تقرير ثان لهيئة الإشراف على الحملة الانتخابية
عن التغطية ومخالفات المادة 68 من القانون
![]() ![]() ![]() ![]() |
اصدرت هيئة الإشراف على الحملة الإنتخابية التقرير الثاني عن مجموعة من النتائج التي توصلت اليها بعد تحليل إثنتين وثلاثين ألف تسجيلة عائدة لأنشطة مرتبطة بالعمل الإنتخابي والسياسي قام بها مرشحون وسياسيون وجهات حزبية وسياسية معنية بالإنتخابات خلال الفترة الممتدة من 7 حتى 13 أيار 2009 ضمنا في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وفي الصحافة المطبوعة. ويفرد التقرير مساحة مخصصة لكل وسيلة إعلامية شملتها التغطية الحالية يبين فيها "فترات التغطية العامة والكلام المباشر أو المساحة المباشرة للتحالفات بمن فيهم المرشحون والفاعليات السياسية والحزبية وفترات التغطية العامة والكلام المباشر أو المساحة المباشرة للمرشحين فقط. والمخالفات المسجلة لدى الهيئة بحق وسيلة الإعلام لناحية خطاب الكراهية، نسبة الكلام المباشر العائدة للمرشحين فقط موزعة حسب الدوائر الإنتخابية المعتمدة في قانون الإنتخابات الحالي (26 دائرة)".
واوضحت "أن هذا التقرير كما التقرير الذي سبقه لم يُعَد من أجل المقارنة بين وسائل الإعلام على أنواعها المختلفة وإنما للتأكيد على أمرين، تبيان الواقع الحالي للتغطية التي توفرها الوسيلة الإعلامية المحددة في تعاطيها مع الأنشطة الإنتخابية، والإضاءة على المخالفات الإعلامية المصنفة ضمن خطاب الكراهية والتي يحظرها قانون الإنتخابات في مادته الثامنة والستين (68)". واعتبرت التقرير "بياناً قادراً على توضيح الرؤية أمام كل وسيلة إعلامية لجهة التزامها بأحكام المادة 68 من قانون الإنتخابات النيابية وتأمين التوازن والحياد والإمتناع عن خطاب الكراهية".
واعتمدت الهيئة في تحليلها للمادة الإعلامية منهجية تقوم "على تقنية تحليل المضمون لناحتيي الكم والنوع، وهي منهجية تستخدمها مؤسسات دولية معنية".
وعرضت تقريراً "للمخالفات المرتبطة بخطاب الكراهية لجهة تضمنه عبارات القدح والذم والتشهير والتخوين والتخويف وما الى ذلك من العبارات التي يعددها قانون الانتخابات الحالي في مضمون المادة 68 في مختلف فقراتها".
واوضحت انها "قامت خلال الفترة الماضية بمعالجة شكاوى ومراجعات عدة تضمنت إحالة إحدى المطبوعات السياسية الى محكمة المطبوعات وصدر الحكم بتغريم المطبوعة. كذلك إرسال مجموعة من التنبيهات شملت صحفا سياسية وطلبت من مواقع الكترونية حذف مقالات وأفلام مخالفة للقانون. كما طلبت من بعض المحطات التلفزيونية تأمين التوازن في الظهور الإعلامي للمرشحين وإعطاء حق الرد لبعض المرشحين. اضافة الى ذلك رفضت الهيئة إعطاء الموافقة على مجموعة من الإعلانات الإنتخابية لمخالفتها الأحكام الواردة في قانون الإنتخابات النيابية".
واشارت الى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة المشمولة في التقرير "وهي إذاعة "لبنان الحر" وصحيفة "الأخبار" وإذاعة "صوت الغد" وصحيفة "صدى البلد" وإذاعة "الرسالة" و"الجديد" وإذاعة "النور" وصحيفة "اللواء" وصحيفة "المستقبل" واذاعة "صوت الشعب" وصحيفة "السفير" و"المنار" وإذاعة "الشرق" وصحيفة "النهار" و"المستقبل الإخبارية" وإذاعة "صوت لبنان" وصحيفة "الأنوار" وصحيفة "الديار" وتلفزيون لبنان".
المصدر: جريدة المستقبل