سليمان لإحالة الملف إلى النيابة العامة ··· والحريري لا يمانع من محاسبة النحاس

اشتباك <الشبكة الثالثة> يفضح هشاشة المؤسسات ويهدّد السلم الأهلي
سليمان لإحالة الملف إلى النيابة العامة ··· والحريري لا يمانع من محاسبة النحاس
إتهام الوزير بمحاولة تهريب الشبكة خارج سيطرة الدولة ··· وريفي يحمله مسؤولية إعاقة كشف قضية الأستونيين

	التلاسن بين نحاس وضابط قوى الأمن في المبنى-2 من وزارة الاتصالات، حيث مكاتب أوجيرو

ويتساءل المواطنون عن الابعاد الحقيقية للمواجهة غير المسبوقة التي حصلت امس في مقر مؤسسة رسمية بين وزير ومديرها العام وقوى الامن الداخلي يفترض ان يكونوا جميعاً معنيين بالحفاظ على سلامة المؤسسة، وعلى صون الخدمات التي تقدمها للمواطنين، بعيداً عن الانقسامات السياسية، او المبارزات الشخصية.

ويتساءل المواطنون ايضاً عمن يحاول فرط عقد الدولة، ونسف التعايش الوطني في هذه المرحلة التي تعيش فيها البلاد فراغاً سياسياً ودستورياً ووطنياً، في ظل العجز المستمر عن تشكيل حكومة جديدة، وانقطاع سبل الحوار والتواصل، ليس بين الاكثرية والاقلية فحسب، بل حتى بين اطراف الاكثرية نفسها.

وساد شعور لدى الناس، بالامس، ان ثمة من يحاول ان يلعب دور بطولات وهمية بمواقف من شأنها صب الزيت على النار، بدل العمل على لملمة الوضع والحؤول دون وصوله الى نقطة الانفجار الذي ستصيب شظاياه كل الاطراف، خصوصاً وان المسؤولين الكبار كانوا في غنى عن الدخول في متاهات اعلان تنحيهم عن المسؤولية في هذه الظروف الدقيقة، طالما ان الحكومة مستقيلة وتصرف الاعمال، او التلويح بإحالة الازمة الى القضاء الذي لا يستطيع حتماً ان يكون طرفاً في صراع هو في حقيقته سياسي بإمتياز.

وبانتظار ما ستسفر عنه تداعيات هذه الازمة، برزت من جديد ضرورة عودة رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري من الخارج، حتى تستطيع الحكومة المستقيلة ان تقوم بمهام تصريف الاعمال ولو بالحد الادنى، حتى لو اقتضى الامر عقد اجتماع طارئ لبت عدد من القضايا والملفات الهامة، والتي ينعكس تأخيرها على الاوضاع العامة ويزيدها تفاقماً، بدءاً من تفاعلات الحادث الذي وقع امس في مؤسسة اوجيرو، وصولاً الى بت مسألة التجديد لحاكم مصرف لبنان، علماً ان هذا الحادث رفع من منسوب القلق من إمكان أن يفتح نافذة على خلافات طائفية ومذهبية كانت تطرح في الكواليس ولا تظهر علناً الا من قبيل تبادل الاتهامات، خصوصاً بعد السجالات الأخيرة بين دار الفتوى ورئيس تكتل <الاصلاح والتغيير> العماد ميشال عون، على خلفية ما اوردته وثائق <ويكيليكس> من كلام طائفي منسوب إلى عون عن الطائفة السنية اثار ردود فعل مرشحة للاتساع سياسياً وشعبياً.

وبمعزل عن تفاصيل ما حدث وحيثياته ووقائعه، فقد بدا واضحاً أن الأمور تتجه نحو <خندقة> سياسية، بين تيّار <المستقبل> من جهة، وتكتل عون الذي سيعقد اجتماعاً طارئاً قبل ظهر اليوم لاعلان موقف تضامني مع الوزير شربل نحاس، فيما كان للرئيس الحريري موقف مؤيد لوجهة نظر المدير العام لهيئة <اوجيرو> المهندس عبد المنعم يوسف الذي اتهمه بمحاولة وضع يده على الشبكة الثالثة للاتصالات واخراجها من عهدة الشرعية من دون اي مسوغ قانوني.

وأفاد المكتب الإعلامي للرئيس الحريري انه أجرى طوال أمس اتصالات مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان ووزير الداخلية زياد بارود والجهات الأمنية والقضائية والعسكرية المختصة لمتابعة القضية. وأكّد الرئيس الحريري أن لا مانع من قيام القضاء المختص بوضع يده على هذه القضية، على قاعدة تحديد أسباب تجاوز وزير الاتصالات لقرارات مجلس الوزراء، وتحديد الجهة التي يريد الوزير نحاس تسليمها شبكة الاتصالات الثالثة خارج اطار سيطرة الدولة اللبنانية ومعرفتها.

اما الرئيس سليمان، فقد أفاد مكتبه الإعلامي انه أجرى اتصالاً بوزير العدل إبراهيم نجار وتشاور معه في إمكان وضع النيابة العامة التمييزية يدها على القضية التي حصلت أمس، والمتعلقة بعدم تنفيذ قوى الأمن الداخلي بقرار وزير الداخلية القاضي بسحب عناصر قوى الأمن الموجودة في مبنى وزارة الاتصالات.

وقالت مصادر رسمية أن الرئيس سليمان طلب من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي، الذي ارتفعت صوره في طرابلس تأييداً لموقفه، أن يمتثل لطلب الوزير بارود بعدما درس القانون الذي ينص على أن المدير العام يجب أن يمتثل لقرارات الوزير خصوصاً في ظل حكومة تصريف الأعمال.

رواية ريفي ولم يشأ اللواء ريفي الرد على الموقف الذي اتخذه وزير الداخلية بإعلان تنحيه عن مهام تصريف الأعمال في الوزارة <لأنه لا يرغب في أن يكون شاهد زور امام انعدام لغة المنطق> مكتفياً بالقول انه يكن للوزير بارود كل محبة واحترام، لكننا في لحظات نجد انفسنا مضطرين الى ان نأخذ قرارات ثقيلة كوننا مسؤولين عن حماية الناس والمؤسسات>.

وروى ريفي لـ <اللواء> تفاصيل ما جرى، لافتاً النظر إلى مسألتين منفصلتين لكن تداعياتهما والظروف حتّمت أن تكون واحدة:

الأولى: مسألة الشبكة الثالثة، وكانت توافرت معلومات للمدير العام لأوجيرو عبد المنعم يوسف أن الوزير نحاس يريد تفكيك الهبة الصينية التي كان لبنان تسلمها في العام 2007، لمصلحة شركة بقصد عدم تشغيل أو إنشاء هذه الشبكة، واتخذ مجلس الوزراء في ذلك الحين قراراً كلّف بموجبه هيئة أوجيرو، وهي مؤسسة عامة مستقلة، حماية مؤقتة لمنشآت هذه الهبة.

وقال: أنا بموجب قانون قوى الأمن ملزم بتأمين المؤازرة لكل طلب سلطة وصاحب صلاحية، وأصبحت بالتالي مسؤولاً عن حماية منشآت هذه الهبة، طالما وافقت على الطلب الذي رفعه لي المدير يوسف، وأصبحت حماية مبنى <أوجيرو> ضمن واجباتي، ولهذا أرسلت نقطة حراسة، لكن وزير الاتصالات اعترض عبر كتاب أرسله عبر وزير الداخلية، وقد أجبته في حينه، وعبر كتاب رسمي أن لدي طلباً رسمياً موقعاً من يوسف، بكونه صاحب الصلاحية، بموجب قرار مجلس الوزراء وليس الوزير، وعلى هذا فأنا ما زلت مؤتمناً على حماية مؤسسة أوجيرو، الى أن يأتيني طلباً مخالفاً سواء من مجلس الوزراء أو من يوسف نفسه.

أما المسألة الثانية، فهي تتعلق بموضوع <داتا> الاتصالات التي أوقفها الوزير نحاس من تاريخ 26 الشهر الماضي، من دون أي تبرير أو أعذار، فحرمنا بذلك من التقدم في ملف حسّاس وجدّي وخطير يتعلق بخطف الأستونيين السبعة.

وقال اللواء ريفي إن الوزير نحاس بخطوته هذه حاول إغماض العين الثالثة في متابعة هذا الملف خصوصاً وأن الخاطفين قاموا في هذه الفترة بعمليات سلب وتنفيذ عملية اغتيال طالت الرقيب راشد صبري.

وأضاف: اشتكيت لكل السلطات من رئيس الجمهورية إلى الوزيربارود، لكن كل هذه الجهود لم تصل إلى نتيجة، وظهر بوضوح أن الأمن الوطني آخر همّه، وفي الحقيقة أنا لم أقتنع بوجهة نظره، وشعرت بأن ثمة جهة ما لا تريد لنا أن نتابع في ملف الأستونيين، رغم أننا وصلنا إلى مرحلة متقدمة جداً، ويجب أن توفّر لنا الدولة كل الامكانيات لنحمي البلد، خصوصاً وأن سمعة البلد على المحك، وهناك سبعة أجانب خُطفوا الأمر الذي ينعكس على البلد جميعاً.

وتابع: لقد سقط منا شهداء..وحماية الناس من مسؤوليتي، ومن الممكن أن يسقط شهداء، وأنا أحمّله (الوزير نحاس) المسؤولية إذا سقط لنا شهداء، خصوصاً ونحن في مرحلة كرّ وفرّ مع الخاطفين.

وقال: عندما يكون وزير قريب من جهة حزبية، وعندما يمنع جهازاً أمنياً من الوصول إلى <الداتا>، فيجب أن نقول من هو هذا الذي أوقف الداتا، وأنا أعرف لحساب من، وفي أي توقيت جاء، والذي ترافق مع إنجاز معيّن حصل في ملف الأستونيين.

الاتصالات في المقابل شرحت مصادر وزارة الاتصالات لـ <اللواء> بعض خلفيات وملابسات ما حصل امس، فأشارت الى ان ما اطلق شرارة الخلاف اقدام اللواء ريفي على طلب الى فرع المعلومات التمركز في مبنى وزارة الاتصالات في العدلية يوم الجمعة الفائت من دون اي مسوغ قانوني، في حين ان كتاب المدير العام لاوجيرو عبد المنعم يوسف الذي استند اليه ريفي لخطوته هذه، رفعه الى قوى الامن يوم السبت، اي بعد 24 ساعة من قرار ريفي تمركز عناصر المعلومات. وسألت: بأي صفة يخاطب مدير عام مديرا عاما آخر، متخطيا التسلسل الاداري والوظيفي، ويطلب اليه تحريك قوة ضاربة يتخطى افرادها الـ 400 مدججة بأسلحة حديثة، في حين ان مسؤولية حماية الابنية الحكومية تعود حصرا الى جهاز امن السفارات والذي يتحرك فقط بناء على طلب من الوزير؟

ولفتت الى ان مفارقة اخرى تمثلت بضبط بث شبكة خليوية مجهولة الهوية والمشغّل والمصدر تحت اسم OM اي اوجيرو موبايل، تدور شكوك حولها بانها تعمل منذ نحو عامين بطريقة ملتبسة، بلا اي مسوغ قانوني ومن دون علم وزارة الاتصالات، مما اثار الشك والريبة واوجب السؤال عنه تكرارا وصولا الى قرار وزير الاتصالات تفقد ما يحصل في مبنى تابع له اداريا وتملكه الوزارة لا اوجيرو او اي جهة اخرى، علما انه تبين ان متظومة الاتصالات الخلوية غير الشرعية تغطي حتى الساحل السوري، وان مستخدميها مجهولون تماما.

وكشفت المصادر ان ثمة شبهات عن امكان وجود جهاز اعتراض مخابرات هاتفية متطور (تنصت) جرى وضعه في الخدمة حديثا بطريقة غير شرعية، وهو ما املى هذا التصرف الشرس لفرع المعلومات بحيث وصل الامر الى تلقيم السلاح بوجه الوزير والوفد المرافق، مما اضطره اللجوء الى المصعد الى حين تدخل احد الضباط وطلب من عناصر المعلومات <سحب الرصاص من بيت النار تفاديا لقتلنا جميعا>.

وسألت المصادر لماذا تلكأت وزارة الداخلية اكثر من عامين عن تسلم مركز اعتراض المخابرات الهاتفية الذي انشئ بقرار من مجلس الوزراء وبكلفة ناهزت الـ 20 مليون دولار؟ ولماذا لم تضع الوزارة المركز قيد الخدمة على رغم انها تسلمته قبل نحو 6 اشهر؟ وهل لهذا الامر علاقة برغبة جهاز معين التفلت من القيود الموضوعة في القانون رقم 140 التي تحدد حالات اعتراض المخابرات الهاتفية اداريا وقضائيا- وتمنع حصول اي جهاز على كل الداتا عن جميع اللبنانيين وفي كل الاوقات؟

وقالت المصادر ان اثارة الرماد والغبار حول موضوع الهبة الصينية المقدمة الى الدولة اللبنانية يرمي الى التغطية على فداحة ما حصل امس، اذ ان وزير الاتصالات بعدما وجد ان جزءا من معدات الهبة الصينية لا يزال متروكا في العلب، في حين ان الجزء الآخر جرى تشغيله تجريبيا واستنفد الغرض من ذلك، ارتأى ان يتم تحويل هذه المعدات الى شبكتي الخليوي MIC1 وMIC2 اللتين تملكهما الدولة ممثلة وزارة الاتصالات بغية تحسين ادائهما في ظل الانتقال الوشيك الى نظام الجيل الثالث 3G، وهذا عمل سيادي يعود امر بته الى الوزير الذي هو رأس الادارة وفق ما نص عليه اتفاق الطائف، وتاليا ليس من صلاحية موظف مهما بلغت رتبته مصادرة هذا الحق الدستوري للوزير وتجييره الى طرف آخر، علما ان الجهة الوحيدة الصالحة والمخولة محاسبة الوزير هي مجلس النواب.

الوضع الحكومي اللافت ان هذا الحادث أرخى بثقله على الوضع السياسي الفارغ اساساً، على الرغم من المواقف التي سجلت امس، وكان يمكن ان تأخذ اهتماما، خصوصا تلك المواقف المتقدمة التي اعلنها الرئيس فؤاد السنيورة، في اعقاب مواقف الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، في عيد التحرير، حيث اعلان ان الحزب ليس في وارد الضغط على احد من حلفائه، لتذليل عقبات التأليف التي عزاها الى وجود <شروط وضغوط اميركية وغربية على رئيس الجمهورية والرئيس المكلف نجيب ميقاتي معلناً في المقابل مواصلة بذل الجهود لتأليف الحكومة <عبر الخليلين والاخلاء>.

اما الرئيس السنيورة فقد لاحظ ان المقاومة عنوان وطني يمكن ان يجتمع اللبنانيين من حوله، لكن السلاح موضوع خلاف ما دام خارج سلطة الدولة، ولفت الى ان اسقاط حكومة الوحدة الوطنية جاء عبر قرار متسرع ومحاولة انقلاب بأساليب غير مستحبة، معتبرا ان الفريق الآخر لا يملك تصوراً كاملاً او خطة احتياط مما ادخل البلاد في مأزق.

وقال في كلمة له اثناء افتتاح منتدى الاقتصاد والاعمال، ان الفريق المسؤول عن شؤون البلد حالياً ما زال يتلكأ رغم ان الواقعية تستدعي العودة معا الى الدولة، طريق الخلاص، داعياً اللبنانيين الى وضع الخلافات على الطاولة لا على رؤوس الناس وتحميلهم ما لا طاقة لهم به>.

 صِدام الإتصالات و<أوجيرو> يؤدي الى تنحي بارود وتضامن سليمان معه
قوى الأمن تمنع نحاس من تفكيك شبكة تخابر خليوي وتلتزم بقرار مجلس الوزراء
ماذا جرى في مبنى هيئة أوجيرو في العدلية؟ ولماذا وصلت الامور الى هذا الحد من الصدام بين افراد يفترض ان يكونوا ضمن المؤسسات الرسمية، والى درجة دفعت وزير الداخلية زياد بارود الى التنحي عن مسؤولياته، طالما انه لا يستطيع الاستقالة في حكومة تصريف اعمال اي مستقيلة، احتجاجاً على عدم تنفيذ اوامر اصدرها الى المدير العام لقوى الامن الداخلي الذي التزم بدوره بطلب تلقاه من المدير العام لهيئة اوجيرو·

لماذا سيطرت شريعة الغاب على الخلافات الحاصلة بين وزارة الاتصالات ولا سيما الوزير شربل نحاس وهيئة <اوجيرو> ولا سيما مديرها العام عبد المنعم يوسف، وهل ان الخلاف فقط هو حول دفع المستحقات المالية واغراق الهيئة بالديون، وتغييب البطاقات المسبوقة الدفع وكلام، أم ان وراء الأكمة ما وراءها، وان الخلاف في عمقه هو سياسي، بحسب ما اشار المدير العام لقوى الامن اللواء اشرف ريفي الذي ظل متمسكاً بالأوامر التي اعطاها لمنع تفكيك شبكة الهاتف الخليوي·

وهي صيغة ولم يتراجع عنها تحت اية ظروف، على اعتبار ان قرار الحفاظ على الهيئة هو قرار لمجلس الوزراء والعودة عنه يحتاج لاقرار لمجلس الوزراء، ولو اقتضى الامر عصيان تعليمات الوزير، وصولاً الى غضب رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي تضامن مع الوزير بارود، بعدما طلب من اللواء ريفي ان يمتثل لطلب وزير الداخلية، بعدما درس القانون الذي ينص علىان المدير العام يمتثل لقرارات الوزير، خصوصاً في ظل حكومة تصريف الاعمال·

لما جرى ذلك، وكأن الدولة عادت الى عهد الميليشيات، ولماذا تصرف الوزير نحاس وعمد الى اقتحام مكان رسمي بعد ثلاثة اشهر على تبلغه كتاب <اوجيرو> وحاول الايقاع بين قوى الامن والجيش، بعدما طلب من الجيش حمايته من قوى الامن؟

وهل هذا يعقل؟!

بعد سلسلة من شد الحبال بين الوزير نحاس وهيئة اوجيرو وفوجىء المواطنون والموظفون الليليون في هيئة اوجيرو ليل 24 الجاري عشية عيد المقاومة والتحرير باصداره قرارا لوقف وبطريقة فجائية وطارئة خدمات الاتصال الدولية (100) حتى صباح امس دون ذكر الاسباب الموجبة··· ثم توجه نحاس صباح امس بعد انتهاء مفعول قراره الى هيئة اوجيرو لتفكيك شبكة خليوي تعمل خارج سلطة الدولة متناسيا ان عملية التفكيك لاي جهاز مخالف للشروط الترخيص ويعمل بطريقة تثير الريبة تتطلب اخبار النيابة العامة ومخابرات الجيش للتأكد من نوعية عمل هذه الاجهزة الا ان نحاس رأى ان مهامه وصلاحياته تفرض عليه ادخال فرق صيانة تابعة للوزارة للتفكيك فما كان من قوى الامن الداخلي ونتيجة كتاب رسمي ارسل من المدير العام لهيئة <أوجيرو> يطلب فيه حماية المنشآت التي أوكلت هيئة <أوجيرو> بإدارتها بناء على قرار من مجلس الوزراء صادر في العام 2007 منعت الوزير من التعرض لهذه الاجهزة فحصل الاشتباك وتتالت البيانات والمواقف والتي كان آخرها تنحي وزير الداخلية زياد بارود من مهامه، ودخول رئيس الجمهورية طرفاً بدعمه بارود·

واللافت ان نحاس جاء الى مقر اوجيرو بعرض اعلامي يصور ان عناصر الامن منعته من الدخول بالقوة متسلحا بفيلم مصور يظهر تعرض قوى الامن للوزير الا ان الفيلم اظهر وبشكل واضح السيناريو الذي دار بين الضابط الامني والوزير النحاس الذي شرح خلاله الضابط المهمة الموكلة اليه بالاضافة الى انه ينفذ القانون والتعليمات الصادرة عن مديرعام قوى الامن الداخلي ولم يظهر اي تعرض للوزير من قبل اي عنصر من عناصر الامن الداخلي سوى التزامهم بالتعليمات الصادرة من قيادتهم·

ريفي

على الاثر اصدر مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي بياناً شرح خلاله التفاصيل فقال: <أنّ تصدي عناصر فرع المعلومات لمحاولة تفكيك منشآت الشركة الخلوية الثالثة أتى بناء على كتاب رسمي من المدير العام لهيئة <أوجيرو> عبدالمنعم يوسف يطلب فيه حماية المنشآت التي أوكلت هيئة <أوجيرو> بإدارتها بناء على قرار من مجلس الوزراء صادر في العام 2007·

ولفت إلى أن تفكيك هذه المنشآت يتطلب قراراً من مجلس الوزراء تماما كإنشائها·

وأكد أن بإمكان الموظفين والمسؤولين الدخول إلى المبنى ولكن دون تفكيك المنشآت، نافيا منع الوزير نحاس من الدخول إلى المبنى·

وأشار ريفي إلى أنّ الموضوع أعمق من ذلك ويعود إلى خلاف مع وزير الاتصالات منذ أكثر من شهر <بسبب حرماننا من الـdata في ذروة ملاحقتنا للاستونيين السبعة وقتلة شهيدنا راشد صبري>·

وتطرق ريفي الى ما حصل بين قوى الامن الداخلي والوزارة منذ فترة حول تزويد المديرية بالبيانات الخاصة بخطف الاستونيين السبعة الى ان الوزارة تمنعت عن اعطاء المعلومات التي تساهم في تحرير الاستونيين فقال ريفي:> اتصلت بكافة المرجعيات لمطالبة وزارة الاتصالات بتزويدنا معلومات حول مختطفي الاستونيين <لكن لغاية اليوم لا مجيب معتبرا أن الوزير يفقد الحد الأدنى من الاحساس الوطني ومن المسؤولية الوطنية>·

مؤتمر نحاس

على الفور عقد الوزير نحاس، في مكتبه في الوزارة مؤتمرا صحافيا، عرض فيه ملابسات ما حصل في مبنى وزارة الاتصالات في العدلية·

وقال: بغية وضع اللبنانيين في صورة ما حدث اليوم، ابدأ سرد الوقائع تباعا:

-بتاريخ 17 آذار 2011، اصدرتُ مذكرة الى المديريتين العامتين للانشاء والتجهيز وللاستثمار والصيانة لكيفية التعامل مع معدات (جزء منها لا يزال منذ اربعة اعوام في العلب وجزء آخر انشئ بغاية تجريبية استنفدت غاياتها)، وذلك لاستخدام هذه المعدات لتقوية الشبكة الاساسية للهاتف الخليوي في لبنان بعد رفعها الى مستوى الجيل الثالث·

-في 31 آذار صدر امر شغل من المديرية العامة للانشاء والتجهيز للقيام بتنفيذ هذه المذكرة·

-الثانية عشرة والنصف ظهر الجمعة في 20 ايار، يطلب المدير العام للاستثمار والصيانة المهندس عبد المنعم يوسف اجازة لاسبوع ثم يمددها لاسبوعين، فينوب عنه المهندس غسان ناصر·

-الثالثة بعد ظهر اليوم نفسه، تدخل قوة مسلحة من فرع المعلومات الى مبنى وزارة الاتصالات الكائن في محلة العدلية ? جادة سامي الصلح، وتتمركز في الطابق الثاني·

وتابع:> نعلم بالموضوع صباح يوم السبت في 21 ايار، فيتم الاتصال بوزير الداخلية ليتبين انه ليس على علم بوجود هذه القوة في المبنى تستمر الاتصالات يومي السبت والاحد لحل هذا الوضع وازالة الشواذ·

واضاف:> صباح الاثنين 23 ايار ارسلتُ كتابا الى وزير الداخلية طالبا منه وفقا للقوانين ان تخلي هذه القوة الموجودة في المبنى من دون علم وزارتي الاتصالات والداخلية، المبنى فورا بطلب صريح· وابلغت مضمون هذا الكتاب الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الاعمال·

وتابع:مساء الثلاثاء عينه، طلبتُ من جهاز امن السفارات المولج قانونا حماية الابنية الحكومية، تأمين سلامة المبنى، وطلبتُ من المدير العام للاستثمار والصيانة ان يستطلع الوضع في هذا المبنى·

وتابع:> حصل توتر بين الجهازين الامنيين، ووجدت ان من واجبي ان اقصد المبنى لاعادة الامور الى نصابها الطبيعي، بصحبة المديرين العامين للانشاء والتجهيز وللاستثمار والصيانة، والموظفين الكبار المسؤولين في الوزارة فحصل الاشكال·

وختم مطالبا قيادة الجيش بالتدخل <لمواجهه هذه الحال الانقلابية ولتأمين لسلامة العاملين وسلامة الموجودات·

قوى الأمن توضح

وأوضحت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بيان ما تناولته وسائل الإعلام امس عن قيام قوة من شعبة المعلومات بمنع وزير الاتصالات شربل نحاس من الدخول الى المبنى التابع لهيئة أوجيرو في محلة العدلية، وقالت إنه <بتاريخ 21/5/2011 ورد الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي كتاب من الادارة العامة لهيئة اوجيرو برقم 5799/هـ تضمن طلب تأمين حراسة وحماية امنية للمركز الرئيسي للشبكة الخليوية الثالثة الكائن في محلة العدلية-الطابق الثاني والمقدمة كهبة من الحكومة الصينية عملا بقرار مجلس الوزراء رقم 136/2007 تاريخ 21/5/2007 القاضي بتكليف هيئة اوجيرو باستلام المعدات موضوع الهبة وتركيبها وتشغيلها وادارتها للحفاظ على سلامة المنشآت ومنع الاضرار بها والحفاظ على تكاملية الشبكة المرتبطة بها· بناء عليه وكون هيئة اوجيرو هيئة مستقلة قامت هذه المديرية العامة بتركيز نقطة حراسة في الطابق الثاني من المبنى المذكور وفقا للاصول المتبعة في حالات مماثلة>·

وأضافت أنه <بتاريخ اليوم حضر وزير الاتصالات الى المبنى طالبا السماح لموظفين من وزارة الاتصالات بالدخول الى الطابق الثاني والعمل على تفكيك ونقل تجهيزات ولوازم عائدة للشبكة الخليوية الثالثة اثناء وبعد الدوام الرسمي، فتم اعلامه بأن هيئة اوجيرو وجهت كتابا الى هذه المديرية العامة تطلب بموجبه حماية المركز وعدم السماح بالتصرف بأي معدات عائدة للشبكة الا بموافقتها كونها مكلفة بذلك من قبل مجلس الوزراء· ولدى طلب الوزير الدخول الى الطابق المذكور تم اعلامه عدم وجود اي مانع من الدخول مع المدراء العامين، ولكن دون مرافقة امنية كون نقطة الحراسة مكلفة بالحفاظ على امنه الشخصي داخل هذا الطابق، فما كان منه الا ان رفض الدخول وغادر المحلة واقتصر الامر على ذلك>·

وأكدت المديرية العامة بأنها ليست معنية بأي اشكالات قانونية داخل وزارة الاتصالات وبأنها تنفذ التكاليف الموجهة اليها لجهة حماية المؤسسات العامة وينحصر عملها بذلك، وفقا للقانون رقم 17 الصادر في 6 أيلول سنة 1990 لا سيما المادة الأولى منه·

وذكرت المديرية العامة وعلى قاعدة بأن الشيء بالشيء يذكر، ان وزارة الاتصالات امتنعت عن تزويدها بقاعدة بيانات الاتصالات الهاتفية منذ تاريخ 26/4/2011 بالرغم من الحاجة الماسة اليها بعد حادثة خطف الاستونيين السبعة في البقاع وما تفرضه من متابعة يومية لحركة المشبوهين في تنفيذ عملية الخطف لا سيما ان الخاطفين قاموا في هذه الفترة بعمليات سلب وتنفيذ عملية اغتيال طالت احد رتباء شعبة المعلومات في بلدة مجدل عنجر على خلفية توقيف عدد من المتورطين في العملية من قبل شعبة المعلومات، وبالرغم من المراجعات المتكررة لوزارة الاتصالات بضرورة الحصول على قاعدة البيانات لما لها من اهمية قصوى في عملية متابعة وملاحقة الفاعلين، ووفقا للآلية القانونية المعتمدة، لم تقم وزارة الاتصالات بالتجاوب وامتنعت عن تزويد هذه المديرية العامة بقاعدة بيانات الاتصالات الهاتفية حتى تاريخه·

بارود يتنحى

اثارت موجة الاشكالات وتصفية الحسابات بين الافرقاء السياسين الى تنحي وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال زياد بارود من مهامه الذي قال: حررت نفسي من مهام تصريف الاعمال اقول للبنانيين ان اخذهم واخذنا جميعا رهائن لم يعد مقبولا الدستور والقانون اصبحا وجهة نظر ولا ارغب ان اكون شاهد زور·

واضاف خلال عقده مؤتمر صحافيا في الوزارة < شاهدت مع اللبنانيين واللبنانيات واحدا من ابشع مشاهد تقهقر الدولة وانحلالها· مشهد يذكر بأن غياب مرجعية مجلس الوزراء ليس تفصيلا، ويذكر ايضا بمشاهد اخرى من التعديات راكمت ضربا في هيبة الدولة وتشنيعا بالمؤسسات التي لم يبق منها الا هياكل مهجورة من الحياد وفاقدة القدرة على ان تكون على مسافة واحدة من الجميع وضامنة لحقوق الناس، كل الناس>·

وتابع: <على مدى ما يقارب الثلاث سنوات، سعيت ان اكون خادما في هذه الجمهورية، منطلقا من ثقة فخامة رئيسها، متجردا من اي اصطفاف، مرجعيتي الدستور والقانون وهمي حماية السلم الاهلي، على الرغم من كل التحديات وكل الانتقادات· اما اليوم فيبدو لي ان المنطق في اجازة بعدما اصبح الدستور والقانون وجهة نظر، وقد تيقنت بعد الايام القليلة الماضية وما تخللها من محاولات صادقة لمنع الانفجار وفق ما دأبت عليه باستمرار تيقنت ان المشكلة اكبر بكثير من ظاهرها>·

واضاف: <ولأنني لا ارغب ان اكون شاهد زور امام انعدام لغة المنطلق، لا تهربا من مسؤولية· ولأنني ارفض ان اكون وزير تصريف اعمال يقتصر دوره على تسيير اعمال الوزارة بتوقيع البريد العادي·

واردف: <في ظل كل ما تقدم وحتى لا يصبح وجودي في وزارة الداخلية والبلديات مقتصرا على تسيير البريد،· وبما ان وزير الداخلية يستطيع ان يقوم بهذا التسيير حفاظا على مصالح الناس· لذلك اعلن تنحي عن مركزي و تمسكي بالدستور والقانون مرجعا، واقول للبنانيين ان اخذهم واخذنا جميعا رهائن لم يعد مقبولا وقد حررت نفسي من ان اكون اسيرا لهذا الموقع بما تحول اليه، متمنيا ان يغلب الجميع لغة العقل وينفذوا ما تبقى من سلطة دولة وانتظام مؤسسات وسلم اهلي اخشى عليه كثيرا>·

والجدير ذكره ان الوزير بارود رفض بعد الانتهاء من تلاوته للنص الرد على اسئلة الاعلاميين، كما رفض توضيح ما اذا كان قراره يعني الاستقالة، مشيرا الى ان <عليكم تفسير ذلك·

بيان اوجيرو

صدر عن المكتب الاعلامي لهيئة أوجيرو البيان التالي:بعد تداول وسائل الاعلام مغالطات، ونقلا عن مسؤولين في وزارة الاتصالات، عن مجريات الاحداث التي وقعت اليوم في المركز الذي تشغله هيئة أوجيرو في الطابق الثاني من مبنى العدلية، والذي يضم المعدات الاساسية للشبكة الثالثة للخلوي والمقدمة كهبة من الحكومة الصينية، يهم هيئة أوجيرو تأكيد ما يلي:

1-ان قرار مجلس الوزراء رقم 136، تاريخ 21/05/2007 كلف هيئة أوجيرو استلام المعدات موضوع الهبة وتركيبها وتشغيلها ضمن الخطة الاستراتجية للوزارة لجهة إنشاء شركة ليبان تلكوم والتحضير لإطلاق الرخصة الخليوية الثالثة المعطاة لها بموجب القانون رقم 431/2002، كما ورد في متن قرار مجلس الوزراء المذكور·

2-ان قرار مجلس الوزراء رقم 44، تاريخ 05/12/2008، وبناء لاقتراح الوزير جبران باسيل وافق على تخصيص رصيد هبتين مقدمتين لصالح مجلس الانماء والاعمار من الحكومة الصينية لشراء تجهيزات لهيئة اوجيرو، واعفاء التجهيزات العائدة لشبكة هيئة اوجيرو من الرسوم الجمركية والمالية كافة ومن الضريبة على القيمة المضافة، كما ورد حرفيا في نص قرار مجلس الوزراء·

3-ان قرار مجلس الوزراء رقم 29، تاريخ 13/05/2009 تمّ بموجبه تعديل القرار رقم 44، تاريخ 05/12/2008 ليصار الى تخصيص رصيد هبتين مقدمتين من الحكومة الصينية لـ تجهيزات اوجيرو وفقا للنص الحرفي لقرار مجلس الوزراء·

بناء عليه، لقد قامت هيئة أوجيرو بمسؤولياتها كاملة خصوصا لجهة تطبيق قرارات مجلس الوزراء كافة في هذا الاطار، وذلك بعد اطلاع وموافقة جميع وزراء الاتصالات المتعاقبين· وعليه أيضا قامت الهيئة بتوقيع مذكرات التفاهم والعقود اللازمة مع السفارة الصينية في بيروت والوفود الصينية الرسمية وشركة هواوي الصينية· وقامت أيضا باستلام معدات الشبكة وتركيبها وتجهيزها واجراء التجارب عليها· وفي هذا الاطار تؤكد هيئة أوجيرو ما يلي:

1-إن جميع مراحل تنفيذ الشبكة الثالثة للخلوي تمّ ابلاغها بالتفاصيل لمعالي الوزراء المتعاقبين وخصوصا الوزير شربل نحاس، وهنا نرجو من معالي الوزير ابراز اي كتاب لم يتم الاجابة عليه من قبل هيئة أوجيرو·

2-ان الشبكة الخليوية الثالثة لم يتم استثمارها اطلاقا، لا على الصعيد التجاري ولا لمصلحة اي جهة بتاتا، أمنية كانت أم مدنية، لا أفرادا ولا جماعات، ولا حتى ضمن هيئة أوجيرو أو لصالحها· وما يخالف ذلك فهو محض أكاذيب وأضاليل بهدف التعمية والتبرير أمام الرأي العام·

ان مذكرة وزير الاتصالات رقم 58/1، تاريخ 17/03/2011 قضت بفك جميع التجهيزات العائدة للشبكة الخلوية الثالثة وتسليم هذه التجهيزات لشركة ام تي سي، وذلك خلافا لجميع قرارات مجلس الوزراء والمراسيم الصادرة في هذا الاطار·

فور تسلم هيئة أوجيرو هذه المذكرة، قامت الهيئة بارسال كتاب مفصل لوزير الاتصالات رقم 2589/هـ أ/2001، تاريخ 23/03/2011، تشرح فيه الوضع القائم وعدم قانونية تفكيك الشبكة وتسليمها الى مؤسسة أخرى، حتى في حالة ملكية الدولة اللبنانية لشبكتي الخلوي· كما قامت الهيئة بابلاغ جميع اجهزة الرقابة ذات الصلة هذه المذكرة·

وبناء لرأي الاجهزة الرقابية ومشورة هيئة التفتيش المركزي، قامت هيئة أوجيرو بارسال كتاب الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي رقم 5799/هـ أ/2011، تاريخ 21/05/2011 تطلب بموجبه تأمين حماية وحراسة المنشآت والتجهيزات العائدة للمشروع وذلك وفقا للقانون 17 الصادر في 6 ايلول سنة 1990 لاسيما المادة الاولى منه·

ان هيئة أوجيرو إذ تتفاجأ اليوم بموقف وزير الاتصالات والخطوات التي اتخذها لفك تجهيزات الشبكة الخلوية الثالثة، تذكر معالي الوزير بما قاله يوم الاحتفال في انجاز هذه الشبكة في 09 نيسان 2010، إذ قال الوزير شربل نحاس حرفيا:

في خلال فترة قصيرة وبالتعاون مع شركة هواوي، تم تنفيذ شبكة مكتملة وظيفيا، لو بحجم لا يغطي كل الاراضي اللبنانية، وهذا يثبت ان الكفاءات ضمن اوجيرو متوافرة، ويثبت اهمية وضع الاطار المناسب حتى تتمكن مجموعة من الكفاءات من تنفيذ انجاز ناجح· وآمل ان ننجح في تعميم هذه التجربة كوسيلة للعمل···تملك الوزارة 3 شبكات خليوي، اثنتان تغطيان كامل الاراضي وثالثة نحتفل اليوم بإنجازها· ولكل من هذه الشبكات الثلاث نقاط قوة ونقاط ضعف· وكما تبيّن،فالشبكة الجديدة الثالثة تتقدم على الاخريين بأنها مؤهلة ان تعمل على نمط الجيل الثالث·ان وجود شبكة انجزها فنيون من الوزارة ومن هيئة اوجيرو، هو عنصر اساسي، خصوصا انها متقدمة في امكاناتها التقنية، ونأمل ان نعزز التعاون مع شركة هواوي، وبشكل اهم مع الجمهورية الصينية التي تُثبّت، مرة بعد مرة، دعمها لبنان في المحطات الصعبة·

انتهى الكلام الحرفي للوزير نحاس·

نكتفي بسرد الوقائع الواردة أعلاه، وتؤكد هيئة أوجيرو انها على استعداد دائم لتوضيح اية مغالطات تهدف الى تشويه الوقائع والتعمية على الانجازات وقلب الحقائق·

ب·ع·