أخبار مصر..وإفريقيا..«وول ستريت جورنال»: مصر تدرس سحب سفيرها من إسرائيل..نتنياهو: لا أزمة في العلاقات مع مصر ولن أتراجع عن تصريحاتي بشأن قطر..دولارات مزيفة في مصر..والسلطات تحقق لمعرفة مصدرها..ماذا يعني نقل مقار الوزارات المصرية إلى العاصمة الإدارية الجديدة؟..تجدد المعارك بين الجيش السوداني و«الدعم السريع» في الخرطوم..كيف يقيّم الليبيون فكرة دمج الميليشيات في مؤسسات الدولة؟..الرئيس التونسي يمدد أشغال التحريات في «ملف التوظيفات المشبوهة»..الجزائر وفرنسا تنجزان خطوات متسارعة لتسوية «خلافات الذاكرة»..المتقاعدون في المغرب بين سندان الأوضاع القاسية..ومطرقة المعاشات الهزيلة..آبي أحمد: لن ننجر لصراع مع الصومال..المجلس العسكري في مالي يتطلع لمحادثات سلام بعد إنهاء اتفاق مع الانفصاليين..

الأحد 28 كانون الثاني 2024 - 4:07 ص

264

عربية

«وول ستريت جورنال»: مصر تدرس سحب سفيرها من إسرائيل..

الراي..تدرس مصر بشكل جدي سحب سفيرها من إسرائيل على خلفية الخلافات بين البلدين بشأن الحرب على غزة، وتهديدات تل أبيب باحتلال ممر صلاح الدين الحدودي بينهما، وفق ما أوردت صحيفة «وول ستريت دورنال». ونقلت الصحيفة الأميركية، أمس، عن مسؤولين مصريين، أن القاهرة وجهت تحذيراتها إلى تل أبيب من أي هجمات على محور صلاح الدين، ومن حدوث أي موجات نزوح للفلسطينيين. وذكرت أن القاهرة بحثت بشكل جدي سحب سفيرها من تل أبيب، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رفض محاولات عدة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للتحدث معه. وأشارت الصحيفة إلى أن القادة المصريين حريصون دائماً على إظهار دعمهم الكامل للفلسطينيين، ولإقامة دولتهم المستقلة، فضلاً عن تحذير القاهرة المستمر من تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مشيرة إلى أن العلاقات المصرية - الإسرائيلية، في أدنى مستوياتها منذ عقدين من الزمن.

"اجتماع في القاهرة ناقش سحب السفير".. توتر متزايد في علاقات مصر مع إسرائيل

الحرة / خاص – واشنطن...مصر هي أول دولة عربية تعترف بإسرائيل

تدهورت العلاقات بين مصر وإسرائيل، بشكل لافت في الفترة الأخيرة "أكثر من أي وقت مضى، منذ نحو عشرين سنة" وبدأت تنتقل من حالة التوتر إلى حالة أقرب إلى الانهيار، حسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال". وساءت العلاقات بين إسرائيل ومصر منذ بدء الحرب الجديدة بين إسرائيل وحركة حماس، حيث رفضت القاهرة بشكل حاسم، مقترحا إسرائيليا بنقل الفلسطينيين مؤقتا من غزة إلى صحراء سيناء، حسب الصحيفة.

اتهامات

زادت حدة التوتر بين البلدين، عندما ذكر فريق الدفاع الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية، الذي كان يرافع ضد دعوى رفعتها جنوب أفريقيا تتعلق بعمليات إسرائيل العسكرية في القطاع خلال حديثه عن مشكلة إيصال المساعدات إلى غزة، بأن مصر هي المسؤولة عن معبر رفح من جانبها وليس إسرائيل، وهو تصريح رأت فيه القاهرة اتهاما لها بالتسبب في عدم دخول المساعدات إلى المدنيين في غزة . وقال عضو فريق الدفاع عن إسرائيل، كريستوفر ستاكر ، في مرافعته أمام المحكمة إن "الوصول إلى غزة من مصر هو تحت سيطرة القاهرة، وإسرائيل ليست ملزمة بموجب القانون الدولي أن تتيح الوصول إلى غزة من أراضيها". ونفت مصر تلك التصريحات، ووصفتها بـ "الأكاذيب" وقالت إنها "غير مسؤولة" عن منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وقال رئيس الهيئة العامة لهيئة الاستعلامات المصرية، المتحدث الرسمي باسم الدولة، ضياء رشوان، في بيان، إن القاهرة "تنفي بصورة قاطعة مزاعم وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بأن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح". واندلعت حرب جديدة بين إسرائيل وحماس، إثر هجوم مسلحي الحركة على إسرائيل، في السابع من أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن مقتل نحو 1140 شخصا بينهم نساء وأطفال، ومعظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية. بعدها أطلقت إسرائيل هجوما واسعا على حماس في غزة أوقع حتى الآن، 26257 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس. وخلال الحرب، تعالت أصوات إسرائيلية تطالب مصر باستقبال فلسطينيي غزة في سيناء بشكل مؤقت حتى انتهاء العمليات القتالية، لكن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عارض بشدة مثل هذا الإجراء واعتبر تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء "خطا أحمر" للأمن القومي المصري.

إسرائيل تدفع سكان غزة صوب أقصى الجنوب.. هل يبدأ "التهجير" إلى سيناء؟

دعا الجيش الإسرائيلي، الأحد، سكان عدة أحياء في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، إلى التوجه إلى مناطق أخرى أقصى جنوبي القطاع في مدينة رفح الحدودية مع مصر، ولك في ظل مخاوف وتحذيرات قائمة من محاولة تهجير الفلسطينيين في القطاع نحو مصر. يذكر أن الولايات المتحدة أبدت عدم موافقتها وعدم دعمها لأي نقل قسري للفلسطينيين من غزة. وفي نوفمبر الماضي، قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، إن الولايات المتحدة لا تؤيد أي نقل قسري للفلسطينيين خارج غزة، وهذا ليس شيئًا تسعى إليه واشنطن أو مطروحًا على الطاولة.

"تعنت" و"علاقات مهمة"

يرى الدبلوماسي المصري السابق، رفعت الأنصاري، أن السبب الأكبر وراء تدهور العلاقة بين إسرائيل ومصر، هو "تعنت الأولى لمواقفها ورؤيتها لواقع ما يجري في غزة". وأضاف في حديث لموقع الحرة، أن موقف فريق الدفاع الإسرائيلي الذي تحدث عن مصر لدفع تهمة منع إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، أعطى انطباعا بأن القاهرة هي من تمنع وصول المساعدات عن الفلسطينيين. وذكّر بأن هذا الموقف هو ما زاد من توتر العلاقات التي لم تتدهور إلى هذا الحد "منذ سنة 2003" وفق تعبيره. من جانبه، قال المحلل السياسي الإسرائيلي، إيلي نيسان، إن العلاقات بين مصر وإسرائيل مهمة للغاية، ليس فقط لكونها الأقدم بين إسرائيل ودولة عربية بل لأنها استراتيجية للطرفين. وفي اتصال مع موقع الحرة، رفض نيسان القول إن العلاقات بين إسرائيل ومصر تسير نحو الانهيار، مستدلا بكون القاهرة لم تسحب سفيرها. لكن تقرير "وول ستريت جورنال" لفت إلى أن "قول مصر إن أي محاولة لنقل ملايين النازحين الفلسطينيين من شأنها أن تمزق" العلاقات بين البلدين" يعد تحذيرا غير مسبوق من القاهرة، في إشارة إلى إمكانية انهيار العلاقات. وكشف التقرير، أن إسرائيل دفعت مصر في الأسابيع الأخيرة، لقبول عملية عسكرية لتأمين السيطرة على "محور فيلادلفيا" على الحدود مع مصر، واتهمتها بالفشل في منع حماس من تهريب الأسلحة إلى القطاع. ردا على ذلك، قال رشوان إنه "يجب التأكيد بشكل صارم على أن أي تحرك إسرائيلي في هذا الاتجاه سيؤدي إلى تهديد خطير للعلاقات المصرية الإسرائيلية". وذكرت الصحيفة أن كبار مسؤولي المخابرات والأمن المصريين دعوا إلى عقد اجتماع في نفس اليوم لمناقشة سحب السفير المصري من إسرائيل ردا على تلك التعليقات. إلى ذلك، نقلت الصحيفة عن مسؤولين مصريين قولهم إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ورغم موقف القاهرة الواضح، واصل الضغط على مصر خلال شهر نوفمبر الماضي، لقبول اللاجئين الفلسطينيين. وقالوا أيضا إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومسؤولين مصريين شعروا بالقلق من حديث السياسيين ووسائل الإعلام الإسرائيلية، خلال تلك الفترة، عن ضرورة نقل سكان غزة قسرا إلى مصر. رغم ذلك، تشير الصحيفة إلى أن المخابرات العسكرية المصرية لم تجد أي دليل على وجود خطة لطرد الفلسطينيين "لكن التصريحات في المقابل، جعلت الحكومة المصرية ترجح وجود مثل هذا السعي السري"، وفقا لمسؤولين مصريين تحدثوا إليها. ولم تتمكن الصحيفة من الحصول على تعليق من طرف الحكومة الإسرائيلية.

أزمة عابرة؟

تعليقا على ذلك، شدد نيسان على أن العلاقات بين مصر وإسرائيل أكبر من هذه الأزمة العابرة، وقال إن المصالح الاستراتيجية التي تربط إسرائيل بمصر أقوى من أي خلاف. وشدد على ذلك بالقول إن "هناك قاعدة مشتركة بين مصر وإسرائيل لمحاربة حماس وهي حركة الإخوان المسلمين" مشيرا إلى أن هذا الهدف الموحد من شأنه أن يشكل بوصلة اتجاه العلاقات بين الطرفين. نيسان أكد في السياق محاولات نتانياهو الاتصال بالرئيس المصري عدة مرات، وقال إن هذا دليل على تمسكه بعلاقة إسرائيل بالقاهرة. ثم أشار إلى أن مصر أيضا لا تريد توقف هذه العلاقات من منطلق استراتيجي وقال "الدليل هو أنها لم تسحب سفيرها". من جانبه، قال الأنصاري إن العلاقات بين مصر وإسرائيل في تردٍ، "مؤكدا" أن السيسي "رفض طلبات إجراء اتصالات هاتفية مع نتانياهو، عدة مرات" وفقه. وجرت آخر محادثة بين نتانياهو والسيسي خلال شهر يونيو، قبل أشهر من بدء الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة دول أخرى. رفض مكتب الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، طلبا للتحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حسبما أفادت عدة وسائل إعلام إسرائيلية بينها صحيفة" تايمز أوف إسرائيل". لكنه أشار إلى أن هناك قنوات اتصال على مستويات أقل، وذلك حتى تتمكن القاهرة من الاضطلاع بدورها في السعي لحلحلة الأوضاع الصعبة التي تسببت فيها الحرب سواء للغزيين أو الرهائن الإسرائيليين. وقال "الهدف من هذه الاتصالات هو السعي لإيصال المساعدات للفلسطينيين وإيجاد مخرج لمشكلة الرهائن الذين لا يزالون قيد الاحتجاز عند حماس". ويرى نيسان من جانبه، أن العلاقات المصرية الإسرائيلية اتسمت بالهدوء، أغلب الأوقات وأن الطرفين سينجحان في إيجاد مخرج لهذه الأزمة، مشيرا إلى دور الولايات المتحدة في هذا الصدد، والذي قد "يذيب الجليد بينهما" وفق تعبيره. ثم أعاد التأكيد أن كلا الطرفين بحاجة إلى التوافق قصد المضي قدما. وقال "العلاقات المصرية الإسرائيلية قديمة جدا، ولا يمكن أن تنهار بهذه السهولة". يذكر أن مصر ساهمت إلى جانب الولايات المتحدة وقطر في إنجاح صفقة تبادل محتجزين لدى حماس بسجناء فلسطينيين لدى إسرائيل، ضمن هدنة بين الطرفين، لم تدم طويلا، لكنها سمحت بدخول شاحنات محملة بالمساعدات والوقود إلى قطاع غزة. يُشار أيضا إلى أن مصر كانت أول دولة عربية تعترف بإسرائيل في عام 1979 "لكن نادرا ما كانت العلاقات ودية بينهما، إذ حرص القادة المصريون في كثير من الأحيان على إظهار دعمهم لقيام دولة فلسطينية" وفق تعبير الصحيفة.

نتنياهو: لا أزمة في العلاقات مع مصر ولن أتراجع عن تصريحاتي بشأن قطر..

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (السبت)، وجود أزمة في العلاقات مع مصر، بعد تقارير إعلامية أفادت بأن الجانب المصري رفض طلباً من إسرائيل، لإجراء مكالمة هاتفية بين نتنياهو والرئيس عبد الفتاح السيسي. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو قوله، خلال مؤتمر صحافي في تل أبيب، أن القاهرة لديها أسبابها للإدلاء بتصريحات، مؤكداً أن العلاقات مع القاهرة «لم تمس»، وفقاً لوكالة أنباء العالم العربي. وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية يوم الأربعاء الماضي، أن مكتب الرئيس المصري رفض طلباً بتحدث السيسي هاتفياً مع نتنياهو. ووفقاً لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، فإن مكتب نتنياهو حاول عبر مجلس الأمن القومي تنسيق المحادثة في الأيام القليلة الماضية، لكن تم رفضها. وأشارت الصحيفة إلى أن الأمر «مرتبط بالتوتر حول مسألة من سيسيطر على الحدود بين مصر وغزة بعد انتهاء الحرب الحالية، حيث تحدثت تقارير عن أن إسرائيل تسعى للسيطرة على الحدود». وفيما يتعلق بالوساطة القطرية، ذكر نتنياهو، خلال المؤتمر الصحافي اليوم، أنه لن يتراجع عن أي تصريحات قالها بشأنها، معتبراً أن قطر «تستضيف (حماس)، وعليها مسؤولية ضمان وصول الدواء إلى الرهائن» في غزة، بحسب صحيفة «جيروزاليم بوست». وبحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، قال نتنياهو إن على الدوحة «الضغط» على «حماس» لإطلاق سراح المحتجزين في غزة. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو قوله، في تسجيل مسرب لاجتماع عقد مؤخراً مع عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة، إن دور قطر كوسيط بين إسرائيل وحركة «حماس» يمثل «إشكالية»، وإنه عبّر عن خيبة أمله فيما يبدو تجاه واشنطن لعدم ممارستها مزيداً من الضغوط على الدولة الخليجية التي تستضيف قادة من «حماس». وفيما يتعلق بالحرب في غزة، قال نتنياهو إن على إسرائيل إنجاز كل أهداف الحرب بتدمير حركة «حماس» وإعادة جميع المحتجزين لديها، وضمان ألا يشكل قطاع غزة تهديداً لإسرائيل من جديد. وأضاف نتنياهو: «لا بديل عن نصر كامل» في هذه الحرب. وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن الحرب ستستمر مهما طال أمدها لتدمير «حماس»، وقال: «إذا لم تدمر إسرائيل (حماس) تماماً، فإن المذبحة المقبلة ستكون مسألة وقت».

دولارات مزيفة في مصر.. والسلطات تحقق لمعرفة مصدرها

مندوب في إحدى الشركات حاول تغيير المبلغ بفرع لبنك كبير بمدينة سمنود في محافظة الغربية، فاكتشف العاملون بالبنك أن 72 ألف دولار من المبلغ مزورة

العربية نت..القاهرة - أشرف عبد الحميد .. ضبطت السلطات المصرية كميات مزيفة من النقد الأجنبي مع موظف بإحدى الشركات كان ينوي استبدالها في أحد البنوك الكبرى. وقررت الأجهزة الأمنية التحفظ على هذا المندوب لحيازته كمية مزورة من النقد الأجنبي بلغت 102 ألف دولار. وتبين أن المندوب حاول تغيير المبلغ بفرع لبنك كبير بمدينة سمنود في محافظة الغربية، فاكتشف العاملون بالبنك أن 72 ألف دولار من المبلغ مزورة بإجمالي 720 ورقة من فئة 100 دولار. وقررت السلطات التحفظ على الموظف وإخطار عناصر الجهات المختصة بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة ومعرفة مصدر الدولارات المزيفة. وقبل ساعات من هذه الواقعة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط رجلين وسيدة وبحوزتهم مبلغ مالي مزوّر، وبمناقشتهم أقروا بشرائها من أحد الأشخاص. وبضبط المتهم تبين أنه عاطل عن العمل يقيم بمحافظة الجيزة وبحوزته مبالغ مالية مزوّرة، محلية وأجنبية. وبمواجهته اعترف بتكوينه عصابة تخصصت في تقليد العملات المحلية والأجنبية. وكانت أجهزة الأمن المصرية قد شنت حملات موسعة على أباطرة تجارة النقد الأجنبي في القاهرة والمحافظات، وسط ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء لأرقام غير مسبوقة وصلت إلى 56 جنيها مقابل الدولار الواحد. وألقت قوات الأمن القبض على تاجرين في محافظة القاهرة لقيامهما بمحاولة غسل أموال تقدر بملايين الجنيهات متحصلة من الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات وتأسيس الشركات.

ماذا يعني نقل مقار الوزارات المصرية إلى العاصمة الإدارية الجديدة؟

الحكومة تخطط للاستثمار في مبانيها القديمة بالقاهرة

الشرق الاوسط..القاهرة: فتحية الدخاخني.. اتخذت مصر خطوات تنفيذية لنقل وزارتها بشكل نهائي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، تمهيداً لجعلها مقراً سياسياً وإدارياً للدولة، وهو ما أثار تساؤلات بشأن مصير المقرات الحكومية التاريخية بوسط القاهرة، وما إذا كان نقلها سيلقي بظلاله على الهوية البصرية والثقافية للعاصمة المصرية. وقبل أيام، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً بإزالة صفة «النفع العام» عن أراضي ومباني 13 وزارة، ونقل ملكيتها لصالح «صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية»، تمهيداً لطرح تلك المباني للاستثمار. ويعد «صندوق مصر السيادي»، هو «الذراع الاستثمارية للدولة المصرية»، ويستهدف «تعظيم العائد من أصول الدولة والحفاظ عليها للأجيال المقبلة»، وفق وزيرة التخطيط المصرية الدكتورة هالة السعيد، في تصريحات أمام مجلس النواب المصري (البرلمان) مطلع العام الحالي.

قائمة المباني الحكومية

وضمت قائمة المباني الحكومية التي شملها القرار، رقم 13 لسنة 2024، وزارات الخارجية، والعدل، والمالية، والتربية والتعليم، والصحة والسكان، والتنمية المحلية، والنقل، والسياحة والآثار، والإنتاج الحربي، والتموين، والتضامن الاجتماعي، والإسكان، ومبنى تابعاً لوزارة الصناعة. ويشير القرار إلى «استمرار شغل الوزارات المذكورة للمباني بالمجان، لحين انتقالها نهائياً إلى العاصمة الإدارية الجديدة، أو إيجاد مقار بديلة لمبانيها الحالية». وهذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها نقل ملكية مبانٍ حكومية لـ«الصندوق»، حيث سبق نقل ملكية أراضي ومباني مجمَّع التحرير والحزب الوطني المنحل ومبنى وزارة الداخلية القديم بوسط القاهرة أيضاً. وترتبط المقرات المنتقلة إلى «الصندوق السيادي»، أخيراً، بالذاكرة الشعبية للمصريين، حيث تحولت مع مرور الزمن إلى رموز للحكم والسلطة، درجت على لسان العامة في أحاديثهم اليومية. وهو ما يجعل نقلها بمثابة «صدمة ثقافية» لدى البعض ممن ارتبطت هذه الأماكن بذكرياتهم اليومية، على حد تعبير أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة المصرية - اليابانية الدكتور سعيد صادق.

المدن لها روح

وقال صادق، لـ«الشرق الأوسط»: «إن المدن لها روح، حتى إن مناطقها تسمى أحياءً لأنها تكتسب سماتها ممن يعيشون بها»، لافتاً إلى «ارتباط كثير من المباني القديمة وسط القاهرة بالذاكرة الشعبية للمصريين مثل مبنى مجمع التحرير، الذي كان مقراً لإنجاز المعاملات الحكومية، وتحول مع الوقت إلى البيروقراطية، وكلمة (لاظوغلي) التي باتت ترمز إلى وزارة الداخلية لأن الحي كان مقراً للوزارة لعقود، وغيرها». وأضاف صادق: «ربما تتغير أنشطة المباني لكن كثيراً من المصريين سيبقون على مسمياتها القديمة لعقود، فتاريخ المدن لا يتغير بين يوم وليلة، ويحتاج لعقود حتى يتأقلم الناس». وأشار إلى أن «العاصمة الإدارية قد تكون بمثابة حي حكومي في القاهرة العاصمة، وقد نشهد نموذجاً لما يحدث في سويسرا، حيث بيرن هي العاصمة بينما جنيف هي المقر لكل شيء آخر، وكذلك الأمر بالنسبة للعاصمة التركية أنقرة، ومدينة إسطنبول».

عمارة المدن والسلطة

وتتأثر عمارة المدن بتغير السلطة أو مقرات الحكم، حيث تستمر مبانٍ في أداء نفس الوظيفة التي أنشئت من أجلها، أو تتغير بتغير نظام الحكم، وهو ما رصده المؤرخ المصري الدكتور خالد عزب، في كتابه الصادر عام 2007، عن العمارة والسلطة في مصر. ويشير عزب في كتابه إلى أن «عمرو بن العاص أسس مدينة الفسطاط نواةً للمشروع الفكري والحضاري للدولة الإسلامية آنذاك، من ثم لم يشيد لها سوراً، بل جعلها مدينة مفتوحة للجميع، في حين جاءت الدولة الفاطمية بمشروع لفرض الخلافة فانعزل حكمهم عن المصريين. وعندما تبنى صلاح الدين مشروعاً دفاعياً شيد القلعة حصناً ومقراً للحكم». ظلت «القلعة رمزاً للحكم حتى جاء عصر محمد علي، وغادر الحصن، وانتقلت مقرات الحكم للمدينة وسط الناس محدثة نقلة سياسية وعمرانية»، وفق الكتاب. ولا يرى عزب في انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة نقلاً سياسياً للعاصمة من القاهرة القديمة، بل امتداد طبيعي لها». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن القاهرة تزحف نحو الشرق منذ القرن السابق الميلادي عندما تأسست الفسطاط، وشملت امتداداتها مدناً مثل (القاهرة الجديدة) و(مدينتي) وصولاً للعاصمة الإدارية».

الاستعداد للانتقال

وتستعد مصر للانتقال بشكل كامل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما بدأ تنفيذه فعلياً منذ منتصف العام الماضي، حيث انتقلت نحو 100 جهة حكومية، بينها نحو 30 وزارة، لممارسة أعمالها بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية، وفق إفادة رسمية من الرئاسة المصرية، في يوليو (تموز) الماضي، أشارت إلى «انتقال نحو 40 ألف موظف وعامل». وهنا أكد عزب أنه «لفهم دلالات الهوية البصرية للعاصمة المصرية عقب انتقال مقرات الحكم للعاصمة الإدارية، لا بد من فهم فلسفتها ووظيفتها، هل ستكون إدارية فقط، أم إدارية سياسية أم اقتصادية أم غير ذلك». وقال: «لو كان دورها إدارياً وسياسياً فحسب دون توسعات صناعية لكانت بحق تجربة فريدة من نوعها». وأوضح عزب أن «وجود منطقة صناعية يعني زيادة الحركة على المدينة من خارجها، ما يعرّضها لضغط مروري وهو خطأ حدث في القاهرة الجديدة ويجب تجنبه»، مستدركاً: «العاصمة الإدارية لا تزال في مرحلة البدايات، ولا يمكن الحكم على تجربتها الآن حيث تحتاج نحو 20 عاماً على الأقل لتنضج ويصبح بالإمكان تقييمها».

الهوية البصرية والعمرانية

وبشأن مصير الهوية البصرية والعمرانية للقاهرة القديمة بعد نقل الوزارات، قال عزب إن «المدينة أمام فرصة فريدة لتتحول إلى مدينة سياحية كبرى على غرار إسطنبول إذا أجيد استغلالها، بإنشاء فنادق من نوعية النجوم الثلاثة، وهو ما تحتاجه القاهرة، إضافة إلى متاحف متنوعة، ومطاعم ومقاهٍ، كل ذلك وفق روية استراتيجية وإدارة جيدة». وكان أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ«صندوق مصر السيادي»، قد أشار في حديثه أمام مجلس النواب المصري (البرلمان) مطلع العام الحالي إلى «خطة لاستغلال» مباني الوزارات التي انتقلت إلى العاصمة الإدارية. وقال: «هناك دراسة نفذتها شركة استشارات عالمية، بشأن مباني وسط البلد، ومربع الوزارات، لاستخدامها بالشكل الأمثل، بتحويلها إلى فنادق وشقق فندقية، وسكنية ومحلات ومطاعم ومكاتب إدارية، وأماكن للفنون للشباب». ولفت سليمان إلى أن «الدولة تستهدف إنشاء 2600 غرفة فندقية في منطقة وسط البلد، وتطوير 15 ألف متر مساحات ومناطق خضراء لتكون متنفساً للمنطقة». ومطلع العام الحالي، أعلن «صندوق مصر السيادي»، عن إبرام صفقة مع تحالف إماراتي لتطوير أرض الحزب الوطني المنحل (بالتحرير وسط القاهرة)، وتحويله إلى «مبنى فندقي وتجاري وسكني». كما أعلن «الصندوق» العام الماضي عن «تحويل مبنى مجمع التحرير وسط القاهرة إلى «مبنى متعدد الأغراض: فندقي، تجاري، إداري، ثقافي».

القاهرة القديمة

بدورها، قالت أستاذة التخطيط العمراني بجامعة القاهرة الدكتورة سهير حواس: «إن نقل المقرات الحكومية إلى العاصمة الإدارية سيعيد القاهرة القديمة إلى طبيعتها؛ لأن الجهات الحكومية غيرت ملامح القاهرة الخديوية». وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن «منطقة وسط البلد كانت حياً سكنياً وتجارياً وإدارياً يضم كبرى المحلات التجارية، والبنوك، يسكنه طبقة ترقى للتعامل مع مبانيه الفخمة ومنشآته شديدة التميز، لكن مع خروج هذه الطبقة وتحويل المنطقة إلى مقرات حكومية خدمية تراجعت مكانة الحي وأسيء التعامل مع مبانيه وحدائقه». وعدت حواس نقل الوزارات «فرصة لاستعادة الشكل الأصيل للقاهرة، وتقليل الكثافات بها، مع تحويلها لمركز ترفيهي سياحي به مطاعم وسينمات ومسارح وكافيهات كما كانت من قبل»، لكنها «اشترطت تقليل المرور العابر بها، من مناطق أخرى، ووضع خطة جيدة لتطويرها». ولا ترى حواس في نقل المقرات الحكومية «تغيراً في الهوية السياسية للعاصمة»، وقالت: «هذا تطور يتماشى مع عصر الإدارة الرقمية». وتعول مصر على تلك المقرات وما تصفه بـ«الأصول غير المستغلة»، للمساهمة في مواجهة الأزمة الاقتصادية، وقدرت تلك الأصول بنحو 4 آلاف أصل، منها 101 أصل صالح للاستثمار، وفق وزيرة التخطيط المصرية. وأكد الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، في حديثه أمام البرلمان، أن «الصندوق نجح في تنفيذ 16 مشروعاً خلال الثلاثة أعوام الماضية، بإجمالي 48 مليار جنيه استثمارات»، من بينها الاستثمارات العينية، مثل حق انتفاع مجمع التحرير، «الذي حقق استثمار بقيمة 300 مليون دولار، وحق إيجار مبنى وزارة الداخلية حقق 800 مليون جنيه استثمار».

الجيش السوداني يستعين بقوات عقّار في ود مدني

الجريدة...وجه نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقّار، قيادة الفرقة الرابعة مشاة بمدينة الدمازين، عاصمة إقليم النيل الأزرق، جنوبي البلاد، إلى التقدم نحو مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، شمال البلاد، لتصبح خط الدفاع الأول للإقليم، وسط أنباء عن اجتماعات بين ممثلين عن الجيش و«الدعم السريع» في المنامة. وأكد عقار، عقب قرار استعانة الجيش بالقوات الجنوبية لاستعادة السيطرة على ود مدني عاصمة الولاية التي توصف بـ «سلة غذاء السودان»، أن المؤسسة العسكرية متماسكة ويجب الحفاظ عليها وحمايتها، لأنها «تعكس التنوع بالسودان»...

تجدد المعارك بين الجيش السوداني و«الدعم السريع» في الخرطوم

سماع دوي انفجارات قوية تهز مناطق متفرقة من المدينة

الشرق الاوسط..ودمدني السودان: محمد أمين ياسين.. قال شهود عيان إن دوي انفجارات قوية هزت، السبت، أحياء وسط العاصمة السودانية الخرطوم، بالتزامن مع اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، في أحياء متفرقة من مدينة بحري (شمال)، وُصفت بأنها الأعنف منذ اندلاع القتال في أبريل (نيسان) من العام الماضي. وانحسرت العمليات العسكرية بين طرفي القتال في الآونة الأخيرة، عدا مواجهات محدودة تدور في مدينة أمدرمان. وأفادت «تنسيقية لجان مقاومة كرري» (جماعة محلية) بأن اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والثقيلة جرت بين الجيش و«الدعم السريع» على حدود ضاحية الحلفايا، على مقربة من معسكر «الكدرو» التابع للجيش السوداني. وقال مصدر محلي لــ«الشرق الأوسط»، إنه شاهد تصاعداً كثيفاً لأعمدة الدخان السوداء تعلو سماء المنطقة المستهدفة. وأضاف أن معارك ضارية تدور بين الطرفين، في ضواحي السامراب والكدرو وأبو حليمة، شمال مدينة بحري، وسط تحليق لمسيّرات الجيش التي نفذت غارات استهدفت سيارات عسكرية ومواقع ثابتة لـ«الدعم السريع» في تلك المناطق. وقال شهود عيان آخرون إن المواجهات تدور في محيط معسكر سلاح الأسلحة والذخائر التابع للجيش بمنطقة الخرطوم بحري. وحسب سكان في جنوب الحزام (جنوب الخرطوم)، تعرضت المنطقة لضربات مدفعية متتالية، دون أن يتسنى لهم معرفة الاتجاهات التي أطلقت منها. بدورها، قالت «لجان مقاومة دردوق» في منطقة شرق النيل، على صفحتها الرسمية في «فيسبوك»، إن «اشتباكات عنيفة تدور منذ الصباح الباكر بمناطق حطاب والكدرو والدروشاب، ونلاحظ تساقط الرصاص العشوائي في مناطق متفرقة». ودعت اللجان، في بيان، المواطنين، للحيطة والحذر وعدم الخروج إلى الشوارع والمناطق المكشوفة، والابتعاد عن الأبواب والنوافذ حفاظاً على سلامتهم. وتداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، فيديوهات لمواجهات عسكرية بين القوتين المتقاتلين في مناطق الكدرو وحطاب في شرق النيل، وأظهر أحد التسجيلات المصورة مسيّرة للجيش تنفذ ضربة لأهداف تابعة لـ«الدعم السريع». ونشرت حسابات في موقع «فيسبوك» فيديو لأفراد من «الدعم السريع» داخل سوق حطاب، بعد مواجهات انسحبت على أثرها قوات الجيش من المنطقة. ولم تشهد الخرطوم منذ أشهرٍ، معارك عسكرية واسعة النطاق، عدا اشتباكات متقطعة ومستمرة في مدينة أمدرمان، ثانية كبرى مدن العاصمة، ويزعم الجيش استعادة السيطرة على معظم الأحياء السكنية من قبضة «الدعم السريع».

مرتزقة سوريون في ليبيا.. "خلافات" بعد تخفيض الرواتب

الحرة – واشنطن.. تركيا جندت مرتزقة سوريين في ليبيا وأذربيجان

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان وجود خلافات بين أوساط المرتزقة السوريين الذين يقاتلون في ليبيا، بعد تخفيض رواتبهم الأمر الذي عرقة عمليات التبديل بين المجموعات. ونقل عن مصادر أن "المرتزقة" أو "المتعاقدين" يرفضون الخروج إلى ليبيا، بعد تخفيض الرواتب بنحو 200 دولار بعد توقف المعارك هناك، بينما كانوا يتقاضون حوالي 2500 دولار شهريا. ويعرقل الخلاف حول الرواتب عمليات التبديل، إذ أن الموجودين هناك طالت مدة بقاء بعضهم لأكثر من سنة، رغم أن عمليات التبديل بين المجموعات يجب أن تتم كل ثلاثة أشهر. ولفت المرصد إلى أن عددا من المرتزقين السوريين متواجدين في ليبيا منذ فترة طويلة، ولم يعودوا على الإطلاق. وفي سبتمبر الماضي، أفاد المرصد بهروب نحو 3000 من المقاتلين السوريين الموالين لتركيا من القواعد العسكرية في ليبيا، حيث هربوا في المدن الليبية بقصد العمل أو للبحث عن طريقة للهجرة نحو دول أوروبا. وتعد ليبيا منطلقا أساسيا لمهاجرين من دول عدة يبحرون على متن مراكب متهالكة ومكتظة من دون ما يكفي من الطعام والمياه ومن دون أبسط معايير السلامة، بحسب وكالة فرانس برس. وقبل هروب عدد من المقاتلين في العام الماضي، كان يقدر عدد المرتزقة السوريين في ليبيا بنحو 7000 مقاتل. ويتواجد مقاتلون سوريون بعضهم يقاتل مع قوات فاغنر في شرق ليبيا، وبعضهم يقاتل لصالح القوات التركية في غرب البلاد. وهذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها مقاتلون سوريون في حروب خارج البلاد. فمنذ نهاية 2019، أرسلت تركيا وروسيا آلاف المقاتلين السوريين كمرتزقة لصالح أطراف تدعمها كل منهما في ليبيا وناغورني قره باخ، وفقا لوكالة فرانس برس. تشهد ليبيا الغنية بالنفط أعمال عنف منذ الإطاحة بزعيمها معمر القذافي، في عام 2011، ومقتله في انتفاضة مدعومة بحملة قصف نفذها حلف شمال الأطلسي. وباتت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا ميدانا للمعارك التي تخوضها ميليشيات قبلية وجهاديون ومرتزقة، وممرا رئيسيا لعبور المهاجرين اليائسين إلى أوروبا. وأرسلت قوى أجنبية عدة مقاتلين وأسلحة، مؤججة حربا دموية بالوكالة، تعكس تباعدا وانقسامات جيوسياسية أكبر في الشرق الأوسط وداخل حلف شمال الأطلسي.

استياء بين المرتزقة السوريين في ليبيا بسبب تأخر رواتبهم

"أبو عمشة يجهز عناصره".. المرصد: أوضاع المرتزقة السوريين في ليبيا مزرية

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، إن مقاتلي "مرتزقة" سوريين يقدر عددهم بـ120 مقاتل عادوا إلى البلاد من ليبيا، بعد تقارير تتحدث عن أوضاع "مزرية" للمرتزقة السوريين في ليبيا، فيما كشف عن أن "دفعة جديدة" من "المرتزقة" تتجهز للسفر إلى تركيا. منذ عام 2015، تخوض حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة وتدعمها تركيا، ومقرها طرابلس، معارك ضد قوات المشير خليفة حفتر المتمركز في مدينة بنغازي شرقا الذي يحظى بدعم روسي عن طريق ميليشيا فاغنر. وعززت تركيا منذ أواخر 2019 دعمها العلني لحكومة الوفاق الوطني، بمستشارين عسكريين ومجموعات مسلحة سورية موالية لأنقرة، وطائرات مسيرة وأنظمة دفاع جوي، ما قلب الموازين في المعارك. ووقعت أنقرة وحكومة الوفاق في نوفمبر من 2019 اتفاقية عسكرية وأخرى ترسم الحدود البحرية، تتيح لتركيا المطالبة بالسيادة على مناطق واسعة غنية بالمحروقات في شرق المتوسط. وسعت روسيا خلال حكم بوتين نفوذها على المسرح الدولي بعمليات عسكرية من أوكرانيا إلى سوريا. كشفت صحيفة الإندبندنت البريطانية في تحقيق عن العالم السلفي للمرتزقة في ليبيا، وكيف يتم نقلهم إلى خطوط القتال؟ ومن يمولهم؟ وكيف ساعدوا في تغيير موازين الحرب؟ ويتلقى حفتر دعما من مجموعة فاغنر الروسية، وهي مجموعة أمنية سرية خاصة مقربة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وتصفها واشنطن بـ"أداة لسياسة الكرملين". وذكر تقرير لخبراء من الأمم المتحدة أن مجموعة فاغنر دعمت حفتر "بعمليات قتالية وعمليات تأثير" وفرق قناصة ودعم تقني. واتهم الجيش الأميركي موسكو أيضا بدعم المرتزقة بطائرات مقاتلة. وتنفي موسكو دعم حفتر أو أي ضلوع لها في وجود المجموعة.

كيف يقيّم الليبيون فكرة دمج الميليشيات في مؤسسات الدولة؟

الدبيبة تعهد بعدم التخلي عنهم... وسياسيون يشددون على ضرورة خضوعها للقوانين المتبعة

الشرق الاوسط..القاهرة: جاكلين زاهر.. تمسّك أكاديميون ومسؤولون ليبيون سابقون بضرورة مراعاة القواعد والقوانين عند إدماج الميليشيات المسلحة في الأجهزة الأمنية والعسكرية، وذلك رداً على تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، حول هذه التشكيلات، وتأكيده أنه «يتم تأهيل أفرادها لإدماجهم في مؤسسات الدولة، ولا مجال للتخلي عنهم». وعلى الرغم من توافق الجميع مع وصف الدبيبة لهذه العناصر بأنهم «أبناء ليبيا»، فإن البعض أعرب عن تخوفه من أن يكون حديثه «مقدمة لاستمرار شرعنتهم، بدمجهم في أجهزة الدولة بالمنطقة الغربية، سواء داخل سلك الجيش أو الشرطة، دون التقيُّد بالقواعد المقررة للانضمام لهما، مما يعوق جهود توحيد المؤسسة العسكرية الليبية»، المنقسمة بين شرق البلاد وغربها. ودعا وزير الدفاع الليبي الأسبق، محمد محمود البرغثي، إلى «عدم حصر الخيارات بشأن هذه التشكيلات بين التخلي عن عناصرها بشكل كامل، أو إدماجها جميعها في الجيش أو الشرطة... وضرورة التفكير في خيارات بديلة تحقق مصلحة الدولة وأبنائها». وقال البرغثي لـ«الشرق الأوسط»: «هناك طاقة استيعابية داخل المؤسستين العسكرية والأمنية في أي بلد، علماً بأن تصنيف الجيوش حالياً يعتمد أولاً على ما تضمه من نظم دفاع وأسلحة حديثة، وليس على ضخامة أعداد أفرادها»، مضيفاً أن هناك «شروطاً وقواعد مقررة يجب التقيُّد بها عند انضمام عناصر التشكيلات لهاتين المؤسستين، من بينها أن يتم ذلك بشكل فردي، وليس بشكل جماعي، كما يتم بضم تبعية تشكيل مسلح بأكمله لوزارة الدفاع أو الداخلية». وكان الدبيبة قد قال، في تصريح سابق، إن عناصر التشكيلات المسلحة التي وصفها بـ«فلذات أكبادنا»، دخلت منذ عامين في المجالين العسكري والأمني، وبدأت تتدرب على السلاح، وكيفية التعامل مع المواطن. وانتقد البرغثي تصوير البعض لدورات التدريب، التي تجريها بعض التشكيلات المسلحة لعناصرها، بأنها مماثلة للدراسة والتخرج في الكليات العسكرية النظامية. وقال: «بغض النظر عن مدة التدريب، وماهية المناهج والنظم التي يتم التدريب عليها، وخلفية وخبرات المُدرِّبين بتلك الدورات، فالسؤال هنا حول خضوع المتدربين لاختبارات القبول المتبعة بالكليات العسكرية من ملاءمة السن، والحالة الصحية، والأهم مراجعة صحيفة السوابق الجنائية». وشدد البرغثي على أن الخطر في استمرار دمج هذه التشكيلات داخل سلك الجيش أو الشرطة دون تأهيل حقيقي «لا ينحصر في ارتفاع التكلفة على الخزينة العامة، التي ستتحمل رواتبهم ومكافآتهم، وإنما في تقويض الخطط الأممية، الساعية لتفكيك تلك التشكيلات ونزع سلاحها». واتفق وزير الداخلية الليبي الأسبق، عاشور شوايل، مع حديث الدبيبة حول وجود مسؤولية تقع على الجميع تجاه عناصر التشكيلات، مشدداً على أن ذلك «يجب ألا يكون على حساب بناء الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية، التي يتطلع الجميع لأن تكون ذات احترافية عالية». وأوضح شوايل أن «الركيزة الأساسية في تعليم وتدريب طلبة الكليات العسكرية هي زرع ولائهم للدولة، واحترامهم لسلطاتها، ولنظام التراتبية المتبع بمؤسساتها، ولا تنحصر في التدريب على حمل السلاح الذي يتوفر حتى للمرتزقة». وقلل شوايل من حديث الدبيبة بأن تلك التشكيلات صارت اليوم «تحمي حدود البلاد»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ضم تلك التشكيلات إلى أجهزة الدولة ووزاراتها جاء بشكل جماعي وليس بشكل فردي، كما كنا ولا نزال ننادي، وبالتالي فإن ولاء عناصر التشكيلات موجه بالدرجة الأولى لقادتهم، ومَن يتحالف معهم من شخصيات سياسية». وتساءل شوايل مستنكراً: «الدبيبة يقول إن عناصر وقيادات تلك التشكيلات يخضعون لأوامر قياداتهم، فلماذا لم تتوقف سريعاً تلك الاشتباكات التي جرت في أغسطس (آب) الماضي بين جهاز الردع لمكافحة الجريمة، وقادة (اللواء 444)، رغم أن كليهما يتبع طرابلس»، محذراً من استمرار تغول التشكيلات «بفضل دعمها من خزينة الدولة». بالمقابل يرى الباحث الليبي، مدير «معهد صادق للدراسات السياسية»، أنس القماطي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن حديث الدبيبة عن هذه التشكيلات ودفاعه عنها «ليس فقط من باب المجاملة والمهادنة لقياداتها كما يردد البعض، وإنما لعمق إدراكه أن هذه التشكيلات تمثل جزءاً من حمايته وحماية أمن المنطقة الغربية من أي هجوم جديد من قبل القوات العسكرية الموجودة بشرق البلاد». ويعتقد القماطي بأن الحوارات، التي أُجريت مع قادة تشكيلات الغرب الليبي، أظهرت «رغبتهم في الوجود بمؤسسة عسكرية قوية لا تخضع تراتبيتها العسكرية للواسطة، أو لعلاقات القرابة الشخصية، وتبعد بدرجة كبيرة عن شكل الجيش في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي».

«محادثات سرية» لأول مرة بين رئيس «الوحدة» الليبية وحفتر

تزامناً مع دعوات أممية للحل السياسي... ومطالب أميركية بضرورة تأمين المطارات

الشرق الاوسط..القاهرة : خالد محمود.. بينما تتسارع الدعوات الأممية للجهات الفاعلة والمؤسسات الليبية الرئيسية للاجتماع، بهدف الاتفاق على «حل شامل» للأوضاع الراهنة في البلاد، ومطالب أميركية بـ«ضرورة تأمين المطارات الليبية»، أكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة»، للمرة الأولى، إجراء «محادثات سرية» مع المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، المتمركز في شرق البلاد. وقال الدبيبة في تصريحات، مساء أمس (الجمعة)، تداولتها وسائل إعلام محلية، إن ممثلين عنه اجتمعوا مع ممثلي حفتر في الإمارات؛ لبحث سبل التعاون.

عبد الحميد الدبيبة أكد إجراء «محادثات سرية» مع المشير خليفة حفتر (الوحدة)

وأوضح الدبيبة أن هذا الأمر لا تختص به الإمارات فقط، بل عديد من الدول التي تسعى لإحداث توافق بين الأطراف الليبية. وقال بهذا الخصوص: «نحن لا نغلق على أنفسنا، بل ندعم أي تقريب لوجهات النظر بين الطرفين»، مشيراً إلى استمرار خلافه مع حفتر، دون الخوض في مزيد من التفاصيل. ودافع الدبيبة مجدداً عن نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية المقالة من منصبها، على خلفية اجتماعها المثير للجدل في إيطاليا مع وزير الخارجية الإسرائيلي في وقت سابق. وادّعى الدبيبة مجدداً عدم علمه المسبق بالاجتماع. وقال إنه «طُلب من المنقوش أن تحضر هذا الاجتماع في إيطاليا، وتم اللقاء»، من دون أن يوضّح ما الجهات، التى أمرت المنقوش بالمضي قدماً في هذا اللقاء، الذي أثار عاصفة انتقادات محلية. لكن الدبيبة، الذي أوضح أنه «لم يعاقب المنقوش ويتفهم لقاءها وزير خارجية إسرائيل»، عدّ أنه «تم بشكل عفوي بحكم نشأة المنقوش خارج ليبيا». في غضون ذلك، جدد عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، دعوته الجهات الفاعلة والمؤسسات الليبية الرئيسية، للاجتماع والاتفاق على حل شامل. وأوضح أن اجتماعه، مساء أمس (الجمعة)، في طرابلس مع جيانلوكا ألبريني، السفير الإيطالي لدى ليبيا، استعرض التطورات السياسية الراهنة في البلاد. من جهة ثانية، أعلنت مصلحة المطارات بوزارة المواصلات في حكومة الدبيبة، اليوم (السبت)، إعادة فتح الملاحة الجوية بمطار معيتيقة في العاصمة طرابلس، بعد نجاح الفرق الفنية في إزاحة طائرة لجهاز الإسعاف، خرجت عن مسارها بمهبط المطار، اليوم (السبت). وتمّ تحويل الرحلات إلى مطار مصراتة بغرب البلاد؛ بسبب ما وصفته وسائل إعلام محلية بـ«هبوط خاطئ للطائرة وانفجار إطارها». بدوره، أعلن ريتشارد نورلاند، المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، مساء أمس (الجمعة)، تقديم بلاده 4.5 مليون دولار لمطار سبها بالجنوب الليبي، عبر برنامج «أمن الطيران والمطارات» بليبيا، التابع لمكتب مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأميركية. وأدرج نورلاند اجتماعه رفقة جوشوا هاريس نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي، وجيريمي برنت القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا، مع وكيل وزارة المواصلات بحكومة الدبيبة لشؤون النقل الجوي، فى إطار تأكيد «دعم الولايات المتحدة تعزيز قطاع الطيران المدني الليبي، وأمن المطارات، بهدف بناء روابط ليبيا داخلياً، ومع باقي العالم». وقال بيان للسفارة الأميركية إن هذا التمويل الإضافي «سيدعم جهود تعزيز الاستقرار في جنوب ليبيا، ويخلق مزيداً من الفرص الاقتصادية، كما سيمكّن مطار سبها من توسيع عملياته بوصفه مركزاً للطيران»، مشيراً إلى تخصيص الولايات المتحدة أكثر من 20 مليون دولار لأمن المطارات في ليبيا منذ عام 2018، بالإضافة إلى حضور نحو 3 آلاف مسؤول من المطارات الليبية دورات تدريبية ممولة من الولايات المتحدة، من بينهم 300 امرأة. من جهته، قال الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، إنه ناقش مع الوفد الأميركي، مسار عملية توحيد المصرف والجهود المبذولة مع اللجنة المالية بالبرلمان، وبقية مؤسسات الدولة لإعداد قانون ميزانية موحدة للعام الحالي، مشيراً إلى مناقشة استمرار جهود الشفافية والإفصاح وترشيد الإنفاق، وكذلك دور المصرف في إعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. ونقل الصديق عن تشارلز صليبا، سفير مالطا لدى ليبيا، الذي التقاه، مساء أمس (الجمعة)، في طرابلس رغبة شركات بلاده في العودة لاستئناف نشاطاتها في ليبيا، والمشاركة في المشروعات المختلفة، واستعداد البنوك في مالطا للتعامل مع البنوك الليبية، لافتاً إلى أنهما بحثا آخر مستجدات عملية توحيد المصرف. إلى ذلك، نقل محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عن السفراء الجدد لموريتانيا والنمسا وكوريا خلال اعتمادهم، اليوم (السبت)، في طرابلس أهمية توطيد العلاقات المشتركة، وإشادتهم بما وصفوه بـ«جهود المنفي الحثيثة من أجل تحقيق السلام والاستقرار، والتنمية في كل أنحاء ليبيا». من جهة أخرى، عدّ حفتر أن حماية المواطن الليبي في الداخل والخارج من أولوياته، وذلك خلال تفقده رفقة أسامة حماد، رئيس حكومة الاستقرار «الموازية»، مشروعات الإعمار في مدينة درنة، التي يُنفذها «صندوق إعمار المناطق المُتضررة». وأصدر حفتر قرارات عدة، من بينها حل «إدارة مكافحة التسلل والتهريب»، وضم قواتها كلها من مهمات وآليات وأسلحة وذخائر، إلى «هيئة السيطرة»، وإعادة تمركز بعض الوحدات العسكرية بمنطقتي الشاطئ والقرضة. كما عيّن مهند مصطفى آمراً للواء الأول مشاة، التابع لأركان الوحدات الأمنية، بقيادة نجله خالد، بعدما قرر ضم «الكتيبة 206 ب» التابعة لأركان القوات البرية، برئاسة نجله صدام، إلى «الكتيبة 519 مشاة»، بالإضافة إلى تعيين 7 ضباط جدد أمراء لكتائب «اللواء 155 مشاة».

القضاء التونسي يحدد موعد محاكمة المتهمين في اغتيال البراهمي

الملف يراوح مكانه داخل دهاليز المحاكم منذ أكثر من 10 سنوات

(الشرق الأوسط).. تونس: المنجي السعيداني.. حدّدت هيئة الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس العاصمة، الجمعة، 5 أبريل (نيسان) المقبل موعداً لبداية محاكمة المتهمين في ملف اغتيال البرلماني محمد البراهمي، الذي نفذته عناصر متطرفة في 25 يوليو (تموز) 2013. وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين خلال هذه الجلسة بأن يكون هذا الموعد نهائياً، وتمسكت بضرورة الشروع في الاستنطاقات والترافع في ملف القضية، بعد سنوات طويلة من التأخير «غير المبرر»، حسبها، مؤكدة أن طول مدة التقاضي التي تجاوزت 10 سنوات «يعد مخالفة لشروط المحاكمة العادلة». وحضر الجلسة عدد من المتهمين في هذه القضية، من بينهم رياض الورتاني، وكريم الكلاعي، وعبد الرؤوف الطالبي، بينما امتنع بقية المتهمين عن الدخول إلى قاعة الجلسات، وهم أحمد المالكي المكنى بـ«الصومالي»، الذي يعد من أهم العناصر الإرهابية التي راقبت تحركات البراهمي، وقدمت مساعدة كبيرة في اغتياله، ومحمد العوادي، ورجل الأمن عز الدين عبد اللاوي. كما يحاكم في هذه القضية الإرهابي التونسي أبو بكر الحكيم، ولطفي الزين، وهما بحال فرار، وقد وجهت لهما تهمة تنفيذ عملية الاغتيال التي تعود إلى 11 سنة خلت باستعمال 14 رصاصة. بينما كشفت الهيئة القضائية عن أنه تم إرجاع ملف المتهم عامر البلعزي ومصطفى خذر إلى القضاء حتى يتم فتح الأبحاث الأمنية والقضائية اللازمة بشأنهما. وبدأت أولى جلسات المحاكمة في قضية اغتيال البراهمي بصفة فعلية خلال يناير (كانون الثاني) 2017، وانعقدت آخر جلسة في هذه القضية المعقدة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. من ناحيتها، طالبت هيئة الدفاع عن البراهمي وزارة الداخلية بمد القضاء بالوثيقة الاستخباراتية الأميركية، التي حذرت قبل نحو 12 يوماً من عملية اغتيال البراهمي، وطالبت بإرسال قاضٍ مقرر لإحضارها من مقر وزارة الداخلية، وهي وثيقة تثبت، حسبها، لامبالاة السلطات التونسية، والتراخي في تنفيذ الاحتياطات اللازمة لإنقاذ حياة الضحية. كما طالبت بجرد مفصل لجميع المكالمات الهاتفية الصادرة والواردة على هواتف عدد من المتهمين، من بينهم سيف الله بن حسين (أبو عياض)، وكمال القضقاضي. في غضون ذلك، كشفت المحامية إيمان قزارة، عضو هيئة الدفاع في قضية شكري بلعيد ومحمّد البراهمي، عن تورط أطراف عدة في عملية الاغتيال، وتحميلهم المسؤولية نتيجة عدم التفاعل الإيجابي مع التحذير الأميركي، ومن ثم توجيه الاتهام فيما عرف بقضية «جهاز الأمن السري» بشكل رسمي إلى 33 شخصاً، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، وقالت إن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وجّه 17 تهمة إلى المتهمين، البالغ عددهم 33، ومن أبرز هذه التّهم «الانتماء إلى تنظيم إرهابي وغسل الأموال». وفي هذا السياق، قضت المحكمة في فبراير (شباط) 2022 بمنع السفر بحق 34 متهما في قضية «الجهاز السري»، من بينهم رئيس حركة النهضة. يذكر أن القضاء التونسي قد حدّد يوم السادس من فبراير المقبل تاريخاً لبداية استنطاق المتهمين في اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد، الذي تعرض بدوره للاغتيال خلال السنة نفسه، وبالتحديد في 6 فبراير 2013، وقد أكدت العديد من المنظمات الحقوقية الارتباط الوثيق بين عمليتي الاغتيال.

الرئيس التونسي يمدد أشغال التحريات في «ملف التوظيفات المشبوهة»

بعد شهرين من التدقيق الشامل دون الإعلان عن أي نتائج

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. قرّر الرئيس التونسي، قيس سعيد، التمديد لمدة شهرين في أعمال التدقيق الشامل لكافة عمليات الانتداب والتوظيف والإدماج داخل المؤسسات الحكومية خلال الفترة الممتدة من 14 يناير (كانون الثاني) 2011 إلى غاية 25 يوليو (تموز) 2021، وهو القرار الذي سيمنح اللجان المكلفة عمليات التدقيق فترة زمنية إضافية لإنهاء أشغال التدقيق، ورفع تقاريرها إلى لجنة القيادة الموضوعة تحت إشراف رئاسة الحكومة. وقبل يومين من صدور هذا القرار، مهّد مجلس وزاري أشرف على أشغاله رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، الطريق أمام هذا القرار الرئاسي الجديد، وأكد رئيس الحكومة أن هذا القرار كان ضرورياً بسبب «الارتفاع الكبير في عدد الملفات التي يتم التدقيق فيها، مقارنة بالعدد الذي كان منتظراً، وأيضاً بسبب غياب وثائق تهم كثيراً من الملفات»، الممتدة 10 سنوات متواصلة. وكان الحشاني قد وقّع في 19 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 26 إذناً، يتمّ بمقتضاه تكوين لجنة خاصة للتدقيق الشامل في عمليات التوظيف والإدماج بكل وزارة، وسائر الهياكل التابعة لها، وبدء إنجاز مهامها، بداية من اليوم الموالي، على أن تنهي أعمالها بعد شهرين، وتقدم تقريراً مفصلاً للرئيس قيس سعيد. ونتيجة لهذا القرار، ضغطت عدة منظمات حقوقية، وفي مقدمتها مرصد «رقابة» (منظمة مستقلة)، الذي يترأسه عماد الدايمي، من أجل الإعلان عن نتائج عمليات التدقيق الشامل. وقالت، في بيان لها، إنه من المفترض أن تنتهي الآجال في 20 يناير الحالي. وعبّرت عن أملها في أن تنهي اللجان من أعمالها «بكل موضوعية ودقة ومهنية، دون الرضوخ لأي ضغوطات أو تدخلات، أو محاولات وضع تبريرات واستثناءات»، مشيرة إلى أنها ستعمل على دراسة نتائج أعمال اللجان في إطار دورها في تعزيز الرقابة. لكن بعد أكثر من شهرين لم تعلن اللجان عن نتائج عملها، بعد إجراء تدقيق شامل وموسع في ملفات تشغيل مئات بعدد من المؤسسات الحكومية، باستثناء بعض التصريحات الصادرة عن الرئيس قيس سعيد حول وجود عدة تجاوزات وخروقات في عدة انتدابات، وعدم توفر الشروط القانونية لإجرائها، إلى جانب اختفاء وغياب أكثر من 15 ألف ملف انتداب، على حد تعبيره. ويرى مراقبون أن الرئيس التونسي كان يأمل من هذه الخطوة الحصول على حجج إضافية لإدانة منظومة الحكم السابقة، بزعامة حركة النهضة، علاوة على إدانة بعض القيادات النقابية التي ظل يتهمها في مناسبات كثيرة بتغليب الجوانب السياسية على الملفات النقابية، ويؤكدون أن عمليات الانتداب غالباً ما تخضع لرقابة صارمة من عدد من الهياكل الإدارية، سواء على مستوى الإدارة ذاتها، أو كذلك من خلال ما ترصده وزارة المالية التونسية من اعتمادات مالية ضرورية لإنجاز عمليات الانتداب. ويقارن هؤلاء المراقبون بين السقف العالي للانتظارات التي سطّرها الرئيس سعيد بالنسبة لما ستسفر عنه نتائج عمليات التدقيق الشامل، وعائدات قانون الصلح الجزائي التي قدرها بنحو 13.5 مليار دينار (نحو 4.5 مليار دولار)، واضطر بعد نحو سنة لإدخال تعديلات على محتواه. وفي هذا السياق، يتوقع عدد من المتابعين أن يتخلى الرئيس التونسي بصفة تدريجية عن عمليات التدقيق الشامل، ويحصرها في إدارات بعينها، وذلك خشية تضرر الإدارة نفسها من نتائجها، وهو ما سيؤثر على حسن سيرها في المستقبل، وسهرها على تنفيذ مختلف مشروعات التنمية.

الجزائر وفرنسا تنجزان خطوات متسارعة لتسوية «خلافات الذاكرة»

فريقان من البلدين يجريان مباحثات مكثفة حول «أرشيف الاستعمار»

الجزائر: «الشرق الأوسط»..يجري فريق من الباحثين الجزائريين في مجال التاريخ، منذ الخميس الماضي، اجتماعات بفرنسا في إطار مسعى لتسوية «نزاع الذاكرة»، الذي يحول دون إرساء علاقات عادية بين البلدين. وبحث أعضاء الفريق مع نظرائهم الفرنسيين «قضية أرشيف الاستعمار»، الذي تطالب به الجزائر، بينما تتحفظ باريس على التخلي عن جزء منه، بذريعة «أسرار الدفاع». وعقد الفريقان اللذان يشكلان ما يسمى «لجنة الذاكرة الجزائرية - الفرنسية»، الخميس الماضي، اجتماعاً بمقر الأرشيف الوطني الفرنسي بباريس، حيث تناولا قضية الأرشيف المصور والمكتوب، الذي يخص فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر (1830 - 1962)، خصوصاً مرحلة ثورة التحرير (1954- 1962). لكن لم تتسرب أي أخبار عن الاجتماع الذي حرصت السلطات الفرنسية على أن يجري بعيداً عن الإعلام. وقالت مصادر على صلة بـ«اللجنة» لـ«الشرق الأوسط» إن «المبادلات بين المؤرخين الجزائريين والفرنسيين تميزت بقدر عالٍ من المسؤولية، وقد أنجزوا تقدماً قياساً إلى الاجتماع الأول، وأجلوا معالجة بعض المسائل إلى الاجتماع المقبل المقرر في الجزائر، وتتعلق بقطع أثرية ومستندات تتعين على فرنسا إعادتها إلى الجزائريين، وكذلك رقمنة سجلات الأحوال المدنية والمقابر الفرنسية في الجزائر». وأكدت المصادر نفسها أنه لم يجرِ تحديد موعد للاجتماع المرتقب، مشيرة إلى أن إقامة الوفد الجزائري بفرنسا ستدوم أسبوعاً. وكان الفريقان قد التقيا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بقسنطينة (شرق الجزائر)، التي وُلد ونشأ فيها رئيس فريق الباحثين الفرنسيين، المؤرخ الشهير بنجامان ستورا. علماً بأن المجموعة الجزائرية يقودها محمد الحسن زغيدي، بعدما ترأسها عند إطلاقها عام 2022 المستشار بالرئاسة عبد المجيد شيخي، الذي أُبْعِد عن هذه المهمة وعُزل من منصبه الحكومي في الوقت نفسه، لأسباب لم يعلن عنها. ووفق المصادر ذاتها، فقد قضى أعضاء اللجنة، يومي الجمعة والسبت، بـ«مركز الأرشيف الوطني للأقاليم الفرنسية ما وراء البحار»، بمدينة آكس أون بروفونس بالجنوب الفرنسي، الذي يعد خزاناً ضخماً لملايين المواد ذات الصلة بتاريخ فرنسا في مستعمراتها السابقة، وفي الأراضي التي لا تزال تحت إدارتها بشتى بقاع العالم. وكان الفريق الجزائري قد طلب عقد اجتماع «اللجنة» بهذا المكان، غير أن قصر الإليزيه فضّل أن يكون بباريس، وفق ما نشرته «إذاعة فرنسا الدولية» بموقعها. وتتضمن مهمة المؤرخين الجزائريين الخمسة زيارة إلى مدينة مرسيليا القريبة من «آكس»، التي تحتضن أيضاً أرشيفاً هاماً يخص الثورة ونضال المهاجرين الجزائريين بفرنسا، من أجل استقلال بلادهم خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي. وكان وزير الخارجية الجزائرية أحمد عطاف، قد لمّح في تصريحات للصحافة نهاية 2023 إلى خلاف مع فرنسا، حول قضية مرتبطة بالأرشيف، يتمثل حسبه، في رفض السلطات الفرنسية تسليم الجزائر برنوس وسيف الأمير عبد القادر الموجودين في قصر أمبواز بوسط فرنسا. ونقل عطاف عن مسؤولين فرنسيين أن ذلك غير ممكن، من دون إصدار قانون، مبرزاً أن هذا الرفض حال دون إتمام ترتيبات زيارة للرئيس عبد المجيد تبون إلى باريس، كانت محل اتفاق مبدئي أن تجري في مايو (أيار) الماضي. وضمت أجندة الزيارة، حسبه، تنقُل الرئيسين إلى «قصر أمبواز»، الذي عاش فيه الأمير عبد القادر منفياً مع عائلته، من 1848 حتى إطلاق سراحه في 1852. وكان اجتماع «لجنة الذاكرة» الأول قد أصدر توصيات رُفعت إلى الرئيسين تبون وماكرون، شملت وضع تسلسل زمني للأحداث العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خلال فترة الاستعمار، وإنشاء «مكتبة مشتركة» للبحوث والمصادر المطبوعة أو المكتوبة، بخط اليد في القرن التاسع عشر، والموجودة في مراكز الأرشيف بفرنسا. كما تضمنت التوصيات إطلاق بوابة رقمية مخصصة للمصادر المطبوعة، والمحفوظات الرقمية والموضوعات والبحوث، ورسم الخرائط والصوت والأفلام والتسلسل الزمني، خلال حقبة الاحتلال. وتناولت أيضاً تحديد هوية المقابر، وعدد وأسماء الجزائريين الذين سُجنوا في فرنسا، ودُفنوا في مقابرها بعد وفاتهم.

المتقاعدون في المغرب بين سندان الأوضاع القاسية... ومطرقة المعاشات الهزيلة

أكثر من 700 ألف مستفيد من نظام التقاعد «يعيشون ظروفاً مأساوية»

الرباط: «الشرق الأوسط».. بعبارات قاسية تحدث المغربي محمد العويني عن معاناته مع مصاريف الحياة اليومية منذ إحالته إلى التقاعد، في ظل زيادة أسعار السلع الأساسية وإقامته في منزل متواضع يضطر إلى تغييره كل فترة، حتى يتفادى الزيادة في قيمة الإيجار التي تبلغ 8 بالمائة كل 3 سنوات، وهو الأمر الذي يضيق عليه الخناق. وقال العويني (66 عاماً)، وهو أستاذ متقاعد ورب أسرة مكونة من 6 أفراد، لوكالة أنباء العالم العربي: «أعاني من داء السكري وأمراض مزمنة أخرى، ومعاشي الذي لا يتعدى 1500 درهم لا يكفي لسد تكلفة الدواء الشهرية، ناهيك عن مصاريف البيت والأولاد». مضيفاً بنبرة متحسرة: «أعيش في الرباط منذ ما يقرب من 15 عاماً، ولم أتمكن إلى اليوم من شراء بيت صغير، أو امتلاك سيارة، كنت قد اشتريتها مستعملة للضرورة لكن مصاريفها أثقلت كاهلي، خاصة مع الزيادة في المحروقات... ولولا عمل زوجتي في تحضير الحلويات التقليدية لوجدنا أنفسنا نتسول». أما حسن أجدام، العسكري المتقاعد عن العمل منذ 6 سنوات، فقد شعر بالحرج من الإفصاح عن معاش التقاعد، وقال لوكالة أنباء العالم العربي: «حسبي الله ونعم الوكيل في كل من استنزف طاقتي وصحتي وشبابي، ولم يقدم لي مقابله ما يجعلني أعيش عيشة كريمة». وأضاف أجدام، وهو أب لـ3 أبناء، بنبرة غاضبة: «أعيش في بيت العائلة الكبير لعدم قدرتي على توفير سكن خاص بأسرتي، ولديّ ابن يعمل في القطاع الخاص، وهو من يتحمل عبء العائلة». وتابع قائلاً: «أوضاع المتقاعدين في المغرب قاسية جداً، والتعويضات التي يتقاضونها مخجلة إلى حد كبير... نحن نعيش مرحلة الموت الرحيم حقاً».

* أوضاع مأساوية

سنّ إحالة الموظفين إلى التقاعد في المغرب محدد عند 63 عاماً، ويمكن تمديده لمدة أقصاها سنتان قابلتان للتجديد مرتين بالنسبة لأساتذة الجامعات، ومرة واحدة لباقي الموظفين. وكشف رئيس الاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب، بوشعيب معلوم، أن أكثر من 700 ألف مستفيد من نظام التقاعد في المغرب «يعيشون أوضاعاً مأساوية ترمي بهم إلى الفقر والفاقة»، وذلك بسبب معاشات التقاعد الهزيلة. ويدير الصندوق المغربي للتقاعد نظام المعاشات المدنية والمعاشات العسكرية وغيرها، وتعتمد مستحقات التقاعد في المغرب على عدة عوامل، منها الراتب ومدة الخدمة. يقول معلوم لوكالة أنباء العالم العربي: «الحكومة المغربية تستمر في تجاهل مطالب آلاف المتقاعدين، وفي التنكر لالتزامها بموجب الاتفاق المبرم بين رئيس الحكومة وأرباب العمل وممثلي الحركة النقابية... الذي ينص على إلغاء الشرط المجحف باستيفاء 3240 يوماً كاملة من أجل الاستفادة من معاش تقاعد، ولو منقوصاً بيوم واحد، ويقبع المتقاعدون وأسرهم تحت وطأة الفقر بمعاشات مجحفة، وبعيدة عن ضمان العيش الكريم». ويشير معلوم إلى اتفاق أُبرم في 30 أبريل (نيسان) 2022 بين الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين، والاتحاد الوطني للشغل، والفيدرالية الديمقراطية، مع الحكومة المغربية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب. وأضاف معلوم موضحاً أن الحكومة «تستغل الاشتراكات ومدخرات الموظفين في القطاع الخاص، باستثمارها بسعر فائدة هزيل، وفي مشاريع لا تعود بالنفع على المنخرطين، في الوقت الذي لا يتجاوز معدل المعاش 1800 درهم شهرياً». ووفقاً لرئيس الاتحاد النقابي للمتقاعدين، يتقاضى 60 بالمائة من المتقاعدين أقل من 1500 درهم شهرياً، بينما لا يحصل 40 بالمائة من المتقاعدين على شيء لعدم استيفائهم شروط الحصول على المعاش. ولم يتسن لوكالة أنباء العالم العربي الاتصال بالصندوق المغربي للتقاعد أو وزارة الاقتصاد والمالية المغربية للتعليق. وفي وقفة احتجاجية الأسبوع الماضي في الدار البيضاء، ندّد الاتحاد المغربي للشغل بالدوائر الحكومية المعنية، خاصة وزارة الاقتصاد والمالية والإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتأخرها في تفعيل بنود الاتفاق، المبرم عام 2022 بين الحكومة وأرباب العمل والاتحاد المغربي للشغل. وطالب اتحاد الشغل الحكومة المغربية بزيادة قدرها 1500 درهم في معاشات التقاعد، ورفع الحد الأدنى للمعاشات لتعادل الحد الأدنى للأجور البالغ 3129 درهماً، كما استنكر في بيان «مماطلة» الحكومة في إلغاء سقف 3240 يوماً وخفضها إلى 1320 يوماً للاستفادة من معاش التقاعد (الدولار يساوي 9.98 درهم مغربي).

آبي أحمد: لن ننجر لصراع مع الصومال

الجريدة..دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى ضرورة حل الأزمة بين بلاده والصومال بالطرق الدبلوماسية وبالحكمة، من دون مشاركة أطراف خارجية تسعى إلى توريط مقديشيو وجعلها ساحة للصراع. وفي أول تعليق على الأزمة بين إثيوبيا والصومال، على خلفية اتفاق أديس أبابا مع إقليم أرض الصومال، غير المعترف به، للحصول على منفذ بحري لإثيوبيا، قال أحمد، خلال اجتماع للجنة المركزية لحزب الازدهار، ليل الجمعة ـ السبت، إن بلاده لن تنجر إلى صراع مع الصومال.

المجلس العسكري في مالي يتطلع لمحادثات سلام بعد إنهاء اتفاق مع الانفصاليين

باماكو: «الشرق الأوسط».. أصدر المجلس العسكري في مالي مرسوما بتشكيل لجنة لتنظيم محادثات السلام والمصالحة الوطنية أمس الجمعة بعد يوم من إنهاء اتفاق السلام المبرم عام 2015 مع الانفصاليين الطوارق واتهام الجزائر التي تولت الوساطة بين الطرفين بالتدخل في شؤون المجلس. ويهدد قرار إنهاء ما يسمى «اتفاق الجزائر» بزيادة زعزعة استقرار الدولة الواقعة في غرب أفريقيا والتي مزقتها الصراعات. وقالت الجزائر، التي تشترك في حدود مع مالي يفوق طولها 1300 كيلومتر، إن ذلك قد يعرض المنطقة بأكملها للخطر. وفي خطوة واضحة نحو إقامة عملية سلام داخلية جديدة، حدد مرسوم المجلس العسكري هيكل اللجنة والخطوات التي ينبغي اتخاذها للتحضير للمحادثات. ولم يحدد إطارا زمنيا أو المجموعات التي يريد إدخالها في الحوار. وأقر متمردو الطوارق أمس الجمعة بإنهاء اتفاق السلام لعام 2015 لكنهم لم يذكروا المبادرة الجديدة. وتشهد مالي، الواقعة على الطرف الجنوبي للصحراء الكبرى، أعمال عنف منذ عام 2012، عندما اختطف متشددون إسلاميون انتفاضة لجماعات الطوارق التي اشتكت من إهمال الحكومة وسعت إلى الحكم الذاتي للمنطقة الصحراوية التي يطلقون عليها اسم أزواد. ووقع الطوارق اتفاق السلام مع حكومة باماكو في 2015 لكن جماعات متشددة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» وداعش» واصلت قتل آلاف المدنيين في حركات تمرد امتدت إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. وتعرض اتفاق السلام مع الطوارق لضغوط متزايدة منذ أن عزز الجيش سلطته في انقلابين في عامي 2020 و2021، وتعاون مع مجموعة«فاغنر» العسكرية الروسية، وطرد القوات الفرنسية وبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وتصاعد القتال مجدداً بين الجيش المالي والانفصاليين منذ أغسطس (آب) الماضي مع تنافسهم على المواقع خلال الانسحاب التدريجي لقوات حفظ السلام، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.