الأسد يستعين بجنرالات والده.. ويعد لضربة «قاضية» للمحتجين

مصادر غربية لـ «الشرق الأوسط»: رجلا الاستخبارات المرعبان دوبا والخولي عادا مستشارين بالقصر الرئاسي ومعهما الجنرال العاقل * حملة اعتقالات واسعة ومقتل 12.. والبحث مستمر عن محامي حماه > نبيل العربي: سأزور دمشق.. ولا ضمانات

لندن: «الشرق الأوسط» القاهرة: صلاح جمعة وسوسن أبو حسين

في معلومات خاصة لـ«الشرق الأوسط» كشفت مصادر غربية مطلعة عن أن الرئيس السوري بشار الأسد قرر، مؤخرا، الاستعانة بجنرالات متقاعدين، من رفاق والده الرئيس الراحل حافظ الأسد، ممن شاركوا في إخماد حركة الإخوان المسلمين عام 1982 فيما عُرف بـ«مجزرة حماه»، من أجل القضاء على حركة الاحتجاجات الحالية. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «عاد إلى القصر الرئاسي، بصفة مستشار، رجلا الاستخبارات المرعبان علي دوبا ومحمد الخولي، ومؤخرا أعيد للعمل، بصفة مستشار أيضا، الجنرال الدرزي نايف العاقل»، وهو غير معروف إعلاميا، كونه من رجال الصف الثاني، ولكن «معروف عنه الشراسة وكان أحد الضالعين في مجزرة حماه عام 1982». ورأت أن الاستعانة بهم اليوم لإخماد الاحتجاجات تؤكد المعلومات التي حصلت عليها المصادر من دوائر قريبة من القصر الرئاسي بأن «النظام مقبل على توجيه ضربة قاضية للاحتجاجات من خلال عملية عسكرية ترعب الشارع بعد فشل الحل الأمني». وقالت المصادر إنه «يوجد بين كبار الجنرالات العلويين من يعارض هذا التوجه وبالأخص منهم من لم تتلوث يده بالدماء سابقا، وأن هذا ما دفع الأسد لطلب العون من رفاق والده».

ميدانيا، لقي 12 مدنيا حتفهم خلال عمليات أمنية نفذتها قوات الأمن في أنحاء متفرقة من البلاد لقمع المتظاهرين المناوئين للنظام، كما توفي شخصان، متأثرين بجراح أصيبا بها أول من أمس. كما واصلت تلك القوات بحثها عن محامي عام حماه (المدعي العام) عدنان بكور الذي أعلن استقالته مؤخرا احتجاجا على «جرائم قوات الأسد».

إلى ذلك، أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، أمس، أنه سيزور دمشق «غالبا هذا الأسبوع»، بعد أن تلقى موافقة سوريا على الطلب الذي تقدم به بناء على تكليف من وزراء الخارجية العرب لنقل المبادرة العربية إلى القيادة السورية.

 

أكدت مصادر غربية مطلعة أن الرئيس السوري بشار الأسد يستعين بجنرالات عسكريين متقاعدين، من رفاق والده الرئيس الراحل حافظ الأسد، ممن شاركوا في إخماد حركة الإخوان المسلمين عام 1982 في حماه ومن الضالعين في المجازر التي ارتكبت هناك في الثمانينات، من أجل القضاء على حركة الاحتجاجات الحالية التي انطلقت منذ منتصف مارس (آذار) الماضي.

وقالت المصادر لـ «الشرق الأوسط» إن استقدام الجنرالات المتقاعدين جرى منذ بداية الاحتجاجات في مارس (آذار) الماضي، حيث «عاد إلى القصر الرئاسي بصفة مستشار رجلا الاستخبارات المرعبان علي دوبا ومحمد الخولي، ومؤخرا أعيد للعمل بصفة مستشار أيضا الجنرال الدرزي نايف العاقل»، وهو غير معروف إعلاميا، كونه من رجال الصف الثاني، ولكن «معروف عنه الشراسة وكان أحد الضالعين في مجزرة حماه 1982».

وأضافت المصادر أن القاسم المشترك بين هؤلاء هو «تورطهم في الماضي الدموي لعائلة الأسد»، ورأت أن الاستعانة بهم اليوم لإخماد الاحتجاجات يؤكد المعلومات التي حصلت عليها المصادر من دوائر قريبة من القصر الرئاسي بأن «النظام مقبل على توجيه ضربة قاضية للاحتجاجات بعد فشل الحل الأمني ونشر الجيش في بسط السيطرة على المدن ومنع الاحتجاجات».

وقالت المصادر إن «مداولات تجري بخصوص تنفيذ عملية عسكرية سريعة وحاسمة، توجه إلى منطقة واحدة وتحدث صدمة عميقة ترعب الشارع وتجبره على التزام الصمت»، ورجحت المصادر أن توجه الضربة إلى إحدى أكثر المناطق توترا مثل المنطقة الوسطى وعلى الأغلب حمص وريفها الغربي، أو المنطقة الشمالية؛ محافظة إدلب. وقالت إنه «يوجد بين كبار الجنرالات العلويين من يعارض هذا التوجه وبالأخص منهم من لم تتلوث يده بالدماء سابقا، وأن هذا ما دفع الأسد لطلب العون من رفاق والده».

وأشارت المصادر إلى أن «إعادة شخصية مثل نايف العاقل إلى العمل يأتي ضمن خطة للاستعانة بجنرالات معنيين بالدفاع عن النفس، لارتكابهم جرائم سابقة لا شك أنها ستقودهم إلى المحكمة الدولية في حال سقوط النظام»، وأوضحت أن «انتماءه للطائفة الدرزية يجعل التورط في جرائم جديدة ينزع عن عمليات النظام الأمنية صفة الطائفية، وضمن هذه الخطة تم تعيين وزير دفاع، داوود راجحة المسيحي، من ريف دمشق، ورئيس أركان، فهد الفريج الحموي السني ذو الأصول البدوية، ومع أن الأخيرين يقومان بأدوار ضعيفة، ولكن تعيينهما ينفع للزج بالأقليات في معركة النظام مع المحتجين في سوريا»، مع الإشارة إلى أن العاقل «يعد من بين أشد الجنرالات ضراوة».

وأكدت المصادر، بحسب المعلومات المتوفرة لديها، بأن من «يتخذ القرارات في سوريا هما الرئيس بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد ولكن بالاستناد إلى ما تقدمه الأجهزة الأمنية من معطيات» وقالت إن معظم تلك المعطيات تشير إلى أن الأجهزة الأمنية السورية «لا تزال تفكر بعقلية الثمانينات، وأن أي حل أمني سيكون فاشلا ما لم يتم توجيه ضربة قاضية، وذلك بالنظر إلى تجربة النظام مع الحركة الاحتجاجية في الثمانينات وأنه لم يتم القضاء على تنظيم الإخوان المسلمين لولا توجيه ضربة صاعقة لها».

أما الإصلاح فتصفه المصادر بأنه «إصلاح كاذب» وكذلك «الدعوات للحوار»، وأضافت أن الدوائر القريبة من رأس النظام باتت على ثقة بأنه «لا يوجد في رأس الأسد أي برنامج للبدء بإصلاح عميق»، وتابعت «لغاية الآن فإن كل ما أعلنته الحكومة من إجراءات ثبت أنها للتداول الإعلامي الخارجي بهدف تخفيف الضغط الدولي، وكسب مزيد من الوقت، للاستمرار بالحل الأمني»، إذ إن نظام الرئيس بشار الأسد لا يزال يراهن على «حل عسكري حاسم» و«تركيع الشعب».

ولفتت المصادر إلى أن اللجنة الدولية التي زارت سوريا للاطلاع على الوضع الإنساني «خرجت بانطباعات سيئة جدا» عن الانتهاكات الحاصلة في سوريا، وقالت المصادر إن هناك إصرارا من قبل النظام على إذلال وإهانة الناس، واتضح هذا في ممارسات رجال الأمن خلال شهر رمضان، حيث تم «الاعتداء على رموز ثقافية ودينية وانتهكت حرمات المساجد وتمزيق المصاحف». وعبرت المصادر عن شكوكها بدقة القول إن مقاطع الفيديو التي تصور انتهاكات الأمن للمعتقلين تم شراؤها من عناصر في الأمن لقاء مبالغ مالية معينة، ورجحت احتمال أن «يكون تم تسريبها عمدا بقصد ترهيب الشارع» لأن رجال النظام اليوم «ليس لديهم رؤية سياسية للواقع، وإنما هم محكومون بالخوف والذعر الشديد من احتمال سقوط النظام، والانتقام منهم على أساس طائفي» ولذا فهم يستخدمون «كل الوسائل الممكنة لإخماد الاحتجاج، حتى لو بارتكاب مجزرة» وهذا ما يؤشر إليه «إعادة جنرالات الثمانينات إلى العمل بعد تقاعد سنوات» مثل علي دوبا الذي عرف عنه الحزم والصرامة وشغل رئيس شعبة المخابرات العسكرية لسنوات طويلة والرجل الثاني في سوريا ورجل النظام القوي طيلة حكم حافظ الأسد وتمتع بعلاقة قوية ومنقطعة النظير معه، ومؤسس جهاز الاستخبارات السورية الحديث الذي لم يلمح على شاشات التلفزيونات ولا في الأماكن العامة.

وأيضا محمد الخولي رئيس المخابرات الجوية والمستشار الأمني لحافظ الأسد ومبعوثه الخاص ومدير مكتبه ومسؤول أمن القصر، والذي عهد إليه عام 1970، بعد استيلاء حافظ الأسد على السلطة بمهمة بناء فرع المخابرات الجوية (إدارة المخابرات الجوية لاحقا). وقد كان علي مملوك، رغم صغر رتبته آنذاك، واحدا من الضباط الأوائل الذين اصطفاهم الخولي لتأسيس جهاز للمخابرات الجوية، والذي يحتل اليوم موقع الرجل القوي في نظام بشار الأسد.

أما نايف العاقل، الذي يعد من جنرالات الصف الثاني، وغير المعروفين، فهو من محافظة السويداء، وقد شارك في أحداث أيلول الأسود في الأردن أواخر 1972 وحرب تشرين وكان أحد أشرس الضالعين في مجزرة حماه في الثمانينات.

 

أدان أكثر من خمسين عالما في مدينة حلب السورية ظاهرة الاعتداء على الحرمات والمقدسات والرموز الدينية. وجاء في نداء موقع بأسمائهم، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «نحن العلماء وطلاب العلم في حلب الموقعين على هذا النداء، ندين بشدة ما نراه من ظاهرة الاعتداء على الحرمات والمقدسات والرموز الدينية التي طالت حرمة أماكن العبادة: المساجد، وحرمة زمان العبادة: شهر رمضان ويوم الجمعة وليلة القدر والعيد، وحرمة الإنسان، بسفك الدماء، والاعتداء على علماء يعدون من أهم الرموز في سوريا والعالم الإسلامي، ونخص بالذكر فضيلة الداعية الشيخ أسامة عبد الكريم الرفاعي». وانتقدوا «وصول الأمر إلى التطاول على الذات الإلهية بالشتم، وإرغام الآخرين على التلفظ بكلمات الكفر»، وذلك في إشارة إلى إرغام الشبيحة للمعتقلين بترديد عبارة «ربكم بشار».

وتوجه الموقعون إلى «كل من يعتقد حرمة هذه الانتهاكات للقيام بما في وسعه لإيقافها ومحاسبة مرتكبيها، حفاظا على الحرمات والشعائر التي تعد المحافظة عليها واجبا شرعيا وإنسانيا متفقا عليه»، متوجهين «إلى أبنائنا وإخوتنا الذين يقومون بالاعتداء على الحرمات والأشخاص، لا سيما في المساجد، بالتأكيد على أن هذه الاعتداءات تعد من الكبائر المحرمة شرعا، ولا يجوز التذرع بالوطنية لارتكابها».

وحذر علماء الدين «بشدة مما قد تجر إليه هذه الاعتداءات من التطرف الذي قد ينزلق إليه البعض، وما قد ينجم عنه من أفعال»، مؤكدين «ضرورة تنفيذ المطالب التي تقدم بها السادة العلماء للخروج من هذه الأزمة». وخصوا بالذكر كلا من «رسالة علماء الشام، وبيان علماء حمص، وبيان علماء حلب، والمطالب التي تقدم بها مرارا مفتي حلب، الدكتور إبراهيم سلقيني، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ الدماء والحرمات».

وذيل النداء بتوقيع العلماء ورجال الدين، ومن بين الموقعين: عبد الله عطا الله، بكري أبو الهدى حلاق، الدكتور طه فارس، الدكتور محمد نور مكتبي، حمزة شخرور، محمد حسام أطرش، أسامة صباغ، عمار طاروز، والدكتور إبراهيم عبد الله سلقيني.

لقي 12 سورياً حتفهم أمس خلال عمليات أمنية نفذتها قوات الأمن في أنحاء متفرقة من البلاد لمواجهة المتظاهرين المناوئين لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، فيما توفي شخصان متأثرين بجراح أصيبا بها أول من أمس. وبينما واصلت تلك القوات بحثها في بلدات محافظة ادلب وكذلك في ريف حماه عن محامي عام حماه (المدعي العام) عدنان بكور الذي أعلن استقالته مؤخرا احتجاجا على «جرائم قوات الأسد»، أعلنت وكالة الأنباء السورية عن مقتل 9 أشخاص بينهم ضباط وموظفون في كمين نصبه مسلحون وسط البلاد.

وأوضح الناطق الرسمي باسم لجان التنسيق المحلية في سوريا عمر ادلبي أن «أربعة شهداء سقطوا في كرناز بالقرب من مدينة محردة (وسط)»، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي ريف ادلب (شمال غرب)، أضاف ادلبي أن «اثنين قتلا في خان شيخون وثلاثة في تحتايا وشخصا في جبالا كما توفيت سيدة في سراقب برصاص قوات الأمن أثناء عمليات أمنية». وأضاف: «كما قتل شخص عندما أطلق رجال الأمن النار على حافلة في مدينة ادلب». وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل أربعة أشخاص خلال عمليات أمنية في سوريا.

وأشار ادلبي إلى أن «العمليات الأمنية في المنطقة (شمال غربي سوريا) كانت تهدف إلى البحث عن المدعي العام في مدينة حماه (وسط) عدنان بكور»، ونقلت وكالة «رويترز» عن نشطاء أن السلطات تشتبه بأنه يختبئ في ريف حماه.

وكان المدعي العام في مدينة حماه عدنان بكور أعلن استقالته الخميس من منصبه عبر شريط مصور احتجاجا على أعمال القمع في سوريا «في ظل نظام الأسد وعصابته»، إلا أن وكالة الأنباء الرسمية (سانا) التي أوردت الاثنين نبأ اختطافه على يد «مجموعة مسلحة» أثناء توجهه إلى عمله، نقلت عن محافظ حماه أنس الناعم أن «بكور أجبر من قبل خاطفيه على تقديم معلومات كاذبة لطالما سعت القنوات الفضائية لترويجها حول تصفية مواطنين في حماه ضمن أهداف الحملة الإعلامية ضد سوريا».

كما نقلت عن مسؤول آخر أن هذه الاعترافات «انتزعت منه تحت تهديد وقوة السلاح»، معتبرا أنها «محض افتراءات فبركتها المجموعات الإرهابية المسلحة التي نفذت عملية الاختطاف».

وأفاد اتحاد تنسيقيات الثورة السورية أن «قوات الأمن مدعومة بقوات الجيش قامت بمداهمة بلدة خان شيخون وبمحاصرة المشافي لمنع وصول الجرحى إليها لمعالجتهم».

وتشهد البلدة عمليات عسكرية وأمنية منذ أسابيع كان آخرها الأحد قبل الماضي عندما «اقتحمت عشر دبابات تتبعها 3 سيارات تابعة للأمن مدينة خان شيخون وأطلقت النار عبر رشاشات ثقيلة ثبتت عليها مما أسفر عن مقتل شخصين وجرح 9 آخرين»، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أعلنت مساء الجمعة أن «مجموعة إرهابية مسلحة في مدينة خان شيخون بمحافظة ادلب (شمال غرب) أقدمت مساء اليوم (الجمعة) على اختطاف النقيب وائل العلي من قوى الأمن الداخلي واقتادته إلى جهة مجهولة». كما أشار ادلبي إلى «وفاة شخصين الأحد (أمس) متأثرين بجراح أصيبا بها أمس أحدهما في جسرين (ريف دمشق) والآخر في حمص (وسط)».

وتشهد المنطقة الوسطى والشمالية الغربية عدة عمليات أمنية وعسكرية منذ أسابيع، فقد ذكر اتحاد تنسيقيات الثورة السورية أول من أمس أن «عددا من الدبابات وخمسين باص أمن اقتحمت بلدة معرة حرمة الواقعة في ريف ادلب مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين بجروح».

كما ذكر المرصد حينها أنه «سمع صوت إطلاق رصاص كثيف ورشاشات ثقيلة في بلدة البارة بجبل الزاوية وأبلغ ناشط من البلدة المرصد أن منزلا تهدم نتيجة قصفه بالرشاشات الثقيلة».

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت أن «المداهمات في محافظة حماه تجري بحثا عن مطلوبين متوارين عن الأنظار»، بينهم عدنان بكور.

وفي حمص، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن «15 شخصا أصيبوا صباح اليوم (أمس) بجروح إثر إطلاق رصاص كثيف خلال عمليات أمنية وعسكرية مستمرة منذ مساء أمس (السبت) في البساتين غرب حي بابا عمرو»، مشيرا إلى أن «جروح أربعة منهم خطيرة».

وفي ريف حمص، قال المرصد إن «شابا من مدينة تلبيسة توفي صباح اليوم (أمس) متأثرا بجروح أصيب بها يوم الجمعة إثر إطلاق قوات الأمن النار على المظاهرة التي خرجت في البلدة».

وأضاف أن «مواطنا من مدينة سراقب (شمال غرب) كان معتقلا لدى الأجهزة الأمنية منذ 20 يوما توفي اليوم الأحد (أمس) تحت التعذيب». وأفادت وكالة «الأسوشييتدبرس» أن قوات الأمن نفذت حملات اعتقالات كاسحة في مناطق متوترة بينها أدلب قرب الحدود التركية وفي دير الزور.

يأتي ذلك فيما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) الأحد عن مصدر عسكري مسؤول أن «مجموعة إرهابية مسلحة «فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عند الساعة السابعة (4.00 ت.غ) على باص مبيت يقل عددا من الضباط وصف الضباط والعاملين المدنيين التابعين لإحدى رحبات الإصلاح بالقرب من محردة (وسط)».

وأضاف المصدر أن الكمين أسفر عن «استشهاد ضابط وخمسة صف ضابط وثلاثة موظفين مدنيين يعملون في الرحبة وإصابة 17 آخرين بجروح مختلفة بعضها خطيرة».

وأوضح المصدر أن «دورية أمنية قامت بملاحقة القتلة على طريق حماه (وسط) الغاب (شمال غرب) حيث جرى اشتباك مسلح مع أربعة من الإرهابيين»، مشيرا إلى أن «الاشتباك أسفر عن جرح أحد عناصر الدورية الأمنية ومقتل ثلاثة مسلحين وإصابة الرابع بجروح خطيرة».

وتشهد سوريا حركة احتجاجات واسعة منذ منتصف مارس (آذار) أدى قمعها من جانب السلطة إلى مقتل 2200 بحسب حصيلة لمنظمة الأمم المتحدة. وتتهم السلطات «جماعات إرهابية مسلحة» بقتل المتظاهرين ورجال الأمن والقيام بعمليات تخريبية وأعمال عنف أخرى لتبرير إرسال الجيش إلى مختلف المدن السورية لقمع المظاهرات.

 

مع ازدياد الانتقادات الدولية على خلفية القمع المتزايد للاحتجاجات الشعبية، قال ناشطون سوريون لـ«الشرق الأوسط»، إن نظام الرئيس بشار الأسد ممثلا في قوات الجيش والقوى الأمنية، بدأ في انتهاج سياسية جديدة من القمع تقوم على التقليل من قتل المدنيين علنا في الشوارع خلال المظاهرات، تفاديا منه لقيام الناشطين بتصوير عمليات القتل وتوثيق جرائمه.

وأوضح ناشط سياسي سوري، أطلق على نفسه اسما مستعارا «أبو ماسة» خوفا من التنكيل به، أن حملة اعتقالات واسعة تتم في المدن السورية خلال الأيام الجارية تستهدف منسقي الثورة والناشطين السياسيين يتبعها تصفية مئات المعتقلين بصمت في المعتقلات كي لا تثار ضجة إعلامية بسبب العدد الكبير المعلن عن القتلى، وقال أبو ماسة: «النظام ينتهج سياسة القتل في الظلام الآن».

وكان المحامي الأول في حماة، عدنان بكور، الذي انشق عن نظام الأسد قد أثار مسألة تصفية المعتقلين في السجون في حديثه منذ أيام الذي أعلن فيه انشقاقه عن النظام.

وقال أبو ماسة إنه يتم سحب المعتقلين وتجميعهم في المدارس وفي أقبية الدوائر الحكومية ومن ثم يتم نقلهم إلى معتقلات الفروع الأمنية حيث تتم عملية التصفية بدم بارد وبعيدا عن كاميرات الناشطين، مشيرا إلى أن أكبر عدد من القتلى يسقط في معتقلات المخابرات الجوية، التي تشهد عمليات تعذيب قاسية بحق المعتقلين السياسيين.

لكن بهية مارديني، رئيسة اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير، قللت من مزاعم وجود تصفيات واسعة بحق المعتقلين السوريين، وقالت إن الموضوع يحدث منذ فترة كبيرة، لكنه أخذ حيزا أكبر الآن مع ازدياد عدد المعتقلين وقلة عدد المفرج عنهم، مقدرة أعداد المعتقلين الموجودين حاليا بالمعتقلات السورية بخمسة عشر ألف معتقل، وإجمالي من تعرض للاعتقال منذ بدء الثورة بستين ألفا.

وكانت السلطات السورية مع الإرهاصات الأولى للثورة تفرج عن الكثير من المعتقلين بعد أن تعرضهم للتعذيب، الذين كشف عن آثار التعذيب على أجسادهم، بعد توقيعهم على تعهدات بعدم المشاركة مجددا في المظاهرات. لكن أبو ماسة قال: «أما الآن فلم يعد أحد يخرج من المعتقلات من الأساس».

وقال ناشط سياسي سوري آخر، رفض ذكر اسمه، إن حملة الاعتقالات تطال كل المدن السورية وإن عدد المعتقلين أصبح يقارب الألف يوميا، خاصة في مدن حمص وحماه وإدلب واللاذقية وحوران وريف دمشق التي قال إنها تشهد مجزرة حقيقية بشكل يومي.

وأوضح الناشط لـ«الشرق الأوسط»، أن طرق الاعتقال لم تعد تقتصر على المنازل والحواجز بل امتدت إلى دور العبادة وأماكن العمل، وتابع: «هناك معلومات مؤكدة عن قيام القوى الأمنية باعتقال الجرحى من المشافي قبل شفائهم، ولا توجد أي معلومات عن مصيرهم منذ لحظة اعتقالهم»، كذا تم إغلاق بعض المشافي وتعرض بعض من طواقمها الطبية للتهديد.

إلى ذلك، طالبت ست منظمات حقوقية سورية، على رأسها المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، ولجنة الدفاع عن الحريات الديمقراطية، بوضع جميع أماكن الاحتجاز والتوقيف لدى كل الجهات الأمنية تحت الإشراف القضائي المباشر والتدقيق الفوري في شكاوى التعذيب التي تمارس ضد الموقوفين والمعتقلين والسماح للمحامين بالاتصال بموكليهم في جميع مراكز التوقيف.

وأدانت المنظمات الحقوقية في بيان لها استمرار الاعتقال التعسفي بحق المواطنين السوريين، مبدية قلقها البالغ من ازدياد أعداد المعتقلين.

 

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، أمس، أنه سيزور دمشق «غالبا هذا الأسبوع»، بعد أن تلقى موافقة سوريا على الطلب الذي تقدم به بناء على تكليف من وزراء الخارجية العرب.

وقال العربي في مؤتمر صحافي إنه تم إبلاغه بأن «الحكومة السورية ترحب بزيارة الأمين العام للجامعة العربية، ونحن بصدد تحديد موعد، وغالبا سيكون هذا الأسبوع»، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان وزراء الخارجية العرب «طلبوا» في ختام اجتماع طارئ في 28 أغسطس (آب) الماضي، في القاهرة، «من الأمين العام القيام بمهمة عاجلة إلى دمشق، ونقل المبادرة العربية لحل الأزمة إلى القيادة السورية».

وردا على سؤال عما إذا كانت هناك ضمانات بأن مهمته لن تستخدم كوسيلة لشراء الوقت من قبل السلطات السورية، قال نبيل العربي: «لا ضمانات.. الأمين العام عندما يقوم بمهمة لا يطلب ضمانات، سأذهب وسأنقل القلق العربي وسأستمع» إلى المسؤولين السوريين.

وأكد دبلوماسي عربي رفيع أن المبادرة التي يحملها الأمين العام للجامعة، «لا تخرج عن مطالب المجتمع الدولي، وتدعو إلى وقف العمليات العسكرية وإطلاق سراح المعتقلين، وبدء إجراءات الإصلاح السياسي».

وتحفظت دمشق، رسميا، في اليوم التالي لاجتماع وزراء الخارجية العرب على البيان الذي صدر عنه ودعا إلى «وقف إراقة الدماء (في سوريا) وتحكيم العقل قبل فوات الأوان»، وأكدت أنها تعتبره «كأن لم يصدر».

وأكدت مندوبية سوريا لدى الجامعة العربية، في مذكرة أرسلتها إلى الأمانة العامة للجامعة، ووزعتها على سفارات الدول العربية في القاهرة، الأسبوع الماضي، أنها «سجلت رسميا تحفظها المطلق» على البيان الصادر عن الجامعة العربية، و«تعتبره كأن لم يصدر، خصوصا أنه تضمن في فقراته التمهيدية لغة غير مقبولة وتتعارض مع التوجه العام الذي ساد الاجتماع».

ودعا الوزراء في بيانهم إلى «وضع حد لإراقة الدماء وتحكيم العقل قبل فوات الأوان»، وأعربوا عن «قلقهم وانزعاجهم إزاء ما تشهده الساحة السورية من تطورات خطيرة أدت إلى سقوط آلاف الضحايا، بين قتيل وجريح، من أبناء الشعب السوري الشقيق». كذلك، دعا الوزراء العرب إلى «احترام حق الشعب السوري في الحياة الكريمة الآمنة، وتطلعاته المشروعة نحو الإصلاحات السياسية والاجتماعية».

وأفاد دبلوماسيون عرب بأن الاجتماع الوزاري كان بصدد اتخاذ قرار بإرسال وفد وزاري إلى سوريا لعرض هذه المبادرة، إلا أن الوفد السوري احتج، معتبرا ذلك تدخلا في الشؤون الداخلية السورية، فتقرر إيفاد الأمين العام للجامعة وحده، بصفته ممثلا لهذه المؤسسة العربية الرسمية.

وكان العربي قد انتقد بشدة في افتتاح اجتماع وزراء الخارجية قمع المظاهرات في سوريا، وإن بشكل ضمني. وقال إن التجارب أثبتت «عدم جدوى المنحى الأمني واستعمال العنف» ضد «الثورات والانتفاضات والتظاهرات التي تطالب بإحداث التغييرات الجذرية في العالم العربي»، معتبرا أنها «مطالب مشروعة يرفع لواءها الشباب العربي الواعد، ولا بد أن نتجاوب مع هذه المطالب دون تأخير». وشدد على أن «التجاوب مع هذه المطالب والإسراع في تنفيذ مشاريع الإصلاح هو الذي يقي من التدخلات الأجنبية».

من جهة أخرى، حث الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدول العربية على دعم التوجه التركي لنقل موضوع الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية وحصار غزة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.

وقال العربي إنه جرى اتصال بينه وبين وزير خارجية تركيا، أحمد داود أوغلو، الذي شرح له الخطوة القادمة لتركيا، وهي الذهاب للجمعية العامة، لطلب رأي استشاري لمحكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أنه في القانون الدولي لا تستطيع دولة أن تأخذ دولة أخرى إلى المحكمة رغما عنها.

وقال إن جميع الدول العربية عليها مسؤولية جماعية، ليس بصفتها دولا عربية فقط، بل أيضا كطرف في اتفاقيات جنيف في تأييد الطلب التركي، لاستصدار رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشدد على أهمية دعم الموقف التركي، وأن تنضم الدول العربية لهذا القرار، وأن تشترك في التقدم بهذا الطلب مع أنقرة من أجل الإفصاح عن الطبيعة القانونية لما قامت به إسرائيل، موضحا أن هناك اتصالات ومكاتبات مع الدول العربية في هذا الشأن.

وانتقد الأمين العام لجامعة الدول العربية تقرير الأمم المتحدة بشأن الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الحرية المعروف بـ«تقرير بالمر»، واصفا تشكيل اللجنة التي وضعت التقرير بالمعيب.

وقال الدكتور نبيل العربي: «تعجبت أن يصدر مثل هذا التقرير عن الأمم المتحدة، فتشكيل اللجنة معيب لأنه غلب عليه الطابع السياسي، في حين أن الموضوع هو سياسي قانوني، والجوانب الحقيقية فيه قانونية، وكان يجب أن تشكل اللجنة من قانونيين من دول محايدة، في حين أن اللجنة مشكلة من رئيس كان رئيس وزراء سابق، ونائب رئيس وهو رئيس سابق، إضافة إلى شخص إسرائيلي، وآخر تركي».

وأضاف بقوله: «إن التقرير أخذ منحى مختلفا، إذ ركزوا على قانون البحار، الذي يسمح للدول بأن تذهب لسفينة وتفتشها، وكان يجب التركيز على القانون الدولي الإنساني».

وتابع: «التقرير أخذ منحى لا يتفق مع القواعد العامة والواقع على الأرض الخاص بالحصار على غزة، لافتا إلى أن إسرائيل لا توضح هل تحتل غزة أم لا، فهي تحتلها، ولكن تعلن أنها انسحبت منها»، مؤكدا أن الجامعة العربية سوف تدرس هذا الموضوع دراسة عميقة.

وحول أهمية التوجه لمحكمة العدل الدولية فيما يتعلق بغزة وأسطول الحرية، في ضوء عدم الاستفادة من رأي المحكمة السابق، الذي أقر عدم شرعية الجدار العازل، قال العربي: «إن أيا من الدول العربية لم تتابع تنفيذ هذا الموضوع»، معربا عن الأمل في أن يحدث تغيير في المفاهيم في العالم العربي بعد ربيع الثورات.

وردا على سؤال حول عدم قدرة الجامعة العربية على مجاراة طموحات الشعوب العربية، قال العربي: «إن جميع المنظمات الدولية في العالم تمثل حكومات وليس شعوبا، ربما يظهر جيل جديد من المنظمات بعد عشر سنوات يعبر عن الشعوب، وهذا ليس عيبا في الجامعة العربية، بل في كل المنظمات الدولية كالاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والآسيان».

 

عرض وزير الخارجية السوري وليد المعلم، أمس، خلال استقباله رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جاكوب كلينبرغر، جهود السلطات «لإعادة الأمن والاستقرار» في سوريا وتعزيز مسيرة الإصلاحات.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن المعلم عرض لكلينبرغر، خلال استقباله له أمس «جهود الحكومة لإعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد وتعزيز مسيرة الإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس السوري بشار الأسد». كما شرح المعلم لكلينبرغر «الأوضاع الراهنة في سوريا وما تقوم به التنظيمات المسلحة من تدمير وتخريب وقتل وترويع للمواطنين».

وتشهد سوريا حركة احتجاجات واسعة منذ منتصف مارس (آذار) أدى قمعها من جانب السلطة إلى مقتل 2200، بحسب حصيلة لمنظمة الأمم المتحدة.

وتتهم السلطات «جماعات إرهابية مسلحة» بقتل المتظاهرين ورجال الأمن والقيام بعمليات تخريبية وأعمال عنف أخرى لتبرير إرسال الجيش إلى مختلف المدن السورية لقمع المظاهرات.

كما أكد المعلم أن «المشافي العامة في جاهزية دائمة وتقدم الخدمات الطبية اللازمة لجميع المواطنين».

وثمن وزير الخارجية «الأنشطة الإنسانية التي تقوم بها منظمة الهلال الأحمر العربي السوري التي لعبت دورا فاعلا في تقديم الاحتياجات الإنسانية للمواطنين خلال الأزمة الراهنة».

من جهته، أبدى كلينبرغر، حسب الوكالة السورية «ارتياح اللجنة الدولية للإجراءات التي تقوم بها القيادة السورية في تحمل مسؤولياتها للدفاع عن حياة مواطنيها وما أبدته من تسهيلات كبيرة خلال زيارة وفد اللجنة الدولية سوريا».

حضر اللقاء عبد الرحمن العطار، رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري ومدير إدارة المنظمات في وزارة الخارجية والمغتربين، حسبما أوردته وكالة «سانا».

كان كلينبرغر قد وصل بعد ظهر أول من أمس إلى العاصمة السورية في زيارة تستمر يومين من المقرر أن يلتقي خلالها الرئيس السوري بشار الأسد، ورئيس الوزراء عادل سفر، حسبما أفادت رئيسة بعثة الصليب الأحمر في دمشق ماريان غاسر لوكالة الصحافة الفرنسية.

وحول الطلب الذي قدمه كلينبرغر بخصوص زيارة المعتقلين، قالت رئيسة البعثة للوكالة: «لقد تقدمنا بالمباحثات مع المسؤولين السوريين حول هذا الموضوع، ونحن واثقون من إمكانية البدء بزيارة معتقلي وزارة الداخلية».

كان كلينبرغر قد تقدم بطلب للسماح بزيارة آلاف المعتقلين الذين أوقفوا منذ بداية حركة الاحتجاجات أثناء زيارته إلى سوريا في 21 و22 يونيو (حزيران).

إلى ذلك، أفادت وكالة الأنباء السورية بأن كلينبرغر التقى أيضا جوزيف سويد، وزير الدولة لشؤون الهلال الأحمر العربي السوري، وأن الطرفين بحثا علاقات التعاون القائمة بين منظمة الهلال الأحمر العربي السوري والصليب الأحمر الدولي، كما تناول الحديث السبل الكفيلة لتطوير التعاون وتنميته ليشمل جميع المجالات الطبية والإنسانية.

 

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، أن الدول الناشئة الخمس في مجموعة «بريك» تعارض تكرار السيناريو الليبي في سوريا، وذلك خلال مؤتمر صحافي في موسكو مع نظيره البرازيلي أنطونيو باتريوتا.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن الوزير قوله «إذا كان الأمر يتوقف على مجموعة (بريك) فإن السيناريو الليبي لن يتكرر». وتضم مجموعة «بريك» الدول الخمس الكبرى الناشئة: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وأضاف «نقترح أن يطلب مجلس الأمن الدولي بحزم من كافة أطراف النزاع احترام حقوق الإنسان وإطلاق الحوار». وتابع «لا يمكننا تشجيع قوى المعارضة في سوريا على تجاهل الحوار». وأعربت موسكو باستمرار عن معارضتها لفرض عقوبات على سوريا وقاطعت مثل الصين اجتماعا لمجلس الأمن الدولي حول هذا الموضوع.

ويوم الجمعة الماضي فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على واردات النفط السوري لحرمان نظام الرئيس بشار الأسد من عائدات كبيرة، وقد عارضت موسكو ذلك، كما أكدت روسيا رفضها وقف بيع أسلحة لسوريا.

وكان لافروف قد أعلن أول من أمس عن رفض موسكو لما وصفه بـ«العقوبات أحادية الجانب» بما فيها فرض الحظر على صادرات سوريا النفطية إلى بلدان الاتحاد الأوروبي. وقال إن بلاده «طالما قالت إن العقوبات أحادية الجانب لن تفضي إلى خير، وإنها تدمر مواقف الشراكة تجاه أي أزمة»، مؤكدا أن روسيا تعارض اتخاذ مثل هذه العقوبات التي أشار إلى أنها «لا تساعد على حل أي أزمة». وانتقدت أجهزة الإعلام الروسية موقف السلطات الرسمية من النظام السوري، وقالت إن موسكو تعاود ارتكاب نفس الأخطاء التي سبق أن ارتكبتها حين سوفت في الاعتراف بالمعارضة ووقفت إلى جانب الديكتاتور الليبي معمر القذافي، في إطار براغماتي استهدف ضمنا تصفية حساباتها مع الدوائر الغربية.

 

يبدو مصير نحو 5000 نازح سوري، في غياب آلية متابعة رسمية لوضعهم وليومياتهم، مهددا في لبنان، خصوصا أن موسم الشتاء بات على الأبواب، مع ما يعنيه ذلك من صعوبة في قدرة العائلات اللبنانية على الاستمرار باستقبال النازحين في منازلهم، فضلا عن الحاجة إلى إخلاء المدارس، التي يوجد قسم من النازحين فيها، مع بدء العام الدراسي، وبدء دوام الإداريين فيها، مطلع الأسبوع المقبل.

وبدأت أولى ملامح الوضع الجديد للنازحين بالظهور أمس مع نقل نحو مائة شخص من أبناء العائلات السورية النازحة من مدرسة الإيمان الإسلامية في بلدة مشتى حمود إلى مدرسة العبرة الإسلامية في جبل المنصورة قبالة بلدة مشتى حمود.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن «الهيئة العليا للإغاثة ستتولى عملية إعادة تأهيل وتجهيز المدرسة بما يضمن إقامة جيدة لهذه العائلات، وتأمين ما يلزم من فرش وبطانيات ومواد غذائية وكل مستلزمات السكن».

ويتخوف ناشطون حقوقيون يواكبون التفاصيل الميدانية للنازحين مما سيكون عليه واقع الحال في الأيام المقبلة، في ظل غياب أي اهتمام رسمي بهم. ويوضح مدير المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان، نبيل الحلبي، لـ«الشرق الأوسط» أن «لجان الأهالي وجمعيات حقوقية وإنسانية هي التي تتحرك فعليا على الأرض، في ظل غياب كامل للدولة اللبنانية بمعنى اتخاذ إجراءات رسمية لرعاية النازحين كما هو الحال في الأردن وفي تركيا»، ويشير إلى أن «مواكبة وزارة الشؤون الاجتماعية تغيرت منذ تشكيل الحكومة، كما أن النازحين باتوا حذرين في التعاطي مع الهيئة العليا للإغاثة التي تطلب أسماء النازحين خوفا من أن تتم إعادتهم إلى سوريا».

وعشية بدء العام الدراسي، من المقرر أن يتم نقل عدد إضافي من النازحين إلى مدارس قيد الإنشاء في منطقة عكار لم يتم بدء العمل رسميا فيها بعد، ومنها المدرسة التي تم بناؤها بتمويل تركي في بلدة مشتى حسن في عكار، وذلك بعد الحصول على موافقة تركية، بعد تواصل الحلبي مع منظمة حقوقية تركية.

ولا يقتصر الموضوع على بدء العام الدراسي والحاجة إلى إخلاء المدارس فحسب، بل يتعداه إلى ما سيرتبه بدء فصل الشتاء، خصوصا أن البلدات العكارية معروفة بموجات الصقيع التي تضربها في شتاء.

ويوضح الحلبي في هذا الإطار أن «بعض العائلات السورية النازحة تعيش في البساتين في عدد من القرى العكارية، كما أن العائلات اللبنانية التي فتحت منازلها ستعاني من أزمة مع بدء الشتاء، باعتبار أن النساء تنام داخل المنازل والرجال خارجها، وهذا الحال لن يبقى على ما هو عليه بعد شهر أو أكثر، مما يطرح تساؤلات عن المكان الذي سيتم إيواء النازحين فيه».

وتبرز معضلة أخرى، تتمثل في تردي الأوضاع الاقتصادية للعائلات اللبنانية في القرى التي تستقبل النازحين، وتحديدا تلك التي تعتمد على التجارة بين القرى الحدودية كمورد عيشها، وتوقفت عن العمل منذ قرابة سبعة أشهر. ومع استمرار الأزمة السورية، فإن صرخة اللبنانيين ستعلو، وليس النازحين فحسب.

ويوضح الحلبي أن الجمعيات الإنسانية والحقوقية المحلية تعمل بما هو متوفر لديها من موارد، إضافة إلى جمعيات قطرية وكويتية، لتزويد النازحين ومن يستضيفهم بمساعدات عينية من غذاء ودواء وحفاظات للأطفال. يذكر أن عدد النازحين السوريين إلى لبنان تخطى الخمسة آلاف نازح، يتوزعون بشكل رئيسي في القرى الحدودية مع سوريا في عكار، شمال لبنان. ولفت الحلبي إلى وصول دفعة جديدة من النازحين إلى بلدة عرسال في البقاع الشرقي، دخلوا خلسة عبر الحدود البرية، في حين يسعى المقتدرون منهم إلى استئجار منازل لهم. والنازحون معظمهم من النساء والأطفال، فضلا عن وجود عدد من الناشطين الذين تتم ملاحقتهم في سوريا، فهربوا خوفا إلى لبنان.

أما وقد أسقط في يد المدافعين باستماتة عن النظام السوري بعد إمعانه في القتل والترويع، وتلحفهم المفاجئ بالعبارة المطاطية التي تدعو الرئيس الأسد لـ«إجراء إصلاحات»، دون الإشارة إلى القتل والقمع الذي تلوثت به يد النظام، فإن هؤلاء القوم لم يفتهم العزف على وتر تشابه الثورة السورية بالأحداث في البحرين، في عملية تزوير فاضحة ومضحكة في آن واحد.

ولهؤلاء نقول، احسبوها بالورقة والقلم، ما دامت العقلانية لم تعد تجدي نفعا كما هي هذه الحالة. في البحرين وفي اليوم الثالث من اندلاع الاحتجاجات، يخرج ملك البلاد في خطاب على التلفزيون الرسمي يأسف وينعى 3 قتلى ويشكل لجنة رسمية للتحقيق، بينما في سوريا خرج الرئيس الأسد بعد أسابيع من الاحتجاجات وبعد مقتل العشرات ليعتبر المتظاهرين «متآمرين». في البحرين كلف ولي العهد بالحوار مع المعارضة، معلنا عن 7 مبادئ للحوار ضمت غالبية مطالب المحتجين. في سوريا يصف الأسد المحتجين بـ«الجراثيم» متهما إياهم بارتباطهم بأجندات خارجية، بينما تواصل آلة القمع والتدمير حصد الأرواح ليبلغوا المئات. في البحرين، وحتى عندما تحولت المطالب الإصلاحية إلى السعي لانقلاب على الملكية، وإخراج قوات الأمن للمحتجين من ميدان «اللؤلؤة»، استخدم الغاز المسيل للدموع في تفريق المحتجين، وخلفت العملية مقتل 3 من المعتصمين، بينما في سوريا تقتحم قوات الأمن وبصورة يومية، المدن والقرى والميادين وتخلف عشرات القتلى في يوم واحد (أمس مثلا قتل نحو 15 قتيلا)، وتستخدم الدبابات والبارجات لقصف المنازل، وحتى المساجد لم تسلم من القصف.

أما أهم الاختلافات بين ما حدث في البحرين وبين ما حدث ولا يزال يحدث في سوريا، أن أحداث البحرين خلفت نحو 32 قتيلا ما بين المحتجين ورجال الأمن، فيما بلغ العدد حتى الآن في سوريا أكثر من 2200 قتيل. في البحرين لا تزال المعارضة تنتقد السلطة بشراسة، وتعقد المؤتمرات الصحافية من داخل العاصمة المنامة لمهاجمة إجراءات الحكومة، بينما في سوريا من هو الذي يستطيع أن يفتح فاه بكلمة واحدة ضد حملات القمع والترويع التي تقوم بها السلطات وشبيحته.

لا شك أنه حتى أولئك المتزعمون للاحتجاجات داخل البحرين، يعون جيدا أنه لا مقارنة بين الحالتين البحرينية والسورية إطلاقا، ولكنهم يستخدمون هذه التشبيهات للكسب السياسي لا غير، وهذا أمر مفهوم، لكن غير المفهوم هو إصرار بعض الوسائل والجهات من خارج البحرين على هذه السذاجة في الطرح بين الحالتين، بل إنه حتى بعد أن شكلت البحرين لجنة دولية محايدة لتقصي الحقائق، وعفا الملك عمن طالبوا وعملوا على محاولة إسقاط مملكته، لا يزال هذا الربط غير المنطقي مستمرا، فهل يحلم السوريون، مثلا، أن يشكل الأسد لجنة دولية لتقصي الحقائق؟ إنه أمر مستحيل القيام به مع نظام قمعي يعي جيدا أن فضائحه ستبلغ عنان السماء لو شكل هذه اللجنة.

بقي أن نذكّر هؤلاء المتفذلكين المشبهين الحالتين البحرينية والسورية: ملك البحرين ليس رئيسا لجمهورية ليحق للمئات المطالبة بإسقاط مملكته، كما أن آل الأسد ليسوا ملوكا ليبقوا رؤساء للجمهورية السورية أبد الآبدين!