حكومة ميقاتي تحت المجهر الدولي··· والدعم الخليجي يتراجع

تجدّد الحملة الأميركية على المصارف··· وحزب الله يحاول ترميم جبهة الحلفاء

حكومة ميقاتي تحت المجهر الدولي··· والدعم الخليجي يتراجع

قرطباوي يُؤكّد لـ <اللواء> إحالة ملف المحكمة إلى لجنة··· وخلاف حول القرارات الدولية وشهود الزور  

في ظل برودة عربية ودولية ظاهرة تتلمس حكومة الرئيس نجيب ميقاتي طريقها لنيل الثقة من البرلمان الذي انشطر على نحو شبه متوازن بين 14 و8 آذار·

وإذا كان الرئيس ميقاتي الذي خطا خطوة ما تزال موضع متابعة من أوساط عربية ودولية، فإن العين الحكومية تحدق في ما يشبه الرصد للمواقف التي تأتي جهاراً أو إيماءً من دول تعوّل الحكومة التي شكّلت لجنة منتقاة بعناية لتحبير بيانها الوزاري، بما يعبّر عن تطلعات حزب الله وحلفائه في الداخل والخارج، سواء بالنسبة للمحكمة الخاصة بلبنان، أو القرارات الدولية الأخرى، وبما لا يستفز المجتمع الدولي، لا سيما الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية والاقتصادية التي يرتبط بها لبنان بعلاقات مميّزة·

عدا عن ذلك، هناك حذر عربي في التعامل مع الحكومة بانتظار ما سوف يتضمنه البيان الوزاري من جهة، والتعامل الفعلي مع المحكمة الدولية، انطلاقاً من خطوتين:

الأولى: تسديد حصة لبنان من موازنة المحكمة·

والثانية: عدم فك الارتباط بالمحكمة من خلال إلغاء الاتفاقية المعقودة بين لبنان والمحكمة·

وفي ضوء الموقف من هاتين النقطتين ستتحدد وجهة التعامل العربي والدولي مع الحكومة الميقاتية·

ويدرك الائتلاف السياسي - النيابي الذي شكّل الحكومة، أن الطريق أمامها ليست معبّدة بالورود وأنها ستخضع لما يشبه <اختبار سلوك يومي> بعد وضع المدونة السلوكية لحكومة مقبولة في المعايير الدولية·

وفي هذا السياق لوحظ مسارعة الدوائر الاميركية المعنية بالعودة إلى استخدام ورقة الضغط على القطاع المصرفي اللبناني عبر مقال نشرته صحيفة <وول ستريت جورنال> أمس حول <الشبهات المحيطة بعمل بعض المصارف اللبنانية> تحت عنوان: <لا تتعاملوا مع مصارف لبنان>·

واعتبرت أوساط مالية الاشارات الاميركية الجديدة ضد القطاع المصرفي بمثابة إنذار مسبق للحكومة الجديدة وأدائها في الملفات المحلية والاقليمية، وخاصة بالنسبة لحجم هيمنة <حزب الله> على القرار الحكومي، ومدى سيطرة سوريا على التوجهات الحكومية اللبنانية·

وتزامن هذا الضغط مع موقفين صدرا عن واشنطن:

الأول: اعتبار وزارة الخارجية الاميركية، وبحسب ما أوردته محطة تلفزيون M.T.V أن التشكيلة الحكومية مخيبة للامال·

والثاني: دعوة رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الاميركي روس ليتينن، إلى قطع فوري للمساعدات الاميركية المقدمة للحكومة اللبنانية ما دامت تشارك فيها مجموعة متشددة عنفية، ومصنّفة من قبل واشنطن أنها منظمة ارهابية، والمقصود هنا <حزب الله> التي قالت إنه يسيطر الآن على الحكومة اللبنانية ويستفيد على الأرجح من المساعدة الاميركية، بما في ذلك تلك المخصصة للجيش اللبناني·

ولوحظ في السياق عينه، أن الاهتمام الخليجي تراجع بالوضع اللبناني، وذلك من خلال ادراج بيان مجلس التعاون الخليجي للوضع بعد الوضعين اليمني والعراقي، وقبل الشأن السوداني، وجاء هذا الموقف من خلال سطرين لا يتجاوزان الـ30 كلمة وفيهما: <جدد المجلس الوزاري دعمه الكامل للأمن والاستقرار والوحدة الوطنية اللبنانية، وأهاب بكافة الاطراف السياسية اللبنانية معالجة الأمور بالحكمة والتروي، وأن تحقق الحكومة الجديدة الأمن والاستقرار الذي يتطلع إليه الشعب اللبناني الشقيق>·

البيان الوزاري وبعد 72 ساعة على التأليف، وبعدما تبادل الحلفاء التهاني، والتقطت الصور التذكارية، اندفعت الحكومة لمواجهة ما ينتظرها من تحديات، ولا سيما على الصعيدين الخارجي والإقليمي، عبر انتزاع تأييد علني والتزام باستمرار تقديم الدعم الذي كان يقدم للحكومة السابقة، لكنها تدرك في الوقت عينه، أن عليها تقديم شهادات حسن سلوك على مستويات عدّة في المجال الداخلي لكي تتجنب الصدام مع المجتمع الدولي، ومجلس الأمن·

المستوى الأوّل: البيان الوزاري بعد تشكيل اللجنة الوزارية المنتقاة بعناية من قبل مجلس الوزراء والتي ستعقد قبل ظهر اليوم أوّل اجتماع لها لصياغة هذا البيان، فيما المستويان الآخران يتعلقان بالادارة بمعنى عدم اتخاذ إجراءات كيدية، في مقابل تعزيز الإجراءات الاقتصادية والمعيشية·

وبحسب مصادر وزارية فان الرئيسين ميشال سليمان وميقاتي تمنيا على اللجنة، خلال الجلسة الأولى لمجلس الوزراء، الإسراع في صياغة البيان واختصاره لتجاوز <المطبات>، لا سيما وأن الخطوط العريضة للبيان متفق عليها بين مختلف المكونات السياسية للحكومة·

ولفتت هذه المصادر إلى أن هناك توجهاً رئاسياً بضرورة التركيز على ايلاء الشأن الاجتماعي اهتماماً في نصوص البيان·

وأشارت إلى أن البيان لن يكون مختلفاً عن سابقاته من البيانات الوزارية للحكومات الميقاتية، وان كان اقل اختصاراً، بمعنى انه لن يكون فضفاضاً كاشفة الى ان العمل سينصب على تضمينه تأكيد التزام لبنان بالقرارات الدولية، من دون معرفة ما اذا كان سيصار الى تحديد هذه القرارات ام ابقائها في اطار العموميات، حتى لا يصار الى ايراد نص القرار الخاص بالمحكمة الدولية·

وكشفت المعلومات عن خلاف ظهر حول صياغة موقف لبنان من هذه القرارات، بين الرئيس ميقاتي - الذي يرى وجوب اعلان التزام لبنان بالقرارات الدولية مع الاشارة الى القرار 1701، وذلك انطلاقاً من الموقف الذي اعلنه بعد تأليف الحكومة، يميل وزراء <التيار الوطني الحر> الى اعتماد صيغة تقتضي بإعلان <التزام لبنان بالقرارات الدولية فقط>، من دون اشارة او تحديد لهذه القرارات·

كما نشب خلاف آخر يتعلق بالمحكمة الدولية، اذ يريد التيار العوني ادراج عبارة عن الشهود الزور في البيان، لكن الرئيس ميقاتي يرفض ذلك رفضاً قاطعاً·

ولفتت المصادر الى ان موضوع المحكمة ما يزال موضع نقاش، إلا ان اي بحث جدي لم يتم، في انتظار اجتماع اللجنة اليوم·

وكشف وزير العدل شكيب قرطباوي لـ<اللواء> ان لجنة وزارية ستؤلف للبحث في هذا الموضوع، خصوصاً وان المحكمة باتت في عهدة الامم المتحدة·

وفهم ان الوزراء لم يتطرقوا خلال اجتماعهم امس الى مضمون البيان ولا الى خطوطه العريضة، لكنهم تلمسوا امكانية انجازه في وقت سريع·

وفي مطالعتهما امام المجلس، التقى رئيسا الجمهورية والحكومة على تأكيد لبنانية الحكومة، واهمية الانسجام الوزاري والابتعاد عن خرقه، وتوجيه التحية الى رئيس مجلس النواب الذي سهل ولادة الحكومة·

وصارح رئيس الجمهورية المجتمعين في عدم ممانعته تكثيف جلسات الحكومة الى حد عقد جلستين او ثلاثة في الاسبوع لتعويض الايام السابقة·

يذكر ان الوزير طلال ارسلان، كما هو متوقع، غاب عن الجلسة وعن التقاط الصورة التذكارية اعتراضاً على عدم منحه حقيبة·

وبحسب المعلومات، يجري العمل على محاولة إقناع ارسلان بالعودة عن استقالته، خصوصا وانه لم يقدمها خطيا لغاية الآن، ولكن اذا لم تنجح هذه المساعي، فسيجري تعيين بديل عنه، هو شقيق زوجة ارسلان مروان خير الدين·

جنبلاط وكان النائب جنبلاط زار عصر امس، الرئيس ميقاتي في دارته في فردان مع الوزراء غازي العريضي، وائل ابو فاعور، علاء الدين ترو ونقولا نحاس، وتركز البحث بصورة خاصة على موضوع ارسلان، مسترضيا رئيس الحكومة عن الكلام الذي قيل في حق مقام رئاسة الوزراء، مؤكدا انه ليس لائقا بحق الطائفة الدرزية ولا بحق مقام رئاسة مجلس الوزراء وتحديدا الرئيس ميقاتي، الا ان جنبلاط لم يطرح حلا، باستثناء الامل بايجاد الصيغة الملائمة لكي تبقى المقامات محفوظة·

وسبق زيارة جنبلاط لميقاتي، زيارة قام بها للامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، برفقة الوزير العريضي، حيث <جرى تقييم عام لمسار تشكيل الحكومة وما يواجهها حاليا من تحديات ومسؤوليات، بحسب بيان العلاقات الاعلامية للحزب، الذي اكد ان الطرفين اكدا على ضرورة التعاون الوثيق بين مختلف مكونات الحكومة الجديدة من اجل ضمان نجاحها، واعطاء الاولوية لمعالجة هموم الناس وقضاياهم، والاستعداد لتحمل المسؤوليات الوطنية بحرية كاملة>·

 

على هامش مناسبة اجتماعية، ارتفعت لهجة العتاب بين النائب وليد جنبلاط ونائب بيروت عضو <كتلة نواب المستقبل> عمار حوري، حيث قال الأول لثاني: إن سقط نظام الرئيس بشار الاسد في سوريا من شأنه ان يؤدي الى وقوع فتنة سنية- شيعية في لبنان، الامر الذي رفضه حوري قائلاً له: <لا أحد يفهم دفاعك عن النظام؟>، فرد جنبلاط غاضباً: <دائماً الاجوبة جاهزة عندكم>، فرد حوري قائلاً: <هل تريدنا ان نربط ألسنتنا>·

 

اكد النائب مروان حمادة ان الحكومة الجديدة تشكلت بقرار سوري ومباركة ايرانية وستعرّض لبنان لما سمّاه بعض اركان الغالبية <الأتي اعظم>، لافتاً إلى انه <لامر مضحك تباهي البعض بتجاوز المواقع المذهبية لأن الحكومة من مرجعية حزبية سياسية واحدة، وتاليا من طائفة سياسية واحدة>·

وقال في مداخلة لـ برنامج <نهاركم سعيد> عبر <المؤسسة اللبنانية للإرسال>: <هنيئا للبنان بربيعه الحكومي الذي يعيدنا اعواما الى الوراء، اي الى الخريف السوري، ويُسقط البلد مجددا في عهد وصاية، متهاوية، ومستشرسة>·

اضاف: <اريد اولا ان اهنئ الرئيس نجيب ميقاتي داعيا الله الى تقبل تعاطيه بعمرة مبرورة· اما في السياسة فيسمح لي، وهو صديق، ان اقول انه ذاهب الى الحاج والناس عائدة· والمحجة هذه المرة ليست بيت الله الحرام بل بيت الاسد غير الحلال حتى على اهله في هذه الايام>·

واوضح اننا <لسنا اطلاقا مصدومين، بل خرجنا من الفخ الذي كان اسمه حكومات الوفاق الوطني، او الخدعة بعد الدوحة، الاولى ثم الثانية، والتي بفداحتها ايقظتنا على النوايا الحقيقية في استمرار الانقلاب الزاحف على لبنان، والذي سندفع ثمنه جميعنا·>

تابع: <كانت للبنانيين طموحات وفاقية، طموحات بالعدالة والنهوض والانماء، فأتت الحكومة على عكس كل ذلك· حكومة أسدية الهوى وصفراء اللون، مع احترامي الكامل لبعض اعضائها>·

وعن توقيت ولادة الحكومة، رأى ان < سوريا تخوض معركة لبنان كما تخوض معركة جسر الشغور او حماة او درعا او البوكمال غدا ودير الزور· هذه واحدة من المعارك، ونتيجة تحويل لبنان ساحة، مثله مثل كل المعارك داخل سوريا وخارجها>·

ورداً على سؤال اوضح حمادة ان <الرئيس ميقاتي كان يحلم بحكومة من 24 وزيرا، متماسكة، تضم سياسيين وتكنوقراط، تعطي ثقة داخلية وعربية ودولية، ثم اتى بحكومة عكس ذلك· هو شكّلها سهوا او مجبرا، لكنه شكل اسوأ حكومة في اسوأ ظرف لاسوأ الايام في تاريخ لبنان·

ونتذكر انهم قالوا له <تكلَّف>، فتكلف، على الرغم من كل التحالفات التي كانت قائمة· ثم قالوا له <لا تشكل>، فلم يشكل· ثم <شكِّل>، فشكّل· وليته لم يفعل>·

وعن وجود رابط بين تشكيل الحكومة وقرب صدور القرار الاتهامي، اشار إلى انه <لا يمكن عدم الربط· فعندما حوّل القاضي دانيال بلمار القرار الاتهامي الى القاضي دانيال فرنسين، طارت الحكومة· وعندما قيل بقرب صدور القرار الاتهامي بموافقة القاضي دانيال فرانسين تم تسريع تشكيل الحكومة· اما ماذا يحدث عند صدور القرار الاتهامي، فالله اعلم، والله ويستر>·

 

 

 

أبدى رئيس الهيئة التنفيذية في <القوات اللبنانية> سمير جعجع في دردشة مع الاعلاميين في معراب اسفه <لارتباط الحكومة كليا بالنظام السوري، مما يشكل أسوأ خيار استراتيجي للبنان في الوقت الحاضر>·

وقال: <لم أر أي إيجابية في الحكومة بعد 48 ساعة على تشكيلها، إذ إنه في حين تتجه المنطقة نحو مسار واضح المعالم بحيث ان الانتفاضات الشعبية تطيح الأنظمة العربية، أتت هذه الحكومة مرتبطة مباشرة بأحد هذه الأنظمة وخلافا للأحداث الجارية في العالم العربي>، مستغربا تشكيلها <على هذا النحو بعد ست سنوات لثورة الأرز وانتفاضة الشعب اللبناني وفي ظل وضع النظام السوري وما يواجهه من انتقادات دولية واقليمية، الأمر الذي يذكرنا بعهد الوصاية بأقبح صورة ممكنة>· معتبراً <أن تركيبة هذه الحكومة وضعت لبنان في موقع خارج المجموعة العربية والدولية، أي في موقع المعزول والمهزوم>·

وأشار الى ان <الحكومة غير ميثاقية من جهة، ومن جهة أخرى يصيبها خلل سياسي كبير، وغابت عنها الأكثرية الساحقة من الطائفة السنية>·

وأضاف: <أما على مستوى التوازن السياسي، فإن <الاكثرية السنية هي خارج الحكومة، وفي أحسن الحالات المسيحيون ممثلون بأقل من النصف>·

وانتقد <استبدال وزير الصحة محمد جواد خليفة المشهود له بكفاءاته الطبية، بالوزير علي حسن خليل الذي هو رجل سياسي مشهود له بكفاءاته السياسية· أما بالنسبة الى وزارة الداخلية، فنحن نكن الاحترام الكامل للواء المتقاعد مروان شربل المشهود له بالاستقامة والنزاهة، ولكن في نهاية المطاف هذه وزارة داخلية وليست وزارة قوى أمن داخلي، فالدور الذي سيقوم به شربل يقوم به حاليا اللواء أشرف ريفي باعتبار أن هذه الوزارة هي أبعد بكثير من ذلك، إذ إنها تتضمن شؤون البلديات والوضع الاجتماعي الداخلي، فلا أفهم سبب تطيير الوزير زياد بارود>·

ووصف جعجع الحكومة بأنها <حكومة غير متجانسة>، وما قاله الوزير طلال ارسلان معبر عن رأي وشعور اغلبية الاكثرية الجديدة، وهذه حكومة الوصاية غير المنقحة، ولو بوجوه مختلفة، وما كان ينقصها سوى اللواء جميل السيد· إنها حكومة العصر الحجري، وكان من الأفضل لو بقينا دون حكومة على الوصول الى حكومة وصاية من العصر الحجري>·

ورأى أن <هذه التركيبة الحكومية تشكل أخطاراً على لبنان من عزله خارجيا وصولاً الى ربطه المباشر بوضع النظام السوري الحالي>· وانتقد جعجع لجنة صياغة البيان الوزاري، وقال: <من الجيد ان الشباب استعجلوا في أخذ الصورة التذكارية لأن هذه الحكومة ستبقى تذكارية>·

وأشار الى <أن قوى 14 آذار ستصدر موقفا يوميا من هذه الحكومة، وحين تلمس أمرا إيجابيا ستعلن عنه، ونحن لهم بالمرصاد في مجلس النواب لأننا عمليا 60 نائبا متحدين قلبا وقالبا، وسوف نخوض هذه المعركة داخل المجلس وكل المنتديات السياسية بروح ديموقراطية>·

ولم يحسد جعجع الرئيس نجيب ميقاتي على موقعه، متمنيا <أن يأخذ الله بيده، وأنا لست غاضبا من الرئيس ميقاتي بل حزين عليه>·

والتقى جعجع السفير الفرنسي دوني بييتون، وتم عرض التطورات الاقليمية والمحلية· كذلك التقى الوزير السابق شارل رزق·

إعتصام رمزي في عين الحلوة وتهديد بشلّ أعمال <الوكالة>  

صيدا - ثريا حسن زعيتر: خيمت هواجس الخوف والقلق على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وتحديداً في مخيم عين الحلوة بعد قيام وكالة <الأونروا> بتغيير إسمها من وكالة <غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى> إلى <وكالة الأونروا للاجئي فلسطين>، إذ اعتبروها خطوة <خطيرة> ومقدمة لشطب حقهم في العودة وفرض التوطين·

وفي التفاصيل، عم مخيم عين الحلوة إضراب عام، حيث أقفلت <اللجان الشعبية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية> مكتب مدير <الأونروا> أحمد فليفل وبعض المؤسسات والمحال التجارية وتم قطع الطريق الرئيسية عند المدخل التحتاني حيث تم إحراق إطارات مطاطية، وسط دعوة لرحيل مدير عام <الأونروا> في لبنان سلفاتوري لومباردو والتهديد بمزيد من الإعتصامات الإحتجاجية ومنها إعتصام مركزي أمام المقر الرئيسي لوكالة <الأونروا> في بيروت·

< ومن جهة أخرى، نفذت <اللجان والمؤسسات إعتصاماً رمزياً مدعوماً من قائد المقر العام لحركة <فتح> في لبنان اللواء منير المقدح وبعض القوى الفلسطينية وفي مقدمها حركة <حماس>، حيث رفع المعتصمون لافتات تطالب بوقف الفساد الإداري في المؤسسة الدولية، وتؤكد أن الشعب الفلسطيني يريد العيش بكرامة وتأمين العلاج والدواء·

< وتحدث في الإعتصام المنسق العام لـ <اللجان <أمين سر لجنة المتابعة الفلسطينية عبد مقدح <أبو بسام> فقال: إننا نرفض تورط إدارة <الأونروا> في لبنان بمشاريع تستهدف العيش الكريم لشعبنا وقضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وندعو إلى تحركات جادة ومسؤولة لمواجهة تصفية <الأونروا>·

< ثم تلا المسؤول السياسي لحركة <حماس> في عين الحلوة خالد زعيتر بياناً صادراً عن المعتصين طالب فيه برحيل مدير <الأونروا> في لبنان لومباردو وفريقه <المتآمرين على قضايا الشعب الفلسطيني ولقمة عيشه فوراً، وغير المؤتمنين على حقوقه، تحت طائلة التصعيد العارم للتحركات الإحتجاجية، التي ستصل قريباً إلى إيقاف عمل كل إدارات ومؤسسات <الأونروا> في لبنان، من خلال مظاهرات واعتصامات كبيرة تعم كل المخيمات ومناطق عمل <الأونروا>·

< من ناحيته تساءل اللواء المقدح خلال مؤتمر صحفي عن <أسباب تغيير أسم <الأونروا> وعن حذف كلمة غوث وتشغيل في وقت نلاحظ فيه إزدياد توظيف الأجانب برواتب عاليه تصل إلى 11 الف دولار حيث بلغ عددهم نحو 43 موظفاً، متهماً إياهم أنهم لا يعملون لخدمة الشعب الفلسطيني بل حولوا مكاتبها إلى مفارز أمنية·

وأكد المقدح <أن الشعب الفلسطيني سيواصل تحركاته الإجتماعية وسينفذ إعتصاماً مركزياً في بيروت، واصفاً سياسة لومباردو بأنها <عجيبة غريبة>، حيث يحاول عند كل تحرك فلسطيني إجتجاجي تقديم رشوة هنا أو هناك>·

وقال: أن هذه السياسة لن تمشي مع الشعب الذي يريد أن يعيش بكرامة وحرية وأن يقدم له كل مقومات الحياة من علاج ودواء، والشعب الفلسطيني يريد العودة إلى وطنه وهو قدم رسالة في ذكرى النكبة في بلدة مارون الراس وداس على الأشواك والألغام نحو فلسطين·

بيان اللجان

< وأصدرت <اللجان <بيانا قالت فيه: أنه برغم التحركات الإحتجاجية التي نفذتها اللجان الشعبية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية في لبنان، تنديداً بسياسات وإجراءات إدارة <الأونروا> تجاه شعبنا في لبنان وإحتجاجاً على الهدر والفساد المستمر، والتقصير الكبير في تقديم الخدمات اللازمة له، فإن إدارة <الأونروا> في لبنان ممثلة بمديرها العام لومباردو وفريقه، قد إستمرت في سياساتها ضاربة عرض الحائط مطالب المرضى الذين ماتوا وما زالوا يموتون على أبواب المستشفيات، وغالبية العائلات الفلسطينية المعدمة التي لا تجد قوت يومها، وطلابنا الذين ضاقت بهم سبل وأُغلقت جميع الأبواب أمام أكمالهم لدراستهم، وأصحاب البيوت الآيلة للسقوط من أبناء المخيمات، واستمرت هذه الإدارة الفاسدة والمتنفذون فيها بالعبث والإفساد واستخدام الأساليب المافيوية في عمليات التوظيف التي تتم داخل إدارات <الأونروا>·

ورأى <أن ما تغيير أسم منظمة <الأونروا> من <وكالة الأونروا لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى>، إلى أسم جديد هو <وكالة الأونروا للاجئي فلسطين> إلا خطوة في هذا الإتجاه حيث تم حذف كلمتي <إغاثة وتشغيل> من الإسم في إشارة إلى إلغاء وظيفتها الأساسية تجاه اللاجئين، كما تم إستبدال كلمتي Palestinian Refugees>> بكلمتي Palestine Refugees>> في إشارة إلى تجاهل كل اللاجئين الفلسطينيين في الشتات· وتم أيضاً شطب الشرق الأدنى في إشارة إلى حصر دور <الأونروا> في المكان الذي يحدده مخططو هذه المشاريع المشبوهة>·

وطالب البيان> برحيل لومباردو وفريقه المتآمرون على قضايا شعبنا ولقمة عيشه فوراً، وغير المؤتمنين على حقوقه، تحت طائلة التصعيد العارم للتحركات الإحتجاجية، التي ستصل قريباً إلى إيقاف عمل كل إدارات ومؤسسات <الأونروا> في لبنان، من خلال مظاهرات واعتصامات كبيرة تعم كل المخيمات ومناطق عمل <الأونروا>·