"حزب الله" لـ"المحاسبة" والحريري يُعلن سقوط "التسييس"

تاريخ الإضافة الخميس 30 نيسان 2009 - 6:31 ص    عدد الزيارات 4215    التعليقات 0    القسم محلية

        


بعد 44 شهراً منذ احتجازهم في 30 آب 2005 في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري "استناداً الى توصيات لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للامم المتحدة"، افرج بعيد السادسة مساء امس عن الضباط الاربعة اللواء جميل السيد والعميد ريمون عازار والعميد مصطفى حمدان واللواء علي الحاج، لتنطلق مع تخليتهم عاصفة كبيرة من التداعيات السياسية.
واذ اعتبر قرار قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة دانيال فرانسين، المستند الى طلب المدعي العام الدولي دانيال بلمار، بمثابة اثبات قاطع لصدقية المحكمة وتجردها من جهة، وحرصها الشديد على التزام المهل القانونية وعدم استنفادها بمعزل عن اي مناخات خارجية (كالتوقيت الانتخابي في لبنان مثلاً) من جهة اخرى، فإن صدى الخطوة اتخذ في بيروت دوياً مضخماً للغاية مع مسارعة قوى 8 آذار، وخصوصاً "حزب الله"، الى شن اعنف هجماته على السلطة وقوى 14 آذار والقضاء اللبناني.
واقترن ذلك بتنظيم احتفالات حاشدة للضباط المفرج عنهم وسط احتضان لافت لهم من نواب "حزب الله".
ورأى الحزب في مواقف اطلقها ان "الاولوية الآن هي لمحاسبة المسؤولين عن سنوات التضليل والتضييع والمماطلة ومقاضاتهم".
وفي اول رد فعل على الخطوة من جانب قوى 14 آذار، صرّح رئيس "كتلة المستقبل" النائب سعد الحريري بأنه "منذ اليوم الاول قلنا ان المحكمة الدولية ليست مسيّسة ولن تكون كذلك في يوم من الايام". ووصف القرار بأنه "الرد الساطع على كل من قام بحملة عليها مدعياً انها مسيسة ومناسبة له ولسواه للاقلاع نهائياً عن هذه الممارسات الهادفة الى حماية القتلة، خصوصاً ان مسؤوليته الاخلاقية والوطنية تحتم عليه ان يكون تعامل مع التحقيق الدولي والمحكمة الدولية وما صدر وما سوف يصدر عنهما شبيهاً بتعامله مع القرار الذي صدر (امس)". وقال: "اليوم اثبتنا ان المحكمة التي طالبنا بها محكمة نزيهة غير مسيسة"، وخلص الى "انها باختصار بداية عمل المحكمة الدولية".
وكان القاضي فرانسين اعلن في خلاصة قراره ان "المعلومات المجموعة حتى الآن والمتعلقة بالتورط المحتمل للاشخاص الاربعة الموقوفين في الهجوم على رفيق الحريري ليست موثوقاً بها ما فيه الكفاية لتبرير ايداع قرار اتهام في حق اي منهم". واوضح ان "التقويم يستند الى اعتبارات عدة بما فيها التضارب في افادات شهود رئيسيين محتملين والافتقار الى الادلة المؤيدة لتلك الافادات، كما ان بعض الشهود غيّروا افاداتهم وسحب احد الشهود الرئيسيين افادته الاصلية المثبتة للتهم". واضاف ان "المدعي العام لا ينوي في الوقت الحاضر ايداع قرار اتهام في حق اي من الاشخاص الاربعة الموقوفين ولا يمكنه تالياً ان يطلب احتجازهم احتياطياً تحت سلطة المحكمة الخاصة". وطلب اطلاق الضباط الاربعة فوراً وتنفيذ اجراءات لضمان سلامتهم.
واكد المدعي العام الدولي دانيال بلمار في بيان ان "التحقيق ما زال جارياً واننا ندرس خيوطاً عدة منذ البداية. ولو ظننت ان القضية لن تحل لكنت اول من يقول ذلك". وشدد على "ان على الناس ان يدركوا ان التحقيق يتجاوز نطاقه قضية الضباط الاربعة ليس الا، بل عليهم ايضاً ان يدركوا انني سأطلب احتجازهم واتهامهم في حال اشارة احد خيوط التحقيق اليهم استناداً الى ادلة موثوقة كافية".

 

الامم المتحدة

ونقل مراسل "النهار" في نيويورك علي بردى عن الناطق باسم الأمم المتحدة فرحان حق أمس أن توزيع مطالعة المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان القاضي الكندي دانيال بلمار "حصل من طريق الخطأ"، موضحاً أنه كان مقرراً فقط نشر مضمون قرار قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الفرنسي دانيال فرانسين بإطلاق الضباط الأربعة.
وقال إن "خطأ حصل" من امانة سر المحكمة أدى الى ربط مطالعة بلمار بالرسالة البريدية التي وزعت اضافة الى قرار فرانسين.
وبالفعل سارع المكتب الصحافي للأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون الى سحب مطالعة بلمار من المنشورات المخصصة للصحافيين في مقر المنظمة الدولية في نيويورك. ولاحقاً أعيد توزيع الوثيقة بعدما تبين أن العديد من الصحافيين حصلوا عليها، وفات أوان المحافظة على سريتها.
وعندما سئل عن توصية الرئيس الأول للجنة التحقيق الدولية المحقق الألماني ديتليف ميليس بتوقيف السلطات اللبنانية الضباط الأربعة وعدداً آخر من الأشخاص، أجاب بأن "ميليس اتخذ قراره استناداً الى معلومات توافرت لديه في ذلك الوقت". وقال أن "السلطات اللبنانية أوقفتهم عام 2005 بموجب القانون اللبناني". واضاف أن الرئيسين اللاحقين للجنة القاضي البلجيكي سيرج برامرتس وبلمار "كانا على اتصال دوري بالسلطات اللبنانية في ما يتصل بالتحقيقات، وأبديا وجهات نظرهما بوضوح في هذا الشأن". وأكد أن الأمين العام للأمم المتحدة  "لم يكن مشاركاً في القرارات السابقة المتعلقة بتوقيف أشخاص أو بقرار اليوم (أمس) اطلاقهم. هو يحترم استقلالية هذه العملية".
وأبلغت مصادر في الأمم المتحدة الى "النهار" أن بلمار استند في مطالعته الى ثلاثة مبادىء قانونية أساسية لاطلاق الضباط الأربعة، وهي: قرينة البراءة، ذلك أن مبدأ توقيف أشخاص يفترض أنهم أبرياء يجب أن يكون دائماً استثناء وليس قاعدة. والحاجة الى فاعلية الأدلة المقدمة وموثوقيتها. وأضاف أن المحكمة هيئة مستقلة موجودة في لاهاي، وهي مخصصة لمحاكمة أولئك المتهمين بسلسلة جرائم سياسية حصلت أخيراً في لبنان، وتحديداً الجريمة التي حصلت في شباط 2005 وأدت الى مقتل الحريري و22 آخرين بانفجار في وسط بيروت. وأفاد أن التحقيق في هذه الجرائم لا يزال مستمراً في إشراف بلمار الذي يرئس أيضاً لجنة التحقيق الدولية المستقلة، وأن المحاكمة ستحصل عندما تصير لديه أدلة كافية.
ونقل عن بلمار قوله أن "مجال التحقيق واسع ولا يزال مركزاً على غاياته، وهي: مساعدة المحكمة في التوصل الى الحقيقة عبر كشف أدلة موثوق بها وقابلة للتقديم قانوناً ويمكن أن تقود الى توجيه اتهام، ولاحقاً اجراء محاكمة".

 

واشنطن

• في واشنطن (و ص ف، ي ب أـ)، قالت الحكومة الاميركية ان قرار المحكمة الخاصة بلبنان تخلية الضباط اللبنانيين الاربعة اتخذ نظراً الى عدم كفاية الادلة، وهم لا يزالون رهن التحقيق في شأن دورهم المفترض في الاغتيال.
وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية روبرت وود: "على حد علمي، ان هؤلاء الجنرالات الاربعة لا يزالون رهن تحقيق يجريه المدعي العام" للمحكمة الخاصة بلبنان. وأضاف ان "المدعي العام اعلن ان التحقيق مستمر"، مشدداً على دعم الولايات المتحدة للمحكمة.

 

مصر

• في القاهرة، رحبت وزارة الخارجية المصرية بالافراج عن الضباط الاربعة، وقال الناطق باسم الوزارة حسام زكي، ان هذا الافراج من شأنه أن "يفتح الطريق امام محكمة محايدة وغير مسيسة لقضية اغتيال الشهيد رفيق الحريري وكل الاغتيالات التي تلته". وأضاف ان مصر تنظر الى مسألة الافراج باعتبارها اجراء قانونياً بعيداً من التسييس يعزز ثقة جميع الاطراف بسير عمل المحكمة الناشئة".
وشدد على ثقة مصر بأن المحكمة ستلتزم أقصى معايير الموضوعية والنزاهة القانونية بما يتيح تحقيق العدالة التي تنشدها عائلات الضحايا والأطراف اللبنانيون والعرب والدوليون كافة الذين دعموا تشكيل المحكمة من البداية.
وأشار الى انه يتعين على الجميع عدم القفز الى اي نتائج عن براءة او ادانة اي من المفرج عنهم في المرحلة الحالية، مشدداً على أهمية انتظار ما سيسفر عنه عمل المحكمة في هذا الشأن، داعياً الى عدم تسييس عملية الافراج في أي اتجاه.
 


المصدر: جريدة النهار

...A Way Out of the Iraqi Impasse....

 الجمعة 12 آب 2022 - 5:32 ص

...A Way Out of the Iraqi Impasse.... Demonstrators are occupying parliament in Baghdad, with Ira… تتمة »

عدد الزيارات: 100,574,789

عدد الزوار: 3,608,070

المتواجدون الآن: 74