شهادات من حمص: فرق إعدام ترافق الجيش السوري

دمشق ـ لندن: «الشرق الأوسط»

ازدادت الأجواء توترا في مدينة حمص ليل الاثنين وطيلة يوم أمس الثلاثاء، وأكد ناشطون أن 13 مدنيا قتلوا أمس وأول من أمس، برصاص الجيش السوري في حمص، ثالث مدن سوريا والتي تشهد منذ السبت مواجهات ذات طابع طائفي هي الأولى في 4 أشهر من الانتفاضة ضد النظام، وفق ناشطين. وقالت مصادر محلية إن الأوضاع الأمنية توترت في مدينة حمص مساء الاثنين واستمر إطلاق النار طوال الليل، بعدما تقطعت أوصال المدينة، وإن هناك كثيرين لم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم وباتوا ليلهم عند أقارب لهم في أحياء أخرى.

وقال رامي عبد الرحمن رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 13 مدنيا قتلوا أمس وأول من أمس، في عدد من أحياء حمص، «برصاص الجيش السوري الذي يقوم بعملية في المدينة الواقعة على مسافة 160 كلم عن دمشق». وكتب ناشطون الثلاثاء على صفحة «الثورة السورية 2011» على موقع «فيس بوك» أن إطلاق النار يتواصل في أكثر من حي في حمص. وأضافوا أن الأجواء متوترة والميليشيات الموالية للنظام تدخل الأحياء وتطلق النار من دون تمييز لإرهاب السكان.

وأدت مواجهات غير مسبوقة بين معارضين للنظام ومؤيدين له إلى سقوط 30 قتيلا في الساعات الـ48 الأخيرة في المدينة التي تضم سنة وشيعة ومسيحيين، كما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان. واندلعت هذه المواجهات بعد مقتل 3 من مناصري النظام تلقت عائلاتهم السبت جثثهم مقطعة. وقال أحد سكان حمص رافضا كشف هويته إن «مناصرين للنظام هاجموا أحياء يقيم فيها معارضون (سنة) وقاموا بتخريب ونهب متاجر»، متهما أحزابا بـ«زرع بذور الطائفية لحرف الثورة عن هدفها» الديمقراطي. وتعتبر حمص أحد معاقل المعارضة. وتوجه إليها الجيش قبل شهرين في محاولة لاحتواء المظاهرات التي طالبت بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.

وأشار الناشطون إلى تحليق المروحيات فوق المدينة بالتزامن مع قطع التيار الكهربائي وإطلاق نار عشوائي في الكثير من الأحياء. وفي حي الخالدية قالت مصادر محلية إن قوات الأمن بدأت بمفاوضة الأهالي على إزالة الحواجز مقابل عدم التعرض لهم بالرصاص الحي، دون أن يمنع ذلك إطلاق النار على مواكب التشييع في الخالدية. وتحدث ناشطون عن استخدام قوات الأمن أسلحة متوسطة وثقيلة في إطلاق نار متواصل بعد ظهر يوم أمس.

وقالت مصادر محلية إن 3 شبان قتلوا وإن هناك عناصر أمن يرافقون قوات الجيش ويرتدون زيا عسكريا، يقومون بإطلاق النار، بعد تكرار إحجام عناصر الجيش عن إطلاق النار وبعدما تكررت حالة التواصل الاجتماعي الودي بين الأهالي وعناصر الجيش، حيث بات عناصر أمنية ترتدي ملابس الجيش وترافقها، وتقوم بإطلاق النار بشكل عشوائي. وأضافت المصادر أنه بسقوط القتلى الثلاثة يوم أمس يصل بذلك إجمالي عدد القتلى منذ مطلع الأسبوع وحتى الآن 20 قتيلا على الأقل.

وقال ناشط ميداني لـ«الشرق الأوسط»: «لقد حصلت اشتباكات ليل السبت وسقط عدة شهداء، لكنها كانت اشتباكات مع (الزعران)، الذين حاولوا تحريض الأهالي بعضهم على البعض الآخر، وقام هؤلاء (الزعران) بأعمال تخريب فأحرقوا بعض المحال ونهبوها دون تدخل حقيقي من قوات الأمن»، الأمر الذي رآه الناشط دليلا على تورط النظام بذلك.

ورفض الناشط الحديث عن أعمال عنف طائفية، وقال: «إن أهالي حمص يدركون ما يجري ويعلمون أنه ليس هناك أعمال طائفية وما قام به حفنة من المارقين زاد من تلاحم الأهالي»، لافتا إلى أن كل أهالي حمص يعرفون أن هناك «أشخاصا يحاولون إثارة النعرة الطائفية منذ بداية الاحتجاجات». ولفت إلى أن «الزعران الذين افتعلوا الأحداث ليل السبت وقاموا بالحرق والتكسير والنهب هم جميعهم من خارج المدينة، وقد جيء بهم من قرية قريبة ليقوموا بتلك الأفعال بهدف إثارة الفتنة».

في المقابل، ذكرت مصادر شبه رسمية أن «أعمال عنف في مدينة حمص، وقعت يوم الاثنين، أسفرت عن مقتل اثنين بنيران مسلحين، وإصابة 3 بجروح، أحدهم بجرح ناري، بينما تعرض الآخران وهما شرطيان إلى الضرب في حوادث متفرقة من قبل مجهولين». وفي مدينة القصير القريبة من حمص عند الحدود مع لبنان، قالت مصادر محلية إن شخصا قتل بطلق ناري في الرأس بالقرب من مفرق البرهانية، عند الحدود مع شمال لبنان من قبل مسلحين على درجات نارية، كما قتل آخر عند طريق زيدل بطلق ناري. كما أصيب مواطن آخر بطلق ناري على طريق العقربية نقل على أثرها إلى المستشفى.

من جهته، تعهد محافظ حمص غسان عبد العال بمحاسبة «المجرمين الذين أوقعوا 11 شهيدا في الأحداث التي شهدتها مدينة حمص يومي السبت والأحد». وخاطب عبد العال أبناء المحافظة عبر لقاء له مع التلفزيون الرسمي، وقال: «شهدنا يوم أمس فصلا مريرا من فصول المؤامرات الخبيثة التي يتعرض لها الوطن، كان ضحيتها 11 شهيدا من مختلف أطياف المجتمع الحمصي الآمن والمسالم، الأمر الذي آلمنا وإياكم أشد الألم». وتعهد لهم بأن «تنال يد العدالة هؤلاء المجرمين الذين يستهدفون أمننا واستقرارنا عاجلا أم آجلا»، وأضاف «إخوتنا في جيشنا الأبي وقوى أمننا الغراء لن نألو جهدا إلا وسنبذله للحفاظ على الأمن والطمأنينة لشعب حمص العصية على المؤامرات».

ودعا محافظ حمص إلى العمل معا مع «كل شرفاء المجتمع الحمصي الآمن على التسامي وأن تجعل دماء الشهداء قرابين لوحدة الوطن لا لتجزئته». وتمنى على كل «مواطن شريف» في محافظة حمص «أن يقف احتراما لدماء شهداء العزة ورفعة الوطن، متأملا ما جرى وأن يسأل ذاته وضميره من مصلحة من ما حدث؟» وناشدهم التسامي على الجراح «فداء للوطن ووفاء لدماء الشهداء»، مشددا على أن يكون مواطنو المحافظة «على ثقة من أن كل قطرة دم سالت أريد بها أن تدب الفتنة والتفرقة بين أبناء المجتمع الواحد».

 

بيروت: يوسف دياب

كشفت مصادر ميدانية في شمال لبنان لـ«الشرق الأوسط»، أن جنودا سوريين اجتازوا الحدود عند منطقة وادي خالد ودخلوا الأراضي اللبنانية، ولدى وصولهم إلى أطراف بلدة حنيدر اللبنانية أطلقوا النار باتجاه المنازل التي أصيبت بعيارات نارية، وهددوا الأهالي الذين يؤوون أشخاصا سوريين «مطلوبين إلى السلطات السورية بتهمة التخريب والتحريض على قلب النظام»، مما أحدث حالة من الهلع والذعر في نفوس أبناء البلدة، لا سيما الأطفال والنساء منهم، قبل أن يعودوا أدراجهم إلى الحدود من الجهة السورية.

وأفاد شهود أيضا أن آليات للجيش السوري محمّلة بمئات الجنود، دخلت عصر أول من أمس بلدة هيت السورية، بحثا عمن سموهم مطلوبين ومخربين، قد جابت هذه الآليات البلدة وأحيائها وما لبثت أن تقدمت باتجاه الحدود اللبنانية وترجل منها الجنود وانتشروا على طول الساتر الترابي الفاصل مقابل بلدة النصوب اللبنانية، وتمركزوا لساعات قبل أن ينسحبوا إلى داخل بلدة هيت مجددا. وأكد متابعون للوضع على الأرض لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجيش السوري فرض تعزيزات غير مسبوقة في المناطق الحدودية، لا سيما المعابر غير الشرعية على أثر عودة الاضطرابات إلى مدينة حمص وجوارها في الأسبوع الأخير». وأبدى هؤلاء تخوفهم من أن تكون هذه التعزيزات «مؤشرا على تطور دراماتيكي على الأرض قد لا تسلم منه المناطق اللبنانية التي تؤوي نازحين سوريين، في ظل وجود حكومة لبنانية موالية للنظام السوري».

وعلى أثر هذه المستجدات الأمنية، وربطا بما سبقهما من إطلاق نار من الداخل السوري باتجاه البلدات اللبنانية الحدودية في العريضة ووادي خالد في الأشهر الماضية، جدد أبناء القرى اللبنانية المتاخمة للحدود السورية مناشدتهم الدولة اللبنانية تأمين الحماية لهم وتعزيز انتشار الجيش اللبناني وعدم تركهم من دون غطاء أمني، وضحية أي تطور عسكري قد يحصل في أي لحظة، لا سيما أن الجنود السوريين تارة يتذرعون بتعقب إرهابيين ومطلوبين فروا من سوريا إلى البلدات اللبنانية، وطورا لمنع عمليات التهريب في الاتجاهين.

إلى ذلك أعلن ناشطون لبنانيون في مجال حقوق الإنسان لـ«الشرق الأوسط» أن «تجدد التدهور الأمني في مدينة حمص والمناطق المجاورة لها، تسبب بحركة نزوح جديدة لعشرات العائلات السورية، بحيث وصل ما يزيد عن الـ200 شخص إلى بلدات الكلخة ورجم بيت خلف والعوادة والرامة وحنيدر في وادي خالد والمونسة في جبل اكروم». ولفتوا إلى أن «هذه العائلات أتت من حمص وبلدات القصير وهيت والسماقيات والبويت وغيرها، ولجأوا إلى منازل أقارب لهم في البلدات اللبنانية المذكورة، هربا من عمليات القمع وأعمال العنف التي حصلت بين مؤيدين للنظام السوري ومناهضين له في الأيام الأخيرة». وأشاروا إلى أن «فريقا من المفوضية العامة لشؤون النازحين في الأمم المتحدة، يرافقه وفد من وزارة الشؤون الاجتماعية جال على هذه القرى حيث توجد العائلات السورية الوافدة، لإجراء إحصاء دقيق وشامل لأعداد النازحين الجدد وتقديم المعونات اللازمة لهم». إلى ذلك بعث رئيس «جمعية اقرأ» الشيخ «السلفي» بلال دقماق ببرقية إلى أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، شكره فيها على موقفه المتقدم من قراره القاضي بسحب سفير دولة قطر من دمشق، وقال في البرقية «نقدر جهودكم الطيبة والمميزة من القضايا العربية ومنها القضية السورية وأنتم الدولة العربية الوحيدة التي تتخذ مثل هذه القرارات الجريئة والشجاعة والطيبة. وبهذه المناسبة لا يسعنا إلا أن نحيي ونكبر هذا الموقف الشجاع لأمير دولة قطر وحكومتها».

 

بيروت: ليز سلي *

أثارت موجة من أعمال القتل داخل مدينة حمص مخاوف من انزلاق الانتفاضة الشعبية داخل سوريا إلى مستنقع صراع طائفي لطالما زعزع الاستقرار داخل لبنان والعراق المجاورتين. ونشبت أعمال العنف نهاية الأسبوع في وقت تركز فيه الانتباه على مظاهرات ضخمة سلمية في أغلبها مناوئة للحكومة داخل العديد من المدن الأخرى بمختلف أنحاء البلاد، كان من ضمنها أكبر مظاهرات أقيمت حتى الآن داخل العاصمة السورية دمشق.

وفي حمص، استمرت المظاهرات الأسبوعية أيضا، ولكن خيمت التوترات الطائفية بين الأغلبية السنية داخل المدينة، الذين يمثلون أغلبية الحركة الاحتجاجية داخل الدولة ذات الأغلبية السنية، والأقلية العلوية، وهي الطائفة الشيعية التي ينتمي إليها الرئيس السوري بشار الأسد ومعظم أفراد نظام حكمه.

ومن الصعب التثبت من تفاصيل ما حدث بسبب قيود على دخول الصحافيين سوريا، كما تشهد المدينة حالة استقطاب حادة بين الطوائف المختلفة مما جعل روايات السكان المحليين متناقضة بصورة كبيرة.

وبناء على مقابلات أجريت مع شهود عيان من كلا الجانبين وعامل في القطاع الطبي يتتبع أعمال العنف ويجمع الجثث، بدا أن التوترات تفاقمت عقب قيام حشد من العلويين معهم عصي بإحاطة مسجد داخل منطقة سنية بعد صلاة الجمعة وأخذوا يهتفون بشعارات ضد السنة.

ورد السنة باختطاف ثلاثة علويين، وفي يوم السبت، عثر على جثثهم في منطقة سنية داخل المدينة، وقد ظهرت آثار العديد من الأعيرة النارية على الجثث. وثار العلويون، وقاموا بنهب وحرق محلات تجارية يملكها السنة. وفي حالة الهرج، قُتل ثلاثة على الأقل من السنة، من بينهم امرأة في السابعة والعشرين قتلت بالرصاص بينما كانت تخرج من منزلها داخل منطقة ذات أغلبية علوية.

وقال أحد النشطاء إن ستة من السنة قتلوا، مما يرفع عدد القتلى في عمليات القتل الثأرية إلى تسعة، على الرغم من أن العامل الطبي الذي شاهد الجثث لم يستطع التثبت إلا من مقتل ستة.

وتحدث سكان محليون يوم الاثنين عن سيطرة مشاعر الخوف على المدينة، حيث كانت معظم المحلات التجارية مغلقة وكان يسمع دوي الرصاص بصورة غير مبررة، فيما نزح سكان من السنة والعلويين من تلك المناطق التي يجدون أنفسهم أقلية داخلها.

وقال رجل أعمال مسيحي، شريطة عدم ذكر اسمه لأنه يخشى على سلامته: «نحن على وشك حرب أهلية»، وقال إنه في البداية كان يدعم حركة الاحتجاجات، ولكنه الآن يقف مع الحكومة بعد أن شاهد حوادث طائفية تجعله يخشى على مستقبل الأقليات الدينية داخل سوريا.

وقال ناشط يدعو إلى تطبيق الديمقراطية داخل حمص، لم يرغب أيضا في ذكر اسمه خشية تبعات ذلك، إن معارضين سنة يشعرون بحالة الرعب نفسها. وقال: «الجو داخل المدينة مرعب، حيث إن الناس يخشون من أعمال إبادة جماعية، وندعو بأن يمر الليل من دون أن نُقتل.» وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها حمص، وهي ثالثة كبريات مدن سوريا ويعيش فيها 1.5 مليون نسمة، أعمال عنف طائفية منذ اندلاع احتجاجات بمختلف أنحاء البلاد ضد حكم الأسد قبل أربعة أشهر. وكثيرا ما وقعت مصادمات بين الشباب العلويين ومتظاهرين خلال احتجاجات يوم الجمعة، بحسب ما ذكره سكان محليون.

وقد سقط معظم ما يقدر بـ1400 قتيل بين صفوف المحتجين خلال الانتفاضة حتى الآن على يد القوات الأمنية. وتقول تنظيمات حقوقية إن 30 على الأقل قتلوا يوم الجمعة. ولكن تدخل الاضطرابات السورية شهرها الخامس حاليا، وتغيب أي إشارة إلى احتمالية حدوث تسوية سواء من جانب الحكومة أو المحتجين، وتوجد احتمالية بأن تتحول المواجهات إلى صراع طائفي أوسع، بحسب ما يقوله محللون.

ولطالما قالت الحكومة السورية إن «عصابات مسلحة» مسؤولة عن الاحتجاجات كافة تقريبا، وحذرت بصورة متكررة من أن استمرار الاضطرابات قد يؤدي إلى حرب أهلية. ويتهم نشطاء يدعون إلى نظام ديمقراطي الحكومة بإثارة توترات طائفية لتبرير تصرفات وحشية استخدمت لقمع الاحتجاجات ولإقناع المجتمع الدولي ليتراجع عن دعم مطالب المحتجين بتنحي الأسد.

وقال بيان أصدرته لجان التنسيق المحلية، وهي الكيان الأكثر تنظيما بين الحركات الناشطة، تعليقا على أعمال العنف: «لن تفلح ألاعيب وممارسات النظام القذرة لإثارة حرب طائفية لتقسيم مواطني (حمص). ونؤكد على الطبيعة السلمية للثورة.» ولكن كان هناك العديد من المؤشرات التي تظهر أن لجان التنسيق المحلية، وهي إحدى الحركات المشاركة في تنظيم ومتابعة الاحتجاجات، ليس لديها نفوذ كبير على المحتجين داخل حمص، أو حتى داخل كثير من المدن الأخرى بمختلف أنحاء البلاد. وقد ظهرت صفحة على موقع «فيس بوك» الأسبوع الماضي تحمل اسم «ثورة حمص» وعليها صورة لرجل يلبس قناعا، وقد أعطت هذه الصفحة إطلالة على مدى عمق الأحقاد الطائفية. وأشارت بعض الرسائل إلى العلويين على أنهم «خنازير» وتحدثت عن مؤامرة لتطهير سوريا من السنة ودعت السنة إلى حمل السلاح ضد الحكومة. ولم يتسن التأكد من أصل الصفحة التي جذبت أكثر من 2000 معجب.

* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»

 

قتلت القوات السورية ومسلحون موالون للرئيس بشار الأسد 13 شخصا في هجمات في مدينة حمص أمس، سقط بعضهم خلال جنازة عشرة أشخاص قتلوا برصاص قوات الأمن أول من أمس، حسب ما أفاد به ناشطون وشهود عيان. وقالت لجنة التنسيق المحلية في حمص، وهي مجموعة من النشطاء، إن بين القتلى ثلاثة مشيعين كانوا يشاركون في جنازة عشرة أشخاص قتلتهم قوات الأمن أول من أمس. وقال أحد المشيعين أشار إلى أن اسمه عبد الله في اتصال مع وكالة «رويترز» «لم نتمكن من دفن شهدائنا في المقبرة الرئيسية في المدينة، لذا ذهبنا لمقبرة أصغر بالقرب من المسجد.. وعندها بدأ رجال ميليشيا بإطلاق النار علينا من سياراتهم». وأضاف أن الجثث نقلت إلى مسجد خالد بن الوليد في شرق منطقة الخالدية في المدينة. وتابع قوله «الخالدية محاصرة تماما من جانب الجيش.. نحن معزولون عن بقية حمص كما لو أننا في دولة أخرى».

وحمص واحدة من أكبر مراكز الاحتجاجات ضد حكم الأسد. وتصاعد التوتر بين الأغلبية السنية وأفراد الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد والتي تشكل الأقلية في المدينة. ويقطن الخالدية أفراد قبائل سورية من ريف حمص، بينما ينتمي إلى حي النزهة القريب معظم رجال قوات الأمن والميليشيا في البلاد من الطائفة العلوية. وقال نشطاء ومقيمون إنه بعد مقتل الستة في الخالدية وباب عمرو بحمص أمس بلغ إجمالي عدد القتلى منذ بداية الأسبوع نحو 30 شخصا. وقال مقيم آخر في حمص «توجد قوات ومدرعات في كل حي. والقوات غير النظامية الموجودة معهم هي فرق إعدام. إنهم يطلقون النار دون تمييز منذ الفجر باستخدام بنادق وبنادق آلية. لا يمكن لأحد أن يغادر منزله».

وحذر النظام مما وصفه بـ«انزلاق نحو حرب أهلية» وعنونت صحيفة «الوطن» القريبة من النظام، أمس، «حمص تعيش كابوسا»، وكتبت أنه منذ البداية حذر الجميع من الانزلاق إلى الحرب الطائفية (...) التي لا تميز بين مسلمين ومسيحيين، مؤكدة أنه لا يمكن حل الخلافات إلا بالحوار. لكن ناشطين حقوقيين اتهموا النظام بـ«تأجيج الانقسامات الطائفية». وقال عمار قربي، رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، إن «سكان حمص نددوا بالشائعات التي أطلقتها أحزاب قريبة من النظام عن وقوع مواجهات طائفية». وتابع «الواقع أن الأجهزة الأمنية وعناصر الجيش بلباس مدني هم الذين يهاجمون المدنيين».

انطلاقا من أهمية الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في تسليط الضوء على حقيقة التحركات الشعبية التي تشهدها سوريا منذ منتصف شهر مارس (آذار) الماضي، بدأت قناة تلفزيونية جديدة باسم «سوريا الشعب» البث منذ مساء يوم الجمعة الماضي، عبر القمر «نايل سات» على التردد 11393 عامودي ترميز 4/ 3، على أن تبث في مرحلة لاحقة على ترددات أخرى.

وجاء الإعلان عن هذه القناة على هامش مؤتمر العلماء المسلمين لدعم الشعب السوري، والذي انتهت أعماله في إسطنبول منتصف الأسبوع الماضي، حيث تم التعريف عنها بأنها «قناة فضائية مختصة بالشأن السوري دعما للشعب السوري في انتفاضته على الظلم والطغيان». وعلى موقعها على شبكة الإنترنت (http://syriaalshaab.tv)، تحدد القناة رسالتها وأهدافها بأنها «وطنية الانتماء والولاء، والمبتدأ والمنتهى، بعيدة عن الدعوات الطائفية والعنصرية والفساد والاستبداد، وسطية الطرح والمعالجة، تستهدف الشعب السوري بكل مكوناته في خطابه، تنشد الحرية والديمقراطية وكرامة الإنسان، تتطلع إلى الغد الأفضل والمستقبل المنشود، سلاحها الكلمة الصادقة البناءة، والخبر الثابت الصحيح، والرأي العلمي الناضج».

وتقدم القناة نفسها على أنها «صوت الأحرار والمناضلين، المتطلعين إلى سوريا الحلم والأمل، سوريا الحضن الدافئ لكل أبنائها البررة المخلصين، العاملين لخيرها وتقدمها وازدهارها»، مضيفة أنها «صوت المعذبين في الأرض السورية المخضبة بالدم الزكي القاني في سبيل الله والوطن والشعب».

وتحاول القناة وفق ما أوضحته في بيان تأسيسها أن «تشكل قناة للتواصل داخل سوريا وخارجها ومرآة عاكسة وصدى إيجابيا لما يجري على الأرض السورية، وما يخطط لها في دوائر صنع القرار، في الأروقة كافة».

وفي ما يتعلق بالقيمين على القناة وكيفية تمويلها، فقد اكتفى الموقع الإلكتروني للقناة بالإشارة إلى أنهم «ثلة من أبناء الوطن الغيارى وبجهود ذاتية متواضعة، بعيدا عن الإملاءات والشبهات، وبدعم من بعض المقتدرين السوريين والعرب، الذين يسوءهم ما يجري في أرض الشام المباركة، من طغيان وانتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان، وسجن وقتل وتخريب، على يد نظام تجرد من كل القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية والوطنية، وعرض سوريا الوطن والشعب، حاضرا ومستقبلا لكل المخاطر».

وبعد بدء بثها، أفادت صفحة القناة على شبكة «فيس بوك» عن تعرضها لـ«تشويش قوي على ترددنا على (نايل سات) مما أثر على استقبال القناة».

ويقتصر جدول البرامج اليومي في مرحلة البث التجريبي الراهنة على بث 4 برامج يومية، على أن يتم قريبا إضافة الكثير من البرامج المختصة بالشأن السوري. وتتضمن شبكة البرامج الأولية نشرة أخبار يومية مختصة بالشأن السوري بعنوان «أخبار الثورة»، وبرنامجا سياسيا تحليليا للواقع السوري بعنوان «حديث الثورة». واستضافت القناة في إطار برامجها المباشرة على الهواء شخصيات عدة منها لقاء مع الدكتور محمد بن سليمان العبدة، رئيس تحرير مجلة «البيان» سابقا، ومقابلة مع الشيخ معاذ حوى والناشط السياسي أبو أنس، إضافة إلى الرائد وليد صبحي السقا، قائد لواء المدرعات في الجيش السوري سابقا.

ولا تغيب القناة عن البرامج التفاعلية مع المواطنين، والتي تنقل نبض الشارع بعنوان «صوت الشعب»، على أن تفرد برنامجا باللغة الكردية بعنوان «صوت الحرية».

 

في ما بدا هجوما ارتداديا على نتائج اللقاء التشاوري الذي عقد في دمشق مؤخرا بدعوة من هيئة الحوار الوطني برئاسة نائب الرئيس فارق الشرع، شن عمار ساعاتي رئيس اتحاد طلبة سوريا هجوما عنيفا على اللقاء التشاوري والهيئة وانتقد النتائج التي خرج بها، وقال في حوار له مع موقع «الوطن أون لاين» التابع لجريدة «الوطن» السورية المقربة من النظام، إن الهيئة التي شكلت بمرسوم رئاسي «لم تكن موفقة لجهة الانتقاء أولا، والإدارة ثانيا».

وأوضح أن هناك شخصيات دعيت إلى اللقاء «تحت بند القرابة لأحد أعضاء هيئة الحوار، فأحدهم دعا حفيده وآخر صهره». وقال إن «الكثير من الشخصيات لم تعبر إلا عن نفسها، وإحدى المشاركات قالت أثناء الجلسات: أنا أمثل مجموعة من ستة أشخاص. بل أحد المشاركين قال: كيف سأعود إلى زوجتي وأنا لم أعدل دستورا للجمهورية العربية السورية؟»، وتساءل ساعاتي: «(هل) هذه طروحات تناقش في لقاء تشاوري هدفه تقديم اقتراحات لمؤتمر الحوار الوطني؟».

وعمار ساعاتي الذي يلقبه الناشطون المعارضون من طلبة الجامعات بالرئيس المزمن لاتحاد الطلبة، اتهم ومنذ بداية الاحتجاجات بدفع أعضاء الاتحاد من الطلبة للهجوم على المظاهرات الطلابية التي شهدتها جامعتي دمشق وحلب، حيث كانوا يخرجون إلى جانب الأمن والشبيحة ويقومون بضرب زملائهم بالهراوات.

وبحسب المعلومات المتداولة في دمشق، فإن ساعاتي أحد الأشخاص المقربين من ماهر الأسد شقيق الرئيس، وقرأ متابعون كلام ساعاتي وهجومه على اللقاء التشاوري بأنه يمثل رأي ماهر الأسد في الحوار الوطني، بما يعنيه ذلك من وجود اتجاهين متناقضين داخل السلطة، أحدهما يفضل استخدام الحل السياسي ويمثله إلى حد ما الرئيس، واتجاه آخر لا يرى أي وسيلة أخرى لإنهاء الاحتجاجات سوى استخدام العنف وتوجيه ضربات عسكرية ساحقة ويمثله ماهر الأسد الذي لا يقبل بأي حال من الأحوال وجود من يعارض حكم عائلة الأسد.

وانتقد ساعاتي المفكر الطيب التيزيني لقوله خلال اللقاء التشاوري: «تعلمنا كيف نصنع من الرذيلة فضيلة». وتساءل ساعاتي: «ما معنى هذا؟ هل يعقل هذا ونحن نناقش هما وطنيا؟»، وأضاف ساعاتي: «قد أوافق التيزيني قوله؛ يجب أن يكون الرصاص حراما، ولا أحد يرضى بذلك»، وأتبع ذلك بسؤال ساخر: «لماذا لم يزود الجيش والقوات الأمنية الوطنية بكميات كافية من الأرز والورود لتنثر فوق رؤوس العصابات التي تعيث فسادا في أكثر من بقعة من بقاع سوريا الغالية على قلوبنا جميعا»، وأكد ساعاتي رفضه موقف التيزيني واعتبره لا يعبر عن الشارع، وقال إنه «يمثل رأيه».

ولفت ساعاتي إلى أنه خلال ثلاثة أيام في اللقاء التشاوري الذي شارك فيه، تعرض البعثيون المشاركون للقمع، وحتى هو لم يتمكن من «التعبير عن رأيه»، وقال: «البعث كان مشاركا وكان صامتا في المنصة». ووصف الشخصيات المشاركة بأنها «قد تصلح لجامعة أو خطيب لجامع، لكنها لا تصلح بأي شكل من الأشكال أن تمثل هذا الطيف الواسع من الجماهير السورية». واستنكر أن «تتحدث طالبة وتقول إنها تتحدث باسم طلاب سوريا». وأكد رئيس اتحاد الطلبة أن الحوار الوطني بتلك المكونات التي ظهرت في اللقاء التشاوري هي «كارثة وطنية»، وذلك رغم إيمانه المطلق بأن «الحوار هو المخرج الحقيقي لكل الأزمة التي نعيشها».

كما أعلن ساعاتي رفضه القاطع للحديث عن إلغاء المادة الثامنة من الدستور، والنص على أن حزب البعث هو الحزب الوحيد القائد في المجتمع والدولة. وقال ساعاتي: «أتحدث باسم مئات الآلاف من الطلبة البعثيين وهم رافضون رفضا قاطعا الخوض في أي مسألة من شأنها أن تمس منجزاتنا ومكتسباتنا التي تحققت عبر عشرات السنين بثورة البعث». والمادة الثامنة من الدستور تنص على قيادة حزب البعث للدولة والمجتمع، وإلغاء أحد مطالب المعارضة منذ عشر سنوات من أجل الوصول إلى نظام تعددي.

وعن رؤيته لحل الأزمة الحالية، قال: «الخلاص يكون بالحوار، ولكن ليس بصيغة اللقاء التشاوري الذي عقد، لأن الآلية لم تكن ناجحة»، وتساءل: «ما معنى أن تعقد لقاء تشاوريا وترى في بعض شوارع الوطن تصعيدا لعمليات الاحتجاج، ومن ثم يستطيع أي مواطن أن يستنتج أن جزءا كبيرا من الأشخاص المشاركين لم يكونوا مسؤولين مسؤولية مباشرة». ومع أن الساعاتي قال إن الحوار الوطني يجب أن يكون مع الأشخاص المسؤولين عن الحركة الاحتجاجية، إلا أنه وصف الذين نزلوا إلى الشارع بأنهم ينقسمون إلى قسمين بعد الإشارة إلى أن الذين نزلوا في البداية كانت لديهم مطالب محقة ناتجة عن «تقصير متعدد الأشكال، ولكن الأمر تحول بشكل أو بآخر، والقسم الأول من المحتجين والسواد الأعظم منهم ممول.. أي آلاف من المجرمين الحقيقيين المدانين بالقوانين السورية، الممولين بكل أشكال التمويل: العسكري وأقصد به التدريب، والتمويل المادي، والتمويل الاتصالاتي، ومن ثم هم مرتبطون ارتباطا مباشرا بجهات خارجية وعلى رأسها إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية وبعض الحكومات العربية، وأصبح الجميع يعرف كيف تفبرك المشاهد الإعلامية لتحريض العالم على سوريا». وأضاف أن الجزء الآخر «لا يشكل السواد الأعظم من الكتلة المحتجة، وهذا الجزء لم تصله بشكل واضح الرسالة من القيادة السياسية وعلى رأسها سيادة الرئيس بأن سوريا فعلا ماضية بسرعة لا بتسارع في عملية الإصلاح، وهؤلاء يريدون التسارع الذي يكون على حساب هذه القرارات».

وحول رأيه في التوصيات التي خرج بها اللقاء التشاوري، قال ساعاتي إن جزءا منها «كان يوصف تطلعات الجماهير» وأنه يوافقها، ورأى أنه من الإيجابي أن «نسمع الرأي المعارض». وعن تعامل اتحاد الطلبة مع الاحتجاجات التي شهدتها الجامعات، قال في بداية الأحداث التي جرت في درعا: «حاورنا المئات من طلبتنا وقلنا: إن أي مظهر من مظاهر المساس بالقانون سيرتب عليكم مسؤوليات قانونية وكانت هناك استجابة من الأغلبية»، لافتا إلى أن «هناك 94 طالبا تمت إحالتهم من الجهات الجامعية المختصة لمخالفتهم القوانين والأنظمة الجامعية إلى لجنة الانضباط». وأضاف أنه خلال اللقاءات التي أجراها الرئيس مع الفعاليات الشعبية، «تحدث طالب من الطلاب شاكيا أن مجموعة من زملائه قد أحيلوا إلى لجنة الانضباط، فقال له السيد الرئيس: أعتقد أن الاتحاد الوطني لطلبة سوريا سيدافع عنهم»، وأضاف ساعاتي: «نحن التقطنا هذه الملاحظة وعقدنا اجتماعا للمكتب التنفيذي وخاطبنا الجهات الرسمية لإعطائهم فرصة أخيرة وطي هذه الإحالة، وفعلا تم طيها، ولم تصدر أي عقوبة بحقهم، علما بأن الإعلام روج أنهم تعرضوا للعقوبة».

ونفى ساعاتي أن يكون أي من الطلاب الذين خرجوا في مظاهرات احتجاجية قد فصل من الجامعة، وقال: «لم يفصل أي طالب إطلاقا، وأنا مسؤول عن هذا الموضوع، حتى هذه اللحظة لم يفصل أي طالب عربي سوري من صفوف الجامعات السورية بسبب الأزمة التي مرت».