مبارك في قفص الاتهام على سرير مستشفى

مبارك في قفص الاتهام على سرير مستشفى
نفى ونجليه الاتهامات الموجهة إليهم ووكيله لاستجواب طنطاوي

في أكاديمية الشرطة التي كانت تحمل اسمه والتي دخلها رئيساً لمصر في 23 كانون الثاني احتفالاً بعيد الشرطة، أي قبل "ثورة 25 يناير" بيومين، ظهر الرئيس المصري السابق حسني مبارك للمرة الأولى منذ 10 شباط حين ألقى خطابه الأخير عشية تنحيه. وبدا رجلاً على سرير مستشفى في قفص الاتهام، وأمامه نجلاه جمال وعلاء واجمين باللباس الابيض للمسجونين احتياطيا يحاولان منع الكاميرات من التقاط صورة تاريخية لرئيس عربي يواجه محكمة. وقد نفى مبارك الاتهامات الموجهة إليه، وتقرر إبقاؤه في القاهرة الى حين موعد مثوله مجددا أمام المحكمة في 15 آب.

أمس التقى علاء وجمال والدهما للمرة الأولى منذ سجن الثلاثة احتياطياً فجر 13 نيسان بناء على قرار من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود.
وتسمر المصريون أمام الشاشات يتابعون بث التلفزيون المصري  الرسمي لوقائع المحاكمة مباشرة، وتكدس مواطنون في المقاهي وعند الأكشاك، وفي اي مكان فيه جهاز تلفزيون.
وبدا ميدان التحرير، معقل الثورة والاحتجاجات التي تلتها، خالياً من المارة والسيارات. وتجمع المواطنون أمام المحال التجارية فيه لمتابعة وقائع المحاكمة، خصوصاً أن الكثير من المقاهي لا يفتح أبوابه في نهارات رمضان. ووقف أشخاص حول أكشاك الصحف يتفرجون على عناوينها، وبصق أحدهم على صورة لمبارك في أحدها.
كذلك اهتم ناشطون عرب في بلدان تشهد تحركات شعبية، بمتابعة المحاكمة التي لا سابق لها، ذلك أن الرئيس العراقي السابق صدام حسين أسقطه تدخل أجنبي، والرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي لم يمثل أمام المحكمة لوجوده في السعودية.
وكانت قوات الشرطة المصرية دفعت بتعزيزات إضافية لتأمين مبنى أكاديمية الشرطة حيث تعقد محكمة جنايات القاهرة المحاكمة. ووضع رجال الأمن حواجز بين ذوي قتلى "ثورة 25 يناير" الذين يطالبون بالاقتصاص من مبارك، ومتجمعين يرفضون محاكمته باعتباره "رمزاً لمصر يجب تكريمه". وقبل ذلك كانت اشتباكات دارت بين الجانبين تبودل فيها السباب والضرب بالعصي والرشق بالحجار، مما أوقع 53 جريحاً.

 

ووصل مبارك الساعة التاسعة والنصف بالتوقيت المحلي (07:30 بتوقيت غرينيتش) الى اكاديمية الشرطة. وهو كان نقل، وسط إجراءات أمنية مشددة، في طائرة هليكوبتر تتسع لـ20 شخصاً من مستشفى شرم الشيخ، وكان في رفقته فريق طبي. ثم أُنزل إلى عربة إسعاف أحاط بها عدد كبير من رجال الأمن، مما حال دون مشاهدته. وبعد ذلك أدخل قفص الاتهام على سرير طبي نقال بعدما سبقه اليه نجلاه علاء وجمال اللذان كان كلاهما يمسك بمصحف. وقد ارتدى مبارك ونجلاه اللباس الابيض القانوني للمحبوسين احتياطياً.
ولدى وصولهم إلى المكان، تابعهم المئات من ذوي الضحايا عبر شاشة عملاقة كتب تحتها "الإعدام للسفاح"، وهم يهتفون: "الحرامية أهمه ... المجرمين أهمه"، و"القصاص القصاص، حسني ضربنا بالرصاص". أما من كان في الداخل فردد بعض السباب.
وبدا الرئيس السابق في كامل وعيه، يمسك هو أيضاً بمصحف، وأجاب بصوت متماسك وواضح، عبر ميكروفون، لدى مخاطبة رئيس المحكمة القاضي احمد رفعت إياه مرتين. الأولى عندما نادى عليه لإثبات حضوره قائلا: "أفندم، انا موجود"، ورفع يده.
ثم عندما سأله عن الاتهامات التي وجهها اليه ممثل النيابة،  قال :"كل هذه الاتهامات، أنا انكرها كاملة"، وهز أصبعه نافياً. وكان علاء سلم والده الميكروفون للرد على سؤال المحكمة، ولم يتمكن من الاصغاء بشكل جيد الى ما يقوله المستشار أحمد رفعت، فاقترب منه نجله ليعلمه بما يقوله رئيس المحكمة. وفي المراحل الأخرى للمحاكمة التزم الصمت.
وبدا مبارك أقل وهناً مما كان كثيرون يتوقعون، بعد الأنباء المتضاربة طوال الأسابيع الاخيرة عن حاله الصحية. غير أنه كان شاحباً، وشعره مصبوغ كالعادة. بين حين وآخر، كان يتطلع حوله لمتابعة الأحداث، وفي أوقات أخرى كان يغطي وجهه بساعده تعبا.
وتابع علاء وجمال وقائع الجلسة بإصغاء شديد، وتبادلا الهمسات مرات عدة، وحرصا على حجب الرؤية والكاميرات قدر الإمكان عن والدهما.
وأنكرا هما أيضاً الاتهامات الموجهة إليهما باستغلال النفوذ الذي تمثل في الحصول على خمس فيلات في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر من المتهم الذي يحاكم غيابياً رجل الأعمال حسين سالم، في مقابل منحه مساحة كبيرة من "الأراضي في اكثر المناطق تميزاً في شرم الشيخ، وإسناد امر بيع وتصدير الغاز الطبيعي المصري لاسرائيل بسعر ادنى كثيرا من سعر السوق الى شركة البحر المتوسط التي يمثلها (سالم) ويستحوذ على معظم أسهمها"، ما ادى الى اهدار للاموال العامة. وقدر الادعاء أن قيمة الفيلات تتجاوز سبعة ملايين دولار.
وعلى رغم السماح لأسر المتهمين بحضور المحاكمة، فقد تغيبت زوجة مبارك، سوزان ثابت، وزوجتا جمال خديجة الجمال وعلاء هيدي راسخ.

 

وقبل دخول مبارك ونجليه قفص الاتهام، دخل وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، باللباس الازرق للصادرة عليهم أحكام، وستة من ضباط الشرطة الكبار، بينهم رئيس قطاع الأمن المركزي السابق أحمد رمزي ومدير أمن القاهرة السابق اسماعيل الشاعر ومدير جهاز أمن الدولة المنحل حسن عبدالرحمن ورئيس قطاع مصلحة الأمن العام السابق عدلي فايد.
وهؤلاء اتهموا مع الرئيس السابق بقتل المتظاهرين، بينما يواجه علاء وجمال وسالم تهم استغلال النفوذ والرشوة، وهي موجهة أيضاً إلى مبارك.
وكانت الجلسة إجرائية. وقال ممثل النيابة إن التظاهرات كانت سلمية، وإن مبارك أراد من قتل المتظاهرين حفظ منصبه، وسمح للعادلي باستخدام الذخيرة الحية في ضرب هؤلاء واستخدام السيارات في دهس أعداد منهم.
واستمع احمد رفعت الى وكلاء العادلي ومساعديه، ثم رفع الجلسة لاستراحة استغرقت نحو عشر دقائق.
وتحدث احد وكلاء ذوي الضحايا، فطالب بـ"القصاص" وإنزال اقصى عقوبة بالمتهمين لقتلهم "متظاهرين سلميين"، وهي، بموجب القانون المصري، الاعدام.
واحتج المحامي فريد الديب الذي يدافع عن العادلي ومبارك في الوقت عينه على القرار الصادر في 25 تموز الماضي بضم قضية وزير الداخلية السابق ومعاونيه الستة الى قضية مبارك ونجليه. وقال :"المحكمة التي أصدرت هذا القرار قضاتُها مردودون، وتالياً يمتنع عليهم اتخاذ اي قرار موضوعي في القضية".
وكانت الدائرة الرابعة في محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة قررت ضم قضية العادلي والضباط الستة إلى الدائرة الخامسة التي يرأسها رفعت. واعتبر الديب أن ضم قضية العادلي إلى ملف مبارك غير سليم قانوناً، لأنه صدر عن جمعة، وهو يعادي وكلاء دفاع كانوا طالبوا بتنحيه عن القضية.
وفصلت المحكمة القضية المتهم فيها مبارك ونجليه حسين سالم عن قضية العادلي والضباط، وهؤلاء تواصل المحكمة النظر في قضيتهم اليوم الخميس.
ولم يوافق أحمد رفعت على طلبات وكلاء الدفاع سماع 1631 شاهداً، أحدهم رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي. وقال الديب إن طنطاوي كان المسؤول عن قوى الأمن منذ 28 كانون الثاني، بعد بدء الثورة بثلاثة أيام.

 

واستمرت الجلسة ثلاث ساعات ونصف ساعة. ثم قال القاضي أحمد رفعت إنه تقرر "إيداع المتهم الأول محمد حسني السيد مبارك مستشفى المركز الطبي العالمي بشرق القاهرة" كي يتسنى له حضور بقية جلسات المحاكمة التي أرجئت إلى 15 آب، ووافق على طلب الدفاع أن يتولى طبيب متخصص في الاورام متابعة الحال الصحية لمبارك "كلما استلزم الأمر".
ويقع المركز الطبي العالمي في مكان غير بعيد من أكاديمية الشرطة التي تجري فيها المحاكمة، وهو مستشفى يخضع لاشراف القوات المسلحة، لكنه مفتوح للمدنيين.
وجاء قرار إرجاء محاكمة مبارك ونجليه وسالم لتمكين هيئة الدفاع من الحصول على نسخ من مستندات في قضية العادلي. وسمح رفعت للمحامين بالاطلاع على بعض أوراق استجواب جمال مبارك.

و ص ف، رويترز، أ ب، ي ب أ، أ ش أ     

بن أليعازر أعلن ونتنياهو نفى عرض اللجوء والعلاج على مبارك

نفى معاون لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ما ادلى به وزير التجارة والصناعة السابق وعضو حزب العمل بنيامين بن اليعازر عن عرض نتنياهو على الرئيس المصري السابق حسني مبارك الانتقال الى مدينة ايلات الاسرائيلية.
وهو كان صرح للاذاعة العسكرية بان "بيبي وأنا التقينا مبارك في شرم الشيخ، وقلت له إن المسافة قصيرة جدا بين شرم الشيخ وايلات، وانه يجب ان يأتي لتلقي العلاج واستعادة صحته وليشفي نفسه". واضاف: "أنا متأكد من ان الحكومة كانت لتستقبله، إلا ان مبارك، وهو وطني مصري كبير، رفض ذلك".
والتقى نتنياهو وبن اليعازر مبارك للمرة الاخيرة في شرم الشيخ في 6 كانون الثاني، أي قبل أيام من بدء "ثورة 25 يناير".
كذلك قال بن اليعازر إنه عرض عليه لجوءاً سياسياً بعد بدء التظاهرات.
بيد أن معاون نتنياهو روني سوفر نفى الأمر، وأكد أنه "لم يحصل اطلاقا. رئيس الوزراء لم يعرض اطلاقا اللجوء على مبارك".

أ ب، و ص ف، ي ب أ     

في الصحافة العالميّة

كتب بريان وايتكار:
"لم يكن يتخيل المصريون انهم في يوم من الأيام سيشاهدون حسني مبارك في قفص الاتهام، هذا الرجل الذي طوال 30 سنة من حكمه مارس سلطة مطلقة على مصر، وها هو اليوم يواجه مع نجليه ومسؤولين سابقين تهمة الفساد وجرائم أخرى.
نأمل في ألا تكون المحاكمة مجرد مسرحية أو عملاً يهدف الى الاهانة والانتقام وتصفية الحسابات. إذ يجب أن تكون المحاكمة منصفة بصرف النظر عن مشاعر عامة الناس، وأن تكون مختلفة عن المحاكمات التي كانت تجري في ظل النظام القديم. ولكن من المحتمل أن تصرف المحاكمة انتباه الشعب المصري عن حماية الثورة مما سيسمح للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المكلف حالياً الاعداد للإنتخابات بممارسة سلطته من دون رقابة".
 

كتب مراسل الشؤون العربية تسفي برئيل:
"كل ثورة في حاجة الى صورة مشهدية تدل على ان المرحلة السيئة قد انتهت وبدأت مرحلة جديدة. ولا تختلف الثورة المصرية عن غيرها في هذا المجال، فهي لم تستطع تحقيق انجازات حقيقية في ما عدا اطاحة النظام السابق.
إن محاكمة الرئيس مبارك هي أحد المطالب الأساسية للمتظاهرين من جميع الاتجاهات، وهي أيضاً من الأمور القليلة التي يتوحد حولها المحتجون، الذين كلما مر الوقت ازدادت خلافاتهم. ففي نظر الشعب المصري يرمز مبارك الى السلطة الفاسدة التي نهبته، كما يرمز الى الرئيس الذي أسقطه الشعب مما يثبت قدرة الشعوب العربية على تغيير الأنظمة".

 

كتب مراسل الصحيفة:
"كان جمال مبارك يحلم بوراثة والده في رئاسة أكثر بلد كثافة سكانية في العالم العربي، أما علاء رجل الأعمال فكان همه الاستمرار في تجميع الثروة. شكل جمال صورة عن الحرس الجديد في مواجهة قدامى النظام، وقد استغل موقعه داخل الحزب الحاكم من أجل الوصول الى الرئاسة.
لكن علاقة جمال بالنخبة من أصحاب الشركات الكبرى ورجال الأعمال الأثرياء جعلته مكروهاً شعبياً وأبعدته أيضاً عن الجيش المصري الذي كان ينظر بعدم الرضا اليه كرئيس مقبل من دون خلفية عسكرية".