أخبار فلسطين..والحرب على غزة..النص الحرفي لرد «حماس» على «اتفاقية الإطار»..قطر تلقت رداً «إيجابياً» من «حماس» في شأن صفقة الرهائن..مجلس النواب الأميركي يرفض قانونا لمساعدة إسرائيل وحدها..بلينكن في إسرائيل بعيد تلقيها ردّ حماس على مقترح التهدئة..مصر: تلقينا رد حماس ونعمل على صيغة نهائية لمقترح الهدنة..تغطي ثلثي القطاع.. أين وصلت أوامر الإخلاء الإسرائيلية في غزة؟..الجيش يطلق تحقيقا في مقتل إسرائيليين بنيران صديقة يوم 7 أكتوبر..رفض مصري متكرر لنقل معبر رفح وسط «تصعيد» إسرائيلي..

الأربعاء 7 شباط 2024 - 4:46 ص

221

عربية

النص الحرفي لرد «حماس» على «اتفاقية الإطار»..

الاخبار.. وثيقة...

وقف العمليات العسكرية تمهيداً لـ«هدوء تام ومستدام» وانسحاب قوات الاحتلال حتى الغلاف

135 يوماً من الهدنة على 3 مراحل: أسرى العدو وجثث جنوده مقابل السجناء الفلسطينيين وجثامين الشهداء

وقف اقتحامات المستوطنين للأقصى وعودة الأوضاع في المسجد إلى ما كانت عليه قبل عام 2002

تنشر «الأخبار» في ما يأتي، النص الحرفي، للرد الذي سلّمته حركة «حماس» للوسيطين القطري والمصري على ورقة «اتفاق الإطار» التي قُدّمت لها بعد اجتماع باريس. وقد تسلّم الجانبان الأميركي والإسرائيلي نسخة عن رد «حماس» الذي يقع في 3 صفحات، بينها تعديلات على ورقة «اتفاق الإطار» إضافة إلى ملحق خاص بالضمانات والمطالب الهادفة إلى وقف العدوان وإزالة آثاره:

مسوّدة - ردّ أولي/ ردّ حركة حماس

على إطار عام لاتفاقية شاملة بين الأطراف (بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس والفصائل الفلسطينية)

يهدف هذا الاتفاق إلى وقف العمليات العسكرية المتبادلة بين الأطراف، والوصول إلى الهدوء التام والمستدام، وتبادل الأسرى بين الطرفين، وإنهاء الحصار على غزة، وإعادة الإعمار، وعودة السكان والنازحين إلى بيوتهم، وتوفير متطلّبات الإيواء والإغاثة لكلّ السكان في جميع مناطق قطاع غزة، وفق المراحل الآتية:

المرحلة الأولى (45 يوماً):

تهدف هذه المرحلة الإنسانية الى الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال (دون سنّ 19 عاماً غير المجنّدين)، والمسنّين والمرضى، مقابل عدد محدّد من المسجونين الفلسطينيين، إضافة إلى تكثيف المساعدات الإنسانية، وإعادة تمركز القوات خارج المناطق المأهولة، والسماح ببدء أعمال إعادة إعمار المستشفيات والبيوت والمنشآت في كلّ مناطق القطاع، والسماح للأمم المتحدة ووكالاتها بتقديم الخدمات الإنسانية، وإقامة مخيّمات الإيواء للسكان، وذلك وفق ما يأتي:

- وقف مؤقت للعمليات العسكرية، ووقف الاستطلاع الجوّي، وإعادة تمركز القوات الإسرائيلية بعيداً خارج المناطق المأهولة في كل قطاع غزة، لتكون بمحاذاة الخطّ الفاصل، وذلك لتمكين الأطراف من استكمال تبادل المحتجزين والمسجونين.

- يقوم الطرفان بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال (دون سنّ 19 عاماً غير المجنّدين) ، والمسنّين والمرضى، مقابل عدد من المسجونين الفلسطينيين، على أن يتمّ ذلك بشكل يضمن الإفراج خلال هذه المرحلة عن جميع الأشخاص المُدرجة أسماؤهم في القوائم المُتّفق عليها مُسبقاً.

- تكثيف إدخال الكميات الضرورية والكافية لحاجات السكان (سيتمّ تحديدها) من المساعدات الإنسانية والوقود وما يشبه ذلك، بشكل يومي، وكذلك يتيح وصول كمّيات مناسبة من المساعدات الإنسانية إلى كلّ المناطق في قطاع غزة بما فيها شمال القطاع، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم في جميع مناطق القطاع.

- إعادة إعمار المستشفيات في كل القطاع وإدخال ما يلزم لإقامة مخيّمات للسكان/ خيم لإيواء السكان، واستئناف كل الخدمات الإنسانية المقدّمة للسكان من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها.

- البدء بمباحثات (غير مباشرة) بشأن المتطلّبات اللازمة لإعادة الهدوء التامّ.

- المُلحق المُرفق بتفاصيل المرحلة الأولى هو جزء لا يتجزّأ من هذا الاتفاق، على أن يتمّ الاتفاق على تفاصيل المرحلتين الثانية والثالثة أثناء تنفيذ المرحلة الأولى.

المرحلة الثانية (45 يوماً):

يجب الانتهاء من المباحثات (غير المباشرة) بشأن المتطلّبات اللازمة لاستمرار وقف العمليات العسكرية المتبادلة والعودة إلى حالة الهدوء التامّ والإعلان عنه وذلك قبل تنفيذ المرحلة الثانية، وتهدف هذه المرحلة إلى الإفراج عن جميع المحتجزين الرجال (المدنيّين والمجنّدين)، مقابل أعداد محدّدة من المسجونين الفلسطينيين، واستمرار الإجراءات الإنسانية للمرحلة الأولى، وخروج القوات الإسرائيلية خارج حدود مناطق قطاع غزة كافّة، وبدء أعمال إعادة الإعمار الشامل للبيوت والمنشآت والبنى التحتية التي دُمّرت في كل مناطق قطاع غزة، وفق آليات محدّدة تضمن تنفيذ ذلك وإنهاء الحصار على قطاع غزة كاملاً وذلك وفقاً لما سيتمّ التوافق عليه في المرحلة الأولى.

المرحلة الثالثة (45 يوماً):

تهدف هذه المرحلة إلى تبادل جثامين ورفات الموتى لدى الجانبين بعد الوصول والتعرّف إليهم، واستمرار الإجراءات الإنسانية للمرحلتين الأولى والثانية، وذلك وفقاً لما سيتمّ التوافق عليه في المرحلتين الأولى والثانية.

ملحق اتفاقية الإطار: تفاصيل المرحلة الأولى

- الوقف الكامل للعمليات العسكرية من الجانبين، ووقف كلّ أشكال النشاط الجوّي بما فيها الاستطلاع، طوال مدّة هذه المرحلة.

- إعادة تمركز القوات الإسرائيلية بعيداً خارج المناطق المأهولة في كل قطاع غزة، لتكون بمحاذاة الخطّ الفاصل شرقاً وشمالاً، وذلك لتمكين الأطراف من استكمال تبادل المحتجزين والمسجونين.

- يقوم الطرفان بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال (دون سنّ 19 عاماً غير المجنّدين) والمسنّين والمرضى، مقابل جميع الأسرى في سجون الاحتلال من النساء والأطفال وكبار السنّ (فوق 50 عاماً) والمرضى، الذين تمّ اعتقالهم حتى تاريخ توقيع هذ الاتفاق بلا استثناء، بالإضافة الى 1500 أسير فلسطيني تقوم حماس بتسمية 500 منهم من المؤبّدات والأحكام العالية.

- إتمام الإجراءات القانونية اللازمة التي تضمن عدم إعادة اعتقال الأسرى الفلسطينيين والعرب، على نفس التهمة التي اعتُقلوا عليها.

- يتمّ الإفراج المتبادل والمتزامن بشكل يضمن الإفراج خلال هذه المرحلة عن جميع الأشخاص المدرجة أسماؤهم في القوائم المتّفق عليها مُسبقاً، ويتمّ تبادل الأسماء والقوائم قبل التنفيذ.

- تحسين أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال ورفع الإجراءات والعقوبات التي تمّ اتخاذها بعد 7/10/2023.

- وقف اقتحامات وعدوان المستوطنين الإسرائيليين على المسجد الأقصى وعودة الأوضاع في المسجد الأقصى إلى ما كانت عليه قبل عام 2002.

- تكثيف إدخال الكميات الضرورية والكافية لحاجات السكّان (بما لا تقلّ عن 500 شاحنة) من المساعدات الإنسانية والوقود وما يشبه ذلك، بشكل يومي، وكذلك يتيح وصول كميات مناسبة من المساعدات الإنسانية إلى كل مناطق القطاع وبشكل خاصّ شمال القطاع.

- عودة النازحين إلى أماكن سكنهم في جميع مناطق القطاع، وضمان حرّية حركة السكان والمواطنين بكل وسائل النقل وعدم إعاقتها في جميع مناطق قطاع غزة وخاصّة من الجنوب إلى الشمال.

- ضمان فتح جميع المعابر مع قطاع غزة وعودة التجارة والسماح بحرّية حركة الأفراد والبضائع دون معيقات.

- رفع أي قيود إسرائيلية على حركة المسافرين والمرضى والجرحى عبر معبر رفح.

- ضمان خروج جميع الجرحى من الرجال والنساء والأطفال للعلاج في الخارج دون قيود.

- تتولّى مصر وقطر قيادة الجهود مع كل من يلزم من الجهات للإدارة والإشراف على ضمان وتحقيق وإنجاز القضايا الآتية:

1- توفير وإدخال المعدّات الثقيلة الكافية واللازمة لإزالة الركام والأنقاض.

2- توفير معدّات الدفاع المدني، ومتطلّبات وزارة الصحة.

3- عملية إعادة إعمار المستشفيات والمخابز في كلّ القطاع وإدخال ما يلزم لإقامة مخيّمات للسكّان/ خيم لإيواء السكّان.

4- إدخال ما لا يقلّ عن 60 ألفاً من المساكن المؤقّتة (كرفانات/ كونتينارات) بحيث يدخل كل أسبوع من بدء سريان هذه المرحلة 15 ألف مسكن إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى 200 ألف خيمة إيواء، بمعدّل 50 ألف خيمة كل أسبوع، لإيواء من دمّر الاحتلال بيوتهم خلال الحرب.

5- البدء بإعمار وإصلاح البنية التحتية في جميع مناطق القطاع، وإعادة تأهيل شبكات الكهرباء والاتصالات والمياه.

6- إقرار خطّة إعمار البيوت والمنشآت الاقتصادية والمرافق العامّة التي دُمّرت بسبب العدوان، وجدولة عمليّة الإعمار في مدّة لا تتجاوز 3 سنوات.

- استئناف كل الخدمات الإنسانية المقدّمة للسكّان في كل مناطق القطاع، من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها وخاصّة «الأونروا» وجميع المنظّمات الدولية العاملة لمباشرة عملها في جميع مناطق قطاع غزة كما كانت قبل 7/10/2023.

- إعادة تزويد قطاع غزة بالوقود اللازم لإعادة تشكيل محطّة توليد الكهرباء وكل القطاعات.

- التزام الاحتلال بتزويد غزة باحتياجاتها من الكهرباء والماء.

- البدء بمباحثات (غير مباشرة) بشأن المتطلّبات اللازمة لاستمرار وقف العمليات العسكرية المتبادلة للعودة إلى حالة الهدوء التام والمتبادل.

- عملية التبادل مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمدى تحقّق الالتزام بدخول المساعدات الكافية والإغاثة والإيواء التي تمّ ذكرها والاتفاق عليها.

الضامنون للاتفاق: (مصر، قطر، تركيا، روسيا، الأمم المتحدة).

قطر تسلمته من «حماس»

صفقة التبادل.. رد إيجابي بملاحظات

الراي...قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني «تسلمنا ردا من حماس في شأن صفقة التبادل مع ملاحظات وفي مجمله إيجابي». وأكد أن رد حركة حماس يبعث على التفاؤل ولن نخوض في التفاصيل الآن لحساسية المرحلة. وأعلنت حركة حماس تسليم ردها حول اتفاق تهدئة محتمل في قطاع غزة إلى كل من مصر وقطر.وقالت حماس في بيان «قامت حركة حماس قبل قليل، بتسليم ردها حول اتفاق الإطار للإخوة في قطر ومصر» مؤكدة أنها "تعاملت مع المقترح بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار.

تميم بن حمد يؤكد لبلينكن ضرورة وقف النار وحماية مدنيي غزة... والسيسي يُشدّد على «الاستقرار المُستدام» في المنطقة

قطر تلقت رداً «إيجابياً» من «حماس» في شأن صفقة الرهائن

الراي.. | القدس، القاهرة - «الراي» |

- نساء غزة يلدن في الخيام ودورات المياه العامة

- الأمم المتحدة تحذّر من انتقال الحرب إلى رفح المكتظة بالسكان

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال استقباله وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في الدوحة، مساء أمس، «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين، واستمرار إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ومستدام إلى مناطق قطاع غزة كافة». من جانبه، أعرب بلينكن، عن تقدير واشنطن لأمير قطر على جهود الدوحة الهادفة لاستئناف عملية تبادل المحتجزين والأسرى في غزة. كما استعرض أمير قطر والوزير الأميركي، الذي يزور أيضاً إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، العلاقات الإستراتيجية، وآفاق تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية. وفي السياق، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إن بلاده تلقت رداً «إيجابياً» من حركة «حماس» في شأن اتفاق إطار ترعاه الولايات المتحدة يقضي بالإفراج عن الرهائن مقابل وقف لإطلاق النار. وصرح خلال مؤتمر صحافي مشترك مع بلينكن «تلقينا رداً من حركة حماس في شأن اتفاق الإطار يتضمن ملاحظات، وهو في مجمله إيجابي». وتابع «لن نخوض في التفاصيل الآن لحساسية المرحلة». اما بلينكن، فأعلن «مواصلة استخدام جميع الوسائل المتاحة لنا للوصول إلى هدنة ممتدة يخرج خلالها الرهائن من غزة»، مشيراً إلى انه سيناقش الردّ مع الحكومة الإسرائيلية اليوم، معتبراً أن «من الضروري» التوصل إلى اتفاق. من جانبها، اعلنت «حماس» في بيان، أنها «قامت بتسليم ردها حول اتفاق الإطار للإخوة في قطر ومصر»، مؤكدة أنها «تعاملت مع المقترح بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام». وكان بلينكن، وصل إلى الدوحة، قادماً من القاهرة، حيث تناول مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجهود الرامية للتوصل إلى وقف النار، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإغاثية اللازمة لإنهاء المعاناة الإنسانية. وأعلن حرص واشنطن على استمرار التنسيق والجهود المشتركة مع مصر «للتوصل إلى تهدئة وحماية المنطقة من اتساع نطاق الصراع». وشدد السيسي، من جانبه، على «ضرورة تنفيذ القرارات الدولية والأممية المعنية بالأزمة، واتخاذ خطوات جادة تجاه التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، بما يضمن استقراراً مستداماً في المنطقة»، وفق بيان للناطق الرئاسي. وأكد أهمية «الدور المحوري» الذي تقوم به وكالة «الأونروا» على صعيد تقديم المساعدات الإنسانية لغزة. وكان وزير الخارجية الأميركي، بدأ أحدث جولاته بالشرق الأوسط، في السعودية، حيث ناقش مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، مساء الاثنين، الخطوات الإقليمية للتوصل إلى نهاية دائمة للحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية في غزة والحد من التداعيات الإقليمية للأزمة، بحسب الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر. وبموازاة المساعي الديبلوماسية، يتواصل القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة في قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة، أمس، سقوط 107 شهداء منذ مساء الاثنين، ليرتفع عدد الضحايا الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 27585. والاثنين، أُجلي ثمانية آلاف شخص تقريباً من مستشفى الأمل المحاصر بالقتال في الجنوب، فيما لا يزال نحو 300 شخص عالقين، بينهم مسنّون. وفي جنيف، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أمس، أن أي تحرك من إسرائيل لتوسيع عمليتها البرية لتشمل رفح قد يفضي إلى «جرائم حرب يجب منعها بأي ثمن». وقال الناطق باسم مكتب التنسيق ينس لايركه للصحافيين، إنه «بموجب القانون الدولي الإنساني، فإن القصف العشوائي للمناطق المكتظة بالسكان يمكن أن يرقى إلى جرائم الحرب».

الولادات في غزة

ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، كان هناك أكثر من 50 ألف امرأة حامل في غزة عندما بدأت الحرب. وأكدت تقارير الأمم المتحدة وتصريحات العاملين في مجال الرعاية الصحية، أن غزة تشهد أحد أعلى معدلات المواليد في المنطقة، حيث تلد نحو 180 امرأة كل يوم في المتوسط، والكثيرات الآن لا يحصلن على مساعدة طبية تذكر، وأحياناً تتم الولادة في ملاجئ قذرة ومكتظة أو دورات مياه عامة أو خيام باردة، بحسب ما أوردت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أمس. ونادراً ما تحصل الأمهات الحوامل اللواتي يصلن إلى المستشفيات على مستوى الرعاية التي يحتجن إليها. فرغم وجود 36 مستشفى في القطاع، فإن 13 منها فقط مستمرة في العمل، بشكل جزئي فقط. وتشير الأمم المتحدة، إلى أن «خدمات الأمومة تحتل مرتبة منخفضة في قائمة أولويات المستشفيات، وغالباً ما يتم رفض النساء أثناء المخاض».

الأرجنتين ستنقل سفارتها إلى القدس الغربية

أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، فور صوله إلى إسرائيل، أمس، عن خطة لنقل سفارة بلاده إلى القدس. وقال ميلي لوزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الذي استقبله على مدرج مطار بن غوريون قرب تل أبيب «خطتي هي نقل السفارة إلى القدس الغربية». ولقي إعلان الرئيس الأرجنتيني ترحيباً من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي افاد مكتبه بأنه «يرحب ترحيباً حاراً» بهذه الخطوة. في المقابل، نددت حركة «حماس» بإعلان الرئيس الأرجنتيني، مشيرة إلى أن الخطوة تمثل «تعدياً على حقوق شعبنا الفلسطيني في أرضه، ومخالفةً لقواعد القانون الدولي باعتبار القدس أرضاً فلسطينيةً محتلة»...

بايدن: تحرك نحو اتفاق لإطلاق سراح «الرهائن» ووقف القتال في غزة

الراي..أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أن هناك بعض التحرك إزاء اتفاق لإطلاق سراح الرهائن ووقف القتال في غزة. وأشار بايدن إلى أن هناك رداً من حماس على الاتفاق.

مجلس النواب الأميركي يرفض قانونا لمساعدة إسرائيل وحدها

الراي.. رفض مجلس النواب الأميركي في وقت متأخر أمس الثلاثاء مشروع قانون تقدم به الجمهوريون يقضي بتقديم 17.6 مليار دولار لإسرائيل، في حين قال الديمقراطيون إنهم يريدون التصويت بدلا من ذلك على مشروع قانون أشمل يقدم أيضا المساعدة لأوكرانيا ولجهود التمويل الإنساني الدولي ويوفر تمويلا جديدا لأمن الحدود. وصوت 250 نائبا لصالح مشروع القانون ورفضه 180، لكن لم يتم إقراره نظرا لطرحه بموجب إجراء سريع يتطلب أغلبية الثلثين لإقراره. وجاء التصويت على أساس حزبي إلى حد كبير على الرغم من معارضة 14 نائبا جمهوريا لمشروع القانون وتأييد 46 نائبا ديمقراطيا له. وتحظى مبادرة تقديم المعونة لإسرائيل، وهي إحدى أكبر الدول المتلقية للمساعدات الخارجية الأميركية، بدعم قوي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس. لكن العديد من المعارضين وصفوا مشروع قانون مجلس النواب بأنه حيلة سياسية من جانب الجمهوريين لصرف الانتباه عن معارضتهم لمشروع قانون مجلس الشيوخ الذي يتضمن تمويلا قدره 118 مليار دولار ويجمع بين إصلاح سياسة الهجرة الأميركية وتوفير تمويل جديد لأمن الحدود وتقديم مليارات الدولارات من المساعدات الطارئة لأوكرانيا وإسرائيل وشركاء لواشنطن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

بلينكن في إسرائيل بعيد تلقيها ردّ حماس على مقترح التهدئة

دبي - العربية.نت.. مع دخول الحرب في قطاع غزة شهرها الخامس، وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل ليل الثلاثاء بالتزامن مع بدء تل أبيب درس ردّ حماس على مقترح للتهدئة يشمل إفراج الأخيرة عن أسرى تحتجزهم في غزة.

جولة شرق أوسطية

فقد استهلّ بلينكن جولته الشرق أوسطية الجديدة هذه من السعودية التي وصلها الإثنين قبل أن ينتقل منها إلى مصر ثم قطر ومن ثم إلى إسرائيل حيث سيلتقي كبار المسؤولين الإسرائيليين. ويتزامن وصول بلينكن مع شروع إسرائيل في دراسة مقترح جديد للتهدئة مع تواصل القصف على مناطق مختلفة في قطاع غزة حيث أعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس سقوط 107 قتلى خلال 24 ساعة. وطال القصف الاسرائيلي خصوصاً منطقتي رفح وخان يونس في جنوب القطاع. من جهته، قال بلينكن الذي يقوم بجولته الخامسة في الشرق الأوسط إنه سيناقش الاقتراح في إسرائيل الأربعاء. وفي الدوحة قال بلينكن "لا يزال هناك عمل كثير يتعيّن القيام به. لكننا ما زلنا نعتقد أن الاتفاق ممكن وضروري بالفعل، وسنواصل العمل بلا كلل لتحقيقه".

"تهدئة طويلة الأمد"

كما اعتبر أن المقترح يفتح الأفق أمام "تهدئة طويلة الأمد" وأمام "الإفراج عن رهائن وزيادة المساعدات" إلى غزة التي تواجه أزمة إنسانية "كارثية" وفق الأمم المتحدة، وقد شدد على أن هذا الأمر "سيكون مفيدا للجميع". إلا أن حركة حماس تطالب بوقف إطلاق نار وليس هدنة جديدة، فيما تشدّد إسرائيل على أنها لن توقف نهائيا حربها على غزة إلا بعد "القضاء" على حركة حماس وتحرير كلّ الرهائن وتلقّي ضمانات بشأن الأمن في أراضيها. ولاحقا أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنّ جهاز الاستخبارات "الموساد" يدرس ردّ حماس على مقترح التهدئة.

بروح إيجابية

من جهتها، أعلنت حماس أنّها سلّمت ردّها حول مقترح التهدئة إلى كلّ من مصر وقطر. ولفتت الحركة إلى أنّها تعاملت "مع المقترح بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان على شعبنا، وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى". يذكر أنه في الأسبوع الماضي أفاد مصدر في الحركة بأن الاقتراح يشمل ثلاث مراحل وينصّ في المرحلة الأولى على هدنة تمتدّ على ستة أسابيع تطلق خلالها إسرائيل سراح ما بين 200 إلى 300 أسير فلسطيني، في مقابل الإفراج عن 35 إلى 40 رهينة محتجزين في غزة، على أن يتسنّى دخول ما بين 200 إلى 300 شاحنة مساعدات يوميا إلى غزة. وتبلور المقترح في نهاية كانون الثاني/يناير في باريس حيث اجتمع الوسطاء القطريون والمصريون والأميركيون. وأتاحت هدنة أولى استمرت أسبوعا في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر إدخال مساعدات إلى القطاع وإطلاق سراح 105 رهائن مقابل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين.

مصر: تلقينا رد حماس ونعمل على صيغة نهائية لمقترح الهدنة

العربية نت...القاهرة –أشرف عبد الحميد، وكالات.. قالت الهيئة المصرية العامة للاستعلامات إن مسؤولين مصريين تلقوا يوم الثلاثاء رد حركة حماس على اتفاق وقف إطلاق النار المقترح في قطاع غزة. وأضافت الهيئة في بيان "مصر ستقوم بمناقشة كل تفصيلات الإطار المقترح مع الأطراف المعنية، بما في هذا تكثيف عقد الاجتماعات معها، للتوصل في أقرب وقت للاتفاق بينها حول صيغته النهائية".

مناقشة التفاصيل

من جانبه أكد رئيس الهيئة ضياء رشوان أن مصر ستقوم بمناقشة كل تفصيلات الإطار المقترح مع الأطراف المعنية، بما فى هذا تكثيف عقد الاجتماعات معها، للتوصل في أقرب وقت للاتفاق بينها حول صيغته النهائية. وذكر أن بلاده قد طرحت منذ فترة قريبة إطارا لمقترح لمحاولة تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية، سعيا وراء حقن الدماء الفلسطينية، ووقف اطلاق النار في قطاع غزة، وإعادة السلام والاستقرار للمنطقة. وكانت حركة حماس قد قامت بتسليم ردها حول اتفاق الإطار المقترح للتهدئة لمصر وقطر، وذلك بعد إنجاز التشاور القيادى فى الحركة، ومع فصائل المقاومة. وقالت الحركة في بيان إنها تعاملت مع المقترح بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان ، وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى.

تغطي ثلثي القطاع.. أين وصلت أوامر الإخلاء الإسرائيلية في غزة؟

أسوشيتد برس.. باتت أوامر الإخلاء الإسرائيلية في غزة تغطي حاليا، ثلثي مساحة القطاع، بواقع 246 كيلومترا مربعا، حسبما قال مراقبو الشؤون الإنسانية التابعون للأمم المتحدة يوم الثلاثاء. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أكثر من نصف سكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، أصبحوا مكدسين حاليا في مدينة رفح على الحدود مع مصر والمناطق المحيطة بها، بحسب ما نقلت "أسوشيتد برس". وبسبب الحرب، يعاني ربع سكان غزة الآن من الجوع، كما اضطر 85 بالمائة من السكان إلى مغادرة ديارهم، وتكدس مئات الآلاف في مخيمات مؤقتة. في وقت مبكر من الحرب، شرع الجيش الإسرائيلي في إصدار أوامر للفلسطينيين في الشطر الشمالي من القطاع بالإخلاء، فيما كان يعود ظاهريا إلى إبعادهم عن طريق القتال البري المرتقب آنذاك. وفي الوقت نفسه، واصلت الطائرات الإسرائيلية مهاجمتها الشطر الجنوبي من القطاع، حيث صدرت توصية للسكان بالاحتماء. قالت إسرائيل إنها تلاحق أهداف حركة حماس فقط، متهمة الحركة بالمسؤولية عن الأذى الذي يلحق بالمدنيين لأنها تعمل من داخل مواقع مدنية. وتشير تقديرات مسؤولو الصحة في قطاع غزة إلى أن عدد القتلى الفلسطينيين في القطاع من جراء الحرب تجاوز 27 ألفا. ولا يفرق هذا الإحصاء بين القتلى المسلحين والمدنيين، لكنه يشير إلى أن ثلثي القتلى من النساء والأطفال. وعلى مدار الحرب، توسع نطاق أوامر الإخلاء في نهاية المطاف ليشمل مناطق من جنوب القطاع، بما فيها مدينة خان يونس والمناطق المحيطة بها، وهي محور الهجوم البري الإسرائيلي الحالي.

الجيش الإسرائيلي يكشف مصير 31 من المختطفين لدى حماس

الحرة – واشنطن.. قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، الثلاثاء، إن 31 من الرهائن المتبقين في غزة لقوا حتفهم. وأضاف هاغاري في مؤتمر صحفي: "أبلغنا 31 عائلة بأن ذويهم المحتجزين فارقوا الحياة، وبذلك نعلن وفاتهم". وتقول إسرائيل إن 136 رهينة ما زالوا محتجزين في القطاع الفلسطيني. وناقش وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، "الجهود الجارية لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس"، بحسب بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر.

الجيش يطلق تحقيقا في مقتل إسرائيليين بنيران صديقة يوم 7 أكتوبر

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. قال الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء إن إسرائيل بدأت التحقيق في انتهاكات محتملة للقانون من جانب قواتها خلال هجوم حركة حماس يوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في أعقاب تقارير عن احتمال مقتل مدنيين إسرائيليين بنيران صديقة في القتال. وقالت صحيفة هاآرتس اليسارية إن التحقيق يركز على حادث وقع في بلدة بئيري، إحدى أكثرت المواقع تضررا في الهجوم، حيث قصفت دبابة منزلا ما أدى إلى مقتل 12 إسرائيليا احتجزهم مسلحون من حماس. وأضافت أن التحقيق تأجل بسبب متطلبات الحرب المستمرة منذ أربعة أشهر في غزة لكن مع تباطؤ القتال شعر قادة الجيش أن الوقت قد حان لإجراء تحقيق. وردا على سؤال لتأكيد أن التحقيق سينظر في الحادث، أرسل المكتب الصحفي للجيش الإسرائيلي بيانا أكد فيه إجراء التحقيق، دون تقديم مزيد من التفاصيل. وقال الجيش في بيان "يفعل الجيش الإسرائيلي آلية تقصي الحقائق والتقييم لفحص التقارير والشكاوى المتعلقة بانتهاك القانون الإسرائيلي والدولي في أثناء القتال". وقال البيان إن بعثة تقصي الحقائق في مراحلها الأولى، لكن المحققين بدأوا في جمع المواد. وبمجرد استكمال التحقيق، ستُسلّم جميع المواد إلى مكتب المدعي العام العسكري، الذي سيقرر ما إذا كانت هناك أسباب لفتح الشرطة العسكرية تحقيقا. وقال الجيش الإسرائيلي إنه "ملتزم بإجراء مراجعة وتحقيق شاملين". وقتل نحو 1200 إسرائيلي وأجنبي في الهجوم الذي نفذه آلاف المسلحين بقيادة حماس وفقا للإحصائيات الإسرائيلية وذلك في أكبر عدد قتلى إسرائيليين في يوم واحد منذ عام 1948. واقتاد المسلحون أكثر من 240 إلى غزة رهائن.

«هآرتس»: الجيش الإسرائيلي يحقق في مقتل عدد كبير من المدنيين وهجمات على مستشفيات ومدارس في غزة

القدس: «الشرق الأوسط»... كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، اليوم (الثلاثاء)، عن أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقات في تقارير تفيد بمقتل عدد كبير من المدنيين، وشنّ هجمات على مستشفيات ومدارس في قطاع غزة خلال الحرب. وبحسب وكالة «أنباء العالم العربي»، قالت الصحيفة: «هذه التحقيقات تأتي على خلفية قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها حكومة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية أخيراً». وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش بدأ التحقيق في عشرات الحوادث في الحرب التي يشنها ضد «حماس»، «التي أثارت الشكوك حول عصيان الأوامر، حيث تجاوز القادة على الأرض صلاحياتهم أو حيث يشتبه في انتهاك قوانين الحرب الدولية». وأصدرت محكمة العدل الدولية في يناير (كانون الثاني) الماضي قراراً يطالب إسرائيل باتخاذ كل التدابير لمنع ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة ومحاسبة مرتكبيها وتحسين الوضع الإنساني في غزة. وكانت جنوب أفريقيا قد أقامت الدعوى وطلبت اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، متهمة إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية» في حربها على القطاع.

رفض مصري متكرر لنقل معبر رفح وسط «تصعيد» إسرائيلي

الشرق الاوسط..القاهرة : أسامة السعيد.. تحولت منطقة الحدود المصرية مع قطاع غزة، وخصوصاً عند معبر رفح البري، إلى بؤرة تنشط حولها أحاديث متصاعدة إنسانياً وأمنياً، فعلى الجانب الإنساني تحولت المنطقة إلى «قِبلة» لوفود وشخصيات سياسية، إقليمية ودولية، تسعى إلى إدخال المساعدات بكميات أكبر ووتيرة أسرع إلى سكان القطاع الذي يعاني «كارثة إنسانية» وفق تقارير أممية. وعلى الصعيد الأمني، تسعى إسرائيل إلى تحويل المنطقة إلى «بؤرة توتر» جديدة، تارة عبر الزعم بأنها تحوي أنفاقاً لتهريب الأسلحة إلى داخل القطاع، وأخرى بالإصرار على فرض «سيطرة أمنية» على محور صلاح الدين (فيلادلفيا) المحاذي للحدود المصرية، رغم الرفض القوي الذي أبدته القاهرة للمسعى الإسرائيلي. ونفت القاهرة تقارير إسرائيلية زعمت وجود رغبة لدى حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو «في نقل موقع معبر رفح ليكون قريباً من معبر كرم أبو سالم»، إذ نقل تلفزيون «القاهرة الإخبارية»، الثلاثاء، عن مصدر مصري وصفه بالمسؤول نفيه تقارير إعلامية إسرائيلية عن خطة تدرسها تل أبيب، أو مباحثات بين مصر وأميركا وإسرائيل لنقل معبر رفح في مثلث الحدود، ليصبح معبر كرم أبو سالم المعبر البديل. وكانت «القناة 13» في هيئة البث الإسرائيلية قد ذكرت، قبل يومين، أن هناك رغبة لدى حكومة نتنياهو «في نقل موقع معبر رفح ليكون قريباً من معبر كرم أبو سالم»، ومن ثم تستعيد إسرائيل سيطرتها الأمنية على المعبر، والتي كانت قد تخلت عنها عام 2005 بموجب الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة. وقالت القناة إن إسرائيل تبحث حالياً مع مصر إمكانية نقل معبر رفح إلى منطقة معبر كرم أبو سالم المخصص للنقل التجاري، اعتقاداً بأن هذا الأمر سيتفادى حدوث نزاع بين إسرائيل ومصر حول قضية المعبر ومحور فيلادلفيا، بينما ستتمكن إسرائيل من إجراء تفتيش أمني وفرض رقابة على حركة المرور من المعبر الذي تسيطر عليه حالياً حركة «حماس». الرفض المصري للتقارير الإسرائيلية لم يكن الأول من نوعه، فقد بات أمراً متكرراً في ظل إصرار إسرائيل على وضع المنطقة الحدودية، وتحديداً منطقة معبر رفح، في سياق التصعيد بالمنطقة؛ إذ سبق أن نفى مصدر أمني رفيع المستوى في مصر الأسبوع الماضي، وجود أي ترتيبات أمنية جديدة بشأن محور صلاح الدين (فيلادلفيا). وفي وقت سابق، حذر رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» في مصر، ضياء رشوان، من أن إعادة احتلال «محور فيلادلفيا» سيؤدي إلى «تهديد خطير وجدِّي للعلاقات المصرية – الإسرائيلية»، معتبراً ذلك «خطاً أحمر يضاف إلى الخط المعلن سابقاً بخصوص تهجير الفلسطينيين من غزة»، وشدد على أن مصر قادرة على الدفاع عن مصالحها والسيادة على أرضها وحدودها، ولن ترهنها في أيدي مجموعة من القادة الإسرائيليين المتطرفين، ممن يسعون لجر المنطقة إلى حالة من الصراع وعدم الاستقرار. لكن تلك التصريحات لم تكن كافية لإقناع القيادات الإسرائيلية بالتراجع عن مساعي التصعيد؛ سواء على مستوى التصريحات أو فيما يتعلق بالتحركات الميدانية؛ إذ أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الخميس الماضي، خلال اجتماع مع جنود شاركوا في العمليات العسكرية في خان يونس، أن القوات الإسرائيلية ستصل إلى مدينة رفح «للقضاء على نشطاء حركة (حماس) هناك». هذه المواقف يراها المستشار بمركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة المصرية، الدكتور خالد فهمي: «محاولة إسرائيلية للضغط على مصر، كي تتراجع عن دعمها للفلسطينيين في قطاع غزة، بعدما تحول معبر رفح إلى الرئة التي تبقي القطاع على قيد الحياة، في ظل كل محاولات الحصار والتجويع والقتل العشوائي التي تمارسها قوات الاحتلال». وأضاف فهمي لـ«الشرق الأوسط» أن التصريحات الإسرائيلية المتكررة تسعى إلى «استفزاز مصر»، فضلاً عن ترويج «دعاية زائفة» بشأن عدم دخول المساعدات، والتي تجسدت خلال نظر دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، إلا أنه أشار إلى أن تلك التصريحات «تكشف حجم الارتباك في الداخل الإسرائيلي»، ومساعي قيادات الحكومة في تل أبيب إلى تأجيج الصراع والأزمات في المنطقة، مؤكداً أن تمسك مصر بضبط النفس والهدوء في الرد على الاستفزازات الإسرائيلية «يزيد من ذلك الارتباك الإسرائيلي». وانسحبت إسرائيل من تلك المنطقة في عام 2005، بموجب خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، أريئيل شارون، التي غادرت بها القوات الإسرائيلية كل قطاع غزة، وتم تفكيك المستوطنات في القطاع. ووقَّعت إسرائيل مع مصر في ذلك العام «اتفاق فيلادلفيا»، بوصفه ملحقاً لاتفاقية السلام؛ إلا أنها تتحدث منذ بداية عملياتها العسكرية الحالية في غزة عن ضرورة إقامة مناطق عازلة بالقطاع، ومن بينها منطقة على الحدود مع مصر. في غضون ذلك، ذكرت صحيفة «إسرائيل هيوم» الإسرائيلية، أن «التهديد المصري لتل أبيب بلغ تعليق اتفاقية السلام بحال أصرت إسرائيل على موقفها في احتلال (محور فيلادلفيا) المحاذي للحدود المصرية». وقالت مصادر للصحيفة العبرية، إن السلطات المصرية تصر على التأكيد على موقفها الرافض للمس بمحور صلاح الدين، فضلاً عن الموقف المصري الرسمي من نزوح سكان غزة إلى سيناء، بوصفه خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه. ويتركز حالياً نحو 1.4 مليون من سكان قطاع غزة البالغ عددهم نحو 2.2 مليون نسمة في رفح، ويُخشى من أن تؤدي عملية إسرائيلية في المدينة إلى هروب جماعي إلى سيناء. وأوصت وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية، جيلا غامليل، في ورقة رسمية نشرتها، بإخراج الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، وصدرت في الأسابيع الأخيرة عدة تصريحات مماثلة لوزراء وأعضاء في «الكنيست»، وعلى رأسهم وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الذي كرر الأمر نفسه في عدة مناسبات. وقال أمين عام المبادرة الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إسرائيل «تحاول إغلاق معبر رفح الذي من المفترض أنه تحت السيطرة المصرية والفلسطينية والإسرائيلية، ونقل الحركة إلى معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل بالكامل». وأوضح أن «معبر كرم أبو سالم هو معبر بين إسرائيل وغزة، باتجاه واحد، ومعبر رفح هو بين غزة ومصر في الاتجاهين»؛ مشيراً إلى أن هذه الخطوة «من الممكن أن تكون في إطار تنفيذ خطة طرد سكان قطاع غزة من خلال معبر أبو سالم» الحدودي أيضاً مع مصر.