تظاهرات ضخمة في عشر مدن إسرائيلية

توسعت حركة الاحتجاج على غلاء المعيشة والمطالبة بـ"العدالة الاجتماعية" مساء اول من امس لتشمل عشر مدن اسرائيلية بمشاركة 80 الف الى 120 الف متظاهر بحسب تقديرات الشرطة او وسائل الاعلام، فيما شكل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو طاقما للتفاوض مع حركة الإحتجاج.
وكان الشعار الرئيسي للمتظاهرين وغالبيتهم من الشبان العلمانيين،"الشعب يريد العدالة الاجتماعية لا الاحسان". وطالبوا بعودة نظام "الدولة الحامية" كما كانت عليه الحال في السنوات الاولى لانشاء دولة اسرائيل.
وفي تل ابيب المركز الرئيسي لحركة الاحتجاج سار اكثر من 50 الف متظاهر في وسط المدينة كما صرح المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفلد لوكالة فرانس برس. ورفع المتظاهرون اعلاما اسرائيلية وكذلك بعض الاعلام الحمراء.
وقالت متظاهرة تدير دار حضانة "جئت لان راتبي لم يعد يكفيني حتى آخر الشهر ولأن مال الضرائب يذهب الى جيوب الاقطاب".
وفي القدس تجمع 15 الف متظاهر امام مقر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رافعين لافتات كتب عليها عبارة "كل جيل يريد مستقبلا".
وفي حيفا في شمال اسرائيل نزل اكثر من عشرة الاف متظاهر الى الشوارع بحسب الشرطة.
واتسعت حركة الاحتجاج التي بدات اولا بالتنديد بالارتفاع الكبير لاسعار المساكن لتشمل التفاوت الاجتماعي المتفاقم وتردي الخدمات العامة وخاصة في القطاعين الطبي والتعليمي.
وتنوعت المطالب فيما انتقد المتظاهرون رئيس الوزراء متهمين السلطة بانها في خدمة اقطاب المال كما نددوا بالقوى الاحتكارية الكبرى والكارتلات في اسرائيل وطالبوا بخفض الضرائب غير المباشرة.
وللمرة الاولى منذ انطلاقها قبل شهر انضمت الاقلية العربية التي تعاني من اوجه تمييز كبيرة، الى حركة الاحتجاج هذه من خلال تظاهرات في مدينة الناصرة، شمال فلسطين المحتلة منذ العام 1948، وفي بلدة باقة الغربية شمال شرق تل ابيب.
والمحرك الاول لحركة الاحتجاج هي الطبقات الوسطى المسحوقة تحت وطأة الارتفاع المستمر لتكاليف المعيشة الناجم عن اقتصاد سوق تتحكم فيه بعض العائلات.
وقد انطلقت الحركة في حزيران (يونيو) عبر "الفيسبوك" بمقاطعة الجبنة البيضاء، وهي مادة غذائية اساسية ارتفع سعرها بشكل كبير، ثم اشتدت بعد ان نصبت طالبة خيمتها في وسط تل ابيب للتعبير عن يأسها ازاء غلاء الايجارات.
وسرعان ما توسعت هذه المبادرة مدعومة من التجمع الاسرائيلي للطلبة واحزاب المعارضة وفنانين غنوا اثناء التجمعات، وأخيرا من الاتحاد النقابي النافذ هيستدروت.
واليوم هناك خيم في معظم مدن اسرائيل والحركة الاحتجاجية تتوسع بالرغم من الوعود التي اطلقها رئيس الوزراء لاصلاح سوق العقارات.
فقد ارتفعت اسعار السكن خلال عام بنسبة 32% في تل ابيب و17% في القدس، وهو اتجاه سجل في مجمل انحاء اسرائيل في وقت لا تزال الاجور فيه على حالها.
وحاول نتنياهو في مواجهة التظاهرات ضد الارتفاع الحاد في كلفة السكن، تهدئة الرأي العام الثلاثاء من خلال الاعلان عن خطة طارئة لحل الازمة، معربا عن معارضته "لاحتكار" الدائرة العقارية للعقارات المخصصة للبناء والتي لا تعطي تصاريح بالبناء عليها الا "نادرا". واعلن الاثنين ارجاء زيارة كانت مقررة الى بولندا للعمل على اقرار "قانون حول اصلاح السوق العقارية وتشجيع تدابير خاصة بالطلاب والجنود المنتهية خدمتهم والازواج الشباب".
وامس امر بتشكيل مجموعة عمل ستكلف ايجاد السبل لتخفيف عبء تكاليف المعيشة. وجاء اعلان رئيس الوزراء بعد استقالة المدير العام لوزارة المالية بسبب "اختلافات جوهرية في الرأي" مع رؤسائه، بحسب موقع واي نت الاسرائيلي للانباء.
ومع بداية الاجتماع الوزاري الاسبوعي بعد عطلة السبت اعلن نتانياهو انه سيشكل "فريقا وزاريا يدير مباحثات مع ممثلين عن القطاعات المختلفة ما يسمح بتبادل الافكار".
وأضاف بيان مكتب نتنياهو ان "الوزراء سيخرجون بخطة عملية لتخفيف العبء المالي عن كاهل المواطنين الاسرائيليين وهي الخطة التي ستطرح على الحكومة الاسرائيلية لاقرارها وتنفيذها".
وتابع: "علينا العمل بجد ومسؤولية لاحداث تغييرات على جدول الاولويات الاقتصادية والتعامل مع الصعوبات الحقيقية".

(أ ف ب، رويترز، يو بي أي)