العراقيّة تتنصل من تهديدات النجيفي القيادي فيها بانفصال السنة: نرفض أي محاولة لتمزيق البلاد على أسس طائفيّة "بغيضة"

نأت الكتلة العراقية بنفسها عن تهديدات القيادي فيها رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بتشكيل إقليم سني في المناطق الغربية وانفصاله عن العراق وأكدت وقوفها بحزم ضد أية محاولة لتمزيق البلاد على أسس "طائفيّة بغيضة" وقالت إن العراقيين يدركون حجم المؤامرات التي تحاك ضدهم لإضعاف بلدهم وتمزيقه... وفيما انتقدت القوى السياسية هذه التهديدات وحذرت من أنها ستخلق انعكاسات سلبية بين المواطنين، قدم 60 نائبا طلبا باستجواب النجيفي.

قالت الناطق الرسمي باسم الكتلة العراقية ميسون الدملوجي إن كتلتها التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق أياد علاوي تقف بحزم ضد أية محاولة لتمزيق العراق على أسس طائفية بغيضة. وأشارت الى أن تهميش المواطنين لا يقتصر على محافظة دون سواها وأن سوء الخدمات والبطالة والفقر تطال الجميع بلا تمييز وأن المستفيدين الوحيدين من ثروات العراق وخيراته هم حفنة لا تمثل مذهباً أو طائفة.

وحول تصريحات رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي التي حذر فيها من أن سوء أحوال سنة البلاد سيدفعهم الى إنشاء إقليم سني في مناطق العراق الغربية او الانفصال عن البلاد أوضحت الدملوجي في تصريح مكتوب تسلمته "ايلاف" اليوم ان هذه التصريحات ربما جرى تحويرها مشددة على "ان محاولات تقسيم العراق ليست بجديدة وان الشعب العراقي تصدى لها دوماً بشجاعة.

وأضافت أن أهالي البصرة قدموا مثلاً في الوطنية والغيرة على وحدة العراق حينما رفضوا مثل هذه المحاولات البائسة". وقالت "ان أبناء العراق في المحافظات الأخرى ليسوا بأقل حرصاً على سلامة العراق ووحدته من أبناء البصرة النجباء وان الجميع يدرك حجم المؤامرات التي تحاك ضد بلدنا العزيز والمستفيد من إضعاف العراق وتمزيقه".

وقالت الدملوجي إن تحقيق الشراكة الوطنية والمصالحة الحقيقية والالتزام بالمشروع الوطني الذي تمثله العراقية وتتمسك بمبادئه هو السبيل السليم للنهوض بواقع الإنسان العراقي في كل المحافظات بعيداً عن الانتماءات المذهبية أو العرقية، وهو الضمان الأكيد لوحدة العراق وتقدمه وازدهاره.

ونفت العراقية ما تناقله بعض المواقع الشيعية من ان مقربين من علاوي نقلوا عنه صدمته من توقيت التصريحات التي أدلى بها النجيفي وأغاظه عدم التنسيق معه قبل إطلاقها مبينا أن النجيفي ورّطه ازاء ذلك بورطة كبيرة. واوضحت أن ما نشر هو خبر مليء بالاكاذيب وملفق وعار عن الصحة ومن المضحك أنه في الوقت الذي نشر فيه مثل هذا الخبر الكاذب كان هناك حديث مطول يجرى بين علاوي والنجيفي "وان العلاقة الاخوية والوطنية التي يرتبط بها قادة العراقية ومن ذلك علاقة الدكتور علاوي مع دولة الاخ النجيفي هي علاقات وثيقة جداً مبنية على مشتركات واسعة وكاملة في مسار مشترك".

ودعت الاعلام واجهزته المتنوعة الى "توخي الحذر واحترام العملية السياسية واحترام رموزها والابتعاد عما تروّجه الاجهزة الاستخبارية المختلفة التي تحاول الاساءة إلى العراقيين وإلى رموز العملية السياسية منهم من هم في مجلس النواب ومنهم من هو خارج المجلس وأن لا يهبط بعض الاعلاميين الى المستويات المتدنية إكراماً للعراق وإكراماً لشهداء العراق". واعتبرت العراقية أن تلك الأخبار عارية عن الصحة مؤكدة أن مصادر استخبارية اقليمية تريد النيل من المشروع الوطني العراقي ورموزه تقف وراء بثها في اشارة الى ايران.

وكان النجيفي وهو ينحدر من محافظة الموصل الشمالية السنية حذّر في تصريحات أدلى بها لقناة "الحرة" الممولة من الادارة الاميركية خلال زيارته الحالية الى الولايات المتحدة من أن السنّة في العراق قد يفكرون بخيار الانفصال إن لم تُعالج أسباب شعورهم بـ"الإحباط الشديد وبأنهم مواطنون من الدرجة الثانية". وقال عقب محادثاته مع مسؤولين أميركيين أبرزهم نائب الرئيس جو بايدن ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون إن التوازن الطائفي في العراق "مغيّب".

واشار رداً على سؤال عن تقييمه لأوضاع السنّة حالياً في العراق الى أن "الانطباع الذي لديّ من خلال الزيارات واللقاءات إنهم يشعرون بالإحباط الشديد وبأنهم مواطنون درجة ثانية وغير مشاركين حقيقة في السلطة وهذا أمر خطر يجب أن يُعالج بحكمة وبسرعة قبل أن تتطور الأمور إلى التفكير بنوع من الانفصال أو الإجراءات التي تضمن الحقوق وعلى بغداد أن تنتبه إلى أنها يجب أن تكون عادلة مع الجميع". ولدى استيضاحه ما إذا كان يقصد فعلاً أن عدم معالجة المسألة سيؤدي إلى تفكير السنّة بخيار الانفصال أجاب "نعم. مشروع الأقاليم يدور بقوة في المناطق السنّية وهذه خطوة يمكن أن تعطي نوعاً من الاستقلالية للكيانات ونخشى إذا لم تتم إدارة الأمور بمستوى عال من المسؤولية أن يتفكك البلد لاحقاً". وعن أسباب ما يصفه بـ"الإحباط السنّي" وهم مشاركون في الحكم قال إنّ "هناك خرقاً كبيراً في التوازن نتيجة سياسات طائفية ومذهبية" لافتاً إلى أن محافظة الموصل "تأخذ أقلّ من حقّها" قياساً بالمحافظات الأخرى.

وقال إن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي "مطّلع على الخلل في التوازن ويجب أن يعالجه وهناك وزارات قد خلت من السنّة وبعض المؤسسات المهمة أصبح الرقم فيها من 2 إلى 3 في المائة" من السنّة. وأضاف: "يجب أن يكون الجميع موجودين في القرار السياسي والاقتصادي والأمني وهذا غائب في العراق. هناك تعمّد لأن يكون غائباً وثمة لعب على الوقت. نريد توزيع السلطات بموجب نتائج الانتخابات". واتهم النجيفي الحكومة بالسعي إلى "زيادة المركزية وسحب الصلاحيات من المحافظات وهذا مخالف للدستور ولقانون المحافظات وهناك نوع من العسكرة للمجتمع ومحاولة فرض الحكم العسكري على بعض المحافظات بما يتجاوز القانون.. اللامركزية أساسية للنجاح في ظل فشل الوزارات في تنفيذ المشاريع وأعتقد أن اللامركزية هي الحل".

وقد أثارت تصريحات النجيفي هذه العديد من ردود الفعل الساخطة وقال الأمين العام لحركة العدل والإصلاح العراقي في نينوى المنضوية ضمن القائمة العراقية إن وجود حاكم غير مقبول من شركائه لا يستدعي تقسيم العراق بل يستدعي البحث عن شركاء جدد للعملية السياسية معتبراً أن تصريحات النجيفي مخالفة للدستور العراقي.

كما دعا عضو مجلس محافظة نينوى عن الحزب الإسلامي العراقي يحيى عبد محجوب النجيفي الى التراجع عن تصريحاته التي لوح فيها بإمكان "انفصال السنة" مؤكداً أن القبول بتقسيم العراق يعد وصمة عار بحق من يقبل به.. واشار الى أن التقسيم مخطط اسرائيلي يجب التصدي له.

ومن جهته قال عدنان السراج عضو ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي أن تصريحات النجيفي تسير في اتجاه مشروع تقسيم العراق.. بينما انتقد عضو التحالف الكردستاني محسن السعدون التصريحات واستنكر صدورها عن رئيس مجلس النواب الذي يفترض أن يمثل جميع أطياف الشعب العراقي ورجح أن يكون لهذه التصريحات انعكاسات سيئة على الشعب بشكل عام.

أما النائب عن تحالف الوسط سليم الجبوري فقال إن تهديدات النجيفي مثلت رأي جهة سياسية ولم تمثل وجهة نظر رئيس مجلس النواب. وعزا ذلك إلى الخلافات السياسية في العراق واعتبرها تراجعاً للقائمة العراقية عن طروحاتها السابقة.

يذكر ان الدستور العراقي ينص على ان النظام الاتحادي في البلاد يتكون من عاصمةٍ واقاليم ومحافظاتٍ لا مركزيةٍ واداراتٍ محلية ويشير الى انه يحق لكل محافظةٍ او اكثر تكوين اقليمٍ بناء على طلبٍ بالاستفتاء عليه يقدم بإحدى طريقتين : اولاً بطلبٍ من ثلث الاعضاء في كل مجلسٍ من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.. وثانياً بطلبٍ من عُشر الناخبين في كل محافظةٍ من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.

ويقوم الاقليم بوضع دستورٍ له يحدد هيكل سلطات الاقليم وصلاحياته وآليات ممارسة تلك الصلاحيات على ان لا يتعارض مع هذا الدستور. ولسلطات الأقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقاً لأحكام هذا الدستور باستثناء ما ورد فيه من اختصاصاتٍ حصرية للسلطات الاتحادية. كما يحق لسلطة الاقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم في حالة وجود تناقض او تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم بخصوص مسألةٍ لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.

وينص الدستور على انه تخصص للاقاليم والمحافظات حصةٌ عادلة من الايرادات المحصلة اتحادياً تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الاخذ في الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها. وتؤسس مكاتب للاقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والانمائية. وينص الدستور ايضا على ان تختص حكومة الاقليم بكل ما تتطلبه ادارة الاقليم وبوجهٍ خاص انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للاقليم كالشرطة والامن وحرس الاقليم.