14 آذار: هناك محاولة لتركيع الناس وإفراغ الرئاسة من صلاحياتها

اكدت قوى 14 آذار امس ان "مصلحة الوطن وامنه يقتضيان تشكيل الحكومة"، معتبرة ان "هناك محاولة لتركيع الناس وإفراغ رئاسة الجمهورية من صلاحياتها". ورأت ان "الأكثرية غير مستعدة لاعتذار الرئيس نجيب ميقاتي باعتباره ضربة سياسية للانقلاب الذي نفذه "حزب الله" وحلفاؤه على حكومة الوحدة الوطنية".
منيمنة
اعتبر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال حسن منيمنة في حديث الى محطة "أخبار المستقبل"، أن "هناك محاولة لتركيع الناس كافة وفرض آراء قوى 8 آذار على كل الناس وهم الآن يحاولون ذلك مع موقع رئاسة الجمهورية"، مشدداً على أنه "لا يمكن أن يأتي الى وزارة الداخلية طرف محسوب على فئة سياسية لديها هذا الجموح نحو السلطة خصوصاً أننا على أبواب إنتخابات نيابية".
وقال: "من الأفضل أن يأتي شخص محايد الى وزارة الداخلية، وبالتالي هذه الهوبرات الإعلامية هدفُها إخضاع الرئيس وإفراغ رئاسة الجمهورية من صلاحياتها". وأشار الى "وجود جملة من المطالب التي لا يمكن لرئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري أن يشكّل الحكومة الجديدة إلا من خلالها".
فتفت
رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت في حديث الى اذاعة "صوت لبنان"، أن "الأكثرية غير مستعدة في هذه اللحظة الى اعتذار الرئيس المكلف نجيب ميقاتي باعتباره ضربة سياسية للانقلاب الذي نفذه "حزب الله" وحلفاؤه على حكومة الوحدة الوطنية".
وعزا التأخير في الحكومة الى سببين "بعيدين عن خلافات توزيع الحقائب السخيفة"، موضحا ان "السبب الأول هو النظرة الإستراتيجية لـ"حزب الله" التي تؤمن بالفراغ، والثاني هو أن المتغيرات الإقليمية بالنسبة الى سوريا تعني ان الخيارات الآن قد تكون سابقة لأوانها، فخيار الحكومة الإستفزازية وتحدي العالم العربي بأكمله غير وارد وخيار التنازلات في المقابل غير وارد وهم بإنتظار تطور الأوضاع لحسم أي من الخيارين يأخذون".
حوري
شدد عضو الكتلة النائب عمار حوري في حديث إلى إذاعة "صوت لبنان"، على أن "الضرورة تقتضي تشكيل حكومة، كذلك مصلحة المواطن وأمنه، ولكن الفريق الآخر لا يقيم وزنا لحقوق الناس ومصالحهم، ويعتبر أن حصوله على مقعد أو حقيبة أهم من كل مصالح هؤلاء". ولفت الى "الارتباط العضوي بين عملية تشكيل الحكومة وبين التعقيدات الاقليمية، وهذا الامر قاله منذ ايام العماد ميشال عون ومعظم رموز الفريق الآخر، واستمعنا من عدد ممن يساعدون في تشكيل الحكومة دعوات بعضها يدعو الى الانتحار وبعضها يدعو الى اليأس وثالثها يدعو الى التشاؤم".
وقال: "كل هذه الامور تؤدي الى ان ظروف تشكيل الحكومة صعبة ومعقدة جدا، بل في حال تم تشكيل الحكومة، فإن فرص نجاحها تكاد تكون معدومة". واعتبر ان "وضع لبنان لا يستطيع انتظار تشكيل الحكومة، ولكن الانتظار إلزامي على من يجب ان يشكلها، لأن مصلحة الراعي تقتضي التريث في هذا الموضوع".
وأشار إلى أن "لبنان دخل في نفق مظلم وفي ظروف معقدة منذ حصول الانقلاب، وأن الظروف الاقتصادية تدهورت ومعدل النمو تراجع، والمصاعب تواجهنا في تغطية التزامات مالية متوجبة على لبنان، اضافة الى التعقيدات المتعلقة بمصالح الناس"، مشدداً على ان "الحل هو بتشكيل الحكومة وازالة آثار الانقلاب السياسي، من خلال الالتزام الذي اعلن في دار الفتوى، ومن خلال الالتزام بالمذكرة التي قدمناها الى رئيس الحكومة المكلف والمتعلقة بالمحكمة الدولية".
الخير
اكد عضو الكتلة النائب كاظم الخير في حديث الى محطة الـ "mtv"، أن "الفريق الآخر في لبنان ليس لديه مشروع الدولة، بل مشروع ربط لبنان بمحاور إقليمية بشكل يؤدي إلى الجمود الذي نعيشه اليوم". وقال: "نحن في حالة إنتظار، والرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي أخذ قرارا أخطأ فيه، وعدم تأليف الحكومة حتى الآن يعود إلى ربط الفريق الآخر لوضع لبنان بالوضع الإقليمي".
ورأى أن "الفريق الآخر لم يعتد على أن يدير بلدا لديه سيادة، لأنه اعتاد أن يكون هناك وصي عليه"، سائلا: "هل من المعقول أن فريقا واحدا لم يستطع أن يشكل حكومة بعد مرور مئة يوم؟".
وشدد على أن "تيار المستقبل" إتخذ قرارا "بعدم التدخل في الشؤون السورية وشؤون أي دولة عربية أخرى، لأننا عانينا الكثير من التدخل في شؤوننا الداخلية"، موضحاً "اننا لن ولم نتدخل لأننا نعتبر أن أمن لبنان من أمن سوريا".
ورأى ان "القاسم المشترك لكل الاحداث التي تحصل في البلدان العربية اليوم هو انتفاضة الشعوب ضد الديكتاتورية التي تحكمها منذ زمن بعيد"، آملا ان "تستفيد شعوب هذه الدول من حالة التغيير التي تحصل فيها".
وعن الوضع الإقتصادي، لفت الى ان وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال شربل نحاس "يحتجز ملياراً و600 مليون دولار، مع أن الخزينة بحاجة إلى سيولة، إضافة إلى أن حجزها يجعل البلد يخسر ملايين الدولارات من الفوائد التي يمكن الإستفادة منها".
طعمة
اعلن عضو الكتلة النائب نضال طعمة في تصريح، ان "خوفنا يزداد يوما بعد يوم من أن يكون الفراغ وتفريغ الدولة مقصودا بهدف فرض قوى الأمر الواقع لرأيها على الآخرين، بعدما عجزت عن فرضه بالأطر الديموقراطية". وقال: "ان لبنان لا يمكن أن يصبغ بلون متطرف ولا يمكن أن يحكم بأحادية، إن ذلك يناقض تاريخة ودوره الحضاري ومبرر قيامه في مستقبل هذا الشرق. ليس انتقاصا من قيمة المقاومة ودورها، لكن لوضع الأمور في نصابها".
ورأى ان عودة الحديث عن معادلة الجيش والشعب والمقاومة واتهام جهات خارجية بالسعي الى ضرب هذه المعادلة، "وكأنما يراد به تعميم ثقافة المؤامرة، وبالتالي تخوين كل من يملك وجهة نظر مختلفة وفرض المعادلة كأمر واقع ابدي سرمدي"، لافتاً الى ان "كل مقاومات العالم تكون موقتة وظرفية وفي خدمة الشعب والجيش الثابتين الوحيدين في فلسفة بناء الأوطان. فحبذا لو نستعيد النقاش الواعي ونتساءل معا كيف تكون المقاومة في خدمة الشعب والجيش؟ وما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه المقاومة اليوم، لتثبت للرأي العام اللبناني أنها ليست غاية بحد ذاتها بل هي وسيلة للتحرير وللتنمية وخدمة مصالح الناس؟".
اضاف: "عندما نتناول ملف الحكومة يفاجئنا أقطاب الأكثرية المستحدثة ونسمع اصطلاحات أقل ما يقال فيها وجوب أن تكون غريبة عن السياسة. فإذا كان القرف والاشمئزاز يضرب أطنابه بين مكونات هذا الفريق نفسه على ما نسمع ونقرأ ونرى، أفلا يكون فقدان ثقة المواطن وعدم شعوره بالإطمئنان لمستقبل بنيه واقتناعه بعجز هذا الفريق عن الحكم تحصيلا حاصلا؟. بالرغم من ذلك، لا يزال التنظير السياسي وإعطاء الدروس للآخرين سمة متحكمة بأدبيات من يفترض به أن يصارح الناس ويعلن عجزه عن الواقع المعيشي المأزوم وارتفاع أسعار النفط وحاجة الناس إلى الأمان والاستقرار".
ووصف إعلان وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال زياد بارود انسحابه من دوامة الجدل المعطل لتشكيل الحكومة، بأنه "يعبّر عن حس وطني مترفع عن الشخصنة والمصالح الآنية"، قائلاً: "كم كان نافرا موقف من حيا الوزير بارود وتغنى بدوره الريادي في وزارة الداخلية، فيما كان يصوب النار عليه متهما إياه بالعجز والارتهان لمرجعية سياسية والضعف وعدم قدرته على إعلاء صوته".
وأمل أن يؤدي الحراك الذي يقوم به البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي إلى "تحديد ثوابت وطنية يدعو المؤمنين إلى احترامها والعمل الصادق من أجلها ولعب دورهم الوطني وواجبهم الانتخابي انطلاقا من مسلمات هذه الثوابت".