قانون إسرائيلي جديد يصعّب أي انسحاب من الجولان أو القدس الشرقية بعرضه على استفتاء

تل أبيب: نظير مجلي
بعد يوم واحد من إقرار إسرائيل مشروع قانون الولاء الذي يمنع عودة اللاجئين الفلسطينيين ويفرض على كل من يطلب الجنسية الإسرائيلية أن يقسم يمين ولاء لإسرائيل كدولة يهودية، أقرت لجنة وزارية في الحكومة الإسرائيلية، أمس، مشروع قانون آخر يصعب الانسحاب من القدس الشرقية أو هضبة الجولان المحتلتين وتبادل الأراضي مع الدولة الفلسطينية العتيدة، بربط أي انسحاب محتمل من المنطقتين المحتلتين على استفتاء، كما أعلن متحدث باسم وزارة العدل.

وقد رحب وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، بالأمرين، وبدا أنه يعيش نشوة انتصار، أمس، لكونه أحد المبادين الأساسيين للقانونين، وهو الذي كان قد هاجم أوروبا، الليلة قبل الماضية، لدى لقائه مع نظيريه الإسباني، ميغيل موراتينوس، والفرنسي، برنار كوشنير.

ومشروع القانون الجديد ينص على أنه في حالة التوصل إلى اتفاق سلام مع الأطراف العربية (سورية وفلسطين بالأساس) يتضمن انسحابا من أراض تحت السيادة الإسرائيلية، يجب أن يحظى بأكثرية ثلثي الأصوات في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، أي 80 صوتا من مجموع 120. فإن حصل على 79 صوتا أو ما دون ذلك، يحال الموضوع إلى الاستفتاء الشعبي.

ويخص هذا القانون بالأساس القدس الشرقية وهضبة الجولان السورية، اللتين احتلتا في حرب 1967، وكذلك يخص أراض من تخوم إسرائيل في حدود الهدنة من عام 1949، التي سيتم تبادلها مع أراض في الضفة الغربية والقدس تحولت إلى مستوطنات كبيرة يسكنها اليهود. فاليمين في إسرائيل لا يريد أن تتخذ قرارات مصيرية كهذه بأكثرية أصوات النواب العرب من فلسطينيي 48، الذين يمثلون نحو 10 في المائة من النواب. كما أنه بهذا القانون يحاول زيادة الصعوبات أمام إمكانية الانسحاب من هذه المناطق في إطار اتفاقية السلام. ومع أن مشروع القانون ليس جديدا، بل طرح على الكنيست قبل ثلاث سنوات وعبر مرحلة التشريع الأولى، فإن حكومة إيهود أولمرت نجحت في تجميد الإجراءات. واستئناف البحث فيه اليوم، جاء في إطار جهود اليمين الإسرائيلي الحاكم لوضع عراقيل أمام مفاوضات السلام الجاري العمل على استئنافها.

وقد اعترض وزيران من مجموع تسعة وزراء، فصوتا ضد المشروع، هما وزير شؤون المخابرات، دان مريدور، من حزب الليكود، ووزير العمل والرفاه، يتسحاق هيرتسوغ، من حزب العمل. فقال مريدور إن القانون غير ضروري، حيث إنه عندما تتوصل إسرائيل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين أو مع سورية، فسوف يجلب الاتفاق بكامله إلى الكنيست ولا حاجة لطرح قضية الانسحاب في استفتاء. وحذر مريدور من أن الحكومة بدأت تفقد مصداقيتها أمام الجمهور وفي العالم. وضرب مثلا على ذلك بالقول: نحن نهاجم قادة المواطنين العرب ونتهمهم بأنهم غير مخلصين للدولة، وفي الوقت نفسه نسن قوانين تعتبرهم خارج السرب. فكيف يمكن ذلك؟

وقال هيرتسوغ إنه لا يعارض مبدئيا فكرة إقرار اتفاقيات السلام في استفتاء، لكنه يرى أنه توجد تبعات سياسية لهذا المشروع تضر إسرائيل، حيث إنه يأتي ضمن هجمة قوانين إسرائيلية جديدة تستهدف عرقلة جهود السلام وإساءة العلاقات مع العالم العربي والفلسطينيين، بمن في ذلك المواطنون العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48). وأكد هيرتسوغ أنه يتوقع رد فعل غاضبا على إسرائيل في العالم، بعد مشروعي القانونين المذكورين. وأنه يعتقد أن الحكومة تبادر إلى تعريض إسرائيل للتحريض المعادي في دول العالم المختلفة، من دون أي سبب يذكر.

وقال عضو الكنيست نحمان شاي من حزب كديما المعارض، إن الحكومة تثبت بهذا المشروع أنها تخاف من السلام وبدلا من أن تقود الجمهور بقوة إقناعها وهيبتها نجدها تحاول الاختباء وراء هذا الجمهور وتحمله مسؤولية القرار. وكان الكنيست قد بدأ أمس دورته الشتوية، وسط استطلاعات رأي تشير إلى أن الحكومة فقدت تأييد الجمهور بشكل كبير. لكن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أكد أن ائتلافه الحكومي الكبير (78 نائبا من مجموع 120) ثابت. وقال وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، أن الحكومة ستستمر في القيادة حتى نهاية الدورة. وأن حزبه (إسرائيل بيتنا) سيستغل نفوذه في الحكومة (15 نائبا) لتمرير المزيد من القوانين المعبرة عن سياسته وآيديولوجيته اليمينية المتطرفة. ورفض التصريح بماذا سيكون موقفه إذا تقرر الاستمرار في تجميد البناء الاستيطاني. وأكد الأمر نفسه، إيلي يشاي، رئيس حزب شاس لليهود الشرقيين المتدينين، قائلا: «نحن في الائتلاف الحكومي حتى نهاية الدورة». وكان يشاي قد أعلن رفضه تمديد تجميد الاستيطان، لكن رفيقه في الحزب، وزير الإسكان، أريه أتياس، قال إن الاستيطان لن يكون سببا للانسحاب من الحكومة.

من جهته قال عضو الكنيست العربي الدكتور عفو أغبارية، من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إن «الحكومة اليمينية بتركيبتها الحالية ستجعل هذا القانون يمر، وهذا القانون ليس أقل عنصرية من مشروع قانون المواطنة». وأضاف أن «الهدف من هذا القانون هو إفشال أي اتفاق أو مفاوضات سلمية تتطرق إلى موضوع القدس والجولان والحل النهائي». واتهم عضو الكنيست العربي جمال زحالقة من حزب التجمع الديمقراطي، إسرائيل «بحفر قبر لعملية السلام والتسوية».