«وول ستريت جورنال»: لا تتعاملوا مع المصارف اللبنانية!

نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» مقالا حول النظام المصرفي اللبناني، تزامنا مع تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي ومساع للتمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لولاية رابعة، خصوصا ان ولاياته الثلاث السابقة شهدت قضايا كبرى تتعلق بالمصارف اللبنانية اخرها قضية البنك اللبناني الكندي الذي تقول واشنطن انه قام بعمليات غسيل اموال، وقبل ذلك قضية بنك المدينة التي ربطتها تحقيقات وتقارير بالنظام السوري.
في الاتي ترجمة بتصرف للتقرير:
معروف عن اللبنانيين انهم لا يتفقون على الكثير من الامور. السؤال المحير هو كيف امكن للمؤسسة السياسية في بيروت التي ستنتقل قريبا الى السيطرة الفعلية لحزب الله (تحت تأثير سورية وايران) ان تجمع على التمديد لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة لولاية رابعة؟
هذه الدراما الشرقية تخفي اكثر من سياسة نقدية لبلد بحجم ولاية كونكتيكت. ظاهريا استطاع سلامة ان يفوز بهذا التعيين من خلال توفيره للبنان درجة من الاستقرار الاقتصادي الذي تشتهر السياسة اللبنانية بالافتقار اليه. فقد استطاعت البنوك اللبنانية تجنب اثار الازمة الاقتصادية العالمية، كما امكن ابقاء التضخم عند حدود معقولة. وفي العام 2009 سمي رياض سلامة افضل حاكم مصرف مركزي من قبل مجلة «ذي بانكر».
لكن صورة اخرى للنظام المصرفي اللبناني قدمت اخيرا من قبل وكالة انفاذ قانون المخدرات DEA ووزارة الخزانة الاميركية التي صنفت في فبراير الماضي البنك اللبناني الكندي على انه مصدر قلق رئيسي في ما يتعلق بغسيل الاموال.
واشتبهت وكالة DEA بأن البنك الذي كانت اصوله تساوي 6 مليارات دولار في العام 2010 سهل غسيل اموال لشبكة عالمية للاتجار بالمخدرات مرتبطة بتاجر المخدرات اللبناني ايمن جمعة الذي تقول الوكالة انه كان ينقل ما يصل الى 200 مليون دولار شهريا عبر البنك. وتشير الوكالة ايضا الى ان البنك اللبناني الكندي لديه علاقات مع عبد الله صفي الدين، ممثل حزب الله في ايران، والذي شارك في نسج علاقة بين مسؤولين ايرانيين ومديرين في البنك اللبناني الكندي كانوا يوفرون لهم خدمات مصرفية.
ينفي البنك اللبناني الكندي هذه الاتهامات. وبفضل جهود سلامة تجري الان عملية بيع حصة قيمتها 600 مليون دولار من البنك الى الفرع اللبناني لبنك سوسيتيه جنرال، وبمباركة وزارة الخزانة الاميركية.
في غضون ذلك من المفيد التذكير باخر فضيحة كبرى ضربت النظام المصرفي اللبناني. ففي يوليو 2003 وضع سلامة يده على بنك المدينة بعد ان وقع البنك تحت عجز نقدي بـ 300 مليون دولار. واتضح بعد ذلك ان البنك كان لديه قنوات جانبية لتبييض اموال لمسؤولين عراقيين سابقين وشركاء لهم ضمن برنامج «النفط مقابل الغذاء» الذي كانت الامم المتحدة تديره في العراق. واكتشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الاميركي ايضا ان بنك المدينة كان المفضل لدى احد تجار السلاح التابعين لحزب الله والذي اودع في احدى المرات 160 مليون دولار نقدا في البنك.
ولكن الاكتشاف الاكثر اثارة للاهتمام هو علاقة بنك المدينة بنظام الاسد في سورية الذي كان له جيش في لبنان في ذلك الوقت. وبحسب تقرير مطول في مجلة «فورتشن» في العام 2006، اقتطع مسؤولون سوريون واصدقاء لبنانيون لهم 25 في المئة من مليار دولار تم تبييضها من قبل البنك. ومن بين الذين حصلو على الاموال بحسب المجلة «شقيق بشار الاسد، ماهر» وغازي كنعان ورستم غزالي «الذي حصل على 32 مليون دولار من بنك المدينة».
وبعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري في فبراير 2005 لاحظ التحقيق الدولي في القضية انه «يبدو واضحا جدا ان الفساد وتبييض الاموال قد يكونان من الدوافع وراء الجريمة». اذ كان يبدو ان الحريري ينوي فتح تحقيق في قضية البنك - واحراج الاسد - لو بقي حيا ليتولى رئاسة الوزراء بعد الانتخابات التي كانت مقررة في ذلك الحين.
لم ترق الفكرة للسوريين، وبحسب «فورتشن» فان «سلامة لم ينف تقارير عن ان غزالة هدده لارغامه على اغلاق التحقيق في القضية».
هذا قد يكون مصيرقضية البنك اللبناني الكندي. اذا حصل ذلك، سيمثل الامر اشارة الى المصرفيين اللبنانيين على ان الثمن الذي يدفعونه لقاء ادارة بنك مثير للشبهات - ومن ثم بيعه بصورة منظمة لبنك غربي- هو ثمن صغير. كما سيرسل اشارة الى السياسيين اللبنانيين بان الغرب لا يطرح الكثير من الاسئلة حول نظام مصرفي هو نفسه لا يطرح الكثير من الاسئلة عن الارهابيين والطغاة الذين يحركون الاموال عبره.
لحسن الحظ ان استحواذ «سوسييتيه جنرال» لم يتم بعد. وافادت مصادر بان مستشاري الصفقة اثاروا اسئلة شائكة حول عدد من الحسابات المشبوهة في البنك. الاسئلة تطرح ايضا في الصحافة اللبنانية حول الرغبة في حاكم مصرف مركزي «يكون مقبولا من دمشق وواشنطن وباريس والرياض وطهران».