أنقرة تطرد سفير إسرائيل ضمن عقوبات متدرّجة وتل ابيب ترفض الاعتذار عن الهجوم على الأسطول

ردّت أنقرة بقوة على رفض إسرائيل الاعتذار عن مقتل تسعة أتراك في هجوم للبحرية الاسرائيلية على «أسطول الحرية» الذي كان يحمل مساعدات الى قطاع غزة المحاصر العام 2010، فأعلنت امس طرد السفير الاسرائيلي وتجميد الاتفاقات العسكرية ضمن عقوبات متدرجة. وما لبث ان اعلنت اسرائيل مجدداً انها لن تعتذر، ما ينذر بتفاقم الأزمة بين الجانبين.

وجاء الموقف التركي بعد تسريب مقتطفات من تقرير الامم المتحدة عن الهجوم على الاسطول، وجاء فيه ان تصدّي اسرائيل للأسطول «كان مفرطاً ومبالغاً فيه»، وان الحصار البحري الاسرائيلي على غزة قانوني من وجهة نظر القانون الدولي. ودعا اسرائيل الى اصدار «اعلان مناسب تبدي فيه أسفها» حيال الهجوم ودفع تعويضات لعائلات القتلى والجرحى، كما دعا البلدين الى استئناف علاقاتهما الديبلوماسية كاملة «عبر اصلاح علاقاتهما لمصلحة الاستقرار في الشرق الاوسط». وعلّقت ناطقة باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على التقرير، قائلة إن موقف الاخير «واضح في دعوته الى رفع الحصار عن غزة، ودعوته قوافل المساعدات الى اعتماد المعابر والإجراءات القائمة حالياً».

في هذه الاجواء، كشف وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو خمسة قرارات عقابية ضد اسرائيل بسبب رفضها تقديم اعتذار عن الهجوم على الاسطول، على رأسها خفض التمثيل الديبلوماسي الى مستوى سكرتير ثاني، ممهلاً السفير الاسرائيلي في أنقرة حتى الاربعاء المقبل للمغادرة. كما أعلن تعليق الاتفاقات العسكرية الثنائية، وتدابير لم يحددها في شأن حرية الملاحة في المياه التركية في البحر الابيض المتوسط، في اشارة الى احتمال عرقلة مرور السفن الاسرائيلية. وأضاف أن تركيا تعلن رسميا عدم اعترافها بالحصار القائم على غزة، وأنها ستتوجه إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي من أجل أن تقرر في مشروعيته، وستقدم الدعم المالي والحقوقي لجميع المتضررين من تلك الحادثة من أجل التقدم بدعاوى قضائية مماثلة.

وتعكس هذه القرارات غضب أنقرة من تسريب نتيجة التحقيق الذي تولاه رئيس وزراء نيوزيلندا السابق جيفري بالمر في الامم المتحدة، قبل اعلانه رسمياً وتسليمه الى الامين العام، وهو الامر الذي اعتبره داود أوغلو مناورة اعلامية اسرائيلية، فقال ان التقرير خرج عن وظيفته عندما اعتبر أن حصار غزة قانوني، وهو ما يتنافي مع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الامن وعدد من تقارير جمعيات حقوق الانسان وصفت الحصار بالجائر وطالبت برفعه فورا. وأضاف أن «تركيا لن تقبل بهذا التقرير المسيّس، وهو بحكم غير الموجود بالنسبة الينا». واعتبر أن اسرائيل ارتكبت جريمة، وأن أكبر ثمن ستدفعه هو خسارة صداقة تركيا.

وكشف داود أوغلو، في مؤتمر صحافي، أربعة لقاءات سرية تمت بين وفدين من تركيا واسرائيل خلال الفترة الماضية من أجل التوصل الى صيغة توفيقية، مضيفاً أن الطرفين توصلا فعلا الى صوغ بيان يشمل تقديم اعتذار رسمي، وأن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو وافق على البيان، لكن حكومته عرقلته بسبب مساومات سياسية. وفي تحذير مبطن، قال داود أوغلو إن الحكومة الاسرائيلية عاجزة عن قراءة تطورات المشهد في الشرق الاوسط، في اشارة الى الثورات العربية واحتمال تأثير ذلك على أمنها وازدياد حاجتها الى الاصدقاء.

في هذا الاطار أيضا، قال الرئيس عبدالله غل إن هذه العقوبات مجموعة أولى قد تليها مجموعة أخرى يمكن الإعلان عنها وفق رد الفعل الاسرائيلي. وأشار الى أن بلاده كانت ستتخذ تلك القرارات سابقاً، لكنها أجلتها لاعطاء الفرصة لوساطة دول صديقة، في إشارة الى الولايات المتحدة.

وذكرت مصادر ديبلوماسية لـ «الحياة» أن الغضب التركي جاء بسبب الطريقة التي تم بها تسريب التقرير اعلامياً وتسويقه، وبسبب الشعور بأن هناك عملية خداع حصلت من خلال طلب اسرائيل أكثر من مرة تأجيل كشف التقرير بحجة احتمال اقناع الحكومة بتلبية مطالب أنقرة، بينما استغلت الوقت للضغط على الامم المتحدة لتغيير سير التحقيق.

وفي تعقيب على قرار انقرة طرد السفير الاسرائيلي، كرر مصدر كبير في مكتب رئيس الحكومة لوسائل الإعلام رفض إسرائيل تقديم الاعتذار لأنقرة، مضيفا أنها «تأمل في ايجاد السبيل للتغلب على الخلاف مع تركيا، وستواصل العمل من أجل تحقيق هذا الهدف». في الوقت نفسه، حذر وزير كبير في الحكومة من التداعيات البعيدة المدى في حال قطع العلاقات مع تركيا، مضيفاً أن فتور العلاقات مع الأردن ومصر وتركيا وموريتانيا «يشكل ضربة قاضية للعلاقات بين إسرائيل والعالم العربي والإسلامي».

أنقرة - أ ف ب - أعلن وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو امس ان بلاده قررت طرد السفير الاسرائيلي وتجميد الاتفاقات العسكرية مع اسرائيل بعد نشر مقتطفات من تقرير الامم المتحدة في شأن هجوم شنته البحرية الاسرائيلية على «اسطول الحرية» الذي كان يحمل مساعدات الى قطاع غزة وأدى الى مقتل تسعة اتراك عام 2010. وعلى الأثر، اعلن الرئيس التركي عبدالله غل رفض بلاده التقرير، وقال في تصريح متلفز: «الحقيقة ان التقرير بالنسبة إلينا باطل وكأنه لم يكن». وفي اسرائيل، قال مسؤول ان الحكومة تدرس الرد على القرار التركي طرد السفير الاسرائيلي وصيغته، علماً ان تركيا سحبت سفيرها في اسرائيل بعد الازمة ولم تبق سوى على قائم بالأعمال في تل ابيب.

وأكد داود اوغلو خلال مؤتمر صحافي ان «التدابير التي نتخذها في هذه المرحلة هي: خفض العلاقات بين تركيا وإسرائيل الى مستوى السكرتير الثاني. والموظفون فوق مستوى السكرتير الثاني، خصوصاً السفير، سيعودون الى بلادهم الاربعاء على أبعد حد». وأضاف ان بلاده قررت تجميد الاتفاقات العسكرية مع اسرائيل، موضحاً: «باعتبارها البلد الذي يملك أطول ساحل على البحر الابيض المتوسط، ستتخذ تركيا التدابير التي تعتبرها ضرورية لضمان امن الملاحة البحرية شرق المتوسط»، من دون توضيحات. وأعلن ان تركيا ستلجأ الى محكمة العدل الدولية في لاهاي لكي تقرر في شأن مشروعية الحصار الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة منذ 31 أيار (مايو) عام 2010. وحمّل الحكومة الاسرائيلية مسؤولية الموقف، مشيراً الى ان أنقرة لن تتراجع حتى تلبي اسرائيل مطالب تركيا لحل ازمة «اسطول الحرية».

وكان داود اوغلو اعلن الخميس ان بلاده ستطبق «الخطة ب» القاضية بفرض عقوبات على اسرائيل ان استمرت في رفض الاعتذار على مهاجمة الاسطول. ولم يحدد الاجراءات المعنية، لكنه شدد على انها «معروفة لدى اسرائيل والمجتمع الدولي»، وقال: «ان يوم الاعلان عن نشر تقرير الامم المتحدة سيكون اليوم الاخير امام اسرائيل لتقديم اعتذاراتها».

والتقرير الذي تولاه رئيس وزراء نيوزيلندا السابق جيفري بالمر لم ينشر رسمياً بعد، غير ان صحيفة «نيويورك تايمز» نشرت مقتطفات منه الخميس. ويشير التقرير الى ان الحصار الاسرائيلي على غزة قانوني في نظر القانون الدولي، لكنه اعتبر ان اسرائيل بالغت في تصديها للأسطول. في الوقت نفسه، اعتبر ان الاسطول «تصرف بطريقة متهورة عندما حاول كسر الحصار البحري» على غزة. ودعا اسرائيل الى اصدار «اعلان مناسب تبدي فيه اسفها» حيال الهجوم ودفع تعويضات لعائلات القتلى والجرحى، كما دعا الجانبين الى استئناف علاقاتهما الديبلوماسية كاملة «عبر إصلاح علاقاتهما لمصلحة الاستقرار في الشرق الاوسط».

ورحبت حركة «حماس» بالقرار التركي طرد السفير الاسرائيلي، وقال الناطق باسم الحركة سامي ابو زهري لوكالة «فرانس برس» ان «حماس ترحب بالقرار التركي طرد السفير الاسرائيلي»، معتبراً ان «هذه الخطوة هي رد طبيعي على الجريمة الاسرائيلية ضد اسطول مرمرة وإصرار الاحتلال على رفض تحمل مسؤولياته عن الجريمة ورفضه رفع الحصار عن غزة».

نيويورك - أ ف ب - رأى تقرير الامم المتحدة في شأن هجوم البحرية الإسرائيلية على «أسطول الحرية» الذي كان يحمل مساعدات الى قطاع غزة عام 2010، ان إسرائيل بالغت في تصديها للأسطول، معتبراً ان الحصار البحري الاسرائيلي على غزة قانوني في نظر القانون الدولي. ورحبت اسرائيل بالتقرير الذي ادانته حركة «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة.

والتقرير الذي تولاه رئيس وزراء نيوزيلندا السابق جيفري بالمر ولم ينشر رسمياً بل نشرت مقتطفات منه في صحيفة «نيويورك تايمز» الخميس، خلص الى ان «قرار اسرائيل بالسيطرة على السفن بمثل هذه القوة بعيداً من منطقة الحصار ومن دون تحذير مسبق مباشرة قبل الانزال، كان مفرطاً ومبالغاً به». لكنه اضاف ان الاسطول المؤلف من ست سفن «تصرف بطريقة متهورة عندما حاول كسر الحصار البحري» المفروض على قطاع غزة.

ودعا التحقيق اسرائيل الى اصدار «اعلان مناسب تبدي فيه أسفها» حيال الهجوم ودفع تعويضات لعائلات ثمانية اتراك واميركي من اصل تركي قتلوا اثناء هجوم البحرية الاسرائيلية، وكذلك الى الجرحى، كما دعا تركيا واسرائيل الى استئناف علاقاتهما الديبلوماسية كاملة «عبر اصلاح علاقاتهما لمصلحة الاستقرار في الشرق الاوسط».

واعتبر التقرير ان «أمن اسرائيل يواجه تهديداً حقيقياً من جانب المجموعات المقاتلة في غزة. الحصار البحري فرض باعتباره تدبيراً امنياً مشروعاً بهدف منع ادخال الاسلحة الى غزة عبر البحر وتطبيقه يتماشى مع متطلبات القانون الدولي». لكنه اعتبر ان الخسائر في الارواح والاصابات التي نجمت عن استخدام الجيش الاسرائيلي للقوة «غير مقبولة».

وأعلن مساعد الناطق باسم الامم المتحدة ادواردو دل بوي الخميس ان هذا التقرير سيرفع الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون «في الايام المقبلة»، موضحاً ان تأكيد موعد نشره سيصدر الجمعة.

يذكر ان نشر هذا التقرير أرجئ مرات هذه السنة بهدف السماح لاسرائيل وتركيا بإصلاح الحال بينهما.

واستدعت تركيا بعد الهجوم على سفينة «مافي مرمرة»، أهم سفن الاسطول، سفيرها من تل ابيب التي طالبتها بتقديم اعتذار وبدفع تعويضات لاهالي الضحايا.

وأعربت إسرائيل عن اسفها واستعدادها لتسديد تعويضات لاهالي الضحايا، لكنها رفضت الاعتذار حتى لا تعرض جنودها لملاحقات قضائية. وأفاد ديبلوماسيون أتراك ان انقرة التي يمثلها قائم بالأعمال في تل ابيب قد تقلص مستوى تمثيلها في الدولة العبرية الى أدنى من ذلك. كما قد ترفض تركيا الموافقة على بديل السفير الاسرائيلي الحالي في أنقرة غبريال ليفي الذي سيتقاعد الشهر الجاري. كما طرحت احتمال فرض عقوبات في المجالين التجاري والعسكري.