«حزب الله» يتعامل مع القرار الاتهامي كـ «رصاصة مطاطية تصيب من دون أضرار»

وُضع أداء «حزب الله» تحت المعاينة مع الحديث المتزايد عن قرب صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ونشطت «التحريات» السياسية والديبلوماسية والمخابراتية لمعرفة السيناريوات التي يمكن ان يعتمدها الحزب في مواجهة القرار الاتهامي او تداعياته، اضافة الى خياراته المحتملة ازاء الحكومة والمحكمة والشارع والقوى السياسية وما شابه. ولم يتح لهذه «التحريات» معرفة الكثير عما يصفه «حزب الله»  بـ «الخيارات المفتوحة» التي غالباً ما يحوطها بـ «الكتمان»، إما للاحتفاظ بعامل «المفاجأة» وإما لترك باب المناورة مفتوحاً، ما جعل التدقيق بما يقوله الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله في إطلالاته بديلاً عن «نقص المعلومات» حيال ما يعدّه للمرحلة المقبلة البالغة الحساسية.
فمن اعلان وقف التعامل مع التحقيق الدولي عقب حادثة العيادة النسائية في الضاحية الجنوبية لبيروت، الى التلويح بـ «قطع الايدي التي تتعرض للمجاهدين» اذا اتهم «القرار الظالم» مسؤولين من الحزب، مواقف علنية على شكل «دفعات على الحساب» من الخيارات المكتومة التي يمتلكها الحزب الذي يضرب ستاراً من السرية حول السيناريوات التي قيل الكثير عنها في بيروت. مصادر قريبة من «حزب الله» قالت لـ «الراي» ان قيادة الحزب اعدّت وبـ «أعصاب باردة» مروحة من الخيارات للتعاطي مع القرار الاتهامي الذي بات مجرد «رصاصة مطاطية» تصيب من دون إحداث ضرر كبير، خصوصاً بعدما تجنّب نصر الله مهاجمة المحكمة الدولية مباشرة بل ركّز في إطلالاته على التحقيق والمحققين وشهود الزور في الحملة لتفريغ المحكمة من محتواها. وكشفت هذه المصادر ان فكرة اسقاط رئيس الحكومة سعد الحريري غير واردة لأنه يمثل التيار الاوسع بين السنّة على نحو لا لبث فيه، لكنها رأت ان الموقف من مصير الحكومة يرتبط بادائها منذ صدور القرار الاتهامي، خصوصاً اذا صح انه سيطول، اضافة الى «حزب الله» مستشار الرئيس السوري للشؤون الامنية اللواء آصف شوكت، مشيرة الى ان القيادة السورية لن تقبل بـ «موقف رمادي» من الحكومة اللبنانية، وإنها ستشجع رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط على اتخاذ موقف واضح وصريح، وتالياً فلتأخذ الامور المنحى الدستوري في اتجاه البرلمان لطرح الثقة بالحكومة في حال ترددت في اتخاذ موقف حازم في وجه القرار الظني.
وتحدثت المصادر عينها عن ان «حزب الله» يدرك ان المحكمة الدولية لا تملك ادوات صلبة لاتهامه، ودليله على ذلك الهجوم على العيادة النسائية للدكتورة ايمان شرارة، كاشفة ان سبب هذا الهجوم يعود لتردُّد زوجات مسؤولين في «حزب الله» على تلك العيادة، ومن بينهن زوجة نصرالله وزوجة مصطفى بدر الدين وأخريات.
وقالت المصادر عينها لـ «الراي» ان «حزب الله يراقب وعن كثب حركة المحققين الدوليين، لا سيما تلك التي تجري في البيئة التابعة له، علماً ان المحكمة حاولت ايهام الحزب بأن هناك بيئة اخرى تتابعها في الخليج، في محاولة لحرف النظر وإبعاد الشبهة عن الهدف الحقيقي للمحققين»، موضحة ان «الحزب قام بتشكيل جهاز خاص لمتابعة عمل المحققين الدوليين وتحديد مكان الخطر والتهديد من خلال المعلومات التي يحصل عليها هؤلاء». ولفتت المصادر الى ان «هذا الجهاز الذي جرى تنشيطه هو الجهاز عينه الذي كان يتابع تحركات جهاز الاستخبارات الاسرائيلية المعروف بـ 504 والذي كان يعنى بعمليات تجنيد شبكات للتجسس على حزب الله وجمع المعلومات عنه والعمل على اختراق بيئته». وتحدثت المصادر عن ان جهاز الحزب واسمه «كُميل» يضم ضباطاً من ذوي الخبرات العالية، وصاحب تجربة ناجحة في ادارة «العملاء المزدوجين» وكان حقق انجازات باهرة في اختراق جيش انطوان لحد ابان الاحتلال الاسرائيلي للشريط الحدودي، لعل اكثرها علنية تلك التي تحققت باغتيال عقل هاشم ومنسق الأنشطة الاسرائيلية في الشريط آنذاك... وتابعت المصادر ان «العمل جار لحظة بلحظة لمعرفة اين ومتى وكيف يتحرك الضباط اللبنانيون والاجانب المولجون التحقيق في ملف اغتيال رفيق الحريري، وتَعقُّبهم يشتمل لقاءاتهم مع الضباط الاجانب في لبنان ومعارفهم وأصدقائهم من اللبنانيين المتعاونين معهم»، فالحزب، وحسب المصادر، يصنّف هؤلاء المتعاونين كـ «جواسيس» يستهدفون حزب المقاومة، إضافة الى انه يعتبر المحققين «برسونا نون غراتا» (atarG noN anosreP(، اي اشخاص غير مرغوب بهم في لبنان.
وفي كلام لا يخلو من الايحاءات، قالت هذه المصادر ان من غير المستبعد ان تخبئ الايام للمحققين الدوليين خطوات تدحرجية في حال صدور قرار ظني يتهم «حزب الله»، الذي سيتصرف على اساس ان القرار الاتهامي مماثل لاتفاق 71 مايو. وبلغة العارف، اشارت المصادر عينها الى ان من المعلوم ان هؤلاء الضباط يتخذون اجراءات امنية مختلفة، غير ان مَن يراقبهم يستطيع التكيف والتماشي مع تلك الاجراءات، لافتة الى ان الهدف ليس ضرب المحكمة وأجهزتها بل منع جهاز الاستخبارات الاسرائيلية الـ» 405 «من التغلغل في بيئة المقاومة من خلال هؤلاء الضباط. وكشفت المصادر عن امتلاك «حزب الله» معلومات مؤكدة عن التعاون القائم بين المحققين الدوليين والاستخبارات الاسرائيلية، مشيرة الى ان هذه المعلومات وصلته من عميل مزدوج استطاعت المقاومة ارساله الى الاسرائيليين ونقل اليها تلك المعلومات بـ «دلائل اكيدة» عن هذا التعاون، موضحة ان خطة جمع المعلومات التي اتبعها المحققون الدوليون تدخل ضمن عمل اساسي يحتاجه جهاز الاستخبارات الاسرائيلية وليس جهاز كشف حقيقة مَن قتل الرئيس رفيق الحريري.


... وآل مغنية يريدون الحقيقة

تتوقف مصادر قريبة من «حزب الله» امام المصادفة «التي ربما لا تكون صدفة»، بين تاريخ اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 فبراير العام 2005 وبين اغتيال القائد العسكري للحزب عماد مغنية في 13 فبراير من العام 2008، اي بفارق لا يتجاوز الـ 24 ساعة من فبراير وإن في عامين مختلفين.
وترى المصادر في هذه «الرمزية» ما يوحي بأن اغتيال مغنية جاء وكأنه ردّ على اغتيال الحريري لا سيما في ضوء ما تَسرّب عن اتجاه القرار الظني لاتهام مسؤولين في «حزب الله»، وفي مقدمهم الحاج عماد، باغتيال الرئيس الحريري.
واذ لفتت هذه المصادر الى ان اتهام «حزب الله» باغتيال الحريري مبني على قاعدة هشة، فانها لم تستبعد ان يكون تضافر عدد من دول المنطقة ودول غربية، اضافة الى اسرائيل، لاغتيال مغنية في سياق الردّ الانتقامي على اغتيال الحريري، علماً ان «حزب الله» لم يردّ على الردّ، وآل مغنية يريدون معرفة الحقيقة.