السلطات التونسية تعلن مقتل ثمانية في أعنف اضطرابات

وذكرت وزارة الداخلية في بيان أمس ان الصدامات في القصرين، التي تبعد 290 كلم عن تونس العاصمة، اسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى وستة جرحى، إضافة الى اصابة العديد من قوات الامن في هذه المدينة بينهم اثنان في «حال حرجة»، فيما اكد شهود ان الشرطة أطلقت النار على المتظاهرين فوقعت مواجهات عنيفة بين الطرفين أسفرت عن وقوع العديد من القتلى الجرحى.

وفي تالة توفي ثلاثة اشخاص متأثرين بجروحهم ما يرفع عدد القتلى الى خمسة وفقاً لحصيلة جديدة للوزارة التي اشارت ايضاً الى اصابة ثلاثة اشخاص في هذه المدينة.

ووصف شهود الاشتباكات التي وقعت ليل أول من أمس في تالة بأنها «عنيفة» بعدما احرق متظاهرون مقر ادارة التجهيز الرسمية، وان الشرطة استعملت خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع قبل ان تطلق النار بعد ذلك على المحتجين.

وذكر شهود انهم رأوا عربات للجيش تدخل المدينة ليل السبت - الأحد، في ما يبدو انه مسعى لفرض الهدوء في المدينة المضطربة.

وفي مدينة الرقاب، قال شهود ان ثلاثة على الاقل قتلوا في مواجهات عنيفة جرت في المدينة أمس بعدما أطلقت الشرطة النار على المحتجين. وأكد النقابي كمال العبيدي مقتل عبد الرؤوف كدوسي ومحمد جاب الله ومنال العيوني برصاص الشرطة، موضحاً ان عناصر الشرطة اطلقوا النار حين توجه اليهم متظاهرون وهم يرددون شعارات مناهضة للحكومة.

وفي ابرز رد فعل من المعارضة على هذه الأحداث طالب القيادي البارز في «الحزب الديمقراطي التقدمي» أحمد نجيب الشابي الرئيس زين العابدين بن علي بإصدار الامر بوقف اطلاق النار حالاً حفاظاً على ارواح المواطنين وأمنهم واحترام حقهم في التظاهر السلمي.

وهذه أعنف اشتباكات تشهدها تونس منذ اندلاع الاحتجاجات ضد تفاقم البطالة الشهر الماضي. كما انها المرة الأولى التي تؤكد فيها الحكومة وقوع مواجهات في القصرين، موضحة ان قوات الامن استخدمت السلاح بعد اطلاق اعيرة تحذيرية في اطار «الدفاع المشروع عن النفس»، بعدما تعرضت لهجمات من افراد بعبوات حارقة وعصي وحجارة، إضافة الى اقدام مجموعات على تخريب ونهب وحرق مؤسسات مصرفية ومركز للامن ومحطة وقود.

وادت الاضطرابات التي اندلعت الشهر الماضي، حينما اقدم شاب على حرق نفسه احتجاجاً على مصادرة عربة للخضر كان يملكها، الى سقوط قتيلين برصاص الشرطة.

وقال الرئيس التونسي في وقت سابق ان اعمال الشغب تضر بصورة البلاد لدى السياح والمستثمرين، وتعهد بتطبيق القانون بحزم ضد من وصفهم بأنهم «اقلية من المتطرفين».