أخبار فلسطين..والحرب على غزة..جنرال إسرائيلي يُحذر من مذبحة هائلة في حال اجتياح رفح..السعودية ومصر تشددان على رفض أي عمليات عسكرية إسرائيلية في رفح..صفقة «تهدئة غزة» تنتظر «تخفيف الشروط»..قصف إسرائيلي على رفح..ومقتل 17 بغارة على منزل بمخيم النصيرات..وفاة القيادي في «كتائب الأقصى» خالد الشاويش بسجن إسرائيلي..الكنيست يرفض الاعتراف بدولة فلسطينية..بغالبية 99 من 120 نائباً..عودة إسرائيلية إلى جنين: مهمّة جــديدة فاشلة..

الخميس 22 شباط 2024 - 4:23 ص

عربية

جنرال إسرائيلي يُحذر من مذبحة هائلة في حال اجتياح رفح..

إسحاق بريك: اتفاق لإعادة المخطوفين هو الذي يُخرجنا بكرامة من الوضع الذي وجدنا أنفسنا فيه

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. في الوقت الذي يصر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأعضاء مجلس قيادة الحرب، على التهديد باجتياح رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، ويعلن فيه قادة الجيش أنهم أعدّوا خطة حربية مفصَّلة لهذا الاجتياح «لكنهم يريدون من الحكومة وضع أهداف سياسية محددة وترتيبات ضرورية مع مصر وحسابات صحيحة لوضع القادة العسكريين أمام مؤسسات القضاء الدولية» في حال وُجِّهت اتهامات إليهم بارتكاب جرائم حرب، خرج الجنرال إسحاق بريك بتحذير صريح من أخطار مثل هذا الاجتياح واحتمال وقوع مذبحة هائلة بين المدنيين الفلسطينيين تدفع إسرائيل ثمنه باهظاً في كل الاتجاهات. ودعا بريك إلى إحداث انعطاف في التفكير والسعي إلى اتفاق لإعادة المخطوفين، كأمر «يُمكّن من الخروج بكرامة من الوضع الذي وجدنا أنفسنا فيه». والجنرال بريك (77 عاماً) من أبرز الشخصيات العسكرية الإسرائيلية، ومعروفٌ بانتقاداته للجيش. وقد حذّر في بداية الحرب ضد غزة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، من أن إسرائيل ليست جاهزة لها ولا لتوسيعها بحربٍ مع لبنان. وقد اجتمع به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مرات عدة خلال الحرب للتشاور. وهو ذو ماضٍ عسكري غنيّ وكان عضواً في رئاسة الأركان ومسؤولاً عن شكاوى الجنود. ومع أن الكثير من الشخصيات السياسية والعسكرية الإسرائيلية ترفع صوتها ضد اجتياح رفح، إلا أن صوته يبدو مميزاً، وكلماته تُسمع بشكل مختلف. وقد أحدث تحذيره، خلال مقال في صحيفة «هآرتس» والكثير من المقابلات الإذاعية والتلفزيونية، هزة في الشارع الإسرائيلي. يقول بريك: «لا ينتصرون في الحرب بالمعارك التكتيكية أو بالعملية العارضة الاستثنائية التي جرى فيها إنقاذ مخطوفين في رفح. لا شك أن جنودنا حاربوا ببطولة كبيرة وتضحية، من خلال تعريض حياتهم للخطر وإظهار القدرة المهنية من الدرجة الأولى. ولكنّ هذا غير كافٍ. فهناك حاجة إلى استراتيجية سياسية بعيدة النظر، تأخذ في الحسبان كل الأخطار التي يمكن أن تحدث عقب دخول قواتنا رفح. وحسب هذه الأخطار يجب اتخاذ قرار حول ماذا سنفعل وكيف. الرغبة في القضاء على (حماس) بأي ثمن غير كافية. والآن سأطرح عدة أسئلة وسأعرض الأخطار التي يجب أخذها في الحسبان قبل الدخول إلى المخيمات في رفح». وعدَّد هذه الأخطار قائلاً: «أولاً، هل محاولة نقل 1.4 مليون لاجئ إلى مناطق آمنة، من خلال الإدراك أنه محظور استخدام السلاح الناري، أمر واقعي؟ ما الذي سنفعله مع العدد الكبير جداً الذي سيقرر البقاء في مكانه؟ كيف سنحارب (حماس) عندما سيتضرر عدد كبير من الغزّيين، الأمر الذي سيزيد غضب العالم ويؤدي إلى وقفنا الفوري (عن إكمال الهجوم)؟». وتابع: «ثانياً، إذا نجحنا في نقل 1.4 مليون لاجئ إلى مكان آمن بواسطة مكبّرات الصوت والمكالمات الهاتفية والمنشورات من الجو، كما قال رئيس الأركان، فهل تم الأخذ في الحسبان إمكانية أن تقوم (حماس) بإطلاق النار في الهواء وتؤدي إلى ذعر جماعي؟ هكذا حدث أكثر من مرة في ملاعب كرة القدم بسبب الاكتظاظ، وفي رفح بسبب الاكتظاظ الكبير يمكن أن يُسحق ويُقتل الآلاف. وكل المسؤولية ستُلقى علينا؟ وماذا بشأن إمكانية أن يقرر كثيرون الذهاب إلى أماكن أخرى وليس إلى المكان الذي نريده؟ الحديث يدور عن 1.4 مليون شخص، والسيطرة على انتقالهم من مكان إلى آخر هي إشكالية جداً». وزاد: «ثالثاً، إذا وقعت أعمال الفوضى المذكورة أعلاه، فهي ستتسبب في أزمة إنسانية. وإسرائيل ستدفع ثمناً باهظاً جداً يتمثل في وقف الحرب. ورابعاً، حتى لو اجتزنا بسلام كل هذه العقبات، فمن الواضح أنه من بين الـ1.4 مليون لاجئ يوجد آلاف من مخربي (حماس) على الأقل، وربما عشرات الآلاف، بعضهم هربوا من شمال القطاع ومن جنوبه إلى مدينة رفح، وبعضهم كانوا دائماً موجودين في رفح. هل من غير الواضح لمتخذي القرارات أن معظمهم سينضمون إلى حملة اللاجئين إلى الأماكن الآمنة، وأنه لن يكون بالإمكان التمييز بينهم وبين اللاجئين العاديين؟». وأضاف: «خامساً، كيف سنمنع مخربي (حماس) من السيطرة على المساعدات الإنسانية في المناطق الآمنة التي سيُنقل 1.4 مليون لاجئ إليها، كما فعلوا في رفح؟ وسادساً، مَن الذي سيضمن أن آلاف المخربين من (حماس) لن ينتقلوا من المناطق الآمنة عبر فتحات الأنفاق التي تنتشر في كل أرجاء القطاع، إلى داخل الأنفاق، وعندها سنجدهم مرة أخرى في مدينة غزة وجباليا والشجاعية (كما يفعلون الآن) وفي خان يونس؟». وتابع: «سابعاً، متخذو القرارات لم يأخذوا في الحسبان حقيقة أن تفاقم القتال مع (حزب الله) في لبنان بسبب الدخول إلى رفح سيقتضي نقل القوات من القطاع إلى المنطقة الشمالية، وخفض آخر للقوات التي توجد في القطاع. إن إخراج القوات من مدينة غزة أدى إلى عودة (حماس) واللاجئين إليها، وهذا ما سيحدث أيضاً في خان يونس وفي مخيمات وسط القطاع. بسبب التخفيضات الكبيرة التي حدثت في الجيش في السنوات العشرين الأخيرة، لا يوجد لدى الجيش الإسرائيلي فائض قوات. وعندما نُعزز قطاعاً معيناً فنحن نُضعف قطاعاً آخر. وثامناً، هل أُخذ في الحسبان إمكانية أن دخول الجيش الإسرائيلي مخيمات رفح في شهر رمضان يمكن أن يُشعل يهودا والسامرة (الضفة الغربية)؟ من أين سيأتون بالقوات من أجل حماية السكان اليهود هناك؟». وتابع: «تاسعاً، السؤال الأكثر أهمية هو: كيف ستتصرف مصر؟ حتى الآن لا يوجد أي اتفاق معها حول سيطرة الجيش الإسرائيلي على محور فيلادلفيا وإغلاق الأنفاق من شبه جزيرة سيناء إلى قطاع غزة. لسنوات كثيرة وصلت وسائل قتالية وذخيرة وعبوات ناسفة وصواريخ مضادة للدروع ووسائل لإنتاج الصواريخ وما شابه من سيناء إلى القطاع، مباشرةً إلى أيدي مخربي (حماس). مصر غير مستعدة لإغلاق الأنفاق في جانبها، لأنه حسب رأيها لا توجد مثل هذه الأنفاق. ومن دون أي حل يتم تنسيقه معها ستبقى مشكلة خطيرة لم يتم حلها. عملياً، نكون كأننا لم نفعل أي شيء حتى الآن في الحرب، لأن (حماس) ستنمو مرة أخرى في السنوات القادمة مع الوسائل القتالية التي تمر من أنفاق سيناء تحت محور فيلادلفيا والتي ترتبط بمئات الكيلومترات من الأنفاق التي توجد على طول قطاع غزة وعرضه. وعاشراً، مصر تهدد بتجميد اتفاق السلام مع إسرائيل إذا بدأ الجيش الإسرائيلي العملية البرية في رفح. القتال هناك يمكن أن يؤدي إلى إغلاق مسار المساعدات الرئيسية إلى القطاع، ومن هناك إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة». وأضاف معدِّداً الأخطار التي يمكن أن تحصل: «الحادي عشر، الانجرار إلى أزمة في السلام مع مصر يمكن أن يؤدي إلى عاصفة في الدول العربية التي وقّعت إسرائيل معها على اتفاقات مثل الأردن والإمارات. هكذا نكون قد خسرنا في كل الاتجاهات. والثاني عشر، وضعنا البائس في العالم، لا سيما في الدول الأوروبية والولايات المتحدة. جوزيف بوريل، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، دعا في السابق إلى منع إرسال السلاح لإسرائيل بسبب عدد القتلى الكبير في أوساط المدنيين في الحرب في غزة. هولندا أوقفت إرسال قطع الغيار لطائرة (إف 35) إلى إسرائيل بأمر من المحكمة. شركات كثيرة في العالم أوقفت رحلاتها إلى إسرائيل، والعالم آخذٌ في خنقنا حتى قبل الدخول إلى رفح. نحن يمكن أن نصبح دولة منبوذة وأن نفقد أرصدة مهمة جداً والتي من دونها لن نتمكن من النمو مجدداً». واختتم بريك قائلاً: «حتى لو دخلنا إلى رفح فنحن لن ننجح في القضاء على (حماس) بشكل مطلق، ولكن يمكن أن نجد أنفسنا في وضع أمني أصعب بأضعاف من الوضع الذي نوجد فيه الآن قبل دخول رفح، وسنفقد المخطوفين إلى الأبد. إذا قرر المستوى السياسي والأمني الدخول إلى رفح فإن ذلك سيضر جداً بمناعة إسرائيل السياسية والأمنية والقومية، وسيضر بعلاقاتنا مع كل العالم. دولة إسرائيل ستصبح كرة ثلج ستتدحرج نحو الهاوية في مجال الاقتصاد والأمن والمجتمع والعلاقات الدولية. بعد فترة لن تكون هناك أي طريق للعودة. الحل الذي يجب علينا دفعه قدماً هو اتفاق لإعادة المخطوفين، الأمر الذي سيمكّن من الخروج بكرامة من الوضع الذي وجدنا أنفسنا فيه، وأن نعيد المخطوفين على قيد الحياة إلى بيوتهم. يجب عدم تمكين (حماس) من تعزيز قوتها مرة أخرى، ويجب تشكيل إدارة مدنية دولية ترافقها قوات شرطة، تُستبدل بسلطة (حماس). وإذا واصلوا في المستوى السياسي والأمني الطريقة غير العقلانية فإنه خلال بضعة أشهر سيتعين عليهم أن يشرحوا للشعب في إسرائيل لماذا لم تتحقق أهداف الحرب، القضاء على (حماس) وإعادة المخطوفين على قيد الحياة، هذا رغم الثمن الباهظ الذي دفعناه؛ مئات الجنود القتلى منذ اقتحام قطاع غزة».

السعودية ومصر تشددان على رفض أي عمليات عسكرية إسرائيلية في رفح

وزيرا خارجية السعودية ومصر أكدا رفضهما القاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين

القاهرة: «الشرق الأوسط».. شددت السعودية ومصر، على الرفض القاطع لأي عمليات عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ومحاولات التهجير القسري ضد الفلسطينيين من أراضيهم. وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم (الخميس)، رفضهما القاطع لأي عمليات عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح ومحاولات التهجير القسري ضد الفلسطينيين. وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان على صفحتها على «فيسبوك»، أن الجانبين بحثا تطورات الحرب الإسرائيلية في غزة على هامش مشاركة الوزيرين في اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية. وقال البيان، إن شكري بحث مع نظيره السعودي، مسارات التحرك اللازمة في إطار المجموعة العربية وعلى صعيد العمل متعدد الأطراف للحد من الأزمة في غزة، مشيراً إلى «المسؤولية القانونية والإنسانية التي تتحملها الأطراف الدولية لوقف الحرب ضد قطاع غزة وتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار». كما ندد وزير الخارجية المصري «بتكرار عجز مجلس الأمن في جلسته المنعقدة أمس عن إصدار قرار بوقف إطلاق النار على خلفية الفيتو الأميركي، مؤكداً أن عدم استصدار القرار «يثير تساؤلات حول جدوى ومصداقية قواعد وآليات عمل المنظومة الدولية». ووفقاً للبيان بحث وزير الخارجية المصري ونظيره السعودي «التوترات المتزايدة في المنطقة على خلفية الأوضاع في غزة، ومنها تهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر». وشدد الوزيران على مواصلة الاتصالات مع الأطراف المختلفة لدعم جهود التهدئة والحيلولة دون توسيع رقعة الصراع في المنطقة، واتفقا على استمرار التنسيق للحد من الأزمة في غزة واحتواء تداعياتها.

غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في رفح

4 قتلى بينهم 3 أطفال في قصف على دير البلح

غزة: «الشرق الأوسط».. قالت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأربعاء إن قتلى وجرحى سقطوا في قصف إسرائيلي على منزلين في رفح جنوب قطاع غزة. وذكرت وكالة شهاب الإخبارية ذكرت على تيليغرام، أن الطائرات الإسرائيلية شنت سلسلة غارات على مناطق متفرقة من مدينة رفح، مشيرة إلى وقوع إصابات في غارات على منزل بمخيم الشابورة. من جهة أخرى، أفادت الوكالة، اليوم (الخميس)، سقوط أربعة قتلى 4 بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزة. وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قالت، أمس، إن عدد القتلى الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع ارتفع إلى 29 ألفاً و313 منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأضافت الوزارة في بيان، أن عدد المصابين ارتفع إلى 69 ألفاً و333 مصاباً منذ بداية الحرب.

صفقة «تهدئة غزة» تنتظر «تخفيف الشروط»

«وثيقة» تؤكد غضب السنوار من «حزب الله»... والكنيست يرفض الاعتراف بدولة فلسطينية

الشرق الاوسط..تل أبيب: نظير مجلي القاهرة: فتحية الدخاخني.. فيما استمرت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، وسط معارك محتدمة في خان يونس، ظهرت أمس (الأربعاء) مؤشرات إلى احتمال التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين، وإعلان وقف للنار بين «حماس» وإسرائيل قبل بدء شهر رمضان المبارك. لكن ذلك يبقى رهن «تخفيف الشروط» من الطرفين، وفق ما قال مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط». وزاد الأجواء التفاؤلية بقرب التوصل إلى صفقة تصريح لوزير حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني غانتس، مساء أمس، إذ تحدث عن «مؤشرات أولية» إلى اتفاق جديد بخصوص الرهائن. لكنه قال إنه من دون اتفاق حول الرهائن «سنواصل عملياتنا خلال رمضان». وقال مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن «المباحثات الجارية حالياً في القاهرة تستهدف تقريب وجهات النظر بين إسرائيل و(حماس)، وتخفيف الشروط من الجانبين؛ سعياً للاتفاق على (هدنة) وصفقة لتبادل المحتجزين قبل بداية شهر رمضان»، مشيراً إلى أن «وفداً من (حماس) بدأ مناقشة المقترحات المختلفة مع المسؤولين في القاهرة». من جهتها، نقلت «قناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي عن مسؤولين القول إن وزراء في حكومة الحرب يشعرون بأنه يوجد نوع من التقدم في المحادثات، في ظل ترقب لوصول رئيس وكالة المخابرات المركزية، ويليام بيرنز، إلى إسرائيل. وقال أحد هؤلاء الوزراء: «بما أنه يفصلنا عن شهر رمضان أسبوعان ونصف الأسبوع، على ما يبدو توجد مصلحة لجميع الأطراف لاستغلال المناسبة من أجل التوصل إلى صفقة». إلى ذلك، نشر الجيش الإسرائيلي، أمس (الأربعاء)، ما ادعى أنها «وثائق عثر عليها في خان يونس» تكشف أن زعيم «حماس» في غزة يحيى السنوار كتب تقارير تتضمن «انتقادات لـ(حزب الله)، ويعبّر عن خيبة أمله منه»، على خلفية عدم انضمام الحزب إلى «حماس» في هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول)، وامتناعه عن فتح جبهة ضد إسرائيل في الجليل. وعلقت صحيفة «يديعوت أحرونوت» بالقول: «في النهاية، خيّب آيات الله في طهران وحسن نصر الله في بيروت أمل السنوار». وفي جلسة خاصة للهيئة العامة للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، أمس، تمت المصادقة بأغلبية 99 صوتاً (من مجموع 120)، على تصريح رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ضد الاعتراف الدولي بدولة فلسطينية.

«حماس» قدمت لمصر رداً على موقف إسرائيل بشأن صفقة المحتجزين

الحركة وافقت على تعديلات «طفيفة»... ومسؤول إسرائيلي لا يتوقع «انفراجة»

واشنطن: «الشرق الأوسط».. نقل موقع «أكسيوس» الإخباري اليوم الأربعاء عن مسؤول إسرائيلي قوله إن حركة حماس قدمت لمصر ردا شفهيا على موقف إسرائيل بشأن صفقة تبادل الأسرى، وإنها وافقت على تعديلات «طفيفة». وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن رد حماس الجديد المقدم لمصر لا يشير إلى حدوث «انفراجة» في مفاوضات التوصل لاتفاق بشأن صفقة التبادل. ونقل الموقع عن المسؤول الإسرائيلي قوله إن بعض أعضاء فريق التفاوض لن يذهبوا إلى اجتماع باريس المقرر يوم الجمعة إذا أمرهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «بالاستماع فقط»، وفق «وكالة أنباء العالم العربي». كما أشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن نتنياهو لم يقرر بعد إرسال وفد إسرائيلي إلى باريس لحضور اجتماع آخر بعد غد الجمعة حول الصفقة المحتملة. غير أن صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) ذكرت في وقت سابق اليوم أن إسرائيل تستعد للمشاركة في اجتماع باريس، وأنها تنتظر حدوث تقدم في المحادثات الجارية بين مصر وحماس في القاهرة، قبل تأكيد مشاركتها في الاجتماع.

قصف إسرائيلي على رفح..ومقتل 17 بغارة على منزل بمخيم النصيرات

غزة: «الشرق الأوسط».. أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم (الأربعاء)، بأن 17 شخصاً قتلوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً غرب مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة، بحسب «وكالة أنباء العالم العربي». كما أفادت إذاعة الأقصى مساء اليوم بأن طائرات حربية إسرائيلية شنت قصفا على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة. وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم أن عدد القتلى الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع ارتفع إلى 29 ألفاً و313 منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأضافت الوزارة في بيان أن عدد المصابين زاد إلى 69 ألفاً و333 مصاباً منذ بداية الحرب.وأشارت الوزارة إلى أن 118 فلسطينياً قتلوا وأصيب 163 آخرون في الهجمات الإسرائيلية على غزة خلال الساعات الأربع والعشرين 24 الماضية.

بريطانيا والأردن تنفذان إنزالاً جوياً لمساعدات على مستشفى بشمال غزة

لندن: «الشرق الأوسط».. قالت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم (الأربعاء)، إن بريطانيا والمملكة الأردنية نفذتا إنزالاً جوياً لأربعة أطنان من المساعدات؛ بما في ذلك أدوية ووقود وأغذية لـ«مستشفى تل الهوى» في شمال غزة، وفق ما أفادت به وكالة «رويترز». وسلمت القوات الجوية الأردنية المساعدات الممولة من المملكة المتحدة.

وفاة القيادي في «كتائب الأقصى» خالد الشاويش بسجن إسرائيلي

أصيب بالشلل في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية ولقّبه عرفات بـ«الجنرال الأسطوري»

غزة: «الشرق الأوسط».. توفي المعتقل الفلسطيني خالد الشاويش، القيادي في كتائب «شهداء الأقصى»، الجناح العسكري لحركة «فتح»، داخل سجن إسرائيلي، وفق ما أعلنت سلطة السجون الإسرائيلية ومؤسسات وهيئات فلسطينية تتابع أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، اليوم (الأربعاء). وقالت سلطة السجون الإسرائيلية في بيان: «نقل أمس (الثلاثاء) معتقل أمني (53 عاماً) من سجن نفحة إلى مستشفى أساف هروفيه (جنوب شرق تل أبيب)، حيث أعلنت الطواقم الطبية في المستشفى وفاته». وأشارت إلى أن ظروف الوفاة وأسبابها «مشمولة بسرية المعلومات الطبية». وأوضحت سلطة السجون أن «السجين من سكان مدينة جنين»، مشيرة إلى أنه تجري مراجعة ظروف وفاته «كما هي الحال مع أي حدث من هذا النوع». ونعت «مؤسسات الأسرى والحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي والمحرّرون في الوطن والمهجر» خالد الشاويش، «أحد قادة كتائب (شهداء الأقصى)»، الذي توفي في سجن نفحة، وأعلن عن وفاته اليوم. وحمّلت المؤسسات سلطة السجون المسؤولية الكاملة عن وفاته، مشيرة إلى أنه «الشهيد التاسع الذي يرتقي في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأوّل)». وتحدّث معتقلون فلسطينيون أفرج عنهم بموجب هدنة في نوفمبر (تشرين الثاني) في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة «حماس»، عن تدهور ظروفهم في السجون الإسرائيلية بعد اندلاع الحرب، إثر هجوم غير مسبوق لحركة «حماس» على إسرائيل. وتحدثوا عن منعهم من الاتصال مع الخارج، وقطع الإنترنت والتلفزيون، وتعرضهم لسوء معاملة.

من هو خالد الشاويش؟

وولد خالد الشاويش في عام 1971 في مخيم الفارعة في محافظة طوباس في شمال الضفة الغربية المحتلة. أطلق عليه الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات اسم «الجنرال الأسطوري». واعتُقل الشاويش عام 1993، بعدما ألقت القبض عليه وحدة خاصة في القوات الإسرائيلية. وأمضى في السجون الإسرائيلية ما يقارب 4 أعوام من دون إثبات تهمة عليه. وأُطلق سراحه عام 1996، والتحق بعد ذلك بصفوف السلطة الفلسطينية، وتحديداً في جهاز قوات الـ17. أصيب في عام 2001 إصابة بليغة برصاص في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي ما تسبّب له بالشلل فأصبح مُقعداً. وبعد 6 أعوام على إصابته، اعتقلته القوات الإسرائيلية في 28 مايو (أيار) 2007، وحكمت عليه بالسّجن المؤبد 11 مرة. وهو من الحالات المرضية المزمنة في السجون الإسرائيلية. والشاويش هو شقيق الأسير ناصر الشاويش المحكوم بالسّجن المؤبد أربع مرات، والأسير المحرر محمد الشاويش الذي أمضى 11 عاماً في الأسر، وهو متزوج وأب لأربعة أبناء، كما تعرض اثنان من أبنائه للاعتقال.

نعي «حماس» و«فتح»

ونعت حركة «فتح»، الأربعاء، «القياديّ المعتقل خالد الشاويش الذي استُشهد بعد مسيرة نضاليّة وكفاحيّة شكّل خلالها نموذجاً في التضحية والاستبسال». كما نعته حركة «حماس»، وحمّلت إسرائيلَ «المسؤولية الكاملة عن استشهاده»، وأكدت أن «سياسة التنكيل والإهمال الطبي بحق الأسرى سترتد ويلات على الاحتلال». وبحسب آخر أرقام لنادي الأسير الفلسطيني، يبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أكثر من 9 آلاف.

الكنيست يرفض الاعتراف بدولة فلسطينية..بغالبية 99 من 120 نائباً

قادة المعارضة: ما يحصل سيرك... نتنياهو اخترع تهديداً غير موجود في أي مكان

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. في جلسة خاصة للهيئة العامة للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، عدّتها الحكومة «تاريخية ونادرة»، (الأربعاء)، تمت المصادقة بأغلبية 99 صوتاً (من مجموع 120)، على تصريح رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ضد الاعتراف الدولي بدولة فلسطينية. وقد بادر نتنياهو إلى هذه الجلسة، في ضوء التصريحات الرسمية التي صدرت في عدة عواصم في العالم عن «دراسة إمكانية الاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة»، وجعل هذا الاعتراف خطوة أولى في اتفاقية سلام شامل بين الدول العربية وإسرائيل تتضمن إقامة دولة فلسطينية. وقال نتنياهو، في كلمته، إنه أراد أن يوجه رسالة إلى المجتمع الدولي بأنه، بعد قرار الحكومة، يوجد إجماع في الكنيست يعكس إجماعاً في إسرائيل كلها ضد اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية. وينص تصريح نتنياهو على أن «إسرائيل ترفض إملاءات دولية بخصوص تسوية دائمة مع الفلسطينيين. وتسوية مثل هذه يتم تحقيقها بمفاوضات مباشرة بين الجانبين فقط لا غير، ومن دون شروط مسبقة. إسرائيل ستستمر في معارضة اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية. واعتراف مثل هذا، في أعقاب مجزرة 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، سيمنح جائزة هائلة للإرهاب، جائزة غير مسبوقة، وسيمنع أي تسوية مستقبلية للسلام»، حسب زعمه. وبعد نقاش في الجلسة صوّت 99 من نواب الائتلاف والمعارضة مع تصريح نتنياهو، باستثناء النواب العرب الذين عارضوه، ونواب حزب «العمل» الذين تغيبوا بشكل متعمد، عادّين الجلسة بمثابة «سيرك» ومسرحية ساخرة. وقد طلب نتنياهو حق الكلام بعد التصويت ليقول إن هذه نتيجة تاريخية، إذ لم يسبق وأن أيّد النواب في إسرائيل أي قرار تقريباً بهذه النسبة العالية. ووجه نتنياهو كلمة باللغة الإنجليزية من على منصة الكنيست قال فيها إن إسرائيل تبلغ المجتمع الدولي بأنها لا تقبل الإملاءات، وترفض أي خطوة أحادية الجانب ولكنها تريد السلام، على أن يتم التفاوض حوله وجهاً لوجه، وفقط بعد الانتصار على «حماس». لكن رئيس المعارضة من حزب «يش عتيد» (يوجد مستقبل)، يائير لبيد، أدلى بتصريح آخر مضاد قال فيه إنه وحزبه صوتوا إلى جانب الاقتراح لأنهم ضد الإملاءات. ولكنه وافق على أن المداولات في الموضوع مجرد مسرحية يخرجها نتنياهو من دون حاجة. وأضاف موجهاً حديثه إلى نتنياهو «كما هو معروف، علاقاتي مع الإدارة الأميركية أفضل من علاقاتك. وقد اتصلت بالمسؤولين هناك، فأكدوا لي أنه لا يوجد توجه للاعتراف بدولة فلسطينية. هذه فرية أنت اخترعتها لتلهي الناس عن إخفاقاتك وقصورك. أنت لا تريد أن يظل الناس يتحدثون عن فشلكم في إعادة الأسرى المخطوفين. وعن معاناة الناس من إدارتك الفاشلة للحرب. وعن مصائب حكومتك برمتها. أنت لا تريد أن يظل الناس يتحدثون عن أنك المذنب في كل ما يحصل لنا». واتهم لبيد نتنياهو بأنه تحدث عن السلام فقط بالإنجليزية، ولكنه يخفي عن الإسرائيليين أنه يؤيد إقامة دولة فلسطينية. تجدر الإشارة إلى أن رئيس الكنيست، أمير أوحانا، طرد النائب العربي أحمد الطيبي من الجلسة، وهدّد بطرد زميله النائب أيمن عودة بسبب مقاطعتهما خطاب نتنياهو. وندّدت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار الكنيست. وقالت الخارجية في بيان إن القرار «إمعان إسرائيلي رسمي في تحدي المجتمع الدولي برفض الدولة الفلسطينية ومعاداة السلام». وأكدت أن عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة واعترافات الدول بها لا تحتاج لإذن من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وطالبت بفرضها على الحكومة الإسرائيلية؛ «لحماية حل الدولتين، ولضمان نجاح أي مفاوضات مستقبلية».

إدارة بايدن تترافع دفاعاً عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

طالبت محكمة العدل الدولية بدعم «الإطار الثابت» المدعوم أممياً للسلام

الشرق الاوسط..واشنطن: علي بردى.. غداة استخدامها حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يطالب بـ«وقف فوري ومستدام للنار لأسباب إنسانية» في غزة، دافعت إدارة الرئيس جو بايدن، الأربعاء، عن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية، معتبرة أنه لا ينبغي لمحكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى تدعو إسرائيل إلى «الانسحاب الفوري وغير المشروط» من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. وبطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، تستمع المحكمة العالمية الأعلى لستة أيام من المرافعات حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية، في قضية لطالما كانت جزءاً من المناقشات الرئيسية والقرارات في الأمم المتحدة. وقررت جلسات الاستماع إلى مواقف وآراء أكثر من 50 دولة، قبل وقت طويل من الحرب بين إسرائيل و«حماس» في غزة، ولكنها صارت جزءاً من جهد عالمي منسق لوقف النزاع وفحص شرعية سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين. ورفضت إسرائيل المشاركة في الجلسات، ولكنها وجهت رسالة إلى المحكمة، العام الماضي، ترى فيها أن تركيز الإجراءات فشل في «الاعتراف بحق إسرائيل وواجبها في حماية مواطنيها» أو حقها في الأمن.

وحدَه السلام

وفي مطالعته أمام المحكمة، قال القائم بأعمال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأميركية ريتشارد فيسيك إن الهيئة المكونة من 15 قاضياً ينبغي ألا تسعى إلى تسوية النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي المستمر منذ عقود «من خلال رأي استشاري موجه إلى مسائل تركز على أفعال طرف واحد فقط». وكرر الموقف الأميركي المكرس منذ فترة طويلة على رغم الحرب التدميرية التي تشنها إسرائيل في غزة، معتبراً أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل هو وحده الذي يمكن أن يحقق السلام الدائم. وطلب من المحكمة دعم «الإطار الثابت» للسلام الذي وافقت عليه هيئات الأمم المتحدة، باعتبار أنه إطار مشروط بـ«نهاية أوسع للحرب» ضد إسرائيل، عوض الاستجابة لدعوات الدول الأخرى من أجل «الانسحاب الإسرائيلي الأحادي وغير المشروط» من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتطرق إلى هجمات «حماس» ضد المستوطنات «الكيبوتزات» الإسرائيلية المجاورة لغزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأنها كانت بمثابة تذكير بالتهديدات التي تواجه البلاد وحاجاتها الأمنية «المستمرة». وأسف لـ«تجاهل هذه الحاجات من العديد من المشاركين في التأكيد على كيفية نظر المحكمة في المسائل المعروضة عليها»، في إشارة إلى شهادات الدول الأخرى في جلسات الاستماع. وكذلك قال إن المحكمة «يمكنها معالجة المسائل المعروضة عليها ضمن الإطار المحدد على أساس مبدأ (الأرض مقابل السلام)، وضمن حدود المبادئ الثابتة في قانون الاحتلال»، مضيفاً أن رأي المحكمة «ستكون له عواقب على أطراف النزاع، وعلى الجهود المستمرة التي يبذلها جميع أولئك الذين يعملون لتحقيق سلام دائم».

إنهاء الاحتلال

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، دعا وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي المحكمة إلى دعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وإعلان أن «الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، ويجب أن ينتهي فوراً وبشكل كامل، ودون قيد أو شرط». ولطالما كانت فكرة «الأرض مقابل السلام» حجر الزاوية في الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة لعقود، وكانت الأساس لاتفاقية «كامب ديفيد» بين إسرائيل ومصر. وأعطت المحكمة، التي تنظر عادة في النزاعات الثابتة بين الدول، الشهر الماضي، رأياً في دعوى قدمتها جنوب أفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة. وأصدر القضاة أمراً مؤقتاً يدعو إسرائيل إلى اتخاذ خطوات لمنع الإبادة في القطاع. وظلت الولايات المتحدة أقوى مدافع عن إسرائيل على المستوى الدولي. لكن إدارة الرئيس جو بايدن، وتحت ضغط متزايد من أجزاء من الحزب الديمقراطي، أظهرت أيضاً علامات نفاد الصبر من سلوك إسرائيل في الحرب، وارتفاع عدد الضحايا في غزة، ومحنة الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي. وقال الرئيس بايدن، هذا الشهر، إن الرد العسكري الإسرائيلي في غزة «مبالغ فيه»، وإن معاناة المدنيين الهائلة «يجب أن تتوقف». وبعد جلسات الاستماع، التي من المقرر أن تختتم الاثنين المقبل، ستصدر المحكمة رأياً استشارياً غير ملزم يتوقع أن يحصل بعد أشهر.

مسؤول سابق في الموساد: نتنياهو ضيّع فرصة لمنع هجوم أكتوبر

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. ادعى الرئيس الساق لقسم موازنة الحروب في الموساد، أودي ليفي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أخفق في الاستفادة من معلومات حيوية يمكن أن تكون مفتاحاً لمنع الهجوم الإرهابي الذي نفّذته حركة «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول). وأشار ليفي خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إلى أن نتنياهو لم يتخذ الإجراءات اللازمة لتعطيل قدرات الجيش الحمساوي، مشيراً إلى أن الوسيلة الوحيدة لتحقيق ذلك كانت عبر قطع التمويل. وأضاف: «كانت هناك فرصة جيدة جداً لمنع دخول الكثير من الأموال التي تمول (حماس)، وربما لم يكن الوحش الذي واجهنا في السابع من أكتوبر هو الوحش نفسه الذي سنواجه الآن». وأكد ليفي أنه في حال اعتماد نتنياهو على تلك النصائح، كانت «حماس» ستحتاج إلى مليارات، ليس ملايين من الدولارات لتمويل بناء شبكتها الواسعة من الأنفاق الإرهابية تحت قطاع غزة.

«تفاؤل حذر» في مفاوضات الأسرى... ومساعٍ لمباحثات جديدة في باريس

غريفيث: نصف المليون شخص في غزة على «حافة المجاعة»

الراي.. | القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |

- الكنيست تؤكد رفض إقامة دولة فلسطينية «من جانب واحد»

- واشنطن تطلب من محكمة لاهاي وضع أمن إسرائيل في الاعتبار

اعتبرت الولايات المتحدة، أن محكمة العدل الدولية لا يمكن أن تأمر بانسحاب فوري للقوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة من دون أن تأخذ في الاعتبار احتياجات إسرائيل الأمنية، وذلك غداة «الفيتو» في مجلس الأمن، على مشروع قرار جزائري يطالب بوقف فوري إنساني لإطلاق النار و«الإفراج غير المشروط» عن كل الرهائن الذين خطفوا في هجمات السابع من أكتوبر، في حين أيدت الكنيست إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الرافض لإقامة دولة فلسطينية «من جانب واحد». وبينما تواصل إسرائيل قصفها اللا إنساني لقطاع غزة، وتستعد لهجوم بري مرتقب على منطقة رفح، حيث يتكدس نحو مليون ونصف المليون شخص، من دون أن تقدم خطة لحماية النازحين، في «الملاذ الأخير»، بحسب ما نقلت شبكة «إن بي سي» عن وزارة الخارجية الأميركية، حذرت الأمم المتحدة، من أن نصف المليون شخص في غزة على «حافة المجاعة».

منذ ساعتين

وقال مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إن الحرمان الذي يعاني منه سكان القطاع «قاس وعميق، وأي قدر من المساعدات لن يكون كافياً لحاجاتهم»، مشيراً إلى أنه تمت مطالبة إسرائيل كقوة محتلة لغزة، بتسهيل وصول المساعدات، من دون جدوى. وشدد على أنه تم محو أحياء بأكملها، وناشد أعضاء «مجموعة الـ20» لمناسبة انعقاد اجتماعهم في البرازيل، أن يستخدموا مناصبهم السياسية ونفوذهم للمساعدة في وقف هذه الحرب وإنقاذ سكان غزة. وتابع غريفيث، موجهاً كلامه إلى أعضاء المجموعة، «إن صمتكم وعدم تحرككم لن يؤدي إلا إلى إلقاء المزيد من النساء والأطفال في المقابر المفتوحة في غزة». واجتمع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، أمس، لمناقشة التوترات العالمية وسبل تحسين عمل المنظمات متعددة الطرف استعداداً للقمة السنوية للقادة برئاسة البرازيل.

صفقة التبادل

إلى ذلك، وللمرة الأولى منذ أسابيع، تظهر مؤشرات تفاؤلاً حذراً في إسرائيل في شأن إمكانية إحراز تقدم في المفاوضات في شأن صفقة تبادل الأسرى مع حركة «حماس»، في حين أيدت الكنيست إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الرافض لإقامة دولة فلسطينية «من جانب واحد» بعد تزايد الدعوات الدولية لإحياء الجهود من أجل التوصل إلى حل الدولتين للصراع المستمر منذ عقود. وذكر حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو في بيان، بأن 99 من أصل 120 نائباً صوتوا لصالح الإعلان الذي أقرته الحكومة ويفيد بأن«أي اتفاق دائم مع الفلسطينيين يجب أن يتم التوصل إليه من خلال مفاوضات مباشرة بين الجانبين، وليس من خلال إملاءات دولية». وكشفت مصادر مطلعة أن تغييراً ما قد حدث نتيجة لتجدد الجهود الأميركية التي دفعت نحو فتح انفراجة في الاتصالات التي يقودها رئيس وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إي) وليام بيرنز، ويشارك فيها أيضاً مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك، بحسب صحيفة «هآرتس». من جانبها، تحدثت القناة 12، عن اتصالات تسعى إلى «عقد اجتماع في باريس مجدداً»، في ظلّ زيارة وفد «حماس»، القاهرة. ولفتت إلى أن هناك «تردّداً في إسرائيل»، خصوصاً من قبل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو «حول ما إذا كان من المجدي التوجّه إلى مثل هذه القمة، قبل تلقي إشارة بأن حماس قد ليّنت (بعض شروطها في شأن أي صفقة مُحتملة)». وأشارت في تقرير إلى أن ثمة وزراء في حكومة نتنياهو، «يشعرون بأن هناك نوعاً من التقدّم». ولفتت إلى أن «النقطة المركزية في المفاوضات تتعلق بعنصر الوقت؛ أسبوعان ونصف الأسبوع يفصلاننا عن رمضان، ومن الواضح أن من مصلحة جميع الأطراف استغلال ذلك للتوصل إلى اتفاق». ونقلت القناة عن مصدر إسرائيليّ لم تسمّه، أن «إسرائيل تريد اتفاقاً، والقطريون والمصريون يريدون الهدوء، والأميركيون يريدون وقفاً لإطلاق النار، يتيح فرصاً جديدة، وحماس تريد متنفَّساً، وأن تُبقي على رهائن». وفي القدس، أيدت الكنيست، أمس، إعلان نتنياهو الرافض لإقامة دولة فلسطينية «من جانب واحد» بعد تزايد الدعوات الدولية لإحياء الجهود من أجل التوصل إلى حل الدولتين للصراع المستمر منذ عقود. وذكر حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو في بيان أن 99 من أصل 120 نائباً صوتوا لصالح الإعلان الذي أقرته الحكومة قبل أيام ويفيد بأن «أي اتفاق دائم مع الفلسطينيين يجب أن يتم التوصل إليه من خلال مفاوضات مباشرة بين الجانبين، وليس من خلال إملاءات دولية».

محكمة لاهاي

وفي لاهاي، قال ريتشارد فيسيك، القائم بأعمال المستشار القانوني للخارجية الأميركية، أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تنظر في شرعية الاحتلال الإسرائيلي، «أي تحرك نحو انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية وغزة يتطلب مراعاة الاحتياجات الأمنية الحقيقية لإسرائيل». وأضاف أن «هناك دعماً دولياً كبيراً لحل يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية»، مضيفاً «لذلك يجب اتخاذ مسار ملموس باتجاه دولة فلسطينية تعيش جنباً إلى جنب بأمان وسلم مع إسرائيل». لكنه أشار إلى أن «هناك خيارات صعبة من أجل تحقيق الأمن والسلام الفعليين»...

عودة إسرائيلية إلى جنين: مهمّة جــديدة فاشلة

الاخبار.. أحمد العبد .. فشلت مهمّة القوات الخاصة التي حاصرت منزلَين في المخيّم في الوصول إلى مقاومين

رام الله | عاشت مدينة جنين ومخيّمها، شمالي الضفة الغربية المحتلة، ليلةً ساخنة، شهدت اشتباكات مسلّحة عنيفة، استمرّت، من دون انقطاع، لأكثر من ثماني ساعات، وتخلّلها تفجير العديد من العبوات الناسفة الثقيلة بآليات العدو. ومع ساعات الليل الأولى، تحوّلت جنين ومخيّمها إلى ساحة حرب حقيقية، بعد اكتشاف قوة خاصّة إسرائيلية لدى محاصرتها أحد المنازل، ما مكّن المقاومين من تطويقها في كمين محكم، وإمطارها بوابل من القنابل والرصاص، وذلك قبل أن تقتحم المدينةَ قوّة إسرائيلية كبيرة مظلّلة بالطيران الحربي، في محاولة لإنقاذ الجنود الذين وقعوا في الكمين. وأثناء عملية الإنقاذ، قصف الطيران المسيّر عدداً من الشبان في المخيم، في وقت أفادت فيه مصادر طبية باستشهاد المقاوم عارف مروان القدومي (26 عاماً) من قرية كفر قدوم في قلقيلية، وإصابة سبعة شبان بالرصاص الحيّ وشظايا القصف، علماً أن القدومي، المتّهم بتنفيذ عدة عمليات إطلاق نار، أسير محرّر، التحق بالمقاومة في مخيم جنين، فور الإفراج عنه من سجون الاحتلال قبل أشهر. أيضاً، زعم العدو اغتيال خليّة مؤلّفة من ثلاثة مقاومين في المدينة، لكن أيّ جهة فلسطينية لم تؤكد تلك المعلومات. وعلى عادتها في كلّ اقتحام، شرعت قوات الاحتلال في تدمير البنية التحتية لمدينة جنين ومخيّمها، ولا سيما شارع حيفا عند «دوار الأحمدين»، والشارع العسكري، و«دوار يحيى عياش»، و«دوار الجلبوني»، و«دوار البطيخة»، و«دوار الحثناوي». كما دمّرت «بسطات» مواطنين قرب «دوار الحمامة» ومنطقة «دوار زايد» في المدينة، إضافة إلى تدمير وإحراق مركبات، وقصف منزل في حيّ السمران في المخيّم مرتَين بطائرة «أباتشي». أيضاً، جرى إخضاع عشرات الشبان للتحقيق الميداني، وذلك بعد حملة مداهمات واسعة، فيما استهدف جنود العدو سيارات الإسعاف، وأطلقوا النار عليها، مانعين دخولها إلى المخيّم لنقل المصابين.

ووفقاً لمصادر محلّية، فقد فشلت مهمّة القوات الخاصة التي حاصرت منزلَين في المخيّم في الوصول إلى مقاومين، فيما أكدت فصائل المقاومة أنها أوقعت قوات الاحتلال في كمين محكم، وحقّقت في صفوفها إصابات مباشرة بالرصاص وبالعبوات الناسفة. وفي التفاصيل، أفادت «كتائب القسام» في جنين بأن مقاتليها تصدّوا للقوات المقتحمة بالأسلحة المناسبة والعبوات شديدة الانفجار، فيما قالت «كتيبة جنين» إن عناصرها خاضوا اشتباكات مسلّحة مع جيش العدو، تخلّلها تفجير لعدد من العبوات الناسفة. وبالتزامن مع اقتحامها جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بعدد من الآليات العسكرية بلدة كفر قدوم شرقي مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية (مسقط رأس الشهيد)، إذ حاصرت أحياء عدّة، وشنّت حملة مداهمات لمنازل ومحال تجارية، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها تحت ذريعة البحث عن مطلوبين.

يستمرّ الاحتلال في مجازره وجرائمه بحقّ الأسرى، والتي أسفرت عن استشهاد الأسير خالد الشاويش

وتزداد سخونة الأحداث في الضفة يوماً بعد آخر، مع اقتراب شهر رمضان، والقيود التي تنوي إسرائيل فرضها لمنع الفلسطينيين من الصلاة في القدس، فيما حذّرت حركة «حماس» من أن «الانفجار قادم في وجه الاحتلال الإسرائيلي، ردّاً على أيّ قيود على دخول المسلمين إلى المسجد الأقصى في شهر رمضان المقبل». ويمكن قراءة أحد أوجه هذا التصعيد المتوقع عبر نشاطات المقاومة؛ فبعد عملية «كريات ملاخي»، لا تزال محاولات تنفيذ عمليات فدائية مستمرّة، وآخرها محاولة سائق مركبة تنفيذ عملية دهس عند ما يُعرف بمفترق مئة، بالقرب من مستوطنة «غوش عتصيون» شمالي الخليل، قبل أن تبادره قوات الاحتلال بإطلاق النار عليه. وبحسب التقارير الإسرائيلية، لم يبلّغ عن وقوع إصابات في صفوف الجنود، فيما لم ترد أنباء عن مصير السائق. في هذا الوقت، يستمرّ الاحتلال في ارتكاب جرائمه بحقّ الأسرى، وآخرها ما أسفر عن استشهاد الأسير خالد الشاويش، أحد قادة «كتائب شهداء الأقصى» في الانتفاضة الثانية، والمحكوم بـ11 مؤبداً. والشهيد الشاويش (53 عاماً)، ينحدر من بلدة عقابا (طوباس)، وكان مقيماً في مدينة رام الله، وقد تعرّض عام 2001 لإصابة بليغة برصاص جيش العدو، أدت إلى إصابته بالشلل، وبعشرات الشظايا، لكنه استمرّ في مقاومته للاحتلال بعد إصابته، إلى أن اعتُقل عام 2007، وحُكم عليه بـ11 مؤبداً. وخالد هو شقيق الأسير ناصر المحكوم بالسجن أربع مؤبدات، وشقيق الشهيد موسى الذي ارتقى عام 1992، كما أن اثنين من أبنائه تعرّضوا للاعتقال، علماً أنّه متزوج وأب لأربعة أبناء (قتيبة، أنصار، عناد وتسنيم). كما تعرّض، أثناء اعتقاله، لعدة جرائم طبيّة، إذ مكث معظم سنوات سجنه في ما تسمّى «عيادة سجن الرملة» التي يطلِق عليها الأسرى «المسلخ»، وارتقى فيها عدد من رفاقه المرضى على مدار السنوات الماضية. وعلى مدى أعوام اعتقاله، بقيت الشظايا في جسده، فيما واصلت إدارة السجون تزويده بمسكنات فيها نسبة عالية من المخدر، لتخفيف الآلام التي ترافقه. وقبل عدّة سنوات، سقط الشاويش عن كرسيه المتحرّك، ما تسبّب بكسر في البلاتين في يده، وتفاقُم وضعه بشكل خطير، بعدما خضع لعملية جراحية في مستشفى «سوروكا»، وأصيب بتسمّم في جسده. ومنذ ذلك الحين، ووضعه يتفاقم بشكل خطير. ونقل الشاويش قبل نحو عام من «الرملة» إلى سجن «ريمون»، ومنه إلى «نفحة» بعد السابع من أكتوبر، حيث واجه تحقيقاً قاسياً في بداية اعتقاله، أدّى إلى مزيد من التدهور في حالته.