كيف تتجسس الولايات المتحدة على الآلاف من مواطنيها؟

تاريخ الإضافة الأربعاء 22 كانون الأول 2010 - 5:56 ص    عدد الزيارات 2765    التعليقات 0    القسم دولية

        


كيف تتجسس الولايات المتحدة على الآلاف من مواطنيها؟

مخاوف من الآثار السلبية على خصوصية مواطنين أميركيين ومقيمين لم يتم اتهامهم بأي شيء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واشنطن: دانا بريست وويليام أركين *
بعد مرور تسعة أعوام على الهجمات الإرهابية التي وقعت في الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001، تقوم الولايات المتحدة بحشد أجهزة استخبارات محلية واسعة النطاق من أجل تجميع معلومات عن أميركيين، وتستخدم خلال ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) والشرطة المحلية ومكاتب الأمن القومي داخل الولايات المختلفة ومحققين جنائيين عسكريين.

وتقوم هذه المنظومة، التي تعد إلى حد بعيد أكبر منظومة من نوعها وأكثرها تقدما من الناحية التقنية في تاريخ الولايات المتحدة، بتجميع معلومات حول مواطنين أميركيين ومقيمين داخل الولايات المتحدة وتخزينها وتحليلها، مع أن الكثيرين منهم لم يُتهموا بالقيام بأي تصرفات خارجة عن القانون.

وتهدف الحكومة الأميركية من ذلك أن تقوم كل ولاية أميركية وكل هيئة محلية تعمل في مجال تطبيق القانون بتقديم معلومات إلى واشنطن بهدف دعم العمل الذي يقوم به مكتب التحقيقات الفيدرالي، وهو المسؤول عن التحقيقات في قضايا الإرهاب داخل الولايات المتحدة.

وتعرف دول ديمقراطية أخرى في العالم - ومنها بريطانيا وإسرائيل - مثل هذه الإجراءات الأمنية الداخلية. ولكن بالنسبة إلى الولايات المتحدة فإن كمية هذه النشاطات الجديدة تُظهر مستوى فريدا من التدقيق الحكومي.

وتُعد هذه الأجهزة الاستخباراتية المحلية جزءا من عالم أكبر هو عالم «أميركا بالغة السرية» الذي تكون في أعقاب الهجمات. وفي يوليو (تموز) الماضي وصفت صحيفة «واشنطن بوست» هيكلة جغرافيا بديلة داخل الولايات المتحدة، وهي هيكلة توسعت بدرجة كبيرة وتتحلى بقدر كبير من السرية لدرجة أنه لا يعرف أحد كمية الأموال التي تنفق داخلها أو عدد العاملين بها أو كمية البرامج الموجودة في إطارها.

ويقوم هذا المقال، مع الكثير من المواد ذات الصلة والموجودة على الموقع الإلكتروني لصحيفة «واشنطن بوست»، بالنظر في الطريقة التي يدور بها عالم «أميركا بالغة السرية» على المستوى المحلي. ويتناول وصف شبكة تتكون من 4058 مؤسسة فيدرالية ومحلية وعلى مستوى الولايات كل منها عليها مسؤوليات معنية ولديها اختصاصات محددة. وقد ظهرت 935 مؤسسة، على الأقل، من هذه المؤسسات عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر أو أصبح لها دور في عمليات مكافحة الإرهاب للمرة الأولى بعد تلك الهجمات.

واكتشف التحقيق الذي استغرق أشهرا، واعتمد على نحو 100 مقابلة و1000 وثيقة، ما يلي:

* انتقلت التقنيات والأساليب التي أُعدت من أجل استخدامها في ساحات القتال داخل العراق وأفغانستان إلى هيئات مسؤولة عن إنفاذ القانون داخل الولايات المتحدة.

* يقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بإنشاء قاعدة بيانات بأسماء ومعلومات شخصية محددة، مثل تاريخ العمل الوظيفي، وذلك لآلاف من المواطنين الأميركية والمقيمين داخل الولايات المتحدة الذين يعتقد ضابط شرطة محلية أو مواطن آخر أنهم يقومون بتصرفات تثير الشبهات. وهذه القاعدة متاحة لعدد متنام من المحققين الجنائيين العسكريين والتابعين لهيئات محلية مسؤولة عن متابعة تطبيق القانون، الأمر الذي يثير مخاوف من طرح هذه المعلومات في نهاية المطاف علنا للناس.

* وفي سعي إلى التعرف على المزيد من المعلومات عن الإسلام والإرهاب، قامت هيئات مسؤولة عن متابعة تطبيق القانون بتوظيف من يصفون أنفسهم بأنهم خبراء كمدربين ولكن لديهم آراء متطرفة عن الإسلام والإرهاب تعتبرها هيئات استخباراتية أميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي غير دقيقة أو لها نتائج عكسية.

* وترسل وزارة الأمن الداخلي إلى شركائها المحليين وداخل الولايات تقارير استخباراتية مع القليل من التوجيه المفيد، وقد وردت بلاغات داخل الولايات في بعض الأحيان بصورة غير مناسبة عن اجتماعات قانونية.

لقد أصبحت الحاجة إلى تحديد هوية مواطنين حصلوا على الجنسية أو وُلدوا داخل الولايات المتحدة ويخططون من أجل القيام بهجمات عنيفة ملحة بدرجة كبيرة أكثر من أي وقت مضى، بحسب ما يقوله مسؤولون في الاستخبارات الأميركية. وتعد عملية الخداع التي قام بها مكتب التحقيقات الفيدرالي الشهر الجاري، والتي تتضمن عاملا في مجال التشييد من بالتيمور زُعِم أنه خطط لتفجير مركز تجنيد عسكري في ماريلاند، آخر نموذج لذلك. وقد جاءت عقب عملية إلقاء قبض مماثلة على مواطن أميركي متجنس ولد في الصومال زُعِم أنه سعى إلى تفجير قنبلة بالقرب من احتفال بمناسبة إضاءة شجرة كريسماس في بورتلاند بولاية أوريغون. وقد ظهرت على السطح قرابة 24 قضية أخرى خلال هذا العام وحده.

وقالت وزيرة الأمن الداخلي جانيت نابوليتانو للشرطة ورجال الإطفاء في وقت قريب: «الفكرة التي تقول إنه إذا حاربنا الإرهابيين في الخارج فلن نضطر إلى قتالهم في الداخل أصبحت مجرد فكرة قديمة».

وتعلن إدارة أوباما عن هذا المنحى المحلي، كتطور مهم للغاية في الطريقة التي تواجه بها الولايات المتحدة الإرهاب.

بيد أنه، من الصعوبة بمكان تحديد مدى فعالية هذه البرامج والتكاليف التي تطرحها، مثلما هو الحال على المستوى الفيدرالي. فعلى سبيل المثال؛ لا تعرف وزارة الأمن الداخلي حجم المال الذي تنفقه كل عام على ما يعرف باسم «مراكز تجميع المعلومات» داخل الولايات، وهي مراكز تعمل على منع وقوع أعمال إرهابية والاستجابة لذلك من خلال تجميع وتحليل المعلومات من هيئات مختلفة داخل الولاية.

ومن الصعب أيضا حساب التكلفة الإجمالية للنظم المحلية، وقد قدمت وزارة الأمن الداخلي 31 مليار دولار في صورة منح منذ 2003 إلى حكومات محلية وداخل الولايات من أجل الأمن الداخلي وبهدف تعزيز قدرتهم على العثور على إرهابيين والحماية مما قد يُقدمون عليه، وتضمن ذلك 3.8 مليار دولار خلال 2010. وتساهم أربع وزارات فيدرالية أخرى على الأقل في جهود تبذل على مستويات محلية. ولكن الكمية الأكبر من النفقات سنويا تأتي من ميزانيات محلية وداخل الولايات، ولذا فإنها تسجل بصورة متباينة مما يجعل من الصعب حسابها في إجمالي شامل.

وترسم هذه النتائج التي تتوصل إليها صحيفة «واشنطن بوست» صورة عن دولة تقف على متفرق طرق، حيث تواجه مبادئ راسخة منذ وقت طويل ذات صلة بقضايا الخصوصية تحديا من جانب هذه الجهود الجديدة التي ترمي إلى المحافظة على الدولة في وضع آمن.

وتقف نابوليتانو، وهي حاكمة سابقة لولاية أريزونا، لتمثل الصورة العامة لهذا الجهود المحورية، التي أنشأت قبل أعوام أقوى مؤسسات استخباراتية على مستوى الولاية خارج نيويورك في مسعى هدف إلى وقف الهجرة غير القانونية وعمليات استيراد المخدرات.

وقد أخذت نابوليتانو حملتها «عندما ترى شيئا، قل شيئا» بعيدا عن الإشارات المرورية التي تطلب من السائقين الذهاب إلى العاصمة من أجل «معلومات عن الإرهاب» أو من أجل «إيفاد تقرير عن نشاط مشتبه فيه».

وقد سعت أخيرا إلى الحصول على المساعدة من جانب «وول مارت» و«أمتراك» وكيانات رياضية كبرى وسلاسل فنادق وراكبي مترو. وفي كلماتها تشبه نابوليتانو المهام بالقتال خلال الحرب الباردة ضد الشيوعيين.

وقالت لرجال الإطفاء وضباط الشرطة بمدينة نيويورك في عشية ذكرى الحادي عشر من سبتمبر خلال فصل الخريف من العام الحالي: «يمثل ذلك تحولا بالنسبة إلى دولتنا، ومن ناحية فإن ذلك يذكرنا بالوقت الذي استخدمنا نهج الاستعداد والدفاع المدني الذي سبق مخاوف الوقت الحالي».

من أفغانستان إلى تينيسي في ليلة أخيرة داخل مدينة ممفيس بولاية تينيسي، شقت سيارة دورية ببطء عبر مكان لإيواء السيارات في أحد أجزاء المدينة. وتحركت كاميرا تستخدم الأشعة تحت الحمراء ويستخدمها الجيش كانت مثبتة على غطاء محرك السيارة من اليسار إلى اليمين، وكانت تلتقط صورة رقمية للوحات الأرقام المثبتة على السيارات الواحدة تلو الأخرى، وتقوم في الوقت ذاته بتحليل كل صورة تقريبا.

تبعد شوارع مدينة ممفيس بمسافة هائلة عن شوارع كابل، ومع ذلك تستخدم هذه الأيام في كلا المكانين نفس نوعية التقنيات والوسائل بهدف تحديد هوية الأشياء وتجميع معلومات عن الإرهابيين والمجرمين المشتبه فيهم.

ولا تقف هذه الأمثلة عن مدنية ممفيس، فهناك أمثلة أخرى:

* كان الجنود الأميركيون يستخدمون أجهزة محمولة لمسح لبصمات الأصابع تعمل لاسلكيا وذلك خلال الفورة في عمليات المتمردين داخل العراق، وكان يهدف الأمر إلى تسجيل المقيمين في أحياء بالكامل. وتقوم «إل - 1 إنديتي سولوشنز» ببيع نفس نوعية الأجهزة إلى أقسام الشرطة من أجل فحص هويات سائقي الدرجات النارية.

* وداخل ولاية أريزونا، تقوم وحدة التعرف من خلال الوجه التابعة لمكتب مسؤول الشرطة بمقاطعة ماريكوبا باستخدام نوعية من الأجهزة شائعة في مناطق الحرب، وتسجل 9000 صورة رقمية بيومترية جنائية في الشهر.

* وتقوم إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية باستخدام طائرات «بريداتور» تعمل من دون طيار تابعة لـ«جنرال أتومكس» على امتداد الحدود المكسيكية والكندية، وهي نفس الطائرات - المجهزة بكاميرات فيديو تلتقط صورا فورية - المستخدمة في حروب داخل كوسوفا والعراق وأفغانستان من أجل تعقب العدو.

وتحقق وحدات العمليات الخاصة التي تعبأ في الخارج من أجل قتل قيادات تنظيم القاعدة تقدما تقنيا، وتستخدم هذه التقنيات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة. وعلى الجبهة، ساعدت هذه التقنيات المتقدمة على الجمع السريع بين بيانات الهوية البيومترية وسجلات الكومبيوتر المصادرة وأرقام التليفونات الجوالة حتى يتسنى للجنود شن غارات مفاجئة.

وداخل الولايات المتحدة، نجد وزارة الأمن الداخلي متيّمة بالتقاط الصور ومقاطع الفيديو وغيرها من المعلومات الشخصية الأخرى عن مقيمين داخل الولايات المتحدة بهدف تضيق الخناق على الإرهابيين.

وقد ساعدت وزارة الأمن الداخلي مدينة ممفيس كي تقوم بشراء كأميرات استطلاع تقوم برصد المواطنين بالقرب مشاريع الإسكان المرتفعة الجرائم وزوايا الشوارع التي بها مشكلات والجسور وغيرها من البنية التحتية الهامة. وساعدت على الدفع مقابل أجهزة تقرأ أرقام لوحات السيارات، وتحملت جزءا من تكلفة إنشاء مركز تحليل جرائم داخل مدينة ممفيس. وبصورة إجمالية، قدمت الوزارة لمدينة ممفيس 11 مليون دولار منذ 2003 في صورة منح من أجل تعزيز الأمن الداخلي، ومعظمها استخدمتها المدنية من أجل محاربة الجريمة.

ويقول مدير قسم الشرطة في ممفيس لاري غودوين، الذي تمكن من تحقيق أرقام قياسية في عمليات القبض باستخدام كل هذه التقنيات والتحليلات الجديدة: «لدينا أشياء في الوقت الحالي لم تكن متوافرة من قبل. ويمكننا الحديث عن البعض منها ولكن لا يمكننا الحديث عن البعض الآخر».

ومن بين أبرز مناصري ثورة البيانات داخل ممفيس جون فارفي، المتخصص المسؤول عن التقنية داخل قسم الشرطة الذي تعد أنظمة الكومبيوتر داخله المعادل المدني لأجهزة العمليات الخاصة الأغلى ثمنا والتي يستخدمها الجيش.

ويقوم هارفي بتجميع أي معلومة يستطيع اقتناصها من الحكومة والصناعة. وعندما كان ضباط يضيعون الوقت بالطرق على الأبواب خاطئة من أجل تنفيذ إخطارات قبض، أقنع شركة مرافق محلية بأن تعطيه تحديثا يوميا عن الأسماء وعناوين العملاء.

وعندما كان يرغب في المزيد من المعلومات عن أجهزة التليفونات التي يتم مصادرتها في مسارح الجرائم، توصل إلى وسيلة لتخزين جميع المكالمات الطارئة الموجهة إلى رقم شرطة النجدة، والتي غالبا ما تضم أسماء وعناوين بهدف ربطها بأرقام التلفونات. وقام أيضا بعمل برنامج آخر من أجل رفع بلاغات الجرائم الجديدة كل خمس دقائق والبحث داخلها عن أرقام تليفونات الضحايا والمشتبه فيهم والشهود وكل شخص يدرج فيها.

وفي الوقت الحالي وبدلا من الاضطرار إلى تحديد أرقام لوحات السيارات التي يجب فحصها على أجهزة الكومبيوتر داخل سيارة الدورية، يمكن أن يقود ضابط السيارة، فيما يقوم قارئ لوحات السيارات على غطاء محرك السيارة بالتقاط الأرقام الموجودة على كل سيارة في الجوار. وإذا أوقف الضابط سائقا، يمكن استخدام جهاز محمول من أجل البحث في صورة التعريف الجنائية ورقم الضمان الاجتماعي ووضعية رخصة قائد السيارة أو أي إخطارات بارزة، بدلا من الاضطرار إلى الانتظار لعشرين دقيقة ليقوم شخص في المكتب بفحص السجلات يدويا.

ويمكن لجهاز كومبيوتر داخل السيارة أن يُطلع الضابط على المزيد من المعلومات حول مالك السيارة، مثل اسمه وعنوانه وسجله الجنائي، ومَن لديه سجل جنائي ويحتمل إقامته في نفس العنوان.

ويمكن النظر إلى موقف حدث مع ضابطين معهما جهاز بكاميرا تثبت على غطاء السيارة. أوقف الاثنان رجلا كان يقود برخصة قيادة موقوفة، وقام أحدهما بوضع القيد في يده، فيما قام الآخر بفحص جهاز المساعد الرقمي الشخصي. وبناء على المعلومات التي جاءت، كان على الرجل أن يدفع غرامة وأطلق سراحه بينما تحرك الضابطان من أجل توقيف سيارة أخرى.

ولكن لم تكن هذه نهاية الأمر.

تم نقل سجل بهذا الأمر - وتفاصيل كل عملية توقيف خلال تلك الليلة وكل طلب إحضار يكتب - بصورة تلقائية إلى مركز الجرائم الفورية داخل ممفيس، وهو مركز قيادة به ثلاثة حوائط تحتوي على مقتدرات تحليل والتقاط مقاطع فيديو تنافس تلك الموجودة في مراكز القيادة داخل الجيش.

وهناك، يتم وضع المعلومات في شفرات جغرافية على خريطة من أجل تحويل أنماط الجرائم إلى صورة مرئية. ويمكن أن تساعد هذه المعلومات محللي الاستخبارات الجنائيين على توقع الاتجاهات حتى يتسنى للإدارة التعرف على الأحياء التي تحتاج إلى الكثير من الضباط وكاميرات المراقبة.

ولكن لا يمثل ذلك نهاية المطاف، لأن بصمات الأصابع من السجلات الجنائية تذهب في النهاية إلى مركز البيانات التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي في كلاركسبرغ بولاية فيرجينيا الغربية. ويتم تخزين بصمات الأصابع من مختلف أنحاء الولايات المتحدة هناك، إلى جانب بصمات أصابع أخرى تجمعها السلطات الأميركية من مسجونين داخل السعودية واليمن والعراق وأفغانستان.

وتوجد 96 مليون مجموعة من بصمات الأصابع في كلاركسبرغ، وهي الكمية التي يعتبرها مسؤولون حكوميون فرصة جيدة وليس شيئا مثبطا للهمم.

وخلال العام الحالي سيكون في مقدور مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي ووزارة الدفاع للمرة الأولى البحث في قواعد بيانات بصمات الأصابع الخاصة بكل منهم، بحسب ما ذكرته ميرا غراي، رئيسة هيئة إدارة الهويات البيومترية التابعة لوزارة الدفاع الأميركية، بينما كانت تتحدث إلى مجموعة تعمل في هذا القطاع. وأضافت: «نأمل أن تكون علاقاتنا مع هذه الهيئات الفيدرالية - بالإضافة إلى الهيئات المحلية وداخل الولايات - تكافلية بصورة تامة في المستقبل غير البعيد».

* ملفات المشتبه فيهم التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي

* وفي نفس الوقت يقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بتوسيع قاعدة بياناته الموجودة في ولاية فيرجينيا الغربية، كما يقوم ببناء مخزن واسع يسيطر عليه أفراد يعملون في سرداب في غاية السرية في الطابق الرابع من مبنى «جيه إدغار هوفر» التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي داخل واشنطن. ويقوم هذا بتخزين ملفات عشرات الآلاف من الأميركيين والمقيمين الشرعيين غير المتهمين بارتكاب أي جرائم. وما قاموا به هو أنهم تصرفوا بصورة تثير الشكوك بالنسبة إلى مسؤول شرطة داخل إحدى المدن أو ضابط مروري أو حتى أحد الجيران.

وإذا ما سارت «المبادرة الوطنية للإبلاغ عن أنشطة مشبوهة» على النحو المستهدف، فإن قاعدة بيانات «الحماية» ربما تضم في بعض الأحيان ملفات قدمتها جميع أقسام الشرطة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة في إطار عملية بحث عن إرهابيين داخل الحدود.

وفي الواقع، فإن مدى كفاءة قاعدة البيانات تلك تعتمد على تجميع هويات الأشخاص من غير الإرهابيين أو المجرمين المعروفين وعلى قدرتها على عمل ملفات مفصلة بسرعة عنهم.

ويقول ريتشار مافيلي، وهو عميل شخصي مسؤول عن المكتب التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي داخل بالتيمور: «إذا أردنا الوصول إلى المرحلة التي يمكننا فيها تجميع النقاط، يجب أن توجد نقاط أولا».

وفي استجابة إلى مخاوف من أن المعلومات الموجودة على هذه القاعدة يمكن أن تستخدم بصورة غير مناسبة أو يتم كشفها، يقول مسؤولون بمكتب التحقيقات الفيدرالي إن أي شخص لديه حق الاطلاع عليها تدرب على قواعد خصوصية وعرف عقوبات خرق هذه القواعد.

ولكن لا يقنع ذلك الجميع، ويقول مايكل غرمان، وهو عميل سابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي يدير حاليا حملة اتحاد الحقوق المدنية الأميركي التي تتناول قضايا الخصوصية والأمن القومي: «يفتح هذا الباب لكافة أشكال الانتهاكات، إذ كيف يمكننا أن نعرف حاليا أن هناك كافة الضوابط؟».

وتعرف الحكومة النشاط المشبوه بأنه «أي سلوك ملحوظ يشير بصورة معقولة إلى تخطيط قبل العمل مرتبط بالإرهاب أو أي نشاط جنائي آخر» مرتبط بالإرهاب.

ويستخدم محللون استخباراتيون داخل الولايات ومحققون تابعون لمكتب التحقيقات الفيدرالي هذه البلاغات من أجل البت فيما إذا كان شخص ما يقوم بشراء أسمدة من أجل صنع قنبلة أم من أجل زراعة الطماطم؛ وما إذا كانت امرأة ما تخطط لتسميم مياه الشرب داخل المدينة أم تحاول القيام باختبار يتعلق بعلم المعادن؛ وهل يخطط رجل ما يلتقط صورة لمركب في مرفأ نيوبورت بيتش داخل جنوب كاليفورنيا إلى تفجيرها أم أنه يلتقط الصورة لأنها أعجبته، مثلما حدث في صباح أحد أيام الأحد.

ويقول بلاغ عن نشاط مشبوه يحمل رقم 03821 إن ضابطا لدى إحدى هيئات تطبيق القانون المحلية لاحظ «هدف مريبا.. يلتقط صورا باستخدام تليفون جوال لمعبر بالبوا ومركب الحرائق التابع لإدارة الشرطة بمقاطعة أورانغ». وأشار تقرير سري وضعت عليه عبارة «للاستخدام الرسمي فقط» إلى أن الهدف قام باتصال هاتفي ومشى إلى سيارته وعاد بعد خمس دقائق من أجل التقاط المزيد من الصور. وبعد ذلك قابله شخص آخر، ووقف الاثنان و«تابعا مرور المراكب في الميناء». وبعد ذلك انضم إليهم شخص بالغ معه طفل، وبعد ذلك ركب الجميع على المعبر وعبروا القناة.

وتم تحويل هذه المعلومات إلى «مركز تجميع المعلومات» في لوس أنجليس من أجل إجراء تحقيق أوسع بعد أن بحث ضابط الشرطة عن معلومات حول السيارة وصاحبها عبر العديد من قواعد البيانات ولم يعثر على شيء.

ولن تقول السلطات ماذا حدث إليها من هناك، ولكن هناك الكثير من المسارات يمكن أن تتخذها بلاغات الأنشطة المشبوهة:

داخل «مركز تجميع المعلومات»، يمكن أن يقرر ضابط ما إذا كان عليه رفض النشاط المشبوه على أساس أنه غير ضار أو رفع تقرير إلى أقرب وحدة مكافحة إرهاب تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي من أجل إجراء المزيد من التحقيق.

وداخل الوحدة، سيدخل التقرير مباشرة إلى قاعدة بيانات «الحماية»، وهناك يمكن أن تحدث ثلاثة أشياء:

يمكن أن يقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بجمع المزيد من المعلومات، ولا يعثر على شيء ذي صلة بعمل إرهابي وينهي الملف، ولكنه مع بقائه على قاعدة البيانات. ويمكن أن يعثر على صلة محتملة، ويتحول الأمر إلى قضية مكتملة.

أو كما يحدث في أغلب الأحوال، فإنه يمكن ألا يتخذ قرار محدد، وهو ما يعني أن البلاغ بشأن نشاط مشبوه الذي يحمل رقم 03821 سيبقى داخل طي النسيان لما يصل إلى خمسة أعوام، وخلالها يتم إضافة معلومات أخرى عن الرجل الذي يصور مركبا في صباح أحد أيام الأحد داخل الملف الخاص به: العمل وتاريخ إقامته ووضعه المالي والعديد من أرقام التليفونات وملفات صوتية وملفات فيديو من كاميرا مثبتة على لوحة القيادة داخل إحدى سيارات الشرطة في الميناء الذي التقط فيه الصور وأي شيء آخر في قواعد البيانات التجارية أو الحكومية «له قيمة»، على حد وصف عميل بمكتب التحقيقات الفيدرالي مسؤول عن قاعدة البيانات.

ويمكن أن يتضمن ذلك بيانات بيومترية، إن وجدت، ويعمل مكتب التحقيقات الفيدرالي على الوصول إلى وسيلة من أجل ربط هذه المعلومات بالملفات. وفي هذه الأثناء سيكون لدى المكتب سريعا أيضا برنامج يسمح لهيئات محلية بأن ترسم خرائط للحوادث المشبوهة في مناطق اختصاصهم.

وتهتم وزارة الدفاع الأميركية أيضا بقاعدة البيانات. وقد حولت مؤخرا 100 تقرير عن سلوكيات مشبوهة إلى «نظام الحماية»، وبمرور الوقت، تتوقع الوزارة إضافة آلاف التقارير الإضافية لأنها تربط 8,000 موظف من موظفي تنفيذ القانون العسكريين ببوابة إلكترونية تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي سوف تسمح لهم بإرسال واستعراض تقارير عن الأشخاص المشتبه في مراقبتهم لقواعد أميركية أو استهداف موظفين أميركيين.

وقد استحدثت وزارة الأمن الداخلي طريقة منفصلة لسلطات الولايات والسلطات المحلية والمواطنين والشركات التجارية لكي تقدم تقارير عن النشاط المريب إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي وإلى الوزارة من أجل تحليله.

وبداية من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، كان هناك 161,948 ملفا لنشاط مشبوه في قاعدة بيانات الحماية السرية، ومعظمها معلومات من المقر الرئيسي لمكتب التحقيقات الفيدرالي والمكاتب الميدانية للولايات. ومنذ عامين، أنشأ المكتب قسما غير سري لقاعدة البيانات لكي تتمكن وكالات الولايات والوكالات المحلية من إرسال تقارير الحوادث المريبة واستعراض التقارير المقدمة من قبل نظرائها في ولايات أخرى. وقد أرسلت 890 وكالة من وكالات الولايات والوكالات الحكومية 7,197 تقريرا حتى الآن.

ومن بين هذه التقارير، أصبحت 103 تقارير تخضع لتحقيقات كاملة أدت إلى خمس عمليات اعتقال على الأقل، حسبما ذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي. وليس هناك أي إدانات بعد. وقد أضاف 365 تقريرا إضافيا معلومات عن القضايا الجارية.

ولكن معظم التقارير يبقى في الوسط غير المؤكد، وهو ما يفسر وجود قدر كبير من الجدل داخل مكتب التحقيقات الفيدرالي والوكالات الاستخباراتية الأخرى عن فعالية توجه تقارير الأنشطة المريبة التدريجية، بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بالآثار الضمنية على الخصوصية بفعل الاحتفاظ بهذا القدر الكبير من المعلومات عن مواطنين أميركيين ومقيمين لم يتم اتهامهم بأي شيء.

والأغلبية العظمى من المعلومات المتعلقة بالإرهاب في الولايات المتحدة تنشأ من مصادر سرية لمكتب التحقيقات الفيدرالي ومن تعاون المكتب مع وكالات الاستخبارات الفيدرالية، التي تعمل بشكل أساسي في الخارج. وأحيانا، يثير توقف لضابط شرطة محلي أمام إحدى القواعد الأميركية تحقيقا. ويأتي الدليل من عمليات مراقبة مستهدفة لمكتب التحقيقات الفيدرالي وعمليات سرية، وليس من المعلومات والتحاليل التي يتم تقديمها من مراكز تجميع المعلومات في الولايات الأميركية عن الأشخاص الذين يتصرفون بشكل مثير للارتياب.

وقال فيليب مود، الذي عمل كخبير في مجال مكافحة الإرهاب بوكالة الاستخبارات المركزية لمدة 20 عاما وكمسؤول كبير في مجال الأمن الوطني بمكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن تقاعد منذ تسعة أشهر: «إنه حقا توجه غير كاف من حيث الموارد. وإذا كنا سنجري حوارا مع الدولة عن هذا الأمر.. فلن يتعلق الحوار فقط بكيفية ملاحقة المتهمين المجهولين، ولكنه سوف يتعلق بالسؤال التالي: هل ترغبون في كتابة تقارير عن النشاط المريب في شتى أنحاء الولايات المتحدة؟.. وأي شخص ليس مشتبها في أدائه لشيء جنائي على الأقل يجب ألا يتم إدراجه في قاعدة البيانات».

وذكر تشارليز ألين، وهو مسؤول بارز في وكالة الاستخبارات المركزية منذ فترة طويلة قاد مكتب الاستخبارات في وزارة الأمن الداخلي حتى عام 2009 إن بعض الأشخاص البارزين في المجتمع الاستخباراتي يشكون في أن تقارير الأنشطة المريبة تعتبر طريقة فعالة للعثور على الإرهابيين. وقال: «من الوارد بشكل أكبر أن الأنواع الأخرى من الجهود الأكثر تركيزا التي تبذلها قوات الشرطة المحلية سوف توفر لك المعلومات التي تحتاجها عن أنشطة متطرفة».

ويمكن أن تشير وزارة الأمن الداخلي إلى بعض النجاحات؛ حيث قدم مركز كلورادو لتجميع المعلومات، خلال العام الماضي، معلومات عن نجيب الله زازي، وهو أحد المقيمين داخل الولايات المتحدة مولود في أفغانستان كان يخطط لتفجير شبكة مترو الأنفاق في مدينة نيويورك. وفي عام 2007، قدم مركز لتجميع المعلومات في ولاية فلوريدا تاريخ ملكية السيارة التي تم استخدامها لتحديد هوية واعتقال طالب مصري، أقر فيما بعد بتورطه في تقديم دعم مادي للإرهاب، في قضية نقل المتفجرات هذه.

وقال ريتشارد لامبرت جونيور، العميل الخاص المكلف بإدارة فرع مكتب التحقيقات الفيدرالي في مدينة كونكسفيل: «تسعة وتسعون في المائة من التقارير لا تنجح أو تؤدي إلى أي شيء. ولكننا سعداء بالخوض عبر هذه الأشياء».

* تدريب متخصص؟

* قام رامون مونتيجو بالتدريس لضباط تنفيذ القانون في شتى أنحاء الولايات المتحدة عن الإرهاب والإسلام.

وقال مونتيجو، وهو رقيب سابق في القوات الخاصة بالجيش الأميركي ومحقق في قسم شرطة لوس أنجليس يعمل الآن كمستشار أمني خاص: «قمت بالتدريس في ألاباما وكلورادو وفيرمونت وكاليفورنيا وتكساس وميسوري».

وما يقوله مونتيجو للضباط متشابه دائما. وقال: «معظم المسلمين في الولايات المتحدة يريدون فرض الشريعة الإسلامية هنا». وأضاف بقوله: «إنهم يرغبون في جعل هذا العالم مسلما. وسوف يرفرف العلم الإسلامي على البيت الأبيض - ولكن ليس خلال الوقت الذي أتولى فيه منصبا قياديا. ووظيفتي هي إيقاظ عامة الشعب، وأول المستجيبين، في البداية».

ومع صدور طلبات للعديد من الوكالات المحلية في شتى أنحاء الولايات المتحدة بالمساعدة في إلقاء القبض على الإرهابيين، تقع مسؤولية محاولة فهم عالم الإرهاب على قيادات أو قوات الشرطة. وهم ليسوا عملاء لمكتب التحقيقات الفيدرالي، يمتلكون سنوات من التدريب العملي ودورات تدريبية. وبدلا من ذلك، فإنهم غالبا ما يكونون أشخاصا مثل ليسي كريغ، التي كانت ملحقة في الشرطة قبل أن تصبح محللة استخباراتية في مركز إيداهو لتجميع المعلومات أو المحققين في ولاية مينيسوتا وميتشيغان وأركنساس الذين يمكن أن يتكلموا لفترة طويلة عن نسب أفراد العصابات.

ولكن لا يبدو كل فرد منهم شخصا يعتمد عليه في قضايا الإرهاب أيضا. وقال ألين، المسؤول البارز السابق في وكالة الاستخبارات المركزية ووزارة الأمن الداخلي: «اعتادت وكالة الاستخبارات المركزية على تدريب محللين باستمرار قبل تخرجهم لكي يصبحوا محللين حقيقيين. واليوم، نحن نأخذ ضباط تنفيذ القانون السابقين ونطلق عليهم اسم ضباط استخبارات، وهذا ليس صحيحا لأنهم لم يتلقوا أي تدريب على التحليل الاستخباراتي».

ويقول مسؤولو مراكز تجميع المعلومات في الولايات الأميركية إنهم يتحسنون بمرور الوقت. وقال ستيفن هيويت، الذي يدير مركز تينيسي لتجميع المعلومات، والذي يعد واحدا من أفضل مراكز تجميع المعلومات في الولايات المتحدة: «كان هناك وقت لم تعرف فيه سلطات تنفيذ القانون الكثير من المعلومات عن المخدرات. ولم يختلف الوضع في الوقت الحالي. فهل نحن خبراء على مستوى المركز الوطني لمكافحة الإرهاب؟ لا. وهل نحن نطور خبرة؟ على الإطلاق».

ولكن طريقة التدريب تترك دائما لأقسام الشرطة المحلية بنفسها. وفي ظل رغبتهم في تعلم المزيد عن الإرهاب، تشغل العديد من الأقسام مدربيهم الخصوصيين. ويبدو بعضهم خبراء حسب وصفهم لأنفسهم، وينظر مكتب التحقيقات الفيدرالي والأشخاص الآخرون في مجتمع الاستخبارات إلى آرائهم المتشددة على أنها غير واضحة وضارة.

ومثل مونتيجو، يحاضر وليد شعيبات، الذي كان مسلما في يوم من الأيام وتحول إلى المسيحية لقوات الشرطة المحلية. وهو يعتقد أيضا بأن معظم المسلمين يسعون إلى فرض الشريعة الإسلامية في الولايات المتحدة. وللحيلولة دون ذلك، حذر شعيبات خلال مقابلة الضباط من أنهم: «يحتاجون إلى مراقبة التجمعات الكاملة للمسلمين في المجتمع».

وعندما تحدث شعيبات أمام المؤتمر السنوي الأول لمركز تجميع المعلومات في ولاية داكوتا الجنوبية والذي أقيم في منطقة سيوكس فولز خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، أخبرهم بضرورة مراقبة جماعات الطلبة المسلمين والمساجد المحلية، والتنصت على هواتفهم النقالة إن أمكن. وقال: «يمكنكم العثور على كثير من المعلومات بهذه الطريقة».

وقد تم نشر كتاب يتناول بشكل موسع آراء شعيبات ومونتيجو للتو بواسطة مركز السياسة الأمنية، وهو مركز بحثي للمحافظين الجدد يتخذ من العاصمة الأميركية واشنطن مقرا له. ويصف كتاب «الشريعة: الخطر الذي يتهدد الولايات المتحدة» ما يطلق عليه مؤلفو الكتاب: «شبح الجهاد الذي لا بد أن يتم التصدي له قبل فوات الأوان».

ويضم مؤلفو الكتاب أشخاصا بارزين مثل جيمس وولسي، مدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق والفريق ويليام بويكين، نائب وكيل وزارة الدفاع السابق لشؤون الاستخبارات برفقة مدير المركز الحالي، الذي يعد ناشطا في مجال مكافحة الإرهاب منذ فترة طويلة. وكتب المؤلفون أن معظم المساجد في الولايات المتحدة قد أصبحت متطرفة، وأن معظم المنظمات الاجتماعية الإسلامية تعتبر جبهات للمجاهدين العنيفين وأن المسلمين الذين يطبقون الشريعة يسعون لفرضها في هذه الدولة.

وقال فرانك غافني جونيور، مدير المركز إن فريقه قد تحدث عن هذا الموضوع بشكل واسع، بما في ذلك الحديث أمام العديد من منتديات تنفيذ القانون.

وقال غافني: «لقد شارك أعضاء من فريقنا في برامج تدريبية لعدة سنوات الآن، ركزت العديد منها على استخبارات تنفيذ القانون المحلي والأمن الداخلي وشرطة الولايات ووحدات الحرس الوطني وما شابه ذلك. ونحن نشهد زيادة ملحوظة في الاهتمام الذي يلقاه هذا النوع من التدريب».

ويصف خبراء إرهاب حكوميون الآراء التي تم التعبير عنها في كتاب المركز بأنها غير واضحة وغير مثمرة. ويقولون إن «وزارة الأمن الداخلي يجب أن تزيد من تدريبها لقوات الشرطة المحلية باستخدام مدرسين لديهم وجهات نظر قائمة على دليل».

وقالت أمي كودوا، المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي إن الوزارة لا تحتفظ بقائمة من خبراء الإرهاب ولكنها تعمل وفقا لتوجيهات من السلطات المحلية التي تصارع في هذا الموضوع.

وحتى الآن، دربت الوزارة 1,391 ضابطا من ضباط تنفيذ القانون المحليين على تحليل المعلومات العامة و400 ضابط آخر على التفكير التحليلي ومهارات الكتابة. وقالت كودوا إن الوزارة تقدم أيضا تدريبا في مجال مكافحة الإرهاب عبر وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية، التي أدرجت خلال العام الحالي 94 شخصا في دورة عرفت باسم: «تحليل الاستخبارات الجنائية المتقدمة لمنع الإرهاب».

*خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»


المصدر: جريدة الشرق الأوسط اللندنية

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,100,860

عدد الزوار: 6,752,730

المتواجدون الآن: 108