ومجرد الاستمرار في إعطاء فرص للنظام الأسدي، وإضاعة الوقت بعربي «رايح»، وعربي «جاي» لدمشق، يعني وقوع مزيد من القتلى السوريين، مما قد يدفع الأمور هناك إلى مزيد من التوتر، وربما الانفجار، لا قدر الله.

فإذا ما كان من أمر يحسب للمتظاهرين السوريين فهو انضباطهم، وسلميتهم، وبعدهم عن الطائفية، طوال ستة أشهر من عمر الثورة السورية. لكن السؤال هنا هو: من يضمن أن يستمر هذا الحال؟ بالطبع هذا أمر لا يمكن الجزم فيه؛ فتأخر صدور المواقف العربية والدولية الحازمة تجاه الأوضاع في سوريا من شأنه أن يدفع الأمور إلى مزيد من التعقيد، خصوصا أنه من الواضح اليوم أن ليس هناك فرص أمام نظام الأسد لإخماد الثورة، كما أنه لا يمكن استيعاب ذلك النظام بأي حال من الأحوال، فهو نظام غير قابل للإصلاح، ويداه ملطختان بدماء السوريين العزل. لذا، فإن التأخير في التعامل مع الشأن السوري من خلال مواقف حقيقية في الجامعة العربية، والتحرك دوليا لدفع مجلس الأمن لاتخاذ قرارات حاسمة، يعني أننا نطيل أمد أزمة السوريين، مثل ما أننا نطيل معاناتهم.

على العرب اليوم اتخاذ موقف حازم تجاه سوريا مثلما اتخذوا موقفا حازما بحق القذافي في ليبيا، لا سيما أن السوريين اليوم يطالبون بحماية دولية. فالتأخير مضر، وواقع الأزمة السورية يتسارع، ويتفاقم، والمطلوب اليوم أكثر مما كان مطلوبا بالأمس. فقد حان الوقت، مثلا، لفرض حظر جوي على سوريا، وضرورة توفير منطقة منزوعة السلاح داخل الأراضي السورية، وعلى مقربة من الحدود التركية بغطاء من الناتو والجامعة العربية.

ملخص القول هنا أن «آلة القتل» السورية لم، ولن، تتوقف، رغم كل الفرص الممنوحة لنظام الأسد. وبالتالي، فعلى آلية حماية السوريين أن تتحرك، وبسرعة، وبجهد عربي مطور عما حدث في ليبيا.