بري يصعّد بوجه الحريري وكونيللي تثير معه الجلسة وتظاهرة الأحد

نصر الله يعطي الأولوية للحكومة ... وجنبلاط يغادر الأكثرية الجديدة

حملت الوقائع التي ضجت بها ساحة النجمة، امس، الكثير من المؤشرات والرسائل السياسية والنيابية، للشكل الذي قد تؤول اليه الصورة داخل مجلس النواب وخارجه، على خلفية السجالات السياسية المستمرة، والجدل النيابي، سواء في ما يتعلق بمصير الجلسة التشريعية التي دعا اليها رئيس المجلس نبيه بري في الثامن من حزيران الجاري، في ظل الانقسام الواضح بين فريقي 8 و14 آذار على مشروعية عقدها في ظل حكومة تصريف الاعمال، والعقد الاستثنائي بدءا من اول حزيران، وتجاوز الصلاحيات الدستورية، او الملفات الخلافية، سواء على صعيد تشكيل الحكومة الجديدة، او ما حصل في موضوع <الاتصالات> والذهاب بعيداً في التصادم بين الفريقين الى حد المطالبة بمحاكمات متبادلة، رغم ان القضاء لم يتحرك حتى الساعة، في ظل رغبة رئاسية في طي هذا الملف لتجنيب البلد اقل خسائر ممكنة.

 

غير ان المواقف التي أطلقها الامين العام <لحزب الله> السيد حسن نصر الله، مساء امس، من موضوع الحكومة، اشاعت نوعاً من التفاؤل في امكانية العثور على مقاربة جديدة لتأليف الحكومة، يمكن ان تظهر في غضون الاسبوع او الايام العشرة المقبلة، في حين اعتبرت اوساط الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ان التوصيف الذي اعطاه نصر الله عن انعكاسات التأخير في التأليف تلتقي عليه كل القيادات التي يفترض ان تترجم مواقفها بخطوات عملية تسهل التأليف.

 

ورغم انه لم يسجل اي تحرك على هذا الصعيد، فإن الاوساط المواكبة للاتصالات الحكومية اشارت الى معطيات داخلية وخارجية طرأت اخيراً من شأنها تحريك الجمود المستحكم بالملف منذ اكثر من اسبوعين، رغم الحراك الذي قاده الخليلان في اليومين الماضيين والذي عكس توجهاً من قبل قيادة <حزب الله> والرئيس بري لمساعدة الرئيس المكلف، وهو ما كرره السيد نصر الله في كلمته في احتفال السفارة الايرانية بذكرى رحيل الإمام الخميني، حيث اكد ان تشكيل الحكومة مصلحة وطنية وليس حزبية ونقدمها على اي اعتبار، مشيراً الى ان المساعي قائمة ومستمرة واستؤنفت بفعالية جيدة، ولن تهدأ حتى الوصول الى نتيجة، آملاً ان تدفع التطورات الاخيرة الجميع الى التعاون والتكامل لحسم هذا الامر الذي ينتظره اللبنانيون>.

 

نصر الله وقال انه ينبغي على القيادات السياسية في لبنان ان تدرك جيداً انها تتحمل مسؤولية تاريخية، ومن الخطأ التعامل مع الاوضاع في لبنان بمعزل عن اوضاع المنطقة، مع العلم ان ما يجري حولنا خطير جداً، لذلك عندما نقارب الملفات لا يجوز ان يغيب عن عيوننا ما يجري في المنطقة، مشدداً على انه من اوجب الواجبات الحفاظ على مؤسسات الدولة وبنيها بمعزل عن واقعها المتعثر هنا او المرتبك هناك، وكل مؤسسة من مؤسسات الدولة يجب ان تعمل على الحفاظ على تماسكها وخصوصاً المؤسسة الامنية، بالاخص الجيش لان هذا يحافظ على وحدة البلد وامنه.

 

ولاحظت مصادر مطلعة ان نصر الله تجنب الاشارة الى الضغوطات الخارجية التي كان قد حملها في خطابه في عيد التحرير مسؤولية عرقلة تأليف الحكومة، لئلا يغضب الرئيس ميقاتي، او تكرار ما قاله ايضاً من انه لا يضغط على حلفائه، في اشارة الى النائب ميشال عون، لكنه غمز (بمحبة) إلى النائب وليد جنبلاط من دون أن يسميه، والذي كان حمّل الأكثرية الجديدة مسؤولية <عدم إكمال المشوار> في تأليف الحكومة، فقال: <نحن كجزء من الأكثرية الجديدة نعرف الصعوبات ونتفهم مخاوف وقلق بعض الحلفاء والأصدقاء، ولسنا في وارد توزيع المسؤوليات، وأولويتنا مواصلة العمل والتعامل مع الجميع ومساعدة ميقاتي بتشكيل الحكومة، مشيراً إلى أن <أي انفعال منا أو سلوك يؤذي هذه المساعي لن نقدم عليه>.

 

جنبلاط وكانت مصادر المعلومات قد التقت عند خلاصة تفيد أن النائب جنبلاط يمهد لمغادرة موقعه الجديد في قوى 8 آذار، ولبناء تحالف مع رئيس الجمهورية والرئيس ميقاتي، مشيرة إلى أن بعض مكونات الأكثرية الجديدة بدأت تبني حساباتها على أن جنبلاط لم يعد في عداد هذه الأكثرية.

 

واعتبرت أوساط مطلعة أن زيارة جنبلاط الى كل من الرئيس سليم الحص والنائب تمام سلام في شكلها وتوقيتها تأتي في إطار توسيع قاعدة دعم الرئيس ميقاتي في مهمته بين قيادات الطائفة السنية من جهة، وفي إطار إعادة تواصل رئيس جبهة النظال الوطني مع هذه القيادات.

 

وألمحت إلى أن خطوة جنبلاط الأولى على هذا الصعيد قد تكون من خلال امتناعه عن حضور الجلسة التشريعية في الأسبوع المقبل، تضامناً مع موقف الرئيس ميقاتي، الذي كشفت أوساطه بأنه يميل أيضاً الىعدم الحضور حتى لا يساهم في تهشيم موقع رئاسة الحكومة، خصوصاً وأنه ما يزال يتمسك بصلاحياته من مسألة تأليف الحكومة، ووضعها في أولويات عمله.

 

نصاب الجلسة واستبعدت المصادر، في ظل هذه الترجيحات، إمكانية نجاح الرئيس بري في تأمين نصاب الجلسة الذي وزّع جدول أعمالها المتضمن 49 بنداً، بالرغم من رفض هيئة مكتب المجلس وضع مثل هذا الجدول لجلسة غير شرعية، بأغلبية خمسة أصوات من أصل سبعة، وأبرز بنوده اقتراح معجل مكرر للتمديد لحاكم مصرف لبنان ونوابه بعد انتهاء ولايتهم إلى حين تعيين حاكم ونواب جدد، وآخر معجل مكرر للعفو عن بعض الجرائم ا لمرتكبة قبل 31/12/2010، واقتراح بتخفيض السنة السجنية، واقتراح معجل مقدم من النائب عون لإقرار قانون برامج لأشغال كهربائية لإنتاج 700 ميغاوات يكلف الخزينة ملايين الدولارات، بالإضافة الى مشاريع إجازات حكومية.

 

وأكدت مصادر نيابية في 14 آذار بأن هناك استحالة لعقد الجلسة في هذه الظروف وأن دخول بري في تحدي حولها سيؤدي إلى المزيد من ازدياد الشرخ السياسي.

 

وكشفت أن قيادات 14 آذار اتخذت قراراً الليلة الماضية بعدم حضور الجلسة، خاصة بعدما حصل في اجتماع هيئة مكتب المجلس، والذي وصفته المصادر بأنه كان <مهزلة> وبدعة غير مسبوقة من رئيس المجلس، وتجاوزاً لصلاحية هيئة المكتب الذي ينص النظام الداخلي على صلاحياتها بوضع جدول الأعمال، علماً أن الدعوة التي كان الرئيس بري قد وجهها قبل أيام لعقد الجلسة كانت قد لحظت ان جدول اعمالها يضعها هيئة المكتب.

 

تحدي ولاحظت المصادر ان الرئيس بري كان مصمما كما يبدو على تحدي الرئيس سعد الحريري، الذي تحدثت بعض المعلومات عن امكان عودته الى بيروت اليوم، بدليل انه استبق اجتماع هيئة المكتب بالتأكيد على اصراره على الدعوة التي وجهها وانه في حال عدم تأمين النصاب سيدعو الى جلسة ثانية وثالثة ورابعة.

 

وقالت هذه المصادر ان الموضوع لم يعد نصاب او غير نصاب الجلسة، بل الخوف من تدمير مؤسسة دستورية واخذ البلد الى المزيد من الإنقسام الحاد.

 

ولفتت الى ان المجلس منعقد حكماً وفقا للمادة 69 من الدستور في دورة استثنائية بسبب استقالة الحكومة، وبهدف مناقشة البيان الوزاري ومنح الثقة للحكومة، وبالتالي فإنه لا يجوز للمجلس في ظل هذه الدورة التشريعية، الا اذا فتحت دورة استثنائية بموجب مرسوم يوقعه رئيسا الجمهورية والحكومة اللذان يضعا جدول اعمالها، وهذا الامر غير متيسر بسبب استقالة الحكومة، وفي كلتا الحالتين، فإن هناك اعتداء على صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المتمثل بوضع جدول اعمال الدورة الاستثنائية.

 

كونيللي وبري اما على جبهة الرئيس بري، فقد كان اللافت استقباله امس السفيرة الاميركية مورا كونيللي، رغم انه كان قد رفض استقبال مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط جيفري فيلتمان اثناء زيارته الاخيرة للبنان.

 

وقالت مصادر نيابية، ان كونيللي التي قال بيان للسفارة الاميركية انها اعادت معه التأكيد على موقف الولايات المتحدة بأن الولايات المتحدة سوف تقيم علاقتها مع اي حكومة جديدة في لبنان على اساس تركيبة مجلس الوزراء المقبل والبيان الوزاري والاجراءات التي ستتخذها الحكومة الجديدة في ما يتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنان، اثارت مع الرئيس بري موضوع الجلسة النيابية، وكذلك موضوع التظاهرة الفلسطينية يوم الاحد المقبل في اتجاه الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة، مشيرة، في ما يشبه التحذير، الى ضرورة التزام لبنان بالقرار 1701، لجهة منع وصول التظاهرات الى الشريط الشائك في الجنوب، وبالتالي حصول صدامات على غرار ما حصل في ذكرى النكبة في 15 ايار الماضي.

 

وكشفت مصادر مطلعة ان الجهات المعنية بتأليف الحكومة تبلغت بأن الاميركيين وضعوا <فيتو> على 4 حقائب هي الداخلية والدفاع والعدلية والاتصالات، لا يجب ان تسند الى شخصيات من الاكثرية الجديدة او الذين يدورون في فلكها.

 

المراسيم الجوالة الى ذلك، اوضحت المصادر ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان يؤيد إعداد مرسوم جوال واحد، اذا أسودت الأمور فيما يتعلق بقضية التجديد لحاكم مصرف لبنان، مشيرة إلى ان هذا الموضوع سبق تداوله مع الرئيس سليمان في سياق الحلول المطروحة لهذا الموضوع، لكنه اشترط أن يكون هناك مرسوم واحد يمكن اللجوء إليه قبل انتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي في 30 تموز المقبل، وفي حال لم تتمكن الاتصالات من تشكيل الحكومة حتى هذا التاريخ، لافتاً نظر المتصلين به إن موضوع المراسيم الجوالة كان لجأ إليه الرئيس السابق أمين الجميل، بسبب الظروف الأمنية والاستثنائية، إلا انه في ذلك الوقت كانت هناك حكومة قائمة، وكان هناك خلاف بين الرئيس الجميل والرئيس الشهيد رشيد كرامي، لكنه لا يجوز في ظل الأحوال الراهنة اللجوء إلى مثل هذه المراسيم، لأن ذلك يعني ان ثمة خلافاً بين رئيسي الجمهورية والحكومة، وهذا وضع غير صحيح، كما ان ذلك من شأنه أن يعطي صورة ليست مريحة في لبنان والخارج.

 

وأبلغ متصليه يومذاك انه اذا ساءت الأحوال وفي أسوأ الظروف يمكن أن نلجأ إلى اعداد مرسوم واحد يكون لتمديد ولاية حاكم مصرف لبنان، ولكن شريطة توقيعه من قبل 20 وزيراً على الأقل.

 

وإصرار برّي على عقد جلسة تشريعيّة يفتح أبواب جهنم

 <فوجئ جنبلاط بموقف صديقه الرئيس برّي وإصراره على دعوة الهيئة العامة لمجلس النواب لجلسة تشريعية>

فيما استعادت حركة الاتصالات على صعيد تشكيل الحكومة حرارتها بالاجتماع الذي عقد في عين التينة أول من أمس، وضم كلاً من الرئيس نبيه بري والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لـ <حزب الله> الحاج حسين خليل، وأوحى هذا الاجتماع بروز عناصر جديدة من شأنها أن تفتح كوّة في جدار الأزمة الحكومية، يواصل رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون حملته على الرئيس المكلّف، وتحميله مسؤولية أزمة التأليف، استجابة منه لرغبات دولية وأميركية في الإبقاء على هذه الأزمة مفتوحة لاعتبارات تتعلق بالتطورات والأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط·  

 

وكانت آخر اتهامات النائب عون للرئيس المكلّف أنه ذهب إلى لندن ليدير من هناك عملية مشاورات واسعة مع الجهات الدولية تتعلق بتشكيل الحكومة·

 

وسبق النائب عون في مجال توجيه الاتهامات إلى الرئيس المكلّف بالعرقلة والامتناع عن تأليف الحكومة تصريحات لعدد من المحسوبين على النظام السوري كالوزيرين السابقين وئام وهّاب وميشال سماحة والنائب والوزير السابق ناصر قنديل، إلى كلام كثير منسوب إلى مصادر من حزب الله وحركة أمل، حمّلت الرئيس المكلّف مسؤولية وضع العصي في طريق التأليف لاعتبارات خارجية·

 

وقد ارتفعت حرارة هذه النغمة بعد الزيارة العاجلة التي قام بها نائب مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الأوسط جيفري فيلتمان إلى بيروت، ولقاءاته التي شملت رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والرئيس المكلّف ورئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، ورئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط، وربط فريق الأكثرية الجديدة هذه الزيارة بعملية التأليف عازين الى الموفد الأميركي أنه وضع أمام الرئيس المكلّف سلسلة معطيات أعادت المشاورات التي كانت جارية لتشكيل الحكومة إلى نقطة الصفر مستفيدة من البيان المكتوب الذي أصدرته السفارة الأميركية والذي ربطت فيه موقف الحكومة الأميركية من الحكومة العتيدة، بتشكيلتها، وببيانها الوزاري وموقفها من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتزامها بالقرارات الدولية·

 

واجمعت الاكثرية الجديدة على اتهام الرئيس المكلف بأنه مرتهن الى الارادة الاميركية والدولية التي تعرقل قيام حكومة في لبنان تتحمل مسؤولياتها في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وارتفعت اصوات تطالب الرئيس المكلف بالاعتذار اذا كان غير قادر على تشكيل حكومة من الاكثرية التي سمته لتشكيل الحكومة·

 

وكان واضحاً في الاسبوعين الماضيين ان الاكثرية الجديدة، تمارس ضغوطاً على الرئيس المكلف لاخراجه من نادي الوزراء، فيما لو استجاب لذلك، لكن الرئيس المكلف استمر على مواقفه، ورفض الدخول في سجال مع منتقديه مع تأكيده على انه مستمر في تحمل المسؤولية والعمل على تدوير الزوايا للوصول الى تشكيل حكومة يرضى عنها وتشكل مدخلاً للانقاذ وليس سبباً في تفجر ازمة او فتنة في البلد·

 

ولم تتوقف هذه الاكثرية عن ممارسة الضغوط على الرئيس المكلف بل تمادت في هذا الامر حتى بعد ان استجاب حسب النائب وليد جنبلاط الى معظم مطالبها، بما في ذلك مطالب النائب عون سواء فيما يتعلق بحقائق الطاقة والاتصالات والعدلية والشؤون الاجتماعية التي يتمسك بها وسواء فيما يتعلق بحصته في الحكومة البالغة عشرة وزراء من اصل ثلاثين وزيراً، على ان يحتفظ هو ورئيس الجمهورية والنائب جنبلاط بإحدى عشرة حقيبة، فكان ان ابرز عون عقدة جديدة، تتعلق بتسمية وزراء تكتل التغيير والاصلاح الامر الذي ادى الى توقف الاتصالات، بانتظار ان يرسل النائب عون لائحة بأسماء الذين يرشحهم لدخول الوزارة الجديدة، على ان يترك للرئيس المكلف بالتعاون مع رئيس الجمهورية اختيار التوليفة الحكومية من الاسماء المقدمة من الكتل النيابية·

 

وعندما استقرت الامور على هذه العقدة وتمترس كل فريق في موقعه، تدخل رئيس جبهة النضال الوطني النائب جنبلاط بناء على طلب الرئيسين بري وميقاتي مع حزب الله وعبره مع النائب عون على امل ان يضفى هذا التدخل الى حل الأزمة التي يرى جنبلاط في استمرارها تداعيات خطيرة على مجمل اوضاع البلد، من امنية واقتصادية، واجتماعية وغيرها، خصوصا وان ملامح هذه التداعيات بدأت تظهر في كثير من المجالات على الارض ليس اولها ازمة البنزين، ولا الاعتداء على الاملاك العامة ولن يكون آخرها ما حصل في وزارة الاتصالات، وما يمكن ان يحدث سياسياً بعد اصرار الرئيس نبيه بري على عقد جلسة للهيئة العامة غير ميثاقية في ظل حكومة تصريف اعمال، لكن اتصالات جنبلاط مع حلفائه الجدد اصطدمت بتمسك هؤلاء الحلفاء بمطالب النائب عون وعدم وجود اي نية للتعاون مع الرئيس المكلف من اجل الخروج من هذه الازمة ما جعل جنبلاط يخلص الى ان حزب الله هو الذي يعرقل تشكيل الحكومة لدواعي خارجية مرتبط بالتطورات التي تشهدها الساحات العربية والساحة السورية على وجه الخصوص ويضع النائب عون في الواجهة ويحمله مسؤولية العرقلة وما يستتبعها من ازمات على المستوى العام ما حمل رئيس جبهة النضال الوطني الى اطلاق صرخته المدوية وتحميل حزب الله بصورة مباشرة مسؤولية الفراغ الحكومي الذي بات يهدد بتفاقم الازمات الداخلية، وبالانهيار الكبير·

 

لكن جنبلاط الذي عاد الى توضيح ما صدر عنه، فوجئ بموقف صديقه الرئيس نبيه بري واصراره على دعوة الهيئة العامة لمجلس النواب الى جلسة تشريعية علماً بأنه (جنبلاط) كان طرح فكرة المراسيم الجوالة ولقي استجابة من رئيس الجمهورية العماد سليمان ومن رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري واعتبرها حلا مرضيا للجميع ولا تشكل انتصارا لفريق على آخر، وهذا الموقف الذي اتخذه الرئيس بري بالاصرار على عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب يشكل تحدياً لفريق 14 آذار ولجنبلاط نفسه اضافة الى الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الذي لا يمكن ان يقبل بالتعدي على صلاحيات رئاسة الحكومة بهذا الشكل السافر·

 

هذا التطور دفع بالازمة الحكومية الى مزيد من التعقيد رغم الاجواء الايجابية التي اشاعها الرئيس بري نفسه بعد الاجتماع الرباعي وتوقعه بروز معطيات جديدة في الايام القليلة المقبلة من شأنها ان تختصر الازمة الحكومية التي تجاوزت الاشهر الاربعة، وكشفت عن النوايا والخطط وحتى عن المشاريع التي تعد لهذا البلد·

 

د· عامر مشموشي

 

 

أكد رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط أنّنا <لا نستطيع تحملّ تعديل اتفاق الطائف مجددا، على رغم ضرورة تعزيز بعض صلاحيات رئاسة الجمهورية بالتوافق>، مؤكدا <ضرورة الاستعجال في التشكيل، لأن الحكومة أيا كان لونها هي لجميع اللبنانيين> ومحملاّ الأكثرية الجديدة <مسؤولية عدم إكمال المشوار>·

زار جنبلاط امس الرئيس سليم الحص في مكتبه في عائشة بكار، يرافقه وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال غازي العريضي والنائب علاء الدين ترو·

 

وأمل بعد اللقاء في أن <يخرج لبنان من المأزق المرحلي بحكومة>، معتبرا أن <البلاد لا يمكن أن تستمر من دون حكومة، اذ لا بد من مرجعية اقتصادية وسياسية وأمنية لتحصين البلاد ومعالجة الأمور المعيشية والاقتصادية>·

 

واضاف: <لست متخوفا من إنفلات أمني، لكن ما حدث في وزارة الاتصالات لم يحدث حتى في أوّج الإنقسام والحرب العبثية الأهلية فلم يحدث هذا الأمر في الأسلاك المسلحة من أمن داخلي أو جيش إذ كان هناك حد أدنى من التراتبية والإحترام>، آملا في أن <لا يتكرر ما حصل مرّة أخرى

 

>·

 

وحول ما اذا كان يؤيد إجراء رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في حق اللواء أشرف ريفي، قال <إذا كان هناك من إجراءات مسلكية فلا بد من اتخاذها، لكنني لست اختصاصيا في ذلك>·

 

وختم <لا اعتقد أننا نستطيع تحملّ تعديل اتفاق الطائف مجددا، فعندما وصلنا الى الطائف استغرق الأمر من العام 1975 الى العام 1989· ولا اعتقد أننا سندخل مجددا في هذه الدوامة آخذين في عين الاعتبار ضرورة تعزيز بعض صلاحيات رئاسة الجمهورية بالتوافق>·

 

ثم زار جنبلاط والوفد المرافق النائب تمام سلام، في دارته في المصيطبة·

 

واكد بعد اللقاء <أننا في هذا البلد محكومون في أن نعيش سويا وأن نتفاهم ونتحاور· وضرورة أن نعجل أو نستعجل تشكيل الحكومة، لأن الحكومة أيا كان لونها هي لجميع اللبنانيين>·

 

وعن قوله في حديث صحافي أنك سترفع العشرة قال هذا غير دقيق أبدا، أحمل المسؤولية لفريق الأكثرية الجديدة أننا لا نستطيع أن نكمل المشوار في هذا الطريق، الفراغ يملأ بالفوضى أو بالهريان الإقتصادي، من هنا ضرورة تشكيل الحكومة من النواحي الإقتصادية والإنمائية والأمنية· اتفقنا على الثوابت، والثوابت هي أن قضية سلاح المقاومة تعالج بالحوار وعدم استخدام هذا السلاح في الداخل، نحن بحاجة الى تطبيق القرارات الدولية خصوصا القرار 1701·

 

اضاف:>قيل لي أن هناك مؤشرات قد تطل علينا من خلال حركة الخليلين ونأمل في أن تكون تلك الحركة بناءة وقيل لي أن هناك مؤشرات معينة قريبا>·

 

من جهته، قال سلام < نحن محاطون بأوضاع عربية وإقليمية غير مريحة ولا يمكن الهروب من هذا الواقع، ولا بد ان لها انعكاسات علينا كما كان في الماضي، سلبية إذا كانت الأوضاع سلبية وإيجابية إذا كانت الأوضاع إيجابية·

 

واشار الى ان <البلد معرض للإنهيار إذا ما استمر التعنت والتسلط عند هذه الجهة أو تلك، فلتتواضع القوى السياسية وتسهل الأمور وحتى ضمن فريق <8 آذار>· نريد حوارا جديا فعالا يعطي نتائج فاعلة تنعكس على كل البلد، وأتمنى أيضا لكل القيادات كما لجنبلاط السعي الطويل الجدي لإخراجنا من هذا المأزق الذي قد يستمر وإذا ما تأخر تأليف الحكومة كما تدل المؤشرات فعلى الأقل نلم بعضنا البعض لمواجهة هذا الفراغ، ولا يجوز التشفي من فريق دون آخر اذا فشل هذا الفريق أو نجح الفريق الآخر أو العكس>·

 

واستقبل جنبلاط بعد الظهر وفدا من قيادة الجماعة الاسلامية في دارته في كليمنصو ضم النائب عماد الحوت، رئيس المكتب السياسي عزام الايوبي وعضوا قيادة الجماعة حسين حمادة وعمر سراج وتم البحث في الاوضاع السياسية الراهنة·

 

رأى عضو كتلة لبنان أولاً النائب محمد كبارة: <أن الطائفة السنية تتعرض لهجوم مبرمج، تقوده ميليشيا <حزب الله> في العلن مرة وبالتلطي خلف الآخرين مرات>·

وقال النائب كبارة في بيان أصدره امس: <نحن لا نرفع الصوت للدفاع عن اللواء ريفي لثقتنا بأنه قادر على الدفاع عن نفسه، بل لنقول إن الطائفة السنّية ليست مكسر عصا، فإما أن يطبق القانون على الجميع، وفي المقام الأول على من ينتهك كل يوم القوانين اللبنانية، أو لا يطبق القانون على أحد، فنحن لسنا متعصبين ولا طائفيين، لكننا لن نسكت بعد اليوم، ونحذر الجميع من التمادي في استهداف هذه الطائفة التي هي في صلب تأسيس هذا البلد وجزء أساسي ومكوّن رئيسي من مكوناته، لا تستقيم الحياة السياسية والعامة من دونه>·

 

وطالب كبارة بمحاكمة الجنرال <البرتقالي> الذي تطاول على الطائفة السنّية <إذا كان في لبنان مكان لمحاكمة غير المسلمين السنّة، فمن أسقط مروحية الجيش وقتل ضابطاً أثناء تأدية واجبه الوطني مجرم وخائن ويجب أن يحاكم، ومن احتل بيروت في 7 أيار 2008 واعتبره يوماً مجيداً، وعاد ليدنس بيروت يوم <القمصان السود>، هو خارج عن الشرعية الوطنية ويجب أن يعاقب>، مستغرباً اعتبار> الإشكال الذي افتعله الوزير المستقيل شربل نحاس خدمة لميليشيا <حزب الله>، ليس خارجاً عن القانون، مؤكداً أنه يهدف أولاً إلى ضرب هيبة الدولة، من خلال تفكيك أجهزة الشبكة الثالثة التي تمتلكها، وثانياً استهداف مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، لأنه يمثّل رقماً صعباً في المعادلة الأمنية من خلال ترؤس جهاز أمني استعصى على ميليشيا <حزب الله> اختراقه>·

 

 

 البطريرك الراعي مترئساً اجتماع المطارنة الموارنة وبدا إلى جواره البطريرك صفير والمطران أبو جودة يته

 

طالب المطارنة الموارنة المسؤولين العودة الى مفهوم الدولة وأصول الديموقراطية، وإعادة إحياء المؤسسات بدءا بتشكيل حكومة جديدة تتحمل المسؤوليات وتعيد الامور الى نصابها، وابدوا قلقهم من أوضاع الدولة، وتمنوا للقاء بكركي اليوم النجاح في تنقية الاجواء وتوحيد القلوب·

عقد المطارنة الموارنة اجتماعهم الشهري، في بكركي امس، برئاسة البطريرك بشاره بطرس الراعي ومشاركة الكاردينال نصر الله بطرس صفير، وتدارسوا شؤونا كنسية ووطنية· وفي نهاية الاجتماع، اصدروا بيانا تلاه امين سر البطريركية المونسنيور يوسف طوق· وقال فيه> يقلق الآباء ما آلت اليه أوضاع الدولة والمجتمع اللبنانيين، فالمؤسسات مشلولة ومنقسمة على ذاتها، والفساد معشش في حناياها، ومصالح الناس مهملة، وكل فئة تستأثر بعدد من المؤسسات وكأنها ملكها الخاص· لذا يطالب الآباء جميع المسؤولين العودة الى مفهوم الدولة وأصول الديموقراطية، وإعادة إحياء المؤسسات بدءا بتشكيل حكومة جديدة تتحمل المسؤوليات وتعيد الامور الى نصابها، من خلال معالجة شؤون المواطنين ودرء الخطر عن الوطن·

 

واشار البيان الى ما يعاني منه عدد من بلدان المنطقة من احداث امنية ومظاهرات اوقعت المئات من القتلى، ونشرت الدمار والفوضى فيها مدعاة أسف· واننا نسأل الله لابنائنا هناك ولكل المواطنين الوحدة في ما بينهم والسلام المجتمعي بما فيه خير أوطانهم· وندعو اللبنانيين الى تحصين وطنهم من خلال توحيد الكلمة والالتفاف حول مؤسساتهم الوطنية، والحفاظ على وحدة مجتمعهم، بالتفاهم والتعاون والتنازل عن المصالح الضيقة لتأمين الخير العام·

 

ولفت الى ان الآباء ومعظم المواطنين يتطلعون بأمل الى لقاء عدد من القادة والنواب الموارنة الذي سيعقد اليوم في الصرح البطريركي، والذي يندرج في إطار ما يدعو اليه سينودس الاساقفة الخاص بالشرق الاوسط من شركة وشهادة في محيطهم· ويتمنون له النجاح في تنقية الاجواء وتوحيد القلوب، والتقدم في مسيرة المصالحة الوطنية، وتعزيز دورهم في جمع كلمة جميع اللبنانيين وترسيخ العيش المشترك وبناء الدولة على اسس العدالة والمساواة والمواطنية الصادقة·

 

واشار الى انه مطلع عهد بطريركي جديد، يعقد مجمع المطارنة الموارنة دورته السنوية، في الاسبوع المقبل، وأمامه جدول اعمال مكثف·

 

ودعا الآباء جميع ابنائهم الى مرافقتهم بالصلاة· لقيام الكنيسة برسالتها على كل الصعد الروحية والانسانية والوطنية·