أخبار لبنان..الاحتلال يتمادى بالاغتيالات..وحزب الله يرسم مرحلة ما بعد نسف «قواعد الاشتباك»..إسرائيل تُطيح "تمنّيات" عبداللهيان و"الحزب" يسأل: "وينيّي أميركا؟"..الحريري في بيروت زائراً صامتاً: لا عفو سعودياً بعد..من 3 مراحل..اقتراح فرنسي لإنهاء القتال بين «حزب الله» وإسرائيل..«حزب الله» يعلن مقتل 5 من عناصره بعد قصف إسرائيلي على جنوب لبنان..

الثلاثاء 13 شباط 2024 - 4:29 ص

240

محلية

الاحتلال يتمادى بالاغتيالات..وحزب الله يرسم مرحلة ما بعد نسف «قواعد الاشتباك»..

استقبال رسمي للحريري في السراي..وذكرى الاستشهاد إحياءٌ للوحدة الوطنية..

اللواء...اختلط المشهد الأمني والعسكري في الجنوب، على الرغم من تصاعد المواجهات عبر الاستهدافات المباشرة من «حزب الله» لمواقع الاحتلال وتجمعات جنوده، مع الاستعدادات لإحياء الذكرى الـ19 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري بدءاً من بعد ظهر غد عند ضريح الشهيد في وسط بيروت، وسط حضور سياسي وشعبي، وكلمة مرتقبة لرئيس تيار المستقبل تؤشر أياً كانت على مرحلة جديدة. وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن اتخاذ الرئيس سعد الحريري أي قرار يخالف رغبته السابقة بشأن تعليق العمل السياسي ليس متوقعا، على أن موقفه المنتظر في ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري يعطي تلميحات حول المرحلة الراهنة والمقبلة، مشيرة إلى أن لقاءات الحريري مع عدد من القيادات من شأنها أن لا تكشف شيئا عن توجهه لأن ذلك يتم في خطاب ١٤ شباط. ولكن هل من تواصل مرتقب مع التيار الوطني الحر، فإن المصادر تعتبر أن لا شيء واضحا بعد. ‎إلى ذلك افادت المصادر أن حركة جديدة من الموفدين تنشط في بيروت لاسيما إذا لم تميل الاجواء إلى التهدئة في حين أن أي توجه نحو حل ديبلوماسي يفرض معه حضور المعنيين به من أجل العمل على تطبيقه وضمان الالتزام به. واستهل الرئيس سعد الحريري اليوم الاول من تواجده في بيروت بزيارة الى السراي الكبير، حيث اقيمت له مراسم استقبال رسمية، واستقبله الرئيس نجيب ميقاتي في باحة السراي وعقد الرئيسان اجتماعاً في مكتب رئيس الحكومة. وتطرق الرئيسان للمناسبة، فأكد الرئيس ميقاتي «على ان 14 شباط مناسبة جامعة تؤكد وحدة اللبنانيين في وجه الاخطار المحدقة بلبنان». واستبقى الرئيس ميقاتي الرئيس الحريري الى مأدبة الغداء، تكريماً له. وقال الحريري رداً على سؤال: «بشوفكن بـ14 شباط»، كما ان الرئيس ميقاتي قال: «السراي بيت الرئيس الحريري، وهو يستقبلنا ولسنا نحن نستقبله». وفي اطار متصل، تسلم الرئيس الحريري دعوة من نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الى الشرق الاوسط ميخائيل بوغدانوف لزيارة موسكو، خلال لقاء جمعه مع الرئيس الحريري. وسيبدأ إحياء استشهاد الرئيس الحريري عند الساعة الواحدة بعد ظهر غد في وسط بيروت عند ضريح الرئيس الشهيد ورفاقه، ضمن حضور وفود شعبية من كل لبنان، وسيكون لممثليها لقاءات مع رئيس تيار المستقبل. وكان الوضع الجنوبي مدار اهتمام دبلوماسي واممي، فالتقت المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا كلاً من الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، حيث اعربت في السراي عن تقديرها لسعي لبنان لإبعاد العمل العسكري الواسع عن الجنوب والسعي الى التهدئة والحل الدبلوماسي.

مجلس الوزراء لهيكلة المصارف

حكومياً، يعقد مجلس الوزراء جلسة الخميس او الجمعة من الاسبوع المقبل، لبحث بند وحيد يتعلق بمشروع قانون لمعالجة اوضاع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها. وأيدت نقابة المحامين في بيروت مطالب المساعدين القضائيين، وموظفي الدولة للعودة الى العمل، فضلاً عن اعادة العمل في الدوائر العقارية. وفي الشأن المالي، وفي اطار درس ارقام الزيادات المقترحة على رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين من مدنيين وعسكريين على المالية العامة، عقد اجتماع بين الرئيس ميقاتي ووزير المال يوسف خليل، ثم عقد اجتماع مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري. سياسياً، استقبل الرئيس ميقاتي الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في دارته والذي شكره على تعيين رئيس للاركان، وبحث معه في الجهود المبذولة لمنع انهيار الوضع في الجنوب. وعشية اطلالة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد ظهر اليوم لمناسبة يوم الجريح سجل الوضع الجنوبي تدهوراً لا يقل خطورة عن الايام الماضية. ومساء امس، اعلن حزب الله عن استهداف مواقع عدة للجيش الاسرائيلي. فعند السادسة استهدف موقع زبدين في مزارع شبعا، كما استهدف انتشاراً لجنود العدو في محيط بركة ريشا بصواريخ بركان، كذلك استهدف مبنى يتمركز فيه جنود الاحتلال في مستعمرة افيفيم، رداً على استهداف المواطنين الآمنين في قراهم. وشنت الطائرات المعادية غارات على بلدات بليدا وعيترون، من دون وقوع اصابات. كما طالت الصواريخ المعادية مساء امس اطراف طلوسة وبني حيان ووادي السلوقي.

الحريري ينطلق بـ"لوك" جديد لكن "لا تغيّر سياسياً"

إسرائيل تُطيح "تمنّيات" عبداللهيان و"الحزب" يسأل: "وينيّي أميركا؟"

نداء الوطن...في وتيرة متصاعدة مضت أمس المواجهات على الحدود الجنوبية. وأظهر هذا التصعيد أنّ إسرائيل كثّفت العمليات التي استهدفت «حزب الله»، الذي أعلن، في المقابل، أنه استهدف عدداً من المراكز العسكرية الإسرائيلية على امتداد الحدود بين البلدين. وكانت حصيلة الخسائر البشرية أمس نعي «الحزب» عنصرين، فيما نعت حركة «الجهاد الاسلامي» من خلال «سرايا القدس» عنصرين من صفوفها. واستهدفت مسيّرة إسرائيليّة سيارة قرب مستشفى بنت جبيل الحكومي بغارة أدت الى إصابة المسؤول عن منطقة مارون الرأس في «حزب الله» محمد علوية. أتت هذه التطورات الميدانية، بعد زيارة وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان الى بيروت. ورغم أنّ عنف المواجهات سابق للزيارة، فإن المراقبين أشاروا الى أنّ تل ابيب التقطت على ما يبدو «رسائل» عبداللهيان على طريقتها، فقال وزير الدفاع يوآف غالانت «إنّ «حزب الله» مستعد كما يبدو لدفع الثمن الباهظ نفسه من عدد القتلى الذي دفعته حماس». وكان عبد اللهيان أعلن السبت الماضي أنه «خلال الحرب وفي الأسابيع القليلة الماضية، حدث تبادل للرسائل بين إيران وأميركا». وأضاف إن واشنطن دعت طهران الى أن تطالب «حزب الله بعدم الانخراط على نطاق واسع وكامل في الحرب ضد إسرائيل». وأول ردود فعل «الحزب» على ما وصفه المراقبون بـ»تمنيات» وزير الخارجية الإيراني حيال مسار المواجهات في الجنوب، ما ورد على لسان رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية التابعة لـ»حزب الله» النائب محمد رعد، الذي سأل: «إذا كان الأميركي حريصاً على وقف العدوان لماذا ما زال حتى اللحظة يُزوّد الإسرائيلي كلّ ما يحتاج اليه من ذخائر وما زال يُرسل اليه كبار جنرالاته من أجل أن يُشاركوا في التخطيط في غرفة العمليات ويتبادلون الأدوار لأنهم يريدون أن يستبيحوا منطقتنا؟». وفي فرنسا، أعلن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه أنه قدم «اقتراحات» لتجنّب نزاع مفتوح بين إسرائيل و»حزب الله» في جنوب لبنان، وقال في مؤتمر صحافي إثر اجتماعه بنظيريه الالمانية انالينا بيربوك والبولندي رادوسلاف سيكورسكي في ضاحية باريس: «قدمنا اقتراحات خلال زيارتنا لبيروت، وسنضع حلولاً في الأيام المقبلة والأشهر المقبلة». وأضاف: «إننا على اتصال بالأميركيين، ومن المهم أن نتمكن من إضفاء طابع متبادل على مجمل المبادرات الآن لبناء معسكر السلام في الشرق الأوسط». وذكّر سيجورنيه بأنّ لفرنسا «مصالح مباشرة» في لبنان، لافتاً الى أنّ «عشرين الفاً من مواطنينا موجودون في لبنان»، إضافة الى «700 جندي يشاركون في بعثة حفظ السلام» في جنوب البلاد. ومن الاقتراحات المطروحة تعزيز الجيش اللبناني، بحسب مصدر ديبلوماسي. ومن تطورات الجنوب الى المستجدات السياسية، وأبرزها امس مباشرة الرئيس سعد الحريري تحركاً سياسياً داخلياً بدأه بزيارة السراي حيث استقبله رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. وعلم أنّ مروحة اتصالات ولقاءات الحريري ستكون واسعة خلال الأسبوع الذي سيمضيه في بيروت، وأبرز محطاته غداً إحياء الذكرى الـ 19 لإستشهاد والده الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، وسط حضور شعبي يواصل «تيار المسقبل» الاعداد له. وفي مقدم اللقاءات التي يعتزم الحريري عقدها، لقاؤه رئيس مجلس النواب نبيه بري ومفتي الجمهورية الشبخ عبد اللطيف دريان. وتشمل اللقاءات عدداً من السفراء، ولا سيما السفيرة الأميركية ليزا جونسون. وذكرت مصادر مطلعة أنّ إطلالة الحريري أمام ضريح والده غداً لن تتضمن «كلاماً سياسياً، وأنّ شيئاً جوهرياً لم يتغيّر» منذ إعلانه عام 2022 عزوفه عن ممارسة العمل السياسي. غير أنّ اللافت في ظهور الحريري أمس هو التبدل اللافت في ملامحه، أو ما يصطلح على تسميته «نيو لوك». وفي سياق متصل، أعلن المبعوث الخاص للرئيس سعد الحريري إلى روسيا ‏جورج شعبان أنّ نائب وزير الخارجية ‏الروسيّ ومبعوث الرئيس الروسيّ إلى الشرق الأوسط ‏ميخائيل بوغدانوف سلّم الحريري دعوة لزيارة روسيا، ‏خلال لقاء جمعهما أخيراً.‏ وفي الإطار السياسي، استقبل مساء أمس الرئيس ميقاتي في دارته الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.

الحريري في بيروت زائراً صامتاً: لا عفو سعودياً بعد

الاخبار..ميسم رزق ... كما كانَ مُنتظراً، وصلَ رئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري مساء الأحد إلى بيروت لإحياء الذكرى التاسعة عشرة لاغتيال والده الرئيس رفيق الحريري، في زيارة تستمر نحو أسبوع. توقيت الزيارة، جعل التمنيات تطغى عليها، في وقت تمرّ المنطقة منذ عملية «طوفان الأقصى» بتحوّلات كبيرة يراهن عليها جمهور الحريري علّها تعيده مجدّداً إلى الحياة السياسية.خرقَ وصول «الشيخ» الرتابة السياسية التي تعيشها البلاد منذ 7 أكتوبر الماضي، وحرّك كلّ من يمنّي النفس بعودته من المنتمين أو المتعاطفين وحتى «المنقلبين». أغرب ما في الصورة التي رافقته، حالة الابتهاج به وكأنه «العائد المُحرّر» مرة ثانية من الرياض التي احتجزته وأجبرته على الاستقالة عام 2017. لم يكن «تغييب» الحريري اختباراً لقاعدته السّنية، فحسب، بل أيضاً الوطنية التي جرّبت حال «اللازعامة» على مستوى الطائفة، وجعلت حتى خصوم الرجل يرحّبون بعودته ويطالبون بها، تعبيراً عن الحاجة إلى وجوده كشريك في الحكم، منادين ضمناً بمنحه عفواً سياسياً من المملكة العربية السعودية لكسر قرار الاعتكاف واستئناف عمله، باعتباره الممثّل الشرعي شبه الوحيد للطائفة السّنية والمدخل الوحيد لإعادة التوازن. في غضون ذلك، استمرت الاستعدادات والتحضيرات على الصعيد الشعبي في الشارع السّني، فجابت المسيرات السيّارة شوارع العاصمة منذ مساء الأحد، رافعة أعلام تيار «المستقبل» تحت شعار «تعوا ننزل ليرجع»، وانتشرت الصور واللافتات الداعية إلى حشد جماهيري يواكب زيارته الضريح في ذكرى 14 شباط، وناقشت بعض الأفكار إمكانية إقامة اعتصامات أمام منزله في وادي أبو جميل لمنعه من المغادرة!...... في المحصّلة، أين وكيف سيصرف الحريري كل هذا التأييد وهذا التعاطف؟ حتى الآن، اختار الرجل التزام الصمت، حتى بشأن برنامجه الذي فضّل أن يتركه «مبهماً». وهو بدأه، من السراي الحكومي أمس، حيث أقيمت له مراسم الاستقبال الرسمية والتقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي أولَم على شرفه بحضور الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية. أما في بيت الوسط، فالتقى الحريري شخصيات من تيار المستقبل، على رأسها الأمين العام للتيار أحمد الحريري، وعلمت «الأخبار» أن محطة الحريري الثانية ستكون في دار الفتوى للقاء مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان كما سيزور رئيس مجلس النواب نبيه بري، فيما لم يُحدد أي موعد بعد مع النائب السابق وليد جنبلاط الذي يزور عادة الحريري في ذكرى 14 شباط، وتفيد المعلومات بأن هناك أخذاً ورداً في هذا الشأن. أما بالنسبة إلى اللقاءات الأخرى، فأكّدت مصادر معراب لـ«الأخبار» أن «وفداً قواتياً سيزور الرئيس الحريري في منزله، على أن يتحدد في الساعات المقبلة موعد الزيارة»، أما بالنسبة إلى «التيار الوطني الحر» فتجيب مصادره عن سؤال حول زيارة قد يقوم بها وفد عوني للقاء الحريري بالقول: «غير معروف بعد»، لكن من المتوقّع أن يبادر نواب في التيار إلى زيارته بشكل منفرد.

وفد قواتي إلى بيت الوسط وزيارات عونية «فردية» وجنبلاط لم يحسم أمره بعد

باستثناء لقائه الرسمي مع ميقاتي، لم يشهد يوم الرئيس الحريري أمس أي لقاءات سياسية، فهو اكتفى بالاجتماع مع أفراد من العائلة وعدد قليل من الكوادر المستقبلية والصحافيين «الأصحاب». ورفض الحريري إعطاء أي تصريح سياسي، قائلاً للصحافيين الذين جالسوه في بيت الوسط إنه سيتحدث إليهم «الأربعاء بعد زيارة الضريح»، علماً أنه لن تكون له كلمة سياسية في المناسبة. وعلمت «الأخبار» أن «جدول أعمال الحريري يتضمّن لقاءات دبلوماسية مع سفراء عرب وأجانب طلبوا اللقاء به». الثابت الوحيد في هذه المرحلة هو الـ «نيولوك» الذي أطلّ به الحريري. أما ما عدا ذلك، فبقي قابلاً للتفسيرات غير المؤكّدة. هل هو عائد حقاً أم لا؟ هل توافرت الظروف لعودته أم لا تزال صعبة؟ هل هناك تقاطع دولي مع الرغبة الداخلية بذلك؟...... تقول مصادر مطّلعة إن «الدولاب لم يبرم برمته بعد، وإن الكلام السياسي المرافق لزيارة الحريري مبالغ فيه»، كاشفة أن «الحريري أبلغ فريقه بأنه سيغادر ولن يبقى في البلد»، رغمَ إصرار «جماعته» على التسويق لفكرة أن «دولاً خارجية تتفاوض معه للعودة لكنّه يشترط أن تكون هناك خارطة طريق»! وأضافت المصادر أن «الأفق السياسي للأزمة اللبنانية لا يزال مغلقاً، ولا مكان محجوزاً للحريري حتى الآن، طالما لم تغيّر المملكة العربية السعودية رأيها»، معتبرة أن «الزيارة ستؤكد فقط أن غيابه عن المشهد لم يؤثّر على شعبيته وهي بمثابة جس نبض لمدى التجاوب معه في حال سمحت الظروف بالعودة الكبرى». كما اعتبرت أن تيار المستقبل يستغلّ هذه الزيارة والظروف المحيطة بها لتجديد المبايعة التي قد «تفرض حجز موقع له في أي تسويات آتية إلى المنطقة».

من 3 مراحل..اقتراح فرنسي لإنهاء القتال بين «حزب الله» وإسرائيل

الراي.. قدمت فرنسا اقتراحا مكتوبا إلى بيروت يهدف إلى إنهاء الأعمال القتالية مع إسرائيل والتوصل لتسوية في شأن الحدود المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، وذلك بحسب وثيقة اطلعت عليها رويترز. ودعت الوثيقة المكونة من 3 مراحل أيضاً المقاتلين، بما في ذلك وحدة النخبة التابعة لحزب الله، إلى الانسحاب مسافة 10 كيلومترات من الحدود. كما تهدف الخطة إلى إنهاء القتال بين جماعة حزب الله، المتحالفة مع إيران، وبين إسرائيل عبر الحدود. ويجري القصف المتبادل بالتوازي مع الحرب في غزة وأثار مخاوف من حدوث مواجهة مدمرة وشاملة. وقال أربعة مسؤولين لبنانيين كبار وثلاثة مسؤولين فرنسيين إن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه سلم الوثيقة الأسبوع الماضي، لكبار المسؤولين في الدولة اللبنانية بمن فيهم رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. وهي أول اقتراح مكتوب يتم تقديمه إلى بيروت خلال أسابيع من الوساطة الغربية.ويقول الاقتراح إن الهدف هو منع نشوب صراع «يهدد بالخروج عن نطاق السيطرة» وفرض «وقف محتمل لإطلاق النار، عندما تكون الظروف ملائمة»، ويتصور في نهاية المطاف إجراء مفاوضات حول ترسيم الحدود البرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل.ويرفض حزب الله التفاوض رسميا على التهدئة قبل انتهاء الحرب في غزة، وهو الموقف الذي كرره أحد السياسيين في الجماعة ردا على أسئلة من أجل هذه القصة.وجرى في الأسابيع القليلة الماضية تداول بعض التفاصيل عن جهود وساطة مماثلة للمبعوث الأميركي للشرق الأوسط آموس هوكستين، لكن لم ترد تقارير من قبل عن التفاصيل الكاملة للاقتراح الفرنسي المكتوب الذي تم تسليمه إلى لبنان.وتسعى الخطة المكونة من ثلاث خطوات إلى عملية تهدئة مدتها 10 أيام تنتهي بمفاوضات في شأن الحدود.وقال مصدر ديبلوماسي فرنسي إن الاقتراح طرح على حكومتي إسرائيل ولبنان وعلى «حزب الله».وترتبط فرنسا بعلاقات تاريخية مع لبنان، ولديها 20 ألف مواطن في البلاد ونحو 800 جندي ضمن قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.وقال سيجورنيه في مؤتمر صحافي أمس الاثنين «قدمنا مقترحات. إننا على اتصال بالأمريكيين ومن المهم أن نجمع كل المبادرات ونبني السلام».وتقترح الخطة أن توقف الجماعات المسلحة اللبنانية وإسرائيل العمليات العسكرية ضد بعضهم البعض، بما يشمل الغارات الجوية الإسرائيلية في لبنان.وشنت عدة جماعات غير تابعة للدولة، منها فصائل فلسطينية، هجمات على إسرائيل من جنوب لبنان خلال أحدث تبادل لإطلاق النار، لكن حزب الله هو القوة المهيمنة في المنطقة ولديه قوة قتالية يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها تفوق ما لدى الجيش اللبناني.وتقترح الوثيقة أن تهدم الجماعات المسلحة اللبنانية جميع المباني والمنشآت القريبة من الحدود وتسحب القوات المقاتلة بما يشمل مقاتلي قوة الرضوان، وهي قوة النخبة التابعة لحزب الله، وكذلك القدرات العسكرية مثل الأنظمة المضادة للدبابات إلى مسافة 10 كيلومترات على الأقل شمالي الحدود.وأي انسحاب من هذا القبيل لا يزال يجعل مقاتلي حزب الله أقرب بكثير إلى الحدود مقارنة مع الانسحاب لمسافة 30 كيلومترا إلى نهر الليطاني في لبنان وهو ما نص عليه قرار الأمم المتحدة الذي أنهى الحرب مع إسرائيل في عام 2006.وقال ديبلوماسي غربي مطلع على الاقتراح المكتوب في صفحتين إن من شأن الانسحاب للمسافة الأقصر أن يساعد في ضمان عدم وصول الصواريخ إلى قرى شمال إسرائيل التي تم استهدافها بصواريخ مضادة للدبابات، وإنه بمثابة حل وسط يعد مستساغا أكثر لحزب الله من التراجع إلى نهر الليطاني.ويقضي المقترح أيضا بأن يتم نشر ما يصل إلى 15 ألف جندي من الجيش اللبناني في المنطقة الحدودية بجنوب لبنان، وهي معقل سياسي لحزب الله حيث يندمج مقاتلو الجماعة منذ فترة طويلة في المجتمع في أوقات الهدوء.وردا على سؤال حول الاقتراح، قال السياسي البارز في حزب الله النائب حسن فضل الله لرويترز إن الجماعة لن تناقش «أي أمر له علاقة بالوضع في الجنوب قبل وقف العدوان على غزة».وأضاف فضل الله أن «العدو ليس في وضع يسمح له بفرض شروط»، وأحجم عن التعليق على تفاصيل الاقتراح أو ما إذا كان حزب الله قد تسلمه.وقال أحد المسؤولين اللبنانيين إن الوثيقة تجمع أفكارا نوقشت في اتصالات مع مبعوثين غربيين وتم نقلها إلى حزب الله. وأضاف أن المسؤولين الفرنسيين أبلغوا اللبنانيين بأنها ليست ورقة نهائية، وذلك بعد اعتراض بيروت على أجزاء منها.وقال مسؤول إسرائيلي إن الحكومة تلقت الاقتراح وتناقشه.وذكرت رويترز الشهر الماضي أن جماعة حزب الله رفضت أفكارا طرحها هوكستين، الذي كان في صدارة الجهود، لكنها أبقت الباب مفتوحا أيضا أمام الديبلوماسية.وردا على طلب للتعليق من أجل هذه القصة، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة «تواصل بحث جميع الخيارات الديبلوماسية مع نظرائنا الإسرائيليين واللبنانيين لاستعادة الهدوء وتجنب التصعيد». ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق.وقال المسؤول اللبناني إن عدة عناصر أثارت قلقا في بيروت، مثل مطالبة الجماعات المسلحة بهدم المباني والمنشآت القريبة من الحدود، والتي أشار المسؤول إلى أنها صيغت بشكل غامض وقد تستخدم للمطالبة باتخاذ خطوات ضد المؤسسات المدنية التابعة لحزب الله.

مشهديةُ الضريح غداً مدجَّجة بالرسائل وحشود متوقَّعة بصوت واحد «ممنوع تفلّ»

الحريري في بيروت «تمرينٌ شعبي - سياسي» لعودةٍ كاملة... مع وقف التنفيذ

الراي.. | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |...... لم يكن عابراً أن تخطف عودةُ الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري إلى بيروت لإحياء الذكرى 19 لاغتيال والده الرئيس رفيق الحريري وكسْرِ الانكفاءِ عن الحياة السياسية الذي اعتمَدَه منذ 24 يناير 2022، الأضواءَ حتى عن الجبهةِ المشتعلةِ في جنوب لبنان والتي لم «تنطفئ» السيناريواتُ السودُ التي تَرسم لها احتمالاتٍ شديدة التفجّر. وفيما كان «حبْسُ الأنفاس» على أشدّه في ضوء الإشاراتِ البالغة الخطورة التي تعبّر عنها استعداداتُ إسرائيل لبدء هجومٍ على رفح قد يفرْمله اختراقٌ في ملف التفاوض المستمرّ في شأن وقْف النار في غزة وإطلاق الأسرى، أو يُراد له أن يكون آخِر «أزرار التفجير» في سياق جَمْع الأوراق وتحسينها وتحصين موازين القوى قبل ترتيباتِ «اليوم التالي» التي بات لبنان «ملحقاً» رئيسياً فيها «على البارد أو الحامي»، كاد «هدير» محطةِ الحريري في بيروت التي وصل إليها مساء الأحد ويتوقَّع أن تستمر حتى نهاية الأسبوع أن يحجب دويّ التطوراتِ اللاهبةَ جنوباً. وإذ مضتْ تل أبيب في استهدافاتها ومحاولات اغتيال كوادر من «حزب الله»، في مقابل عملياتٍ من الأخير تحت سقفِ قرارٍ بـ «ضبْط النفس» والردّ بـ «جرعاتٍ» توصل الرسالة بـ «أن الإصبع على الزناد» للمواجهة الكبرى بحال أرادتْها إسرائيل ولكن من دون استدراجها وهدْم خطّ التقاءٍ «يُبنى عليه»، في الظاهر كما في الخفاء، بين واشنطن وطهران تحت عنوان رفْض تصعيد التوتر وتَمَدُّده، جاءتْ زيارةُ الحريري للبنان لمناسبة ذكرى 14 فبراير مدجَّجةً بالرمزياتِ والإشاراتِ التي تَقاطَعَتْ في جانبٍ منها مع ما يَنتظر المنطقة والإقليم في ضوء حرب غزة وما ستفرزه من مشهديةٍ يُعتقد أنها سترتكز على تسوية متعدّدة البُعد والطرف، ولو بعد «انفجار كبير» ما لم تنجح الديبلوماسيةُ التي لا تهدأ في توفير «مخرج طوارئ» للجميع. وبدا من الصعب فَصْلُ «المَظاهر الجديدة» التي ترافق الزيارة عن الأفق السياسي الذي يُعمل عليه للمنطقة و«ملاعب النار» فيها، وسط اقتناعٍ بأن تغليفَ محطة الحريري في 2024 بطابع سياسي غير مباشر وشعبي «تحشيدي» منظّم وعفويّ في الوقت نفسه يأتي في إطار عمليةِ «ربْطٍ» متعمَّدة مع ما يُعدّ في الإقليم وله، بحيث تكون ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري و«الجدار البشري» الذي يُرتقب أن يحوط بزعيم «تيار المستقبل» أمام الضريح وحوْله في وسط بيروت أشبه بـ «تمرينٍ» جماهيري و«تحمية» سياسية تشي بأن الحريري الابن اقتربَ خطوةً كبيرة في مسارِ العودة عن «الانسحاب من المشهد» ولكنه ينتظر التوقيتَ المُناسِبَ واكتمال نصاب الظروف المواتية لانخراطٍ جديد في المعادلة اللبنانية. ولم يكن ممكناً التعاطي مع «مقدّمات» الزيارة وما رافقها من حِراك شعبي بدأ على مواقع التواصل تحت عنوان «تعوا ننزل ليرجع» (الحريري) عن اعتكافه ثم اتّخذ طابعاً تنظيمياً انخرط فيه «تيار المستقبل» علناً ويُنتظر أن يُترجم غداً بحشود كبيرة في محيط مسجد محمّد الأمين في وسط بيروت، إلا على أنها في سياقاتٍ أبعد من مجرّد الحضور الى لبنان لإحياء ذكرى 14 فبراير، ولا سيما أن الحريري عاد مرّتين منذ تعليق عمله السياسي للمشاركة فيها من دون أن تتخذ الزيارة هذا الطابع فوق العادي. وثمة اقتناعٌ بأن الحريري، الذي أطلّ على اللبنانيين بـ «لوك» جديد لم يسبق أن ظهر به منذ دخوله الحياة السياسية على وهج زلزال اغتيال والده، بدأ بحركةٍ تمهيدية لتأكيد الحضور والاستفادةِ من «المبايعة» الكبيرة المتجدّدة له يوم غد لحجْز موقع مبكّر في أي اتجاهاتٍ انفراجية آتية على المنطقة، هو الذي كان اتّخذ القرارَ «الاختياري – القسري» بالاحتجابِ عن المَشهد بعد سلسلةِ خيْباتٍ ومسارٍ أقرب إلى «التنكيل السياسي» الداخلي واقتناعٍ «بأن لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان، في ظل النفوذ الإيراني والتخبط الدولي والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة» وفق ما جاء في بيان الاعتكاف حينها. ومنذ يوم أمس، ومع بدء الحريري حركته الداخلية بزيارةٍ هي الأولى له إلى السرايا الحكومية (منذ 2022) حيث التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وأقيمت له تشريفات رسمية، اتجهت الأنظار إلى طبيعة اللقاءات والزوار لزعيم «المستقبل»، الذي فاضت أجندة مواعيده، من دون أن يكون أحد يملك «الجواب اليقين» حول إذا كان قد يعلن طيّ صفحة الانكفاء تحت وطأة المطالباتِ من جمهوره كما مختلف القوى السياسية، من خصوم وحلفاء، بأن يعود إلى الحياة الوطنية، رغم الانطباعِ بأن «العودةَ الكبرى» ربما مازالت تحتاج لبعض الوقت ريثما تتضح الصورة الإقليمية بالكامل ومعها ما ينتظر لبنان. ولا شك في أن «أول غيثِ» تحركات الشارع ليل الأحد، بعيد وصول الحريري، حيث شهدتْ أكثر من منطقة مسيرات بالسيارات والدراجات النارية إضافة الى تجمعات في محيط «بيت الوسط»، بدت بمثابة «مؤشرات سبّاقة» لِما سيشهده يوم 14 فبراير حيث سيَرسم جمهور «المستقبل» بالتجمّع الحاشد وبالخط العريض، إلى جانب «ما خلصت الحكاية»، شعار «هالمرة ممنوع تفلّ» لشخصيةٍ انسحبتْ من المَشهد السياسي من دون أن تُسحب منها زعامةٌ لم تؤل لغيرها رغم الانتخابات النيابية في مايو 2022 وتَركَ غيابُها ندوباً في الجسم الوطني وتوازناته رغم كل محاولات القيادة الروحية للمكوّن السني كما رؤساء الحكومة السابقون الحدّ من أضرار هذا الانكفاء وتأمين أطرٍ تُبقي على «جدران صدّ» أمام أي استضعافٍ له.

سخونة جنوباً

وفي موازاة الأنظار التي ستبقى لأيام على بيت الوسط، كان الجنوب يشهد سخونة متزايدةً، وسط الكشف في بيروت عن المقترح الذي قدّمته باريس عبر وزير خارجيتها الذي زار لبنان الاسبوع الماضي لمنع انفلات جبهة الجنوب وعلى قاعدة فصْلها عن جبهة غزة، ويرتكز في جوهره على روحية تفاهم أبريل 1996 لجهة عدم التعرض للمدنيين من الجانبين، ويشمل إجراءات متدرّجة على جانبَي الحدود، تبدأ بوقف الأعمال العدائية من الطرفين ثم في المرحلة التالية سحب حزب الله عناصره الى عمق بين 8 إلى 10 كيلومترات عن الحدود بما في ذلك «قوة الرضوان»، وعدم معاودة بناء القواعد ومراكز وأبراج المراقبة التي دمّرها الجيش الإسرائيلي، على أن يلي ذلك بدء عملية التفاوض حول تفاهم بري وتطبيق كامل للقرار 1701 من إسرائيل ولبنان. وفي حين ذكرت تقارير أن «الورقة غير الرسمية» الفرنسية قوبلت بردّ «غير رسمي» لبناني، وسط اقتناعٍ بأن أي خطوة لن تكون ممكنة جنوباً قبل وقف العدوان على غزة، وفق ما يؤكد «حزب الله» الذي يتحدث أمينه العام السيد حسن نصرالله اليوم، فإن إسرائيل مضت بالتصعيد على مسارين:

- التهديدات، حيث أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقل واحدة من أكبر الفرق العسكرية من قطاع غزة إلى مشارف الحدود اللبنانية، لافتة إلى أن رئيس هيئة الأركان «قرر نقل الفرقة المدرعة 98 من قطاع غزة إلى الحدود مع لبنان».

- القصف والغارات والاستهدافات بمسيرات حاولت إحداها اغتيال مسؤول منطقة مارون الرأس في الحزب محمد علوي في بنت جبيل.

وفيما أعلن الجيش الإسرائيلي «أننا استهدفنا بغارة سيارة في داخلها عناصر من حزب الله في منطقة مارون الراس»، صرح مصدر أمني لبناني لـ «فرانس برس» بأن مسؤولاً في الحزب «أصيب بجروح بالغة جراء ضربة إسرائيلية استهدفت سيارته في مدينة بنت جبيل». وإذ نعى «حزب الله» أمس، اثنين من عناصره، أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي في بيان، سقوط الرقيب علي محمّد نمر مهدي «الذي استشهد بتاريخ 11/ 02/ 2024، إثر الاعتداء بالقصف من العدوّ الإسرائيلي، الذي طال بلدته حولا الجنوبيّة». وفي موازاة ذلك، استقبل نصرالله أمس، الأمين العام لـ«حركة الجهاد الإسلامي» في فلسطين زياد نخالة، حيث تم استعراض «آخر المستجدات في قطاع غزة والضفة الغربية ميدانياً وشعبياً وسياسياً وأوضاع جبهات الدعم والمساندة التي يُقدمها محور المقاومة في الساحات المختلفة، وتم التداول حول الاحتمالات القائمة والتطورات المتوقعة سواءً على مستوى الميدان أو الاتصالات السياسية». وأكد الطرفان «ضرورة الثبات ومواصلة العمل بقوة لتحقيق النصر الموعود».

«حزب الله» يعلن مقتل 5 من عناصره بعد قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط».. أعلن «حزب الله» اللبناني، يوم الاثنين، مقتل ثلاثة آخرين من عناصره بجنوب البلاد، بعد أن قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف المزيد من الأهداف للحزب. وذكر الحزب في ثلاثة بيانات مقتضبة أن القتلى هم أحمد حسين ترمس وحسن أحمد ترمس وحسين جميل حاريصي، وكلهم من بلدة طلوسة في جنوب لبنان. وأفادت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أعلن استهدافه طلوسة وبليدا بالإضافة إلى موقع للمراقبة في الخيام بجنوب لبنان أيضاً. وكان «حزب الله» أعلن، في وقت سابق (الاثنين)، مقتل اثنين من عناصره في هجمات قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذها على أهداف بما في ذلك سيارة استقلتها عناصر من الحزب في منطقة مارون الراس، وفق ما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي. وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في حسابه على منصة «إكس» أنه جرى أيضاً تدمير عدة بنى تحتية في مناطق العديسة والخيام بالجنوب اللبناني. وأضاف أدرعي أن الجيش هاجم كذلك مبنيين عسكريين وموقعاً عسكرياً في مناطق طيرحرفا والجبين ومارون الراس. وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة قرب مستشفى بنت جبيل في جنوب لبنان. وتفجّر قصف متبادل شبه يومي عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي من ناحية و«حزب الله» وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان من جهة أخرى مع بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ميقاتي يدافع عن تعيين «رئيس أركان» الجيش: الحملات تفتقر للصدقية

الشرق الاوسط..أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أن قرار مجلس الوزراء تعيين اللواء حسان عودة رئيساً للأركان في الجيش اللبناني، جاء «لضمان استقرار مؤسسة الجيش، بعدما امتنع معالي وزير الدفاع عن القيام بواجبه في هذا الملف»، معتبراً أن «الحملات الإعلامية الممجوجة التي تُشَنّ على دولة رئيس مجلس الوزراء والحكومة في هذا الموضوع تفتقر إلى الصدقية والحجة». كانت الحكومة قد عيَّنت العميد حسان عودة رئيساً للأركان في الجيش، بعد ترقيته إلى رتبة لواء، وارتفعت وتيرة الانتقادات للحكومة على خلفية تعيين رئيس للأركان في ظل الشغور الرئاسي، وتصدر «التيار الوطني الحر» تلك الحملة. واتُّهم ميقاتي والحكومة بمصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية والانقلاب على اتفاق الطائف. ونفى ميقاتي في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، مساء الأحد، أن يكون قد استشار رئيس مجلس شورى الدولة بشأن مسألة التعيين، مؤكداً أنه «لم يحصل أي تواصل بينهما بشأن هذا الملف أو غيره، وبالتالي فإن كل ما يقال خلاف ذلك عبارة عن تحليلات وتلفيقات معروفة الاتجاهات». وقال المكتب الإعلامي لميقاتي إنه «كان واضحاً في مقاربة هذا الملف لدى عرضه على مجلس الوزراء، حيث شرح الأسباب الموجبة للقرار وضرورته لضمان استقرار مؤسسة الجيش، بعدما امتنع معالي وزير الدفاع عن القيام بواجبه في هذا الملف. وكان ضرورياً أن يتخذ مجلس الوزراء، بما له من سلطة جامعة، القرار المناسب». وتابع: «إذا كان القرار لا يعجب البعض، فهناك عدة طرق قانونية يمكن سلوكها للطعن عليه، كما أن الحكومة سوف ترضخ لأي قرار قضائي قد يصدر في هذا الصدد في حال تقديم أي طعن، وهذا ما صرح به دولة رئيس مجلس الوزراء في جلسة التعيين، مجدداً تمسكه باتفاق الطائف وما يتضمنه من صلاحيات وروحية يشدد دولته على التمسك بها». ورأى مكتب ميقاتي أن «الحملات الإعلامية الممجوجة التي تُشنّ على دولة رئيس مجلس الوزراء والحكومة في هذا الموضوع تفتقر إلى الصدقية والحجة، وهدفها العراضات الإعلامية، بما يثبت أن البعض يفتش عن حيثية مستقلة أو ينصّب نفسه وصيّاً وقيّماً على عمل الوزراء والوزارات وعلى حقوق الطائفة التي ينتمي إليها». وقال: «مهما استخدم البعض من ألاعيب إعلامية وتعابير فضفاضة، وأوعز بكتابة مقالات معروفة التوجه والتمويل، فالحقيقة الصارخة أن الحكومة تُسيّر أمور الدولة والعباد، بينما سواها يمتنع عن القيام بواجبه في انتخاب رئيس جديد، لإعادة الانتطام الكامل لعمل المؤسسات الدستورية». وتوجَّه إلى منتقديه بالقول: «انتخبوا رئيساً ليرتاح لبنان». كان وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، قد وصف التعيين بأنه «مخالفة دستورية وقانونية جديدة ارتكبها ميقاتي، تُضاف إلى سلسلة مخالفات وتجاوزات تُرتكب منذ بدء الشغور الرئاسي، وسيُبنى على هذه المخالفة ما يُقتضى لحماية المؤسسة العسكرية من التجاوزات التي تستهدفها، في وقت يُفترض أن تبقى بعيدة عن المحاصصة والمحسوبيات وتسديد الفواتير السياسية».

مشروع قانون محدث ينعش الجدليات المالية في لبنان

التباسات في تحديد مسؤوليات الخسائر وتحميلها للمودعين

الشرق الاوسط..بيروت: علي زين الدين.. استعادت الجدليات المالية والمصرفية حضورها القوي على لائحة الاستحقاقات الداخلية في لبنان، رغم الانشغال بيوميات المواجهات العسكرية المحتدمة في الجنوب، ربطاً بحرب غزّة، وما توجبه من أولوية في الاهتمام، خصوصاً في ظل تنامي المخاوف من توسعها، والعجز عن مواجهة التداعيات المحتملة اقتصادياً واجتماعياً. وقد حاز مشروع القانون المحدث تحت عنوان «معالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها»، صدارة مبكرة في المتابعة والتحقّق في أوساط القطاع المالي، بعدما جرى تسريب نصوصه الكاملة التي تسلمها الوزراء بغرض «الاطلاع» ووضع الملاحظات، قُبيل إدراج المشروع على جدول أعمال مجلس الوزراء في الجلسة المنتظرة يوم 22 فبراير (شباط) الحالي. ويرجّح أن تستلزم عمليات التدقيق والمداولات في السياقات القانونية والإجرائية وقتاً غير قصير، سواء على المستوى الحكومي أو النيابي، واستطراداً من قبل هيئات القطاع المالي بمرجعياته المعنية في حاكمية البنك المركزي ولجنة الرقابة على المصارف وجمعية المصارف، إضافة إلى جمعيات وروابط المودعين والحقوقيين.

هيئة مختصة

ويتضمن المشروع الواقع في 59 صفحة، 61 مادة موزعة على 12 عنواناً رئيسياً، تشمل بعد التعريفات والأحكام العامة، إنشاء الهيئة المختصة بإعادة الهيكلة، ومحدّدات التخمين المستقل، ومعايير إعادة الهيكلة، وصلاحيات لجنة الرقابة على المصارف ومسؤولياتها، وآليات الإدارة المؤقتة والتصفية، ونطاق تطبيق الأحكام الاستثنائية، بما يشمل معالجة وضع البنك المركزي وإعادة رسملته، وتصنيف الودائع بين «مؤهلة» و«غير مؤهلة»، وسُبل سداد المبالغ المضمونة بمائة ألف دولار للفئة الأولى، و36 ألف دولار للفئة الثانية، وضمن مدى زمني يتراوح بين 10 و15 سنة. وبرز في المعطيات توسّع الفصول والمندرجات بما يتعدى محور إعادة هيكلة القطاع المصرفي، لتشمل البنود، بشكل مباشر وغير مباشر، والمقاربات الحكومية السابقة لاستعادة الانتظام المالي، ووضع ضوابط استثنائية على الرساميل والتحويلات (كابيتال كنترول)، التي تعدّدت صياغتها في مشاريع قوانين مستقلة انتهت رحلتها التشريعية قبل بلوغها محطة الهيئة العامة لمجلس النواب، بسبب ما تضمنته من إشكاليات وانتقادات لدى عرضها في اللجان النيابية، ومن دون تبنٍّ حكومي صريح أو دفاع عن المحتوى.

تجاهل القطاع المصرفي

ووفق رصد أولي أجرته «الشرق الأوسط» مع معنيين ومسؤولين في القطاع المالي، لوحظ الاعتراض الشكلي الجامع على سياسة تجاهل إشراك الجهاز المصرفي في إعداد مسودات قوانين تخصّه، والأهم إغفال وضعية الخصومة ضد الدولة المستندة إلى مذكرة «ربط النزاع» التي رفعتها مجموعة من أكبر المصارف أواخر العام الماضي، ثم الإنذار، مطلع الشهر الحالي، برفع دعوى لدى القضاء الإداري، بُغية سداد المبالغ المستحقة بذمة الدولة تجاه البنك المركزي، وبالتالي تمكينه من الوفاء بالتزاماته، وسداد مستحقات توظيفات البنوك لديه. ويرتقب أن يشهد الأسبوع المقبل تحركات استباقية من قبل جمعية المصارف ومكاتبها القانونية، بهدف تصويب المقاربات المحدثة تأسيساً على أولوية مسؤولية الدولة في تحمل مسؤولية الخسائر المتراكمة، بوصف ذلك منطلقاً إلزامياً للانتظام المالي وإيفاء حقوق المودعين، عبر الاستناد إلى المادة 113 من قانون النقد والتسليف، والتي تلزم الدولة بسد العجز في البنك المركزي، والمعزّزة أكثر باستنتاجات ومستندات شركة التدقيق الجنائي «ألفاريز آند مارسال» التي كلفتها الحكومة، والتي صنّف الجزء الأكبر منها بأنه ناجم عن تغطية عجز الموازنات المتعاقبة للدولة.

استغراب مصرفي

ويستغرب مسؤول مصرفي كبير إصرار الفريق الاقتصادي الحكومي على «إحياء» المقاربات ذاتها مع توخي تحقيق نتائج مختلفة لنظريات ومقترحات أسهمت في تفاقم التعثر المالي القائم للعام الخامس على التوالي، ثم محاولة تمريرها بالجملة بعد فشل تشريعها بالمفرق. وتالياً، يؤكد المسؤول المصرفي أن المندرجات المحدثة في مشروع القانون الجديد، ورغم التعديلات الشكلية لسابقاتها، لا تخرج البتة عن استهداف إلقاء الجزء الأكبر من أحمال الفجوة المالية على البنوك ومودعيها، في حين تستمر الدولة بالتنصل من موجبات ديونها القائمة، وتتباهى بتحقيق فوائض في حسابها لدى المركزي.

الشامي: حماية الودائع

من جهته، أوضح نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي، أن مشروع القانون يهدف إلى «تأمين الحماية للودائع المشروعة، وتعزيز الاستقرار المالي، وإعادة تفعيل القطاع المصرفي ليؤدي دورَه في تمويل القطاع الخاص والمواطن، وتحفيز النمو، ووضع لبنان على سكة التعافي، آخذين بعين الاعتبار استدامة الدين العام وديمومة الدولة في تقديم الخدمات العامة، ولكن دون إثقال كاهل المواطنين بأعباء ضريبية إضافية». وأكد الشامي أن المشروع الخالي يطوّر المشروع السابق، بحيث يدمج ضمنه قانون إعادة الانتظام للقطاع المصرفي، و«لا أحد يمكن أن يدَّعي أن معالجة الأزمة ممكنة دون وجعٍ ما، ولكن علينا جميعاً العمل للحدّ ما أمكن من وقعِه، ولنخرج من الأزمة في أقرب وقت ممكن». وفي تنويه لافت، ذكر الشامي أن «هذا القانون كُتب من ألفه إلى يائه من قبل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف. والحق يقال إنهم أدخلوا أفكاراً جديدة وقيِّمة تستحق الشكر والامتنان على صيغة المشروع السابقة، ومنها إضفاء مزيدٍ من الشفافية والمسؤولية والمحاسبة، بعد الأخذ بعين الاعتبار الإطار الأساسي لخطة التعافي الحكومية». وقال الشامي: «إننا بوصفنا فريق عمل، على استعداد لدرس أي ملاحظات وأفكار جديدة تُضيف قيمةً على القانون».