أخبار مصر..وإفريقيا..«محور فيلادلفيا»..أزمة متصاعدة بين مصر وإسرائيل..هل تحد الاتصالات المصرية - الإيرانية من اتساع الصراع في المنطقة؟..«الأغذية العالمي»: 18 مليوناً يواجهون الجوع الحاد بالسودان..ميليشيات ليبية تتحدى قرار الدبيبة وتعتقل مسؤولاً حكومياً..تونس: حالة طوارئ أمنية وصلاحيات أوسع لوزارة الداخلية..اجتماعات جزائرية - فرنسية تحضيراً لزيارة تبون «المؤجلة» إلى باريس..مراكش: اعتماد «إعلان المغرب - أميركا» بشأن مبادرة مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل..برلمان موريتانيا..بين انتقادات المعارضة ودفاع الأغلبية..مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 200 بانفجار شاحنة غاز في كينيا..39 قتيلاً في مواجهات بين مُربي ماشية بجنوب السودان..

السبت 3 شباط 2024 - 6:17 ص

253

عربية

«محور فيلادلفيا»..أزمة متصاعدة بين مصر وإسرائيل..

وسط تصريحات متضاربة بين البلدين..

الشرق الاوسط..القاهرة: فتحية الدخاخني.. تصاعدت حدة أزمة «محور فيلادلفيا» بين مصر وإسرائيل. الأمر الذي عكسته تصريحات متضاربة بين البلدين. فبينما تتحدث تل أبيب عن «قرب التوصل لاتفاق بشأن الشريط الحدودي»، تنفي القاهرة أي «نوع من التنسيق بشأن الترتيبات الأمنية في الممر، المعروف أيضاً باسم (محور صلاح الدين)». و«محور فيلادلفيا» هو شريط حدودي بطول 14 كيلومتراً بين غزة ومصر، ويعدّ منطقة عازلة بموجب «اتفاقية كامب ديفيد» الموقعة بين القاهرة وتل أبيب عام 1979. ومنذ نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أصبح «محور فيلادلفيا» مثار تجاذبات بين البلدين، إثر تصريحات إسرائيلية ألمحت إلى رغبتها في «السيطرة على الشريط الحدودي»، ما اعتبرته مصر «اعتداء على سيادتها». وكان آخر هذه التجاذبات ما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، مساء الخميس، عن مصدر أمني رفيع، «نفى ما تم تداوله حول اقتراب التوصل مع إسرائيل لاتفاق حول رفح ومحور صلاح الدين (فيلادلفيا) أو تركيب أي وسائل تكنولوجية به». وقال المصدر: «لا توجد أي ترتيبات أمنية جديدة بشأن المحور». جاء النفي المصري رداً على تقارير إعلامية إسرائيلية، نقلاً عن إذاعة الجيش الإسرائيلي، ادعت أن «القاهرة وتل أبيب تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن الترتيبات الحدودية مع قطاع غزة بعد الحرب»، وأن «المحادثات بين الجانبين مستمرة منذ أسابيع وسط خلافات حول مدى السيطرة الإسرائيلية على (محور فيلادلفيا)». وأشارت إلى أن «إسرائيل وعدت مصر بعدم إجراء عمليات عسكرية في رفح قبل منح السكان وقتاً كافياً للإخلاء والانتقال إلى مناطق أخرى من غزة». لكن النفي المصري لم يوقف التسريبات الإعلامية الإسرائيلية، وقالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، الجمعة، إن «إسرائيل أعطت القاهرة تطمينات واضحة بأن أي عملية عسكرية على الحدود بين غزة ومصر لن تؤدي لهجرة جماعية للفلسطينيين إلى سيناء». ونسبت الصحيفة لمصدر مصري مطلع القول إن «مخاوف القاهرة بشأن (محور فيلادلفيا) لا تتعلق بقيام إسرائيل بعملية عسكرية، وإنما باحتمال أن تؤدي إلى فرار أعداد كبيرة من أهالي قطاع غزة إلى الأراضي المصرية». وأضافت الصحيفة أن «مصر متشككة في نوايا الحكومة الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين، ومن ثم تطالب بضمانات ولا تقبل بوعود شفهية من تل أبيب». ونزح أكثر من نصف سكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، إلى جنوب قطاع غزة. وأعرب مكتب «الأمم المتحدة» لتنسيق الشؤون الإنسانية، الجمعة، عن «قلقه» إزاء تصاعد القتال في خان يونس. وأكد نائب مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، اللواء محمد إبراهيم، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الموقف المصري واضح بشأن (محور فيلادلفيا)، وعلى إسرائيل التراجع عن التفكير في احتلاله»، مشيراً إلى أن «مصر حريصة كل الحرص على أن تتخذ كافة الإجراءات التي من شأنها حماية أمنها القومي دون النظر إلي أي مواقف أخرى». وهذه ليست المرة الأولى التي تنفي مصر مناقشة أي ترتيبات مع إسرائيل بهذا الصدد، حيث تكرر ذلك أكثر من مرة خلال الآونة الأخيرة عبر تصريحات مصادر أمنية أو مصرية رفيعة المستوى، نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية». وفي كل مرة كانت تلك المصادر تؤكد «رفض مصر لأي تحركات من الجانب الإسرائيلي في المحور الحدودي». يشار إلى أن أزمة المعبر الحدودي تصاعدت منذ تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في ديسمبر الماضي، تحدث فيها عن «ضرورة أن يكون المحور تحت سيطرة إسرائيل». وتوالت بعدها التقارير الإعلامية الغربية والإسرائيلية التي تحدثت عن «تنسيق مشترك بشأنه»، وحرصت مصر على نفيها أيضاً، قبل أن يتصاعد الخلاف وينتقل لمستوى التصريحات الرسمية مع وصف نتنياهو الممر الحدودي بـ«الثغرة التي يجب إغلاقها»، حيث قال، نهاية الشهر الماضي، إن «بلاده لم تتخذ قراراً بعد بخصوص سيطرة عسكرية محتملة على (محور فيلادلفيا)». وأضاف: «لن ننهي الحرب في غزة دون سد الثغرة في (محور فيلادلفيا)»، وأشار حينها إلى أن «الأسلحة قد تدخل لقطاع غزة عبر هذه الثغرة الجنوبية». الأمر الذي دفع القاهرة للردّ رسمياً عبر بيان لرئيس هيئة الاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، أكد فيه أن أي «تحرك إسرائيلي في هذا الاتجاه سيؤدي إلى (تهديد خطير وجدي) للعلاقات بين البلدين». وعدّ «محور فيلادلفيا» «خطاً أحمر ينضم إلى سابقه، الذي أعلنته مصر مراراً، وهو الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين قسراً أو طوعاً إلي سيناء، وهو ما لن تسمح القاهرة لإسرائيل بتخطيه». بدوره، قال مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن «القاهرة لديها تحفظات عدة عن أي محاولة إسرائيلية لتغيير الترتيبات الأمنية في المحور الحدودي»، مشيراً إلى أنه «تم توضيح هذه التحفظات لإسرائيل، وإرسال رسائل واضحة، مفادها أن مصر لن تقبل أي وجود إسرائيلي في (محور فيلادلفيا)». وبموجب اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل، انسحبت القوات العسكرية من جوانب المحور، وظلّت القوات الإسرائيلية مسيطرة على المنطقة حتى انسحابها من قطاع غزة منتصف أغسطس (آب) 2005، وتسليمه للسلطة الفلسطينية التي مُنحت الإشراف على المناطق الحدودية والمعابر، بوجود مراقبين من الاتحاد الأوروبي. وفي سبتمبر (أيلول) 2005، تم توقيع «اتفاق فيلادلفيا» بين إسرائيل ومصر، الذي عدّ بمثابة ملحق أمني لمعاهدة «السلام»، وتضمن الاتفاق نشر قوات مصرية على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة، تُقدر بنحو 750 جندياً من حرس الحدود، مهمتهم «مكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود والتهريب والكشف عن الأنفاق». وكان موقع «أكسيوس» الإخباري نقل عن مسؤولين إسرائيليين قولهما إن «رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، زار القاهرة، الاثنين الماضي، حيث التقى رئيس جهاز المخابرات العامة المصري، عباس كامل، وتطرقت المباحثات إلى الوضع على (محور فيلادلفيا) وتعاون البلدين لمنع تهريب الأسلحة إلى غزة»، الأمر الذي نفته القاهرة أيضاً. وعلى الصعيد الفلسطيني، ثمّنت حركة «حماس» أكثر من مرة موقف القاهرة من رفض المخططات الإسرائيلية بشأن «محور فيلادلفيا»، كان آخرها عبر بيان لرئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، الأربعاء الماضي، أعرب فيه «عن تقدير الحركة لموقف مصر برفض محاولات إسرائيل احتلال المحور». لكن أزمة «محور فيلادلفيا»، وحالة التجاذب بين القاهرة وتل أبيب بشأنه، لا تمنع الاتصالات المصرية لتحقيق التهدئة وإنهاء الحرب في غزة. وقال نائب مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إن «الاتصالات المصرية مستمرة مع الأطراف كافة، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل». وأضاف «أن جهود المصرية مستمرة، لكن هناك مشكلات رئيسية، أهمها مطالبة حركة (حماس) بوقف إطلاق النار دائم، وهذا مستحيل أن تقبله إسرائيل». وتابع أن «المفاوضات ما زالت جارية وفرص التوصل لاتفاق لا تتجاوز 55 في المائة». والأحد الماضي، عُقد اجتماع في باريس حضره رؤساء استخبارات مصر والولايات المتحدة وإسرائيل، ورئيس الوزراء القطري، خلص إلى «وثيقة»، اعتبرت إطاراً حاكماً لتحريك صفقة تبادل الأسرى بين تل أبيب وحركة «حماس»، في إطار خطة من 3 مراحل، لكن هيئة البث الإسرائيلية قالت، الجمعة، إن «عدة عقبات تعترض سبيل صفقة تبادل المحتجزين المنتظرة»، مشيرة إلى أن «حركة (حماس) لا تزال تدرس ما إذا كانت ستوافق على المقترح أم لا». واستمراراً للمشاورات في هذا الصدد، بحث هنية مع الأمين العام لحركة «الجهاد الإسلامي»، زياد النخالة، «مبادرات إنهاء العدوان على غزة»، حيث أكد الجانبان بحسب إفادة رسمية، الجمعة، أن «دراسة المقترح الجديد لوقف إطلاق النار ترتكز على أساس أن تفضي أي مفاوضات إلى إنهاء العدوان كلياً، وانسحاب جيش الاحتلال إلى خارج القطاع ورفع الحصار وإعادة الإعمار».

هل تحد الاتصالات المصرية - الإيرانية من اتساع الصراع في المنطقة؟

القاهرة أبدت قلقها حيال التوترات في البحر الأحمر واستمرار «حرب غزة»

الشرق الاوسط...القاهرة : أسامة السعيد.. بينما تتصاعد حدة التوترات الإقليمية ارتباطاً بالحرب في غزة، وسط تكهنات بإمكان «توجيه ضربات أميركية لمصالح إيرانية في المنطقة»، أعادت محادثات هاتفية بين وزيري الخارجية المصري والإيراني تساؤلات حول ما يُمكن أن تقود إليه الاتصالات بين القاهرة وطهران من مساعٍ للحد من «رقعة التوتر والصراع في المنطقة». وبدا لافتاً تركيز القاهرة على «القلق البالغ» من اتساع رقعه الصراع إقليمياً، واستنكارها لاتساع التوترات العسكرية في منطقة جنوب البحر الأحمر، والتحذير من «عواقب خطيرة على المنطقة والسلم والأمن الدوليين». كان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قد بحث في اتصال هاتفي، الخميس، مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، الأوضاع في قطاع غزة. ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، فإن الوزيرين تناولا «بشكل مستفيض التطورات الخاصة بأزمة قطاع غزة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والأوضاع الإنسانية الكارثية التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة». وأشار بيان «الخارجية المصرية» إلى أن شكري حرص على إطلاع نظيره الإيراني على «الجهود التي تبذلها مصر من أجل محاولة الوصول إلى تهدئة تحقن دماء الفلسطينيين، وتسمح بإدخال المساعدات بشكل مستدام يلبي احتياجات القطاع». وأعرب شكري خلال الاتصال الهاتفي عن «قلق مصر البالغ من اتساع رقعة الصراع في المنطقة، الذي ألقى بظلاله بشكل سلبي وخطير على سيادة واستقرار عدد من الدول العربية الشقيقة، وهو الأمر الذي ينذر بعواقب خطيرة على المنطقة والسلم والأمن الدوليين»، وشدد على أن اتساع رقعة ونطاق الصراع «لا يصب في مصلحة أي طرف، ويؤثر سلباً على المساعي المبذولة لحلحلة الأزمة». كما أعرب وزير الخارجية المصري عن «قلق واستنكار» بلاده لاتساع رقعة التوترات العسكرية في منطقة جنوب البحر الأحمر، التي قال إنها «تؤثر سلباً على مصالح العديد من الدول، ومن ضمنها مصر، نتيجة ما تشكله من تهديد لحركة الملاحة الدولية في هذا الممر الملاحي الدولي المهم والاستراتيجي»، حسب بيان «الخارجية المصرية». الاتصال الأخير جاء استكمالاً لسلسلة من الاتصالات المصرية - الإيرانية التي تكثفت منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إذ التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي للمرة الأولى على هامش القمة العربية - الإسلامية الطارئة التي استضافتها المملكة العربية السعودية، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ومنذ ذلك الحين، تعددت الاتصالات الهاتفية بين الجانبين، سواء على المستوى الرئاسي أو الوزاري، وركزت تلك الاتصالات على «الوضع في قطاع غزة، والمخاوف من تصاعد التوتر الإقليمي»، حسبما أفادت بيانات رسمية صادرة عن الجانبين. ويرى خبير الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور محمد عباس ناجي، أن العلاقات المصرية - الإيرانية في المرحلة الراهنة «لا تتجاوز مرحلة الاتصالات»، ولا يُمكن الحديث بشكل واضح عن «تنسيق مشترك». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن الاتصالات بين القاهرة وإيران سابقة على الأزمة في قطاع غزة، إلا أن الأوضاع الراهنة في أعقاب العدوان الإسرائيلي على القطاع «وفرت اختباراً جديداً للنيات الإيرانية». وأشار ناجي إلى أن الوضع في اليمن، وتداعيات العمليات التي ينفذها الحوثيون في مدخل البحر الأحمر باتت تمثل جانباً مهماً في الاتصالات المصرية مع الجانب الإيراني، لا سيما في ظل التأثير السلبي لتلك العمليات على الملاحة الدولية، وحركة عبور السفن في قناة السويس، وهو ما أشار إليه مسؤولون مصريون. وقال رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، الشهر الماضي، إن إيرادات القناة انخفضت بنسبة 40 في المائة منذ بداية العام مقارنة بعام 2023، بعد أن أدت هجمات الحوثيين في اليمن على سفن إلى تحويل مسار إبحارها بعيداً عن هذا الممر. وأوضح ربيع في تصريحات متلفزة حينها أن «حركة عبور السفن تراجعت بنسبة 30 في المائة في الفترة من بداية يناير (كانون الثاني) الماضي على أساس سنوي». ودفعت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر شركات نقل بحري إلى تغيير مساراتها، فبات عدد متزايد من السفن يتجنب قناة السويس، وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي، انخفضت حركة نقل البضائع عبر قناة السويس مطلع الشهر الماضي بنسبة 35 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2023. ورصد الصندوق خلال الفترة نفسها زيادة في نقل البضائع عبر طريق رأس الرجاء الصالح في أفريقيا بنسبة 67.5 في المائة. وتقول جماعة الحوثي، إنها تستهدف إسرائيل والسفن المرتبطة بها للضغط لوقف الهجوم على قطاع غزة. وحول إمكانية أن تقود الاتصالات المصرية - الإيرانية إلى خفض حدة التصعيد الإقليمي، وبخاصة في منطقة البحر الأحمر التي تمثل أهمية استراتيجية بالنسبة لمصر، أشار خبير الشؤون الإيرانية إلى أن الأزمة «أكثر تعقيداً من أن تكون مرهونة بعلاقات ثنائية»، مضيفاً أن التصعيد في البحر الأحمر يمثل «ورقة ضغط» إيرانية في مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة لمحاولة لرفع التكلفة الاستراتيجية أمام أي عمليات لاستهداف إيران، خاصة في ظل «التكهنات التي تشير إلى قرب توجيه ضربات أميركية لأهداف إيرانية». وأضاف أنه من الصعب التنبؤ بسيناريوهات محددة بشأن تطور العلاقات المصرية - الإيرانية، أو طبيعة التطورات التي ستشهدها المنطقة في الآونة المقبلة، معتبراً أن «الكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة»، وأن طبيعة ما ستقدم عليه «سيحدد إلى حد كبير طبيعة الرد الإيراني، وما إذا كان الأمر يستتبع رداً إيرانياً مباشراً، قد يفاقم من التوتر الإقليمي». يُشار إلى أن العام الماضي شهد استئنافاً لاتصالات مصرية - إيرانية على عدة مستويات، ما عدّه مراقبون مؤشراً على إمكانية الارتقاء بالعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، إذ التقى وزراء مصريون وإيرانيون على هامش مناسبات عدة. وفي مايو (أيار) الماضي، وجّه الرئيس الإيراني، وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز العلاقات بمصر، وكان البلدان قد قطعا العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1979، واستؤنفت العلاقات بعد ذلك بـ11 عاماً، لكن على مستوى القائم بالأعمال ومكاتب المصالح.

لماذا يهتم المصريون بأخبار البنك المركزي؟

«هاشتاغاته» تحظى بأكبر قدر من التفاعلات بـ«السوشيال ميديا»

الشرق الاوسط..القاهرة: أحمد عدلي.. تصدر وسم البنك المركزي المصري موقع «إكس» خلال الساعات الماضية، واهتم المصريون بالبحث عنه، وحظيت «الهاشتاغات» التي حملت اسم «المركزي» بأكبر قدر من التفاعلات على «السوشيال ميديا»، جاء ذلك عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية بـ«المركزي»، مساء الخميس، التي قررت «رفع سعر الفائدة بواقع 2 في المائة على الإيداع والاقتراض». وحسب مراقبين، فإنه قبل 5 سنوات لم يكن هناك أي اهتمام بمتابعة أخبار البنك المركزي المصري، إلا أنه خلال السنوات الأخيرة، وقبل الاجتماع الأخير للبنك، الخميس، شهد «المركزي» اهتماماً غير مسبوق على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر ما خرج عن اجتماع البنك اهتمامات المغردين على «إكس»، وسط مخاوف من ارتفاعات جديدة في أسعار السلع بمصر، وتخفيض قيمة الجنيه. ويبلغ السعر الرسمي للدولار في مصر (30.9 جنيه مصري)، بينما يتراوح في السوق الموازية (السوداء) بين 65 و70 جنيهاً، بحسب وسائل إعلام محلية، الجمعة. وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، مساء الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25 في المائة، و22.25 في المائة، و21.75 في المائة على الترتيب. وتفاعل مغردون مع قرار «المركزي» بشأن الفائدة، واستبعد عضو مجلس النواب المصري السابق، محمد فؤاد، في تغريدة عبر «إكس»، أن «يكون قرار (المركزي) توجهاً لـ(تشديد مالي أو نقدي) في ظل التزام الدولة المصرية بسداد الديون والاتجاه لتحريك سعر الصرف الرسمي». في حين تساءل حساب يحمل اسم أيمن مصطفى عن مصدر التدفقات التي تجري المراهنة عليها لتحسين الوضع الاقتصادي. من جانبه، يرى الباحث في الإعلام الرقمي بمصر، أحمد عصمت، أن اهتمام «السوشيال ميديا» بأخبار «المركزي المصري» هو «اهتمام مبرر» في ظل ترقّب خلال الساعات الماضية لقراراته الأخيرة التي تتعلق بالأوضاع المعيشية للمواطن المصري. ويتوقّع عصمت استمرار الاهتمام بـ«المركزي» عبر «هاشتاغات» مختلفة خلال الفترة المقبلة مع استمرار الانشغال بالوضع الاقتصادي في البلاد وأسعار السلع والدولار والذهب. ورفع «المركزي» أسعار الفائدة منذ مارس (آذار) 2022 بإجمالي 1300 نقطة أساس لاستيعاب التضخم. في حين توقع البنك «ضغوطاً تضخمية واسعة النطاق في التأثير على أنماط الاستهلاك والتسعير»، بجانب «ارتفاع معدل السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي»، وفق بيان لجنة السياسة النقدية بالبنك، مساء الخميس. وأرجع أستاذ الاقتصاد في مصر، الدكتور ماجد عبد العظيم، التضخم في مصر إلى «زيادة الواردات على الصادرات، بالإضافة إلى مخاوف المصريين من ارتفاع الأسعار بشكل كبير»، مشيراً إلى أن قرار رفع سعر الفائدة فقط «ليس كافياً لمعالجة الوضع الاقتصادي». أما أستاذ الاقتصاد السياسي في مصر، الدكتور كريم العمدة، فقال إن «قرار (المركزي) الأخير جاء محاولة لامتصاص التضخم المرتفع، وفي محاولة لخفض سعر الدولار في (السوق الموازية)، خصوصاً أن البنوك المصرية يفترض أن تجتمع وتناقش طرح شهادات ادخارية جديدة بفائدة قد تكون أعلى من الموجودة الآن». وطرح البنك الأهلي المصري وبنك مصر، الشهر الماضي، شهادات ادخارية جديدة لمدة عام، بأعلى عائد يصل لـ27 في المائة يصرف في نهاية مدة الشهادة، و23.5 في المائة بعائد شهري.

«الأغذية العالمي»: 18 مليوناً يواجهون الجوع الحاد بالسودان..

الراي..أكد برنامج الأغذية العالمي، اليوم الجمعة، أنه «تلقى بالفعل» تقارير عن أشخاص يموتون جوعا في السودان جراء الكارثة الإنسانية الناجمة عن الأزمة هناك مشيرا إلى أن نحو 18 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد يواجهون الجوع الحاد. وقال البرنامج التابع للأمم المتحدة في بيان «إنه برغم الجهود التي يبذلها البرنامج لتقديم المساعدة الغذائية لملايين الأشخاص في جميع أنحاء السودان منذ اندلاع الحرب فإن قرابة 18 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد يواجهون حاليا الجوع الحاد عند المرحلة الثالثة المتقدمة من (التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي)». وأوضح أنه يحاول الحصول على «ضمانات أمنية لاستئناف عملياته للوصول إلى الأسر الضعيفة المحاصرة والذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية ومع ذلك لا تصل المساعدات المنقذة للحياة إليهم». وأضاف أن البرنامج الذي يشكل العمود الفقري اللوجستي للاستجابة الإنسانية في السودان «حذر مرارا من كارثة المجاعة التي تلوح في الأفق» مشددا على ضرورة أن يتمكن الناس من الوصول إلى المساعدات على الفور لمنع تحول الأزمة الى كارثة. ولفت البيان إلى أن عدد الجياع في السودان قد تضاعف أكثر من العام الماضي إذ يعاني نحو خمسة ملايين شخص من مستويات الطوارئ من الجوع (المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) بسبب الصراع في مناطق مثل (الخرطوم) و(دارفور) و(كردفان). ودعا البرنامج «الأطراف المتحاربة بشكل عاجل إلى تقديم ضمانات فورية لإيصال المساعدات الغذائية الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى المناطق المتضررة من النزاع وخاصة عبر خطوط النزاع حيث يمكث المدنيون النازحون الجياع محاصرين بعيدا عن المساعدات المنقذة للحياة». وأوضح أن البرنامج كثف مساعداته المنقذة للحياة استجابة للأزمة المتفاقمة بمساعدة أكثر من 5ر6 ملايين شخص منذ اندلاع الحرب كما أنشأ طريقا عبر الحدود من تشاد للوصول إلى الأسر في (دارفور) حصل من خلاله أكثر من مليون شخص على المساعدات الغذائية كما استخدمته وكالات أخرى لتقديم أشكال الدعم الأخرى. وأقر البرنامج أنه رغم تلك الجهود التي يبذلها إلا أنه لا يستطيع حاليا تقديم المساعدة الغذائية بشكل منتظم إلا إلى شخص واحد من كل 10 أشخاص يواجهون مستويات الطوارئ من الجوع عن المرحلة الرابعة من (التصنيف المرحلي المتكامل) في السودان. وأضاف «لابد من السماح للقوافل الإنسانية بعبور خطوط المواجهة لإيصال المساعدات بينما أصبح شبه مستحيل على وكالات الإغاثة العبور بسبب التهديدات الأمنية والحواجز المفروضة على الطرق والمطالبات باتاوات ورسوم». وذكر البرنامج أنه لديه «أغذية في السودان إلا أن عدم الوصول الإنساني وغيره من العقبات تؤدي إلى إبطاء العمليات وتمنع من إيصال المساعدات الحيوية للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى الدعم» مذكرا بتعرض مركز إنساني حيوي في ولاية (الجزيرة) - كان يدعم أكثر من 800 ألف شخص شهريا - للنهب في ديسمبر الماضي. وخلص إلى التأكيد على ضرورة أن ينظر طرفا هذا الصراع المروع إلى ما هو أبعد من ساحة المعركة وأن يسمحا لمنظمات الإغاثة بالعمل الذي يستلزم «حرية الحركة غير المقيدة بما في ذلك عبر خطوط النزاع لمساعدة من هم في أمس الحاجة الآن بغض النظر عن مكان وجودهم»...

«الدعم السريع»: الجيش السوداني تلقى دعماً من دولة إرهابية

رداً على تصنيفها «منظمة إرهابية» من لجنة حكومية

الشرق الاوسط...ود مدني السودان: محمد أمين ياسين.. رد المتحدث الرسمي باسم «قوات الدعم السريع» الفاتح قرشي، على تصنيف لجنة فنية حكومية محسوبة على قادة الجيش السوداني، «الدعم السريع» بـ«التنظيم الإرهابي»، بالقول إن «الإرهابي هو الذي يتعامل مع الدول المصنفة إرهابية ويتلقى منها الدعم العسكري». وكانت لجنة فنية صنفت «الدعم السريع» بأنها «منظمة إرهابية»، وهو اتهام ليس بجديد من جانب السلطات السودانية التي ظلت منذ اندلاع الحرب في البلاد منتصف أبريل (نيسان) العام الماضي، تدمغ تلك القوات بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين ترقى إلى جرائم الإرهاب الدولي. وقال قرشي لـ«الشرق الأوسط» إن تقارير دولية أثبتت أن الجيش السوداني حصل على طائرات من دون طيار (مسيرات) من دولة موسومة دولياً بالإرهاب، مضيفاً: «يريدون أن ينتصروا لأنفسهم بوصفنا إرهابيين». وأشار إلى أن «الدعم السريع» ظلت تبحث عن إيقاف الحرب وتحقيق السلام في كل المنابر من أجل إنهاء معاناة الشعب السوداني، بينما قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، يتهرب من كل المبادرات ويسعى لإطالة أمد الحرب. وأكد قرشي أن اللجنة غير مهمة، وهي معادية لهم، ومن الطبيعي أنها تريد للعالم أن ينظر لـ«الدعم السريع» بما تدعيه. وعد محللون سياسيون تلك الخطوة محاولة يائسة من «الجيش السوداني للحصول على مكاسب فشل عن تحقيقها عبر العمل العسكري»، مشيرين إلى أن موقف المجتمع الدولي من طرفي الصراع الجيش و«الدعم السريع»، وأن كل تحركاته لحل سلمي متفاوض عليه. وسمّت اللجنة في مؤتمر صحافي ليل الخميس - الجمعة، عقد بمدينة بورتسودان (شرقي البلاد) 199 من قادة «الدعم السريع»، «إرهابيين»، على رأسهم، قائدها محمد حمدان دقلو الشهير باسم «حميدتي»، كما وجهت باتخاذ إجراءات فورية لحظر وتجميد أرصدة وأموال 37 من شركات «الدعم السريع»، وأي أسماء أعمال يديرها شخص مدرج في القائمة. وبحسب رئيس اللجنة، عصام مرزوق، وهو لواء متقاعد في الجيش، فإن اللجنة استندت في قرارات تنفيذ التزامات السودان بموجب قرارات مجلس الأمن بالرقمين 1267و1373، بمكافحة الإرهاب داخل نطاق الدولة وتسمية الدولة للإرهابيين. وقال إن اللجنة هي الآلية الرسمية المناط بها تنفيذ قرارات المجلس تحت الفصل السابع والمتعلقة بمكافحة وتمويل الإرهاب. بدورها، سارعت وزارة الخارجية لمطالبة الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية لإعلان «الدعم السريع» منظمة «إرهابية»، وتسمية المنتمين لها «إرهابيين»، وعدم التعامل مع الشركات والكيانات التابعة لها. وقال ممثل الوزارة في اللجنة، إن «(قوات الدعم السريع) الإرهابية لا تقل خطورة عن (بوكو حرام) و(داعش)، حيث إنها أكثر عدداً وأبلغ تأثيراً». وكان رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، طالب لدى مخاطبته الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتصنيف «قوات الدعم السريع» والميليشيات المتحالفة معها «مجموعات إرهابية»؛ لحماية الشعب السوداني والمنطقة والعالم. يقول المحلل السياسي، محمد لطيف: «للأسف الشديد، إن الحكومة السودانية وقيادة الجيش فشلتا في تحقيق انتصار عسكري على (قوات الدعم السريع)، وتبحثان من خلال دمغها بالإرهاب عما ينوب عنهما في حرب بالوكالة لهزيمتها». ويضيف أن البرهان «خذل كل الجهات التي استجابت له، عندما أتيح له مخاطبة الأمم المتحدة، لكنه عاد ورفض لجنة التحقيق الدولية التي شكلها مجلس حقوق الإنسان للتقصي عن الانتهاكات والتجاوزات التي حدثت في الحرب الدائرة حالياً في البلاد». وذكر لطيف أن البرهان ذهب للرئيس الكيني ويليام روتو، وطلب منه التدخل عبر الهيئة الحكومية للتنمية الدولية «إيغاد»، التي وافقت على لقاء البرهان وحميدتي دون شروط، لكن أيضاً رفض تلك القرارات. ويرى المحلل السياسي أنه وفقاً لتلك المعطيات، فإن مطالبة قادة الجيش بتصنيف «الدعم السريع» تنظيماً إرهابياً لن تجد الاستجابة من المحيط الإقليمي والدولي. وأبدى لطيف استغرابه لاستناد اللجنة الحكومية على قرارات دولية صادرة من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، كان نظام الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، يعدها أذرعاً ومطايا للولايات المتحدة الأميركية التي كان يناصبها العداء. واستبعد المحلل السياسي أن تتعامل أي جهة في العالم مع قرارات هذه اللجنة، التي عدها بلا قيمة على الأرض؛ لعدم وجود سلطة دولة وأجهزة لتنفيذ العقوبات على «الدعم السريع».

ميليشيات ليبية تتحدى قرار الدبيبة وتعتقل مسؤولاً حكومياً

اليابان تستأنف عملها الدبلوماسي في طرابلس بعد توقف منذ 2014

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تجاهلت ميليشيات مسلحة قرار عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، واعتقلت المدير التنفيذي لـ«الشركة الوطنية العامة للنقل البحري»، خالد التواتي، بعدما شنّت هجوماً مسلحاً عليه أمام منزله، واقتادته عنوة تحت تهديد السلاح، في إجراء وصفه متابعون بأنه يشكّل عقبة أمام عودة الاستقرار للبلاد. وأعلنت «الشركة الوطنية العامة للنقل البحري»، أن مديرها التواتي تعرّض فور مغادرته مقر الشركة، مساء الأربعاء، مع بعض مرافقيه لهجوم مسلح أمام منزله في غوط الشعال بطرابلس، وذلك عندما أقدمت مجموعة مسلحة تقود مركبتين تحملان لوحتين مدنيتين على إطلاق وابل من الرصاص، واقتادته ومن معه «من دون معرفة الأسباب التي أدت إلى هذا الفعل الخطير، الذي يهدد السلم المجتمعي». وعدّت «الشركة الوطنية» في تصريحات، أمس (الخميس)، أن هذه الأفعال «تؤكد الغياب التام لضبط الأفعال الإجرامية، ويبرهن على سوء الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس، وعدم قدرة المواطنين والمؤسسات على ممارسة مهامهم وحياتهم اليومية بشكل طبيعي، كما أنها تضرب بعرض الحائط القرار، الذي اتخذه الدبيبة بحظر تدخل الأجهزة الأمنية والعسكرية بجميع مسمياتها، أو استخدام نفوذها في عمل الوزارات والهيئات والمؤسسات المدنية، وعدم ممارسة أي ضغط على مسار عملها تحت أي ذريعة». وأراد الدبيبة بهذا القرار وضع حد للتضارب في صلاحيات ما أسماهم بالأجهزة الأمنية والعسكرية، حيث حذر الأجهزة الأمنية والعسكرية من تجاوز اختصاصاتها، وحدود صلاحياتها بالتدخل، أو استخدام النفوذ حيال عمل تلك المؤسسات، وقال في بيان أصدره مكتبه في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي: إنه «في حالة مخالفة أي جهاز أمني أو عسكري وقيامه بتجاوز صلاحياته، تتخذ الإجراءات القانونية الرادعة ضده، وفقاً للنظم والتشريعات النافذة بهذا الشأن». وأوضحت الشركة، أنه على الرغم من إطلاق سراح المرافقين للتواتي من أحد المواقع الأمنية بمنطقة الفلاح، فقد استمرت المجموعة المسلحة في خطف مديرها، «من دون معرفة الأسباب التي دعت لذلك، ومن هو المسؤول عن هذه العملية؛ الأمر الذي شكل خرقاً قانونياً، ويتوافر بموجبه عدد من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات». وسبق أن اعتُقل التواتي قبل نحو 5 أشهر؛ وهو الأمر الذي عدّته «الشركة الوطنية العامة للنقل البحري»، «يشكل ضرراً على سير عملها، والإساءة بسمعتها والإخلال بواجباتها في السوق المحلية والدولية». ورأت، أن هذه الواقعة «تمنعها من استمرار عملها في ظل مثل هذه الجرائم المضرّة بالصالح العام»، محمّلة نتائج هذا العمل «الإجرامي» والمسؤولية القانونية كاملة «لجميع مؤسسات الدولة وحكومتها وأجهزتها الأمنية من دون استثناء، رغم علمهم بالواقعة». كما أكدت الشركة رفضها التام لهذه التصرفات، التي وصفتها بـ«المدمرة والمهلكة»؛ وأهابت بالجهات الاعتبارية كافة أن «تتدخل بشكل مباشر وعاجل من أجل حرية وسلامة، وإخلاء سبيل مديرها التنفيذي، من دون أي قيد أو شرط لضمان سير عملها، بما يكفله القانون للجميع». وتنتشر في ليبيا عمليات الخطف والإخفاء القسري؛ بسبب الفوضى الأمنية، التي سادت البلاد بعد ثورة 17 فبراير (شباط) عام 2011، التي أسقطت نظام الرئيس الراحل معمر القذافي. سياسياً، بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، مع القائم بأعمال السفارة المصرية لدى ليبيا، تامر مصطفى، الوضع السياسي بليبيا، ومبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لحل الأزمة السياسية، ووضع خريطة طريق للانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية. وجدد تكالة في بيان أصدره، مساء (الخميس)، دعم مجلسه جهود البعثة الأممية من أجل الوصول إلى الانتخابات؛ كونها أحد أهم الاستحقاقات الوطنية، وفق قوانين عادلة ونزيهة وتلقى قبول الشعب الليبي. كما تم خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين، وسبل الدفع بالتعاون الثنائي في شتى المجالات. في شأن ذي صلة، أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة، أن السفير الياباني لدى ليبيا، شيمّورا إيزورو، وصل إلى طرابلس مساء الخميس، وكان في استقباله مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية، الطاهر حسين حاجيونس. وتم تعيين شيمّورا سفيراً فوق العادة ومفوضاً لليابان لدى ليبيا منذ إغلاق سفارتها في عام 2014. من جهة ثانية، وفي سياق الصراع على السلطة بين الحكومتين المتنازعتين في ليبيا، شدد سامي الضاوي، وزير الحكم المحلي بحكومة شرق ليبيا، على رؤساء المجالس التسييرية للبلديات بضرورة التقيد التام بالقرارات، الصادرة عن السلطات التشريعية والتنفيذية الشرعية، بـ«عدم الاعتداد بأي إجراءات أو قرارات تصدر عن حكومة الوحدة (منتهية الولاية)، بعد انقضاء ولايتها القانونية، بوصفها قرارات باطلة لصدورها من جهة مغتصبة للسلطة»، في إشارة إلى حكومة الدبيبة. وأوضح الضاوي، أن هذه التحذيرات «تأتي التزاماً بالقرارات الصادرة عن مجلس النواب، بشأن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، ومنح الثقة للحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد»، مشيراً إلى بيان رئيسَي مجلس النواب والحكومة، وإلى المراسلات الصادرة عن رؤساء هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة، بشأن منع تنفيذ أي قرارات أو تعليمات تصدر عن الحكومة منتهية الولاية، ابتداءً من تاريخ منح مجلس النواب الثقة للحكومة الليبية في فاتح مارس (آذار)، متوعداً «باتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية في حق مرتكبيها بالتنسيق مع السلطة المختصة».

تونس: حالة طوارئ أمنية وصلاحيات أوسع لوزارة الداخلية

إيقافات وحملات أمنية على المهربين والجريمة المنظمة

الشرق الاوسط..تونس: كمال بن يونس.. دخلت تونس رسميا مطلع الشهر الحالي مرحلة جديدة من «حالة الطوارئ» الأمنية تقرر تمديدها حتى آخر أيام العام الحالي، أي إلى مرحلة ما بعد تنظيم الدورة الجديدة من الانتخابات الرئاسية المبرمجة في الخريف المقبل. وبررت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» القرار الرئاسي الأمني الجديد بالتوجهات التي اعتمدتها رئاسة الجمهورية منذ قرارات 25 يوليو (تموز) 2021، وبينها «إنقاذ البلاد من الخطر الداهم».

مخاطر الانهيار الأمني

ورغم التحفظات الصادرة عن بعض الأطراف النقابية والسياسية المعارضة للإجراءات الأمنية الاستثنائية التي اتخذتها السلطات الأمنية والقضائية خلال العامين الماضيين، فإن الرئيس التونسي قيس سعيد وأنصاره يفسرون «الاستنفار الأمني» وإحالة عشرات المشتبه فيهم على المحاكم بـ«خطورة قضايا التآمر على امن الدولة والفساد»، التي تقوم مصالح وزارتي العدل والداخلية بالتحقيق فيها «لإنقاذ البلاد من مخاطر الانهيار الأمني والاقتصادي والعنف والفوضى والانفجارات الاجتماعية العنيفة ومن انتشار الجريمة المنظمة والتهريب والإرهاب». وأعلن الرئيس التونسي والمقربون منه خلال زيارات لوزارة الداخلية ومؤسسات أمنية تابعة لها أن على رأس أوليات الدولة اليوم «فرض سلطات الدولة الموحدة في كل القطاعات وفي كامل البلاد» والقطع مع غلطات العقود الماضية التي سجلت فيها صراعات سياسية عقيمة على السلطة ومخالفات بالجملة للقوانين من قبل «الفاسدين» و«المتورطين في الإرهاب والمخدرات» وانتهاكات لسيادة الدولة، وانتشر فيها الفساد والتهريب والتهرب الجبائي.

صلاحيات استثنائية

وحسب القانون التونسي فإن قرار وضع البلاد في «حالة طوارئ» يمنح وزارة الداخلية صلاحيات واسعة واستثنائية، بينها الحق في توقيف شخصيات متشبه في تهديدها للأمن القومي. كما يحق لهم منع الاجتماعات والمظاهرات وحظر التجوال، وتفتيش المحلات ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية. وحسب القانون نفسه تسند سلطة إصدار مثل هذه القرارات إلى وزير الداخلية أو المحافظين (الولاة)، باعتبار مسؤولياتهم الأمنية وطنيا وجهويا، حسب تقديراتهم للمخاطر الأمنية و«الخطر الداهم» ولمصلحة البلاد. وتمنح هذه الصلاحيات الأمنية دون الحاجة إلى الحصول على إذن مسبق من القضاة والمحاكم. لذلك تحفظ عليها بعض الحقوقيين منذ بدء العمل بقانون الطوارئ الأول الذي صدر عقب الأحداث الدامية والاضطرابات الاجتماعية العنيفة التي شهدتها تونس في يناير (كانون الأول) 1978، وتسببت في سقوط مئات القتلى والجرحى وفي تدخل قوات الجيش دعما لقوات الأمن. وتنتقد شخصيات من المعارضة والمنظمات النقابية والحقوقية قرارات فرض حالة الطوارئ منذ يوم سقوط حكم الرئيس زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011. كما انتقدوا العودة إلى تمديدها من قبل كل الحكومات مرارا منذ الهجمات الإرهابية التي استهدفت في 2015 قوات أمن مدنية وعسكرية وحافلة تابعة للأمن الرئاسي غير بعيد عن المقر المركزي لوزارة الداخلية في قلب العاصمة تونس. كما استهدفت الهجمات الإرهابية في الفترة نفسها مؤسسات سياحية وثقافية في العاصمة تونس والقطب السياحي في ساحل مدينة سوسة الواقعة على مسافة 140 كلم جنوبي العاصمة.

عشرات القتلى بين المدنيين والعسكريين

وكانت تونس شهدت خلال العشرية الماضية أعمالا إرهابية سقط فيها عشرات القتلى والجرحى من بين الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب والمدنيين التونسيين، في العاصمة تونس وأخرى في المحافظات الغربية والجنوبية الحدودية مع الجزائر وليبيا وفي المنطقة السياحية في الساحل التونسي. وتعد السلطات أن فرض «حالة الطوارئ» وتوسيع الصلاحيات الأمنية والسياسية لوزير الداخلية والولاة ساعدا البلاد في التحكم في الأوضاع وفي الحد من مخاطر الهجمات الإرهابية ومن عمليات عصابات الجريمة المنظمة، وبينها عصابات تهريب الأموال والسلع والمهاجرين غير النظاميين والمخدرات.

توقيفات

في سياق متصل كشفت بيانات رسمية جديدة أصدرتها السلطات الأمنية والإدارة العامة للحرس الوطني أمس وأول من أمس عن نجاح قوات الأمن التونسية في توقيف عشرات المتهمين في قضايا أمنية متفرقة في عدة مدن وفي مختلف المحافظات. وأوضحت البيانات أن التوقيفات شملت عشرات المهاجرين غير النظاميين المحليين والأجانب و«عصابات مختصة التهريب» وأخرى في «صنع قوارب المهربين» بطرق غير قانونية، فضلا عن المتورطين في قضايا المخدرات. وحسب المصادر فإن هذه التوقيفات شملت خاصة محافظات الجنوب والوسط ومنطقة صفاقس، أي الجهات التي يستخدمها المهاجرون غير النظاميين أكثر من غيرها لأنها الأقرب إلى سواحل إيطالية وتحديدا إلى جزيرة لمبدوزة، التي يمكن الوصول إليها في أقل من ساعتين على متن «بواخر صيد تقليدية».

وزير خارجية الجزائر في تونس بعد شهور من توتر العلاقات

الزيارة تروم إضفاء «طابع النموذجية على العلاقات الاستراتيجية»

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. بعد يومين من زيارة وزير الداخلية التونسية كمال الفقي، للجزائر، وإشرافه رفقة نظيره الجزائري على الدورة الأولى للجنة الثنائية لتنمية وترقية المناطق الحدودية التونسية - الجزائرية، حل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الخميس، بتونس، بصفته مبعوثاً خاصاً للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، محملاً برسالة خطية إلى الرئيس التونسي. وكان في استقبال الوزير الجزائري، منير بن رجيبة كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، وتتضمن هذه الزيارة لقاء مع الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي سيتسلم رسالة خطية من الرئيس عبد المجيد تبون، حسبما أفاد بلاغ وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، كما يعقد الوزير الجزائري جلسة عمل مع نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية التونسية. ووفق عدد من المتابعين، فإن زيارة وزير الخارجية الجزائري لتونس، ولقاءه الرئيس التونسي لتسليمه رسالة الرئيس تبون، تحمل معها الكثير من علامات الاستفهام، وخاصة أن هذه الرسالة كان بالإمكان إرسالها مع وزير الداخلية التونسية، الذي كان في زيارة قبل يومين للجزائر. وتأتي هذه المشاورات المرتقبة مع الجانب التونسي إثر قمة إيطاليا - أفريقيا، التي شهدت مشاركة الرئيس التونسي، ودعوته لحل مشكل الهجرة عبر دعم التنمية في بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط، وأيضاً بعد يومين من الاتفاق على «ورقة طريق» بين البلدين لتنمية الولايات - المحافظات - الحدودية. وكانت العلاقات بين تونس والجزائر قد تأثرت بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، خاصة بعد اتهام السلطات التونسية في فبراير (شباط) 2023 بالمشاركة في «تهريب» أميرة بوراوي، الحقوقية الجزائرية الحاملة للجنسية الفرنسية، وتسهيل وصولها إلى فرنسا بعد دخولها خلسة إلى التراب التونسي، رغم أنها كانت مطالبة من طرف السلطات الجزائرية. كما أشارت تقارير إعلامية تونسية، وقتها، إلى مشاركة السلطات الجزائرية في تدفق آلاف المهاجرين غير النظاميين عبر الحدود الفاصلة بين البلدين، ومساعدة الأفارقة من بلدان جنوب الصحراء على التوجه إلى مدينة صفاقس (وسط شرقي تونس)، في انتظار الانطلاق في رحلات الهجرة غير النظامية نحو السواحل الإيطالية. وأكدت تقارير إعلامية محلية، وقتها، أن حافلات كثيرة كانت تقل آلاف المهاجرين، وتتركهم على الحدود التونسية في انتظار الوصول إلى صفاقس، فيما يشبه «تسليط عقوبة» على تهريب الحقوقية أميرة بوراوي، بحسب مراقبين. وتسبب هذا الخلاف في توقف الزيارات الدبلوماسية بين البلدين لأشهر طويلة، قبل أن تعود إلى سالف عهدها بطريقة تدريجية، وإثر عدد من المواقف التونسية الداعمة للقضية الفلسطينية، وانتقاد هيمنة المعسكر الغربي على قرار الدول النامية. ووفق وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، فإن هذه الزيارة تندرج في إطار «تجسيد ما يحدو قائدي البلدين من حرص دائم على تثمين الزخم الكبير، الذي تشهده العلاقات الجزائرية - التونسية، ومده بكل سبل الدعم لتحقيق نظرتهما الطموحة، الرامية لإضفاء طابع النموذجية على هذه العلاقات الاستراتيجية، بما يخدم مصالح الشعبين ومقاصد الأمن والاستقرار والرخاء في المنطقة». في سياق ذلك، يرى مراقبون أن تنسيق مواقف تونس والجزائر تجاه ملف الطاقة المتوجهة من الجزائر إلى إيطاليا عبر تونس، قد يكون أحد أهم الملفات، التي تحملها رسالة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، علاوة على البحث عن سبل لدعم القضية الفلسطينية.

اجتماعات جزائرية - فرنسية تحضيراً لزيارة تبون «المؤجلة» إلى باريس

بعد إلغائها بسبب توترات شابت العلاقات الثنائية

الجزائر: «الشرق الأوسط».. تجتمع قيادتا «حركة المؤسسات بفرنسا» و«مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري»، الاثنين المقبل في باريس؛ بهدف ترتيب الملفات الاقتصادية والتجارية محل اتفاقات ستُبرم خلال زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى فرنسا، المنتظرة قبل نهاية السداسي الأول من السنة الحالية. وقالت وسائل إعلام جزائرية: إن المحادثات حول هذه الملفات ستتم بين باتريك مارتان، رئيس «منظمة أرباب العمل الفرنسية» المعروفة اختصاراً بـ«ميديف»، وكمال مولى، رئيس «المجلس الاقتصادي الجزائري»، الذي يضم عشرات رؤساء الشركات الخاصة النشطة في قطاعات عدة، وخاصة في الصناعات الغذائية والأشغال العامة والبناء والري. ووفق المصادر ذاتها، سيبحث اجتماع الاثنين المقبل «تحسين مناخ الأعمال، وتطوير الاستثمارات المشتركة، والعمل على نقل الخبرات وتبادلها بين البلدين». مشيرة إلى أن «منظمتي أرباب العمل» «ستبحثان أيضاً العلاقات الثنائية»، التي مرّت بفترات عصيبة في سنة 2023؛ بسبب أحداث وتصريحات متبادلة، حالت دون تنفيذ إرادة معلنة من البلدين على أعلى مستوى لتجاوز خلافات الماضي، المرتبطة بالاستعمار، وبناء علاقة قائمة على المصلحة. وأضافت المصادر ذاتها، أن الاجتماع سيتوقف عند أهم المواعيد، التي سيعقدها «مجلس الأعمال الجزائري - الفرنسي»، خلال سنة 2024، ومنها التظاهرات التجارية للمؤسسات الجزائرية، التي ستجري في مدن باريس وليون ومارسيليا بين الخامس والسابع من مارس (آذار) المقبل، والتي تهدف إلى «عرض السوق الجزائرية على الشركات الفرنسية»، بحسب الأهداف التي سطرها الجزائريون من هذه التظاهرات الاقتصادية، والتي يشرف عليها «مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري»، بتكليف من حكومة البلاد. وكانت منظمتا أرباب العمل الفرنسية والجزائرية قد عقدتا مطلع مايو (أيار) الماضي في باريس أول «اجتماع تحضيري لزيارة تبون إلى فرنسا»، وكان متفقاً بين البلدين أن تجرى الزيارة في يونيو (حزيران) من السنة ذاتها، لكنها لم تتم لأسباب لم يعلن عنها. في حين أشارت مصادر قريبة من الحكومة وقتها إلى «عدم تسوية بعض القضايا العالقة، التي نعدّها مدخلاً مهماً لنجاح الزيارة». ولاحقاً، أعلن وزير الخارجية أحمد عطاف، أن «حادثة» شكّلت أحد أسباب عدم إنجاز مشروع الزيارة في الموعد المتفق عليه، تمثلت في رفض المسؤولين الفرنسيين تسليم الجزائر برنوس وسيف الأمير عبد القادر الجزائري، المحتفظ بهما ضمن أغراض أخرى له بقصر في مدينة أمبواز الفرنسية، حيث قضى هناك سنوات عدة بالمنفى خلال القرن التاسع عشر. وشملت أجندة الزيارة المؤجلة، حسب عطاف، تنقل تبون إلى هذا القصر. ووضعت مصادر مهتمة بتطور العلاقات الجزائرية - الفرنسية اجتماعات «أرباب العمل» في إطار اتفاق «الشراكة المتجددة بين الجزائر وفرنسا»، الذي كان باكورة زيارة الرئيس ايمانويل ماكرون إلى الجزائر نهاية أغسطس (آب) 2022. وجاء في نص هذا الاتفاق، أن البلدين «يجددان تعهدهما بإدراج علاقاتهما في إطار ديناميكية من التقدم المستمر، بما يتناسب مع عمق روابطهما التاريخية وكثافة تعاونهما، وذلك بعد ستين عاماً من الاستقلال». وشدد على أهمية «العلاقات الإنسانية الاستثنائية التي توحدهما، وعزمهما تعزيز صداقتهما وترسيخ إنجازاتهما في مجال التعاون والشراكة». ووفق إحصائيات نشرها «ميديف» بموقعه الإلكتروني، تعدّ فرنسا أول مورّد للجزائر بالمنتجات التي تطلبها (بقيمة 3.5 مليار دولار حسب أرقام الشراكة الثنائية لسنة 2022، بعد الصين التي بلغت صادراتها إلى الجزائر 6.2 مليار دولار في العام ذاته). كما أن فرنسا هي رابع أهم زبون للجزائر. كما ذكرت منظمة أرباب العمل الفرنسية، أن فرنسا من بين أوائل المستثمرين في الجزائر، خارج المحروقات. أما المؤسسات الفرنسية الموجودة بالجزائر، فعددها يقترب من 500، وهي توفر 40 ألف وظيفة دائمة، و100 ألف وظيفة بشكل غير مباشر.

مراكش: اعتماد «إعلان المغرب - أميركا» بشأن مبادرة مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل

إعلان 5 بلدان أفريقية انضمامها رسمياً إلى المبادرة الأمنية

مراكش: «الشرق الأوسط».. اعتمد الاجتماع السياسي لـ«المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل» الموجّهة للبلدان الأفريقية، المنعقد ما بين 31 يناير (كانون الثاني) و2 فبراير (شباط) بمراكش، تزكية الإعلان المشترك المغرب - الولايات المتحدة الأميركية الذي أُطلق عليه «إعلان مراكش». وبحسب تقرير لوكالة المغرب العربي للأنباء، فقد أقرّ الإعلان خطة للعمل، تحت إشراف الرئاسة المشتركة للمغرب والولايات المتحدة الأميركية، تركز على ثلاثة محاور، هي تشجيع البلدان الأفريقية التي انضمت إلى «المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل» على المشاركة في الاجتماعات المقبلة للمبادرة، والتحفيز على تنظيم تداريب وورشات للتكوين والتعاون العملياتي لفائدة الأعضاء الأفارقة الجدد في المبادرة، فضلاً عن العمل المشترك لتشجيع بلدان أفريقية أخرى على الانضمام إلى هذه المبادرة، من خلال أنشطة تحسيسية، وعقد اجتماعات إقليمية وشبه إقليمية. كما جدد الإعلان التأكيد على أن أحد أهداف اجتماع مراكش ومساره للتتبع، يتمثل في تعزيز التعاون جنوب - جنوب، إطاراً يتيح للبلدان الأفريقية الاستفادة من أوجه التعاون على المستويين الإقليمي وشبه الإقليمي. يذكر، أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أكد في كلمته خلال افتتاح اجتماع مراكش على أهمية البعد الأفريقي في جهود التعاون الدولي؛ من أجل مواجهة التحديات الأمنية المستجدة على الصعيدين العالمي والإقليمي. ورحّب «إعلان مراكش» بإعلان خمسة بلدان أفريقية، رسمياً، انضمامها إلى المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، ويتعلق الأمر بكل من غينيا الاستوائية وغانا وزامبيا، وتوغو وبنين، ليرتفع بذلك عدد البلدان الأفريقية الأعضاء في هذه المبادرة إلى 11. وبهذا الانضمام، أضحت المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل تضم 111 بلداً مشاركاً. وترأس الاجتماع كل من نائبة كاتب الدولة الأميركي المكلفة مراقبة الأسلحة وشؤون الأمن الدولي، بوني جنكينز، ومدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، رضوان الحسيني. ويعكس اجتماع مراكش التزام المملكة المغربية بالتعددية التضامنية والناجعة والموجهة نحو تحقيق النتائج؛ تنفيذاً لرؤية الملك محمد السادس.

غينيا بيساو تجدد دعمها لسيادة المغرب على كامل أراضيه

عقب مباحثات وزير خارجيتها مع الوزير بوريطة في الرباط

الرباط: «الشرق الأوسط».. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمجتمعات في غينيا بيساو، كارلوس بينتو بيريرا، اليوم الجمعة بالرباط، أن بلاده تجدد دعمها لسيادة المغرب على كامل أراضيه، بحسب «وكالة المغرب العربي للأنباء». وقال بيريرا، في تصريح صحافي، عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن «غينيا بيساو تعترف بسيادة المملكة على كامل أراضيها، وتلتزم ببذل كل ما في وسعها من أجل الاعتراف بهذا المعطى على الصعيد الدولي». مضيفاً أن «مواقفنا متقاربة ومتطابقة في عدة مجالات على المستوى الدولي، لا سيما ما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة». وتابع الوزير المغربي أن بلاده وغينيا بيساو تربطهما صداقة حقيقية، داعياً إلى تعزيز العلاقات بين البلدين بشكل أكبر على الصعيدين الثنائي، ومتعدد الأطراف، من خلال الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. من جانبه، أكد بيريرا أن بلاده ترغب في تعزيز التعاون مع المملكة في عدة قطاعات، لا سيما التعليم، والتكوين المهني، والسياحة، والصيد البحري والصناعة، وهي القطاعات التي يتمتع فيها المغرب بخبرة كبيرة.

برلمان موريتانيا..بين انتقادات المعارضة ودفاع الأغلبية

سياسيون يرون أن تأثيره تراجع بشكل ملحوظ في الرأي العام

نواكشوط: «الشرق الأوسط».. يرى عدد من المتابعين للشأن السياسي في موريتانيا أن برلمان البلاد بنسخته الحالية تراجع تأثيره بشكل ملحوظ في الرأي العام، الذي لم يعد يتابع الجلسات، كما كان في العقود الماضية. وبينما يقول البعض إن البرلمان كان في السابق منبراً للتراشق السياسي، وساحة للصراعات بين المعارضة والأغلبية الحاكمة، يرى آخرون أن الانتخابات التشريعية، التي أُجريت في مايو (أيار) الماضي، أفرزت برلماناً جديداً، أغلب نوابه لا يملكون باعاً كبيراً في مجال السياسة، وفق وصفهم. ويعتبر معارضون أن أكثر النواب، الذين ينتمي غالبيتهم إلى حزب الإنصاف الحاكم وأحزاب موالية له، ليس لديهم خطاب سياسي يستندون إليه، وأنهم باتوا «أداة» في يد السلطة التنفيذية لتمرير قوانينها. من بين هؤلاء، النائب المعارض، محمد الأمين ولد سيدي مولود، الذي يرى أن اهتمام الموريتانيين بالبرلمان تراجع بشكل كبير، لعدة أسباب؛ من بينها زيادة عدد مقاعده بحيث أصبحت فيه «ميوعة»، وفق وصفه. واكتسح حزب الإنصاف انتخابات مايو الماضي، كما تحالف مع أحزاب أخرى، ما جعل الحكومة الحالية قادرة على تمرير أي قانون ترغب في تمريره. ويبلغ عدد مقاعد البرلمان 177 مقعداً، يستحوذ حزب الإنصاف على الحصة الكبرى منها، بواقع 107 مقاعد، في حين تسيطر الأحزاب التي توصف بأنها أحزاب مُوالاة على 43 مقعداً، والمعارضة على 27 مقعداً فقط. بدوره، يرى النائب عن حزب الإنصاف الحاكم، محمد ولد المصطفى، أنه من الطبيعي أن تؤمّن الأغلبية البرلمانية الداعمة للحكومة اعتماد القوانين المقترحة، كما هي الحال في جميع الديمقراطيات في العالم، وفق وصفه. وقال، في تصريح، لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، إن الفصل بين السلطات في عهد رئيس البلاد الحالي محمد الشيخ الغزواني «أصبح حقيقة ملموسة مكّنت السلطة التشريعية من الاضطلاع بدورها دون تدخل أو مضايقة».

شكوى المعارضة

لكن أعضاء المعارضة داخل البرلمان الموريتاني يشكون، في الوقت نفسه، مما يقولون إنه تضييق عليهم، وعدم منحهم مساحة كبرى في الجلسات العلنية لمناقشة القوانين والتشريعات، ويعتبرون البرلمان قد أُفرغ من مضمونه بوصفه سلطة تشريعية. وقال ولد سيدي مولود، لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، إن السلطة التنفيذية «لا تريد أن تخلق توازناً حقيقياً في البرلمان، ومناقشة المشاريع والقوانين المقترحة من قبلها، همّها فقط التصديق عليها»، مُبرزاً أن «أكثر من ثلث البرلمان هم من رجال الأعمال، ليس لديهم خطاب سياسي ولا أجندة سياسية؛ ودخلوا البرلمان فقط لأنهم يملكون القدرة على شراء أصوات الناخبين»، على حد تعبيره. واتهم ولد سيدي مولود السلطات بمنع نواب المعارضة من أداء مهامهم، حيث قال إنهم يتعرضون للطرد حين يقرر فريق برلماني منهم القيام بجولة للاطلاع على مشاكل المواطنين، وفق وصفه. وأرجع النائب المعارض هذا الواقع إلى ما سمّاه «ضعف البرلمان، وعدم صرامته مع الوزراء، واستجوابهم ومحاسبتهم على عملهم».

حماية مصالح الشعب

بينما ترى المعارضة في هذا البرلمان «أداة» في يد السلطة التنفيذية، فإن من يُسمَّون نوّاب الموالاة يرون أنهم يؤدون مهامّهم كسلطة تشريعية تراقب الأداء الحكومي وتحمي مصالح الشعب. ويقول ولد المصطفى إن أعضاء البرلمان «يؤدّون مهامّهم كما حدّدتها النصوص، وفي أحسن الظروف يتمتعون بصلاحيات السلطة التشريعية كاملة، لحماية وظائف التشريع والرقابة والتقويم والتمثيل، ولحماية مصالح المواطن، وصيانة حقوقه، ويستوي في ذلك نواب الأغلبية والمعارضة»، مضيفاً: «في حزب الإنصاف، نعتبر أننا في مقدمة الصفوف المُحاربة للفساد، ونتبنى كل ما من شأنه القضاء عليه». ويرى النائب المنتمي للحزب الحاكم أنه من السابق لأوانه محاولة الحكم على هذا البرلمان، الذي ما زال في بدايته، كما يعتبر أن الدورتين البرلمانيتين الماضيتين تميزتا بعمل جيد، من حيث مناقشة القوانين، والإبلاغ بمطالب المواطنين وطرح الأسئلة، والاستفسارات على أعضاء الحكومة، سواء خلال الجلسات الفنية المتخصصة أم من خلال الجلسات العلنية. ونفى ولد المصطفى أن تكون أحزاب الأغلبية تُقوّض أداء البرلمان بوصفه سلطة تشريعية، قائلاً إن الدورتين الماضيتين كشفتا عن قدرات وكفاءات يصفها بالعالية، «سيكون لها دور كبير في الارتقاء بمستوى الأداء»، ويعتقد أنها ستبرز بشكل أوضح خلال الدورات المقبلة.

مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 200 بانفجار شاحنة غاز في كينيا

نيروبي: «الشرق الأوسط».. لقي 3 أشخاص حتفهم، وأُصيب أكثر من 200 آخرين في العاصمة الكينية، نيروبي، بعد أن انفجرت شاحنة كانت تحمل أسطوانات غاز وتسببت بحريق هائل، وفق «وكالة الأنباء الألمانية». وأعلن متحدث باسم الحكومة الكينية، اليوم (الجمعة)، على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، أن شاحنة انفجرت، قبل وقت قصير من منتصف الليل (21:00 بتوقيت غرينتش)، أمس (الخميس)، لأسباب غير معروفة. وأضاف المتحدث أن هناك 222 إصابة، لكن متحدثاً باسم الشرطة ذكر أن العدد يبلغ 271. وبعد مرور ساعات على وقوع الحادث، لم يتضح بعد ما إذا كان عدد الضحايا سيرتفع أم لا. وذكرت لجنة الصليب الأحمر الكينية أنه تم نقل 271 شخصاً إلى مستشفيات عدة في العاصمة الكينية. ولم يتضح في بادئ الأمر ما إذا كان بعضهم، خرجوا بالفعل من المستشفيات أو مدى خطورة إصاباتهم. وتردد أن أشخاصاً عدة ما زالوا مفقودين. وقال المتحدث باسم الحكومة إن «كرة نارية هائلة» انتشرت واجتاحت المحلات التجارية والمباني السكنية المجاورة.

39 قتيلاً في مواجهات بين مُربي ماشية بجنوب السودان

جوبا: «الشرق الأوسط».. قُتل 39 شخصاً، وأُصيب 53 آخرون في جنوب السودان، خلال مواجهات بين مجموعتين من الرعاة من ولايتين متجاورتين في وسط البلاد، وفق ما أفادت السلطات المحلية، اليوم الجمعة. وقال متحدث باسم الشرطة المحلية في ولاية البحيرات، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن الاشتباكات التي وقعت، يوم الأربعاء، خلفت «20 قتيلاً و36 جريحاً» بين الرعاة. في السياق نفسه، أفاد وزير الإعلام في ولاية واراب بتسجيل «19 قتيلاً و17 جريحاً» في منطقته. وأضاف: «هناك اشتباكات داخلية تتجدد، كل عام، بين عشيرة باكام من ولاية البحيرات، وعشيرة لوانيغانغ من ولاية واراب، ويمكن إرجاعها إلى نزاعات على الأراضي». وتابع: «في كل موسم جافّ ينتقمون من بعضهم بعضاً، وهذه بعض الأمور التي تسبِّب الاشتباكات». وقال المتحدث باسم شرطة البحيرات إن قوات الأمن التي أرسلت إلى موقع الاشتباكات تمكنت من احتواء أعمال العنف. وبدأ القتال بين الرعاة في ولايتي البحيرات وواراب، يوم الأربعاء، واستمر حتى أمس الخميس، وفقاً لوكالة «رويترز».