أخبار مصر..وإفريقيا..مصر: لا تراجع عن الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل..هل يُصعّد «حديث الأنفاق» التوترات بين القاهرة وتل أبيب؟..حمدوك وعبد الواحد نور يوقعان "إعلان نيروبي" لتوحيد الصفوف وإنقاذ الوطن..مصير مجهول لبرلماني ليبي اختفى بظروف غامضة..منظمات تونسية: الحريات تواجه انتكاسة شديدة تحت حكم الرئيس سعيد..زعيمة حزب العمال الجزائري لويزة حنون تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية..بسبب ملصق..إيطاليا تصادر سيارات "فيات" مغربية الصنع..

الأحد 19 أيار 2024 - 6:28 ص

332

عربية

مصر: لا تراجع عن الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل..

الراي.. أكدت مصر، اليوم السبت، أنه لا تراجع عن انضمامها لجنوب أفريقيا في الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي لحمله على وقف الجرائم ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط (أ.ش.أ) الرسمية عن مصدر مصري رفيع المستوى نفيه المزاعم التي وردتها وسائل إعلام تابعة للاحتلال الإسرائيلي في هذا الشأن. وشدد المصدر على مصر عازمة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدانة جرائم الابادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي ضد اهالي غزة. وكانت القاهرة اعلنت الأحد الماضي الانضمام رسميا لدعم الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات الاحتلال بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة. واعتبرت ان التدخل في الدعوى جاء بعد تفاقم حدة ونطاق اعتداءات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة ما أدى إلى نشوء أزمة إنسانية غير مسبوقة.

"سيارات إسعاف محمَّلة بأسلحة ثقيلة".. مصر توضح حقيقة المنشورات

الحرة – واشنطن.. نوهت السلطات إلى أنه يجري اتخاذ الإجراءات القانونية "حيال مروّجي تلك الشائعات

نفت الأجهزة الأمنية صحة ما تم تداوله في عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ضبط الأجهزة الأمنية "سيارات إسعاف خاصة بإحدى الشركات محملة بأسلحة ثقيلة". وأوضحت السلطات المصرية أنه بالفحص والتحري "تبيَّن عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن جملة وتفصيلا"، وأن ما تردد "عار تماما عن الصحة"، وفق ما نقله موقع "بوابة الأهرام" الرسمي. ونوهت السلطات إلى أنه يجري اتخاذ الإجراءات القانونية "حيال مروّجي تلك الشائعات". يذكر أن منشورات مشابهة ظهرت وكإنها من السودان خلال الأيام الأخيرة، ولم يتسن لموقع الحرة التحقق من صحتها.

هل يُصعّد «حديث الأنفاق» التوترات بين القاهرة وتل أبيب؟

عقب مزاعم إسرائيلية عن وجود 50 ممراً على الحدود الفلسطينية - المصرية

القاهرة: «الشرق الأوسط».. دفعت مزاعم إسرائيلية عن «وجود 50 نفقاً على الحدود الفلسطينية - المصرية» إلى طرح تساؤلات بشأن تصاعد التوترات بين القاهرة وتل أبيب بسبب «حديث الأنفاق». بينما رهن برلمانيون وسياسيون مصريون مستقبل التوتر بين البلدين بـ«عدم توسيع إسرائيل عملياتها في رفح الفلسطينية». كما نفوا، اليوم (السبت)، «الاتهامات المتكررة من قبل إسرائيل حول الأنفاق». وازداد التوتر بين مصر وإسرائيل منذ بدء الأخيرة عمليتها العسكرية في رفح الفلسطينية، المتاخمة للحدود مع مصر، في 7 مايو (أيار) الحالي. وأدانت مصر في وقت سابق بـ«أشد العبارات» العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح، وما أسفرت عنه من سيطرة إسرائيلية على الجانب الفلسطيني من المعبر. وعدّت وزارة الخارجية المصرية السيطرة الإسرائيلية على المعبر بمثابة «تصعيد خطير يهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني». وفي إطار الرد على الاتهامات الموجهة لتل أبيب في محكمة العدل الدولية، زعم نائب المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غيل - عاد نوعام، الجمعة، «رصد 700 نفق تقريباً في رفح (الفلسطينية) وحدها، وبينها 50 نفقاً تتجه نحو مصر، ومحتجز فيها أسرى إسرائيليون». وجاء ذلك الادعاء تزامناً مع هجوم صحيفة «معاريف» الإسرائيلية على مصر، ومزاعمها بأن مصر «لم تدمر أنفاق حماس، واختارت بهدوء أن تكون بجانب الحركة». وكانت القاهرة قد أعلنت في مايو (أيار) 2020 قرب الانتهاء من بناء منطقة عازلة على حدودها مع قطاع غزة بعمق 5 كيلومترات، وتدمير 3 آلاف نفق، يتسلل منها «الإرهابيون إلى الأراضي المصرية». وبالعودة إلى الاتهامات الإسرائيلية الأخيرة، فإنها تأتي في سياق تصعيد إسرائيلي بدأ الشهر الحالي بالسيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، تلاه رفض القاهرة التنسيق مع تل أبيب بشأن المعبر، وإبلاغ الأطراف كافة مسؤولية إسرائيل عما يحدث من كارثة إنسانية بقطاع غزة، جراء غلق المعبر الذي يعد ممراً رئيسياً لإدخال المساعدات، ثم توجه مصر نحو دعم جنوب أفريقيا بمحكمة العدل الدولية ضد إسرائيل. عضو «لجنة الدفاع والأمن القومي» في مجلس النواب المصري (البرلمان)، اللواء يحيى الكدواني، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا توجد أنفاق حالياً، ومصر دمرت جميع الأنفاق، وهناك منطقة عازلة بعمق 5 كيلومترات في رفح المصرية، وبالتالي حديث تل أبيب كذب»، مضيفاً أن «الادعاءات الإسرائيلية المتكررة محاولة للإساءة لمصر ودورها، والضغط عليها بافتراءات». لكن مصر، بحسب البرلماني المصري، «ستظل على مواقفها الثابتة تجاه الحفاظ على أمنها القومي، ورفض أي انتهاكات إسرائيلية». من جهته، أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، لـ«الشرق الأوسط»، أن مصر «أغلقت الأنفاق تماماً، وهدمت منازل حولها وشيدت منطقة عازلة منذ سنوات، في إطار حربها ضد الإرهاب، فضلاً عن أن إسرائيل خاضت أكثر من حرب مع غزة، ولم تتحدث عن الأنفاق سابقاً». ووصف حسن ما تردده إسرائيل بأنه «ادعاءات بعد ارتكاب جريمة السيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وهي مبررات وعلل واهية». وبينما تفاقم الادعاءات الإسرائيلية التوترات مع القاهرة، يتوقع مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق «احتمال خفض العلاقات الدبلوماسية حال صعدت إسرائيل أكثر من ذلك». وقال بهذا الخصوص: «ينضم ادعاء الـ50 نفقاً إلى قائمة أخرى من الادعاءات الإسرائيلية، مثل عودة التنسيق المصري - الإسرائيلي بشأن معبر رفح، وحدوث تفاهمات لدخول المساعدات الإنسانية من معبر آخر، وهذا كله ادعاءات إعلامية وممارسة إسرائيلية للتغطية على انتهاكاتها». وعن مستقبل التوتر الراهن في علاقات البلدين، يرى حسن أن «الأمر يتوقف على الدور الأميركي في الضغط على الجانب الإسرائيلي، والعودة لمفاوضات الهدنة في غزة»، غير أنه قلل من فاعلية واشنطن، باعتبارها «تتفاوض مع حليفتها إسرائيل». في السياق، رأى الخبير في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بمصر، الدكتور بشير عبد الفتاح، أن الادعاءات الإسرائيلية، «محاولات متكررة للتغطية على أفعال إسرائيل في غزة، في ظل استياء تل أبيب من التحرك المصري الأخير في محكمة العدل الدولية». ومرد ذلك، وفق عبد الفتاح، «شعور إسرائيل بأنها محاصرة قانونياً ودولياً، وكانت تظن أن مصر ستغض الطرف عنها، لكن مواقف مصر واضحة، ولذلك هي تحاول تخفيف ضغوط القاهرة عليها»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن المحاولات الإسرائيلية «لن تستطيع شرعنة وجود تل أبيب في رفح، وستفاقم توتر العلاقات مع القاهرة، لكن هذا التوتر لن يصل إلى مواجهات». كما يرى عبد الفتاح أن التصعيد المصري - الإسرائيلي ينحصر في «إطار مشاحنات سياسية وقانونية ودبلوماسية، وإذا توترت أكثر فسنرى قرارات على المستويين الاقتصادي والسياحي»، مضيفاً أن قرار خفض العلاقات بين البلدين «مؤجل إلى مرحلة لاحقة، في حال استمرت إسرائيل في التصعيد»، قبل أن يستدرك بقوله: «في اعتقادي أميركا ستمارس ضغوطاً على تل أبيب».

حمدوك وعبد الواحد نور يوقعان "إعلان نيروبي" لتوحيد الصفوف وإنقاذ الوطن

ونصت مسودة الاتفاق على مواجهة كل المخاطر التي تهدد السودان وإيجاد الحلول المستدامة لها

العربية.نت.. وقع عبد الله حمدوك بصفة رئيس الوزراء المستقيل و عبدالواحد نور بصفته رئيس حركة مسلحة ومتمردة اليوم بنيوربي على اتفاق أهم بنوده تمرير الإغاثة عبر دول الجوار دون عوائق. وشهدت اليوم السبت العاصمة الكينية نيروبي، توقيع اتفاق "إعلان نيروبي" بعد اجتماعات استمرت يومي 17 و18 مايو الحالي. ونصت مسودة الاتفاق على مواجهة كل المخاطر التي تهدد السودان وإيجاد الحلول المستدامة لها. واتفق حمدوك ونور على دعوة الطرفين المتحاربين لوقف فوري لإطلاق النار تمهيدا لوقف دائم للحرب. كما نص الاتفاق على تأسيس منظومة عسكرية أمنية جديدة تفضي إلى جيش قومي مهني واحد.

الكباشي في جوبا

أعلن مجلس السيادة الانتقالي السوداني في بيان الخميس، أن شمس الدين كباشي عضو المجلس ونائب القائد العام للقوات المسلحة توجه صباحا إلى جوبا في زيارة رسمية. وأضاف المجلس في بيان أن كباشي سيجري خلال الزيارة مباحثات رسمية مع كبار المسؤولين في جنوب السودان، دون ذكر تفاصيل أخرى، نقلا عن وكالة أنباء "العالم العربي". وأفادت صحيفة "سودان تربيون" يوم الثلاثاء الماضي، نقلا عن مصادر، بتأجيل التفاوض بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية-شمال بقيادة عبد العزيز الحلو الذي كان مزمعا، أمس الأربعاء، في جوبا من أجل التشاور بين اللجان الفنية، متوقعة عقده اليوم الخميس. وكان كباشي اتفق في 4 مايو الحالي مع الحلو على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرة الحكومة وفي مناطق سيطرة الحركة بشكل فوري، كل طرف في مناطق سيطرته. كما اتفق الجانبان خلال لقاء جمعهما في جوبا على عقد اجتماع خلال أسبوع لوفد من حكومة السودان ووفد من الحركة للتوقيع على وثيقة خاصة بالعمليات الإنسانية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وحول تطورات الأوضاع داخل السودان، قالت نائبة الممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) إن الشعب السوداني "محاصر في جحيم العنف الوحشي بينما لا تلوح نهاية في الأفق للمجاعة والمرض والقتال". وأشارت كليمنتين نكويتا سلامي خلال مؤتمر صحافي للأمم المتحدة إلى "فظائع مروعة ترتكب بتهور، هناك تقارير تتدفق عن اغتصاب وتعذيب وعنف قائم على العرق". وأضافت "تمزقت مجتمعات وعائلات، وأجبر ما يقرب من 9 ملايين شخص على ذلك... فروا من منازلهم فيما يعرف الآن بأكبر أزمة نزوح في العالم".

مفاوضات الكباشي والحلو لـ«وقف العدائيات» إلى طريق مسدودة

«الحركة الشعبية»: 15 أبريل «حرب الإسلاميين ضد الشعب السوداني»

الشرق الاوسط..أديس أبابا: أحمد يونس.. وصلت مفاوضات الجيش السوداني، و«الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال» في جوبا، إلى طريق مسدودة، حيث أعلن عن رفع جلسات التفاوض لمزيد من المشاورات، على أن تحدد الوساطة الجنوبية موعد الجلسة المقبلة في وقت لاحق. وأظهرت المفاوضات، التي ترمي إلى وقف العدائيات في مناطق تسيطر عليها الحركة في جنوب النيل الأزرق، وجنوب كردفان، تباعد مواقف الطرفين، إذ إن الجيش يريد حصر المفاوضات بمنطقتي الحركة، التي ترى أن يشمل الاتفاق كل أنحاء البلاد، والمناطق التي تعيش «كارثة إنسانية» خصوصاً. وكان وفد الجيش المفاوض، بقيادة نائب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق شمس الدين الكباشي، قد سلّم الحركة التي يقودها عبد العزيز الحلو ورقة توجز الاتفاق المزمع على المنطقتين فقط، فيما ردّت الحركة بورقة تتضمن تمسكها بشمول الاتفاق كل المناطق المتأثرة بالحرب في البلاد، وإيصال المساعدات الإنسانية إليها، وهي الورقة التي ينتظر أن تكون ضمن أجندة اجتماعات لاحقة.

الكباشي قال إن حكومته لا تمانع في إيصال المساعدات لبقية الولايات حال توفر ضمانات (وكالة الأنباء السودانية)

وقال عضو مجلس السيادة نائب القائد العام للجيش، شمس الدين كباشي، وفقاً لموقع مجلس السيادة، إن الورقة التي قدّمها وفده بشأن التفاوض من أجل وقف العدائيات وتمرير المساعدات الإنسانية «مرنة وقابلة للنقاش»، بما يضمن الاتفاق مع «الحركة الشعبية – شمال» لوضع حدّ لمعاناة المواطنين الناتجة عن الحرب في مناطق سيطرة الطرفين، مؤكداً أن حكومته لا تمانع في إيصال المساعدات لبقية الولايات، حال توفر ضمانات وتدابير سلامة العاملين الإنسانيين.

دلمان: متمسكون باتفاق يشمل كل السودان

وقال المتحدث باسم وفد الحركة المفاوض، جاتيكا دلمان، لـ«الشرق الأوسط»، إن جلسة السبت ناقشت ردّ «الحركة الشعبية لتحرير السودان» على ورقة الجيش التي تسلمتها الجمعة، ونصّت على حصر الاتفاق على المنطقتين، وهما منطقة جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق. وأوضح دلمان أن حركته متمسكة بشمول الاتفاق لكل مناطق السودان المتأثرة بالحرب، ووصول المساعدات الإنسانية للشعوب السودانية في كل المناطق التي تشهد كارثة إنسانية بسبب الحرب، وهي: إقليم جبال النوبة، وإقليم الفونج الجديد، وولايات دارفور وكردفان والجزيرة والخرطوم، التي تحتاج لمساعدات إنسانية عاجلة، تنقذ حياة الملايين من سكانها، بما يحفظ كرامتهم وإنسانيتهم. وقال دلمان إن الجيش سلّمهم عبر الوساطة الجنوبية ورقته التفاوضية التي تضمنت «وقف العدائيات» من أجل تمرير المساعدات الإنسانية في مناطق الحكومة ومناطق «الحركة الشعبية» في 3 ولايات. هي جنوب وغرب كردفان، والنيل الأزرق. وتابع: «رفضنا مقترح الجيش، وأبلغناه أن المساعدات الإنسانية يجب أن تصل لكل مناطق السودان، ودون أي تحيز إثني أو جغرافي وفي توقيت واحد». وأبدى دلمان دهشته لاهتمام الجيش المفاجئ بأحوال المواطنين في المنطقتين، بقوله: «نحن في (الحركة الشعبية لتحرير السودان)، نتساءل من أين للجيش بهذه الإنسانية المفاجأة؟». وتابع: «نفس هذا الجيش حرم مواطني المنطقتين من المساعدات، بل استخدم الغذاء كسلاح في مواجهتهم طوال سنوات الحرب، منذ عملية برنامج شريان الحياة في عام 1989، ليفضلهم على بقية مناطق البلاد التي تعيش كارثة إنسانية». وأوضح دلمان أنهم أبلغوا الجيش أن سكان المنطقتين منتشرون في كل بقاع السودان، و«هم من بقي من سكان الخرطوم والجزيرة»، وأن الجيش إذا كان يريد تأدية «الواجب الإنساني»، فعليه السماح بمرور الإغاثات والمساعدات الإنسانية لهم في كل أنحاء البلاد، في إشارة إلى أن أبناء الهامش هم الذين ظلوا في المناطق التي تشهد عمليات قتالية بين الجيش و«الدعم السريع»، فيما نزح الآخرون إلى مناطق آمنة.

دلدوم: كل ولايات السودان تحتاج للإغاثة

وكان السكرتير العام لـ«الحركة الشعبية»، عمار آمون دلدوم، الذي يرأس وفد التفاوض من جهة الحركة، قد أكد في خطاب افتتاح المفاوضات التي يترأسها من الجانب السوداني وزير الدفاع، الفريق ركن ياسين إبراهيم ياسين، أن المفاوضات من وجهة نظر الجيش تهدف إلى توقيع وثيقة «وقف عدائيات» تسمح بتمرير المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب في ولايات جنوب كردفان والنيل الأزرق وغرب كردفان، بحسب طلب الجيش. إلا أن دلدوم قال إن حركته ترى أن الجماعات والشعوب السودانية في كل من إقليم جبال النوبة وإقليم الفونج الجديد وولايات دارفور وكردفان والجزيرة والخرطوم، تحتاج إلى المساعدات الإنسانية العاجلة، لإنقاذ حياة سكانها وصيانة كرامتهم الإنسانية. وقال دلمان إنهم قدّموا مرافعة للوساطة بأن كل ولايات السودان تحتاج للإغاثة، وإن 18 مليون شخص يواجهون خطر المجاعة، بينهم 6 ملايين نازح، ومليونا لاجئ، و3 ملايين طفل يعانون من سوء التغذية، في وقت خرجت فيه 80 بالمائة من المرافق الصحية عن الخدمة، بما يجعل من أي وقف للعدائيات لا يتضمن كل الأطراف المتحاربة «غير ممكن»، وتابع أن «الجيش يريد حسم الأمر عن طريق الحلول العسكرية، ولن يستطيع». ووصف دلمان حرب 15 أبريل (نيسان) بأنها «حرب الإسلاميين ضد الشعب السوداني»، وتابع: «بالنسبة لنا، هذا الجيش ليس الجيش الوطني، هذه ميليشيا إسلامية مؤدلجة، صنعت (الدعم السريع) وموّلته وقنّنت وضعه الدستوري، وعليها تحمل مسؤولية هذا العار الوطني». وأضاف: «بالنسبة لنا، الجيش و(الدعم السريع) أعداء حقيقيون، وهما وجهان لعملة واحدة، هي (الحركة الإسلامية)». ودعا دلمان جمهورية جنوب السودان للقيام بدورها المهم في مساعدة ملايين السودانيين الذين يعيشون مأساة إنسانية حقيقة، وتابع: «إننا الآن نعيش مرحلة اللادولة، وقد عدنا إلى ما قبل تأسيس الدولة، بينما ما يزالون (أي الجيش) يسعون للحصول على حلول جزئية». وأوضح أن نائب القائد العام للجيش، الفريق أول شمس الدين الكباشي، جاء إلى جنوب السودان للبحث عما أسماه «قشة يتعلق بها»، لأن هناك 3 فرق عسكرية تابعة له. هي «22 بابنوسة»، و«14 كادوقلي»، و«10 أبوجبيهة» في طريقها للسقوط، ما لم يصلها دعم لوجستي. وتابع: «إذا سقطت هذه الفرق فستسقط الفرقة الخامسة في الأبيض».

مصير مجهول لبرلماني ليبي اختفى بظروف غامضة

انقطع الاتصال بالدرسي، منذ مساء الخميس الماضي وعثر على سيارته شرق مدينة بنغازي كما تعرّض منزله للسرقة

العربية.نت – منية غانمي.. يحيط الغموض بمصير عضو البرلمان الليبي إبراهيم الدرسي الذي أعلن عن اختفائه منذ مساء الخميس في مدينة بنغازي، خصوصا مع عدم حديث السلطات في شرق البلاد عن أي تطور جديد في ملف التحقيق في هذه الحادثة، وغياب أيّ معلومات عنه. وانقطع الاتصال بالدرسي، منذ مساء الخميس الماضي، بعد حضوره الاستعراض العسكري الذي نظمته القيادة العامة للجيش الليبي بمناسبة الذكرى العاشرة لعملية الكرامة، وعثر على سيارته شرق مدينة بنغازي، كما تعرّض منزله للسرقة، بينما رجحّت مصادر محلية إمكانية اختطافه من إحدى الجهات. وشغلت حادثة اختفاء الدرسي، الذي يعتبر من أهم نواب البرلمان، الرأي العام الليبي خلال الساعات الأخيرة، وتضاربت الأنباء حول مصيره، وسط دعوات للجهات المختصة للبحث عنه والتحقيق في ملابسات اختطافه أو اختفائه. وفي هذا السياق، عبّرت البعثة الأممية عن قلقها إزاء اختطاف النائب إبراهيم الدرسي، وطالبت السلطات بتحديد مكانه وإطلاق سراحه فورا وبإجراء تحقيق شامل في ظروف اختفائه ومحاسبة المسؤولين بموجب القانون. من جهته، طالب البرلمان كلا من مكتب النائب العام بالتحقيق في الحادثة وتقديم المدانين للعدالة، والأجهزة الأمنية بحكومة أسامة حماد ببذل جهودها للكشف عن وضعه وضمان عودته سالما، مستنكرا حالات الاختطاف والتغييب والاعتداء أيا كان مصدرها وضحيتها، لـ"مخالفتها للقانون والشرع والأخلاق". وكانت وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من البرلمان، قد فتحت تحقيقا في الحادثة، منذ يوم الجمعة، بعد تلقيها بلاغا يفيد باختفاء النائب إبراهيم الدرسي وبتعرّض منزله للسرقة، نافية الأنباء التي تحدثت عن مقتله.

محكمة تونسية تقرّ حكماً بسجن الغنوشي 3 سنوات

الجريدة...أقرت محكمة الاستئناف في تونس، ليل الجمعة ـ السبت، حكما ابتدائيا على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بـ 3 سنوات سجنا فيما يعرف بقضية اللوبيينغ المرتبطة باتهامات تتعلق بتلقي أموال أجنبية. وذكر الناطق باسم المحكمة، الحبيب الطرخاني، أن الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف أصدرت حكما بإقرار الحكم الابتدائي في القضية المرفوعة ضد «النهضة» ورئيسها الغنوشي (مسجون)، وغيابيا ضد صهره رفيق عبدالسلام (وزير خارجية سابق).

تونس تنتشل جثث 4 مهاجرين قبالة ساحلها وإنقاذ العشرات

رويترز.. تواجه تونس أزمة تتعلق بالهجرة وحلت محل ليبيا كنقطة انطلاق رئيسية للأشخاص الفارين من الفقر والصراعات

قال الحرس الوطني في تونس إنه جرى انتشال جثث أربعة مهاجرين قبالة سواحل البلاد، السبت، في ظل زيادة أعداد قوارب المهاجرين المتجهة من تونس إلى إيطاليا في الأسابيع الأخيرة. وأضاف الحرس الوطني أن خفر السواحل أنقذ في واقعة منفصلة 52 مهاجرا. وألقى الحرس الوطني القبض على تسعة مهربين واحتجز قوارب. كان الحرس الوطني قد أعلن في وقت سابق عن فقدان 23 مهاجرا تونسيا على الأقل بعد انطلاقهم على متن قارب إلى إيطاليا. وتواجه تونس أزمة تتعلق بالهجرة وحلت محل ليبيا كنقطة انطلاق رئيسية للأشخاص الفارين من الفقر والصراع في أفريقيا والشرق الأوسط على أمل إيجاد حياة أفضل في أوروبا.

منظمات تونسية: الحريات تواجه انتكاسة شديدة تحت حكم الرئيس سعيد

رويترز.. محامون تونسيون في تظاهرة للتنديد بالاعتقالات الأخيرة في تونس

منظمات تقول إن حرية الصحافة تواجه تهديدا خطيرا في ظل حكم سعيد... واعتقلت الشرطة هذا الشهر 10 أشخاص، بينهم محامون وناشطون وصحفيون ومسؤولون في منظمات من المجتمع المدني. ووصفت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش هذه الاعتقالات بأنها "حملة قمع شديدة"، ودعت السلطات إلى وقف الانتهاكات واحترام حق التونسيين في حرية التعبير والحق السياسي وحق المجتمع المدني. والأسبوع الماضي، اقتحمت الشرطة للمرة الثانية مقر هيئة المحامين واعتقلت محاميين اثنين، في عملية اقتحام وصفتها بعض القوى السياسية بأنها "تصعيد غير مسبوق". وقالت هيئة المحامين إن أحد المحاميين تعرض للتعذيب أثناء فترة الاعتقال، وهو ما نفته وزارة الداخلية بشدة. واحتج مئات المحامين ونظموا إضرابا في كامل أرجاء البلاد يوم الخميس. وخلال الذكرى 47 لتأسيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، دعت 10 منظمات تونسية إلى توحيد الصفوف لمواجهة ما أسمته الهجمة غير المسبوقة على الحريات. وقال مسؤولون في منظمات من بينها اتحاد الشغل ورابطة حقوق الإنسان وهيئة المحامين ونقابة الصحفيين والنساء الديمقراطيات ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم السبت، إن التونسيين لن يقبلوا بخسارة حرية التعبير والعمل السياسي الحر والحق في العمل النقابي وعمل الجمعيات. ولم يتسن الحصول على تعليق من السلطات بخصوص الاتهامات. لكن سعيد، الذي وصل إلى السلطة بعد انتخابات حرة في عام 2019 ثم حل البرلمان المنتخب بعد ذلك بعامين وانتقل إلى الحكم بمراسيم، يرفض باستمرار الاتهامات بأنه يستأثر وحده بحكم البلاد ويقول إن خطواته تهدف إلى إنهاء سنوات من الفوضى والفساد. لكن السياسيين والصحفيين والنقابات يقولون إن حرية الصحافة تواجه تهديدا خطيرا في ظل حكم سعيد. وقال زياد دبار نقيب الصحفيين التونسيين، السبت، "أصبحنا نخشى على المكاسب التي كنا نظن أنها لا رجعة فيها.. في عام واحد لدينا 41 صحفيا يحالون على القضاء.. ولدينا أربعة صحفيين في السجن". وأضاف "كل كلمة الآن تفتح أبواب السجون. رسالتي للسلطات هي: "لو دامت لغيركم لما آلت إليكم"...

زعيمة حزب العمال الجزائري لويزة حنون تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية

لويزة حنون كانت قد سُجنت 9 أشهر في أعقاب انطلاق احتجاجات الحراك الشعبي عام 2019

العربية.نت – وكالات..أعلنت زعيمة حزب العمّال لويزة حنون، التي كانت قد سُجنت تسعة أشهر في أعقاب انطلاق احتجاجات الحراك الشعبي عام 2019، السبت ترشّحها للانتخابات الرئاسيّة المقرّرة في 7 سبتمبر القادم في الجزائر. وعقب اجتماع عقده يومي الجمعة والسبت، منح الحزب ترشيحه لحنون التي سبق لها أن ترشّحت لخوض الانتخابات الرئاسيّة في الأعوام 2004 و2009 و2014، بحسب ما أفاد التلفزيون الوطني. وقالت حنون إنّ هذه المشاركة تُمثّل "انتصارا للديمقراطيّة"، مشيرة إلى أنّ حملتها الانتخابيّة لن تكون "دفاعيّة" بل "هجوميّة". ومن المقرّر إجراء انتخابات رئاسيّة مبكرة في 7 سبتمبر في الجزائر، أي قبل ثلاثة أشهر من الموعد الذي كان محدّدا لها. ولم يعلن الرئيس عبد المجيد تبون الذي انتُخب في ديسمبر 2019 ما إذا كان سيسعى إلى الفوز بولاية جديدة. وكانت المعارضة الجزائريّة حنون قد سُجنت في مايو 2019 في أعقاب انطلاق الحراك الشعبي، بعد اتهامها بـ"التآمر" ضد الدولة والجيش. وفي العام 2021 أصدرت المحكمة حكما بالبراءة من تهمة "التآمر على الجيش وسلطة الدولة" بحق كلّ من سعيد بوتفليقة والمديرين السابقين للاستخبارات الفريق محمد مدين واللواء عثمان طرطاق ورئيسة حزب العمال لويزة حنون.

بسبب ملصق..إيطاليا تصادر سيارات "فيات" مغربية الصنع

رويترز.. كانت المجموعة قد ذكرت أن المغرب هو من سينتج سيارات توبولينو الجديدة عند إعلانها عن الطراز الجديد

قال متحدث باسم مجموعة "ستيلانتيس" في إيطاليا، السبت، إن الشرطة صادرت أكثر من 130 سيارة فيات مستوردة من المغرب، الأسبوع الماضي، بسبب وجود ملصق يحمل ألوان العلم الإيطالي على أبوابها، وهو ما يمكن أن يعطي إشارة زائفة عن منشئها. وأكد المتحدث تقريرا أوردته وسائل إعلام محلية أفاد بأن 134 سيارة صغيرة من طراز توبولينو تحمل علامة فيات التابعة لمجموعة ستيلانتيس قد صودرت مؤقتا في ميناء ليفورنو الإيطالي لدى وصولها من المغرب، الدولة المصنعة لها. وقال المتحدث: "الغرض الوحيد من الملصق هو الإشارة إلى الأصل التجاري للمنتج"، مضيفا أن المجموعة تعتقد أنها لم تخل بالقواعد. وأوضح المتحدث أن فريقا من شركة "سنترو ستيل فيات" التابعة لشركة "ستيلانتيس أوروبا" هو من وضع تصميم طراز توبولينو الجديد في إيطاليا. وكانت المجموعة قد ذكرت أن المغرب هو من سينتج سيارات توبولينو الجديدة عند إعلانها عن الطراز الجديد. وقال المتحدث: "على أي حال، قررنا التدخل بإزالة الملصقات الصغيرة على المركبات لحل أي مشكلات، بشرط الحصول على الضوء الأخضر من السلطات". ويدور خلاف بين الحكومة اليمينية في إيطاليا وستيلانتيس منذ شهور بشأن خيارات الإنتاج للمجموعة، حيث تقول روما إن السيارات التي يتم تسويقها على أنها منتجات إيطالية يجب أن يتم إنتاجها محليا.