اعتصام أطباء حلب.. وواشنطن: الأسد مصدر عدم استقرار سوريا

اعتصام أطباء حلب.. وواشنطن: الأسد مصدر عدم استقرار سوريا

مظاهرات ليلية في عدة مدن.. ونشطاء: سوريا أصبحت سجنا كبيرا > إسطنبول تستضيف ملتقى تنسيقيا لنشطاء الانتفاضة

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

اتسعت دائرة النقمة ضد قوات الأمن السورية أمس بسبب الحملة الأمنية التي تنفذها في مختلف المدن السورية، وانضم الأطباء في حلب إلى المطالبين بإطلاق سراح المعتقلين، بعد يوم على اعتصام نحو 300 محام في دمشق للمطالبة بوقف حملة الاعتقالات المستمرة، والإفراج عن من ألقي القبض عليهم. وجاء ذلك مع استمرار الحملة الأمنية من اعتقالات وقتل عشوائي، إذ أعلن ناشطون عن مقتل 3 مدنيين أول من أمس برصاص الأمن في حمص وإدلب، بينهم امرأة، وجرح طفلها.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان من جهته أن مظاهرة نسائية خرجت أول من أمس في الزبداني (ريف دمشق)، ردا على حملات الاعتقال. وتحدث المرصد عن مظاهرات ليلية أمس في عدد من المدن السورية.

من جهته، أدان رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان عمار قربي في بيان أن سوريا «أصبحت سجنا كبيرا».

ودفع استمرار العنف وأعمال القمع في سوريا الخارجية الأميركية إلى إصدار بيان ليل أول من أمس، اعتبرت فيه أن الرئيس السوري بشار الأسد بات مصدرا «لعدم الاستقرار» في سوريا، وكررت للمرة الثانية أنه «فقد شرعيته». وأدانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند «العنف المستمر في سوريا، وخصوصا الوحشية التي تمارسها الحكومة السورية ضد شعبها. إلى ذلك، تستضيف إسطنبول الملتقى التنسيقي الأول لنشطاء ومجموعات عمل الانتفاضة في سوريا بدءا من اليوم ولمدة 4 أيام، وذلك بعد استضافتها مؤتمر أنطاليا الشهير الذي يعد أول تجمع لمعارضين سوريين عبر عقود، ثم مؤتمر الإنقاذ مطلع الشهر الحالي.

 

بعد حملة مداهمات للمنازل واعتقالات قامت بها القوات السورية في عدة أحياء في مدينة حمص، بدت المدينة يوم أمس كأنها تلتقط أنفاسها، بعد عدة أيام مرت ثقيلة على السكان المحاصرين في أحياء باب السباع والعدوية والمريجة والخالدية والبياضة. فخلال اليومين الماضيين، خرج بعض السكان إلى الأسواق للتزود بالمواد الضرورية، في وقت لا تزال فيه المدينة تعيش حالة من التوتر. وبعد انتهاء مدة الإضراب العام، لم تفتح المحلات التجارية في كل الأسواق، وإنما اقتصر الأمر على سوق الخضار.

في سوق الخضار، وأمام بقالية أبو فتحي، كان هناك عدد كبير من أكياس الخضار من الملوخية والبامية والخيار والبندورة والخبز.. اصطف طابور احتل الرصيف أمام باب البقالية وتمدد إلى داخلها، ليملأ الفراغ بين أكياس البضائع. وحين طلبت سيدة عابرة من أبو فتحي أن تودع لديه ما تحمله من خضار ريثما تنتهي من شراء باقي حاجياتها، قال لها لا مانع لدي، لكني لست مسؤولا عنها إذا حصل بعد قليل «طقطقة»، ويقصد إطلاق نار، واضطر لإغلاق المحل على عجل، ترددت السيدة قبل أن تقرر أن تأخذ أغراضها معها.

أبو فتحي أشار إلى أكياس الخضار المودعة أمام محله، وقال متذمرا: «ماذا سأفعل بكل تلك الودائع؟ وضعها الزبائن وعلى مسؤوليتهم، لا أستطيع التكهن بما قد يحصل بعد دقيقة». ويضيف: «منذ عدة أيام عثر على جثة لشخص ملقاة في السوق، وقيل إنها لمخبر آذى المتظاهرين، وكان يقوم بتصويرهم والإبلاغ عنهم، ولدى العثور على الجثة حصلت جلبة كبيرة وطقطقة، أغلقت بعدها السوق لأكثر من يومين».

وإذا سألت أبو فتحي عن هوية الشخص فسيقول: «إنه ليس من جماعتنا وليس من جماعتهم»، أي أنه ليس سنيا ولا علويا، إنه من طائفة ثالثة، ليؤكد أن عمليات القتل التي حصلت لم تكن ذات طابع طائفي، وإنما «لتحذير المخبرين لكف شرهم عن البشر، والتوقف عن أذية الناس»، دون أن يستنكر القتل كجريمة لا يقبل بها أحد. ويتبع كلامه: «المشكلة أن الثوار شباب صغار ويحتاجون لكثير من الحكمة والضبط.. كان عليهم أن يكتفوا بتحذير هؤلاء بوسائل أخرى لا تصل إلى درجة القتل».

في شارع سوق الخضار تتكوم القمامة على نحو غير مألوف، وتنتشر روائح كريهة في مدينة عرفت بنظافتها. يقول أحد الباعة إن عمال البلدية لا يجرؤون على دخول هذه السوق، لافتا النظر إلى أن «الشباب في الأحياء بدأوا يشكلون فرقا للتنظيف، أما الشوارع الرئيسية حيث لا يوجد حواجز فقد باشرت البلدية تنظيفها». ويخالفه الرأي جاره الذي اعتبر عدم إزالة القمامة من شوارع المدينة «أحد أنواع العقوبات التي تطبقها السلطة على السكان المتمردين».

في باب السباع حيث تم هدم منزلين بشكل كامل، يتحدث السكان عن عمليات مداهمة للمنازل تتم وفق خرائط يحملها العسكر معهم، لاعتقال أسماء معينة واردة في قوائم للمطلوبين، ويقولون إنه تم اعتقال العشرات بينهم نساء، كما يتحدثون عن عمليات تخريب وسرقة تتعرض لها المنازل التي تمت مداهمتها، فالمسألة، بحسب تعبير أحدهم، ليست فقط إلقاء القبض على «مطلوبين» من الناشطين في تنظيم المظاهرات، وإنما «هي عملية انتقام» من سكان حي باب السباع، الذين أظهروا تصميما كبيرا على تحدي النظام.

ويقول أحد الشباب إن أكثر من 100 عنصر حاصروا أحد المنازل لإلقاء القبض على «هتيف»، أي الذي يقوم بالهتاف في المظاهرات. وعلى الرغم من ما تحمله روايات السكان عن مبالغة السلطات السورية في معاقبة أهالي حمص من المتظاهرين، بهدف إخماد «ثورتهم»، فإن ثمة أمورا خطيرة جدا شهدتها حمص خلال الأيام الماضية، قال السكان إنها نتيجة انشقاق كبير في الجيش أسفر عن اشتباكات في الكلية الحربية.

ولكن الغموض لا يزال يكتنف هذه القصة؛ إذ يتحدث البعض عن انشقاق أكثر من 100 عنصر في الجيش برتب مختلفة، وأنهم قاموا بضرب رفاقهم في الكلية الحربية حماية للسكان، في حين قالت مصادر رسمية إن «مجموعة مسلحة» قامت، ليل الجمعة الماضية، «بإطلاق قذائف آر بي جي على الكلية الحربية في حمص»، وإنه «لم تقع ضحايا أو جرحى، حيث لم تطل القذائف سوى سور الكلية من الخارج».

وقالت أيضا مصادر شبه رسمية: «إن مسلحين استهدفوا باصين لنقل الضباط، صباح السبت، عند منطقة عقرب؛ مما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى تم نقلهم إلى المستشفى العسكري في حمص». وأعلن رسميا أن «وحدات من الجيش السوري بدأت عمليات تمشيط في حمص بعد انتشار مجموعات مسلحة، وقيامها بقطع عدد من الطرق وإطلاق النار، بحثا عن عناصر هذه المجموعات التي ارتكبت جرائم القتل والتخريب وروعت المواطنين، وأنه تم إلقاء القبض على عدد من أفرادها».

أما قصة حادث القطار قرب قرية أم قصب (22 كم غرب حمص)، فقد كذب سكان من حمص الرواية الرسمية التي اتهمت مخربين يستقلون دراجات نارية قاموا بتخريب سكة القطار، مما أدى إلى احتراق القاطرة الأولى ومقتل السائق، ونجاة قرابة 450 من الركاب، غالبيتهم من العجزة والمرضى الذين توجهوا من حلب إلى دمشق لتلقي العلاج. وقال سكان محليون إن طوقا أمنيا ضرب حول القطار فور تعطله، وإن غالبية ركاب القطار كانوا من القوات السورية وليسوا مدنيين. وأكدت مصادر محلية أن «حادثة القطار ما زالت غامضة»، وسط مخاوف من استغلال السلطات للحادث لتبرير عملية عسكرية واسعة في مدينة حمص، بدأت «بإشاعة كلام عن العثور على كميات كبيرة من السلاح في باب السباع». وذكرت المصادر السلاح الذي قالت السلطة إنها «عثرت عليه في الجامع العمري، مع بداية الحملة العسكرية في مدينة درعا».

وقال ناشطون إن مفاوضات تجري بين المتظاهرين والسلطة، حيث تتركز مطالب الأهالي على الإفراج عن كل المعتقلين من أهالي حمص، وفي المقابل تركزت مطالب السلطة على إزالة الحواجز والكف عن التظاهر. ولم يعرف شيء بعد عند نتائج المفاوضات، إلا أن مسار الأمور يشير إلى مزيد من التصعيد.

ومع أن الأوضاع يوم أمس بدت خلال النهار هادئة في المدينة، فقد نقل موقع «سيريا نيوز» المقرب من النظام، عن مصدر عسكري في محافظة حمص تأكيده «حصول اشتباك مسلح في حي المريجة في باب السباع، أصيب على أثره ضابط برتبة ملازم أول»، يوم أول من أمس الاثنين.

وقال المصدر العسكري: «إن عناصر من الجيش قامت بإلقاء القبض على مطلوبين، وفق قوائم موجودة بحوزته، ومصادرة أجهزة حاسوب وشرائح أجهزة ثريا، ومبالغ مالية كبيرة بعملات أجنبية، من أحد منازل الحي». كما ذكر موقع «سيريا نيوز» أن «مسلحين قاموا بإطلاق النار على بناء مديرية الزراعة وبناء اتحاد الفلاحين، دون وقوع إصابات».

إلى ذلك، تعهد محافظ حمص، غسان عبد العال، في وقت سابق بعدم السماح بتكرار الأحداث التي شهدتها حمص، وأن قوات الجيش والأمن تقوم بمتابعة «المخربين»، وأنه سيتم «الرد بالأسلوب المناسب على المخربين الإرهابيين» الذين قال إنهم «ينتقلون من حي إلى آخر داخل المدينة».

وتعم حالة الهدوء النسبي مدينة حمص مقطعة الأوصال، حيث تم عزل الأحياء بعضها عن بعض، وأقيمت حواجز أمنية وعسكرية، بالإضافة إلى نشر مكثف للدبابات في محيط حي باب السباع وعند القلعة. وفي المقابل قام سكان الأحياء بإقامة حواجز داخل الأحياء لمنع دخول قوات الأمن والجيش من اقتحامها. وقال مصدر محلي إن هناك انتشارا للدبابات في محيط الخالدية والقصور على طريق حماه، كما قطعت الاتصالات الأرضية والخليوية عن الخالدية وطريق حماه، مع الإشارة إلى أن حي باب السباع محاصر بالكامل.

 

قتلت قوات الأمن السورية أول من أمس 3 أشخاص بينهم امرأة في حمص وإدلب، بينما انضم الأطباء في حلب إلى المطالبين بإطلاق سراح المعتقلين، بعد يوم على اعتصام نحو 300 محامٍ في دمشق للمطالبة بوقف حملة الاعتقالات المستمرة، والإفراج عمن ألقي القبض عليهم.

وقال ناشطون حقوقيون أمس إن ثلاثة أشخاص بينهم امرأة قتلوا عند مرورهم على حواجز للتفتيش، مشيرين إلى أن سوريا تحولت إلى «سجن كبير». وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أمس إن «أحد الشبان قتل أثناء توجهه ظهر (أول من) أمس (الاثنين) إلى عمله برصاص الأمن عند حاجز للأمن في حي البياضة» في مدينة حمص (وسط) التي تشهد عمليات عسكرية في عدد من أحيائها منذ الأسبوع الماضي. وتحدث أيضا عن «مقتل سيدة برصاص الأمن بينما كانت تستقل دراجة نارية بصحبة زوجها وطفلها بعد مرورها عند حاجز للتفتيش في إدلب (شمال غرب)» مساء أول من أمس، مشيرا إلى «إصابة الطفل بجروح». وتابع عبد الرحمن أن «شابا قتل ليل (أول من) أمس (الاثنين) على حاجز للتفتيش في بلدة تلبيسة (ريف حمص)»، مشيرا إلى أن إطلاق نار كثيفا سجل يوم أول من أمس في تلبيسة.

من جهتهم، اعتصم الأطباء في مستشفى حلب والمستشفى الكندي الجامعيين أمس، ونقلت صفحة الثورة السورية، بيانا عن الأطباء، جاء فيه: «عطفا على الإضراب الذي بدأه أصدقاؤنا وزملاؤنا في مستشفى (الرازي) الحكومي صباح الثلاثاء (أمس)، وذلك بعد إلقاء القبض على زميلنا طبيب الأسنان أيمن حناوي من قبل أجهزة الأمن وبشكل همجي يوم الأحد الماضي، فإننا نؤكد على مطالب أصدقائنا بإطلاق سراحه وإطلاق سراح جميع زملائنا وأصدقائنا الأطباء المعتقلين في سجون أجهزة الأمن السورية، وصولا إلى إنهاء ملف الاعتقال السياسي والتعسفي في حلب وفي عموم سوريا».

وحذر الأطباء في بيانهم «من التصرف بشكل همجي مع أصدقائنا وزملائنا المضربين، وإلا سوف نقوم نحن أيضا بإجراء إضرابات مماثلة في المستشفيات التي نعمل بها مهما كانت التكاليف والأثمان التي يتوجب علينا دفعها في سبيل الحرية». ودعا الأطباء زملاءهم في مستشفيات «الحميات» ومستشفى «الباب الوطني» ومستشفى «إعزاز» الوطني باتخاذ إجراءات مماثلة.

من جهته أدان رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان عمار قربي في بيان مواصلة «الاعتقالات التعسفية وملاحقة السياسيين والناشطين السياسيين» من قبل السلطات السورية، معتبرا أن سوريا «أصبحت سجنا كبيرا». وقال إن «السلطات السورية ما زالت مستمرة في نهج مسار الاعتقال التعسفي وملاحقة النشطاء السياسيين والمثقفين وبعض المواطنين السوريين وتدهم المنازل في انتهاك صارخ للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري على الرغم من الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ».

وأورد قربي في بيانه لائحة بأسماء نحو 250 شخصا تم اعتقالهم خلال الأسابيع الأخيرة في حلب (شمال) وريفها ودمشق وريفها ودرعا (جنوب) وريفها وحمص (وسط) والحسكة (شمال شرق) واللاذقية (غرب) وإدلب (شمال غرب)، بينهم نساء. وأشار خصوصا إلى «اعتقال محامين في حلب إثر اعتصامهم في نقابة المحامين، حيث تم ضرب بعضهم بالعصي الكهربائية وتكسير الكراسي على رؤوس آخرين وإصابتهم». وتابع أنه «تم تكسير كاميرا النقابة الموجودة أمام المدخل»، موضحا أن كل ذلك حدث «على مرأى من الشرطة الجنائية».

وعبرت المنظمة التي أدانت «بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين» عن «قلقها البالغ على مصيرهم»، وطالبت «الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون واستخدام التعذيب الشديد على نطاق واسع مما أودى بحياة الكثير من المعتقلين».

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان من جهته أن مظاهرة نسائية خرجت أول من أمس في الزبداني (ريف دمشق)، ردا على حملات الاعتقال التي تقوم بها السلطات الأمنية لقمع حركة الاحتجاجات غير المسبوقة ضد النظام السوري منذ منتصف مارس (آذار). وقال المرصد إن «تلاسنا حدث بين قوات من الجيش وأخرى من الأمن بعد انتهاء المظاهرة، تلاه إطلاق رصاص كثيف جدا استمر لمدة ربع ساعة»، من دون أن يتحدث عن إصابات. وذكر مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن «تعزيزات أمنية وعسكرية شملت مدرعات وناقلات جنود مدججين بالسلاح ويرتدون لباسهم الميداني بالكامل شوهدت وهي تتجه نحو الزبداني والمعضمية (ريف دمشق)».

وعبر عبد الرحمن عن خشيته «من حدوث عملية أمنية نظرا للانتشار الأمني الكثيف» الذي «ما زال مستمرا في عدة أحياء في دمشق، منها ركن الدين وبرزة والقدم، حيث سُمع إطلاق نار كثيف فجر» أمس. وتابع المرصد أن مظاهرة نسائية خرجت أول من أمس في دوما (ريف دمشق) شاركت فيها أمهات ونساء المعتقلين «اللواتي قمن باعتصام في ساحة البلدية مطالبات بالإفراج عن المعتقلين، فجاءت قوات الأمن وهددتهم». وتابع أن «المعتصمات رفضن التهديدات وبقين معتصمات، فجاء شباب دوما وطوقوا الاعتصام لحمايته من أي اعتداء تعسفي يمكن أن يقوم به رجال الأمن». وأكد أن «أحد أئمة المدينة تدخل بعد ذلك ليطلب من النساء فض الاعتصام خوفا من تصرف أخرق يقدم عليه رجال الأمن، فسارت المظاهرة النسائية مع الشباب الموجودين في شارع الجلاء دون أن يسجل أي اعتقال».

وتحدث المرصد عن مظاهرات ليلية أمس في عدد من المدن السورية كان أضخمها في مدينة حماه (وسط) وشارك فيها عشرات الآلاف. كما جرت مظاهرات في ريف دمشق وحمص ودير الزور (شرق) وإدلب وريفها واللاذقية. وفي حمص (وسط) التي تشهد عمليات عسكرية في عدد من أحيائها منذ الأسبوع الماضي «تجدد إطلاق النار بعد منتصف ليل أول من أمس، من قبل عناصر تابعة للأمن باتجاه المنازل في حي باب سباع وأحياء أخرى، بحسب المرصد. وأضاف أن «إطلاق نار سمع في أنحاء متفرقة من المدينة». وقال المرصد إن قوات الأمن شنت حملات اعتقالات فجر الأحد في تل رفعت (ريف حلب) اعتقل خلالها نحو 25 شخصا أضيفوا إلى نحو 15 آخرين ما زالوا رهن الاحتجاز. وأشار إلى أن بعض المعتقلين «اعتقلوا رهينة بدلا من أحد أفراد الأسر المطلوبين»، من بينهم أحمد حراج بن حسن الذي أوقف بدلا من أبنائه، وعبدو مريمني بن محمود الذي اعتقلته قوات الأمن ثم أطلقت سراحه بعد أن سلم ابنه نفسه للأمن.

اعتبرت الولايات المتحدة أن الرئيس السوري بشار الأسد بات مصدرا «لعدم الاستقرار» في سوريا، وكررت للمرة الثانية أنه «فقد شرعيته». وأدانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند في بيان صدر ليل أمس «العنف المستمر في سوريا، وخصوصا الوحشية التي تمارسها الحكومة السورية ضد شعبها من المتظاهرين السلميين والمتفرجين». وذكرت نولاند مقتل الصبي طلحة دلال البالغ من العمر 12 عاما، الذي قضى متأثرا بجروح أصيب بها السبت بعد أن أطلق عليه شرطي النار عن كثب خلال مظاهرة، بحسب منظمات إنسانية. وقالت إن «العالم شهد» مقتل دلال، بعد أن «أصابه شرطي سوري بالرصاص في رأسه».

وقالت المتحدثة الأميركية إن «موقف قوات الأمن السورية وخصوصا من خلال حالات أخرى لأشخاص قتلوا بطريقة وحشية، وتوقيف شبان وفتيان على صعيد واسع والقيام بعمليات تعذيب وحشية وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان الأساسية، هو موقف ذميم»، وأضافت: «يجب أن يفهم الرئيس الأسد أنه ليس شخصا لا يمكن الاستغناء عنه ونعتقد أنه السبب في عدم الاستقرار في سوريا وليس مفتاح استقرارها. النظام عليه أن يعرف أن العالم يشاهد، وأولئك الذين يتحملون المسؤولية سيحاسبون على جرائهم».

واعتبرت أن العنف «لن يقمع المطالب الشرعية للشعب السوري الذي يمارس حقه بهدف رسم مستقبله». وقالت إن ما يحصل هو «إشارة أخرى واضحة إلى أن الأسد فقد شرعيته مع الشعب السوري، لأنه غير راغب بقيادة المرحلة الانتقالية للديمقراطية». وأضافت أن «العنف الذي يرتكب ضد المدنيين الأبرياء لا يخدم إلا عدم الاستقرار وتغذية التوترات الطائفية، وزيادة عدم ثقة السوريين وغضبهم من حكومتهم». وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون قد ذكرت للمرة الأولى قبل نحو أسبوعين أن الأسد فقد شرعيته.

وأكدت نولاند أن «العالم يشعر بالإلهام من أولئك السوريين الذين يطالبون بمستقبل أفضل عبر المظاهرات السلمية، ونحن نشدد على أن اللجوء للعنف لن يحل التحديات التي تواجه سوريا اليوم أو يجلب مستقبلا أفضل». وحثت «كل السوريين على نبذ العنف والعمل سويا لسوريا ديمقراطية موحدة وحرة من العنف والانتقام ضد أي مجتمع من ضمن تركيبة الشعب السوري المتنوع».

وأعلنت نولاند في المؤتمر الصحافي اليومي في واشنطن أن وزارة الخارجية تجري اتصالات مع وجوه المعارضة السورية، وأن «هذا يشكل أولوية لدى سفارتنا في دمشق التي تحاول أن تتعرف على أكبر قدر ممكن من وجوه المعارضة السورية»، وأن تكون الأبواب مفتوحة لهم إذا أرادوا أن يتحدثوا عن رغبتهم برؤية سوريا ديمقراطية مزدهرة».

إلى ذلك، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية نقلا عن مصادر واسعة الاطلاع أن مدير إدارة الشرق الأوسط والشرق الأدنى في الخارجية الألمانية بوريس روغه الذي التقى وزير الخارجية السورية وليد المعلم قبل 3 أيام، وكذلك عددا من وجوه المعارضة السورية في الداخل «كان قادما من العاصمة الأميركية واشنطن، لكنه بالتأكيد لم يحمل رسالة أميركية إلى السلطات السورية لأن السفير الأميركي روبرت فورد لا يزال على رأس عمله في سفارة بلاده في دمشق». وقالت المصادر إن «روغه التقى أيضا السفير فورد بدمشق بحضور السفير الألماني أندرياس رانكيه، حيث تباحثا في الوضع السوري وآخر المستجدات فيه داخليا وإقليما ودوليا».

وفي سياق متصل، رجحت مصادر غربية تحدثت لوكالة الأنباء الألمانية أن تطال العقوبات التي يجري الحديث عن اقتراب صدورها في اليومين المقبلين «شخصيات سورية لا سيما منها تلك التي تعمل في قطاع النفط كما أنه من المرجح أن تهدد العقوبات شركتي (توتال) و(شل) اللتين تعملان في سوريا إذا ما بقيت أعمالهما مستمرة في هذا القطاع». وأوضحت المصادر أن التقديرات الأولية تشير إلى أن أنشطة الشركتين، «توتال» و«شل»، «تسهمان في إدخال نحو 8 ملايين دولار يوميا إلى الخزينة العامة في سوريا».

من جهته، وصف الرئيس الإسرائيلي شيمعون بيريس أمس الرئيس السوري بشار الأسد بـ«السفاح الذي يتعين عليه الرحيل»، وذلك تعليقا على القمع الذي تواجه به حركة الاحتجاجات في سوريا المناهضة لنظام الأسد. وقال بيريس في مؤتمر صحافي عقده في القدس وخص به الصحافيين الفلسطينيين: «الشعب السوري شعب عملاق وشجاع»، معتبرا أن «الطموحات الإنسانية التي تنادي بالحرية والازدهار ستتفوق على القمع»، وأنه «من غير المعقول أن يصدر أحد أوامره بإطلاق الرصاص الحي على شعبه لأنهم يتظاهرون».

ووصف بيريس الرئيس السوري بأنه «سفاح يتعين عليه الرحيل»، مضيفا: «لقد قتل ما يقرب من ألفي مواطن عزل، وزج بعشرات الآلاف في السجون، وأنا لا أراهن على حكم الأسد، فهو لن يتغلب على الشعب».

 

يمكن لمن يتجول في الكثير من المناطق اللبنانية، لا سيما مناطق الاصطياف والأسواق التجارية الكبرى في بيروت وضواحيها، أن يصادف الكثير من المواطنين السوريين الذين يقصدون لبنان للاستجمام والسياحة والتسوق، على الرغم من أن عدد الوافدين هذا العام أقل بكثير عن السنوات الماضية، وفق ما تؤكده أرقام وزارة السياحة اللبنانية.

وإذا كان من السهولة أن يستدل على هويتهم السورية من خلال لهجتهم وأرقام سياراتهم السورية، إلا أن ثمة سوريين آخرين يوجدون في لبنان ويعملون ليل نهار بعيدا عن الأضواء في سبيل دعم الحراك الشعبي الذي تشهده الكثير من المدن السورية. وعلى الرغم من أن أعدادهم ليست بكبيرة، فإنهم يقومون بدور فاعل جدا من خلال تفاعلهم مع الأحداث الميدانية في الداخل السوري ومواكبتها إعلاميا وسياسيا.

عمر إدلبي، الممثل الرسمي للجان التنسيق المحلية في لبنان، واحد من أولئك الناشطين الذين قصدوا بيروت بعد أن ضاق هامش حراكهم في سوريا، فخلق لنفسه من خلال إقامته القسرية في بيروت إطارا جديدا للمساهمة في دعم المطالب والمظاهرات الشعبية. يقول «كنت موجودا في سوريا حتى منتصف شهر مايو (أيار) الماضي، لكن الضغط الذي تعرضت له بسبب نشاطي الميداني في إطار لجان التنسيق المحلية في سوريا، منذ انطلاقتها كمبادرة فردية بين مجموعة من الحقوقيين والناشطين والصحافيين، اضطرني للمغادرة إلى لبنان». يقول إدلبي لـ«الشرق الأوسط».

وفيما تبقى أسماء باقي أعضاء لجان التنسيق في سوريا سرية، اختار إدلبي ترك بلده الأم، حيث يقول «ليكون حراكي في بيروت وتواصلي مع وسائل الإعلام والناشطين أكثر سهولة». ويؤكد أن «التواصل قائم لحظة بلحظة مع الداخل السوري، والمكتب الإعلامي للجان التنسيق يعمل على مدى 24 ساعة بالتعاون مع المراسلين والناشطين والمعارضين السياسيين». كما يلفت إلى أن التنسيق قائم مع الناشطين والمعارضين السوريين في بيروت، لا سيما عند وجود ضرورات للتنسيق معهم».

وعن هامش الحراك المتاح للناشطين السوريين في لبنان في ظل وجود مؤيدين ومعارضين للنظام السوري، يوضح إدلبي «إننا من حيث المبدأ نتحرك ضمن الممكن، ونحن حريصون على عدم الدخول في اللعبة السياسية اللبنانية وعلى عدم استفزاز أي من الأطراف السياسية»، مضيفا «إننا ميالون لعدم التواصل المباشر في الوقت الراهن أو الاحتكاك بأي فريق لبناني على حساب فريق آخر لأن هدفنا هو تحرير سوريا من نظام الاستبداد وليس تحديد سياستها الخارجية».

ويبدأ عضو هيئة التنسيق الإعلامية في حركة شباب «17 نيسان» السورية محمد دياب، المقيم في بيروت، حديثه من حيث انتهى إدلبي، ليشير إلى أنه يعمل بحذر وحرص شديد من دون أن يعرف أحد بما يقوم به. وعن المهام التي يضطلع بها من بيروت، يقول دياب: «إذا كان الناشطون الميدانيون في سوريا يعملون على تنظيم المظاهرات وتنسيق الحراك والتوصل فيما بينهم، فإن عملنا هو في تأمين المواكبة الإعلامية لعملهم ومتابعته سياسيا من خلال المؤتمرات واللقاءات والتنسيق معهم».

ويوضح دياب أن حركة «17 نيسان» لديها ثقلها الميداني وتحديدا في درعا، وهي تواكب كل التطورات من خلال المعلومات الواردة إليها عبر شبكة مراسليها والناشطين في سوريا، والذين يشكلون المصدر الرئيسي للتأكد من دقة الأخبار التي تصلنا.

وعن التعاطي اللبناني مع أحداث سوريا، يؤكد دياب «تفهمنا للظروف السياسية السائدة في لبنان، ونحن لا نلوم أحدا، وإن كان لدينا بعض العتب، وأعتقد أن أحدا من السوريين لا يريد توريط لبنان»، مضيفا «إننا نحترم جميع الفرقاء اللبنانيين، ولا نطلب إلا أن نشعر بقليل من الحماية والأمن».

 

تضع الاحتجاجات التي تشهدها سوريا ضد نظام الرئيس بشار الأسد، حزب الله، في موضع القلق المتزايد، دافعة الحزب إلى اعتماد خطاب أكثر حذرا، بحسب ما يرى محللون. وتقول الخبيرة في شؤون الشرق الأوسط أنييس لوفالوا لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «هامش المناورة لدى حزب الله محدود جدا بما أن المحور الاستراتيجي الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله متأثر بموجة الاحتجاجات التي تجري في سوريا، وهذا الأمر يجبره على التعامل بحذر كبير مع الأمور».

وتمكن حزب الله في السنوات الماضية من تعزيز حضوره السياسي، إضافة إلى الترسانة العسكرية الكبيرة التي بحوزته، وتمكن من الحصول مع حلفائه على غالبية الوزراء في الحكومة الجديدة، وسط اتهامات من المعارضة اللبنانية بأنه يملي إرادته على كل اللبنانيين بقوة السلاح. غير أن اندلاع الأحداث غير المسبوقة في سوريا لم يكن في الحسبان بالنسبة لحزب الله، وفقا للمحللين.

وتقول لوفالوا «في بدء الأمر، ظن حزب الله أن النظام السوري سيتمكن من سحق الاحتجاجات بسرعة دون أن يكون له انعكاسات سلبية عليه». وتضيف «لكن مع استمرار الاحتجاجات، تنبه لضرورة عدم وضع نفسه في موقف حرج». وكان نصر الله حذر من «مؤامرة» أميركية ترمي إلى تقسيم سوريا، ودعا السوريين إلى الحفاظ على نظامهم «المقاوم والممانع»، بينما دأبت الوسائل الإعلامية التابعة لحزب الله على تبني الرواية السورية الرسمية التي تتحدث عن وجود «مؤامرة» و«عصابات أصولية مسلحة»، مما أثار غضب المتظاهرين السوريين على الحزب.

وأظهرت مشاهد غير مألوفة في سوريا بثت على موقع «يوتيوب»، متظاهرين يحرقون صورا لأمين عام الحزب حسن نصر الله. وذهب البعض إلى وصفه بأنه «مذيع» في التلفزيون السوري. ويرى مدير مركز كارنغي للشرق الأوسط بول سالم أن «النظام السوري أدرك أن شعبية نصر الله لن تفيده في هذه الأزمة، بل بالعكس». ويضيف سالم أن حزب الله «قلق من دون شك، إذ في حال انهار النظام كليا، سيتأثر في الصميم من الناحية الاستراتيجية، لا سيما إذا كان النظام الجديد الذي سيحكم سوريا سيحمل روحا ثأرية من إيران وحزب الله». ويتابع «كل الاحتمالات الممكنة سيئة بالنسبة إلى حزب الله، سواء حلت الفوضى في سوريا، أو جاء نظام جديد، أو استمر النظام الحالي إنما ضعيفا».

وترى لوفالوا أن «نصر الله يعيش نزاعا حقيقيا بين دعمه للنظام السوري وصورته كمقاوم ومدافع عن الحقوق القومية». وكتبت صحيفة «النهار» اللبنانية القريبة من المعارضة في عددها الأحد «غدا عندما يرحل النظام في سوريا، وسيرحل، ماذا تراه يقول حزب الله الذي وقف مساندا لقتلة الأطفال والنساء والشيوخ؟». وأضافت الصحيفة «ماذا تراه يقول وهو الذي يدعي مقاومة إسرائيل لأبناء جلدته من العرب الذين يقتلون بالمئات والآلاف في سوريا؟ ماذا تراه يقول وقد انحدر بموقفه المشين إلى أدنى المراتب الأخلاقية خلال الثورة السورية التي تمثل ضمير الإنسان العربي في كل مكان؟».

ويقول الباحث في معهد تشاتهام هاوس في لندن نديم شحادة «إن قوة حزب الله ترتكز على أساس أخلاقي وكلمات كبيرة مثل الحرية والتحرير». ويضيف «لقد ساند حزب الله الربيع العربي في كل من مصر وتونس وليبيا والبحرين..في كل مكان ما عدا في سوريا، إنه تناقض غير مقنع». وبرأي لوفالوا فإن حزب الله سيعمد إلى التهدئة وتجنب التصعيد. وتقول «ظننا أن دمشق ستطلب من حزب الله شن عملية ضد إسرائيل لأبعاد الأنظار عن الانتفاضة السورية». وتضيف «لكن النظام السوري أدرك أن ذلك قد ينطوي على خسارة شاملة يصبح من الصعب معها السيطرة على الوضع كما كان الحال في المرات السابقة، لأنه بات ضعيفا جدا».

 

يبدو أن تركيا أصبحت ملاذ كل المعارضين والناشطين السوريين، فبعد استضافتها مؤتمر أنطاليا الشهير الذي يعد أول تجمع لمعارضين سوريين عبر عقود، ثم مؤتمر الإنقاذ مطلع الشهر الحالي، تستضيف إسطنبول الملتقى التنسيقي الأول لنشطاء ومجموعات عمل الثورة في سوريا بدءا من اليوم ولمدة أربعة أيام.

ويهدف الملتقى إلى تطوير مجالات التنسيق بين نشطاء ومجموعات عمل الثورة، إلى جانب زيادة التعارف والتعاون بين النشطاء، كما يحتوي على دورات تدريبية في 5 مجالات مختلفة يتبعها ورشات عمل متخصصة يمكن للناشط المشارك أن يختار المشاركة في إحداها، وهي المجال الإعلامي، والمجال السياسي والاستراتيجي، والمجال الحقوقي، والمجال الإغاثي، ومجال التنسيق مع الداخل إضافة إلى «الدعم اللوجيستي».

وقالت بهية مارديني، رئيسة اللجنة العربية لحرية الرأي والتعبير في سوريا، إحدى المشاركات في الملتقى، إن هذا الملتقى يعد خطوة كبيرة في إطار التنسيق بين الناشطين السوريين لتوحيد العمل الثوري على الأرض والعمل على تقوية صلابة الثورة السورية. وأوضحت مارديني لـ«الشرق الأوسط» قبيل سفرها لإسطنبول أن المجالات الخمسة التي سيجري تدريب الناشطين عليها هي أكثر المجالات التي تحتاجها الثورة السورية حاليا.

وكشفت مارديني عن أن اليوم الأول يحتوي على تدارس أوراق عمل مختلفة مقدمة من المشاركين تحتوي على قصص نجاح أو تجارب متكاملة أو دراسات تتعلق بالثورة. ويكتسب الملتقى، في رأي مارديني، أهمية خاصة لأنه يتحدث عما يحدث على الأرض السورية، لافتة إلى أنها مع أي جهد يبذل لإيقاف سفك الدماء في سوريا، قائلة: «لا بد من دعم كل عمل جاد يدعم ثورة الشعب السوري السلمية».

وأضافت: «الثورة السورية بحاجة إلى مثل تلك الملتقيات، لأنه لا توجد حياة سياسية في سوريا، وتبدو الأمور من الصعوبة بمكان أن يتصدر المعارضون والنشطاء فجأة المشهد السياسي، كما أن الشباب السوريين في هذا المؤتمر يبدو دورهم بارزا ومهما في إيصال صوت الداخل إلى الخارج وفي التواصل بين الطرفين».

وأوضحت مارديني أن الثورة السورية لا بد أن تستفيد من كل هذا الحراك، لأنه يعطي زخما ويكشف جرائم النظام السوري ضد الشعب الأعزل وانتهاكاته الإنسانية الكثيرة في ظل تعتيم إعلامي رسمي مؤلم وغياب إعلامي عالمي. ويشير مراقبون إلى أن المعارضة السورية تحاول قدر المستطاع الاستفادة من الخلاف الواضح بين أنقرة ودمشق عبر الحصول على دعم تركي، ولو عبر استضافة مؤتمراتها وحمايتها من بطش نظام الأسد، كذا الاستفادة من أجواء الديمقراطية في تركيا والاستفادة من الحراك السياسي والتواصل مع المجتمع المدني الذي نضج في تركيا. وهو ما علقت عليه مارديني قائلة «تركيا تبدو الآن كملاذ آمن للمعارضة السورية».

ومع استمرار الحركة الاحتجاجية التي دخلت شهرها الخامس، شكل الناشطون على الأرض لجانا واتحادات في مدن ومناطق عدة للتواصل فيما بينها ومع المجموعات والناشطين في المدن الأخرى عبر وسائل الاتصال الحديثة، من بينها صفحة «اتحاد تنسيقيات الثورة السورية» على «فيس بوك».

 

أجمعت الأحزاب الكردية العاملة على الساحة السياسية السورية على الرفض المطلق لقانون الأحزاب الذي صدر عن النظام السوري، ورأت أن «هذا القانون لا يلبي الحريات السياسية المطلوبة التي خرج من أجلها الملايين من أبناء الشعب السوري بمختلف مكوناتهم، وهو قانون يجعل من الأحزاب السياسية، سواء الموجودة أو التي تنشأ في ظله، مجرد أحزاب ذيلية تابعة لحزب البعث الذي يقود المجتمع والدولة».

ورأى ممثلو معظم الأحزاب الكردية أن «القانون يضع تابوهات كثيرة أمام انطلاق الحريات السياسية في البلاد، وأن الهدف الأول والأخير من القانون هو تجميل صورة النظام لدى المجتمع الدولي والالتفاف على مطالب الشعب المنتفض من أجل الحرية في أرجاء البلاد». وأجرت «الشرق الأوسط» استطلاعا لرأي عدد كبير من الأحزاب الكردية المؤلفة للمجلس السياسي الكردي، وخرجت بإجماع كردي لرفض القانون جملة وتفصيلا. وقال القيادي في حزب آزادي الكردي محمود عربو، في اتصال مع «الشرق الأوسط» إن «هذا القانون جاء متأخرا جدا بهدف امتصاص غضب الشارع السوري، وهو قانون مفروغ من مضمونه الأساسي، وهو توفير الحريات أمام الأحزاب والمنظمات السياسية بسبب القيود الكبيرة والمتعددة التي يحتويها القانون، حيث يلزم كل حزب أو تنظيم سياسي بالقبول بالمادة الثامنة من الدستور الذي يكرس قيادة حزب البعث للدولة والمجتمع». وأضاف أن «هذا النص بحد ذاته أفرغ القانون من محتواه، وهو نص لم يغير شيئا من الواقع السياسي المفروض على السوريين، ثم إن القانون يفرض قيودا كثيرة أخرى على تشكيل الأحزاب السياسية وفقا للانتماءات الدينية والإثنية، وهذه فقرة تهدف بشكل واضح منع أحزاب الحركتين الإسلامية والكردية من العمل السياسي، وبذلك فإن حزب البعث الحاكم خرق بنفسه دستور البلاد من خلال منع التعددية الإثنية والدينية والقومية في سوريا». وأكد أن «هذا القانون مرفوض جملة وتفصيلا، ليس بالنسبة للشعب الكردي، وإنما من قبل جميع أبناء سوريا بمختلف مكوناتهم».

من جهته، أشار عبد الباقي يوسف، عضو المكتب السياسي لحزب اليكيتي الكردي إلى أن «ما يسمى بقانون الأحزاب ليس قانونا يمهد لإشاعة الحريات السياسية في البلاد، والهدف الأساسي من طرحه في هذا الظرف الذي تمر به سوريا هو عمل دعاية بأن النظام يدعو إلى الحرية السياسية للأحزاب، ولكن في الواقع فإن هذا القانون يتعارض مع أبسط مبادئ وأسس الديمقراطية الحقيقية، ويفرض على الأحزاب أن تتقيد بالدستور، وهو دستور فصله النظام على مقاسه من خلال نصب نفسه قائدا للدولة والمجتمع».

واعتبر أن «القيود الواردة بالقانون، والتي تتحدث عن المصالح العليا للبلاد ومنع نشوء الأحزاب على أساس ديني أو إثني، تفرض على الأحزاب أن تكون تحت سيطرة حزب البعث، وبالتالي تحويل جميع هذه الأحزاب إلى فروع لحزب البعث، وأن فرض هذه القيود على الأحزاب التي لها انتماءات إثنية أو دينية لا يتطابق مع طبيعة المجتمع السوري الذي هو مجتمع متعدد المكونات». وقال إن «السؤال الذي يطرح نفسه هو، لماذا يحق لحزب البعث العربي الاشتراكي أن يمارس النضال العروبي، ولا يحق للأكراد مثلا أن يكون لهم انتماء قومي بالمقابل». وأضاف «بناء على ذلك فقد أعلنا رفضنا المطلق لهذا القانون ونعتقد أن معظم الفعاليات السورية السياسية والثقافية ومنظمات المجتمع المدني ترفض مثل هذا القانون».

ويشير عضو قيادة الحزب الديمقراطي التقدمي علي شمدين إلى أن «المشكلة الأساسية هي أنه ما عاد للشعب ثقة بقرارات وقوانين النظام، فخلال الأشهر الأربعة الأخيرة صدر الكثير من القرارات من النظام، ولكن الأوضاع سارت من سيئ إلى أسوأ، ولذلك نحن نعتبر صدور هذا القانون أيضا أنه سوف لن يغير شيئا، خاصة في ظل استمرار الدستور الحالي الذي يقر قيادة حزب البعث للدولة والمجتمع». وأشار إلى أن «القانون يفرض شروطا تعجيزية على ترخيص الأحزاب، في حين نحن نريد قانونا عصريا يطلق الحريات السياسية للأحزاب ويمنحها مساحة أوسع للنشاط السياسي، ولا يرفض الدين أو القومية، وهما من ضمن خصوصيات المجتمع السوري». أما شلال كدو، القيادي في الحزب اليساري الكردي، فقال «مما لا شك فيه فإن قانون الأحزاب الذي أقره مجلس الوزراء السوري لا يلبي طموحات الشعب السوري بأي شكل من الأشكال، لا سيما طموحات المكونات الإثنية المتعايشة في البلد». واعتبر أن «المكون الكردي سوف يكون هو الخاسر الأكبر في هذه المعادلة، حيث يمنع القانون تشكيل الأحزاب على أسس إثنية أو قومية، مما يعني أن القانون الجديد يستهدف صهر الكرد قوميا، في حين نرى أن الأحزاب الأخرى العربية لن تتضرر من هذا القانون لأن سوريا دولة عربية حتى النخاع».

وأضاف «لا يوجد اضطهاد للقومية العربية في سوريا، أما وضع الكرد فمختلف، حيث إنه ليس هناك اعتراف دستوري بالهوية القومية الكردية، من هنا فإن الكرد لا بد أن تتأسس أحزابهم وفقا لانتماءاتهم القومية لكي تتمكن من الدفاع عن قضية الشعب الكردي العادلة، ولكن هذا القانون يمنع ذلك، وهذا معناه أن القانون لا يلبي الطموحات السياسية للأحزاب العاملة على الساحة».

ورأى أنه «في المحصلة فإن هذا القانون يريد أن يعطي الترخيص القانوني فقط لحزب البعث والأحزاب السياسية الدائرة بفلكه من أطراف الجبهة الوطنية التقدمية، وفيما عداها ليس هناك أي فرصة للأحزاب السياسية الأخرى للتعبير عن رأيها وممارسة نشاطاتها في ظل قانون عصري وديمقراطي يحقق الحريات السياسية في البلد».