جمعة ساخنة في الأردن للمظاهرات والاعتصامات المطالبة بالإصلاح السياسي

جمعة ساخنة في الأردن للمظاهرات والاعتصامات المطالبة بالإصلاح السياسي
إصابة 17 من رجال الأمن الأردني أثناء تفريق مواطنين متجهين إلى الاعتصام وسط عمان
عمان: محمد الدعمة
شهدت عمان مظاهرات تعتبر الأكثر سخونة في المظاهرات التي شهدتها بقية المحافظات في الأردن، أدت إلى إصابة 17 رجل أمن وفق بيان للناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال عبد الله أبو رمان.

وحاول ما يسمى بحراك «15 تموز» تنظيم اعتصام مفتوح في ساحة النخيل بمنطقة رأس العين قرب وسط العاصمة للمطالبة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لكنهم تعرضوا لاعتداء قوات الدرك التي حاولت تفريق المسيرة بالقوة مما أدى إلى وقوع إصابات بين المتظاهرين ورجال الأمن والصحافيين.

وأعلن أبو رمان أن 17 من رجال الأمن أصيبوا، منهم اثنان تعرضا للطعن بأدوات حادة، أثناء قيامهم بواجبهم في الفصل ومنع الاحتكاك بين مجموعتين من المواطنين، اتجهتا للاعتصام في منطقة أمانة عمان الكبرى، في ساحة النخيل وساحة مسجد الأمانة. وأشار أبو رمان إلى قيام مجهولين بالاعتداء على رجال الأمن الذين كانوا يقومون بواجبهم الرسمي.

وأوضح أنه بعد انتهاء صلاة الجمعة تحركت مجموعتان من المواطنين من أمام ساحة المسجد الحسيني وسط عمان باتجاه ساحة النخيل بمنطقة رأس العين، ولدى وصولهما رفضت إحداهما الدخول إلى الساحة المخصصة للاعتصام، فحدث تلاسن واحتكاك وتدافع فيما بينهما، مما اضطر قوات الأمن للتدخل للفصل بينهما، الأمر الذي نتج عنه طعن وإصابة 17 شرطيا دون التعرف على هوية الفاعلين في حينه.

وحسب شهود عيان تعرض عدد من الصحافيين وممثلي وسائل الإعلام لاعتداء قوات الدرك أثناء تغطيتهم للمسيرة وتحطيم لكاميرات القنوات الفضائية التي كانت تغطي فعاليات المسيرة، كما تعرض عدد من المحلات التجارية بوسط عمان للاعتداءات من قبل بلطجية.

ورفع المشاركون في المسيرة لافتات تطالب بمحاسبة المسؤولين عن قضية «الكازينو» وعدم رفع الأسعار، مؤكدين في ذات الوقت على مضيهم في تنفيذ الاعتصامات المطالبة بالإصلاح ومكافحة الفساد والمفسدين.

وتتهم السلطات الأردنية الحركة الإسلامية ممثلة في حزب جبهة العمل الإسلامي وجماعة الإخوان المسلمين بالوقوف وراء تنفيذ اعتصام «15 تموز» إلا أن قيادات في الحركة نفت ذلك، مؤكدة أن اعتصام «15 تموز» يضم شبابا من كل التوجهات والتيارات بكافة أنحاء الأردن.

ويطالب الشباب المنظمون لاعتصام «15 تموز» بسبعة مطالب هي: تعديلات دستورية تجعل الشعب مصدر السلطات، وسن قانون انتخابي يفضي إلى مجلس نواب محصن دستوريا، وحكومة منتخبة تشكلها الأغلبية البرلمانية، ومحاكمة الفاسدين واستقلال القضاء، وإنشاء محكمة دستورية، ورفع القبضة الأمنية عن الحياة السياسية، وإصلاحات اقتصادية تنقذ الاقتصاد من الأزمة المتفاقمة.

وكان رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت قد أكد في تصريحات للتلفزيون الأردني الليلة قبل الماضية احترام حق المواطنين في التعبير عن الرأي والاحتجاج السلمي. وقال إن الحكومة لن تسمح بافتعال الحوادث والإصرار من قبل فئة قليلة على إظهار الأردن وكأنه بيئة ليست مستقرة واستهداف الموسم السياحي والثقافي وتخريب الأمن والسلم الاجتماعي والأمن الاقتصادي للأردن.

ودعت فعاليات حزبية وعشائرية أردنية إلى عدم المشاركة في أي اعتصام مفتوح يضر بمصالح الدولة والمواطنين، معتبرة أن الجهات التي تقف خلف المسيرات والاعتصامات المفتوحة لديها أجندات خارجية وتتلقى تعليمات وإملاءات من الخارج لزعزعة الأمن والاستقرار في الأردن.

وعلى صعيد المحافظات انطلق في جرش مسيرة بعد صلاة الجمعة نظمها «تجمع أبناء جرش للإصلاح» من أمام المسجد الحميدي باتجاه مبنى البلدية طالبت بتعديل الدستور وتشكيل حكومة برلمانية منتخبة وقانون انتخاب عصري يلبي طموح الشعب وتشكيل محكمة دستورية، ومحاربة الفساد والمفسدين ورفع القبضة الأمنية عن الحياة المدنية واسترداد أمول الشعب المنهوبة وإجراء إصلاحات اقتصادية.

وانطلقت مسيرة أيضا من أمام مسجد إربد الكبير شارك فيها المئات من أبناء المحافظة الذين طالبوا بالإسراع في عملية الإصلاح ومكافحة الفساد وإلغاء معاهدة «وادي عربة» الموقعة بين الأردن وإسرائيل. واتجهت المسيرة باتجاه وسط المدينة وسط وجود أمني تولى تنظيم الحراك المروري دون أي احتكاك مع المشاركين فيها، وفي المقابل تجمع العشرات من المواطنين قرب ميدان الشهيد وصفي التل هاتفين للوحدة الوطنية وللعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أثناء وجود المشاركين بالمسيرة لكن لم تسجل أي حادثة احتكاك بين الطرفين.