عون يحتفي بوزرائه بفتح زجاجات الشمبانيا والصورة التذكارية ويستبق البيان الحكومي بفرض أجندة ثأريّة وانتقاد بري

عون يأكل رأس الحكومة ويُهدّد الطائف

 ماذا يريد النائب ميشال عون من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي؟ واستطراداً، إلام يهدف من وراء احتفاله الكرنفالي، ومسارعته الى وضع اجندة البيان الوزاري، قبل التقاط الصورة التذكارية للحكومة وتشكيل لجنة البيان، تمهيداً للدورة الدستورية للحكومة من انجاز البيان الى جلسة الثقة؟!

واخطر ما جاء على لسان النائب عون بعد اجتماع التكتل الوزاري الذي هو عبارة عن ثلث معطل قائم بذاته، انه تهديد لاتفاق الطائف وعودة الى السياسة الكيدية المقيتة مطلع <العهد الامني> قبل العام 2000·

وهل ان مسارعة كتلة نواب <المستقبل> الى اعلان معارضتها السلمية للحكومة، وتحذيرها من مغبة الممارسات الثأرية والكيدية، جاء رداً على التوجه الذي ظهر من عون بعد اقل من 24 ساعة من تأليف الحكومة، ام ان الكتلة استقرأت تطورات داهمة على الوضع اللبناني دفعتها الى اتخاذ مثل هذا الموقف، معتبرة ان الحكومة أتت من ضمن سياق وتفكير وخلفية بعيدة عن الحكمة والتبصر بالواقع اللبناني، وبما يجري حوله، فانبثقت من رؤية يغلب عليها طابع المواجهة، سواء في مواجهة الرأي الآخر محلياً والاصرار على الغائه، او في مواجهة الرأي العام العربي والدولي من خلال عدم الوفاء بالتزامات لبنان العربية والدولية؟ بحسب ما جاء في بيان الكتلة·

وفي تقدير مصادر مطلعة ان المخاوف التي أبدتها الكتلة والذي اقترن بتحذير قوي، تخفي في طياته احتمالات مواجهة قد لا يكون الشارع بعيداً عنها، خصوصاً اذا ترجم عون وحلفاؤه في قوى 8 آذار تهديدهم باجراءات كيدية وانتقامية، على مستوى السياسة وفي الادارة، وفي المجال المالي، اذ تعتقد مصادر الكتلة ان الحكومة الجديدة بدل ان تشكل نقطة تقاطع لاستيعاب التوترات ومعالجة الازمات في ظل الانقسام الداخلي الحاصل، ومواجهة التطورات العاصفة المحيطة بلبنان باختيار افضل السبل لحماية لبنان وتعزيز وحدته الوطنية، فقد تمت الاطاحة بالوسطية لتظهر الحكومة وليدة اتجاه آحادي متفرد سياسياً، بحيث اتجهت عملية التأليف نحو التفرد واللاتوازن السياسي، كما اختارت ايضاً سياسة اللاتوازن المناطقي، فظهر ان الحكومة التي اعلنها الرئيس نجيب ميقاتي هي حكومة الثامن من آذار وحكومة حزب الله والكيد السياسي·

ولاحظت الكتلة ايضاً ان الرئيس ميقاتي فوت على نفسه وعلى البلاد، وفي ظل الانقسام الداخلي والمتغيرات الكبيرة، في العالم العربي فرصة تشكيل حكومة من المحايدين والخبراء المستقلين تنقل البلاد من ضفة التوتر والمجابهة إلى ضفة الحوار والتعاون، وهو اختار خط خدمة حزب سلاح الأمر الواقع، والقوة العسكرية ونفوذ القمصان السود، بالتزامن مع توجهات الحسم العسكري بدل الإصلاح السياسي والإداري المسيطر في هذه الأيام لدى البعض، وفي ذلك إشارة واضحة وصريحة لما يحصل في سوريا، تصدر للمرة الأولى عن تيّار <المستقبل>·

وإذا كانت الكتلة استمهلت لترقب البيان الوزاري للحكومة، معلنة بأنها ستقيّم موقفها من الحكومة في ضوء بيانها من القضايا المتعلقة بعلاقات لبنان العربية والدولية، ولا سيما من المحكمة الدولية وموضوع سلاح <حزب الله>، فان الحكومة الجديدة، ستباشر اليوم وضع هذا البيان، بعد التقاط الصورة التذكارية في العاشرة صباحاً، وانعقاد اول جلسة لمجلس الوزراء، والتي سيتخللها كلمتان، الأولى لرئيس الجمهورية ميشال سليمان، والثانية للرئيس ميقاتي، وستكون الكلمتان توجيهيتان، لكنهما سترسمان معالم توجه الحكومة حيال القضايا الداخلية والخارجية والسياسة التي ستتبعها على صعد مواجهة الأمور المعيشية والاقتصادية والإدارية، إلى جانب التزامات لبنان الدولية·

وسيتم في هذه الجلسة تشكيل اللجنة الوزارية لصياغة البيان الوزاري، من وزراء يمثلون الكتل الرئيسية في الحكومة، واغلب الظن انها ستضم الوزراء: وليد الداعوق، محمّد الصفدي (عن الرئيس ميقاتي) وشكيب قرطباوي (عن عون) وعلي حسن خليل ومحمّد فنيش (عن حركة أمل وحزب الله) وغازي العريضي (عن النائب وليد جنبلاط)·

عون: حكومة برأسين وبدا واضحاً من خلال جمع عون لوزراء تكتل <التغيير والاصلاح> العشرة، وفتح زجاجات الشمبانيا، ومن ثم التقاط الصورة التذكارية لهم وهو في وسطهم، انه يحاول أن يعطي انطباعاً بأنه سجل انتصاراً في السياسة من دون أن يُحدّد من هي الجهة المهزومة، وبأن الحكومة هي برأسين، وظهر ذلك من خلال استباق البيان الوزاري، بالدعوة إلى إجراءات ثأرية وكيدية وانتقامية، فارضاً أجندة عمل معينة على رئيس الحكومة أثناء غيابه باداء العمرة في مكة المكرمة·

وكأنه هو رئيس الحكومة الفعلي الذي يعود إليه أمر التقرير في بنود جدول أعمال الحكومة وتحديد أولوياتها ورسم مسارها سواء على الصعيد الداخلي أم على صعيد السياسة الخارجية، ولا سيما ما يتعلق بالمحكمة الدولية التي تطرق إليها بعد اجتماع تكتله بعد الظهر، معتبراً أنه ليس في مواجهة معها بل مع عدالتها···

وتوقعت أوساط مطلعة أن تشهد الحكومة الجديدة سلسلة خلافات وصراعات داخلية قد تؤدي إلى إعاقة عملها كما حصل مع حكومة الرئيس سعد الحريري، خصوصاً وأن الرئيسين سليمان وميقاتي سيكونان بالمرصاد لأي محاولة من عون لحرف الحكومة عن مسارها الطبيعي الذي توافقا عليه، وهو الابتعاد عن الكيدية والتركيز على الانتاجية والانجاز·

واعتبرت الأوساط السياسية أن تصرفات عون المتسرعة تكشف نواياه المبيتة لضرب اتفاق الطائف وإسقاط مفاهيمه، والعودة إلى مرحلة ما قبل الطائف·

وأشارت هذه الأوساط إلى أن شعارات الاصلاح ومحاربة الفساد التي يرفعها عون هي الستار لسياسة الكيدية والثأرية والانتقام التي يسعى إليها جنرال الرابية للنيل من خصومه السياسيين، وخاصة <تيار المستقبل> و14 آذار، في حين أن المطلوب هو فتح كل الملفات ابتداء من مرحلة تولي عون للحكومة العسكرية ذات اللون الطائفي الواحد، وما تخللها من ممارسات على الصعيدين المالي والسياسي، وصولا الى مسألة اموال الخزينة التي قال عنها يومها الرئيس الراحل الياس الهراوي ان عون حولها الى الخارج·

ولفتت هذه الاوساط الى غمز عون من قناة رئيس حركة <امل> وانتقاده المبطن له بسبب تنازله عن المقعد الشيعي السادس لمصلحة السني السابع في الحكومة محذراً من تكرار مثل هذا التنازل!!

كتلة <المستقبل> وفي المقابل، سارعت كتلة <المستقبل> النيابية الى اعلان وقوفها في موقع المعارضة الديموقراطية السلمية المسؤولة الشاملة من اجل حماية لبنان ودستوره ومواطنيه وحماية النظام الديموقراطي بكل مكوناته وحماية الحريات واحترام الآخر· وتوجست الكتلة من بعض المظاهر الخادعة في الحكومة والتي قدمت شخصيات مستقلة، فقالت ان <تجارب الاحزاب الشمولية علمتنا ان انقلابها يبدأ عبر تقديم الشخصيات المستقلة ظاهراً لتعود وتقبض على انفاس السلطة والمجتمع عن طريق القمع والقهر والاستبداد والاستهداف، مشيرة الى ان خطة انتقال هذا الوباء الى لبنان، بات الآن وعبر هذه الحكومة احتمالاً جدياً·

وحذر بيان الكتلة والذي وصف <بالخطير> انه بعد استيلاء الاتجاه الانتقامي على عدد من الحقائب الاساسية من ان اية ممارسات ثأرية وتنكيلية وكيدية بأنها ستواجهها بعزيمة ولن يتم السكوت عن اي تجاوز او تفرد او محاولة للتنكيل والانتقام·

وحذرت كذلك من مغبة استخدام لبنان أداة في كم الافواه والآراء، مشددة على احترام مبادئ حقوق الانسان في التعبير بعيداً عن القمع واستعمال القوة والعنف لاسكاته·

 

عون يحتفي بوزرائه بفتح زجاجات الشمبانيا والصورة التذكارية ويستبق البيان الحكومي بفرض أجندة ثأريّة وانتقاد بري  

شدد رئيس <تكتل التغيير والاصلاح> النائب العماد ميشال عون على أن <عملية الإصلاح المالي مستمرة، وهي مستقلة عن تأليف الحكومة>، نحن سنلاحق السابق والحاضر، لن نستبق التحقيقات المالية، كما عالجنا مسألة الحكومة وتكوينها على أساس المشاركة والتوازن فيها، هكذا سنعالج قضية الإصلاح بالمساءلة وتحديد المسؤوليات والمحاسبة·

واوضح عون بعد اجتماع <التكتل> أن الوصية الأميركية لن تعقدنا، وسنكون حرصاء أقل منهم على المساءلة وتحديد المسؤوليات· نحن نعرف أن الرئيس كلينتون تعرض للمساءلة بقضية خاصة، ونحن لسنا نسأل أحدا عن حياته الخاصة، <لا مونيكا ولا غيرها> نحن لسنا معقدين أبدا، وليكونوا مطمئنين إلى أن العدالة ستكون كاملة، وطالما أنها مكشوفة وشفافة، فليرسلوا لنا - إذا أرادوا - مراقبين من الأمم المتحدة، ولكن فليكونوا أصدق من الذين راقبوا الانتخابات النيابية، حتى لا نكذب على أنفسنا مرة ثانية تجاه الناس·

حول سبب عدم تمثيل المرأة في الحكومة، قال: <لم تكن لدينا مرشحات لمواقع الوزارة· والعرض المقدم إلينا الآن لإشراك المرأة في الوزارة محدود جدا·

وعن كيفية تلقف الكلام عن حجب الثقة عن الحكومة عند البعض منذ الآن، قال: <أعتقد أنه لا يجب أن يكون هذا الموقف نهائيا، فما حصل هو عبارة عن ردة فعل إزاء صدمة خلّفها تأليف الحكومة· كما أعتقد أن هذا الموضوع هو قيد المعالجة حاليا>·

وحول نعي رئيس الهيئة التنفيذية لـ<القوات اللبنانية> سمير جعجع والرئيس امين الجميل، قال: <إذا كان أحدهم بطبعه بومة، فكيف أستطيع مساعدته؟>·

ورداً على سؤال حول ارجاء محاكمة فايز كرم الى 28 تموز المقبل، قال: <هذا نوع من التأجيل المصطنع وهو غير مستحب، ونعتبر أن هناك إهمالا في الموضوع>·

واوضح في <برنامجنا الإصلاحي للقضاء نقول إن العدالة المتأخرة ليست بعدالة، ويجب أن يحصل تعديل في التدابير الإجرائية وبعدد القضاة وساعات عملهم وفرصهم السنوية· نتمنى أن نعرف ولو لمرة واحدة زمان انعقاد محكمة، أي محكمة، والمدة التي تستغرقها للنظر في الأمور>· اضاف: <أعتقد أن قسما كبيرا من إصلاحنا سيشمل القضاء لناحية كل هذه التدابير، كأي قطاع من القطاعات الأخرى في الدولة· كما أننا لا نستطيع ان نفصل إصلاح القضاء عن القضاة الصالحين، فلكي نستطيع إصلاح القضاء يجب ان يكون هناك قضاة صالحون· والقاضي الصالح لا يمكن أن يكون طرفا مع أحد· وعلى ضوء الإثباتات والمحاكمة يصدر حكمه، وبناء على ذلك قد يحكم عليك في بعض الأحيان أو قد يحكم معك في أحيان أخرى>·

وعن الإلتزام بالقرارات الدولية، قال: <نحن ملتزمون القرارات الدولية· أما في ما يختص بموضوع المحكمة، فنحن لسنا في مواجهة معها إنما مع عدالتها، ولهذا الأمر مئة سبب وسبب وألف طريقة وطريقة لتتم معالجته ومن ضمن القضاء، ولكننا لن نستبق الأمور· نحن لسنا في مواجهة مع أحد، ونحترم القرار 1701· وبالنسبة إلى المحكمة، سننتظر لنرى أولا كيف ستصلنا قراراتها>·

الاحتفاء بوزرائه

وكان عون ترأس في دارته في الرابية، اجتماعا لوزراء التكتل واخذ معهم الصور التذكارية بعد الاحتفال وفتح زجاجات الشمبانيا·

وشكر عون الذين بذلوا جهودا لتشكيل الحكومة بالرغم من كل العثرات التي أدت بالبعض إلى اليأس من تأليفها، وأخص بالذكر رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي ضحى بموقع وزاري يعود اليه وفقا للميثاق، لكي يسهل عملية التأليف· واشار الى ان ما حصل هو ظرفي وإستثنائي نسبة الى الظروف التي يمر بها لبنان، ولكن بالرغم من هذه الظروف نحن نسجل تحفظا عن مثل هذه التنازلات في المستقبل>·

وأضاف: <أمام وزرائنا الكثير من العمل، إذ عليهم أن يتحملوا اليوم مسؤولية واحد وعشرين عاما على الأقل من الحكم الذي عمته الفوضى المشهودة والمثبتة في كل ميادينه، وجميعكم تعلمون وضع وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الإتصالات والوضع في الإدارات العامة أيضا، ولا نريد أن نكرر الأمور بالتفصيل الآن، بل نريد أن نختصر الكلام ونقدم لكم الأفعال إن شاء الله· ولكن العمل ليس سهلا لأننا لسنا في صدد معالجة قضايا حسابية، بحيث نضع الأرقام ونجمعها وبالتالي نحصل على نتيجة الجمع، بل نحن نعالج قضايا نفسية ونوعا من الانحراف في ممارسة السلطة المتجسد في النفوس والذي بات مقبولا من كثير من اللبنانيين الذين شكلوا، وقد ذكرت ذلك أكثر من مرة، جمهور فساد يقبل هذا الإنحراف ويستفيد منه>·

وأكد عضو <تكتل التغيير والاصلاح> النائب سيمون ابي رميا في حديث لوكالة الانباء المركزية <ان الاشخاص الذين ربطوا بين توقيت اعلان الحكومة والوضع السوري هم انفسهم كانوا استبعدوا هذا التأليف بحجة تلهي سوريا بوضعها الداخلي ورفض حزب الله قيام الدولة ومؤسساتها>· وأمل ان تحمل الحكومة لواء ممارسة التغيير والاصلاح·